هذه الموضوعة جزء من سلسلة:

الممضى المالكي أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة، والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس. تبلور ممضىاً واضحاً ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أبرز أفكاره هوالاهتمام بعمل أهل المدينة، ويمثل 35% من إجمالي المسلمين.

وينتشر الممضى بشكل أساسي في شمال أفريقيا وتضم دول الجزائر والسودان وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر وإريتريا، وفي شبه الجزيرة العربية وتضم دول البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وأجزاء من السعودية وعمان وبلدان أخرى في الشرق الأوسط، كما ينتشر في دول السنغال وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا في غرب أفريقيا، وكان يتبع في الحكم الإسلامي لأوروبا والأندلس وإمارة صقلية.

ويعد ممضى الإمام مالك وسطاً معتدلاً بين أهل الرأي وأهل الحديث، لكثرة استناده إلى الحديث إذ كانت روايته قد انتشرت ولا سيما المدينة، وكان الإمام مالك يعتمد على الحديث النبوي كثيراً نظراً لبيئته الحجازية التي كانت تزخر بالفهماء والمحدثين الذين تلقوا الحديث النبوي عن الصحابة وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار. نطق الإمام الشافعي: ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، وفي رواية أكثر صواباً وفي رواية أنفع؛ وهذا القول قبل ظهور سليم البخاري. على حتى الإمام مالكاً يعد إلى جانب ذلك من أهل الرأي. لأن ممضى أهل الحجاز، وخاصة في المدينة المنورة، كان يميل إلى الرأي أيضاً من خلال الأخذ بالمصالح المرسلة، والاستحسان، والقياس، وسد الذرائع، والاستصحاب. وإن أقرب المذاهب للممضى المالكي هوممضى الإمام أبي حنيفة، لأن كلاهما -مالك وأبوحنيفة- من أهل الرأي، ومن رواد مدرسة الرأي؛ كما حتى منهج الإمام أبي حنيفة كمنهج مالك في المسألة الشرعية.

النشأة والتطور

  • تأسس الممضى المالكي على يد مالك بن أنس، وذلك في أوائل القرن الثاني الهجري، وتطورت معالمه على يد تلاميذه من بعده.
  • ارتفع شأنه وصار له صيت رائج حتى حتى المنصور نطق له يوماً: «أنت والله أفهم الناس وأعقلهم، لئن بقيت لأخطن قولك كما تخط المصاحف، ولأبعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه».
  • توسعت قاعدة الممضى المالكي في الحجاز والمدينة المنورة وانتشر سريعاً في شمال أفريقيا.
  • في عام 237 هـ أخرج قاضي مصر أصحاب أبوحنيفة والشافعي من المسجد، فلم يبق سوى أصحاب مالك، وكان للقاضي الحارث بن سكين الأثر الفاعل في نشر الممضى هناك.
  • تبنت دولة المرابطين في المغرب الأقصى ممضى مالك ونشروا الخط التي تحوي آراءه، توسع الممضى ورسخت قواعده، نطق ابن حزم: «ممضىان انتشرا في بدء أمرهما بالرياسة والسلطان، الحنفي في المشرق، والمالكي بالأندلس».
جامعة القرويين بفاس والتي تعتبر أقدم جامعة في العالم تعتمد الممضى المالكي.
جامع الزيتونة بتونس من أبرز مراكز المالكية في العالم.

أطوار الممضى ومراحله التاريخية

مر الممضى المالكي منذ بداية تأسيسه، إلى حتى نضج واكتمل بمراحل فهمية مختلفة، وأطوار متعددة، ولكل فترة من هذه المراحل خصائصها، وميزاتها؛ التي تميِّزها عن غيرها. ويمكن تلخيص تلك الأطوار في ثلاث مراحل رئيسية؛ هي: فترة النُّشوء والتكوين، وفترة التطور والتوسع، وفترة الاستقرار.

أولاً: فترة النشوء والتكوين (110 هـ - 300 هـ)

وهي فترة التأصيل والتأسيس، وتبدأ من جلوس إمام الممضى الإمام مالك للفتوى، وتسليم الناس له بالإمامة سنة (110 هـ)، وتنتهي بنهاية القرن الثالث الهجري، وقد تُوِّجت هذه الفترة بنبوغ طائفة من تلاميذ الإمام مالك، وتلاميذ تلاميذه؛ منهم: عالم العراق القاضي إسماعيل بن إسحاق (ت 282 هـ)، مؤلف كتاب (المبسوط)، آخر الدواوين ظهوراً في هذه الفترة. وقد تميّزت هذه الفترة بجمع الروايات عن الإمام مالك، وترتيبها، وتدوينها في مصنفات معتمدة، تضم إلى جانبها بعض ما لتلاميذ الإمام من اجتهادات وتخريجات. ومن أبرز الخط التي صُنِّفت في هذه الفترة: الأمهات الأربع، وهي: المدوَّنة، والواضحة، والعُتْبِيَّة، والموازيَّة.

ثانياً: فترة التطور (301 هـ - 600 هـ)

وكانت هذه الفترة على يد نوابغ فهماء المالكية؛ الذين فرَّعوا، وطبَّقوا، ومن ثم رجَّحوا، وشهَّروا؛ فالتطور هنا يراد به معناه الكامل؛ الذي يندرج تحته: التفريع، والتطبيق، والترجيح. وتبدأ هذه الفترة مع بداية القرن الرابع الهجري تقريباً، وتنتهي بنهاية القرن السادس وبداية القرن السابع، أوبوفاة ابن شاس (ت 610 هـ أو616 هـ)؛ رابع أربعة اعتمدهم خليل بن إسحاق الجندي (ت 767 هـ)؛ مصنِّف أشهر مختصر في الفقه المالكي. وهذه الفترة تميزت بظهور نزعة الضبط والتحرير، والتمحيص والتنقيح، والتلخيص والتهذيب، مع التفريع، وكذا الترجيح لما ورد في خط الفترة السابقة من الروايات والأقوال؛ فهي بمثابة الغربلة والتمحيص لما كان في فترة الجمع والترتيب. ومن أشهر المصنفات المختصرة في هذه الفترة: التفريع لابن الجلَّاب (ت 378 هـ)، وتهذيب المدوَّنة لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني الشهير بالبراذعي (ت 438 هـ).

ثالثاً: فترة الاستقرار (601 هـ إلى العصر الحاضر)

وتبدأ هذه الفترة ببداية القرن السابع الهجري تقريباً، أوبظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي؛ المعروف بـ(جامع الأمهات)، وتستمر إلى العصر الحاضر. وهذه الفترة فترة الشروح، والمختصرات، والحواشي، والتعليقات، وهي سمة تظهر غالباً حين يصل فهماء الممضى إلى قناعة فكرية بأن اجتهادات فهماء الممضى السابقين لم تهجر مجالاً لمزيد من الاجتهاد؛ إلا حتىقد يكون اختياراً، أواختصاراً، أوشرحاً. وقد شهدت هذه الفترة امتزاج آراء مدارس الممضى المالكي، وانصهارها في بوتقة واحدة؛ أنتجت خطاً فقهية تمثِّل الممضى بغض النظر عن الانتماء المدرسي؛ فاندمجت الآراء الفهمية في بعضها، وتلاشت الاختلافات الجذريّة؛ إلا ما كان من قبيل الاجتهادات الفرديَّة؛ التي تظهر حتى بين فهماء المدرسة الواحدة.

أصول الاستنباط العامة في الممضى

يُعدُّ ممضى الإمام مالك أكثر المذاهب أصولاً، وإن كان الإمام لم ينص بالتفصيل على أصوله التي اعتمد عليها، وجعلها مصادر تؤخذ الأحكام الشرعيّة منها؛ إلا أنه أشار إليها على سبيل الإجمال؛ فيما نقله عنه ابن وهب؛ حيث نطق: "الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: ما في كتاب الله، أوأحكمته السنّة؛ فذلك الحكم الواجب، وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه؛ فلعلّه يوفّق".

وهذا النص من الإمام مالك يشير على حتى أصول الاستنباط عنده لا تخلومن أحد نوعين: أصول نصِّيَّة نقليّة، أوأصول عقلية اجتهادية. وقد أمكن فهم تفصيل هذه الأصول عنده باستقراء موطّئه، والنظر في المسائل والفتاوى التي نقلت عنه، وهي ترجع في حقيقة الأمر إلى أحد عشر أصلاً؛ هي كالتالي:

هذه الموضوعة جزء من سلسلة الإسلام عن:

أولاً: القرآن الكريم

مراعياً ترتيبه -وكذلك السنة النبوية- من حيث الوضوح؛ بتقديم نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته. وظاهر ممضى الإمام مالك: الأخذ بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية؛ وذلك لاستدلاله بها في (موطّئه) على بعض المسائل الفقهية.

ثانياً: السنة النبوية

متواترها، ومشهورها، وآحادها. والمشهور من مضى الإمام مالك: قبول الحديث المرسَل، والاحتجاج به؛ فقد أوفد أحاديث كثيرة في (موطّئه)، واحتج بها، ولكن ذلك مشروط عنده بكون المرسِل ثقة، عارفاً بما يرسِل؛ فلا يرسل إلا عن ثقة.

ثالثاً: الإجماع

ممضى الإمام مالك حتى إجماع المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من الأعصار على حكم شرعي حُجَّة؛ فإجماع الصحابة في عصرهم حُجَّة على من بعدهم، وإجماع التابعين في عصرهم حجة على من بعدهم، إلى غير ذلك. ويصح حتىقد يكون مستنَد الإجماع عنده دليلاً من الكتاب والسُّنة، أوقياساً.

رابعاً: القياس

كان من ممضى الإمام مالك العمل بالقياس على ما ورد فيه نص من الكتاب والسنة، وإلحاق الفروع بالأصول في الحكم، وهذا مما يدخل في قوله -فيما تجاوز نقله عنه-: "والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه". وقد توسع مالك وأصحابه في باب القياس؛ حيث لم يحصروه في القياس على الأحكام المنصوص عليها؛ بل عدَّوه إلى القياس على ما ثبت منها بالقياس؛ فيقيسون الفروع على الفروع والمسائل المستنبطة بالقياس. وقد نقل بعضهم عن الإمام مالك: تقديم القياس على خبر الواحد إذا تعارضا، ولم يمكن العمل بهما جميعاً. ولا يصح ذلك عنه على التحقيق، ولا يليق بما عُرِف به من تعظيم السنّة والأثر؛ بل السليم من ممضىه: تقديم الخبر على القياس. وهذه الأصول الأربع لا خلاف في الأخذ بها عند أئمة المذاهب الأربعة من حيث الجملة؛ كما نطق القاضي أبوبكر بن العربي: "فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمّة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر والاجتهاد...".

خامساً: عمل أهل المدينة

وهذا الأصل اختص الإمام مالك باعتماده دون غيره من أئمة المذاهب، وقد احتج مالك به في مسائل يكثر تعدادها. والمراد به على المختار: اتفاق أهل الفهم بالمدينة أوأكثرهم زمن الصحابة أوالتابعين على أمر من الأمور. والمشهور: حتى الإمام مالك يحتج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف كنقلهم مقدار الصاع، والمُد، والأذان، لا فيما طريقه الرأي والاجتهاد، وإليه أشار النَّاظم بقوله:

وأوْجِبَنْ حُجِّيَّةً للمَدَني فيما على التوقيف أمره بُنِي

وهذا النوع من العمل -إذا كان ظاهراً متصلاً- أقوى عند الإمام مالك من خبر الواحد؛ ولهذا يقدِّمه عليه عند التعارض؛ لأنه يجري عنده مجرى ما نُقل نَقْل المتواتر من الأخبار.

