خصوصية
عودة للموسوعة| فهم المعلومات |
|---|
| جوانب العامة |
|
| مجالات ومجالات فرعية متعلقة |
|
|
|
الخصوصية هي قدرة الفرد أوالاشخاص على عزل أنفسهم أومعلومات عنهم وبذلك فإنهم يعبرون عن أنفسهم بطريقة انتقائية ومختارة.
الخصوصية في كثير من الأحيان (في المعنى الأصلي دفاعية) في قدرة الشخص (أومجموعة من الأشخاص)، منع المعلومات المتعلقة به أوبهم لتصبح معروفة للآخرين، وبالأخص المنظمات والمؤسسات، إذا كان الشخص لم يختار طوعا حتى يقدم تلك المعلومات.
مصطلح الخصوصية، في الأصل هومفهوم يشير إلى نطاق الحياة الخاصة، في العقود الأخيرة تطور على نطاق أوسع، ليضمن الحق في السيطرة على البيانات الشخصية.
وتختلف الثقافات والأفراد في الحدود الفاصلة والمحددة لما يعتبر خاصا لكنها تشهجر في أفكار رئيسية، عندما يُنطق بأن شيئا ما خاص لشخص فهذا غالبا يعني حتى ذلك الشيء مميز بطبيعته أوحساس بالنسبة إليه. ويغطي مجال الخصوصية أيضا الأمن (سرية المعلومات) الذي يمكن حتى يشتمل على مفاهيم مثل: الاستخدام المناسب وحماية المعلومات، وقد تأخذ الخصوصية شكل الحرية الجسدية.
ويدخل حق عدم التعرض لانتهاكات غير قانونية للخصوصية من قبل الحكومة أوالشركات أوالأفراد في قوانين كثير من الدول وفي بعض الحالات في دستور الدولة. لكن جميع الدول تقريبا لديها قوانين تحد من الخصوصية بطريقة ما، ومثال على ذلك: القوانين المتعلقة بالضرائب والتي عادة ما تتطلب مشاركة معلومات عن الدخل الشخصي أوالأرباح، وفي بعض الدول قد تتعارض الخصوصية الفردية مع قوانين حرية التعبير وبعض القوانين قد تتطلب الإفصاح عن معلومات تعد خاصة في الدول أوالثقافات الأخرى.
لكن قد يتم التنازل طوعيا عن الخصوصية وذلك عادة من أجل تحقيق مصالح متبادلة، وغالبا ما يصاحب ذلك مخاطر وخسائر معينة، على الرغم من حتى هذه وجهة نظر استراتيجية في العلاقات الإنسانية. أشار درس إلى حتى الناس أكثر استعدادا للتضحية طوعيا بالخصوصية إذا كانوا ينظرون إلى من يقوم بجمع المعلومات أنه يتصف بالشفافية والصدق فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم جمعها وكيفية استخدامها. وفي عالم الشركات قد يقوم الفرد طوعيا بإعطاء تفاصيل شخصية (غالبا لأغراض إعلانية) من أجل المقامرة للفوز بجائزة، ووفقا لقانون الأوراق المالية الفيدرالية فقد يقوم إنسان بالكشف عن معلومات شخصية لكونه مديرا تطبيقيا في شركة مساهمة عامة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن حتى تؤدي سرقة أوإساءة استخدام المعلومات الشخصية المعطاة بشكل طوعي إلى سرقة الهوية.
ويعد مفهوم الخصوصية الفردية العالمي حديث النشأة ومرتبطا بشكل كبير بالثقافة الغربية على وجه التحديد البريطانية وثقافة أمريكا الشمالية، وقد ظل غير معروفا في بعض الثقافات حتى الآونة الأخيرة. وفقا لبعض الباحثين إذا مفهوم الخصوصية يفصل ويميز الثقافة الأنجلوأمريكية عن حتى الثقافة الغربية الأوروبية مثل الفرنسية أوالإيطالية ومعظم الثقافات تحدد للأفراد قدرتهم على حجب أجزاء معينة من معلوماتهم الشخصية عن المجتمع، مثلا: عن طريق إغلاق باب المنزل.
إن الفرق أوالتداخل بين الخصوصية والسرية صغير لكنه جوهري، لذلك فإن حدثة "خصوصية" تعد مثالا لحدثة غير قابلة للترجمة ،وكثير من اللغات لا تحتوي على مرادف لحدثة "خصوصية" حيث أنها قد تستخدم وصفا معقدا لترجمة المفهوم (كما في اللغة الروسية فتتكون بدمج معنى الوحدة والسرية والحياة الخاصة) أوتستعير حدثة "خصوصية" من الإنجليزية (كاللغة الإندونيسية والإيطالية) ، الفرق بين الخصوصية والسرية يعتمد على الوضوح والتحديد التام لمصالح الأطراف (أفرادا وجماعات)، الأمر الذي قد يحتمل ظهور اختلافات داخلية بناء على أعراف الثقافات الفردية والجماعية والتفاوض بين حقوق الفرد والمجموعة، وأحيانا يُعبّر عن الفرق بينهما بطريقة طريفة كما في: "عندما أقوم بإخفاء معلوماتي فهذه خصوصية وعندما تخفي أنت معلوماتك فهذه سرية".
وفي الخامس عشر من ديسمبر عام 1890 قام صاموئيل وارين ولويس برانديز بنشر منطقة عن قانون سمي ب" حق الخصوصية" والتي تعد واحدة من أكثر الأوراق البحثية المؤثرة في تاريخ القانون الأمريكي.
مفاهيم الخصوصية
تناولت فئة واسعة من أدبيات تقليدية متعددة الثقافات بداية تاريخ مناقشات مفهوم الخصوصية، وتوجد طريقة لتصنيف جميع مفاهيم الخصوصية وهي من خلال اعتبار جميع المنقاشات كواحدة من هذه المفاهيم :
1- الحق في حتى يُهجر المرء وحيدا.
2- خيار الحد من إمكانيات الآخرين في الوصول إلى معلومات شخصية عن الفرد.
3- السرية أوخيار إخفاء أية معلومة عن الآخرين.
4- التحكم في استخدامات الآخرين للمعلومات الشخصية للفرد.
5- حالات الخصوصية.
6-التشخّص والاستقلال الذاتي.
7-الهوية الذاتية والنموالشخصي.
8-حماية العلاقات الحميمية.
حق المرء في حتىقد يكون وحيدا
في الولايات المتحدة في عام 1890، قام المحاميان صاموئيل وارين ولويس بارنديز بكتابة منطقة بعنوان: "الحق في الخصوصية"، وقد دافعا في الموضوعة عن فكرة "حق المرء في حتى يُهجر وحده" وجعلاها كتعريف للخصوصية ، هناك تفسيرات واسعة لمعنى "أن تُهجر وحدك" من بينها حق الشخص في الانعزال والابتعاد عن انتباه وملاحظة الآخرين له متى أراد، والحق في حتىقد يكون في مأمن من الانتقادات وأنقد يكون تحت المراقبة والملاحظة في إطار خاص مثل: منزل الشخص . بالرغم من حتى هذا المفهوم القانوني القديم مبهم ولا يوضح معنى الخصوصية بطريقة يَسهُل فيها سن حماية قانونية للخصوصية إلا أنه عزز مفهوم حقوق الخصوصية للأفراد وساهم في بدء إرث واسع من نقاشات عن هذه الحقوق..
الوصول المحدود
يقصد بالوصول المحدود قدرة الشخص على المشاركة في المجتمع والأنشطة الاجتماعية دون حتى يقوم أفراد أومنظمات بجمع معلومات عنه
وتصور الكثير من المنظّرين الخصوصية كنظام للحد من الوصول إلى معلومات شخصية. خط إدوين لورانس جودكين في أواخر القرن التاسع عشر:"لا يوجد أحق من الحياة الخاصة بالحماية القانونية أوبعبارة أخرى، من حق جميع إنسان حتى يحتفظ بشؤونه لنفسه وأن يقرر لأي مدى يمكن حتىقد يكون موضع المراقبة العامة وأحاديث الناس" . وقد اعتمدت سيسيلا بوك منهجا يشبه منهجها قدمه روث غافيسون ) قبلها بتسع سنوات ، قائلة عن الخصوصية:"هي الحالة التي تكون فيها محميا من الوصول الغير مرغوب فيه من قبل الآخرين وذلك يضم الوصول المادي والمعلومات الشخصية أوالانتباه"
التحكم بالمعلومات
يعني مفهوم تحكم الشخص بمعلوماته الشخصية "الخصوصية هي مطالبة الأفراد أوالمجموعات أوالمؤسسات بأن تحدد لنفسها متى وكيف وإلى أي مدى تنتقل معلوماتهم إلى الآخرين" نطق تشارلز فريد بأن: "الخصوصية هي ليست ببساطة غياب معلومات عنا في أذهان الآخرين بل هي تحكمنا بالمعلومات الموجودة عنا" ، التحكم بالمعلومات الشخصية هي واحدة من أشهر النظريات حول معنى الخصوصية .
حالات الخصوصية
وحدد آلان ويستن أربع حالات -أوأشكال- للخصوصية هي: العزلة، الحميمية، الغفلية والتحفظ. وتعهد العزلة بأنها الانفصال المادي والمحسوس عن الآخرين ، والحميمية هي "علاقة وثيقة بين شخصين أوأكثر تتسم بالراحة والصراحة" والتي ينتج عنها انفصال زوج أومجموعة صغيرة من الأشخاص عن الآخرين" ، بينما الغفلية هي "رغبة الأشخاص بالحصول على أوقات ل"الخصوصية العامة" ، وأخيرا التحفظ هو"خلق حاجز نفسي ضد أي تطفل غير مرغوب به" ويتطلب خلق هذا الحاجز النفسي احترام الآخرين وتفهمهم لحاجة الفرد أورغبته لتقييد نقل معلومات متعلقة به .
وإضافة إلى الحاجز النفسي للتحفظ، حدد كرتسي هيوز ثلاثة أنواع للحواجز الخصوصية: مادية، سلوكية، ومعيارية. الحواجز المادية مثل الجدران والأبواب التي تمنع الآخرين من الدخول والوصول إلى الشخص ، (يقصد "بالوصول"هنا الوصول الذي يتضمن الحصول على معلومات شخصية عن الشخص) ، والحواجز السلوكية هي سلوكيات ترسل رسائل للآخرين مفادها بأنهم لا يرغبون بتواجدهم أوالتواصل معهم سواء عن طريق رسائل لفظية من خلال اللغة أوغير لفظية عن طريق المساحة الشخصية، لغة الجسد أوالملبس ، وأخيرا الحواجز المعيارية مثل القوانين والأعراف الاجتماعية لمنع الآخرين من محاولة الوصول إلى الفرد .
السرية
الخصوصية أحيانا تعني الحق في اختيار السرية، نطق ريتشارد بوسنر بأن الخصوصية هي حق الناس في "تغطية معلومات عنهم والتي يمكن حتى يستخدمها الآخرين للإضرار بهم" .
في مختلف السياقات القانونية عندما يقصد بالخصوصية السرية فهذا يعني حتى الحق في الخصوصية لا ينطبق على أي من المعلومات التي تم كشفها علنا ، وعندما يُقصد بالخصوصية السرية فإنها عادة تُصور أنها سرية انتقائية أي حتى الأفراد يجعلون بعض المعلومات سرية وخاصة بينما يختارون معلومات أخرى كي تكون متاحة للعامة وليست خاصة..
