العدة (بكسر العين) هي المدة التي تنتظرها المرأة ولا يحل لها حتى تتزوج فيها بعد وفاة زوجها أوحدوث الطلاق، وقد أجمع فهماء الإسلام علي وجوبها لقول الله (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) 228 سورة البقرة

تعريف العِدة

لغة

العَدُّ:إِحْصاءُ الشيءِ، عَدَّه يَعُدُّه عَدًّا وتَعْدادًا وعَدَّةً وعَدَّدَه، والاسم العدد والكثير، والعَدَدُ: مقدار ما يُعَدُّ ومَبْلغُه، والـجمع أَعداد وكذلك العِدَّةُ؛ وقـيل: العِدّةُ مصدر كالعَدِّ، والعِدَّة أيضًا: الـجماعة، قَلَّتْ أَوكَثُرَتْ؛ تقول: رأَيت عِدَّةَ رجالٍ وعِدَّةَ نساءٍ، أَنْفَذْتُ عِدَّةَ كُتُبٍ أَي جماعة خط. والكثيرُ: الكثرة، وهذه الدراهمُ عَديدُ هذه الدراهم أَي مِثْلُها فـي العِدّة.

اصطلاحا

من التعاريف التي قيلت في العدة، وهي متقاربة:

• أجل حدده الشرع للمرأة التي حصلت الفرقة بينها وبين زوجها بسبب من الأسباب تمتنع عن التزوج فيه بغير زوجها الأول .
• هي مدة تتربص فيها المرأة لفهم براءة رحمها، أوللتعبد ، أولتفجعها على زوج.
• هي تربص من فارقت زوجها بوفاة أوحياة. ويمكن تعريفها : هي مدة حددها الشارع بعد الفرقة يجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي المدة.

أنواع العدة

1. عدة المراة التي تحيض، وهي ثلاثة حيض
2. عدة المرأة التي يئست من الحيض والتي لم تحض هي ثلاثة أشهر .
3. عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ما لم تكن حاملًا .
4. عدة الحامل حتى تضع حملها.

وللزوج أرجاع زوجته خلال العدة من الطلقة الأولى والثانية دون عقد جديد، أما إذا انتهت العدة بانت منه وصارت أجنبية، وإذا طلق الثالثة بانت مباشرة بينونة كبرى.

وتجب نفقة المرأة في العدة على زوجها أوفي ماله، وليس لأحد غير الزوج نكاح المرأة وهي في العدة

وللرجل أيضا عدة عندماقد يكون متزوج من أربع نساء, فعندما يطلق واحدة لا يمكن حتى يتزوج غيرها إلا عندما تنتهي عدتها.

حكم العدة

العِدة واجبة على المرأة عند وجود سببها بالكتاب والسنة والإجماع ، واستدلوا على ذلك بما يلي:

• قول الله تعالى:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (البقرة:228)، وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾(الطلاق:4)، وقوله تعالى :﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾(البقرة:234).

• عن أم عطية رضي الله عنها حتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نطق:(لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).
• أنه - صلى الله عليه وسلم - نطق لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم).
• عن عائشة رضي الله عنها نطقت: أمرت بريرة حتى تعتد بثلاث حيض.
• أن الأمة أجمعت على مشروعية العدة ووجوبها من عصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا دون نكير من أحد.

والمعتدات ستة أنواع

الحاملُ، والمُتوفَى عنها زوجُها، وذات الأقراء المفارقة في الحياة، ومن لم تحض لصغر أوإياس وكانت المفارقة في الحياة، ومن ارتفع حيضها ولم تدر سببه، وامرأة المفقود.

عدة الحامل

تجب بسبب الموت أوالطلاق، وتنتهي بوضع الحمل اتفاق لقوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ أي انقضاء أجلهن حتى يضعن حملهن؛ ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحامل - كما هوواضح - إلا بوضع الحمل، فإذا كانت المرأة حاملاً ثم طلقت أوتوفي عنها زوجها انتهت عدتها بوضع الحمل، ولوبعد الوفاة بزمن قليل نطق الإمام البخاري - رحمه الله -: "حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - وَأَبُوهُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - جَالِسٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قُلْتُ أَنَا: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ، فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكَانَ أَبُوالسَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا).

عدة المتوفى عنها زوجها

سبق حتى ذكرنا حتى المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولوكانت الولادة بعد الوفاة بزمن قريب أوبعيد، أما إذا كانت حائلاً غير حامل كانت عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها من تاريخ الوفاة لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، حزناً على نعمة الزواج سواء أكان الزوج قد ولج بها أم لم يدخل، وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة، أم في سن من تحيض؛ لإطلاق الآية، لأن الآية لم تخصص بالمدخول بها؛ فإن النص القرآني استثنى غير المدخول بها إذا كانت مطلَّقة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا .

عدة المطلَّقة

إن كانت المرأة حاملاً فإن عدتها تكون بوضع الحمل كما تجاوز بيانه، وإن لم تكن حاملاً فعدتها إذا كانت من ذوات الحيض سواء من طلاق أوفسخ ثلاثة قروء، والقرء لفظ مشهجر بين الطهر والحيض، ويجمع على أقرء وقروء، وللفقهاء رأيان في تفسير القروء، فيرى الحنفية والحنابلة: حتى المراد بالقرء: الحيض؛ لأن الحيض معهد لبراءة الرحم، وهوالمقصود من العدة، فالذي يشير على براءة الرحم إنما هوالحيض لا الطهر، ولقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ، فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهر، فدل على حتى الأصل الحيض، ولأن المعهود في الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، فعن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رضي الله عنها - حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ)، وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: (طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ)، فإذا اعتبرت عدة الأمة بالحيض كانت عدة الحرة كذلك، وظاهر قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وجوب التربص ثلاثة كاملة، ومن جعل القروء الأطهار لم يوجب ثلاثة، لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث، فيخالف ظاهر النص، ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة، فيوافق ظاهر النص فيكون أولى من مخالفته. ولأن العدة استبراء، فكانت بالحيض كاستبراء الأمة، لأن الاستبراء لفهم براءة الرحم من الحمل، والذي يشير عليه هوالحيض، فوجب حتىقد يكون الاستبراء به. ويرى المالكية والشافعية: حتى القرء هوالطهر؛ لأنه - تعالى - أثبت التاء في العدد (ثلاثة)، فدل على حتى المعدود مذكر وهوالطهر لا الحيضة، ولأن قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ أي في وقت عدتهن، لكن الطلاق في الحيض محرم، فيصرف الإذن إلى زمن الطهر. ولأن القرء مشتق من الجمع، فأصل القرء الاجتماع، وفي وقت الطهر يجتمع الدم في الرحم، وأما الحيض فيخرج من الرحم، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته. وثمرة الخلاف - والله أفهم - أنه إذا طلقها في طهر انتهت عدتها في رأي الفريق الثاني بمجيء الحيضة الثالثة؛ لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة في رأي الفريق الأول. والراجح - والله أفهم - هوالممضى الأول لاتفاقه مع المقصود من العدة، فالنساء تنتظر عادة مجيء الحيض ثلاث مرات، فيتقرر انقضاء العدة، ولا تعهد براءة الرحم إلا بالحيض، فإذا حاضت المرأة تبين أنها غير حامل، وإذا استمر الطهر تبين غالباً وجود الحمل.

عدة الصغيرة والآيسة

اتفق الفقهاء حتى عدة الصغيرة والآيسة ثلاثة أشهر لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ .

المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعهد

المرأة التي ارتفع حيضها دون علة تعهد، فإ نها تعتد عدة المرتابة في الحمل تسعة أشهر، ثم تضيف إليها عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فهذه سنة، فإن تمت سنة ولم يأتها الحيض فقد حلت للأزواج، وإن أتاها الدم في أثناء ا لسنة اعتدت بالحيض، إلى غير ذلك إلى حتى يمر عليها ثلاث حيضات. نطق ابن قدامة في المغني: وإن حاضت حيضة أ وحيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما حمله لم تنقص عنها إلا بعد سنة بعد انقطاع الحي ض، وذلك لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قا ل في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أوحيضتين، فارتفع حيضها لا تدري ما حمله: تجلس تسع ة أشهر، فإذا لم يتبين بها حمل، تعتد بثلاثة أشهر فذلك سنة، ولا نعهد له مخالفا. نطق ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر.انتهى وفي المسألة أقوال أخرى. أما زواج من ارتفع حيضها دون سن اليأس فلا يوجد ما يمنع منه، إذ يجوز الزواج بالصغيرة التي لم تحض، وبالآيسة التي انبتر حيضها، فالتي لم تيأس أولى

عدة المفقود زوجها

المفقود: هوالغائب الذي لم يُدْر أحي هوفيتسقط قدومه، أم ميت أودع القبر، كالذي يفقد بسبب حرب أوغرق مركبة ونحوه، وحكم عدة زوجته بحسب حكم حاله عند الفقهاء. فعند الحنفية والشافعية في الجديد: هوحي في حق نفسه، فلا يورث ماله، ولا تبين منه امرأته، فلا تعتد زوجته حتى يتحقق موته استصحاباً لحال الحياة السابق. أما المنعي إليها زوجها، أوالتي أبلغها ثقة حتى زوجها الغائب مات، أوطلقها ثلاثاً، أوأتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق؛ فلا بأس حتى تعتد وتتزوج. ونطق المالكية والحنابلة: "تنتظر امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشرة أيام.

المصادر

• المبسوط للسرخسي
• المدوَّنة الكبرى
• المجموع للنووي
• المغني لابن قدامة
• الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

المراجع