سادساً: قول الصحابي

والمراد به: قوله الذي نطقه عن اجتهاد، ولا يُعلَم له مخالِف من الصحابة، ولم يشتهر، أولم يفهم هل اشتهر أم لا،يا ترى؟ وأما ما اشتُهر، ولم يُفهم له فيه مخالف؛ فهوإجماع وحُجة، أوحُجة وليس بإجماع؛ كما هومعروف من الخلاف في الإجماع السكوتي. فالمشهور عن الإمام مالك، والذي دلَّ عليه تصرُّفه في (موطّئه) هو: حُجية ممضى الصحابي مطلقاً. ومن ممضى الإمام مالك: جواز تخصيص ظاهر النص بقول الصحابي؛ إذا ظهر واشتهر، ولم يُعلَم له مخالِف.

سابعاً: شرع من قبلنا

والمراد به: الحكم الثابت في شريعة أحد الرسل بنص القرآن، أوالسنة السليمة، ولم يشير الدليل في شرعنا على نسخه، ولا على إقراره. وقد دل صنيع الإمام مالك في مواضع من (الموطأ) وغيره على اعتماد هذا الأصل، والتمسك به، ولا خلاف عن الإمام مالك في الاحتجاج به.

ثامناً: المصالح المرسلة

وهي المصالح المطلقة من الاعتبار والإلغاء؛ أي: التي لم يرد عن الشّارع أمرٌ بجلبها، ولا نهيٌ عنها؛ بل سكت عنها. أو: هي الوصف المناسب الذي جُهل اعتبار الشرع له؛ بأن لم يشير مرشد على اعتباره، أوإلغائه. فكان من أصول الإمام مالك الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه، والاحتجاج بالمصلحة، ورعايتُها؛ ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له؛ إذ الأخذ بالمصلحة المرسلة مقيَّد بشروط؛ منها:

  1. الملائمة لمقاصد الشرع؛ بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله، ولا دليلاً من دلائله.
  2. أن تكون من المناسبات المعقولة التي إذا عُرضت على العقول تلقَّتها بالقبول؛ فلا مدخل لها في التعبُّدات، ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية.
  3. أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري، وحمل حرج لازم في الدين.
  4. أن تكون المصلحة عامة كلية، لا خاصة جزئية.
  5. أنقد يكون الناظر في المصحلة مجتهداً متكيِّفاً بأخلاق الشريعة؛ بحيث ينبوعقله وطبعه عن مخالفتِها.

وقد اشتُهر عند الأصوليين اختصاص ممضى مالك باعتبار المصلحة المرسلة، والسليم أنه لا يخلوممضى من اعتبارها في الجملة، وإن كان لمالك ترجيح، وتوسع على غيره في الأخذ بها، ويليه الإمام أحمد.

تاسعاً: الاستحسان

والاستحسان الذي اعتمده الإمام مالك في الفقه والفتوى معناه: القول بأقوى الدليلين؛ وذلك حتى تكون الحادثة متردِّدة بين أصلين، وأحد الأصلين أقوى بها شبهاً وأقرب، والأصل الآخر أبعد -إلا مع القياس الظاهر، أوعُرف جارٍ، أوضَربٍ من المصلحة، أوخوف مفسدة، أوضربٍ من الضرر والعذر-؛ فيعدل عن القياس على الأصل القريب، إلى القياس على ذلك الأصل البعيد. وقد عوّل الإمام مالك على الاستحسان، وبنى عليه أبواباً، ومسائل من ممضىه، ورُوي عنه أنه نطق: "تسعة أعشار الفهم: الاستحسان". فالإمام مالك إذا عثر أصلاً فقهياً، أوقاعدة قياسية يؤدي اعتبارها إلى منع مصلحة، أوجلب مفسدة؛ فإنه يمنع اطِّرادها بقاعدة الاستحسان؛ استثناءً من الأصل، وتخصيصاً للقاعدة، ومقتضاه: تقديم الاستدلال المُرسَل على القياس؛ بناء على ما يُفهم من مقصد الشّارع، لا بمجرد الذوق والتَّشهِّي.

وقد ذكر أبوبكر بن العربي حتى الاستحسان على أقسام؛ منها ما سنده المصحلة، وما سنده العهد، وما سنده إجماع أهل المدينة، وما سنده إيثار التوسعة وحمل الحرج على الخلق. ومما يرجع إلى أصل الاستحسان عند المالكية: قاعدة مراعاة الخلاف، وقد جعلها بعضهم أصلاً من أصول الاستنباط عندهم، والأقرب -والله أفهم-: أنها ليست أصلاً للاستنباط، ومصدراً مستقلاً للأحكام؛ ولهذا لم يذكرها كثير ممن أحصى أصول الممضى.

عاشراً: سد الذرائع

ومعناه: "منع ما يجوز؛ لئلَّا يتطرَّق به إلى ما لا يجوز". وقد عرّف بعض المالكية سد الذرائع بـ: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً له. وذلك لأن الوسائل تأخذ حكم ما أفضت إليه؛ فكما حتى وسيلة الواجب واجبة؛ فوسيلة المحرّم محرّمة. ووسائل الفساد على ثلاثة أقسام:

  1. الأول: متفق على منعه؛ كسَبِّ الأصنام عند من يفهم حاله: أنه يسبُّ الله.
  2. والثاني: متفق على جوازه؛ كزراعة العنب؛ فإنها لا تمنع خشية حتى تُتخَذ ثمرتها خمراً.
  3. والثالث: مختلف فيه؛ كبيوع الآجال (كمن باع سلعة بعشرة إلى شهر، ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر)؛ فإنها وسيلة إلى الربا، وقد منعها الإمام مالك.

وقد أعمل الإمام مالك هذه القاعدة، وحَكَّم هذا الأصل في أكثر أبواب الفقه؛ حتى ظُنَّ اختصاصُه به، والسليم حتى مالكاً لم ينفرد به؛ بل جميع المذاهب تقول به، ولا خصوصية لمالك وأصحابه إلا من جهة إكثارهم منه.

الحادي عشر: الاستصحاب

وهونوعان:

  1. الأول: استصحاب العدم الأصلي؛ ويسمَّى البراءة الأصليَّة، وهو: البقاء على عدم الحكم حتى يشير الدليل عليه؛ لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام.
  2. والثاني: استصحاب الحكم الشرعي؛ وهو: استصحاب ما دلَّ الشرع على ثبوته لوجود سببه، ومنه قول الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان؛ حتى يشير الدليل على خلاف ذلك. وهذا الأصل وإن لم ينُصَّ الإمام مالك عليه؛ إلا حتى فتاويه تدل على اعتماده هذا الأصل؛ حيث احتج به في مسائل كثيرة سئل عنها، فنطق: "لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة ذلك". أويقول: "ما رأيت أحداً عمله". وهذا يشير على حتى الشرع إذا لم يرد بإيجاب شيء لم يجب، وكان على ما كان عليه من براءة الذمة.

ملخص أصول الممضى

نحا الإمام مالك منحى فقهاء أهل المدينة في الأصول التي بنى عليها اجتهاده، واتخذت بعده أساسا لممضىه. والأدلة التي اعتمدها فهماء المدينة في عمومها هي نفس الأدلة التي اعتمدها غيرهم من أهل السنة والجماعة؛ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وإنما اختلفوا عن غيرهم من أهل الرأي في مدى الاعتماد على الحديث، وشروط قبوله والعمل به، ثم اللجوء إلى القياس ومتىقد يكون حجة. وتميز الممضى المالكي بالاعتماد على عمل أهل المدينة.

  1. الأصول النقلية.
  2. الأصول العقلية.
  3. النظر المقاصدي في الممضى المالكي.

كان للإمام مالك منهج في الاستنباط الفقهي لم يدونه كما دون بعض مناهجه في الرواية، ولكن مع ذلك صرح بكلام قد يستفاد منه بعض منهاجه، فقد ألمح إلى ذلك وهويتحدث عن كتابه "الموطأ": "فيه حديث رسول الله وقول الصحابة والتابعين ورأيي، وقد تحدثت برأيي، وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل الفهم ببلدنا، ولم أخرج من جملتهم إلى غيره".

فهذه العبارة من الإمام تشير إلى بعض الأصول التي استند إليها في اجتهاداته واستنباطاته الفقهية وهي: السنة، وقول الصحابة، وقول التابعين، والرأي والاجتهاد، ثم عمل أهل المدينة.

ولقد خلق فقهاء الممضى المالكي في فقه مالك ما صنعه فقهاء الممضى الحنفي، فجاؤوا إلى الفروع وتتبعوها، واستخرجوا منها ما يصح حتىقد يكون أصولا قام عليها الاستنباط في ممضى مالك، ودونوا تلك الأصول التي استنبطوها على أنها أصول مالك، فيقولون مثلا: كان يأخذ بمفهوم المخالفة، أوبفحوى الخطاب، أوبظاهر القرآن. كما نجدهم يقولون في جميع قاعدة رأي مالك فيها كذا، وليس ذلك ما أخذوه من جملة الفروع.. ومن مجموع تلك الآراء تتكون أصول الممضى المالكي التي قامت عليها أصول المالكية، والتي قام عليها التخريج من المتقدمين والمتأخرين في ذلك الممضى.

ولعل أدق إحصاء لأصول الممضى المالكي هوما ذكره "القرافي" في كتابه "شرح تنقيح الفصول" حيث ذكر حتى أصول الممضى هي القرآن والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعهد والعادات وسد الذرائع والاستصحاب والاستحسان

الأصول النقلية

  • القرآن: يلتقي الإمام مع جميع الأئمة المسلمين في كون كتاب الله عز وجل هوأصل الأصول، ولا أحد أنزع منه إليه، يستدل بنصه، وبظاهره وتعتبر السنة تبيانا له.
  • السنة النبوية: أما السنة ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي حتى يسير في فهمها على ما سار عليه السلف وعامة المحدثين الذين كان من أئمتهم وأقطابهم، غير أنه من الممكن عمم في السنة لتضم ما يعهد عند فهماء الحديث بالمأثور. وهوبهذا المعنى يعطي لعمل أهل المدينة وإجماعهم مكانة خاصة، ويجعل من قبيل السنة كذلك فتاوى الصحابة، وفتاوى كبار التابعين الآخذين عنهم، كسعيد بن المسيب، ومحمد بن شهاب الزهري، ونافع، ومن في طبقتهم ومرتبتهم الفهمية، كبقية الفقهاء السبعة.
  • عمل أهل المدينة: من الأصول التي انفرد بها مالك واعتبرها من مصادر فقه الأحكام والفتاوى. وقسّم الإمام الباجي عمل أهل المدينة إلى قسمين: قسم طريقه النقل الذي يحمل معنى التواتر كمسألة الآذان، ومسألة الصاع، وهجر إخراج الزكاة من الخضروات، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله، ونقل نقلا يحج ويبتر العذر. وقسم نقل من طريق الآحاد، أوما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد، وهذا لا فرق فيه بين فهماء المدينة، وفهماء غيرهم من حتى المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة(3).
  • الإجماع: لعل مالكًا أكثر الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا به، والموطأ خير شاهد على ذلك. أما مدلول حدثة الإجماع عنده فقد نطق: "وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهوما اجتمع عليه أهل الفقه والفهم ولم يختلفوا فيه".
  • شرع من قبلنا: مضى مالك على حتى شرع من قبلنا شرع لنا.