التشخّص والاستقلال الذاتي
قد تٌفهم الخصوصية على أنها ضرورية وأساسية لتنمية وللمحافظة على التشخّص، عرّف جيفري ريمان الخصوصية من ناحية الاعتراف بملكية الشخص لواقعه المادي والمعنوي وحقه الأخلاقي في تقرير مصيره، وتقوم الفئات الاجتماعية من خلال "الطقوس الاجتماعية" للخصوصية أوالممارسة الاجتماعية في احترام الفواصل الاجتماعية للفرد بتنشئة الطفل على حتى لديه حقوقا أخلاقية خاصة بجسده، وبعبارة أخرى إذا لديه الملكية الأخلاقية لجسده ، وهذا يستلزم تحكما ماديا (جسديا) وإدراكيا في الملكية، والتحكم المادي يعني سيطرة الفرد على تحركاته وتصرفاته، أما التحكم الإدراكي فهويعني التحكم في اختيار من الذي يفترض أن يتعامل مع الفرد ومتى .
وبدلا من ذلك فإن ستينلي بن يعرّف الخصوصية من ناحية الاعتراف بأن الفرد نفسه هوصاحب السيطرة وهوكفرد يمتلك القدرة على الاختيار ، والخصوصية ضرورية لممارسة حق الاختيار ، لكن المراقبة الصريحة تجعل الفرد يرى نفسه وكأنه كائن "بشخصية محددة مسبقا" وب "احتمالات محدودة" ، ومن ناحية أخرى فإن المراقبة الصريحة تغير الظروف التي يقوم فيها الفرد باتخاذ قراراته دون فهمه وموافقه .
بالإضافة إلى أنه يمكن حتى يُنظر إلى الخصوصية على أنها حالة تمكّن من الاستقلالية الذاتية، وهي مفهوم مرتبط بشكل وثيق بمفهوم التشخّص. وبالنسبة إلى جوزيف كوفر فإن مفهوم الذات المستقل يستلزم وعي المرء على أنه "وكيل نفسه وأنه واضح الهدف أويعهد ما يريده، ومستقل" وأيضا الوعي بقدرة الفرد على السيطرة على الحدود الفاصلة بين الفرد والآخرين للتحكم في مَن الذي يوجد في حياته ويتعامل معه وإلى أي مدى يدخل في حياته ، وعلاوة على ذلك فإنه يجب على الآخرين الاعتراف واحترام الحدود فواصل النفس، وبعبارة أخرى: يجب حتى يحترموا خصوصية الفرد .
وتشير الدراسات التي أجراها فهماء النفس مثل جان بياجيه وفيكتور تاوسك إلى حتى الأطفال عندما يتفهمون أنه بمقدورهم السيطرة على مَن الذي يدخل في حياتهم ويتعامل معهم وإلى أي مدى، فهم بذلك يطورون مفهوم ذاتي مستقل لأنفسهم ، بالإضافة إلى أنه أشارت بحوث متعلقة بالراشدين في مؤسسات معينة مثل بحوث ارفينج جوفمان في "المؤسسات العقابية والاصلاحية" مثل السجون ومستشفيات الأمراض العقلية، إلى حتى الانتهاكات أوالحرمان الممنهج والروتيني للخصوصية يفسد مع مرور الوقت حس الشخص في الاستقلال الذاتي.
الهوية الذاتية والنموالشخصي
ربما تُفهم الخصوصية على أنها متطلب من أجل تطوير حس الفرد بهويته الذاتية، وتلعب حواجز الخصوصية دورا مهما في هذه العملية، ووفقا لإروين ألتمان فإن هذه الحواجز "تحدد وتحد حدود النفس" وبالتالي "فهي تساهم في تعريف (النفس)" ، هذا التحكم يستلزم القدرة على تنظيم الاتصال بالآخرين، إذا التحكم في "نفاذية" حدود النفس يمكّن المرء من السيطرة على ما الذي سيكوّن الذات وبالتالي يحدد النفس .
بالإضافة إلى أنه يمكن اعتبار الخصوصية على أنها حالة تعزز النموالشخصي وهي عملية متكاملة لتنمية الهوية الذاتية. ويشير هيمان جروس إلى أنه من دون الخصوصية (العزلة، الغفلية، التحرر المؤقت من الأدوار الاجتماعية) لنقد يكون باستطاعة الأفراد التعبير بحرية عن أنفسهم والخوض في اكتشاف الذات ونقدها، لأن اكتشاف الذات ونقد الذات يساهم في فهم المرء لنفسه ويشكل حس الفرد بالهوية .
الحميمية
بطريقة مماثلة لكيفية تصور نظرية التشخّص للخصوصية على جزء جوهري من حتى تكون فردا، فإن نظرية الحميمية تصور الخصوصية على أنها جزء جوهري لتقوية العلاقات البشرية أوالعلاقات الحميمية مع الآخرين ، لأن جزءا من العلاقات الإنسانية يضم الكشف الطوعي عن معلومات متعلقة بالذات وحجب معلومات أخرى. هناك فهم للخصوصية على أنها جزء من العملية التي من خلالها يقوم البشر بإقامة علاقات مع بعضهم البعض..
ولقد طور جيمس راتشيل هذه الفكرة بالقول حتى الخصوصية مهمة لأن "هناك رابط قوي بين قدرتنا على التحكم في مَن الذين يمكنهم الوصول إلينا وقدرتنا على البدء والحفاظ على أنواع مختلفة من العلاقات الاجتماعية مع مختلف الناس".
مفاهيم شائعة في الإعلام
يمكن للخصوصية حتى تدل على معان مختلفة في سياقات مختلفة، وتختلف الثقافات والشعوب والأفراد في تسقطاتهم لمدى الخصوصية التي تحق للأفراد وما الذي يعد انتهاكا للخصوصية.
الخصوصية الشخصية
معظم الأشخاص لديهم إدراك قوي بالخصوصية فيما يتعلق في كشف أجسادهم أمام الآخرين، وهذا جانب من الاحتشام الشخصي، وقد يمضى الشخص إلى أقصى الحدود من أجل حماية حشمته الشخصية، والطريقة الأساسية لذلك عن طريق ارتداء الملابس، وتضم الطرق الأخرى إنشاء الجدران والأسوار والشاشات واستخدام زجاج الكاتدرائية والفواصل من أجل المحافطة على المسافة وغيرها من الطرق الأخرى. ويتسقط الناس الذين يتخذون هذه الإجراءات حتى يحترم الآخرون خصوصيتهم، وفي نفس الوقت يستعد الناس إلى كشف أنفسهم من أجل أفعال حميمية، لكن ذلك محصور تحت ظروف معينة ومع أشخاص يختارونهم، بل حتى إذا مناقشة هذه الظروف تعتبر تطفلا غير مرحب به.
ويمكن تعريف خصوصية البيئة المحيطة الملموسة على أنها الحيلولة دون "اقتحام المساحة أوالبيئة المحيطة بالشخص أوالعزلة الشخصية" ، وهذا يضم أمورا مهمة مثل:
- عدم القيام بتصرفات حميمية أوتغطية الجسم من أجل الحشمة، بالإضافة إلى ارتداء الملابس، يمكن حتى يتحقق ذلك عن طريق الجدران، الأسوار، شاشات الخصوصية، زجاج الكاتدرائية، حواجز بين المباول، الابتعاد عن الآخرين، وفي السرير باستخدام الأغطية أوالبطانيات، والمنشفة عند تغيير الملابس إلخ. ويختلف الحد الذي تمنع فيه هذه الإجراءات من سماع ما يعملوه.
- أخذ فيديو(أوف ابلتي نيمد جرافيك)، أوتصرفات حميمية، أفعال، سلوكيات، أولأجزاء الجسم.
- منع تفتيش الممتلكات الخاصة للأفراد.
- منع الدخول الغير مصرح به إلى منزل أوسيارة الفرد.
- الخصوصية الطبية، وهي الحق في اتخاذ قرارات طبية أساسية دون إكراه حكومي أومراجعة طرف ثالث، وغالبا ما ينطبق هذا على السؤال عن استخدام وسائل منع الحمل.
والتعديل الرابع الأمريكي يعد مثالا لأساس قانوني للحق في خصوصية البيئة المحيطة والذي يضمن "حق الناس في حتىقد يكونوا آمنين في أشخاصهم، منازلهم، الأوراق، والآثار، ضد التفتيش والمصادرة التعسفية" ، معظم الدول لديها قوانين تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير وحقوق الملكية وأيضا تحدد حق الخصوصية الجسدية.
وقد تكون الخصوصية الجسدية هي مسألة حساسية ثقافية، كرامة شخصية، و\أوحياء، وقد يحدث هناك اهتمام بالأمان والسلامة، على سبيل المثال خوف الشخص من حتىقد يكون ضحية جريمة أومطاردة ، التغافل المهذب وهي العملية التي يستطيع الأفراد من خلالها المحافظ على خصوصيتهم عندماقد يكونوا ضمن حشد من الناس.
المعلوماتية
الموضوعة الرئيسية: خصوصية البيانات.
يقصد بالخصوصية المعلوماتية أوخصوصية البيانات العلاقة المتطورة والمتجددة بين التكنولوجيا والحق القانوني أوالتسقط العام للخصوصية في جمع وتبادل البيانات عن الفرد، وتكون هناك مخاوف بشأن الخصوصية حينما تُجمع أوتُحفظ المعلومات التي تميز وتعرّف الشخص بشكل رقمي أوغيره، وتكون هذه المخاوف في بعض الحالات متعلقة بكيفية جمع البيانات وتخزينها وربطها، وفي بعض الحالات تكون المخاوف متعلقة بالشخص الذي يفترض أن يحصل على المعلومات ويطلع عليها، وبعض القضايا تُعنى بما إذا كان الفرد لديه أية ملكية لمعلوماته و\أولديه الحق في الاطلاع والتحقق أوإنكار هذه المعلومات.
وغالبا ما ترتبط أنواع مختلفة من المعلومات الشخصية بمخاوف بشأن الخصوصية، وتلعب المعلومات دورا مهما في عملية اتخاذ القرارات والتي يمكن حتى تؤدي إلى مشاكل متعلقة بالخصوصية، أولا: إذا المعلومات تتيح للناس رؤية كافة الخيارات والبدائل المتاحة لهم، ثانيا: تسمح للناس باختيار أفضل الخيارات لحالة معينة، وتتألف المعلومات الأفقية من معلومات ومسقط هذه المعلومات في ما يسمى الشبكة وتوافرها والفهم وسهولة الاستخدام، لكن بعد إنشاء معلومات الأفقية فهذا يعني حتى تلك المعلومات متاحة في مكان واحد وقد لا تتاح في مكان آخر، وهذا يمكن حتى يؤدي إلى تساؤلات حول الأشخاص الذين يمتلكون صلاحيات للوصول إلى معلومات معينة واستخدامها، ومَن الذي ينبغي حتى تكون لديه هذه الصلاحيات وماهي البنود التي تحكمها. وقد يرفض الأشخاص لأسباب مختلفة إعطاء معلومات شخصية مثل: الديانة أوالتوجه الجنسي أوالانتماء السياسي أوالكشف عن أنشطة شخصية، وذلك لتنجب التمييز والإحراج أوالإضرار بالسمعة المهنية.
الخصوصية المالية، والتي تكون فيها معلومات عن المعاملات المالية للفرد محروسة، وهي ضرورية لتنجب الاحتيال بما في ذلك سرقة الهوية، على سبيل المثال يمكن لمعلومات عن مشتريات الأشخاص حتى تكشف عن: تفضيلاتهم الشخصية، الأماكن التي زاروها، جهات الاتصال، المنتجات التي يستخدمونها (الطبية مثلا)، أنشطتهم وسلوكياتهم إلخ. إضافة إلى ذلك فإن الخصوصية المالية تضم الخصوصية للحسابات المصرفية للأفراد، ويمكن للمعلومات عن البنوك التي يمتلك الأفراد حسابات فيها وما إذا كان في دولة لا تقوم بمشاركة هذه المعلومات مع دول أخرى حتى تساعد الدول في مكافحة التهرب من دفع الضرائب.
