الملكانية، أوالتحزب للملكية، هي الدعوة للملكية أوالحكم الملكي. الملكي (أوالمناصر للملكية) هوالفرد الذي يدعم هذا النوع من الحكم بغض النظر عن أي ملك محدد؛ أي الشخص الذي يبتنّى ملكاً معيناً هوملكي. باللقاء، يُشار أحياناً إلى المعارضة للحكم الملكي بالجمهوريانية.

اعتماداً على البلد، قد يدافع الملكي عن حكم الشخص الذي يجلس على العرش أوالمطالب بالعرش أوأي إنسان كان سيحتل العرش لكنه خُلِع عنه.

الحكم الملكي من أقدم المؤسسات السياسية. ادعت الملكية في كثير من الأحيان الشرعية من سلطة أعلى (في وقت مبكر لأوروبا الحديثة الحق الإلهي للملوك، وفي الصين ممضى انتداب السماء).

في إنجلترا، تنازلت الملكية عن السلطة في جميع مكان في عملية تدريجية. أجبرت مجموعة من النبلاء في عام 1215 الملك جون على التوقيع على الماغنا كارتا، والتي ضمنت لأصحابها بعض الحريات وأثبتوا حتى سلطات الملك لم تكن مطلقة. في الفترة 1687-88، أسست الثورة المجيدة والإطاحة بالملك جيمس الثاني مبادئ الملكية الدستورية، والتي سيعمل بها لاحقاً لوك وغيره من المفكرين. ومع ذلك، بقيت الملكية المطلقة، والتي بررها هوبز في ليفياثان (1651)، مبدأ بارزاً في مكان آخر. شجع فولتير وآخرون في القرن الثامن عشر على «الاستبداد المستنير» والذي تبناه الإمبراطور الروماني المقدس جوزيف الثاني وكاترين الثانية لروسيا.

في أواخر القرن الثامن عشر، كانت جميع من الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية خطوتين إضافيتين لإضعاف قوة الممالك الأوروبية، كلّ بطريقته المتنوعة كمثال على مفهوم السيادة الشعبية التي أيدها جان جاك روسو. بشّرتا في عام 1848 بموجة من الثورات ضد الملكية الأوروبية القارّية.

شهدت الحرب العالمية الأولى وما أعقبها نهاية ثلاث ممالك أوروبية كبرى: سلالة رومانوف الروسية، وسلالة هوهينزوليرن الألمانية، بما في ذلك جميع الممالك الألمانية الأخرى وسلالة هابسبورغ النمساوية الهنغارية.

أثار صعود الجمهورية السوفيتية الهنغارية في عام 1919 زيادة دعم الملكانية. ومع ذلك، فشلت الجهود التي بذلها الملكيون الهنغاريون في إعادة رئيس دولة ملكي، واستقر الملكيون على الوصي الأدميرال ميكلوس هورثي لتمثيل الملكية حتى يمكن استعادتها. كان هورثي وصياً في الفترة من عام 1920 إلى 1944. وعلى نفس المنوال، زعمت دولة فرانكوالاستبدادية (أوالأتوقراطية) في إسبانيا عام 1938 أنّها أعادت تشكيل الملكية الإسبانية غيابياً (واستسلمت في هذه الحالة لاستعادة الحكم من قبل الملك خوان كارلوس). في العشرينيات من القرن العشرين في ألمانيا، وقف عدد من الملكيين مع حزب الشعب الوطني الألماني والذي طالب بإعادة ملكية هوهنزولرن ووضع حد لجمهورية فايمار؛ احتفظ الحزب بقاعدة كبيرة من الدعم حتى ظهور النازية في الثلاثينيات من القرن العشرين.

مع وصول الاشتراكية إلى أوروبا الشرقية بحلول نهاية عام 1947، أُلغيت جميع ممالك أوروبا الشرقية المتبقية، وهي مملكة رومانيا ومملكة هنغارية ومملكة ألبانيا ومملكة بلغاريا ومملكة يوغوسلافيا واستُبدلت بجمهوريات اشتراكية. 