الأصول العقلية

كان للإمام مالك منهج اجتهادي متميز يختلف عن منهج الفقهاء الآخرين، وهووإن كان يمثل مدرسة الحديث في المدينة ويقود تيارها، فقد كان يأخذ بالرأي ويعتمد عليه، وأحيانا توسع في الرأي أكثر ما توسع فيه فقهاء الرأي في العراق، كاستعماله الرأي والقياس فيما اتضح معناه من الحدود والكفارات مما لم يقل به فهماء الممضى الحنفي. ومن الأصول العقلية المعتمدة في الممضى المالكي:

  • القياس: يعتبر القياس على الأحكام الواردة في الكتاب المحكم والسنة المعمول بها، طبقا للمنهج الذي قاس عليه فهماء التابعين من قبله.
  • الاستحسان: لقد اشتهر على ألسنة فقهاء الممضى المالكي قولهم: "هجر القياس والأخذ بما هوأرفق بالناس" إشارة إلى أصل الاستحسان؛ لأن الاستحسان في الممضى المالكي كان لدفع الحرج الناشئ عن اطراد القياس، أي حتى معنى الاستحسان طلب الأحسن للإتباع.
  • المصالح المرسلة: من أصول ممضى مالك المصالح المرسلة، ومن شرطها ألا تعارض نصًا. فالمصالح المرسلة التي لا تشهد لها أصول عامة وقواعد كلية منثورة ضمن الشريعة، بحيث تمثل هذه المصلحة الخاصة واحدة من جزئيات هذه الأصول والقواعد العامة.
  • سد الذرائع: هذا أصل من الأصول التي أكثر مالك الاعتماد عليه في اجتهاده الفقهي، ومعناه المنع من الذرائع، أي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى عمل ممنوع، أي حتى حقيقة سد الذرائع التوسل بما هومصلحة إلى مفسدة.
  • العهد والعادة: إذا العهد أصل من أصول الاستنباط عند مالك، وقد انبنت عليه أحكام كثيرة؛ لأنه في كثير من الأحيان يتفق مع المصلحة، والمصلحة أصل بلا نزاع في الممضى المالكي.
  • الاستصحاب: كان مالك يأخذ بالاستصحاب كحجة، ومؤدى هذا الأصل هوبقاء الحال على ما كان حتى يقوم مرشد يغيّره.
  • قاعدة مراعاة الخلاف: من بين الأصول التي اختلف المالكية بشأنها "قاعدة مراعاة الخلاف"، فمنهم من عدها من الأصول ومنهم من أنكرها. ومعناها "إعمال مرشد في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه مرشد آخر". ومثاله: إعمال المجتهد مرشد خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هوثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار فيما إذا توفي أحدهما. فالمدلول هوعدم الفسخ وأعمل مالك في نقيضه وهوالفسخ مرشد آخر. فممضى مالك وجوب الفسخ وثبوت الإرث إذا توفي أحدهما.

النظر المقاصدي في الممضى المالكي

إن الإمام مالك عندما يطلق الرأي يعني به فقهه الذيقد يكون بعضه رأيا اختاره من مجموع آراء التابعين، وبعضه رأيا قد قاسه على ما فهم، ومن ثم فإن باب أصول فقه الرأي عنده هوما عليه أهل المدينة وفهم الصحابة والتابعين. ويمكن تلخيص ذلك في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد التي عليها مدار مقاصد الشريعة الإسلامية، فهذا هوأساس الرأي عنده مهما تعددت ضروبه واختلفت أسماؤه. إذا أخص ما امتاز فقه مالك هورعاية المصلحة واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الرأي عنده اتخذها أصلا للاستنباط مستقلا.

مدارس الممضى

قسّم القاضي عياض تلاميذ الإمام مالك بحسن أوطانهم إلى ستة أقسام؛ هم: أهل المدينة، وأهل العراق والمشرق، وأهل الحجاز واليمن، وأهل القيروان، وأهل الأندلس، وأهل الشام. وقد أدى هذا الانتشار في أصقاع الأرض، مع اختلاف البيئات والأعراف، واختلاف المدارك والأفهام، وتفاوت التلاميذ في مدى تأثرهم بشيخهم، وتمسُّكهم بأصوله المتنوعة، واتِّباعهم لطريقته في الفقه والفتوى إلى نشوء مدارس متعددة للفقه المالكي، ولكل مدرسة منهجها الفهمي؛ الذي تتميز به عن غيرها، وهذه المدارس يمكن حصرها في المدارس التالية:

أولاً: المدرسة المدنية

وهي المدرسة الأم، ويمثِّلها الأفذاذ من تلامذة مالك المدنيّين؛ من أمثال: عثمان بن عيسى بن كنانة (ت 186 هـ)؛ الذي قعد في مجلس مالك بعد وفاته، وكان مقرّباً إليه في حياته، وعبد الله بن نافع الصائغ (ت 186 هـ)؛ الذي جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته، والمغيرة المخزومي (ت 188 هـ)؛ مفتي المدينة بعد مالك، وابن الماجشون، ومطرِّف بن عبد الله الهلالي (ت 220 هـ)؛ اللذين يعدَّان أشهر من نَشَرَ عِلم مالك، مع وفاق في الآراء والتخاريج، ونظرائهم. وقد أيَّد هذه المدرسة ومنهجها: عبد الله بن وهب (ت 197 هـ) من المصريين، وعبد الله بن حبيب (ت 238 هـ) من الأندلسيين. وظلت قوية نشطة في أداء رسالتها، وبث إشعاعها على جميع بلاد الإسلام؛ يُرحل إليها من إفريقية، والأندلس، ومصر، والعراق، وغيرها من البلاد، إلى حتى أصابها ما أصاب المدارس السُنِّية بسيطرة العُبَيديِّين على المدينة منتصف القرن الرابع؛ حتى خلت المدينة نهائياً من نشاط أهل السنة، ثم استعادت مكانتها ونشاطها بظهور قاضي المدينة: ابن فرحون (ت 799 هـ). وتميّزت هذه المدرسة بالتزامها منهج الاعتماد على الحديث النبوي - بعد القرآن - مرجعاً للأحكام، دون نظر إلى كون عمل الصحابة والتابعين موافقاً له، أوغير موافق.

ثانياً: المدرسة المصرية

تعد المدرسة المصرية أول مدرسة مالكية تأسست بعد مدرسة المدينة؛ وذلك بجهود كبار تلاميذ الإمام مالك؛ الذين رحلوا إلى مصر؛ ليُعلِّموا الناس؛ كعثمان بن الحكم الجُذامي (ت 163 هـ)، وعبد الرحمن بن خالد الجُمَحي (ت 163 هـ)؛ اللذين يعتبران أول من قدم مصر بمسائل مالك، ومن بعدهما: طيِّب بن تام اللّخْمي (ت 173 هـ)، وسعيد بن عبد الله المعافِري (ت 173 هـ)، وغيرهم. وعن هؤلاء الفهماء أخذ أقطاب هذه المدرسة، ومؤسِّسوها الحقيقيُّون؛ كعبد الرحمن بن القاسم العتقي (ت 191 هـ)، وأشهب بن عبد العزيز (ت 203 هـ أو204 هـ)، وعبد الله بن عبد الحكم (ت 214 هـ)؛ قبل رحلتهم إلى مالك. فلمَّا عادوا إلى مصر عادوا بممضى مالك أصولاً وفروعاً، وأخذوا ينشرونه بين الناس عبر حلقات التدريس، والتصنيف. ثم أخذ لواء هذه المدرسة من بعدهم: أصبغ بن الفرج (ت 225 هـ)، والحارث بن مسكين (ت 250 هـ)، وغيرهما، ومن بعدهم: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت 268 هـ)، ومحمد بن الموَّاز (ت 269 هـ)، وغيرهما. ورغم ما أصاب هذه المدرسة من هزّات عنيفة، وخاصة بسبب فتنة خلق القرآن؛ إلا أنها ظلّت بدورها في النشاط الممضىي، والحضور الفهمي؛ إلى حتى أصابها وباء الحكم العُبيدي بمصر أواخر القرن السادس، فخبت أضواؤها نحوقرنين من الزمان، ثم استعادت مكانتها، وذاع صيتها إلى الآن. وتتميز هذه المدرسة باعتماد السُّنة الأثرية مع السنة النبوية، والأخذ بالحديث النبوي الذي يؤيده عمل أهل المدينة، وهوالمنهج الذي ساد الممضى المالكي، وتبنَّته أكثر مدارسه. واحتلت المدرسة المصرية بزعامة ابن القاسم مركز الريادة بين المدارس المالكية؛ إذ على سماعات ابن القاسم، وما قدَّمه في (المدوَّنة) من آراء إلى جانب آراء مالك اعتمدت سائر المدارس المالكية عامة، ومدرسة إفريقية والأندلس خاصة، على حتى سماعات ابن الحكم ومرويّاته عن مالك، وأشهب، وابن القاسم، كانت لها الحظوة الأولى عند المدرسة العراقية، شاركتها فيها (مدوَّنة ابن القاسم).

ثالثاً: المدرسة العراقية

ظهرت بالبصرة على يد بعض من كان بها من تلاميذ مالك؛ أمثال: عبد الرحمن بن مهدي (ت 198 هـ)، وعبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبي (ت 220 هـ)، وبعض من درسوا على كبار أصحاب مالك المدنيِّين؛ كيعقوب بن أبي شَيْبَة (ت 320 هـ)، وأحمد بن المعذل الراهب؛ الذي حمل راسة نشر الممضى بالعراق. غير أنه لم تظهر للممضى قوته، ولم يبلغ ذروته بالعراق إلا في الطبقة التالية لهؤلاء؛ أيام قضاء آل حمّاد بن زيد؛ الذين برز منهم: إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت 282 هـ)؛ أحد الذين شُهد لهم بالاجتهاد بعد مالك، ومن غيرهم: القاضي أبوالفرج عمروبن عمرو(ت 330 هـ)، وغيره، ثم بالشيخ أبي بكر الأبهري (ت 375 هـ)، وكبار أتباعه؛ كأبي القاسم ابن الجلَّاب (ت 378 هـ)، وأبي الحسن ابن القصَّار (ت 398 هـ)، وأبي بكر الباقلاني (ت 403 هـ)، والقاضي عبد الوهاب (ت 422 هـ)، ونظرائهم من أفذاذ الفهماء المالكيين العراقيين. وقد انبترت المدرسة العراقية، وانبتر بها الممضى ببغداد: بوفاة أبي الفضل ابن عمروس سنة (ت 452 هـ). ونظراً لتأثر هذه المدرسة بالبيئة الفقهية في العراق؛ التي كان منهج أهل الرأي هوالسائد فيها تميَّزت طريقة العراقيين - كما يطلق عليها المالكية المتأخرون - بميلها إلى الاستدلال الأصولي، والتحليل المنطقي للصور الفقهية، فضلاً عن اهتمامهم بالتقعيد الفقهي، وبالتخريج وجمع النظائر.

