المصرية الإسپانية للغاز SEGAS LNG (سيجاز)، هي مجمع غاز طبيعي مسال في دمياط الجديدة، دمياط، مصر. يقع المجمع على بعد 60 كم غرب بورسعيد بمحافظة دمياط.

تأسست محطة الغاز المسال عام 2000 وبدأت أعمال الانشاءات في سبتمبر 2001. بدأ العمل في المجمع ديسمبر 2003 وخرجت أول شحنة في 20 يناير 2005. عند بدء تشغيلها، أصبحت سيگاز، أكبر وحدة غاز مسار أحادي القطار في العالم.

التاريخ

في 28 مارس 2005، سقطت إني، بي بي، وإيجاس مذكرة تفاهم لإنشاء القطار الثانية. في 19 يونيو2006، سقط الشركاء اتفاقية إطارية لزيادة قدرة الوحدة إلىعشرة مليون طن سنوياً. كان من المخطط حتى يتم إمدادها من حقل ساتيس البحري في دلتا النيل. غير أنه، تأجلت الخطة لمحدودية الاحتياطيات وزيادة الطلب المحلي على الغاز في مصر.

في يوليو2007، تلقي وزير البترول المصري السابق سامح فهمي، تقريراً من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس عبد العليم طه، رئيس الهيئة العامة للبترول، حول موقف صادرات الغاز المصري المسال من مصنع الإسالة بدمياط. وأوضح التقرير حتى متوسط أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصنع دمياط 5.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «فوب» عام 2005/2006، وهذا الثمن يتماشي مع مستويات الأسعار العالمية لتصدير الغاز في الأسواق الأوروبية والأمريكية-وفقاً لتقرير الوزارة. كان قد تم مراجعة ثمن بيع الغاز للشركة الإسبانية الإيطالية وإدخال بعض التعديلات عليه بزيادة الحد الأقصي لثمن الغاز من أجل زيادة عائدات مصر وزيادة القيمة المضافة. كانت البداية عندما تولي المهندس سامح فهمي عام 1999 ووقتها أعرب إقامة مشروعات لإسالة الغاز وتصديره للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ظهر في تلك الفترة المهندس يحيي الكومي رجل أعمال مصري ـ له استثمارات بقطاع البترول ويتمتع بعلاقات واسعة ـ ورئيس النادي الإسماعيلي قدم للحكومة المصرية شركة يونيون فنوسا الإسبانية الإيطالية ومشروعها لإقامة مصنع لإسالة الغاز الطبيعي لتصديره للسوق الإسبانية الإيطالية لتوليد الكهرباء، وتعد شركة «يونيون فينوسا» من أكبر شركات توليد الكهرباء بإسبانيا، وكانت بحاجة للغاز في ذلك الوقت لتطبيق خططها التوسعية بالسوق الأوروبية، فتم عرض المشروع الذي كان يملك فيه المهندس يحيي الكومي 40% مع الشركة الإسبانية، إلا أنه مع تحديد الخطوط الرئيسية للمشروع، وقبل توقيع الاتفاق تخارج الكومي من المشروع معلنا دون مسببات لتوزع حصص المساهمة إلي 80% لشركة «يونيون فينوسا» و20% للحكومة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس».

وقامت الحكومة بتسديد رأسمال المعادل لنسبة الـ20% قدرت ب75 مليون دولار تم تقسيطها علي عدة سنوات، سقط الاتفاق نهاية 2000.

بلغت استثمارات المشروع 1.3 مليار دولار لإنشاء مصنع للإسالة بمحافظة دمياط، علي مساحة 1.2 مليون متر مربع لإقامة خطي إسالة بطاقة 5.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، لإنتاج 4.8 مليون طن من الغاز المسال، وتصديره لإسبانيا لمدة 25 عاماً.

وصل احتياطي الغاز المصري في تلك الفترة إلي 40 تريليون قدم مكعب، وتم تخصيص كمية الغاز المتعاقد عليها من مخزون الشبكة القومية للغاز، وهوما كان سببا في توجيه انتقاد لاذع للمشروع، لاسيما حتى مخزون الشبكة القومية كان مخصصاً في الأساس لتغذية السوق المحلية حتي عام 2020.

وفيما يتعلق بالتسعير فمن المتعارف عليه إنه يتم حساب متوسط تكلفة الغاز الطبيعي من خلال حساب جميع حقل لكل شركة علي حدة، بما يضم التكاليف الرأسمالية، وتكاليف التشغيل لمدة 20 عاماً، يضاف إليها 10% إتاوة للحكومة وضرائب الشريك الأجنبي وضرائب الهيئة العامة للبترول، وأرباح الشريك الأجنبي، ثم يتم استخلاص متوسط تكلفة الغاز الطبيعي من إجمالي الحقول، وبالتالي فإن ازدياد تكلفة استخراج الغاز الطبيعي في أحد الحقول تؤدي إلي ازدياد إجمالي متوسط تكلفة الغاز الطبيعي المصدر.

وقدر متوسط تكلفة الغاز الطبيعي بحوالي 1.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، عندما كان ثمن مزيج برنت 18 دولاراً للبرميل وقتها، إلا حتى تقييم الثمن في مشروع الشركة الإسبانية واستبعاد تكلفة الضرائب، نظرا لأن الاتفاق ينص علي تحمل الهيئة العامة ضرائب الشريك الأجنبي، واستبعاد نسبة الـ10% إتاوة الحكومة علي اعتبار أنها ولج للحكومة، أدت إلي انخفاض متوسط تكلفة الغاز الطبيعي، إلي جانب ذلك تم استبعاد تكلفة إنتاج الغاز من حقل «غرب الدلتا» التابع لشركة «بريتش جاز» البريطانية لارتفاع تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي به.

وأدي ذلك بالنهاية إلي انخفاض متوسط تكلفة إنتاج الغاز دون 70 سنتاً للمليون وحدة حرارية بريطانية، وعلي هذا الأساس تم اعتماد ثمن 75 سنتاً للاتفاق مع الشركة الإسبانية، وأعطت الاتفاقية مساحة لزيادة الثمن مع زيادة ثمن برميل برنت علي ألا يزيد ثمن الغاز علي 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، وهوما شكل أيضا نقطة خلافية كبيرة داخل الأوساط البترولية والاقتصادية التي وصفت الثمن بالمتدني لقاء أسعار الغاز المصدر في باقي الدول الأخري المنتجة للغاز في تلك الفترة.

نطق المهندس إبراهيم العيسوي، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز فترة توقيع الاتفاق إذا تلك الفترة كانت تشهد تضاؤلاً في حصيلة إيرادات الزيت الخام، وكانت هناك ضرورة لتنمية الحقول وهوما يستدعي توفير الاستثمارات اللازمة، فضلا عن حالة التردد التي سيطرت علي المستثمرين في الدخول إلي عملية إسالة وتصدير الغاز، وكان لابد من إنجاح أول مشروع لإسالة وتصدير الغاز بمصر. وصف العيسوي من يقيم الثمن بأنه يجب حتى يضع في الاعتبار تكلفة الإسالة التي تقدر بحوالي دولار للمليون وحدة حرارية وأكد علي حتى اسعار توقيع الععقد تم تعديلها. وأضاف أنه عند تطبيق المشروع، قامت الشركة الإسبانية بإنشاء مصنع الإسالة بطاقة أكبر من الطاقة المتعاقد عليها بزيادة 40%.

وهوما جاز للمفاوضين المهندس محمد طويلة، رئيس الهيئة العامة للبترول وقتها، والمهندس هاني سليمان بالضغط علي الشركة الإسبانية، مما أسفر عن صيغة أعطت للحكومة المصرية الحق في الاستفادة بالـ40% الزائدة في طاقة المصنع وتشغيلها لحسابها، من خلال تسييل الغاز الطبيعي وتصديره لحسابها بالكامل لقاء دفع ثمن التسييل للشركة الإسبانية، 80 سنتاً للمليون وحدة حرارية.

