الضريبة أوالجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل جميع القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم. أونفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أوالصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أوالتأمين على البطالة. في الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب. عادة ما تعهد وظيفة جمع الضرائب وتوزيعها على القطاعات المتنوعة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات. تنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على حتى الجباية مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون حتى يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة؛ أي حتى شركة تدفع جباية مثلا، لا يمكنها حتى تعتمد على ذلك لتطلب محطة حافلات لعامليها (قانونا). في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ نقدية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصرا على النقود. وتوجد هناك عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى. من هذه الضرائب:

  • الضريبة على القيمة المضافة: وهي من نوع الضرائب غير المباشرة. وهي ضريبة يدفعها المستهلك حدثا اشترا سلعة، أوطلب خدمة ما. تختلف قيمة الضريبة من دولة إلى أخرى، وتكون قيمتها عادة بين 7% و20% من ثمن السلعة أوالخدمة المشتراة.
  • الضريبة على الدخل: وهي من نوع الضرائب المباشرة أوتسمى أيضا هكذا؛ وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا)، وتدفعها الشركات على ربحها.
  • الضريبة على الثروة.
  • الضريبة على المستوردات.
  • إلخ...

كما يمكن تصنيف الضريبة حسب طريقة حسابها فيمكن حتى نميز بين:

  • الضريبة النسبية: أي حتى معدل الضريبة غير مرتبط بقيمة الدخل أوالمال؛ مثلا: إذا كان هناك إنسان يملك مائة دولار سيدفع 1%، وشخص يمتلك 100000 دولار سيدفع أيضا 1%.
  • الضريبة التقدمية: في نظام الضريبة التقدمية يزداد معدل الضريبة حدثا ازداد المبلغ الذي تطبق عليه الجباية؛ مثلا: من يملك 100 دولار سيدفع 1%، ومن يملك 100000 سيدفع 10%.
  • الضريبة التراجعية: في نظام الضريبة التراجعي يتراجع معدل الضريبة حدثا إزداد المبلغ الخاضع للجباية؛ مثلا: من يملك دولارا سيدفع 10%، ومن يملك 10000 سيدفع1%.

مبدأ وظيفية الضرائب

اولا: مفهوم مبدأ وظيفية الضريبة

يعني مبدأ وظيفية الضريبة، وفقا لما مضى الية مروان القطب، ان للضريبة وظيفة تهدف الدولة إلى تحقيقها، في الماضي وفي ظل الدولة الحارسة كانت وظيفة الضريبة قاصرة على تأمين الإيرادات اللازمة لتغطية نفقات المرافق الأساسية للدولة كمرافق القضاء والدفاع والجيش، وكانت وظيفة الدولة ذات بعد مالي لان الدولة الحارسة تمنع التدخل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. اما بعد الحرب العالمية الأولى وعقب الازمة المالية العالمية في العام 1929، لم تعد الدولة تستطيع ان تقف موقف المتفرج امام الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، وبدأ الفكر الاقتصادي يتحول نحوالسماح للدولة بالتدخل، وكان المفكر الاقتصادي جون ماير كنز هوالمنظر للشكل الجديد للدولة التي تستطيع ان تستخدم الضريبة للتحقيق اهداف اقتصادية واجتماعية. وبذلك بدأ مبدأ وظيفية الضريبة بالتبلور.

وفي مطلع الثمانينات من القرن الماضي وجدت الدولة ان سياستها التدخلية تؤدي بها إلى الوقوع بالعجز، خصوصا عند تشغيلها للمرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري كمرافق الكهرباء والاتصالات والنقل العام، وراح المنظرون في الاقتصاد ينادون بضرورة تعديل الفكر المحدد لدور الدولة. فالدولة تاجر فاشل، وادارتها لمرافق اقتصادية يؤدي إلى خسائر كبيرة تلحق بالمالية العامة، ولا بد من حتى يعهد بإدارة هذه المرافق إلى اشخاص القانون الخاص الذين لديهم الخبرة والقدرة على إدارة هذه المرافق وفقا لقواعد السوق وفي ظل بيئة تنافسية، وبالتالي تتحول الدولة من مشغلة لمرافق صناعية وتجارية إلى منظمة لمختلف القطاعات وموجهة لتشغيلها ومؤثرة على نموها، وتشكل الضريبة أحد الوسائل التي يمكن استخدامها للتأثير على الواقع الاقتصادي وتوجيهه. وبالتالي نلاحظ ان مبدأ وظيفية الضريبة لم يتراجع في ظل الدولة المنظمة وأصبح له ابعاد متعددة منها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ثانيا: وظائف الضريبة