الخصوصية في الإنترنت وهي القدرة على تحديد المعلومات التي يكشفها الفرد عن نفسه أويتحفظ عليها في الإنترنت وتحديد من الذي يمكنه الوصول إليها، ولأي أغراض يمكن حتى تستخدم أوالأغراض التي لا يمكن حتى تستخدم لها. على سبيل المثال قد يقلق مستخدموشبكة الإنترنت عندما يكتشفون حتى كثيرا من المواقع الإلكترونية التي يزورونها تقوم بجمع وتخرين وربما مشاركة معلوماتهم الشخصية مع طرف آخر. وبالمثل فإن مستخدمي البريد الإلكتروني بشكل عام يعتبرون حتى بريدهم الإلكتروني خاص وبالتالي فإنهم سيشعرون بالقلق إذا تم الوصول إلى بريدهم الإلكتروني أوقراءته أوتخزينه أوإرساله إلى طرف ثالث دون موافقتهم، وتضم الأدوات التي تستخدم لحماية الخصوصية على الإنترنت أدوات التشفير وخدمات إخفاء الهوية مثل آي توبي وتور.
وفيما يخص الخصوصية الطبية فإن المعلومات الطبية يحميها قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسـبة \مخط حقوق الإنسان فهويسمح للشخص بأن يحجب السجلات الطبية وغيرها من المعلومات عن الآخرين، من الممكن بسبب مخاوف من أنها قد تؤثر على تغطية التأمين أوالتوظيف أولتجنب الإحراج الذي يسببه الكشف عن الحالة الطبية أوالعلاج، وقد تكشف المعلومات الطبية جوانب أخرى خاصة عن حياة الشخص مثل التفضيلات أوالميول الجنسية، إذا الحق في الخصوصية الجنسية يمكّن الأفراد من طلب واستخدام وسائل منع الحمل دون التعرض لعقوبات أسرية أواجتماعية أوقانونية.
كانت الخصوصية السياسية منذ ظهور أنظمة الانتخابات في العصور القديمة تشكل مصدرا للاهتمام، ويساعد الاقتراع السري على ضمان عدم إرغام الناخبين على التصويت بطريقة معينة حيث أنهم يستطيعون حتى يدلوا بأصواتهم كما يشاؤون بخصوصية وبأمان في مراكز الاقتراع مع الحفاظ على سرية التصويت. إذا الاقتراع السري منتشر تقريبا في الديمقراطية الحديثة ويتعبر حقا أساسيا من حقوق المواطنة، على الرغم من الصعوبات التي يتسبب بها (على سبيل المثال: عدم القدرة على تتبع أصوات الناخبين الأمر الذي يزيد من خطورة حتى يقوم أحد بوضع أصوات إضافية مزورة في النظام، لكن هناك حاجة إلى زيادة الضوابط الأمنية للحد من هذه المخاطر).
تشير خصوصية الشركات إلى حقوق الخصوصية للشخصيات الفاعلة في الشركة مثل كبار المديرين التطبيقيين لشركات عامة كبيرة، ويمكن في كثير من الأحيان حتى تتسبب الرغبة في الخصوصية للشركة في إثارة قضايا متعلقة بالالتزامات بالكشف العام تحت قانون الشركات والأوراق المالية.
التنظيمية
قد ترغب المؤسسات الحكومية والشركات والمجموعات\المجتمعات وغيرها من المنظمات بجعل أنشطتها سرية أوبحماية أسرارها من حتى تُكشف للمنظمات أوللأفراد، واعتماد ممارسات وضوابط أمنية مختلفة من أجل الإبقاء على المعلومات الخاصة سرية. ويجوز للمنظمات طلب حماية قانونية لأسرارهم، على سبيل المثال تستطيع إدارة حكومية طلب صلاحيات تطبيقية، أوالتصريح بأن معلومات معينة سرية أوحتى تحاول الشركة حماية معلومات قيمة كأسرار تجارية..
الروحية والفكرية
بدأ التطوير التشريعي لحقوق الخصوصية بموجب القانون العام البريطاني والذي يحمي "التدخل المادي فقط في الأرواح والممتلكات"، وتطور حتى أصبح "واحدا من أكثر الفصول المهمة في تاريخ قانون الخصوصية" ، وتوسعت حقوق الخصوصية تدريجيا لتضم "الاعتراف بطبيعة الإنسان الروحية ومشاعره وفكره". وفي نهاية المطاف اتسع نطاق هذه الحريات أكثر ليضم "الحق في حتى يُهجر المرء وحيدا"، وإن التعريف السابق ل"الملكية" قد ضم "كل أشكال الحيازة – الملموسة وغير الملموسة "، وبحلول آواخر القرن التاسع عشر فقد ازداد الاهتمام ب"الحق في الخصوصية" قد نما كرد عمل على انتشار وسائل الإعلام المطبوعة خاصة الصحف.
تاريخ الخصوصية
لمزيد من المعلومات: قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة.
إن الخصوصية لها جذور تاريخية في النقاشات الفلسفية، وأكثرها شهرة نقاش أرسطوفي تمييزه بين مجالين في الحياة: المجال العام للمجتمع السياسي المرتبط بالحياة السياسية والمجال الخاص للعائلة المرتبط بالحياة المنزلية، ولم تظهر الأطروحات المنهجية للخصوصية في الولايات المتحدة حتى عام 1890 مع بداية تطور قانون الخصوصية في أمريكا.
التكنولوجيا
ومع التطور التكنولوجي تغيرت طرق حماية الخصوصية وانتهاكها، وفي حالة بعض التقنيات مثل الصحافة المطبوعة أوالإنترنت فإن زيادة القدرة على مشاركة المعلومات يمكن حتى تؤدي إلى طرق جديدة يمكن حتى تنتهك الخصوصية. من المجمع عامة حتى أول منشور نادى إلى حماية الخصوصية في الولايات المتحدة كان منطقة "الحق في الخصوصية" لصاموئيل وارن ولويس بارنديز المنشورة في هاردفارد لوريفيو193 (1890)، والتي غالبا تمت كتابتها استجابة للزيادة في الصحف والصور التي ظهرت بعمل تقنيات الطباعة.
ويمكن للتقنيات الجديدة القيام بطرق جديدة لجمع المعلومات الخاصة، على سبيل المثال كان يُعتقد في الولايات المتحدة حتى أجهزة الاستشعار الحرارية يراد استخدامها للعثور على عمليات زراعة الماريجوانا يمكن حتىقد يكون مقبولا، لكن في عام 2001 في قضية كيلوضد الولايات المتحدة (533 يواس 27) تقرر حتى استخدام أجهزة التصوير الحراري يمكن حتى تكشف عن معلومات لم تكن معروفة، وبدون إذن قضائي فإن يشكل الأمر انتهاكا للخصوصية.
وبشكل عام فإن زيادة القدرة على جمع وإرسال المعلومات نتج عنها نتائج سلبية على الخصوصية، وحدثا تصبح أنظمة المعلومات شائعة على نطاق واسع، حدثا تزداد المعلومات المخرنة في الكثير من قواعد البيانات في أنحاء العالم والتي لا يعهد عنها الأفراد أويتحكمون بالمعلومات عن أنفسهم التي من الممكن وصل إليهم آخرون أويمكنهم الوصول إليها. معلومات كهذه يحتمل حتى يتم بيعها من أجل الربح أويمكن استخدامها لأغراض يجهلها أولم يوافق عليها الشخص المعني، ولقد أصبح مفهوم خصوصية المعلومات أكثر أهمية مع تزايد الأنظمة التي تتحكم بالمعلومات. لكن أيضا يمكن حتى تكون عواقب انتهاكات الخصوصية وخيمة أكثر، لقد تم تعديل قوانين الخصوصية في كثير من البلاد لتتكيف مع التغيرات في التكنولوجيا مع أجل معالجة هذه المشاكل وإلى حد ما الحفاظ على حقوق الخصوصية، لكن توجه انتقادات للنظام العالمي الحالي لحقوق الخصوصية على أنه غير مترابط وغير فعال، مع ذلك ظهرت مقترحات مثل مقترح منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبك) لنظام الخصوصية الذي وُضع لتوفير الإطار القانوني الأول حول مسألة خصوصية البيانات العالمية.
وهناك نظريات مختلفة حول الخصوصية والتحكم فيها، ويعرّف "نموذج الانتهاك" انتهاك الخصوصية بأنها الأعمال العدائية التي يقوم بها المقترف الذي يتسبب بضرر مباشر لفرد ما، ويعد ذلك كرد عمل لحماية الخصوصية لأنه ينبغي الانتظار حتى التأكد من حصول انتهاك بدلا من التحرك لحماية الشخص المنتهكة خصوصيته، وأحيانا من خلال عقوبات جنائية لمن ينتهكون خصوصية الآخرين، وفي نموذج الانتهاك فإن هذه الطريقة في التعامل مع العقوبات الجنائية يفترض حتى تكون رادعة، ويعرّف "نموذج السرية" انتهاك الخصوصية بأنه الكشف بالمراقبة عن معلومات كتمها الشخص أوأخفاها. ويرى "نموذج الحرية السلبية" الخصوصية على أنها التحرر من أي انتهاك بدلا من حتى تكون حقا وبذلك فإنها تخالف النظرة الشائعة "للحق في الخصوصية"، وأخيرا: ينص "نموذج عدم الوصول" على حتى الخصوصية هي الحالة التيقد يكون فيها الشيء في معزل من حتى يصل إليه شيء. ولدى دانيال سولوف-بروفيسور القانون في جامعة جورج واشنطن- نظرية في الخصوصية، هويرى بأن تصور وجهة نظر عن الخصوصية لن يحل المسألة، لأنه توجد الكثير من العناصر المتنوعة والمترابطة التي تدخل في الخصوصية وحمايتها وليس عنصرا محوريا واحدا. ولهذا اقترح سولوف بأن يتم النظر في هذه القضايا من الأسفل إلى الأعلى والهجريز على مشاكل الخصوصية. وغالبا ما قد يغفل الناس عن حقيقة حتى عوامل معينة في مشاكل الخصوصية ناتجة عن هيكلة الخصوصية نفسها، ولذلك يجب تغيير الهيكل بحيث حتى يتفهم الناس النظر إلى الخصوصية كهيكل اجتماعي وقانوني، وذكر أيضا أنه يجب على الناس إعادة تعريف العلاقة بين الخصوصية والشركات والحكومة، إذا المشاركة في عوامل معينة للخصوصية للحكومة والشركات يجب حتى تسمح للناس باختيار ما إذا كانوا يرغبون في حتىقد يكونوا جزءا من جوانب معينة من عملهم والتي يتم من خلالها التعدي على الخصوصية.
الإنترنت
الموضوعة الرئيسية:الخصوصية في الإنترنت.
خلق الإنترنت مخاوف جديدة بشأن الخصوصية في عصر يمكن لأجهزة الحاسوب تخزين سجلات عن جميع شيء. خط أستاذ القانون والمؤلف جيفري روزن: "حيث يمكن لكل صورة على الإنترنت، تحديث للحالة، تغريدة وتدوينة قمنا بها أوكانت عن أنفسنا حتى تُحفظ للأبد".
وهذا الأمر يؤثر حاليا على التوظيف، ذكرت شركة مايكروسوفت حتى 75% من الموَظِفين ومسؤولي الموارد البشرية في الولايات المتحدة يقومون بالبحث في الإنترنت عن المتقدمين للوظائف، وغالبا ما يستخدمون المعلومات التي تقدمها محركات البحث، ومواقع شبكات التواصل الاجتماعية، مواقع مشاركة الصور والصوت والصورةهات، المواقع الشخصية والمدونات وتويتر. وأضافت أيضا حتى 70% من الموظِفين في الولايات المتحدة رفضوا متقدمين بناء على معلومات وجدوها عنهم على الإنترنت، وهذا خلق حاجة للكثيرين إلى التحكم بإعدادات الخصوصية المتنوعة في الإنترنت بالإضافة إلى التحكم بسمعتهم على الإنترنت وكلا الأمرين أديا إلى القيام بنادىوى قضائية ضد مختلف المواقع وأرباب العمل.
