القاعدة المكملة

تعهد القاعدة المكملة (بالإنجليزية: Default Rule) على أنها القواعد التي يمكن الإتفاق على ما يخالفها، فاتىت هذه القاعدة لتعزز مبدأ العقد شريعة المتعاقدين . حيث حتى القواعد القانونية تقسم إلى قسمين : القواعد الآمرة والقواعد المكملة، فالقاعدة الآمرة هي القواعد التي لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها، وأي إتفاق يؤدي إلى مخالفتها يعتبر باطل وكل ما بني على باطل فهوباطل والباطل لا يرتب أي أثر قانوني ، فلم يسمح المشرع بمخالفة مثل هذه القواعد لان مخالفتها تؤدي إلى مخالفة النظام العام والأداب . هناك كثير من الأمثلة على قواعد أمرة منها : حتى سن الأهلية في القانون هوثمانية عشر سنة شمسية كاملة هذه القاعدة أمرة لا يجوز للافراد الاتفاق على ما يخالفها .

ترتبط نظرية القاعدة المكملة أحيانًا بمفهوم العقد الكامل حيث حتى أطراف التعاقد يجب حتى يتفقوا على تام الحقوق والواجبات، فالعقد الغير تام هوالعقد الذي يحتوي على فجوات نتيجة وجود جوانب لم يتم الإتفاق عليها، فاتىت هذه القواعد لتكمَل إرادة الأطراف وتسد تلك الثغرات، لتتحول هذه القواعد إلى قواعد آمرة طالما عدم الإتفاق، عملى سبيل المثال يجوز للمشتري حتى لا يدفع الثمن وقت التعاقد ودفعه في وقت أخر إذا تم الاتفاق ولكن إذا لم يتفق الأطراف فيجب على المشتري تسليم الثمن عند التعاقد اولا وقبل تسليم المبيع فأصبحت هذه القاعدة ملزمة للأطراف .

انظر أيضا

· العقد

· نظرية العقد

المصادر

^ Barnett, Randy E. (1992-05). "The Sound of Silence: Default Rules and Contractual Consent". Virginia Law Review. 78 (4): 821. doi:10.2307/1073344. ISSN 0042-6601. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2020.

راندي بارنت, The Sound of Silence: Default Rules and Contractual Consent, 78 Virginia Law Review 821 (1992).
Lawrence Solum, Default Rules and Completeness, Legal Theory Lexicon.