سنتناول في هذه الفقرة أبرز الوظائف التي تقوم بها الضريبة من أهمها:

  • الوظيفة المالية: ونقصد بالوظيفة المالية ان الضريبة تشكل ايرادا للخزينة العامة، وتستخدم لتغطية النفقات العامة.ولقد افرطت السياسات الاقتصادية للدول في النظر إلى الضريبة باعتبارها مصدرا للإيرادات العامة، وبغض النظر عن الاثار الاقتصادية والاجتماعية السيئة التي يمكن ان تنتج. وعلى سبيل المثال تشكل الضرائب غير المباشرة موردا مهما لخزينة الدولة وتلجأ الدول إلى فرضها نظرا لحصيلتها الوفيرة، الا انها لا تحقق العدالة الضريبية فهي تفرض بمعدل واحد ولا تراعي الأوضاع الشخصية والعائلية للمكلف، في حين ان الضرائب المباشرة أكثر عدالة، ولكن بالرغم من ذلك لا تستطيع الدول إلا حتى تفرض مجموعة كبيرة من الضرائب غير المباشرة بهدف تأمين أكبر حصيلة ضريبية من شأنها ان تغطي النفقات العامة، اي ان الدول تنظر إلى الوظيفة المالية في هذه الحالة أكثر من النظر إلى الوظائف الأخرى.
  • الوظيفة الاقتصادية: تشكل الضريبة اداة من الأدوات التي تمتلكها الدولة للتأثير على الاقتصاد بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات مرتفعة من النمو، ولهذه الوظيفة مظاهر متعددة من أهمها:

أ- في حالة الانكماش: تكون في ظل هذه الحالة كمية النقود المتداولة محدودة ولا تتناسب ابدا مع كمية السلع والخدمات المنتجة والمعروضة للبيع، وفي هذه الحالة على الدولة زيادة انفاقها لتعزيز الكميات النقدية والحد من فرض ضرائب جديدة بل عليها خفض المعدلات الضريبية وزيادة الإعفاءات بهدف خلق توازن حديث يعيد الأوضاع الاقتصادية إلى الاستقرار.

ب- في حالة الانتعاش: وتتصاعد الكميات النقدية في ظل هذه الحالة ويخشى ان تبلغ حدا تتجاوز فيه الكميات المعروضة من السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ان تزاحم كميات كبيرة من النقود المتداولة كمية محدودة من السلع والخدمات ما يؤدي إلى ازدياد الأسعار والوقوع في التضخم الذي يؤدي إلى فقدان النقود لقوتها الشرائية، ويأتي في هذا المجال دور الضريبة التي تمتص فائض الكميات النقدية وذلك عن طريق فرض ضرائب جديدة أوزيادة معدلات الضرائب القائمة، من اجل اعادة التوازن للاقتصاد الوطني.

ج- حماية الإنتاج الوطني: تستخدم الدولة الضريبة خصوصا الرسوم الجمركية التي تفرض على السلع والخدمات عند عبورها لحدود الدولة، بهدف حماية الصناعات الوطنية خصوصا الناشئة منها. لان فرض الرسم الجمركي على السلع المستوردة سيؤدي إلى حمل ثمنها وبالتالي تفقد هذه السلع مقدارا معينا من قدرتها التنافسية وتسمح ببيع المنتجات الوطنية باثمان منافسة تحقق للمشاريع الوطنية الدخل المرتفع وللعمالة المحالية فرص عمل جديدة ومداخيل مرتفعة، وبالتالي تساهم الضريبة في نموالاقتصاد وتطوره.

د- الإعفاءات الضريبية: ان من شأن اعفاء بعض المشاريع الاقتصادية من الضريبة سواء بصورة دائمة أومؤقتة إلى تعزيز الصناعة المحلية وتوجيه المستثمرون إلى مشاريع اقتصادية تشبع حاجات عامة للمواطنين بدل من اشباعها من شركات اجنبية تستحوذ على القسم الأكبر من القيمة المضافة.

