الحرية الدينية في الإكوادور

يكفل دستور الإكوادور الحرية الدينية في البلاد، وتحترم الحكومة عمومًا هذا الحق في الممارسة العملية. تسهم سياسة الحكومة في الممارسة الدينية الحرّة عمومًا. لم تتلقَّ الولايات المتّحدة أي تقارير تفيد بانتهاكات اجتماعية أوتمييز على أساس المعتقدات أوالممارسات الدينية في عام 2007.

الديموغرافيا الدينية

تبلغ مساحة الدولة 283,651 وقع مربع، بينما يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة (في عام 2010). يقدّر المؤتمر الأسقفي الكاثوليكي نسبة الروم الكاثوليك في الإكوادور بنحو85%، إذ تبلغ نسبة الكاثوليك النشطين 35% من السكان. تتبع بعض المجموعات –ولا سيما السكان الأصليين الذين يعيشون في الجبال- شكلًا من أشكال الكاثوليكية التي تجمع بين المعتقدات الأصلية والممضى الكاثوليكي الأرثودوكسي. يقدّر الاتحاد التبشيري الإنجيلي عدد البروتستانتيين في البلاد بمليون شخص.

تمتلك الكثير من الجماعات الدينية المسجلة لدى الحكومة أعدادًا صغيرةً جدًا من الأتباع؛ بما في ذلك، الأنجليكانيين، والبهائيين، والأسقفيين، واللوثريين، والمشيخيين، وأتباع الكنيسة التوحيدية. تتضمّن المجموعات الأخرى التي لا تمتلك سوى أعداد قليلة من الأتباع كلًا من المسلمين واليهود وأتباع الديانات الأرثوذكسية الشرقية. هناك أيضًا أتباع الإله إنتي –وهوإله الشمس التقليدي للإنكا- وبعض الملحدين، لكن لا توجد أي إحصاءات موثوقة بشأن حجم هذه المجموعات الصغيرة.

وضع الحرية الدينية

ينصّ الدستور على الحرية الدينية، وتحترم الحكومة عمومًا هذا الحق في الممارسة العملية. سعت الحكومة إلى حماية هذا الحق بالكامل على جميع المستويات، فلا تتسامح مع انتهاكاته، سواء من جانب الجهات الحكومية أوالخاصة. يمنح الدستور جميع المواطنين والأجانب الحق في ممارسة الدين بحرّية وعلانية. تفرض الحكومة نوعًا واحدًا من الحدود وهو«تلك الحدود المحظورة بموجب القانون لحماية التنوع والتعددية والأمن وحقوق الآخرين واحترام ذلك». يحظر الدستور التمييز القائم على الدين.

تشترط الحكومة ترخيص المجموعات الدينية أوتسجيلها طالما ممارستها للأنشطة التبشيرية. ما تزال المنظمات الدينية غير المشاركة في مثل هذه الأنشطة تمتلك حرية الإنضمام للحصول على هوية قانونية؛ الأمر المرغوب عند إبرام العقود. يُشترط على أي منظّمة دينية راغبة في الإنضمام لدى الحكومة امتلاك رخصة، وأن تكون مؤسسة غير ربحية، وأن تُدرج جميع الأسماء التي تستخدمها المجموعة (لضمان عدم استخدام أسماء المجموعات المُسجّلة مسبقًا دون إذن منهم)، وتقديم توقيعات ما لا يقل عن 15 عضو. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المجموعات تقديم التماس إلى وزارة الشؤون الحكومية عبر محامْ مرخّص، ودفع رسوم تسجيل تُقدّر بنحو100 دولار أمريكي. واصلت الحكومة تبسيط عملية الإنضمام للجماعات الدينية خلال الفترة التي غطّاها هذا التقرير.

تسمح الحكومة لجميع الجماعات الدينية بممارسة الأنشطة التبشيرية والتعبير الديني العلني.

لا تسمح الحكومة عمومًا بالتعليم الديني في المدارس العامة. تتمتّع المدارس الخاصة بحرية تامة في تقديم التعليم الديني، كما يعمل الآباء في المنزل.

تسهم سياسة الحكومة وممارساتها العملية في الممارسة الدينية الحرة عمومًا. تُفيد التقارير بأن الكاثوليك قد اشتكوا من تقييد الحكومة لوصولهم إلى جزر غالاباغوس لأسباب بيئية، لدرجة جعلت المبشرين الأجانب يعانون من صعوبة في خدمة الكاثوليك المقيمين البالغ عددهم 14,500 شخص. لم ترد أي تقارير تفيد بوجود سجناء أومحتجزين دينيين في البلاد.

شرع ضابطان عسكريان (إيفان سانتي موكوشيجوا، وسيرفانتس سانتاماريا كوجي) وشخص مدني (لوسيوسيريليوداهوا) بقتل المعالج التقليدي بالتي كادينا وجرح أحد أبنائه بالقرب من قلعة أمازوناس العسكرية في بويوبمقاطعة باستازا في 27 أغسطس من عام 2006. اتّهم المدّعي العام في محكمة مدنية الضابطين العسكريين بجريمة قتل. احتُجز الضباط في قلعة أمازوناس العسكرية واستأنفوا الحكم أمام محكمة بويوالعليا في نهاية الفترة المشمولة في التقرير. أضافت بعض التقارير الصحفية حتى أربعةً من المعالجين التقليديين على الأقل قد قُتلوا في السنوات العشرة الماضية في المنطقة ذاتها.

لم ترد أي تقارير عن تحوّل ديني قسري.

المراجع

↑ International Religious Freedom Report 2007: Ecuador. U.S. Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2007). تتضمن هذه الموضوعة نصًا من هذا المصدر المُتاح في الملكية العامة. نسخة محفوظة ثلاثة مارس 2020 على مسقط واي باك مشين.