دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية (الجزائر)

دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونيةفي وزارة الدفاع الجزائري، بهدف معالجة أنظمة المعلومات الإلكترونية ومراقبة نشاط شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد تزايد الجرائم الإلكترونية بشكل كبير ومتسارع. وأطلقت تسمية "دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية" على الهيئة الجديدة، وكُلّف برئاستها الجنرال عبد القادر لشخم، الذي كان تولى في السابق الإدارة المركزية للإشارة وأنظمة المعلومات. كما أطلق المرسوم الجديد تسمية "الحرب الإلكترونية" على الدائرة التي يتولاها، وذلك بعد سنة على تدشين المركز الرئيس لصيانة أجهزة الحرب الإلكترونية.

تسحب المؤسسة العسكرية الجزائرية ملف "الحرب الإلكترونية" من وزارة العدل، ومرسوماً رئاسياً، يقضي بنقل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال لتكون تابعة لوزارة الدفاع، بعدما كانت تسيّرها سلطة إدارية لدى وزير العدل.

وهناك فرقاً بين الحرب الإلكترونية و"الجرائم الإلكترونية"، فالأخيرة هي الأهم وتضم الكثير من القطاعات من بينها الدفاع الوطني، أما الحرب الإلكترونية فهي من "اختصاص الجيش حصراً في إطار الحفاظ على الأمن الوطني ضد هجمات إلكترونية تستهدف الأنظمة المعلوماتية للجيش نفسه أوالتي تخص مؤسسات سيادية في الدولة".

و"عبارة الحرب الإلكترونية تعني صلاحيات المؤسسة العسكرية" أما "الجرائم الإلكترونية في مفهومها العام فتضم ابتزازاً وسرقات إلكترونية، وهي تسيّر من قبل أجهزة أمنية عبر العدالة". يعتقد قرار حتى "تأسيس دائرة الحرب الإلكترونية يعني تحويل ملف الجرائم الإلكترونية من وزارة العدل إلى وزارة الدفاع"، هذه الهيئات التي تحارب الجرائم الإلكترونية وتسهر على "نظام الرقمنة" هي أبرز شيء تقوم به السلطات، لأن "خدمات الرقمنة" تمس القطاعات كافة وأمن هذه القطاعات وبالتالي الأمن الكامل". وأن الحروب المستقبلية، هي بالأساس حروب إلكترونية، فمن أجل ذلك يزداد اهتمام الجيش الوطني الشعبي الجزائري بهذا القطاع الحيوي، ويزداد معه طموحه إلى تحقيق مستويات أفضل سنة بعد سنة، سواء من الجانب التطويري والتجهيزي، أومن ناحية التحكم في آليات استعماله وحسن توظيفه أومن جانب تدريب وتكوين الطاقات البشرية المؤهلة القادرة على ترقية هذا السلاح وتحقيق النتائج المرجوة”.