  • الوظيفة الاجتماعية: تهدف الضريبة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، واعادة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع، ومن أبرز مظاهر الوظيفة الاجتماعية للضريبة:

أ- اعادة توزيع الدخل: ينتج الدخل عن عناصر الإنتاج وملكية هذه العناصر متفاوتة بين الناس، ما يؤدي إلى خلق طبقات اجتماعية متعددة، وفهماء الاجتماع يرصدون ثلاث طبقات الطبقة الدنيا أوالفقيرة، الطبقة الوسطى، والطبقة الغنية. وفي المجتمعات الرأسمالية تسيطر الطبقة الغنية على عناصر الإنتاج وهذا هومصدر غناها، في حين تقدم الطبقة الفقيرة عنصر العمل لقاء اجور محدودة لا تمكنها من تأمين حاجاتها الأساسية، مما يولد لديها مشاكل اجتماعية تؤثر على المجتمع برمته، لذلك على الدولة التدخل من اجل اعادة توزيع الدخل وذلك عن طريق فرض ضرائب بمعدلات مرتفعة على الطبقة الغنية، واعفاء الطبقة الفقيرة من الضريبة أوفرضها بمعدلات منخفضة. ويجب حتى تنفق الحصيلة الضريبية على الحاجات الأساسية لهذه الطبقات المحرومة من خلال مساعدات اجتماعية وتأمين الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية. وبالتالي فان تصاعدية الضريبة هي الاداة الفاعلة لاعادة توزيع الدخل. بحيث يزيد معدل الضريبة حدثا ارتفع ولج المكلف.

ب- تحقيق العدالة الاجتماعية: تسعى الأنظمة الضريبية عند فرض الضرائب إلى مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمكلفين وذلك من خلال عدة وسائل أهمها:

  • 1 مراعاة الاعتبارات الشخصية والعائلية: تعمد معظم الأنظمة الضريبية إلى اعفاء حد معين من الوعاء الضريبة وذلك وفقا للاعتبارات الشخصية والعائلية للمكلف، وفي لبنان نطلق على هذا الإعفاء تسمية التنزيل العائلي الذي يختلف وفقا للوضع العائلي للمكلف فاذا كان المكلف اعزب ينزل من دخله سبعة ملايين ونصف المليون واذا كان متزوج يضاف إلى تنزيله 2,5 مليون شرط ان تكون زوجته لا تعمل كما يستحق عن جميع ولد نصف مليون إلى حدود خمسة أولاد فقط.
  • 2 إعفاء السلع والخدمات الأساسية من الضريبة: تعفى السلع التي تكون على تماس مباشر مع معيشة المواطن من الضريبة خصوصا الضريبة على المبيعات أوالضريبة على القيمة المضافة، وفي لبنان تعفى الخضار والفواكه غير المصنعة من الضريبة على القيمة المضافة كما يعفى السكر والارز واللحوم، كما يعفى نشاط التعليم من ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، جميع ذلك بهدف مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمكلفين وتحقيق العدالة الضريبية.
  • 3 الاعتماد على الضرائب المباشرة: مما لا ريب فيه ان الضرائب المباشرة تراعي الأوضاع الاجتماعية للمكلفين، فتطبق الضريبة التصاعدية على مجموعة كبيرة من ضرائب الدخل وضريبة الهجرات وضريبة الأملاك المبنية. كما تأخذ بالتنزيلات العائلية التي تراعي أوضاع المكلفين الشخصية والعائلية. هذا يعني ان الضرائب المباشرة أكثر ميلا لتحقيق العدالة الاجتماعية.
  • 4 الحد من الضرائب غير المباشرة: تعتمد الضرائب غير المباشرة على معدلات ثابتة تطبق على جميع الملكفين بغض النطر عن مقدرتهم التمويلية، كما لا تتضمن تنزيلات واعفاءات تراعي الأوضاع الشخصية والعائلية للمكلفين. ما يعني ان الضرائب غير المباشرة لا تحقق الوظيفة الاجتماعية وتميل إلى تحقيق الوظيفة المالية للضريبة. إلا حتى معظم الدول الرأسمالية تضطر إلى الاعتماد على هذه الضرائب من اجل تأمين الموارد المالية لتغطية نفقات الدولة، ما يعني ان تغلب الوظيفة المالية مكرهة بهدف عدم الوقوع في العجز المالي الذي يمكن ان يؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العامة ويؤثر على الاقتصاد الوطني برمته. (مقتبس عن محاضرة للدكتور مروان القطب)

ومن هنا ظهر مبدأ وظيفية الضرائب، حيث أنه لكل ضريبة أثر ما على النشاط الأقتصادي للدولة وبذلك لا يمكن فرض الضرائب لمجرد تحصيل الأموال حيث قد تكون الضريبة ذات حصيلة عالية كالضرائب على الدخل والهجرات، ولكن أيضا ذات آثار اقتصادية غير مرغوبة بل وضارة بالنشاط الاقتصادي للدولة.