رابعاً: مدرسة إفريقية والمغرب الأقصى

كان الممضى السائد في بلاد إفريقية (تونس) - القيروان، وما وراءها من بلاد المغرب - ممضى الكوفيين، إلى حتى غمرها الممضى المالكي؛ بواسطة تلاميذ الإمام مالك الوافدين إليه منها، والذين يربوعددهم على الثلاثين تلميذاً. وكان من أبرزهم أثراً أوائل الداخلين إليها: علي بن زياد (ت 183 هـ) مؤسس المدرسة بإفريقية، وعبد الرحيم بن الأشرس، والبهلول بن راشد (ت 183 هـ)، وعبد الله بن غانم (ت 190 هـ)؛ الذين يمثِّلون حجر الأساس في هيكلة الممضى المالكي بالمغرب. ثم اتى بعدهم تلميذا ابن زياد: أسد بن الفُرات (ت 213 هـ)؛ الذي كان له أعظم الأثر في تدوين فقه المدرسة؛ من خلال كتابه (الأسَديَّة)، وسُحنون (ت 240 هـ)؛ الذي غلب الممضى في أيامه، بعد حتى أنتجت هذه المدرسة بتعاونها مع المدرسة المصرية ذاك الأثر الفقهي الخالد (المدوَّنة)؛ أملاها ابن القاسم بمبادرة من أسد بن الفُرات، وتحرير سُحْنون وتدقيقه، وتولَّت المدرسة التونسية القيروانية ضمان الحياة لها بنشرها وتدريسها. ثم خلَف هؤلاء كوكبة أخرى؛ من أبرزهم: أبوبكر اللبّاد (ت 333 هـ)؛ أحد حفاظ الممضى، وابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)؛ الذي استطاع حتى يجمع ما تناثر من روايات وآراء لأئمة الممضى في كتابه الكبير: (النوادر والزيادات). وقد تمخَّضت المدرسة التونسية عن مدرسة مالكية أخرى هي: مدرسة فاس، والمغرب الأقصى، وهي في حقيقتها امتداد فهمي لمدرسة تونس منهجاً وآراءً. وتأسست على يد درّاس بن إسماعيل (ت 357 هـ)؛ أوَّل من أدخل مدوَّنة سحنون إلى فاس، وعَمَر جامع القرويين بفقهه، كما عَمَر علي بن زياد جامع الزيتونة بعِلمه. وهذه المدرسة وإن تأخَّر ظهروها، إلا أنها أضحت فيما بعد الممثل للممضى المالكي في المغرب العربي والأندلس، بعد حتى صمدت -وأختها التونسية- في وجه الهزَّات السياسية الكثيرة، وخاصة جَور العُبَيديِّين، وظلمهم، واضطهادهم؛ حتى إذا ضعف العبيديُّون رجعت إليها قوَّتها، ونشط فهماؤها في بث الممضى، وتصنيف المصنفات الجليلة؛ التي طار ذكرها في الآفاق. وتتميز هذه المدرسة بالعناية بتسليم الروايات، وبيان وجوه الاحتمالات، مع ما انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار، وترتيب أساليب الأخبار التي رواها الإمام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية، وضبط الحروف على حسب ما سقط في السماع؛ وذلك لأن هذه المدرسة تعتبر نتاج المدارس السابقة؛ ولذلك حاولت جمع ميزات تلك المدارس كلها.

خامساً: المدرسة الأندلسية

كان أهل الأندلس منذ فُتِحَت على رأي الأوزاعي (ت 157 هـ)، إلى حتى اتىهم مؤسس المدرسة المالكية بها: زياد بن عبد الرحمن، الملقب بـ(شَبْطون) (ت 193 هـ)؛ أول من أدخل موطأ الإمام مالك إلى الأندلس؛ متفقِّهاً بالسماع منه. ويرجع الفضل في تثبيت ممضى مالك في الأندلس إلى يحيى بن يحيى الليثي تلميذ زياد، قبل حتى يرحل إلى الإمام مالك؛ فقد كان المستشار الأول للخليفة عبد الرحمن بن الحكم، وكان الخليفة لا يستقضي قاضياً، ولا يعقد عقداً إلا عن رأيه؛ فمكَّن للممضى وأهله. ثم حمله بعده تلميذه العُتْبي (ت 254 هـ)؛ الذي أخذ عنه كما أخذ عن الإمام سحنون، ثم دوَّن (مستخرجته)؛ التي جمع فيها أقوال مالك وأصحابه؛ فاعتنى بها أهل الأندلس، وعكفوا عليها، واعتمودها، وهجروا ما سواها. ثم أفضى الأمر بعده إلى تلميذه ابن لُبابة (ت 314 هـ)، ولم تزل هذه المدرسة يذيع صيتها، ويطير ذِكرها في الأندلس، إلى حتى ابتلى الله أهل قرطبة بفتنة البربر في مطلع القرن الخامس؛ فمات بسببها كثير من الفهماء، وفرَّ كثيرون إلى فاس وغيرها؛ فضعفت المدرسة في الأندلس، وزاد من ضعفها عدم اعتناء أهلها بالعلوم العقلية والاستدلال، وانكبابهم على دراسة المسائل والفروع الجزئية؛ حتى كاد الفقه يموت؛ لولا حتى الله تعالى مَنَّ بالإمام أبوالوليد الباجي (ت 474 هـ)؛ الذي رحل إلى المشرق، ودرس على كبار فهمائه؛ كالإمام عبد الله بن أحمد الهروي المالكي (ت 435 هـ)، ثم عاد إلى الأندلس بفهم غزير، وأقبل على التدريس والتصنيف؛ جامعاً بين طريقة النُّظّار من البغداديين، وحذّاق القرويين، والقيام بالمعنى والتأويل؛ فلقى منهجه قبولاً كبيراً لدى كبار فهماء الأندلس؛ كابن رشد الجد (ت 520 هـ)، وأبي بكر الطرطوشي (ت 520 هـ)؛ تلميذ الباجي، وشيخ الإسلام القاضي عياض (ت 544 هـ)، وغيرهم.

واتى بعد هؤلاء كوكبة من الفهماء اتجهت إلى جمع الممضى فروعاً وقواعد؛ كابن الحاجب (ت 646 هـ)، وشهاب الدين القرافي (ت 684 هـ)، وخليل بن إسحاق الجندي (ت 767 هـ) صاحب المختصر الفقهي، ولكن هؤلاء اتجهوا في طريقتهم إلى الاختصار، واعتماد آراء معيّنة في الفقه، واعتبارها هي الممضى؛ مما حدا ببعض فهماء الممضى من الأندلسيين كالشاطبي (ت 790 هـ)، ومن غيرهم كابن عهدة التونسي (ت 803 هـ)؛ إلى اعتبار ذلك قتلاً للفقه، محاولين في الوقت نفسه إعادة بعث طريقة النُّظار والمحقّقين، المعتنين بالاستدلال والتعليل. وقد استمرت هذه المدرسة في قوتها ونشاطها إلى حتى سقطت الأندلس سنة (897 هـ)؛ حيث هاجر فهماؤها إلى شمال أفريقيا، وهجرّزت إقامتهم غالباً في فاس بالمغرب، والقيروان بتونس؛ فغابت المدرسة الأندلسية عن بلدها الأندلس، ولكن بقي حضورها الفهمي ماثلاً من خلال انصهارها مع مدرسة المغرب.

وهذه المدرسة تُعَدُّ في آرائها الفقهية امتداداً فهمياً للمدرسة التونسية؛ لقوة الاتصال بين المدرستين، وتداخل نشاطهما الفهمي؛ ولهذا فإن الفهماء المغاربة في اصطلاح المتأخرين: يُشار بهم إلى فهماء من كِلا المدرستين: ابن أبي زيد (ت 386 هـ)، وابن القابسي (ت 403 هـ)، وابن اللباد (ت 333 هـ)، وأبوالوليد الباجي (ت 474 هـ)، وأبوالحسن اللخمي (ت 478 هـ)، وأبوالقاسم بن محرز القيرواني (ت 450 هـ)، وابن عبد البر (ت 463 هـ)، وأبوبكر بن العربي (ت 543 هـ)، ونظرائهم من فحول فهماء المالكية المغاربة. والمقدَّم عند المالكية عند الاختلاف بين هذه المدارس -سواء كان الخلاف في الرواية عن مالك، أوكان خلافاً في تشهير الأقوال- هو: تقديم المدرسة المصرية، ثم المغربية، ثم المدنية، ثم العراقية، وإنما اكتسب من اكتسب منها التقديم بالاعتماد على راوية ابن القاسم؛ فإن روايته وتشهيره مقدَّمان على رواية وتشهير من سواه.

أشهر مصنفات الممضى

كتاب الخلاصة الفقهية على ممضى السادة المالكية للمؤلف الجزائري محمد العربي القروي، هوكتاب يبحث في مسائل فقهية على الممضى المالكي، حيث اعتمد فيه المحرر على إخراج المسألة الفهمية، والتوسّع في حشدها وتبسيطها، حتى يحل معضلاتها ويصيرها سهلة لكل من يقرأها، بحلول مبسطة قريبة إلى الفهم، إضافة إلى إلقائه طريقة السؤال والجواب، حتى يأنس بها طلاب الفهم، وقد اعتمد المؤلف في طبعته التي تقع في 330 صفحة من البتر الكبير، على أوثق مصادر الممضى المالكي وأصح خطه التي بها القضاء والفتيا، كالمختصر الخليلي.
كتاب إرشاد السالك إلى أشرف المسالك للشيخ الفقيه الحافظ شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي (ت 732 هـ) من المختصرات الفقهية التي أُلِّفت على طريقة مالكية أهل العراق.
كتاب تراجم فقهاء مالكية من خلال مخطوط الجامع الكبير يعدّ مخطوط "الجامع الكبير" من أشهر المخطوطات في تراجم أعيان الفقهاء المالكية للشيخ العلامة عبد الرحمن الثعالبي. فقد اشتمل المخطوط على ما يقارب المئة ترجمة في مختلف القرون الزمنية من القرن الهجري الثالث إلى مطلع العام الهجري التاسع. ونظراً لما كان لهذا المخطوط من أهمية تاريخية وإسلامية وضعت الأستاذة أمينة سليمة صاري دراسة محققة لهذا المخطوط.

أولاً: مصنفات فترة النشوء والتكوين

وعامة الخط المشهورة في هذه الفترة -عدا الموطأ- هي تلك التي جمعت الآراء الفقهية للإمام في مرويات تختلف باختلاف تلاميذه، وقد يضاف إليها الآراء الشخصية، والترجيحات، والاستنباطات؛ التي توصَّل إليها صاحب الإمام في القضايا المرويَّة، أوالمستجدة، وهذه الخط تمثِّل اللَّبِنة الأساسية لممضى الإمام مالك، وما اعتمد منها هي أمهات الممضى ودواوينه، ومن أبرز هذه الخط وأكثرها اعتماداً ما يلي:

  1. الموطأ: لإمام الممضى مالك بن أنس (ت 179 هـ)، وهوكتاب الممضى الأول، وقد جمع فيه بين الفقه والحديث، وبناه على تمهيد الأصول للفروع.
  2. المدوَّنة: لسُحنون بن سعيد التنوخي (ت 240 هـ)، وهي أصل الفقه المالكي وعمدته، وأشرف ما صُنِّف فيه من الدواوين؛ ولهذا فهي مقدَّمة على غيرها بعد الموطأ.
  3. الواضحة في السنن والفقه: لعبد الملك بن حبيب السُّلمي (ت 238 هـ)، ثانية الأمهات والدواوين، جمعها مؤلِّفها من رواياته عن ابن القاسم وأصحابه، وانتشرت في بلاد الأندلس، واعتنى بها أهلها، وشرحها ابن رشد.
  4. المستخرجة من الأسمعة (العُتْبيَّة): لمحمد بن أحمد العُتْبي (ت 255 هـ)، ثالثة الأمهات والدواوين، وهي سماعات جمعها العُتبي من مالك، وأضاف إليها الكثير من المسائل الفقهية، وقد حازت القبول عند الفهماء؛ حتى هجروا كتاب الواضحة، واعتمدوها.
  5. المَوَّازيَّة: لمحمد بن إبراهيم، المعروف بابن الموَّاز (ت 269 هـ)، رابعة الأمهات والدواوين، وهي من أجل خط المالكية؛ حتى إذا القابسي فضَّلها على سائر الأمهات، وتُعد سماعات ابن المواز وآراؤه قمة ترجيحات المدرسة المالكية المصرية في هذا الطور.
  6. المجموعة: لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس (ت 260 هـ)، وقد اعتبرت خامسة الدواوين؛ إذ هي كتاب رجل أتى بفهم مالك على وجهه.
  7. المبسوط في الفقه: لأبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت 282 هـ)، سادس الدواوين، ومنه تعهد طريقة البغداديين في الفقه والتأليف.
  8. مختصرات عبد الله بن عبد الحكم (ت 214 هـ): وهي المختصر الكبير؛ اختصر فيه سماعاته عن أشهب، والمختصر الأوسط، والمختصر الصغير، وعلى سماعات ابن عبد الحكم ومرويَّاته بعد الموطأ معوَّل المدرسة العراقية.

ثانياً: مصنفات فترة التطور

وتنقسم المصنفات المعتمدة في هذه الفترة إلى قسمين؛ هما مصنفات الفقه النظري، ومصنفات الفقه التطبيقي.

مصنفات الفقه النظري

ويُعنى بها: خط الفقه العام؛ ممضىياً كان، أومقارَناً؛ ومنها:

  1. خط أبي بكر الأبهري (ت 375 هـ): وأشهر خطه: شرح مختصر ابن عبد الحكم الكبير، وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير. والمختصران محور اجتهادات المدرسة العراقية، ومعتمدها.
  2. التفريع: لابن الجلَّاب (ت 378 هـ)، وهومن أجل خط المالكية؛ لما اشتمل عليه من بحوث ونقول، ويندر حتى تجد كتاباً مالكياً لم يعتمد كتاب التفريع.
  3. خط ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)؛ أحد الشيخين اللذين لولاهما لمضى الممضى، وقد نالب خطه وفتاويه تقدير المالكية وإعجابهم قديماً وحديثاً، واشتُهرت من مؤلفاته ثلاثٌ عليها اعتماد الفقهاء: (الرسالة)، و(النوادر والزيادات)، و(مختصر المدوَّنة). وعلى الكتابين الأخيرين معوَّلُ المالكية في عصره، وبعد عصره.
  4. عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار: لأبي الحسن بن القصَّار (ت 398 هـ)؛ أحد القاضيين اللذين لولاهما لمضى الممضى، وإلى خطه احتكم الباجي وأهل الشام؛ فدلَّ على اعتمادها.
  5. خط القاضي عبد الوهاب بن نصر (ت 422 هـ): وخطه تمثِّل زبدة التطور في آراء فهماء المالكية في العراق، كما تمثِّل الاندماج بين آراء المدرستين: العراقية والقيروانية. ويعد كتاب (التلقين) أشهر خط القاضي عبد الوهاب؛ التي عكف عليها المالكيُّون شرقاً وغرباً.
  6. تهذيب المدوَّنة: لخلف بن سعيد البراذعي (ت 438 هـ)، وعليه معوَّل أكثر أهل المغرب، والأندلس، واعتمده المشيخة من أهل إفريقية، وهجروا ما سواه.
  7. الجامع لمسائل المدوَّنة والأمهات: لأبي بكر ابن يونس الصقلِّي (ت 451 هـ)، وكان يسمَّى مصحف الممضى؛ لصحة مسائله، واعتمده خليل بن إسحاق الجندي في (مختصره).
  8. المنتقى شرح الموطأ: لأبي الوليد الباجي (ت 474 هـ)، من أحسن الخط المؤلفة في الممضى، وهوفي حقيقته موسوعة فقه مقارن.
  9. التبصرة: لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي (ت 478 هـ)، وهوأحد الأئمة الأربعة المعتمدة ترجيحاتهم في (مختصر خليل).
  10. خط ابن رشد الجد: أبي الوليد محمد بن أحمد (ت 520 هـ)، أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل في (مختصره)، وأشهر خطه، وأكثرها تداولاً بين الفهماء: (البيان والتحصيل)، و(المقدمات الممهدات)، و(فتاوى ابن رشد).
  11. خط المازري: أبي عبد الله محمد بن علي (ت 526 هـ)، أحد الأربعة الذين نالوا اعتماد خليل في (مختصره)، وخطه هي: (التعليقة على المدونة)، و(شرح التلقين)، و(الفتاوى).
  12. كتاب التنبيهات: للقاضي عياض (ت 544 هـ)، وعليه المعوَّل في حل ألفاظ (المدونة)، وتحليل رواياتها، وتسمية رواتها.
  13. عقد الجواهر الثمينة في ممضى عالم المدينة: لأبي محمد عبد الله بن نجم بن شاش (ت 610 هـ أو616 هـ)، أحد الخط التي عكف عليها المالكيُّون شرقاً وغرباً.
  14. الذخيرة: لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت 684 هـ)، من أجل خط المالكية، جمع فيه مصنفه بين خمسة خط؛ هي: (المدونة)، و(عقد الجواهر الثمينة)، و(التلقين)، و(التفريع)، و(الرسالة)، وامتاز ببيان عِلل الأحكام، وتطبيق الفروع على الأصول، وطول النفس في مسائل الخلاف.

مصنفات الفقه التطبيقي

وتضم خط الفتاوى والنوازل، والخط التي هجرز على فهم القضاء، والوثائق، والشروط؛ ومنها:

  1. وثائق ابن العطار: محمد بن أحمد الأموي، المعروف بابن العطار (ت 399 هـ).
  2. كتاب الوثائق والشروط لابن الهندي: أحمد بن سعيد بن إبراهيم الهمداني، المعروف بابن الهندي (ت 399 هـ).
  3. المقنع في أصول الأحكام: لسليمان بن محمد البَطَلْيَوْسي (ت 402 هـ).
  4. الإعلام بنوازل الأحكام: المشتهر بأحكام ابن سهل أونوازل ابن سهل لعيسى بن سهل الأسَدي (ت 486 هـ).
  5. النهاية والتمام في فهم الوثائق والأحكام: لأبي الحسن علي المتِّيطي (ت 570 هـ).

ثالثاً: مصنفات فترة الاستقرار

وتنقسم المصنفات المعتمدة في هذه الفترة إلى قسمين أيضاً: مصنفات الفقه النظري، ومصنفات الفقه التطبيقي.

مصنفات الفقه النظري

ومن أهمها:

  • الجامع بين الأمهات (مختصر ابن الحاجب): عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الشهير بابن الحاجب (ت 646 هـ)، الكتاب المعتمد في أواخر القرن السابع، وطيلة القرن الثامن، وشرحه خليل بن إسحاق الجندي بـ(التوضيح)، ومنهما أخرج مختصره.
  • خط ابن بُزَيْزة: أبومحمد عبد العزيز بن إبراهيم التيمي القرشي الشهير بابن بزيزة التونسي (ت 673 هـ) الإمام المشهور في الفقه والحديث والتفسير وأحد رجال الممضى الذين اعتمد خليل ترجيحهم في توضيحه، له (روضة المستبين في شرح التَّلقين)، و(الإسعاد في شرح الإرشاد)، وقد اعتمده خليل في التشهير.
  • شروح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ومن أهمها:
  1. شرح أبي الحسن الصغير على الرسالة: لعلي بن محمد الزرويلي (ت 719 هـ).
  2. شرح ابن ناجي: قاسم بن عيسى (ت 838 هـ).
  3. تحرير الموضوعة في شرح الرسالة: لأبي العباس أحمد القلشاني (ت 863 هـ).
  4. شرح أحمد زرُّوق: أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق (ت 899 هـ).
  5. كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لعلي بن محمد المنوفي (ت 939 هـ).
  6. الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي (ت 1125 هـ).
  7. شرح محمد جَسُّوس: أبوعبد الله محمد بن قاسم جسوس (ت 1182 هـ).
  8. الثمر الداني في تقريب المعاني: لصالح عبد السميع الآبي (ت 1285 هـ).
  • شروح الجامع بين الأمهات لابن الحاجب: ومن أكثرها تداولاً:
  1. الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب: لمحمد بن راشد القَفْصي (ت 736 هـ).
  2. تنبيه الطالب لفهم كلام ابن الحاجب: لمحمد بن عبد السلام الهوَّاري (ت 749 هـ).
  3. التوضيح: لخليل بن إسحاق الجندي (ت 776 هـ).
  • مختصر خليل بن إسحاق: مختصر الشيخ خليل بن إسحاق الجندي (ت 776 هـ) ويمثل آخر خطوات التأليف الفقهي في الممضى المالكي؛ إذ جميع من اتى بعده لم يخرج عنه، وهوعمدة المالكية منذ القرن الثامن.
  • المختصر الفقهي لابن عهدة: محمد بن محمد الوَرْغَمي التونسي المعروف بابن عهدة (ت 803 هـ)، ويتميز باصطلاحاته، وحدوده؛ التي عليها المعتمد في أوائل الخط، وفيه مناقشات لابن الحاجب.
  • شروح مختصر خليل: ومن أهمها:
  1. شرح بهرام بن عبد الله الدُّمَيري (ت 803 هـ أو805 هـ).
  2. المنزع النبيل في شرح مختصر خليل: لمحمد ابن مرزوق (الحفيد) (ت 842 هـ).
  3. شرح محمد بن محمد بن سراج الغرناطي (ت 848 هـ). واعتمده الموَّاق، وأكثر عنه.
  4. شرحا محمد بن يوسف العَبْدَري المشهور بالموَّاق (ت 897 هـ).
  5. شرحا حُلُولوالكبير والصغير: لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن الزّلِيطْنِي المعروف بـ"حلُولُو" المتوفى سنة (898 هـ).
  6. شفاء الغليل في حل مقفل خليل (حاشية ابن غازي): محمد بن أحمد العثماني المكناسي (ت 919 هـ).
  7. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني الشهير بالحطاب (ت 953 هـ أو954 هـ). وهوأكثر الشروح تحريراً وإتقاناً، ومنه استمد الشرَّاح بعده.
  8. حاشية مصطفى الرماصي (ت 1136 هـ) على (فتح الجليل شرح مختصر خليل) لشمس الدين التتائي (ت 942 هـ)؛ إذ حصل له الوهم في مواضع كثيرة جداً؛ نقلاً، وتقريراً، وبحثاً؛ فبيَّنها الرماضي الجزائري في حاشيته.
  9. شرح أحمد الدردير: أحمد بن محمد العدوي الشهير بالدردير (ت 1201 هـ). من خط الفتوى في المغرب.
  10. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير: لمحمد بن أحمد بن عهدة الدسوقي (ت 1230 هـ)، وعليها عوَّل فقهاء الزيتونة في الدروس، والفتاوى، والأحكام.