واتسعت بشكل كبير خلال العقد الماضي القدرة على القيام بتحقيقات عن الأشخاص عبر الإنترنت، على سبيل المثال في أغسطس 2015 سُجل الفيسبوك على أنه أكبر مسقط لشبكات التواصل الاجتماعية مع مايقارب 1,490 مليون عضوالذين يقومون بحمل أكثر من 4.75 مليار محتوى يوميا، وكان هناك أكثر من 83.09 مليون حسابا وهميا، ولدى تويتر أكثر من 316 مليون مستخدم مسجل وأكثر من 20 مليون مستخدم وهمي، ونقلت روزين حتى مخطة الكونغرس أعربت مؤخرا أنها يفترض أن تحصل على أرشيف دائم التخزين لكامل المشاركات العامة في تويتر منذ عام 2006.
والأهم من ذلك حتى السلوكيات التي تُلاحظ بشكل مباشر مثل: سجلات التصفح، سجلات البحث أومحتويات الصفحة الشخصية على الفيسبوك يمكن معالجتها تلقائيا لاستنتاج معلومات عن الشخص مثل: التوجه الجنسي، وجهات النظر السياسية والدينية، العرق، تعاطي الكحول والمخدرات ،الذكاء والشخصية. وعلى نحوفعال يمكن الكشف عن وجهات النظر والتفضيلات الشخصية حتى إذا لم يتم التعبير عنها بشكل مباشر (مثلا ذكر آرائهم السياسية في صفحاتهم على الفسيبوك أوتصفح مسقط لمجموعة للمثليين).
ووفقا لبعض الخبراء فإن الكثير من أجهزة الاتصالات التي عادة ما يتم استخدامها يمكن حتى تسجل بالتفصيل جميع تحرك للمستخدم. أشار السيناتور آل فرانكين إلى خطورة حتىقد يكون لدى أجهزة الآيفون والآيباد القدرة على تسجيل وتخزين مواقع مستخدميها في ملفات غير مشفرة، لكن شركة آبل نفت القيام بذلك.
وقام آندي غروف المؤسس المشارك والرئيس التطبيقي السابق لشركة إنتل بمشاركة أفكاره حول الخصوصية في الإنترنت في لقاءة أجراها عام 2000:
"إن الخصوصية تعد واحدة من أكبر المشاكل في هذا العصر الإلكتروني الجديد، توجد في قلب ثقافة الإنترنت قوة ترغب فهم جميع شيء عنك، وبمجرد حتى تعهد جميع شيء عنك وعن مئتي مليون إنسان آخر فإن ذلك يصبح رصيدا قيما للغاية، وسوف يُفتن الناس بالمتاجرة بهذا الرصيد، طبعا هذه ليست المعلومات التي كان الناس يقصدونها عندما أطقلوا على هذا العصر عصر المعلومات".
الأفعال التي تسلب الخصوصية
كما هوالحال مع مفاهيم غير الخصوصية فإن هناك طرقا مختلفة لمناقشة أنواع العمليات أوالأفعال التي تزيل، تعترض، تقلل أوتداهم الخصوصية. في عام 1960 خط الباحث القانوني ويليام بورسر اللائحة التالية للأنشطة التي يمكن تسليمها بحماية الخصوصية:
- اقتحام المساحة الشخصية للشخص، شؤونه الخاصة أورغبته في العزلة.
- الكشف العلني عن معلومات شخصية عن الشخص والتي يمكن حتى تسبب الإحراج له إذا تم كشفها.
- تسهيل الوصول إلى معلومات عن إنسان والذي يمكن حتى يفضي إلى وجود معتقدا ت خاطئة عن الشخص لدى العامة.
- التعدي على الحقوق الشخصية لشخص ما واستخدام التشابه للحصول على مصالح لا تحق له.
وبناء عليها وعلى غيرها من السوابق التاريخية قام دانيال ج. سولوف بتصنيف إجراءات أخرى تضر بالخصوصية بما في ذلك جمع المعلومات التي تعد عمومية، معالجة المعلومات، تبادل المعلومات واقتحام مساحة شخصية للحصول على معلومات خاصة.
جمع المعلومات
في سياق الإضرار بالخصوصية فإن جمع المعلومات يعني جمع أي معلومات يمكن الحصول عليها عن طريق القيام بشيء للحصول عليها، والمراقبة تعد مثالا على هذا أي عندما يقرر إنسان ما البدء بمراقبة وتوثيق إنسان أوشيء ما، والاستجواب مثال آخر أيضا عندما يقوم إنسان باستخدام إنسان آخر كمصدر للمعلومات.
ربط وتحليل المعلومات
إن الإضرار بالخصوصية قد لا يحدث عندما تكون المعلومات متاحة، ولكن يمكن حتى يتحقق الضرر عندما يتم جمع المعلومات كمجموعة ثم يتم معالجتها بأن تجعل المعلومات التي عُولجت تنتهك الخصوصية، والأفعال التي تندرج تحت هذه الفئة والتي يمكن حتى تقلل الخصوصية هي الآتي:
- ربط وتحليل المعلومات والذي يتم فيه ربط أجزاء من معلومات عديدة ذات صلة لكنها غير مربوطة.
- كشف الهوية والذي يمكن حتى يعني كسر عملية إخفاء الهوية لبنود البيانات عن طريق وضعها في عملية فك البيانات مجهولة المصدر مما يجعل الحقائق التي يراد بها عدم تسمية أشخاص محددين حتى تصبح مرتبطة بهؤلاء الأشخاص.
- انعدام الأمن، مثل عدم وجود أمن للمعلومات والذي يتضمن معاناة منظمة ما من اختراق البيانات في حين أنه يُفترض بالمؤسسة حتى تكون مسؤولة عن حماية البيانات، مما يؤدي إلى الإضرار بالأشخاص الذين تحتفظ ببياناتهم.
- استخدام ثانوي، وهوعندما يوافق الناس على مشاركة بياناتهم لغرض معين لكن يتم استخدام البيانات لأغراض أخرى دون موافقة مسبقة من مانحي البيانات.
- الإقصاء وهواستخدام بيانات إنسان دون أية محاولة لإعطاء الشخص فرصة لإدارة بياناته أوالمشاركة في استخداماتها.
نشر المعلومات
يمثل نشر المعلومات اعتداء على الخصوصية ويحصل هذا عند نشر معلومات تم إعطاؤها بسرية أوالتهديد بنشرها، وذلك بكيفية تؤذي صاحب المعلومات.
وهناك أمثلة عديدة على ذلك: خرق السرية وهويحدث عندما يَعِد إنسان أومؤسسة بالاحتفاظ بالمعلومات الشخصية بشكل سري ثم يكسرون هذا الوعد، أيضا إفشاء المعلومات وذلك بجعل معلومات إنسان يسهُل الوصول إليها أكثر وذلك بكيفية تؤذي صاحب المعلومات، بغض النظر عن كيفية جمع المعلومات أوالغرض من إتاحتها.
بالإضافة إلى الفضح الذي يعد نوعا خاصا من الإفشاء، حين يتم الكشف عن معلومات عاطفية عن الشخص أويُعد محرمٌ كشفها، مثل الكشف عن جوانب من حياتهم الخاصة أوتعريهم أومن الممكن وظائف الجسم الخاصة. زيادة إمكانية الوصول يعني الإعلان عن توفر معلومات ما دون إعطائها، أونشرها، كما في حالة أخذ معلومة شخصية واستخدامها في الإنترنت للبحث عن معلومات أخرى شخصية تخص الشخص. الابتزاز هوالتهديد بمشاركة معلومات وربما كمحاولة لإخضاع أحد ما. والاستغلال الشخصي هوتعدٍ على تشخّص إنسان ما، ويمكن حتى يضم استخدام شهرة إنسان أوالشبه المشهجر معه من أجل تحقيق مصالح ليست من حق المستغِل، التشويه هوخلق معلومات مضللة أوكاذبة عن إنسان ما.
التعدي على الخصوصية
يختلف مفهوم التعدي على الخصوصية عن جمع المعلومات وربطها ونشرها لأن هذه الأمور الثلاثة تعد سوء استخدام للبيانات المتاحة، بينما التعدي على الخصوصية هوالتعدي على حق الأشخاص في الاحتفاظ بالأسرار الشخصية، التعدي هوالتقاط معلومات (سواء يقصد بها حتى تكون عامة أولا) بطريقة مهينة لكرامة الشخص ولحقه في الحصول على مساحة خاصة.
التطفل هوأي دخول غير مرغوب به إلى المساحة الشخصية الخاصة بالفرد وعزلته لأي سبب كان وبغض النظر عن ما إذا كانت المعلومات أُخذت أثناء اخترق المساحة الخاصة. "التدخل في اتخاذ القرارت" يحصل عندما يقوم أحد بطريقة ما بإحقام نفسه في عملية اتخاذ الآخرين لقراراتهم الشخصية، من الممكن من أجل التأثير على القرارات الشخصية للآخرين، وبأي حال من الأحوال فإن القيام بذلك يشوش على الأفكار الشخصية الخاصة بالآخرين.
الحق في الخصوصية
وتستخدم الخصوصية نظرية الحقوق الطبيعية، وعموما فإنها تستجيب لتقنية المعلومات والاتصالات الجديدة. وفي أمريكا الشمالية خط صاموئيل د. وارن ولويس بارنديز حتى الخصوصية هي "الحق في حتى تُهجر وحيدا" (وارن وبارنديز، 1890) والذي يركز على حماية الأفراد، وقد ظهرت تلك المنهجية استجابة للتطورات التقنية الجديدة مثل: التصوير الفوتوغرافي وصحافة الإثارة والتي تُعهد أيضا باسم الصحافة الصفراء. وقد أعرب وارين وبرانديز حتى المعلومات التي كان يتم إخفاؤها وتمثل خصوصية من قبل يمكن حتى تصبح الآن "منتشرة للغاية".
وبطبيعة حقوق الشخصية فإنها تتشابك مع تقنية المعلومات، ولقد اعتمد بارنديز في رأيه المخالف الرائج في الأوساط الأكاديمية في ألمسيستيد ضد الولايات المتحدة (1928) على أفكاره التي طورها في منطقته في مجلة هارفارد لوريفيوفي عام 1890، ولكن في رأيه المخالف فإنه قد مضى بعيدا في القول ب" حتى الحكومة تعد... من بين الكيانات التي تنتهك الخصوصية "، وخط أيضا "الاكتشافات والاختراعات جعلتا بإمكان الحكومة، بأساليب فعالة، الكشف في المحكمة عن ماذا يُهمس في الأماكن الخاصة"، لكن بارنديز الآن غيّر هجريزه حيث نطق حتى مسائل الخصوصية الشخصية مرتبطة أكثر بالقانون الدستوري. وفي ذلك الوقت كانت الهواتف في كثير من الأحيان ملكا مشهجرا وخطوطا جماعية مشهجرة وربما كان مُشغّلوالهواتف فضوليين. وبحلول الفترة التي عاصرها كاتز في عام 1967، فإن الهواتف أصبحت أجهزة شخصية مع خطوط خاصة غير مشهجرة في المنازل، وأصبحت التحويلة إلكتروميكانيكية. وفي عام 1970 بدأت التقنيات الحاسوبية وأجهزة الإنضمام الجديدة في إثارة مخاوف متعلقة بالخصوصية مما أدى إلى وضع مبادئ للممارسات العادلة للمعلومات.