فمثلا فرض ضريبة على مدخرات المواطنين قد يوفر للدولة حصيلة كبيرة ولكنه في الوقت ذاته سيدفع المواطنين لإخفاء مدخراتهم وإبعادها عن النشاط الاقتصادى لتجنب دفع الضريبة وبالتالى سيخسر الاقتصاد هذه المدخرات. في حين ان فرض ضريبة على الموارد العاطلة (كالأراضي والعقارات غير المستخدمة) قد لا يوفر للدولة حصيلة كافية ولكنه سيدفع المواطنين لاستغلال مواردهم وممتلكاتهم لتجنب دفع الضريبة وبالتالى تسهم الضريبة في تحسين استغلال موارد الدولة.

التهرب الضريبي

مفهوم التهرب الضريبي هوعدم دفع الضريبة المستحقة على المكلف، ويكون ذلك إما جزء منها أوجميع النسبة المفروضة عليه،

أيضا: ويعهده خبراء الميزانية بانه أية مساع أوجهود أومحاولات يقوم بها المكلف للتخلص من جميع أوجزء من التزاماته القانونية بآداء الضريبة المستحقة عليه.

أنواعه

  • التهرب الضريبي: وهومخالفة غير مشروعة تتم من خلال مخالفة النصوص التشريعية.
  • الغش الضريبي: ويتم بالطريقتين التاليتين أوبإحداهما، الأولى من خلال جهل أوعدم فهم المكلف بالنصوص وبالشرائع التي تلزمه دفع الضريبة وبالتالي لا يدفعها، والأخرى من خلال إخفاء السلع التي ينتجها أويستوردها حتى لا يدفع عليها ضريبة.
  • التجنب الضريبي: هي عملية تخلص مشروعة من دفع الضريبة وتتم باللجوء إلى ثغرة موجودة في النصوص التشريعية القانونية الخاصة بالضريبة (أي أنه لا يوجد مخالفة للنصوص القانونية).ويقصد به أيضا امتناع الفرد عن القيام باية تصرفات تؤدي به إلى دفع الضريبة فهومثلا يرفض استيراد أية سلعة خارجية يتوجب على استيرادها دفع ضريبة جمركية وهذا التجنب أمر لا يعارضه القانون إذ إنه لا يتضمن مخالفة لأحكامه كما قلنا سابقا.

صورالتهرب الضريبي

للتهرب عن دفع الالتزام الضريبي صور عدة، وهي تختلف باختلاف الضريبة المراد التهرب منها وهدف المكلف بدفعها، مثلا يقوم المكلف بانكار بلوغ دخله القدر الذي يؤدي إلى خضوعه للضريبة، اي يقوم بتقدير المكلف للتكاليف الواجبة الخصم من الوعاء بصورة مبالغ فيها أويرفض تقديم البيانات السليمة التي يتم على أساسها تقدير الضريبة، وتجدر الإشارة هنا إلى حتى عمليات التهريب للسلع والبضائع المشمولة بقانون الجمارك تعتبر أيضا صورة من صور التهرب الضريبي غير المشروع، كما حتى أي تقييم لقيمة هذه البضاعة أثناء فرض الضريبة غير المباشرة الجمركية عليها يعتبر أيضا تهربا من دفع القيمة السليمة للضريبة وليس هذا فحسب فقد يقوم المكلف بقصد التهرب من دفع الضريبة بالانادىء بأنه وهب الشيء المباع لأي مشروع من دون ثمن بهدف عدم إخضاع هذا التصرف إلى الضريبة المقررة عليه.