ومن الشروح المتداولة، وسقط خلاف كبير في كونها معتمدة؛ لكثرة مخالفتها للراجح المعتمد في الممضى: شروح علي الأجهوري (ت 1066 هـ)، وتلاميذه الذين يقلدونه غالباً: عبد الباقي الزرقاني (ت 1099 هـ)، ومحمد بن عبد الله الخِرْشي (ت 1101 هـ)، وإبراهيم الشبراخيتي (ت 1106 هـ). ولذلك ينبغي لم قرأ شرح الزرقاني حتى ينظر في حواشيه التي نبهت على أوهامه؛ كحاشية محمد البناني (ت 1194 هـ)، ومحمد التاودي بن سودة (ت 1209 هـ)، ومحمد الرهوني (ت 1230 هـ)، ومحمد بن المدني كَنُون (ت 1302 هـ)، وكلها حواش معتمدة، كما ينبغي عند النظر في شروح الأجهوري النظر معها في شرح الدسوقي، وبُلْغَة السالك لأبوالعباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (ت 1241 هـ).

  • المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: لعبد الواحد بن عاشر (ت 1040 هـ). وهي منظومة عديمة المثال في الاختصار، وكثرة الفوائد، والتحقيق، وموافقة المشهور.
  • الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين: لمحمد بن أحمد ميَّارة (ت 1072 هـ).
  • المجموع وشرحه وحاشيته (ضوء الشموع على شرح المجموع): لمحمد بن محمد الأمير الكبير (ت 1232 هـ)، و(المجموع) شبيه بمختصر خليل من حيث الترتيب، والاستدلال، والأهمية، والطابع، وكذلك الاستيعاب؛ إذ زاد فروعاً على خليل، وانتقده في بعض المسائل.

مصنفات الفقه التطبيقي

وتضم خط الفتاوى والنوازل، والقضاء والتوثيق، وما جرى به العمل، ومن أهمها:

  1. تبصرة الحكَّام في أصول الأقضية ومناهج الحكَّام: لإبراهيم ابن فَرْحُون (ت 799 هـ).
  2. تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام: لمحمد بن محمد بن عاصم (ت 829 هـ).
  3. جامع مسائل الأحكام مما هبط من القضايا بالمفتين والحكَّام (نوازل البُرْزُلي في الفقه والفتاوى): لأحمد بن محمد البُرْزُلي (ت 841 هـ أو844 هـ).
  4. الدرر المكنونة في نوازل مازونة (المازونية): لأبي زكريا يحيى بن موسى المازوني (ت 883 هـ).
  5. الدر النثير على أجوبة أبي الحسن الصغير: لإبراهيم بن هلال الصنهاجي (ت 903 هـ).
  6. المعيار المُعْرِب عن فتاوى فهماء إفريقية والأندلس والمغرب: لأحمد بن يحيى الوَنشَريسي (ت 914 هـ)، وهوأجمع ما وُجد من خط النوازل.
  7. الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكَّام: لمحمد بن أحمد ميَّارة (ت 1096 هـ).
  8. شرح التحفة: لمحمد التاودي بن سودة (ت 1209 هـ).
  9. مؤلفات محمد بن أبي القاسم السِّجِلْماسي (ت 1214 هـ): له (شرح العمل الفاسي)، و(فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد)؛ ونظمٌ للعمل المطلق وشرحه.
  10. البهجة في شرح التحفة: لعلي بن عبد السلام التَّسُولِّي (ت 1258 هـ).
  11. مؤلفات المهدي الوزَّاني (ت 1342 هـ): ومنها: المعيار الكبير (المعيار الجديد)، والمنح السامية في النوازل الفقهية (نوازل الوزَّاني)، تحفة الحذَّاق بنشر ما تضمّنته لامِيَّة الزَّقاق (حاشية الوزاني على شرح لاميَّة الزَّقاق للتاودي).

ومن الخط التي لا تعتمد لخروجها عن المشهور: الأجوبة الناصرية في بعض مسائل البادية لابن ناصر الدرعي (ت 1085 هـ)، ونوازل الوَرْزازي (ت 1166 هـ)، ونوازل عِليش (ت 1299 هـ).

رابعاً: خط تراجم فهماء الممضى

من أبرز خط تراجم المالكية:

  • ترتيب المدارك وتقريب المسالك لفهم أعلام ممضى مالك — القاضي عياض
  • الديباج الممضى في فهم أعيان فهماء الممضى — ابن فرحون
  • تراجم فقهاء مالكية من خلال مخطوط الجامع الكبير — عبد الرحمن الثعالبي
  • شجرة النور الزكية في طبقات المالكية — محمد بن محمد مخلوف
  • كفاية المحتاج لفهم من ليس في الديباج — أحمد بابا التنبكتي
  • نيل الابتهاج بتطريز الديباج — أحمد بابا التنبكتي
  • توشيح الديباج وحلية الابتهاج — القاضي بدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي
  • جمهرة تراجم الفقهاء المالكية — قاسم علي سعد

أشهر مصطلحات الممضى الفقهية

لكل ممضى من المذاهب الفقهية اصطلاحات تختص به، كما حتى له مصطلحات يشهجر فيها مع غيره من أصحاب المذاهب، ومصطلحات الممضى المالكي يمكن تقسيمها إلى مصطلحات خاصة بالأعلام والأئمة، ومصطلحات خاصة بالخط، ومصطلحات خاصة بالمذاهب والآراء، ومصطلحات خاصة بالترجيح والتشهير في الممضى.

أولاً: المصطلحات الخاصة بالأعلام والأئمة

وهي على قسمين: حدثيَّة، وحرفية:

المصطلحات الحدثيّة

ومنها:

  1. الأخوان: مطرِّف بن عبد الله، وابن الماجشون.
  2. الأستاذ: أبوبكر الطرطوشي.
  3. الإمام: أبوعبد الله المازري.
  4. الجمهور: الأئمة الأربعة؛ إذا كان في خط الخلاف العالي. أو: جلُّ الرواة عن مالك، أوجلُّ المالكية؛ إذا كان في خط الخلاف داخل الممضى.
  5. الفقهاء السبعة: فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
  6. الشيخ: ابن أبي زيد القيرواني عند ابن عهدة وغيره. أو: خليل عند بَهْرام. أو: ابن عبد السلام عند خليل في (التوضيح).
  7. الشيخان: ابن أبي زيد القيرواني، وابن القابسي. وقيل: وأبوبكر الأبهري.
  8. شيخنا: العدوي؛ عند بعض المالكية؛ كالأمير الكبير.
  9. شيخنا ق: إبراهيم اللقاني؛ عند الزرقاني في (شرحه).
  10. الصقلِّيِّان: ابن يونس، وعبد الحق الصقلِّي.
  11. العراقيُّون: الحنفية؛ إذا كان في لقاء المدنيين، أوالمالكية عموماً. أو: القاضي إسماعيل، وابن الجلاب، ونظراؤهم؛ إذا كان في لقاء بعض المالكية؛ كالمدنيين، أوالمغاربة.
  12. القاضي: عبد الوهاب بن علي بن نصر.
  13. القاضيان: ابن القصَّار، وعبد الوهاب.
  14. القضاة الثلاثة: ابن القصار، وعبد الوهاب، وأبوالوليد الباجي.
  15. القرينان: أشهب بن عبد العزيز، وابن نافع الصائغ.
  16. المتأخرون: ابن أبي زيد، ومن بعده من فهماء المالكية.
  17. المتقدمون: تلاميذ مالك، وأتباعهم قبل ابن أبي زيد.
  18. محمد: إذا أطلق؛ فهوابن المواز.
  19. المحمَّدان: ابن الموَّاز، وابن سحنون.
  20. المحمَّدون: ابن الموَّاز، وابن سحنون، وابن عبدوس، وابن عبد الحكم.
  21. المدنيُّون: المالكية عموماً إذا كان ذلك في لقاء كلام العراقيين، وإلا فالرواة عن مالك من أهل المدينة؛ وهم: ابن كنانة، وابن الماجشون، ومطرِّف، ونظراؤهم.
  22. المصريون: ابن القاسم، وأشهب، وأصبغ بن الفرج، ونظراؤهم.
  23. المغاربة: ابن أبي زيد، وابن القابسي، وابن اللباد، واللخمي، والباجي، وابن العربي، وابن عبد البر، وابن رشد، والقاضي عياض، وأضرابهم.

المصطلحات الحرفية

وهي التي تشير إلى أسماء الأئمة بحرف، أوحرفين من أسمائهم، ومنها:

  1. بب: أحمد بابا بن أحمد التنبكْتي (ت 1036 هـ)، صاحب (نيل الابتهاج) في التراجم.
  2. بن: محمد بن الحسن البَنَّاني (ت 1194 هـ). وقد يشيرون بـ: مب.
  3. ت، أو: تو: التاودي.
  4. تت: محمد بن إبراهيم التتائي (ت 942 هـ).
  5. ج: محمد بن الحسن الجنوي (ت 1220 هـ).
  6. جس: محمد بن الطيب جَسُّوس (ت 1273 هـ).
  7. ح: الحطَّاب.
  8. خ: خليل.
  9. خش: الخِرْشي.
  10. د: أحمد زرُّوق.
  11. ره: الرُّهوني.
  12. ز: عبد الباقي الزرقاني. أو: عب. أو: عبق.
  13. س: محمد بن عبد السلام الهوَّاري (ت 746 هـ).
  14. شب: الشبْرَاخيتي.
  15. ع: ابن عهدة.
  16. صر: ناصر الدين اللقاني (ت 958 هـ).
  17. طخ: الطُّخيخي.
  18. عج: علي الأجهوري.
  19. غ: ابن غازي.
  20. ق: الموَّاق.
  21. مس: المسْناوي (ت 1136 هـ).
  22. مق: ابن مرزوق.
  23. محشي تت: مصطفى الرَّمَّاصي. أو: طفى. أو: ر.
  24. م: ميَّارة في (البهجة). أو: بَهْرام؛ كما في شرح زَرُّوق على (الرسالة).

ثانياً: المصطلحات الخاصة بالخط

وهي على قسمين: حدثيَّة، وحرفية:

المصطلحات الحدثيّة

ومنها:

  1. الأم: المدوَّنة.
  2. الأمهات: المدوَّنة، والموَّازيَّة، والعُتبيَّة، والواضحة.
  3. الدواوين: الأمهات السابقة، إضافة إلى (المبسوط) للقاضي إسماعيل، و(المجموعة) لابن عبدوس، ويضيف بعضهم (المختلطة) لابن القاسم. وفيه نظر؛ لأن (المختطلة) هي (المدونة) قبل ترتيب سحنون، أوهي: (المدونة) لسُحنون؛ لما بين أبوابها من الاختلاط.
  4. الكتاب: المدوَّنة.
  5. المص، أو: الأصل: مختصر خليل.

المصطلحات الحرفية

ومنها:

  1. حش: حاشية علي الصعيدي العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل.
  2. ضيح: التوضيح.
  3. فيها: المدونة. وعند بعضهم: تهذيب المدونة.
  4. منها: المدونة.
  5. ك: شرح الخرشي الكبير.
  6. مج: مجموع الأمير.