تعريفات
وجدت في السنوات الأخيرة محاولات قليلة للتحديد الدقيق والواضح ل"الحق في الخصوصية"، ويؤكد بعض الخبراء حتى الحق في الخصوصية " يجب ألا يتم تعريفه على أنه حق قانوني منفصل " على الإطلاق، وعزوا ذلك إلى حتى القوانين الحالية المتعلقة بالخصوصية يجب حتى تكون كافية. بينما قام خبراء آخرون مثل العميد بروسير بإيجاد "أرضية مشهجرة" بين القضايا الرئيسية المتعلقة بالخصوصية في نظام المحاكم على الأقل في صياغة تعريف لكنه فشل في ذلك. وقدمت مدرسة للقانون في الكيان الإسرائيلي أطروحة حول "الخصوصية في البيئة الرقمية" التي تشير إلى حتى "الحق في الخصوصية يجب حتى يُنظر إليه كحق مستقل يستحق حماية قانونية في حد ذاته"، ولذلك فإنها اقترحت تعريفا عمليا ل"الحق في الخصوصية":
"الحق في الخصوصية هوحقنا في الاحتفاظ بالنطاق الذي يحيطنا والذي يضم جميع الأمور التي تعد جزءًا منا، مثل: الجسم، المنزل، الممتلكات، الأفكار، المشاعر، الأسرار والهوية. ويمنحنا الحق في الخصوصية القدرة على اختيار أي جزء من هذا النطاق يمكن للآخرين الوصول إليه، والتحكم في مدى وطريقة وتوقيت استخدام الأجزاء التي اخترنا الكشف عنها".
حق فردي
يعتقد آلان ويستن حتى التكنولوجيا الجديدة تغير التوزان بين الخصوصية والكشف، وأن حقوق الخصوصية قد تحد من مراقبة الحكومة لحماية العملية الديمقراطية. ويعرّف ويستن الخصوصية أنها" مطالبة الأفراد والمجموعات أوالمؤسسات بالتحديد لأنفسهم متى وكيف ولأي مدى تُرسل معلومات عنهم إلى الآخرين"، ويصف ويستن أربع حالات للخصوصية: العزلة، الحميمية، الغفلية والتحفظ. وهذه الحالات يجب حتى تحقق الموازنة بين المشاركة والأعراف:
"كل فرد يقوم بشكل مستمر بعملية ضبط شخصية والتي يقوم فيها بالموازنة بين الرغبة في الخصوصية والرغبة في الكشف ومشاركة أمور شخصية مع الآخرين في ضوء الظروف البيئية والأعراف الاجتماعية التي يضعها المجتمع الذي يعيش فيه، آلان ويستن، الخصوصية والحرية، 1968".
وفي ظل النظم الديمقراطية الليبرالية فإن الخصوصية تخلق مساحة منفصلة عن الحياة السياسية والتي تمنح الاستقلالية مع ضمان الحريات الديمقراطية في حرية التنظيم والتعبير.
ويعتقد ديفيد فلاهرتي حتى قواعد البيانات الحاسوبية المتصلة بالشبكة تمثل تهديدا للخصوصية، وطور "حماية البيانات" كجانب من الخصوصية والتي تشتمل على "جمع واستخدام ونشر المعلومات الشخصية"، ويشكل هذا المفهوم الأساس للممارسات العادلة لتبادل المعلومات المستخدمة من قبل الحكومات على مستوى العالم، ويعبر فلاهرتي عن فكرة الخصوصية على أنها التحكم بالمعلومات، "يرغب الأفراد في حتى يُهجروا وحيدين وأن يمارسوا بعض التحكم في كيفية استخدام المعلومات المتعلقة بهم".
ويركز ريتشارد بوسنر ولورانس ليسج على الجوانب الاقتصادية للتحكم بالمعلومات الشخصية، وانتقد بوسنر الخصوصية لإخفائها المعلومات الأمر الذي يقلل من فاعلية السوق، وبالنسبة لبوسنر فإن التوظيف يعني بيع الذات في سوق العمل والذي يعتقد أنه مثل بيع المنتجات، وأي "عيب" يوجد في "المنتج" لا يبُلغ عنه يعتبر خداعا. وبالنسبة إلى ليسج فإن انتهاكات الخصوصية على الإنترنت يمكن ضبطها بسن قواعد وقوانين، ويزعم ليسج "أن حماية الخصوصية ستكون أقوى إذا رأى الأفراد أنها حق مثل حق الملكية"، وأنه "يجب على الأفراد حتىقد يكونوا قادرين على التحكم بالمعلومات عن أنفسهم". إذا النهج الاقتصادي تجاه الخصوصية يجعل من الصعب الحفاظ على المفاهيم المجتمعية عن الخصوصية.
قيمة جمعية وحق إنساني
وكانت هناك محاولات لإعادة صياغة الخصوصية على أنها حق أساسي من حقوق الإنسان الجوهرية التي تعتبر قيمة اجتماعية ومكونا جوهريا في سير المجتمعات الديمقراطية. يقترح أميتاي إتزيوني نهج المجتمع التعاوني للخصوصية، وهذا يحتاج ثقافة أخلاقية مشهجرة لإقامة النظام الاجتماعي، ويرى إتزيوني حتى " الخصوصية هي مجرد أمر واحد جيد ضمن الكثير من الأمور الأخرى"، وأن آثار التكنولوجيا تعتمد على المساءلة والرقابة المجتمعية ويدعي حتى قوانين الخصوصية تؤدي إلى زيادة فقط الرقابة الحكومية عن طريق إضعاف الضوابط الاجتماعية غير الرسمية. وعلاوة على ذلك فإن الحكومة لم تعد التهديد الوحيد أوتشكل تهديدا لخصوصية الناس، ولاحظ إتزيوني أنه هناك شركات استثمار للبيانات أو"تجار الخصوصية" الذين يجنون الربح من بيع ملفات معلومات شخصية ضخمة بما في ذلك بيع القرارات الشرائية وحركة مرور البيانات على الإنترنت لمن يدفع أكثر. على الرغم من حتى البعض لا يعتبرون جمع المعلومات الخاصة أمرا مكروها عندما يستخدم لأغراض تجارية فقط من قبل القطاع الخاص، إلا حتى المعلومات التي تقوم الشركات بتخزينها ومعالجتها هي متاحة أيضا للحكومة، لذلك فإنه لم يعد ممكنا حماية الخصوصية عن طريق حد الدولة فقط.
وترى بريسيلا ريغان حتى المفاهيم الفردية للخصوصية فشلت فلسفيا وفي السياسات، وهي تدعم القيمة الاجتماعية للخصوصية مع ثلاثة أبعاد: مشاركة التصورات، القيم العامة والمكونات الجمعية. إذا تشارك الأفكار حول الخصوصية يتيح حرية الاعتقاد وتنوع الأفكار، ويضمن القيم العامة المشاركة الديمقراطية بما في ذلك حريات التعبير والتنظيم وتقييد السلطات الحكومية. وتصف المكونات الجمعية الخصوصية على أنها مكون جماعي لا يمكن تقسيمه. وتهدف ريغان إلى تعزيز مطالب الخصوصية في وضع السياسات: "إذا اعترفنا بالخصوصية على أنها قيمة جمعية أوقيمة عامة جيدة بالإضافة إلى القيم العامة والمشهجرة للخصوصية فسيكون لدى مناصري حماية الخصوصية أساسا قويا لبناء الدعوة إلى حمايتها".
وتقول ليزلي ريغان شيد حتى حق الإنسان في الخصوصية ضروري من أجل المشاركة الديمقراطية الهادفة وأنه يضمن كرامة الإنسان واستقلاله الذاتي، وتعتمد الخصوصية على العهد من أجل فهم طريقة نشر المعلومات وما إذا كان مناسبا ذلك. وانتهاكات الخصوصية تعتمد على السياق.كان لحق الإنسان في الخصوصية سابقة في إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "كل إنسان لديه الحق في حرية الرأي والتعبير، وهذا الحق يضم حريته في اعتناق الآراء دون تدخل أحد، وطلب، تلقي ونقل المعلومات والأفكار عن طريق أية وسيلة بغض النظر عن الحدود". وتعتقد شيد أنه يجب حتى ينظر الناس إلى الخصوصية من منظور يركز على الناس وليس من خلال الهجريز على السوق.
الحماية
معظم البلدان تمنح حقوق الخصوصية لمواطنيها في دساتيرها، ) والأمثلة النموذجية على ذلك دستور البرازيل الذي ينص على حتى "الخصوصية، الحياة الخاصة، الشرف وصور الناس محرمة لا تنتهك حرمتها". وينص دستور جنوب أفريقيا على حتى "كل فرد لديه الحق في الخصوصية"، وينص دستور جمهورية كوريا على أنه "لا يجوز التعدي على خصوصية أي مواطن".لكن في معظم البلدان التي لا يذكر دستورها صراحة حقوق الخصوصية فسرت قرارات المحاكم الدستور على أنه ينطوي على منح حقوق الخصوصية. ولدى الكثير من الدول قوانين واسعة للخصوصية خارج الدستور، بما في ذلك قانون الخصوصية الأسترالي 1988، قانون الأرجنتين لحماية البيانات الشخصية 2000، قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية في كندا 2000، وقانون حماية المعلومات الشخصية في اليابان 2003.
ويوجد وراء قوانين الخصوصية الوطنية إتفاقيات دولية، ينص إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أنه "لا يجوز لأحد حتى يتعرض لتدخل تعسفي في خصوصيته، عائلته، منزله أومراسلاته ولا لهجمات تطال شرفه وسمعته". ونشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1980 إرشادات متعلقة بالخصوصية، وتوجه "توجيهات الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات 1995" لحماية الخصوصية في أوروبا، ويعد "نظام الخصوصية 2004" الموضوع من قبل منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ اتفاقا لحماية الخصوصية لأعضاء تلك المنظمة.
وفي عام 1960 بدأ الناس في التفكير حول كيف من الممكن أن حتى التغيرات في التكنولوجيا قد خلقت تغيرات في مفهوم الخصوصية، وكان يعد كتاب "المجتمع المكشوف" لمؤلفه فانس باكارد كتابا منتشرا في تلك الفترة والذي أدى إلى الحديث عن الخصوصية في ذلك الوقت.
نهج السوق الحر لقاء نهج حماية المستهلك
يمكن حتى تنقسم أساليب التعامل مع الخصوصية إلى تصنيفين: نهج السوق الحر ونهج حماية المستهلك. ويُسمح إلى حد كبير للجهات التجارية في نهج السوق الحر حتى تقوم بما ترغب عمله، مع التسقط بأن المستهلكين يفترض أن يختارون التعامل التجاري مع شركات تحترم خصوصيتهم بالدرجة المطلوبة، وإذا كانت بعض الشركات لا تحترم الخصوصية بما فيه الكفاية فإنها يفترض أن تخسر حصتها في السوق، ونهج كهذا قد يحدث محدودا بسبب عدم وجود منافسة في السوق عن طريق وجود شركات لا تقدم خيارات خصوصية ملائمة للمستخدم أوعن طريق نقص المعلومات حول ممارسات الخصوصية العملية، كما أنه يصعب على المستهلكين التحقق من إنادىءات الشركات بحماية الخصوصية إلا عندما يحصل انتهاك للخصوصية.
وفي اللقاء فإن نهج حماية المستهلك يقول بأن الأفراد قد لا يوجد لديهم الوقت أوالفهم لاتخاذ قرارات مدروسة أوقد لا توجد لديهم بدائل معقولة متاحة. ودعما لهذا الرأي بيّن جنسن وبوتس حتى معظم سياسيات الخصوصية تفوق مستوى القراءة لدى الشخص العادي، لذا فإن هذا النهج يدعوالحكومة إلى تحديد أفضل للخصوصية وتطبيق معايير الخصوصية.
قانون الخصوصية
قانون الخصوصية هومجال قانوني يهتم بحماية والحفاظ على حقوق الخصوصية للأفراد، بالرغم من أنه لا يوجد قانون مقبول عالميا للخصوصية، إلا حتى بعض المنظمات تشجع على فرض مفاهيم معينة من قبل بلدان معينة، على سبيل المثال: تنص المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه:
"لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفي في خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أومراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، جميع الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أوانتهاكات كهذه".