أسباب التهرب الضريبي

  • الأسباب الاخلاقية: ويقصد بالأسباب الأخلاقية المستوى الأخلاقي ودرجة الوعي الوطني والثقافي السائد في الدولة، فحدثا كان هذا المستوى مرتفعا لدى الأفراد حدثا كان هؤلاء الأفراد يتمتعون بشعور عال بالمسؤولية، وبحب متنام للمصلحة العامة، وسعي حثيث نحوآداء واجباتهم التي تحددها الأنظمة والقوانين نحوالجماعة، والتي تأتي في مقدمتها قبولهم بآداء واجب الضريبة باعتبار ان ذلك إحدى طرق المحافظة على كيان الدولة والمساهمة في رقيها وتقدمها بل ومساعدتها في تقديم أفضل الخدمات إلى جميع أفراد المجتمع.
  • الأسباب التنظيمية الفنية للتهرب: وهذه تكون من خلال حتى الضريبة لا تتم إلا بتقديم تصريح من قبل المنشأة التجارية أوالصناعية أوغيرها، فعدم وجود برنامج مراقبة (نظام) فني دقيق يتابع الأفراد والشركات وكيفية حساب الضريبة الحقيقية عليهم يلعب دورا هاما. ومن هنا ظهرت طريقة للتهرب من الضريبة الجمركية من خلال إخفاء الورقة الحقيقية الخاصة بالبضائع وإظهار ورقة مزورة غيرها تحمل قيمة أقل من الأصلية. وبالمحصلة فإن الأسباب الفنية والتنظيمية ومدى انضباطها وقدرتها على كشف التهرب الضريبي له الأثر الذي لا يستهان به في جعل المكلفين يتخذون قراراتهم بشأن التهرب من دفع الضريبة أوالالتزام بها.
  • الأسباب السياسية للتهرب الضريبي: تلعب السياسة التي تتبعها الدولة دورا هاما في التهرب الضريبي فاذا انفقت الدولة حصيلة الضرائب التي تجبيها في وجوه نافعة فان الأفراد يشعرون حتى ما يدفعونه يعود عليهم بالفائدة وبالتالي يقل تهربهم من الضرائب المفروضة أما إذا بددت الدولة حصيلة الضرائب في وجوه لاتعود بالنفع على المواطنين فإنهم سيبذلون قصارى جهدهم في التهرب من الضريبة. أي حتى الدولة قد لا تظهر أي تغيير على صعيد التطوير العام للدولة ولقطاع الخدمات العام بحيث لا يشعر المواطنون بالفائدة لدى دفعهم الضريبة وحينها سيتهرب المواطنون من دفع الضريبة.
  • الأسباب الاقتصادية: وهنا مستوى المعيشة والوضع الاقتصادي العام يفرض دورا في الالتزام بالضريبة، فالوضع الاقتصادي الجيد ووفرة رؤوس الأموال تؤدي إلى عدم التهرب الضريبي والعكس سليم.
  • الأسباب الجزائية: يساعد الجزاء الذي تفرضه الدولة على المتهرب من الضرائب على التقليل من التهرب الضريبي وعادة ما يوازن المكلف بين مبلغ الضريبة المترتب عليه وبين الجزاء الذي سيتعرض له إذا ما تهرب من دفع الضريبة المستحقة إذا ما تم فضح أمره، فإذا كان الجزاء أكبر عدل عن التهرب والعكس سليم. وقد لاقد يكون الجزاء مادياص فقط فقد يتعداه باستخدام طرقا أخرى تراها الدولة مناسبة مثل المنع والحرمان والتقييد.
  • ارتفاع العبء الضريبي على المواطنين ارتفاعا كبيرا يؤدي إلى إرهاقهم بالضرائب، وشعورهم بانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية، وهذا كله سيفقدهم شعورهم بالوازع الوطني تجاه ودولتهم وبالتالي تهربهم ضريبيا.
  • عدم الشفافية في الإجراءات وعدم قيام الدولة بنشر نسب الضرائب المفروض دفعها، وعدم وضع ضوابط واضحة، وأيضا عدم دعم ذلك بالقيام بدراسات عن الضرائب والتهرب الضريبي.
  • قدم التشريعات الضريبية وتعارضها وتعقيدها وعدم وضوحها، يفسح المجال للفرد بهجر الدفع الضريبي وعدم الالتزام به.
  • عدم وعي الناس والمكلفين بالعائد الذي تؤديه مجموع الضرائب المجنية، وجهلهم بالفوائد العامة التي تقوم بها أموال الضريبة في الدولة.
  • أسباب أخرى: هناك مسببات أخرى مثل ازدياد معدل الضريبة الذي يؤدي إلى التهرب الضريبي خصوصا في الأرباح الناتجة من جهد شخصي وعمل شخصي بدني خاص، أما الضريبة المفروضة على أموال يجنيها الشخص دون جهد شخصي مثل اليانصيب فالتهرب منهاقد يكون أقل حدة.
  • الازدواج الضريبي وهوفرض الضريبة ذاتها ـ أوضريبة من نفس النوع ـ أكثر من مرة على ذات المكلف في مدة واحدة وبالنسبة لنفس محل الضريبة، وهذا ما يجعل المكلف يتهرب من الضريبة لاعتقاده بعدم أحقية الدولة بهذه الضرائب.

أشكال وطرق التهرب الضريبي

  • كتمان النشاط كليا بحيث لا يصل عنه أية معلومات إلى وزارة المالية وبالتالي لا يدفع أية ضرائب على الإطلاق، ويعتبر هذا أكثر الوسائل أمانا، ويضم:

أ- جميع وكلاء الشركات الأجنبية الذين لا يوثقون وكالاتهم أصلا، وهذا واحد من أكثر بنود التهرب.