شهدت أعقاب الحرب العالمية الثانية أيضاً عودة التنافس الملكي والجمهوري في إيطاليا، أُجري استفتاء حول ما إذا كان ينبغي حتى تظل الدولة ملكية أوتصبح جمهورية. فاز الجانب الجمهوري في التصويت بفارق ضئيل، وأُنشئت بذلك جمهورية إيطاليا الحديثة.

تراجعت الملكانية كقوة سياسية على الصعيد الدولي بشكل كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بالرغم من لعبها لدور مهم في الثورة الإيرانية عام 1979، ولعبت دوراً أيضاً في الشؤون السياسية الحديثة لنيبال. كانت نيبال واحدة من آخر الدول التي كان لها حكم ملكي مطلق استمر حتى عزل الملك جيانيندرا بسلام في مايو2008 وأصبحت البلاد بعد ذلك جمهورية فدرالية. أُلغيت واحدة من أقدم الممالك في العالم في إثيوبيا لعام 1974 مع سقوط الإمبراطور هيلا سيلاسي.

الخلاف بين الطائفة الملكانية والطائفة المونوفيزية

الطائفة المونوفيزية هي حزب القبط المونوفيزين وهم أهل مصر والحبشة. وكان المونوفيزيون يعتقدون حتى للسيد المسيح طبيعة واحدة، وهي الإلهية التي تلاشت فيها طبيعة المسيح البشرية.
اشتد الخلاف بين الطائفتين في القرنين السادس والسابع الميلادي، حتى صار كأنه حرب عوان بين دينين متنافسين.

يقول الدكتور ألفرد. ج. بتلر:

محاولة إنهاء الخلاف بين الطائفتين ونتائجها

حاول الإمبراطور هرقل (610-641م) توحيد الممضىين في ممضى حديث وهوالممضى المنوثيلي، وينص على حتى يمتنع الناس عن الخوض في الكلام عن كنه طبيعة السيد المسيح، وعما إذا كانت له صفة واحدة أم صفتان، ولكن عليهم بأن يشهدوا بأن الله له إرداة واحدة أوقضاء واحد، وصار الممضى المنوثيلي ممضىاً رسمياً للدولة.
رد عمل المنوفيسيين: تبرأوا من هذه البدعة والتحريف ونابذوه العداء واستماتوا في سبيل عقيدتهم القديمة.
الاضطهاد: سقط اضطهاد فظيع على يد مقوقس الحاكم البيزنطي لمصر استمر عشر سنين، سقط خلالها ما تقشعر منه الجلود؛ فرجال كانوا يعذبون ثم يقتلون إغراقاً، وتوقد المشاعل وتسلط نارها على الأشقياء حتى يسيل الدهن من الجانبين إلى الأرض، ويوضع السجين في كيس مملوء من الرمل ويرمى به في البحر، إلى غير ذلك من الفظائع.

الممالك الحالية

غالبية الملكيات الحالية ملكيات دستورية. يتمتع الملك غالباً بسلطة رمزية فقط، رغم أنّه كحاكم يلعب دوراً أحياناً في الشؤون السياسية. في تايلاند على سبيل المثال، لعب الملك بوميبول أدولياديج، والذي حكم من عام 1946 إلى 2016، دوراً مهماً في الأجندة السياسية للدولة وفي الانقلابات العسكرية المتنوعة. وبالمثل، في المغرب يتمتع الملك محمد السادس بسلطة كبيرة ولكن ليست مطلقة.

ليخنشتاين هي إمارة ديمقراطية منح مواطنوها بشكل طوعي مزيداً من السلطة لملكهم في السنوات الأخيرة.

بقيت هناك حفنة من الدول التيقد يكون فيها الملك هوالحاكم الحقيقي. غالبية هذه الدول ممالك إسلامية عربية منتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية والبحرين وقطر وعمان والإمارات العربية المتحدة. وتضم الممالك القوية الأخرى بروناي وإسواتيني.

مبررات للحكم الملكي

تقف الملكية المطلقة كمعارضة للفوضوية وعصر التنوير والليبرالية والشيوعية.

نادى أوتوفون هابسبورغ إلى شكل من أشكال الملكية الدستورية على أساس أولوية الوظيفة القضائية العليا، مع وجود للخلافة الوراثية، تُكفل الوساطة من قبل المحكمة طالما وجود معضلة أوشك في ملاءمة الملكية للحكم.

رئيس دولة غير حزبي

بُررت الملكية على أساس أنّها تنص على كون رئيس الدولة غير متحيّز ومنفصلاً عن رئيس الحكومة، وبالتالي يضمن حتى الممثل الأعلى للبلاد في الداخل والخارج لا يمثل حزباً سياسياً معيناً وإنماقد يكون ممثلاً لكل الناس.

ضمانة للحرية

سعت الرابطة الملكية الدولية، والتي تأسست في عام 1943، دوماً إلى تعزيز الملكية على أساس أنّها تقوّي الحرية الشعبية في حالتي الديمقراطية والديكتاتورية، لأن الملك بحكم تعريفه ليس مديناً للسياسيين.

خط المحرر التحرري البريطاني الأمريكي ماثيوفييني، بمناسبة ولادة الأمير جورج لكامبريدج، الملك المستقبلي المحتمل للملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ومنطقة الكومنولث في عام 2013 ما يلي:

«في الأعوام المئة الماضية، ظهرت الكثير من الدول الأوروبية الفاشية والشيوعية والديكتاتوريات العسكرية. ومع ذلك، تمكنت الدول ذات الممالك الدستورية في معظمها من تجنب السياسة المتطرفة جزئياً لأن النظم الملكية توفر فحصاً لوصايا السياسيين الشعبيين.

حكمت الممالك الأوروبية -مثل الدنماركية والبلجيكية والسويدية والهولندية والنرويجية والبريطانية- على بلدان تعد من بين أكثر الدول استقراراً ورخاءً وحرية في العالم. يجعل الملوك الدستوريون إحداث التغييرات السياسية الجذرية أمراً صعباً، غالباً عبر تقديمهم للتنطقيد والعادات التي لا يستطيع السياسيون استبدالها، وعدد قليل من المواطنين سيرغبون بالانقلاب.»

الصلة بالماضي

منذ منتصف القرن التاسع عشر، توقف بعض الملوك عن الدفاع عن الملكية على أساس المبادئ المجردة والعالمية المطبقة على جميع الأمم أوحتى على أساس حتى الملكية ستكون أفضل أوأكثر حكومة عمليّة للأمة المعنية، وإنّما فضّلوا استحضار مسببات رمزية محلية والتي ستكون صلة أمة محددة بالماضي.

كانت المناقشات التي دارت بعد القرن التاسع عشر حول ما إذا كان ينبغي الحفاظ على الملكية أواعتماد شكل جمهوري من الحكم في كثير من الأحيان مناقشات حول الهوية الوطنية، إذ كان الملك يعمل عموماً كرمز لقضايا أخرى.

على سبيل المثال في دول مثل بلجيكا وهولندا، غالباً ما يهجرز الحديث المناهض للملكية على الرمزية المميزة للملك والتي تتناقض مع ثقافة المساواتية السياسية لتلك الدول. في بلجيكا يوجد عامل آخر يتمثل في المشاعر المعادية لبلجيكا بالحركة الفلمنكية الانفصالية. يرى هؤلاء أنّ الملكية مؤسسة ناطقة بالفرنسية بالدرجة الأولى والتي تمتد جذروها التاريخية في النخبة الناطقة بالفرنسية التي حكمت بلجيكا حتى حوالي الخمسينيات من القرن العشرين.  

وعلى النقيض من ذلك، تقدّم المناقشات حول الملكية في كندا وأستراليا نقاشات تتعلق قوتها الدافعة بعلاقة جميع دولة منهما بالمملكة المتحدة والتراث الثقافي الذي تمثله هذه العلاقة.

رغبة الإنسان في التسلسل الهرمي

في منطق نشر عام 1943 في سبيكتاتور بعنوان «المساواة»، انتقد المحرر البريطاني سي. إس. لويس المساواتية ودعوتها المشابهة لإلغاء الملكية كونها مناقضة للطبيعة الإنسانية، محرراً في ذلك: «حين يحظّر على الناس تكريم الملك، سيكرمون أصحاب الملايين والرياضيين أونجوم السينما، وحتى بائعات الهوى أوالعصابات المشهورة. يجب الاهتمام بالطبيعة الروحية، وهي كالطبيعة الجسدية؛ احرمها من الطعام وستلتهم السم.»

مراجع