أستراليا
الموضوعة الرئيسية: الخصوصية في القانون الأسترالي.
إن قانون الخصوصية 1988 هومن مسؤوليات مخط مفوض المعلومات الأسترالي، وقد تطور قانون الخصوصية في أستراليا خلال عدة سنوات، وتوسع الإدخال الأولي لقانون الخصوصية في عام 1998 ليضم القطاع العام خاصة الدوائر الحكومية الفيدرالية في إطار مبادئ خصوصية المعلومات، ويمكن حتى تخضع الجهات الحكومية للولايات للدولة بناء على تشريعات الخصوصية، وهذا مبني على متطلبات الخصوصية والتي تنطبق على مزودي الاتصالات السلكية واللاسلكية (تحت الجزء 13 من قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية 1997) ومتطلبات السرية المطبقة على التعاملات المصرفية والقانونية وبين العلاقة المريض والطبيب.
وتم توسيع قانون الخصوصية 1988 ليضم في عام 2000 القطاع الخاص مع وضع مبادئ الخصوصية الوطنية، والتي دخلت حيز التطبيق في 2001، وأستثنيت الشركات الصغيرة التي تبلغ مبيعاتها السنوية ثلاثة ملايين دولار من الالتزامات المنصوصة في مبادئ الخصوصية الوطنية لكن مع بعض الاستثناءات مثل الشركات التي تتعامل مع المعلومات الشخصية بشكل رئيسي.
وفي عام 2008 أجرت لجنة إصلاح القانون الأسترالي (ايه ال ار سي) مراجعة لقانون الخصوصية الأسترالي، وكان تقرير "لمعلوماتك" واحدا من أكبر التقارير التي نشرتها على الإطلاق لجنة إصلاح القانون الأسترالي، وكان من بين التوصيات توحيد جميع من مبادئ خصوصية المعلومات ومبادئ الخصوصية الوطنية وتشكيل ما يعهد الآن بمبادئ الخصوصية الأسترالية.
وقد نُفذت هذه التوصية وغيرها من التوصيات من قبل الحكومة الأسترالية عن طريق قانون تعديل الخصوصية 2012 (تعزيز حماية الخصوصية).
ودخلت "مبادئ الخصوصية الأسترالية" حيز التطبيق إلى جانب تغيرات رئيسية للقانون في 12 مارس 2014، واتبع الهيكل الجديد لمبادئ الخصوصية دورة المعلومات ودمج مفاهيم رئيسية ناشئة للخصوصية، ويضم ذلك مفهوم الخصوصية عن طريق التصميم الذي يأخذ في الاعتبار الخصوصية في جميع المراحل الهندسية.
وحاليا يوجد 14 مبدأ للخصوصية الأسترالية:
- إدارة المعلومات الشخصية بشكل منفتح ويتسم بالشفافية.
- إخفاء الهوية والاسم المستعار.
- جمع المعلومات الشخصية التي طُلبت.
- التعامل مع معلومات شخصية لم تعطَ بشكل طوعي.
- الإخطار بجمع معلومات شخصية.
- استخدام أوكشف معلومات شخصية.
- الترويج المباشر.
- الإفصاح العابر للحدود عن المعلومات الشخصية.
- اعتماد واستخدام أوالكشف عن أمور مميزة مرتبطة بالحكومة.
- نوعية المعلومات الشخصية.
- أمن المعلومات الشخصية.
- الوصول إلى معلومات شخصية.
- تسليم المعلومات الشخصية.
قوانين الخصوصية الأسترالية الأخرى
توجد مجموعة من القوانين التي تمنح الحماية للخصوصية في أستراليا، وتضم –لكنها غير محصورة بها: قانون الاتصالات 1997، قانون الرسائل الغير مرغوب فيها 2006، قانون لا تتصل بالسجل 2009، الالتزامات السرية العامة الناشئة عن بعض العلاقات المهنية بما في ذلك المحامين والأطباء وغيرهم من مقدمي الخدمات الصحية، تشريعات الولايات بما في ذلك ولاية جنوب ويلز الجديدة في قوانين مراقبة أماكن العمل، القوانين السارية في ولاية جنوب ويلز الجديدة، معالجة المعلومات الصحية ومعالجة المعلومات من قبل الجهات الحكومية في ولاية كوينزلاند والولايات الأخرى.
البرازيل
يقر الدستور البرازيلي بأن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان الأساسية، حتى حتى الدولة لا يسمح لها بانتهاك البيانات الشخصية، العلاقات الحميمية، الحياة الخاصة، الشرف والسمعة (المادة 5، البند اكس). وفي الحالات القصوى يمكن لأمر قضائي إجازة بعض الكشف، ولكن حتى بعض المعلومات مثل المراسلات تظل ذات حرمة مطلقة ولا يمكن حتى لأمر قضائي بالسماح للكشف عنها.
كندا
يخضع قانون الخصوصية الكندي فيدراليا لقوانين متعددة بما في ذلك الميثاق الكندي للحقوق والحريات وقانون الخصوصية (كندا)، معظم هذه التشريعات تتعلق بتعدي المؤسسات الحكومية على الخصوصية. وأول تناول لخصوصية البيانات كان في قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية، وتوجد تشريعات على مستوى المقاطعات للتعامل مع قضايا خاصة بحماية الخصوصية ضد المنظمات التجارية.
الاتحاد الأوروبي
بالنسبة لأوروبا فإن المادةثمانية من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تضمن الحق في احترام الحياة الخاصة والحياة العائلية ومنزل الفرد ومراسلاته. وطورت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ مجموعة كبيرة من نظم تشريعية لتعريف الحق في الخصوصية، ويتطلب الاتحاد الأوروبي من جميع دول الأعضاء إصدار تشريعات لضمان حقوق المواطنين في الخصوصية من خلال توجيهات مثل: الموجه 95\46 اي سي 1995 حول حماية البيانات الشخصية، والذي ينظمه في المملكة المتحدة قانون حماية البيانات 1988، وفي فرنسا تقوم اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بمراقبة حماية البيانات، واللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات هي هيئة حكومية والتي يجب حتى توافق على التشريعات المتعلقة بالخصوصية قبل دخولها حيز التطبيق. وفي نظم القانون المدني يندرج قانون الحق في الخصوصية ضمن نطاق الحق في حياة خاصة (الحق في الخصوصية) والذي من خلاله يمكن استنادىء من ينتهك الخصوصية، ويتوقف تفسير الحقوق الشخصية والأضرار الكبيرة على الحق في الخصوصية لحماية المراسلات، المعلومات الشخصية والكرامة. وأدت هذه الحقوق إلى زيادة مسببات الضرر في معظم الهيئات المختصة بالقانون المدني والهيئات المختصة بالقانون العام قبل التطور الفريد لحماية البيانات.
بالرغم من وجود تشريعات شاملة لحماية الخصوصية، فقد أشارت بعض الدراسات إلى أنه على الرغم من وجود القوانين إلا أنه يوجد ضعف في التطبيق، حيث أنه لا تشعر أي مؤسسة بالمسؤولية للتحكم في الجهات المعنية وفرض قوانينها.
وينادي الاتحاد الأوروبي إلى اعتماد مفهوم "الحق في حتى تُنسى" في الدول الأخرى (هذا القانون يسمح للأفراد بإزالة الروابط التي تؤدي إلى معلومات عنهم من الإنترنت ومن محركات البحث).
إيطاليا
وفي إيطاليا يوجد الحق في الخصوصية في المادة 15 في الدستور والذي ينص على أن:
"إن الحرية وسرية المراسلات وكل شكل من أشكال الاتصال تعد حرمة، وقد تفرض قيود فقط بموجب قرار قضائي ينص على الأسباب ووفقا للضمانات المنصوصة في القانون".
المملكة المتحدة
الموضوعة الرئيسية: الخصوصية في القانون الإنجليزي.
في المملكة المتحدة لا يمكن حمل دعوى لانتهاك الخصوصية، ويمكن حتى تحمل دعوى تحت إحداث ضرر آخر (عادة خيانة الأمانة) ويجب حتى تعد الخصوصية ضمن قانون قانون المجلس الأوروبي. وفي المملكة المتحدة أحيانا يمكن الدفاع عن كشف معلومات خاصة من أجل تحقيق المصلحة العامة. ويوجد مخط مفوض المعلومات (آي سي أو) وهي هيئة عامة مستقلة أُنشأت لتعزيز الوصول إلى المعلومات الرسمية ولحماية المعلومات الشخصية، ويقومون بذلك من خلال تشجيع الممارسات الجيدة، الحكم في الشكاوى الجديرة، تزويد الأفراد والمؤسسات بالمعلومات، واتخاذ الإجراءات عند خرق القانون. وتضم القوانين ذات الصلة بالخصوصية في المملكة المتحدة: قانون حماية البيانات 1998، قانون حرية المعلومات 2000، تشريعات المعلومات البيئية 2004، تشريعات الخصوصية والاتصالات الإلكترونية 2003. ويتيح مخط مفوض المعلومات في الإنترنت "أدوات المعلومات الشخصية" والتي تشرح مفصلا الطرق المتنوعة لحماية الخصوصية في الإنترنت.
الولايات المتحدة
بالرغم من حتى الدستور لا يتضمن صراحة الحق في الخصوصية، لكن الخصوصية الفردية والمكانية محفوظتين ضمنيا في الدستور تحت التعديل الرابع، ووجدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حتى الضمانات الأخرى فيها "غبش" والتي تمنح ضمنيا حق الخصوصية ضد تدخل الحكومة، ولقد كان الحق في الخصوصية هوالمبرر للقرارات التي تشتمل على مجموعة كبيرة من قضايا الحريات المدنية، بما في ذلك قضية بيرس ضد جمعية الأخوات، والتي أبطلت مبادرة ناجحة من ولاية أوريغون تتطلب فرض التعليم العام الإجباري، وقضية جريسولد ضد كونيكتيكت، والتي كما في حالة جريسولد ضد كونيكتكت (1965) والتي تم من خلالها التعبير عن الحق في الخصوصية للمرة الأولى بشكل صريح، وقضية روضد واد والتي ضربت بعرض الحائط قانون الإجهاض في تكساس، وبالتالي قيدت من سلطات الولاية في فرض القوانين ضد الإجهاض، وقضية لورانس ضد تكساس، والتي ضربت بعرض الحائط قانون اللواط، وبالتالي قللت من سلطات الولاية في فرض القوانين التي تتعلق باللواط. وفي الولايات المتحدة إذا حق حرية التعبير الممنوح في التعديل الأول حد من تأثير نادىوى قضائية لانتهاك الخصوصية. وتُنظم الخصوصية في الولايات المتحدة عن طريق قانون الخصوصية 1974 وقوانين مختلفة في الولايات.وينطبق قانون الخصوصية 1974 فقط على الوكالات الفيدرالية في الفرع التطبيقي للحكومة الفدرالية. ولقد تأسست حقوق معينة للخصوصية في الولايات المتحدة من خلال تشريعات مثل: قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، قانون جرام ليتش بليلي، قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمحاسـبة.
وغالبًا تتم الإشارة إلى منطق صدر في الإصدار الخامس عشر من ديسمبر 1890 من هارفارد لوريفيو، خطه المحامي صامويل وارين والقاضي الذي شغل منصبًا بعد ذلك في المحكمة العليا لويس برانديس وكان عنوانه "الحق في الخصوصية" (The Right To Privacy)، على أنه أول إعلان صريح في حق الأمريكيين في الخصوصية ويخضع هذا الحق للكثير من الجدل. ويقول البنائيون الصارمون حتى هذا الحق غير موجود (أوعلى الأقل حتى المحكمة العليا لا تمتلك الاختصاص لحماية مثل هذا الحق)، في حين حتى بعض التحرريين يقولون إذا هذا الحق يبطل الكثير من أنواع المراقبة المدنية المسموح بها حاليًا (التنصت على المكالمات الهاتفية والكاميرات العامة وما إلى ذلك).