ب- عدد كبير من مصانع صغيرة وممحرر تجارة وورش مقاولات تعمل بدون أي ترخيص ويبلغ حجم غير المرخص من هذه الأعمال والمنشآت بقدر حجم المرخص.

ج- المدرسون الذين يقومون بدروس خصوصية في البيوت للآخرين ولا تفهم بهم وزارة المالية.

د- جميع من يمارس نشاط يحقق له ولج دون حتى يفهم عنه في الدوائر المالية ولا يدفع أية ضرائب.

  • إخفاء أرقام الأعمال في جميع بيانات مكلفي ضرائب الأرباح الحقيقية.

وهذا يحدث في النشاطات التي لا تكون الحكومة طرفا منها ولا تكون لها علاقة مباشرة بها.

  • زيادة النفقات والتكاليف على نحووهمي حيث يتم زيادة تكاليف السلع والعمل وزيادة نفقات أجور العمال حتى تصبح الأرباح الظاهرة قليلة وبالتالي تقل الضرائب المفروضة عليها.
  • تخفيض أسعار البيع للسلع وكذلك تزوير أوراق وفواتير الاستيراد حيث تظهر عدد المواد المستوردة قليلة من أجل التهرب من دفع الجمارك.
  • تنظيم أسماء كمستوردين للسلع المستوردة وليس لهم علاقة بالتجارة والاستيراد من أجل التهرب من دفع الضريبة (إخراج الذمة المالية للمستورد).
  • عدم سداد ضريبة ولج العاملين في المصانع والشركات (رواتب العاملين) هذا من أجل تقليل التكلفة المفروضة على أصحاب العمل (الأرباب) والتهرب هنا يقع على عاتق صاحب العمل وليس العامل.
  • قيام المكلفون بتأخير دفع الضريبة لسنوات عدة من أجل استخدام مبلغ الضريبة في فترة التأخير كربح وعندما يقوم المراقبون بطلب الضريبة بعد عدد من السنوات حيث يطلب المراقبون حينها فائدة بسبب التأخر في دفع الضريبة، وعند ذلك يقوم المكلفون بحمل دعوى قضائية لدى المحكمة حتى تقف بجانبهم في قضية الفوائد وتستمر القضية حتى يخرجون كما هومعتاد عند الدول ببراءة.

مؤشرات بخصوص التهرب الضريبي

إن المعنيون في وزارة المالية يرفضون فتح ملف التهرب الضريبي والحديث عنه بسبب حساسية الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي.

أما في البلدان المجاورة فهوعلى العكس منا، ففي لبنان مثلا توجد دراسات وتقديرات لحجوم التهرب الضريبي، فقد وصلت إلى%70 نسبة المتخلفين عن دفع الضريبة من إجمالي المكلفين، وفي أمريكا بلغت نسبة التهرب الضريبي%10 من الناتج القومي، وفي الاتحاد الأوروبي%16.

من يمارسه ؟

يوجد التهرب الضريبي بنسبة عالية في القطاعات غير الرسمية مثل المؤسسات الفردية التي تحمل أسماء تجارية. كذلك تمارس الشركات الكبيرة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال حمل قيمة المصروفات التشغيلية حتى تصبح الإيرادات قليلة. ورغم ذلك فان هناك قوانين تعفي الأرباح الرأسمالية الكبيرة من الضريبة بهدف تشجيع الاستثمار وهذا ضد المقولة التي يقولها البعض حتى الفقراء هم الذين يدفعون الضريبة ولا يدفعها الأغنياء في الواقع.

آثار التهرب الضريبي:

  • انخفاض حجم الإيرادات العامة التي تجنيها الدولة من المكلفين وبالتالي تنخفض الاستثمارات التي تنفذها وكذلك النفقات مما يؤدي إلى تدني قطاع الخدمات.
  • حمل ثمن الضريبة المفروضة وفرض ضريبة جديدة لتعويض الحكومة عن النقص الحاصل نتيجة التهرب.
  • اضطرار الحكومة إلى سداد العجز الناتج عن التهرب من خلال اللجوء إلى القروض الداخلية والخارجية وهذا يسقطها في مأزق يتمثل في عملية سداد القروض ودفع الفوائد المترتبة.
  • عدم تحقق العدالة الضريبية بحيث يدفع الضريبة قسم من المكلفون، ولا يدفعها آخرون.
  • الجانب الإخلاقي المتمثل في الفساد وانعدام الأمانة في العمل وأداء الواجب والذي يربي أجيالا تمتهن الاحتيال والنصب والتلاعب على القوانين.

