الفقر عهد البنك الدولي الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها ولج الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها في أفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط ولج الفرد عن 300 دولار سنويا. برنامج الإنماء للأمم المتحدة يضيف معايير أخرى تعبر مباشرة عن مستوي رفاهية الإنسان ونوعية الحياة "Livelihood” هذا الدليل وسع دائرة الفقر بمفهوم نوعية الحياة لتضم داخلها 70 دولة من دول العالم، أي هناك حوالي 45% من الفقراء يعيشون في مجتمعات غير منخفضة الدخل، أي هناك فقراء في بلاد الأغنياء، ويكتفي هنا بذكر حتى 30 مليون فرد يعيشون تحـت خط الفقـر في الولايات المتحدة الأمريكية (15 % من السكـان).

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كثر الحديث عن الفقر والفقراء في أدبيات الأمم المتحدة بالتوسّع من الظاهرة الاجتماعية في المجتمع الواحد إلى الظاهرة العالمية بتصنيف البلدان إلى غنية وفقيرة وبتحديد مقاييس ومؤشرات للفقر في مستوى البلدان وكذلك الأفراد مع مراعاة النسبيّة، فالفقير في اليمن لا يُقاس بالمقاييس نفسها التي يقاس بها الفقير في أمريكا الشمالية.

وتم تحديد يوم 17-19 أكتوبر من عام 2008 م، كيوم عالمي للفقر من قبل هيئة الأمم المتحدة. غير ان عدد الفقراء انخفض في الأعوام 2005 - 2008 م، في الهند والصين، وذلك بفضل معدلات النموالعالية التي حققها هذان البلدن خلال السنوات الماضية.

• يعد مقياس (فقر القدرة) لقاء لمؤشر التمنية البشرية حيث انه متوسط مرجح لثلاث مؤشرات تحاول تحديد شريحة البشر، التي لا تتمتع بهذه الخدمات الأساسية، من (التغذية - الجيدة - والصحة - والتعليم).