كما تمنح أغلب الولايات كذلك الحق في الخصوصية وتشير إلى أربعة أضرار اعتمادًا على هذا الحق:
- التطفل على العزلة أوالوحدة، أوفي الشئون الخاصة.
- الكشف العام للحقائق الخاصة المحرجة.
- النادىية التي تضع الشخص في موضع خاطئ أمام العامة.
- حق الشخصية في الحصول على الاسم أوما شابه ذلك.
مؤشر الخصوصية
وقام مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية بوضع كلا من البرازيل، أستراليا، اليابان وجنوب أفريقيا في مستوى أعلى للخصوصية في مؤشر الخصوصية (حوالي 2.2)، ووضع في الجزء السفلي من القائمة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (حوالي 1.4).
الخصوصية في الإنترنت
هناك الكثير من الطرق لحماية خصوصية الفرد في الإنترنت، مثلا: يمكن للبريد الإلكتروني حتى يُشفر (عبر اس\ام ام اي اي أوبي جي بي) أوجعل البروكسي مجهولا أوجعل الشبكات مجهولة مثل آي 2 بي وتور اللذين بالإمكان استخدامهما لمنع مزودي الخدمة من فهم المواقع التي يزورها المستخدم ومع من يتواصل. ويعتبر الجمع السري للمعلومات الشخصية الشاغل الرئيسي للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. بالرغم من من حتى بعض المدافعين عن الخصوصية ينصحون بحذف ملف الارتباط الأصلية وملف الارتباط الطرف الثالث اتش تي تي بي، إلا حتى أنتوني ميازاكي أستاذ الترويج في جامعة فلوريدا الدولية والباحث في الخصوصية يحذر من "قيام مواقع الويب بالتخلص من استخدام ملف الارتباط الطرف الثالث الذي يمكن حتى تتحايل عليه استراتيجيات الشركات مع الطرف الثالث حيث تُنقل المعلومات بعد استخدام مسقط الويب لنطاق ملفات الارتباطات الأصلية" . واعتبارا من ديسمبر 2010 فإن لجنة التجارة الفيدرالية يفترض أن تراجع السياسيات المتعلقة بهذه المسألة لأنها ترتبط بالسلوك النادىئي. ) وتشكل شبكات مواقع التواصل الاجتماعية جانبا آخر للخصوصية على الإنترنت، وتعتبر عدة مواقع لشبكات التواصل الاجتماعية ضمن أكثرعشرة مواقع يزورها المستخدمون على مستوى العالم، وتم مراجعة وتقييم الأعمال الأكاديمية حول الحالة الراهنة لقيمة خصوصية الأفراد في شبكات التواصل الاجتماعية في الإنترنت والتي تظهر النتائج التالية: "أولا: يظهر الراشدون أنهم أكثر قلقا بشأن التهديدات المحتملة للخصوصية أكثر من المستخدمين الأصغر سنا، ثانيا: يجب على صناع السياسات حتى يجزعوا لأن جزءا كبيرا من المستخدمين يستخفون بالمخاطر التي تحيط بخصوصية معلوماتهم على مواقع شبكات التواصل الاجتماعية، ثالثا: في حالة استخدام شبكات التواصل الاجتماعية وخدماتها فإن الأساليب التقليدية وذات البعد واحد للخصوصية تعتبر فاشلة" وتعمق بالموضوع درس آخر أشار إلى حتى الصفات الشخصية مثل: الميول الجنسية، العرق، الديانة، الآراء السياسية، الشخصية أوالذكاء يمكن الاستدلال عليها بناء على مجموعة واسعة من البصمة الرقمية مثل: عينات من النص، سجلات التصفح أوالإعجابات على الفيسبوك.
الخصوصية والخدمات التي تعتمد على المسقط
حدثا ازدادت قدرات الأجهزة الننطقة على تتبع المسقط ازدادت المشاكل المتعلقة بخصوصية المستخدم لأن مسقط وتفضيلات المستخدم يعدان معلومات شخصية، والاستخدام الغير مناسب لها يعد انتهاكا لخصوصية المستخدم. وفي دراسة حديثة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قام بها دي مونتجوي وآخرون أظهرت حتى أربع نقاط زمانية مكانية، الأماكن التقريبية والأوقات كافية لتمييز وفهم 95% من 1.5 مليون إنسان في قاعدة بيانات التنقل، وأظهرت الدراسة أيضا حتى هذا الحد يُحفظ حتى عندما تكون جودة مجموعة البينات منخفضة، ولهذا فإنه حتى إذا كانت قواعد البيانات رديئة أوغير واضحة فإنها تغطي الهوية قليلا.
تم اقتراح عدة طرق لحماية خصوصية المستخدم عند استخدام الخدمات التي تعتمد على المسقط ويضم ذلك استخدام خوادم إخفاء الهوية، تشويش معلومات (اي ايه). وتم اقتراح أساليب لقياس الخصوصية، لتكون قادرا على الموازنة بين الفائدة من إعطاء معلومات دقيقة عن المسقط وبين سلبيات المخاطرة بالخصوصية الشخصية، ويمكن لمستخدمي خدمات كهذه اختيار إظهار معلومات مسقط عامة (مثل: "في المدينة" أو"فيلاديلفيا" أو"العمل") لمعارفهم، بينما يقومون بإظهار معلومات المسقط المحددة مثل عنوانهم بالتحديد إلى جهات أقرب مثل الزوج والأقارب والأصدقاء المقربين.
وشهدت السنوات الأخيرة تزايدا في أهمية الأجهزة الننطقة، وانفخاضا في "لا تتصل بالسجل الوطنية" وغير بائعوأجهزة الاتصالات الهاتفية توجههم إلى الهواتف الننطقة. ودعمت كلا من لجنة التجارة الفيدرالية وشركات مثل برايفاسي ستار جهود بائعي أجهزة الاتصالات الهاتفية لاستخدام الأجهزة الننطقة ، وتُقدم آلالاف الشكاوي جميع عام إلى قاعدة بيانات لجنة التجارة الفيدرالية بمساعدة الشركات والمستهلكين.
الخصوصية عن طريق التصميم
ينص مبدأ الخصوصية عن طريق التصميم على حتى الخصوصية وحماية البيانات أمر جوهري خلال دورة حياة التكنولوجيا بدءا من فترة التصميم الأولية وحتى انتشارها واستخدامها والتخلص منها.
هندسة الخصوصية
هي ممارسة تشييد ظاهري لبرامج أونظم المعلومات التي تلتزم بسياسات الخصوصية والالتزامات ذات الصلة، وهومجال آخذ بالتطور ويعهد بهندسة الخصوصية.
المزامنة الذاتية للخصوصية
يقصد بالمزامنة الذاتية للخصوصية الوضع الذيقد يكون فيه أصحاب العلاقة المعنيون في الشركة بالمساهمة بشكل عفوي في التعاون لتحقيق النجاح الأقصى لبرنامج الخصوصية في الشركة، وقد يحدثوا عملاء، موظفين، مدراء، مدراء تطبيقيين، موردين، شركاء أومستثمرين، وعندما يتم الوصول إلى المزامنة الذاتية للخصوصية فإن النموذج ينص على حتى المصالح الشخصية للأفراد تجاه خصوصيتهم متوازنة مع المصالح التجارية للشركة التي تجمع وتستخدم المعلومات الشخصية لهؤلاء الأفراد.
تناقض الخصوصية
تناقض الخصوصية هي ظاهرة يقوم فيها مستخدموالإنترنت بالتصريح باهتمامهم بالخصوصية لكن سلوكياتهم لا تتسق مع اهتمامهم. وتستخدم سوزان ب. بارنز مصطلح "تناقض الخصوصية" للإشارة إلى الحدود المبهمة بين المساحة العامة والخاصة في وسائل الإعلام الاجتماعية، وعند المقارنة بين الشباب والراشدين فإن الشباب يميلون إلى فهم معلومات أكثر عن وسائل الإعلام الاجتماعية لكن ذلك لا يعني أنهم لا يهتمون بخصوصيتهم، وذكرت سوزان ب. بارنز حالة في منطقها: أبدت طالبة في لقاءة تلفزيونية عن الفسيبوك قلقها إزاء الكشف عن معلومات شخصية في الإنترنت، لكنها كانت تضع عنوان منزلها، رقم هاتفها، وصورة لابنها الصغير على صفحتها(تبين هذا عندما طلب الصحفي رؤية صفحتها على الفيسبوك)، ووصفت هذه الظاهرة ب"تناقض الخصوصية".
وبعد ذلك تم دراسة واعتماد تناقض الخصوصية في ظروف بحثية مختلفة، بالرغم حتى دراسات عديدة أظهرت تضاربا بين المواقف من الخصوصية وسلوك مستخدمي الإنترنت إلا حتى سبب التضارب مايزال غير واضحا، يوجد تفسير أساسي لتناقض الخصوصية وهوقلة الوعي لدى المستخدمي بالمخاطر وبطرق حماية الخصوصية، قد يستخف المستخدمون بالضرر الناتج عن وضع المعلومات على الإنترنت. ومن ناحية أخرى فإن بعض الباحثين يرون حتى تناقض الخصوصية يحصل نتيجة الجهل أوقلة الفهم بالتكنولوجيا وبتصميم المواقع، مثلا قد لا يعهد المستخدمون كيفية تغيير الإعدادات الافتراضية على الرغم من حرصهم على خصوصيتهم، وأشار فهماء النفس إلى حتى تناقض الخصوصية يحدث لأن المستخدمين يجب عليهم حتى يوازنوا بين اهتمامهم بالخصوصية وإدارة الانطباع. وهناك عوامل فردية أخرى مثل الجنس، العمر، الثقة والشخصية التي قد تكون مسؤولة عن التناقض.
الحق في الخصوصية في الإعلام
في المسلسل التلفزيوني "ويست وينج" في موسم عام 1999 في حلقة "قائمة قصيرة" تناولت الحلقة قضية الحق في الخصوصية والتي تفاقمت عندما عينت المحكمة العليا قاضيا، وترى الشخصية سام سيبورن حتى الخصوصية في الإنترنت ستكون معضلة اجتماعية كبيرة في العقدين المقبلين.
انظر أيضًا
- الحق في الخصوصية
- خصوصية صحية
- المراقبة على نطاق واسع
- مراقبة الدولة
- حماية المصادر
- هندسة الخصوصية
المراجع
- ^ https://www.researchgate.net/publication/264638054_Transparency_of_Intentions_Decreases_Privacy_Concerns_in_Ubiquitous_Surveillance (Oulasvirta, Antti; Suomalainen, Tiia; Hamari, Juho; Lampinen, Airi; Karvonen, Kristiina (2014).
- ^ Undressing the CEO: Disclosing Private, Material Matters of Public Company Executives, 11 Penn. Journal of Bus. Law 383 (2009), available at:http://ssrn.com/abstract=2040940
- ^ Zemskaya, E. A. (9 April 2005). "Особенности русской речи эмигрантов четвертой волны (Features of the Russian language of fourth wave immigrants)" (in Russian). Gramota.ru. Retrieved 24 February 2009.
- ↑ Anderman, Gunilla M.; Rogers, Margaret (2003). Translation Today: Trends and Perspectives. Multilingual Matters. Retrieved 1 January 2012.
- ^ Warren, Samuel D.; Brandeis, Louis D. (1890-01-01). "The Right to Privacy". Harvard Law Review. أربعة (5): 193–220. doi:10.2307/1321160. JSTOR 1321160.
- ↑ Solove, Daniel J. (2008). Understanding Privacy. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ISBN 9780674027725.
- ^ Godkin, E.L. (December 1880). "Libel and its Legal Remedy". Atlantic Monthly. 46 (278): 729–39.
- ^ Oulasvirta, Antti; Suomalainen, Tiia; Hamari, Juho; Lampinen, Airi; Karvonen, Kristiina (2014). "Transparency of Intentions Decreases Privacy Concerns in Ubiquitous Surveillance". Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 17 (10): 633–38.
- ^ Gavison, Ruth (1980). "Privacy and the Limits of Law". Yale Law Journal: 421–71.
- ^ Bok, Sissela (1989). Secrets : on the ethics of concealment and revelation (Vintage Books ed.). New York: Vintage Books. pp. 10–11. ISBN 978-0679724735.
- ^ The quotation is from Alan Westin.Westin, Alan F.; Blom-Cooper, Louis (1970). Privacy and freedom. London: Bodley Head. p. 7. ISBN 978-0370013251.
- ^ Fried, Charles (January 1968). "Privacy". Yale Law Journal. 77 (3): 475–93. doi:10.2307/794941. JSTOR 794941.
- ↑ Westin, Alan (1967). Privacy and Freedom. New York: Atheneum
- ↑ Hughes, Kirsty (2012). "A Behavioural Understanding of Privacy and Its Implications for Privacy Law". The Modern Law Review.
- ^ Posner, Richard A. (1983). The economics of justice (5. print ed.). Cambridge, Mass.: Harvard University Press. p. 271. ISBN 978-0674235267.
- ↑ Reiman, Jeffrey (1976). "Privacy, Intimacy, and Personhood". Philosophy & Public Affairs.
- ↑ Benn, Stanley. "Privacy, freedom, and respect for persons". In Schoeman, Ferdinand. Philosophical Dimensions of Privacy: An Anthology. New York: Cambridge University Press.
- ↑ Kufer, Joseph (1987). "Privacy, Autonomy, and Self-Concept". American Philosophical Quarterly.
- ^ Goffman, Erving (1968). Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Doubleday.
- ↑ Altman, Irwin (1975). The Environment and Social Behavior: Privacy, Personal Space, Territory, and Crowding. Monterey: Brooks/Cole Publishing Company.
- ^ Rachels, James (Summer 1975). "Why Privacy is Important". Philosophy & Public Affairs. أربعة (4): 323–33. JSTOR 2265077
- ^ Managing Privacy: Information Technology and Corporate America – H. Jeff
- ^ Fixing the Fourth Amendment with trade secret law: A response to Kyllo v. United States". Georgetown Law Journal. 2002.
- ^ "Security Recommendations For Stalking Victims". Privacyrights.org. Retrieved 2012-01-01.
- ↑ خصوصية
- ^ "FindLaw's Writ – Amar: Executive Privilege". Writ.corporate.findlaw.com. 2004-04-16. Retrieved 2012-01-0
- ^ "Fixing the Fourth Amendment with trade secret law: A response to Kyllo v. United States". Georgetown Law Journal. 2002.
- ↑ Solove, Daniel J., Rotenberg, Marc, Schwartz, Paul M. Privacy, Information, and Technology, Aspen Publ. (2006) pp. 9–11
- ↑ DeCew, Judith (2015-01-01). Zalta, Edward N., ed. Privacy (Spring 2015 ed.).
- ^ Information Privacy, Official Reference for the Certified Information privacy Professional (CIPP), Swire, P. P. [1]. and Bermann, S. (2007)
- ^ "Privacy Law in the United States". Rbs2.com. Retrieved 2012-01-01.
- ^ "Privacy (Stanford Encyclopedia of Philosophy)". Plato.stanford.edu. Retrieved 2012-01-01.
- ↑ Rosen, Jeffrey. "The Web Means the End of Forgetting" New York Times, July 19, 2010
- ^ Kosinski, Michal; Stillwell, D.; Graepel, T. (2013). "Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior" (PDF). Proceedings of the National Academy of Sciences. 110 (15): 5802–05. doi:10.1073/pnas.1218772110.
- ^ Kosinski, Michal; Bachrach, Y.; Stillwell, D.J.; Kohli, P.; Graepel, T. (in press). "Manifestations Of User Personality In Website Choice And Behaviour On Online Social Networks". Machine Learning Journal.
- ^ Popkin, Helen A. S., "Gov't officials want answers to secret iPhone tracking" MSNBC, "Technology", April 21, 2011
- ^ "Apple denies tracking iPhone users, but promises changes", Computerworld, April 27, 2011
- ^ "What I've Learned: Andy Grove", Esquire magazine, May 1, 2000
- ^ Prosser, William (1960). "Privacy". California Law Review. 48 (383): 389.
- ^ Warren and Brandeis, "The Right To Privacy", أربعة Harvard Law Review 193 (1890)
- ↑ حق في الخصوصية - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
- ↑ Yael Onn, et al., Privacy in the Digital Environment , Haifa Center of Law & Technology, (2005) pp. 1–12
- ^ Westin, A. (1968). Privacy and freedom (Fifth ed.). New York: Atheneum.
- ^ Flaherty, D. (1989). Protecting privacy in surveillance societies: The federal republic of Germany, Sweden, France, Canada, and the United States. Chapel Hill, U.S.: The University of North Carolina Press.
- ^ Posner, R. A. (1981). The economics of privacy. The American Economic Review, 71(2), 405–09.
- ^ Lessig, L. (2006). Code: Version 2.0. New York, U.S.: Basic Books.
- ^ Johnson, Deborah (2009). Beauchamp, Bowie, Arnold, eds. Ethical theory and business. (8th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall. pp. 428–42. ISBN 0136126022.
- ^ Etzioni, A. (2006). Communitarianism. In B. S. Turner (Ed.), The Cambridge Dictionary of Sociology (pp. 81–83). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- ^ Etzioni, A. (2007). Are new technologies the enemy of privacy? Knowledge, Technology & Policy, 20, 115–19.
- ^ Etzioni, A. (2000). A communitarian perspective on privacy. Connecticut Law Review, 32(3), 897–905.
- ^ Etzioni, Amitai (March 2012). "The Privacy Merchants: What is to be done?" (PDF). The Journal of Constitutional Law. 14 (4): 950.
- ^ Regan, P. M. (1995). Legislating privacy: Technology, social values, and public policy. Chapel Hill, U.S.: The University of North Carolina Press.
- ^ United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Retrieved October 7, 2006 from http://www.un.org/Overview/rights.html
- ^ Shade, L. R. (2008). Reconsidering the right to privacy in Canada. Bulletin of Science, Technology & Society, 28(1), 80–91.
- ^ Quinn, Michael J. (2009). Ethics for the Information Age. ISBN 0-321-53685-1.
- ^ Jensen, Carlos (2004). "Privacy policies as decision-making tools: an evaluation of online privacy notices".
- ^ Burghardt, Buchmann, Böhm, Kühling, Sivridis A Study on the Lack of Enforcement of Data Protection Acts Proceedings of the 3rd int. conference on e-democracy, 2009.
- ^ French Official Campaigns to Make 'Right to be Forgotten' Global - The New York Times نسخة محفوظة 11 يناير 2018 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "The Italian Constitution" (PDF). The official website of the Presidency of the Italian Republic.
- ^ Does Beckham judgment change rules?, from BBC News (retrieved 27 April 2005).
- ^ "Personal Information Toolkit" prepared by the Information Commissioner’s Office, UK.
- ^ Privacy laws of the United States
- ^ "The Privacy Act". Freedom of Information Act. U.S. Department of State. 2015-05-22. Retrieved 2015-11-19.
- ^ Children’s Online Privacy Protection Act, 15 U.S.C. § 6501 et seq.
- ^ التعديل الرابع لدستور الولايات المتحدة الأمريكية
- ^ The Privacy Torts نسخة محفوظة 08 سبتمبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "International Privacy Index". Electronic Privacy Information Center (EPIC). 2013-09-27. Retrieved 2013-09-27.
- ^ Federal Trade Commission (2010), "Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change: A Proposed Framework for Businesses and Policymakers," Preliminary FTC Staff Report (December), available at [2].
- ^ Miyazaki, Anthony D. (2008), "Online Privacy and the Disclosure of Cookie Use: Effects on Consumer Trust and Anticipated Patronage," Journal of Public Policy & Marketing, 23 (Spring), 19–33.
- ^ Federal Trade Commission (2010), "Protecting Consumer Privacy in an Era of Rapid Change: A Proposed Framework for Businesses and Policymakers," Preliminary FTC Staff Report (December), available at [2]
- ^ Hugl, Ulrike (2011), "Reviewing Person’s Value of Privacy of Online Social Networking," Internet Research, 21(4), in press, http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=1066-2243&volume=21&issue=4&articleid=1926600&show=abstract
- ^ Kosinski, Michal; Stillwell, D.; Graepel, T. (2013). "Private traits and attributes are predictable from digital records of human behavior" (PDF). Proceedings of the National Academy of Sciences. 110 (15): 5802–05. doi:10.1073/pnas.1218772110
- ^ de Montjoye, Yves-Alexandre; César A. Hidalgo; Michel Verleysen; Vincent D. Blondel (March 25, 2013). "Unique in the Crowd: The privacy bounds of human mobility". Nature srep. doi:10.1038/srep01376. Retrieved 12 April 2013.
- ^ Palmer, Jason (March 25, 2013). "Mobile location data 'present anonymity risk'". BBC News. Retrieved 12 April 2013.
- ^ Athanasios S. Voulodimos and Charalampos Z. Patrikakis, "Quantifying Privacy in Terms of Entropy for Context Aware Services", special issue of the Identity in the Information Society journal, "Identity Management in Grid and SOA", Springer, vol. 2, no 2, December 2009
- ^ Sneaky tactics used by telemarketers and debt collectors to get your cell phone number". Businessinsider.com. Retrieved 2012-08-27.
- ^ Popa, C., et. all., "Managing Personal Information: Insights on Corporate Risk and Opportunity for Privacy-Savvy Leaders", Carswell (2012), Ch. 6
- ↑ Barnes, S. B. (2006). A privacy paradox: Social networking in the United States. First Monday, 11(9).
- ^ Taddicken, M. (2014). The ‘Privacy Paradox’in the Social Web: The Impact of Privacy Concerns, Individual Characteristics, and the Perceived Social Relevance on Different Forms of Self‐Disclosure. Journal of Computer‐Mediated Communication, 19(2), 248–73.
- ^ Acquisti, A., & Gross, R. (2006, June). Imagined communities: Awareness, information sharing, and privacy on the Facebook. In Privacy enhancing technologies (pp. 36–58). Springer Berlin Heidelberg.
- ^ boyd, D., & Hargittai, E. (2010). Facebook privacy settings: Who cares? First Monday, 15(8). http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/3086/2589 (June 6, 2011)
- ^ Tufekci, Z. (2008). Grooming, gossip, Facebook and MySpace: What can we learn about these sites from those who won't assimilate?. Information, Communication & Society, 11(4), 544–64.
- ^ Livingstone, S. (2008). Taking risky opportunities in youthful content creation: teenagers' use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression. New media & society, 10(3), 393–411.
- ^ Utz, S., & Kramer, N. (2009). The privacy paradox on social network sites revisited: The role of individual characteristics and group norms. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 3(2), article 1. http://cyberpsychology.eu/view.php?cisloclanku=2009111001&article=1
- ^ Search or Browse The West Wing Transcripts - View or Search transcripts and summaries نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2017 على مسقط واي باك مشين.
التصنيفات: خصوصية, أخلاق, حقوق الإنسان, حقوق رقمية, قانون الخصوصية, قضايا اجتماعية, مصطلحات قانونية, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, الصفحات التي تستخدم وصلات ISBN السحرية, قالب تصنيف كومنز بوصلة كما في ويكي بيانات, وصلات إنترويكي بحاجة لمراجعة, بوابة القانون/مقالات متعلقة, بوابة حقوق الإنسان/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات, صفحات تستخدم خاصية P227