آثار أخرى للتهرب الضريبي:

  • التأثير على تمويل التنمية: فالتهرب يؤدي إلى عرقلة مشاريع الدولة والحكومات في التنمية الاقتصادية والنهوض بالبلد.
  • أثر التهرب الضريبي على إدارة المشروعات: فالتهرب الضريبي يؤدي إلى اجتذاب أصحاب العمل وأموالهم وتخصيص أموال الضريبة التي لم تدفع كربح وإيراد مما يقلل ويخفض نفقة الإنتاج وقد يحدث مجال عملهم هذا وإنتاجهم مما لا تشجعه الدولة وقد لاقد يكون هذا النشاط مفيدا للمجتمع.
  • التأثير على المنافسة بين المشروعات: فالشركة التي لا تدفع الضريبة تقل تكلفة إنتاجها بالنسبة لتكلفة إنتاج الشركات الدافعة للضريبة لأن أموال الضريبة غير المدفوعة تمضى كربح وإيراد لها وهذا يجعل لها ميزة تنافسية على حساب غيرها.
  • أثر التهرب على الصناعة الوطنية: فالمتهربين من الضرائب من الشركات المنتجة تزداد رؤوس الأموال بين أيديهم، مما يحفزهم على استيراد السلع الأجنبية وهذا يضعف الصناعة المحلية ولوتم التصنيع محليا فسيكون منخفض الجودة.

التوصيات لمكافحة التهرب الضريبي:

  • زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين عن طريق تعريف أفراد المجتمع بواجباتهم الضريبية بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة، وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح بنود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في مجال الضريبة وكيفية احتسابها وتحصيلها الأمر الذي سيؤدي إلى غرس القيم الاجتماعية والأخلاقية الصالحة في نفوس المواطنين وتعريفهم بأهمية الضريبة باعتبارها إحدى الوسائل التي تعين الدولة على القيام بالمنجزات ومشاريع تعود بالخير على عموم المواطنين ولا بأس من التذكير أيضا ببعض المشروعات التي أقيمت بمساعدة الإيرادات التي تحصلها الدولة من آداء الأفراد لواجباتهم الضريبية.
  • إعادة النظر بالعقوبات في القوانين النافذة على المتهربين من الضرائب مع التأكيد على حتى التهرب الضريبي يعني اعتداء على حقوق أفراد المجتمع كافة واستخدام العقوبات المالية الجزائية خاصة إذا كانت هذه المخالفة ترتكب لأول مرة واستخدام أساليب أخرى مبتكرة في العقاب.
  • من الضروري التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية مما يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حتى لايتولد لدى المكلف شعور بأنه يقع تحت أعباء ضريبية تتجاوز طاقته المالية ولكي لايندفع بالتالي لممارسة أية حالة من حالات التهرب.
  • متابعة المشكلات التي يفرزها تطبيق التشريع والعمل على سد جميع الثغرات التي تظهر أثناء التطبيق فيمكن اللجوء إلى جباية الضريبة من المصدر أي حجزها عند المنبع لأن ذلك سيؤدي إلى خصم الضريبة من الإيراد قبل وصوله لصاحبه مع مراعاة أحكام الرقابة على القرارات التي يتقدم بها الأفراد لإدارات الضرائب عن دخولهم وذلك للتحقق من صحة البيانات الواردة فيها وهنا تأتي ضرورة إنشاء (بنك المعلومات) والذي يتولى مهمة تجميع هذه لبيانات ودراستها وتفريغ المعلومات التي تتضمنها ومقارنة بعضها ببعض.
  • من المهم أيضا تدعيم الإدارات المكلفة بجباية الضرائب بأعداد كافية من العاملين الكفؤين وتزويدها بما بحاجة من أجهزة ومعدات آلية متطورة تتلاءم مع درجة المهمة الملقاة على عاتقها إذ إذا مكافحة التهرب الضريبي تعني قبل جميع شيء وجود أداة ضريبية عالية الكفاءة.
  • منح الإدارة الضريبية حق الاطلاع على الأوراق والوثائق الخاصة بالممول والتي تفيد في الكشف عن حقيقة المركز المالي لهذا الممول.
  • الاعتماد على تبليغات الغير ومنح مكافأة مالية لمن يقوم بهذا التبليغ.
  • إعطاء الإدارة المالية الحق في حتى تحصل على السلع وخصوصا المستوردة منها بالقيمة التي يعلنها الممول.
  • تطبيق بعض العقوبات الجزائية ليس على الممولين المتهربين فقط وإنما على الذين يمتنعون أويهملون تقديم التصريحات المطلوبة أيضا، أوأولئك الذين يقدمون تصريحات غير سليمة.
  • الإفادة من التشريعات الإسلامية والتجارب السابقة للدول في التعامل مع المتهربين ضريبيا.
  • البحث في موضوع تقسيط الضرائب على المكلفين ومنح جوائز ومكافآت للملتزمين بدفعها.