ثالثاً: المصطلحات الخاصة بالمذاهب والآراء

ومنها:

  1. الاستقراء: تتبُّع الحكم في جزئياته على حالة يغلب الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة.
  2. الإجراء: إعطاء حكم لنازلة غير منصوصة وفق قواعد الممضى وأصوله من مسألة أخرى منصوصة.
  3. الأقوال، والقولان: أقوال أصحاب مالك، ومن بعدهم من المتأخرين كابن رشد. أو: مالك أحياناً.
  4. التخريج أوالقول المُخَرَّج: ما تدل أصول الممضى على وجوده، ولم ينصُّوا عليه؛ فتارة يخرَّج من المشهور؛ وتارة من الشاذ.
  5. التردُّد: تردد المتأخرين لعدم نص المتقدِّمين. أو: تردد المتأخرين؛ وهو: اختلافهم في العزوللممضى؛ المسمَّى بالطُّرُق.
  6. الروايات: أقوال مالك التي رُويت عنه.
  7. سكتوا عنه: تشير إلى البَنَّاني، والرُّهوني، والتاودي.
  8. الطريق، والطرق: اختلاف الشيوخ في كيفية نقل الممضى؛ هل هوعلى قول واحد، أوعلى قولين، أوأكثر.
  9. المنصوص: أقوال مالك، أوأصحابه المتقدمين. وأحياناً: أقول المتأخرين.

رابعاً: المصطلحات الخاصة بالترجيح والتشهير

ومنها:

  1. الاتفاق: اتفاق فهماء الممضى المعتد بهم، دون غيرهم.
  2. الإجماع: اتفاق جميع الفهماء من المالكية وغيرهم. وقد يستعملون الاتفاق في محل الإجماع، والعكس.
  3. المشهور: ما كثُرَ قائلُه؛ على المعتمد. وقيل: ما قوى دليله؛ فيكون بمعنى الراجح. وقيل: هوقول ابن القاسم في (المدونة).
  4. الأشهر: يشير على حتى في المسألة قولين؛ المشهور منهما دون الآخر في الرُّتبة.
  5. الراجح: ما قوى دليلُه. وقيل: ما كثُر قائله. والصواب الأول.
  6. الضعيف: لقاء الراجح، وهو: ما لم يَقْوَ دليله.
  7. السليم: القول الذي قَوِيَ دليله.
  8. الأصح: أحد القولين السليمين، المرجَّح على الآخر بوجه من وجوه الترجيح.
  9. الفاسد: فاسد الدليل.
  10. الظاهر: ما ليس فيه نص؛ إذا ظهر من جهة الدليل، أومن جهة الممضى.
  11. الأظهر: ما ظهر دليله واتضح؛ بحيث لم يبق فيه شبهة.
  12. الممضى: آراء مالك الاجتهادية، وآراء من بعده. وعند المتأخرين: ما عليه الفتوى (من إطلاق الشيء على جزئه).
  13. المعتمد: القوي؛ سواء كانت قوته لرجحانه، أولشُهرته.
  14. المعروف: القول الثابت عن مالك، أوأحد أصحابه.
  15. المُنكَر: الذي لم تثبت نسبتُه إلى مالك، أوإلى أحد أصحابه.
  16. المفتى به، أوما به الفتوى: القول الراجح، أوالمشهور. فلا يُفتى بغيرهما.
  17. الذي جرى عليه العمل: حتى يصحِّح أحد شيوخ الممضى المتأخرين قولاً غير مشهور، ولا راجح؛ فيفتى به، ويعمل به، وتجري الأحكام بناء على تسليمه؛ رعاية للعُرف، أولكونه طريقاً لجَلْب مصلحة، أولدَرء مفسدة.
  18. الأحسن: ما استحسنه الإمام، لا الأحسن من الأقوال.
  19. الأوْلَى: بمعنى الأحسن.
  20. الأشبه: الأشبه بالأصول من القول المعارض له. أو: حتىقد يكون في المسألة قولان قياسيَّان، إلا حتى أحدهما أقرب شبهاً بالأصل المقاس عليه.
  21. المختار: ما اختاره بعض الأئمة لدليل رجَّحه به. سواء وافق المشهور أم لا.
  22. الصواب: لقاء الخطأ، وقد يشار به إلى اختيار بعض المتأخرين.
  23. الأصوب: حتىقد يكون قولان كلاهما صواب، وأحدهما أرجح من الآخر.
  24. الحق: تحقيق صواب ما ذُهب إليه من أقوال في المسألة، أوتقييدها. ويقابله: الوهم.

أعلام الممضى المالكي

  • مالك بن أنس.
  • أبوذر الهروي.
  • ابن الماجشون.
  • عبد القادر بن علي المشاط.
  • محمد علوي المالكي.
  • عبد الرحمن بن القاسم العتقي.
  • عبد الله بن وهب.
  • أشهب بن عبد العزيز.
  • عبد الله بن عبد الحكم.
  • اصبغ بن الفرج.
  • خليل بن إسحاق الجندي.
  • تقي الدين الأخنائي.
  • ابن الحاجب.
  • أحمد الدردير.
  • إبراهيم اللقاني.
  • سليم البشري.
  • محمد عليش.
  • ابن عطاء الله السكندري.
  • أبوالفوز أحمد المرزوقي.
  • أحمد بن محمد الصاوي.
  • علي الصعيدي العدوي.
  • زين الدين علي بن مخلوف.
  • عبد الباقي الزرقاني.
  • محمد بن عبد الباقي الزرقاني.
  • محمد الأمير الكبير.
  • محمد بن عبد الله الخرشي.
  • شهاب الدين القرافي.
  • شهاب الدين النفراوي.
  • يوسف الدجوي.
  • أحمد الطيب.
  • أحمد كريمة.
  • أبوالقاسم السهيلي.
  • أبوبكر الطرطوشي.
  • أبوعبد الله السكوني.
  • ابن جزي الغرناطي.
  • القرطبي.
  • الشاطبي.
  • أبوبكر بن العربي.
  • أبوالوليد الباجي.
  • ابن رشد الجد.
  • ابن عبد البر.
  • ابن عطية الأندلسي.
  • ابن مالك الأندلسي.
  • ابن سابق الصقلي.
  • ابن بطال.
  • ابن برجان.
  • ابن سيده.
  • أسد بن الفرات.
  • سحنون بن سعيد.
  • أبوالحسن القابسي.
  • المازري.
  • ابن جميل الربعي.
  • ابن عهدة.
  • ابن خلدون.
  • ابن بزيزة.
  • عمر المحجوب.
  • إسماعيل التميمي.
  • أبوالقاسم البرزلي.
  • ابن أبي زيد القيرواني.
  • مكي بن أبي طالب.
  • محمد بن خليفة الأبي.
  • أبوالحسن علي النوري الصفاقسي.
  • محمد الطاهر بن عاشور.
  • ابن زكري التلمساني.
  • أحمد المقري التلمساني.
  • أبوعبد الله الشريف التلمساني.
  • أبوالعباس الونشريسي.
  • عبد الرحمن الثعالبي.
  • عبد الرحمن الأخضري.
  • عبد الحميد بن باديس.
  • البشير الإبراهيمي.
  • محمد الطاهر آيت علجت.
  • محمد بن عبد الكريم المغيلي.
  • محمد الخضر حسين.
  • محمد بن مرزوق الجد.
  • محمد بن مرزوق الحفيد.
  • محمد بن علي السنوسي.
  • محمد بن يوسف السنوسي.
  • محمد العربي التباني.
  • القاضي عياض.
  • الطيب بن كيران.
  • تقي الدين الفاسي.
  • ابن الحاج الفاسي.
  • أبوعمران الفاسي.
  • عبد القادر بن علي الفاسي.
  • أبوالحسن علي بن أحمد الخصاصي.
  • أبوالعباس القباب.
  • أبوسالم العياشي.
  • أبوبكر المرادي.
  • أحمد زروق.
  • أحمد بن عجيبة.
  • طه عبد الرحمان.
  • سعيد الكملي.
  • محمد ميارة.
  • محمد الحجوي الثعالبي.
  • الحطاب.
  • الحسن اليوسي.
  • ابن غازي.
  • ابن عاشر.
  • ابن بطوطة.
  • ابن فرحون.
  • ابن آجروم.
  • ابن ناصر الدرعي.
  • ابن خمير السبتي.
  • أحمد بن الصديق الغماري.
  • عبد الله بن الصديق الغماري.
  • عبيد الله بن الجلاب.
  • أبوبكر الباقلاني.
  • عبد الوهاب بن نصر المالكي.
  • ابن عسكر البغدادي.
  • عبد السلام الأسمر.
  • سالم بن طاهر.
  • ماء العينين القلقمي.
  • عيسى بن عبد الله مانع الحميري.
  • محمد الطاهر بن عاشور.

الانتشار ومواقع النفوذ

مناطق انتشار المذاهب الإسلامية.الممضى المالكي بالأخضر الفاتح.
  • انتشر الممضى المالكي في الحجاز انتشاراً واسعاً، لانها موطن مالك بن أنس.
  • انتشر في بغداد بسبب دعم السلطة العباسية له، وظهر في البصرة بعد خمسة قرون من تاريخ انتشاره في الحجاز.
  • ظهر في بلاد فارس، وضعف فيها في عهد الدولة الصفوية.
  • يعتبر الممضى المالكي هوالغالب في بلاد المغرب العربي والإمارات والبحرين، وقطر، والكويت، والسودان وصعيد مصر، والمنطقة الشرقية من السعودية ووسط وغرب أفريقيا ويبلغ عدد أتباعه في العالم أكثر من (150) مليون تقريباً.
  • انتشر ممضى مالك في الأندلس حتى كان أهلها يغالون في مالك وفقهه وقد التزموا فتواه نظرا لإلزام السلطة لهم.