انتشار الفقر

تضم دائرة الفقر بلـيون فرد في العالم بعد الهند والتي يقل فيها ولج الفرد عن 600 دولار سنوياً، ومنهم 630 ملـيون في فقر شـديـد (حيث متوسط ولج الفرد يقل عن 275 دولار سنوياً)، وإذا أتسعت الدائرة وفقا لمعايير التنمية البشرية لضمت 2 مليار فرد من حجم السكان في العالم البالغ حواليستة مليار فرد، منهم مليار فرد غير قادرين على القراءة أوالكتابة، 1.5 مليار لا يحصلون علي مياه استهلك نقية، وهناك طفل من جميع ثلاثة يعاني من سوء التغذية، وهناك مليار فرد يعانون الجوع، وحوالي 13 مليون طفل في العالم يموتون سنوياً قبل اليوم الخامس من ميلادهم لسوء الرعاية أوسوء التغذية أوضعف الحالة الصحية للطفل أوالأم نتيجة الفقر أوالسقم. يختلف مفهوم الفقر Poverty باختلاف البلدان والثقافات والأزمنة ولا يوجد اتفاق دولي حول تعريف الفقر نظراً لتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشكل ذلك التعريف وتؤثر عليه، إلا أنه هناك اتفاق بوجود ارتباط بين الفقر ولإشباع من الحاجات الأساسية المادية أوغير المادية، وعليه فهناك اتفاق حول مفهوم الفقر على أنه حالة من الحرمان المادي الذي يترجم بانخفاض استهلاك الغذاء، كما ونوعا، وتدني الوضع الصحي والمستوى التعليمي والوضع السكني، والحرمان من السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى، وفقدان الضمانات للقاءة الحالات الصعبة كالسقم والإعاقة والبطالة وغيرها. وللحرمان المادي انعكاسات تتمثل بأوجه أخرى للفقر كعدم الشعور بالأمان ضعف القدرة على اتخاذ القرارات وممارسة حرية الاختيار ولقاءة الصدمات الخارجية والداخلية. وبمفهوم مبسط للفقر يعد الفرد أوالأسرة يعيش ضمن إطار الفقر إذا كان الدخل المتأتي له غير كافٍ للحصول على أدنى مستوى من الضروريات للمحافظة على نشاطات حياته وحيويتها. للفقر الكثير من التعريفات تبعث من منطلقات إيديولوجية واقتصادية وثقافية، وهوبشكل عام لا يمثل ظاهرة في المجتمع بل يترجم خلال ما في تنظيم هذا المجتمع. والفقر ليس صفة بل هوحالة يمر بها الفرد تبعا لمعايير محددة، فمثلا يعهد الفقر بمفهومه العام علي انه انخفاض مستوى المعيشة عن مستوى معين ضمن معايير اقتصادية واجتماعية. وعهد بشيء من التفصيل على «أنه الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الدخل الكافي للحصول على المستويات الدنيا من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم وكل ما يُعد من الاحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق في الحياة». وفي ضوء الشِّرْعة الدولية لحقوق الإنسان، يمكن تعريف الفقر بأنه وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أوالمزمن من الموارد، والإمكانات، والخيارات، والأمن، والقدرة على التمتع بمستوى معيشي لائق وكذلك من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية الأخرى. أما أنواع الفقر فقد حاولت الكثير من الدراسات والبحوث حتى تضع تصنيفات محددة لظاهرة الفقر، وقد اختلفت تلك التصنيفات، ومن أشهر تلك التصنيفات هوالتصنيف على أساس مستوى الفقر الذي قسم الفقر إلى عدة مستويات وذلك لغرض قياسه كالفقر المطلق Absolute Poverty هو" الحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان عبر التصرف بدخله، الوصول إلى إشباع حاجاته الأساسية المتمثلة بالغذاء، والمسكن، والملبس، والتفهم، والصحة، والنقل "، والفقر المدقع Extreme Poverty وما يسمى بالفقر المزريDisruptive Poverty "هوالحالة التي لا يستطيع فيها الإنسان، عبر التصرف بدخله، الوصول إلى إشباع حاجاته الغذائية لتأمين عدد معين من الثمنات الحرارية التي تمكنه من مواصلة حياته عند حدود معينة"، والذي يقترب من الفقر المدقع وما يسمى بالفاقة Pauperism، وقد أضافت بعض الدراسات نوع آخر من الفقر وهوفقر الرفاهة Welfare Poverty لقد حدد بعض الباحثين نوع آخر من الفقر الذي يتعرض له بعض الشرائح الاجتماعية وخاصة في المجتمعات الغربية التي تعيش فيما يسمى بالبلدان المتطورة والتي يتمتع أفرادها بالمنجزات الحضارية الحديثة كالأجهزة المتطورة والحديثة وبعض وسائل الترفيه المتنوعة التي تفتقر إليها بعض الشرائح وذلك أطلق عليه تسمية فقر الرفاهة. وقد أوردت بعض الدراسات أنواع أخرى للفقر والتي صنفت حسب العوامل المسببة للفقر، إذ قسم الفقر إلى نوعين رئيسيين هما فقر التكوين وفقر التمكين، حيث يمثل النوع الأول مظاهر الفقر الناتجة بسبب المعوقات والصعوبات الواقعية أوالافتراضية كالعوامل البيولوجية / الفسيولوجية والتي في مقدمتها العوق البدني والعقلي والنفسي بأشكاله المتنوعة والتي تمثل قصوراً في القدرات الشخصية للأفراد. والعوق الاجتماعي - النفسي، ممثلاً في الأنوثة مقارنة بالذكورة، والشباب مقارنين بالأطفال وبكبار السن، والجماعات الفرعية مقارنة ببعضها أوبالمجتمع السياسي / الدولة. أما النوع الثاني من الفقر وهوفقر التمكين والذي يعد فقر مؤسسي، يفصح عن نقص في قدرة مؤسسات المجتمع على تلبية احتياجات الناس أو– وهوالمهم – تفعيل قدراتهم المتاحة أوالممكنة وحثهم على إستثمراها. المصادر : 1. معوقات بيانات قياس الفقر، محمد عبد الله الرفاعي، 2007. 2. قضية الفقر، عاطف الشبراوي. 3. اليوم العالمي ضد الفقر، عبيدلي العبيدلي. 4. قياس الفقر في العالم رؤية مبسطة، مهدي محمد . 5. الفقر.. تطور مؤشرات الإطار المفاهيمي كريم محمد حمزة، 2002.