ومن أبرز مسببات التهرب الضريبى أيضا هوإحساس المواطن بعدم وجود خدمات لقاء الضرائب التي يدفعها وأنها تمضى إلى جيوب المتنفذين في الدولة حتى حتى التهرب أصبح في نظر مثل هذه المجتمعات شطارة ..

مراجع

  1. ^ "Internal Revenue Service". webcache.googleusercontent.com. مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2007. اطلع عليه بتاريخ 27 مارس 2009.
  2. ^ New Zealand, finance the programs through other taxes. نسخة محفوظة 17 فبراير 2018 على مسقط واي باك مشين.
  3. ^ "Do Conservatives Have a Conservative Tax Agenda?". Heritage.org. مؤرشف من الأصل في 22 مايو2009. اطلع عليه بتاريخ 22 يناير 2013.

انظر أيضا

  • دين سيء
  • الضرائب في مصر
  • ضرائب المبيعات
  • ضريبة الهدية
  • سوق حرة
  • رسوم
  • دمغة
  • تعريفة
  • نائبة
تاريخ النشر: 2020-06-01 20:02:41
التصنيفات: ضرائب, اختراعات مصرية, تأسيسات الألفية الثالثة ق م في مصر, تأسيسات القرن 30 ق م, مصطلحات اقتصادية, مفاهيم أساسية في الاقتصاد, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, قالب تصنيف كومنز بوصلة كما في ويكي بيانات, بوابة القانون/مقالات متعلقة, بوابة الاقتصاد/مقالات متعلقة, بوابة السياسة/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, صفحات تستخدم خاصية P244, صفحات تستخدم خاصية P227, وصلات إنترويكي بحاجة لمراجعة

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

المقاومة تستهدف قوة إسرائيلية تزيد عن 15 جنديا تحصنت بمنزل ف

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:22:56
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 60%

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب ضد منتخب زامبيا

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:23:29
مستوى الصحة: 61% الأهمية: 82%

الطارف: الإطاحة بشبكة مختصة في البحث عن الآثار والمعادن النفيسة

المصدر: جريدة النصر - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:25:01
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 51%

ميرسك: انفجارات بالقرب من سفينتين ترفعان العلم الأمريكي في ب

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:23:11
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 53%

هيئة بريطانية: تعرض سفينة لهجوم قبالة سواحل اليمن - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:26:37
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 64%

من بينها الزيادة في الأجور.. تفاصيل اتفاق مبدئي بين وزارة الصحة والنقابات

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:23:35
مستوى الصحة: 72% الأهمية: 76%

حزب الأحرار يثمن نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:23:25
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 79%

فيديو| خلّف 14 شهيدًا.. الأونروا: دبّابتان إسرائيليتان قصفتا

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:23:22
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 55%

نائب أمير المدينة المنورة يدشن معرض «كفاءة تقنية 2024» - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:26:32
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 60%

وزارة الصحة: «X» مرض افتراضي لا يستدعي القلق - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:26:36
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 61%

وزير إسرائيلي لعائلات الأسرى: لا أستطيع أن أعدكم بإعادة أبنا

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:23:31
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 50%

رئيس جامعة بني سويف يهنئ مدير الأمن بذكرى عيد الشرطة الـ 72

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:22:05
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 65%

الحقيل يدشن المنصة الرقمية للفرص الاستثمارية الكبرى في عسير السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:26:41
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 69%

سجين بـ"عين السبع 1" يقدم على الانتحار ومديرية السجون توضح

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:23:32
مستوى الصحة: 70% الأهمية: 76%

جانتس: الجيش أكمل تطويق خانيونس وهذه ليست المحطة الأخيرة

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:23:41
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 69%

مجزرة جديدة.. إسرائيل تقصف مدرسة للأونروا في غزة - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:26:39
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 53%

خبير آثار يطالب بتعيين مستشار سياحى وربط السياحة بالطيران

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-01-24 18:22:12
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 67%

تحميل تطبيق المنصة العربية