مصادر

  1. ^ كتاب: أطلس الحج والعمرة تأريخا وفقها، تأليف: سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث، الناشر: مخطة العبيكان، الطبعة الثانية: 2014م، ص: 89.
  2. ^ كتاب: مقاصد الشريعة كفلسفة للتشريع الإسلامي: رؤية منظومية، تأليف: د. جاسر عودة، تعريب: عبد اللطيف الخياط، الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى: 2012م، ص: 393.
  3. ^ The Guinness Book Of Records, Published 1998, ISBN 0-553-57895-2, ص.  242
  4. ^ انظر: ومضات فكر لمحمد الفاضل ابن عاشور، ص: 66 - بواسطة مقدمة (تهذيب المدوَّنة للبراذعي) لمحمد الأمين بن الشيخ، واصطلاح الممضى عند المالكية لمحمد إبراهيم أحمد علي، ص: 31 وما بعدها.
  5. ^ انظر: اصطلاح الممضى، ص: 378-384.
  6. ^ انظر: جامع بيان الفهم وفضله لابن عبد البر 2/ 757.
  7. ^ انظر: مالك: حياته وعصره، ص: 271-477. تنبيه: اختلف المالكية في عد الأصول التي اعتمدها الإمام مالك في الأحكام والفتاوى؛ فمنهم من اقتصر على الأربعة المتفق عليها كالقاضي عياض في (ترتيب المدارك) (1/ 93)، وزاد عليها بن العربي في (القبس) (2/ 386) واحداً -وهوالمصحلة-؛ فجعلها خمسة، وأوصلها الجُبيري في (التوسُّط بين مالك وابن القاسم) (ص: 18-21) إلى ثمانية، ومنهم من جعلها ستة عشر أصلاً كما في (الفواكه الدواني) للنفراوي (1/ 160)، و(البهجة في شرح التحفة) للتُّسولي (2/ 291)؛ عن أبي محمد صالح الهسكوري الفاسي (ت 653 هـ)، ونطق الحجّوي في (الفكر السامي) (2/ 163): "إنها بلغت عشرين"، وسبب هذا الاختلاف يرجع إلى حتى بعضهم اقتصر على أبرز الأصول وأشهرها، ولم يقصد الاستيعاب، وأبومحمد صالح فصّل ما حقُّه الإجمال؛ فجعل مرشد الكتاب -وكذا السنّة- خمسة أقسام، والحجّوي اعتمد عدَّ أبي محمد، وزاد عليه ما لم يذكره؛ قصد الاستيعاب، وما ذكرته هوأقرب إحصاء وأجمعه؛ مع ملاحظة إغفال ما يدخل تحت غيره، أوما ليس مصدراً للأحكام، وإن كان من قواعد الفقه؛ كمراعاة الخلاف، والعهد، ونحوهما.
  8. انظر: ترتيب المدارك 1/ 95.
  9. ^ انظر: نيل السّول شرح مرتقى الوصول للولاتي، ص: 89.
  10. ^ انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصّار، ص: 220، وإحكام الفصول للباجي، ص: 355.
  11. ^ انظر: التوسط بين مالك وابن القاسم، ص: 17، ومقدِّمة في أصول الفقه، ص: 320، وشرح تنقيح الفصول للقرافي 2/ 44.
  12. ^ انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 62، وتقريب الوصول لابن جُزَي، ص: 335.
  13. ^ انظر: المقدّمات الممهّدات لابد رشد 1/ 22، ومالك: حياته وعصره، ص: 369.
  14. ^ انظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 265، والبيان والتحصيل لابن رشد 18/ 482، وشرح تنقيح الفصول 2/ 114.
  15. ^ انظر: إكمال المفهم لعياض 5/ 145، والمُفْهِم للقرطبي 4/ 372، وقواطع الأدلة للسمعاني 1/ 358، ونثر الورود للشنقيطي 2/ 443-444.
  16. ^ انظر: القبس 2/ 683.
  17. ^ انظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 228.
  18. ^ لمزيد من التعريفات انظر: إيصال السالك إلى أصول ممضى الإمام مالك للولاتي، ص: 162، والجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للمشّاط، ص: 207، وأصول فقه الإمام مالك-الأدلة النقلية للشعلان 2/ 1037-1103.
  19. ^ (مراقي السعود) مع شرحه (نثر الورود) 2/ 431. وانظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 226، وإحكام الفصول، ص: 486، وشرح تنقيح الفصول 2/ 56.
  20. ^ انظر: ترتيب المدارك 1/ 65-68، والبيان والتحصيل 17/ 331-604، وإحكام الفصول، ص: 487، وتقريب الوصول لابن جُزَي، ص: 337.
  21. ^ انظر: النوادر والزيادات 1/خمسة لابن أبي زيد، وإحكام الفصول، ص: 479.
  22. ^ انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 190، وتقريب الوصول، ص: 341، والجواهر الثمينة، ص: 215.
  23. ^ انظر: مقدّمة في أصول الفقه، ص: 258. ونقل عنه أنه لا يرى تخصيص العام بممضى راويه من الصحابة، والسليم عنه الذي دل عليه تصرفه وصنيعه: أنه يخصّص به. انظر: أصول فقه الإمام مالك - الأدلة النقلية 2/ 1136.
  24. ^ انظر: مقدمة في أصول الفقه، ص: 307، وإحكام الفصول، ص: 401، والقبس 1/ 103، وشرح تنقيح الفصول 2/ 15.
  25. ^ انظر: إيصال السالك، ص: 184.
  26. ^ الجواهر الثمينة، ص: 249. وانظر: تقريب الوصول، ص: 405-414.
  27. انظر: مقدّمة في أصول الفقه، ص: 315.
  28. ^ انظر: الاعتصام للشاطبي 2/ 129-133.
  29. ^ انظر: المعيار المعرب عن فتاوى فهماء إفريقية والأندلس والمغرب للونشريسي 5/ 226.
  30. ^ انظر: نفائس الأصول للقرافي 9/ 4092.
  31. ^ انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 192، وتقريب الوصول، ص: 418، والبحر المحيط للزركشي 4/ 194-378.
  32. ^ انظر: كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لابن فرحون، ص: 125.
  33. ^ انظر: كشف النقاب، ص: 125، وشرح تنقيح الفصول 2/ 200، والموافقات 5/ 198.
  34. ^ انظر: المحصول لابن العربي، ص: 132، والموافقات 5/ 194، والاعتصام 2/ 141.
  35. ^ للمزيد حول هذا الموضوع انظر: الفكر السامي 2/ 163، وأصول فقه الإمام مالك: أدلته العقلية لفاديغا موسى 1/ 355-386.
  36. ^ شرح التلقين للمازري 4/ 194، وانظر: إحكام الفصول، ص: 695، والاعتصام 1/ 104.
  37. ^ شرح تنقيح الفصول 2/ 194 وغيره.
  38. ^ انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 194، وتقريب الوصول، ص: 415-416، وإيصال السالك، ص: 171-172، والفروق للقرافي 2/ 60، والجواهر الثمينة، ص: 225-227.
  39. ^ انظر: الموافقات 5/ 182.
  40. ^ انظر: الفروق 2/ 59-60، والبحر المحيط 4/ 383.
  41. ^ انظر: شرح تنقيح الفصول 2/ 192، وتقريب الوصول، ص: 391-394، ومفتاح الوصول للتلمساني، ص: 647، ونثر الورود 2/ 568-569، وإيصال السالك، ص: 175-179.
  42. ^ انظر: اصطلاح الممضى عند المالكية لمحمد إبراهيم علي، ص: 62-65، والممضى المالكي للمامي، ص: 49-57. وانظر أيضاً: إحكام الفصول، ص: 482، وأصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية 2/ 1054.
  43. ^ انظر: اصطلاح الممضى عند المالكية، ص: 70-73، والممضى المالكي، ص: 67-75.
  44. ^ انظر: اصطلاح الممضى عند المالكية، ص: 65-70، والممضى المالكي، ص: 79-91.
  45. ^ انظر: اصطلاح الممضى عن المالكية، ص: 72-79، والممضى المالكي، ص: 95-116.
  46. ^ انظر: اصطلاح الممضى عند المالكية، ص: 79-378، والممضى المالكي، ص: 100. وانظر للتفصيل: كشف النقاب الحاجب، ص: 68، وفتح العلي المالك لعِليش 1/ 72.
  47. ^ "المحرر محمد العربي القروي يثري رفوف المخطات بمؤلفه الجديد.. الخلاصة الفقهية على ممضى السادة المالكية". مسقط جزايرس. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2017.
  48. ^ "تراجم فقهاء مالكية". دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع. مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2018.
  49. ^ انظر: اصطلاح الممضى، ص: 86-592، والممضى المالكي، ص: 247-334.
  50. ^ انظر: نور البصر في شرح خطبة المختصر للهلالي، ص: 131-132، واصطلاح الممضى، ص: 575-599.
  51. ^ انظر: نور البصر، ص: 133، واصطلاح الممضى، ص: 560-561.
  52. ^ انظر: كشف النقاب الحاجب، ومنار أصول الفتوى للقاني، ص: 347، والفتح المبين في حل رموز الفقهاء والأصوليين للحفناوي، ص: 67-96، ومصطلحات المذاهب الفقهية لمريم الظفيري، 127-216، والممضى المالكي، ص: 476-504.

المراجع

  1. ترتيب المدارك، للقاضي عياض، ج 2/ ص: 72.طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةـ، المغرب.
  2. شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ص 445، حققه طه عبد الرؤوف سعد، دار الفكر، الطبعة الأولى: 1393 هـ/1973 م.
  3. إحكام الفصول في أحكام الأصول، أبوالوليد الباجي، ص 480-481. تحقيق عبد المجيد هجري، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى: 1401 هـ/1981 م.
  4. ترتيب المدارك، ج2/34.
  5. شرح حدود ابن عهدة، للرصاع، 1/263. تحقيق محمد أبوالأجفان والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي، ط1/1993 م.
  6. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة، حسن مشاط، ص 235. دراسة وتحقيق عبد الوهّاب بن إبراهيم أبوسليمان، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى. ـ الزاوي، مناقب مالك.
  7. ابن عبد البر يوسف بن عبد الله المزي القرطبي، الانتقاء (بيروت ـ لبنان، دار الخط الفهمية).
  8. ابن قتيبة الدنيوري، عبد الله بن مسلم، الإمامة والسياسة (قم ـ إيران، انتشارات الشريف الرضي، ط1 1371 هـ. ش ـ 1413 هـ. ق).
  9. السيوطي، تزين المسالك.
  10. الأمين، شريف يحيى، معجم الفرق الإسلامية، (بيروت ـ لبنان، دار الأضواء، ط1، 1406 هـ. ق ـ 1986 م).
  11. لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (بيروت ـ لبنان، دار صادر، 1388 هـ).
  12. أحمد امين، ضحى الإسلام (بيروت ـ لبنان، دار الكتاب العربي، 1343 هـ. ق ـ 1935 م).

وصلات خارجية

  • بوابة الحركات الإسلامية: الممضى المالكي.. الاعتماد على النص والنقل والأثر
  • الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات: خط فقهية مالكية
  • خزانة الفقه المالكي
  • رواق الممضى المالكي
  • التقعيد الفقهي عند المالكية وآثاره في استيعاب الواقع
  • أعيان الممضى المالكي: المجتهدون ضمن الممضى
تاريخ النشر: 2020-06-01 19:06:15
التصنيفات: أعلام المذهب المالكي, أهل السنة والجماعة, المذهب المالكي, مالكية, مذاهب فقهية, الصفحات التي تستخدم وصلات ISBN السحرية, صفحات لا تقبل التصنيف المعادل, صفحات تستخدم قالب:Div col مع وسائط غير معروفة, صفحات تستخدم خاصية P244, بوابة الإسلام/مقالات متعلقة, بوابة الفقه الإسلامي/مقالات متعلقة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, بوابة السياسة/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت فى مصر

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:03
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 57%

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالجيزة اليوم

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:21
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 35%

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 525.41 مليون والوفيات 6 ملايين و698157

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:20:44
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 58%

دراسة بريطانية: تعدد الزوجات يطيل العمر ويجلب الرزق !

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:18:16
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 61%

الإثنين ميلاد هلال شهر ذو القعدة والثلاثاء المقبل أول أيامه فلكيا

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:25
مستوى الصحة: 30% الأهمية: 44%

القبض على مصرية هاربة من أحكام بالسجن 364 سنة ورجل محكوم 119 سنة !

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:18:14
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 63%

مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجهين البحرى والقبلى

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:27
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 42%

موقع «دعم مصر» الرسمى لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:20:45
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 60%

6 "خرافات" لا تصدقها عن جدري القرود !

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:18:15
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 56%

السيطرة على حريق شقة سكنية بالفيوم

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:20:51
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 54%

كل ما تريد معرفته عن أجر الرضاعة طبقا للقانون

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:23
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 39%

شاهد جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:27
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 47%

نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادى برقم الجلوس 2022

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:20:46
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 62%

خروج 269 متعافيا من كوفيد-19 من مستشفيات البر الرئيسي الصيني

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:00
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 54%

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم السبت 28 / 5 / 2022 بالدورى

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:24
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 35%

أطعمة تحميك من هبوط الدورة الدموية فى ارتفاع درجات الحرارة

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:21
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 36%

«دراسات فى الرواية المصرية» للدكتور على الراعى.. سلسلة ذاكرة الكتابة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:05
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 59%

أحمد ناجى: أسبقية صبحى على أبو جبل فى قائمة حراس منتخب مصر "مقصودة"

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:21:26
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 48%

ترامب يدعو إلى السماح بحمل المدرسين للسلاح

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-05-28 06:20:46
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 66%

تحميل تطبيق المنصة العربية