الوضع الراهن

تشير متابعة هدف تخفيض الجوع إلى أنه هناك بعض التقدم في الحد من الفقر في دول شرق وجنوب آسيا، لكن مع هذا لا زال الجوع مرتفعا جدا مع تغيير طفيف في أفريقيا جنوب الصحراء، ومرتفعا بدون تغيير في شمال أفريقيا. ولا تغيير يذكر في حالة الجوع في جميع من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والدول الأوروبية في رابطة الدول المستقلة. وأنه بدأ الجوع بالتزايد في غربي آسيا والدول الآسيوية في رابطة الدول المستقلة.

أسباب الفقر

سوء توزيع الثروة، وسوء التنظيم، وكذلك، الاتكال على الغير والتقاعس عن العمل، عدم التكافل الاجتماعي بين افراد المجتمع، الحروب والاستعمار.

الحد من الفقر

استراتيجية الحد من الفقر في المدى القصير

تعتبر استراتيجية مكافحة الفقر في المدى القصير معتمدة على المساعدات والدعم واساليب التنمية للمشاريع الصغيرة من خلال عمل جمعيات مدنية تنموية تعمل على التدريب وتنمية الخبرات المهنية وتعبئة المجتمع لمبادرات تنشيط للعمل والمشروعات الصغيرة وبث روح المنافسة والاننتاجية والمسؤولية لدى الفئات الفقيرة.كما يعد استمرار الدعم للطبقات الفقيرة ضرورة في الحاضر والمستقبل القريب، إذ يؤدى إلغاؤه إلى أعباء اقتصادية واجتماعية فادحة، ولكن يجب تطوير آليات الدعم بدعم مبادرات المشروعات الصغيرة والاعتماد على الذات حتى لاقد يكون الفقر مواكب لقلة النشاط والتواكل، والتكاثر غير النوعي والحضاري للبشر، لا يجب حالياً استبدال دعم الأسعار ببديل نقدي لأن الفئة الوحيدة المتاح فهم دخلها بدرجة معقولة من الدقة هي فئة المشتغلين بالحكومة، أما الفئات الأخرى التي تضم العاطلين والعاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنظمة يصعب تقدير دخلهم أووصول الدعم النقدي لهم لغياب منظومة المعلومات المناسبة، ويفضل انقد يكون الدعم عينياً وفنياوتدريبياً من خلال الجمعيات والمؤسسات التنموية التي تعمل على تحليل ظاهرة الفقر ومعالجة أسبابها بالإضافة لعامل تحسين آليات توزيع الثروة العامة في المجتمعات.

رأينا أنّ للفقر أسبابا متعددة، أهمها الكوارث وضعف التعليم وطبيعة العراقة الحضارية والتكاثر السكاني الواسع والسريع مع تطور أنظمة الصحة والحياة، والفقر مرتبط بقلة العمل والنشاط والفعالية الحضارية والقدرة على التنمية والتطوير. وتوجد أكبر نسبة الفقر في البلدان الابوية المعتمدة على الدولة كمجتمع وصائي، وتقل هذه النسبة في المجتمعات المتفهمة والمتنافسة والمنظمة للجهد البشري. ويبقى تحديد معنى الفقر نسبيا حسب الشعوب، إذ حتى ظاهرة تنتشر في جميع المجتمعات بدرجات متفاوتة، إلا حتى الفرق يبقى في درجة الفقر ونوعيته وشدته ونسبة الفقراء في المجتمع.

ويمكن من هذه الزاوية حتى نتبيّن أسباباً داخلية وأخرى خارجية.

1. الأسباب الداخلية

من أبرز الأسباب الداخلية طبيعة المجتمع ونشاطه وتطوره الحضاري والبشري، وعراقته في تنظيم اعماله ونشاطه واستفادته من ثرواته وتنميتها تنمية مستدامة، وثانياً النظام السياسي والاقتصادي السائد في بلد ما. فالنّظام الجائر لا يشعر فيه المواطن بالأمن والاطمئنان إلى عدالة تحميهِ من الظلم والعسف. ويستفحل الأمر إذا تضاعف العامل السياسي بعامل اقتصادي يتمثل في انفراد الحكم وأذياله بالثروة بالطرق غير المشروعة نتيجة استشراء الفساد والمحسوبية، فيتعاضد الاستبداد السياسي بالاستبداد الاقتصادي والاجتماعي، وهي من الحالات التي تتسبب في اتساع رقعة الفقر حتى عندماقد يكون البلد زاخرا بالثروات الطبيعية كما وقع ويحدث في عدة بلدان إفريقية أوفي دول أمريكا اللاتينية، هذا فضلا عن الحروب الأهلية والاضطرابات وانعدام الأمن.

1. الأسباب الخارجية

الأسباب الخارجية متعددة، وهي أعقدُ وأخفى أحيانا. ومن أهمها الحروب والنزاعات والصراعات الدولية التي تحرم البلدان فرصة التنمية والتطوير، كما من أسبابها السيطرة والاستعمار والتدخل بشؤون الدول الفقيرة استغلالا ونهبا لثرواتها. أخيراً وبعد حصار دام أكثر من عقد من الزمن تسبب في تفقير شعب بأكملهِ رغم ثرواته النفطية. ويتعقد الأمر كثيراً إذا كان الاحتلال استيطانياً كما في فلسطين حيث تتدهور حالة الشعب الفلسطيني يوماً بعد يوم وتتسع فيه رقعة الفقر نتيجة إرهاب الدولة الصهيونية وتدميرها المتواصل للبنية التحتية وهدم المنازل وتجريف الأراضي الفلاحية فتتحول مئات العائلات بين يوم وليلة من حد الكفاف إلى حالة الفقر المدقع.

ومن الأسباب غير الظاهرة للعيان نقص المساعدات الدولية أوسوء توزيعها في البلدان التي يسود فيها الفساد في الحكم.

استراتيجية الحد من الفقر في المدى الطويل

إعادة صياغة السياسات العامة للدولة في عدة محاور رئيسية:

• القناعة والالتزام السياسي والحكومي بأن التنمية البشرية هي وحدها القادرة علي حتى تحدث النموالاقتصادي تترجم في صورة إعادة توزيع الاستثمارات لتحقيق التنمية البشرية.
• تطبيق اللامركزية الكامل في السلطة واتخاذ القرار وإعطاء الدور الرئيسي للمشاركة في تحديد أهمية المشروعات لأفراد جميع مجتمع محلي من خلال مؤسسات مجتمعية تتمتع بالحرية الديموقراطية.
• قصر دور المفكرين والمتخصصين في التنمية في عرض مسارات التنمية والمساهمة في دقه التشخيص لأنواع وأبعاد وحجم المشكلات.
• لا تتحقق التنمية "المتواصلة" القادرة علي البقاء المرتكزة علي التنمية البشرية إلا ببناء تكنولوجيات محلية تتسم بأنها كثيفة العمل، كفء في استخدام الطاقة، منخفضة التكاليف غير ملوثة للبيئة وتؤدى لحمل إنتاجية عناصر الإنتاج المحدودة وتحافظ علي الموارد الطبيعية.
• تعديل أساليب إدارة الميزانيات الحكومية والإنفاق العام، مع إعادة جدولة الإنفاق العام لإحداث توازن بين المناطق الفقيرة (وأغلبها ريفية) والمناطق المرتفعة الدخل (أغلبها المدن الكبرى والعواصم). فقد بينت الدراسات حتى المدن الرئيسية في الدول الفقيرة يخصص لها 80% من إنفاق الخدمات علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية، وقدر نصيب الفرد في المدن من الإنفاق العام حوالي 550 دولار لقاءعشرة دولارات فقط للفرد في الريف.
• تكافل الدول العربية في وضع نظام إقليمي للمعلومات يهدف لإجراء بحوث ميزانية الأسرة جميع خمس سنوات في جميع الدول العربية، وإتباع منظومة معلومات الرقم القومي الدال علي الفئة الاقتصادية الديموجرافية للسكان لتحديد الفئات المستهدفة بالدعم باعتباره المحك لنجاح أي سياسة تهدف للحد من الفقر.

أكثر عشر دول فقراً

1. الهند (350 مليون) فقير
2. الصين (105 مليون) فقير
3. بنغلاديش (93,5 مليون) فقير
4. البرازيل (72,5 مليون) فقير
5. إندونيسيا (48 مليون) فقير
6. نيجيريا (46,5 مليون) فقير
7. فيتنام (38 مليون) فقير
8. الفلبين (35,5 مليون) فقير
9. باكستان (35 مليون) فقير
10. إثيوبيا (40 مليون) فقير

المصدر: علي وهب خصائص الفقر والأزمات الاقتصادية في العالم الثالث

المراجع