عربون

عربون في الاقتصاد (بالإنجليزية: Down payment)‏ هوحتى يشتري الشخص شيئاً أويستأجره، ويدفع جزءا من قيمته مقدما عند التعاقد، على أنه إذا ألتزم بالعقد وقام بدفع باقي ثمن الشيء، يحتسب ما دفعه مقدما (عربونا) جزءا من القيمة، وإذا لم يقم بالتزامه بتسديد بقية الثمن، فإن جزءا مما دفعهقد يكون للبائع أوالمؤجر، ذلك لأنه لم يف بالتزامه بعقد الشراء. العربون لغةً: عربن : العربون والعربون والعربان : الذي تسميه العامة الأربون تقول منه : عربنته إذا أعطيته ذلك.

حكمه في الإسلام

1- قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية: أفتوا بعدم جواز أخذ العربون. . واستدلوا بحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده حتى رسول الله ((نهى عن بيع العربان)).

2-الحنابلة: أفتوا بجواز أخذ العربون، وهواختيار ابن القيم. الحديث الذي استدل به المانعون وهوحتى النبي نهى عن بيع العربان، فالحديث ضعيف، ضعفه جماعة من أهل الفهم والحديث؛ منهم الإمام أحمد لانقطاعه وإبهام راويه.

واستدل الحنابلة على الجواز بما يلي:

- ما رُوي أنه ((سُئل عن بيع العربان فأحله)) وهوحديث ضعيف أيضًا. - سيرة شراء نافع بن عبدالحارث من صفوان بن أمية داراً للسجن بمكة، على إذا رضي عمر بن الخطاب فالبيع بيعه، وإن لم يرض عمر فلصفوان أربع مائة دينار. ذكره البخاري مجزوماً به في كتاب الخصومات، باب الريط والحبس في الحرم ،نطق الحافظ ابن حجر (فتح الباري 5/96): وصله عبد الرزاق(5/148) ،وابن أبي شيبة(5/7)، والبيهقي(6/34).أهـ ورواه الفاكهي في أخبار مكة 3/254.

( وقد أخذ أحمد بظاهر هذه الرواية ونطق: لا بأس ببيع العربون لأن عمر عمله. ونطق الأثرم: قلت لأحمد تمضى إليه،يا ترى؟ نطق أي شيء أقول هذا عمر.

3- مجمع الفقه الإسلامي: أجاز مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة بيع العربون. فاتى في قراره: (يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ويحتسب العربون جزءًا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء).

ما يحل من العربون

يجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إذا أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة هجر العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع ألا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي.