معاهدة

أول صفحتان من معاهدة برست ليتوفسك، مكتوبة باللغات الألمانية والمجرية والبلغارية والهجرية العثمانية والروسية

المعاهدة الدولية أوالإتفاق الدولي هي "توافق إرادة شخصين أوأكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث آثار قانونية معينة طبقاً لقواعد القانون الدولي" وقد أخذت لجنة القانون الدولي بهذا المعنى الواسع للمعاهدة في المشروع اللذي أعدته لقانون المعاهدات.والقصد كان شمول اصطلاح المعاهدات لكافة الإتفاقيات اللتي تعقدها الدول والمنظمات الدولية والمقر المقدس(الفاتيكان) والكيانات الممهدة للدولة كحركات التحرير، ولكن إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قصرت نطاق تطبيقها على المعاهدات اللتي المعاهدات اللتي تعقد بين الدول فقط.

عهدت الفقرة الأولى من المادة الثانية من إتفاقية فيينا المعاهدة "الإتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة واللذي ينظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثيقة واحدة أووثيقتان أوأكثر ومهما كانت تسميته الخاصة" وينطبق مصطلح الإتفاقية كذلك على" أيه معاهدة تعد أداة منشئة لمنظمة دولية وعلى اية معاهدة تعتمد في نطاق منظمة دولية، ومع عدم الإخلال بأية قواعد خاصة بالمنظمة" (المادةخمسة من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات)

خصائص المعاهدة

أولاً:التعبير عن إرادتين أوأكثر لإنتاج آثار قانونية

المعاهدة هي تصرف قانوني بإرادتين أوأكثر لا يشترط فيه حتى يقع توافق الإرادتين أوالإرادات في وقت واحد.فالمعاهدة يمكن حتى تولد من تصريح منفرد صادر عن إرادة طرف معين يتبعه قبول من طرف آخر، كما يمكن حتى تولد من تصريح جماعي يعقبه قبول من دولة أوأكثر مثل إتفاقيات لندن لعام 1975 بشأن صادرات المعدات النووية.

وفي المعاهدات الدولية تتجه إرادة الأطراف إلى إحداث أثر قانوني معين أي إلى إنشاء حقوق وواجبات قانونية ملزمة للأطراف، أما التصرف القانوني اللذي يخلومن الآثار القانونية الملزمة للأطراف فلا يعد معاهدة دولي. ويندرج ضمن هذه الفئة من التصرفات الوثائق اللتي تتبادلها الدول واللتي يفترض أنها ليست مكتوبة. كما تضم كذلك البيانات الصحفية المشهجرة اللتي تصدر عن اللقاءات اللتي تجمع بين رؤساء الدول أورؤساء الحكومات مثل "مؤتمرات القمة الأوروربية" و"مؤتمرات القمة العربية" وهي لا تربط الأشخاص اللذين تصدر عنهم، من الناحية القانونية البحتة، سوى برباط أدبي ذي طابع شخصي بحت.

ثانياً:الصيغة المكتوبة

الإرادة وحدها ليست كافية لنشأة المعاهدة، إذ لا بد من ان يتم التعبير عنها لكي تظهر إلى العالم الخارجي. وتعقد المعاهدة في العادة كتابة ولهذا توجب إتفاقية فيينا في المعاهدة اللتي تنطبق عليها ان تتخذ صفة مكتوبة. غير ان الإتفاقية لا تغفل ظاهرة الإتفاقيات الدولية اللتي لا تتخذ شكلا مكتوبا أي الإتفاقيات الشفوية، فهي تقرر حتى عدم سريان إتفاقية فيينا على الإتفاقيات الدولية اللتي لا تتخذ شكلا مكتوبا لا يخل بالقوة القانونية لتلك الإتفاقات إذا كانت تخضع لها بصورة مستقلة عن هذه الإتفاقيات.

ثالثاً:نسبة التصرف إلى دول أومنظمات دولية

أطراف المعاهدة الدولية هم أشخاص القانون الدولي اللذين تعقد المعاهدة بإسمهم، ومن قبل السلطة المختصة بعمل ذلك، وتبقى المعاهدات الدولية بين الدول الأكثر أهمية بين المعاهدات الدولية الاخرى، وكان المفكرون خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين يقصرون اصطلاح المعاهدة على الإتفاقيات اللتي تعقد فيما بين الدول لأنها كانت تعد الأشخاص الوحيدة المباشرة للقانون الدولي.

وقد أخذت إتفاقية فيينا بالمعنى التقليدي حين نصت على عدم انطباقها إلا على المعاهدات فيما بين الدول ولكنها توضح حتى عدم سريان الإتفاقية على الإتفاقات الدولية اللتي تعقد بين الدول والأشخاص الأخرى للقانون الدولي أوبين هذه الأشخاص الأخرى مع بعضها البعض لا يخل بالقوة القانونية لتلك الإتفافية.

يعقد المقر المقدس (البابا) إتفاقات مع الدول يطلق عليها اسم "الكونكوردات". ومن الناحية المادية تعالج هذه الإتفاقات مسائل روحية ذات طبيعة داخلية وتدخل بالتالي في الاختصاص الداخلي للدولة المتعاقدة( تنظيم العبادة والتأديب الكنسي). إتفاقيات مهمة لا تعتبر معاهدات دولية لأن أحد أطرافها أوكليهما ليس شخصاً من أشخاص القانون الدولي

الإتفاقات المعقودة بين الشركات والمنظمات المهنية في بلدان مختلفة.
الإتفاقات المعقودة بين الدول والأشخاص الأجنبية أوالمشروعات الأجنية.
الإتفاقات المعقودة بين الدول وسكان البلاد الأصليين.

رابعاً:خضوع التصرف للقانون الدولي

لا يعد التصرف القانوني المعقود بين أشخاص القانون الدولي معاهدة دولية إلا إذا كان يخضع للقانون الدولي. أما في حالة إتفاق الأطراف الصريح أوالضمني على خضوع التصرف للقانون الداخلي لدول معينة فلا يعد التصرف معاهدة دولية.

خامساً:تعدد الوثائق اللتي تتكون منها المعاهدة

توضح إتفاقية فيينا ان المعاهدة يمكن حتى تكون في وثيقة واحدة-الأصل العام- أووثيقتين متصلتين أوأكثر.

سادساً:تعدد التسميات

تستخدم الدول الكثير من الاصطلاحات للدلالة على التعهدات المبرمة فيما بينها. فقد تستخدم اصطلاح المعاهدة ويحتفظ باصطلاح المعاهدة عادة للإتفاقات الشكلية أوالارتسامية اللتي تنظم أموراً أومسائل على درجة من الأهمية، وهي عادة ما تكون ممهورة بالتوقيع ومختومة ولا تنفد قبل التصديق ومن الأمثلة التقليدية على المعاهدات بهذا المعنى الخاص معاهدات السلام، معاهدات التحالف، معاهدات ترسيم الحدود، معاهدات تسليم المجرمين، ومعاهدات الصداقة والتجارة والتعاون. ويلاحظ حتى استخدام اصطلاح المعاهدة قد تراجع بشكل كبير في العقود الأخيرة لصالح اصطلاحات أخرى.

أنواع المعاهدة

معاهدة ثنائية :إذا كانت بين دولتين.
معاهدة متعددة الاطراف:أوجماعية إذا كانت بين عدد من الدول أوبناء على دعوة منظمة دولية.

التسوية الإقليمية

التسوية الإقليمية هي إجراءات قانونية تتخذ عقب نشوب حرب بين دولتين، تحت مظلة هيئة دولية أودولة كبرى، بغرض تحقيق تسوية سلمية بين الدول المتحاربة، حفاظاً على الأمن والاستقرار العالمي.

انظر أيضا

مبدأ الحدود الموروثة

ملاحظات

^ طبقا لهذا المشروع يقصد بالمعاهدة"كل إتفاق يعقد بين شخصين أوأكثر من أشخاص القانون الدولي العام بقصد إحداث آثار قانونية معينة مع خضوعه للقانون الدولي، حولية لجنة القانون الدولي 1962/ ص161

مراجع

^ د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام ،المقدمة والمصادر،ج1،دار النشر،2007،ص157
↑ د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام ،المقدمة والمصادر،ج1،دار النشر،2007، ص158،159
^ د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام ،المقدمة والمصادر،ج1،دار النشر،2007، ص160-163
^ د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام ،المقدمة والمصادر،ج1،دار النشر،2007، ص163
^ د.محمد يوسف علوان، القانون الدولي العام ،المقدمة والمصادر،ج1،دار النشر،2007، ص164