وتابع: أعطي ذلك توازنا لاقتصاديات المشروع من خلال الشحنات المنفصلة التي صدرتها الحكومة بأسعار مرتفعة عقب ارتفاعات أسعار البترول الأخيرة. ونطق المهندس محمد طويلة، رئيس الهيئة العامة والشركة القابضة للغاز «سابقا»: بغض النظر عن الأدوار الشخصية في التفاوض فإن ما يمكن تأكيده أننا بذلنا جهوداً كبيرة للحصول علي حق تشغيل نسبة 40% من مصنع الإسالة لصالح الحكومة، وهوما أشبه بامتلاك مصنع إسالة بطاقة 3.2 مليون متر ـ مكعب تقريبا وهي نقطة إيجابية لصالح المشروع.

وقامت شركة إيني الإيطالية بشراء 50% من شركة فينوسا العالمية، مما يجعلها مساهماً بنصف حصتها في مشروع إسالة دمياط.

المميزات التقنية

تبلغ قدرة الوحدةخمسة مليون طن من الغاز المسال سنوياً. القدرة المبدئية كانت مقدرة ب5.5 مليون طن سنوياً. يضم المجمع قطار تسييل غاز، منطقة استقبال الغاز (تمتير وتحليل)، منطقة إزالة وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، رصيف رسوسفن لتحميل ونقل ناقلات الغاز، مخزن لإعادة تبريد الغاز المسال ومرافق تصدير، مرافق دعم (طاقة، مياه وطرق)، مرافق معالجة وتمتير الغاز، مكثفات تبريد ومخزن للغاز المسال (وحدتان للتخزين 15.000 م³). بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لمجمع سيگاز حوالي 1.3 بليون دولار أمريكي.

قامت بتصميم مجمع دمياط للغاز المسال شركة كيه‌بي‌أر وقام بأعمال الانشاءات كيه‌بي‌أر، مؤسسة جيه‌جي‌سي، إم دبليوكلوگ المحدودة، وتكنيكاس ريونيداس. أنشئت سايبم وحدات التخزين وكانت مجموعة دودسال مقاول فرعي مسئول عن إنشاء الأعمال الميكانيكية لقطار الغاز.

إمدادات الغاز

تحصل الوحدة على الغاز الطبيعي من منطقة امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا على بعد حوالي 140 كم من المجمع. وتمدها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيجاس).

في مايو2014، أعربت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة جاز ناتورال فنوسا الإسپانية، التي تملك مع شركة إيني الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط. وحسب صحيفة إسرائيلي، يعتبر هذا الاتفاق هوأول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر، مشيرة إلى توقيع عقد مماثل مع شركة البوتاس العربية الأردنية منذ عدة أشهر.

ونطقت الصحيفة، إذا التفاهم الذي تم توقيعه يعني التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلالستة أشهر من تاريخ التوقيع، تقضي بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار م³ من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعني خُمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وقدرت إجمالي قيمة العقد بـ20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار تقريبًا.

وأوضحت حتى نقل الغاز سيتم عبر أنبوب سيمتد من حقل تمار إلى شواطئ مصر التي تبعد عنه بحوالي 300 كم. وستتحمل الشركة المشترية تكاليف أعطى الأنبوب.

وسيتم توقيع عقد آخر مع شركة بي بي البريطانية، التي تملك مصنعًا مشابهًا في شمال مصر أيضاً، سيكون بمواصفات وبنود مماثلة لعقد الشركة الإسپانية. وتعمل الشركة البريطانية في مصر منذ 25 عامًا، وتنتج نحوثلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.

أسواق التصدير

تُصدر منتجات المجمع بصفة رئيسية إلى السوق الإسپاني عن طريق محطة استقبال جديدة في ساجونتو. تحصل يونيون فنوسا گاز على 3.2 مليون طن سنوياً تحصل عليها. باقي إنتاج المجمع يباع للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي.

الشركة المشغلة

تقوم بأعمال التشغيل في المجمع سيگاز، تحت إدارة يونيون فنوسا گاز، مللكية مشهجرة بين يونيون فنوسا وإني. تمتلك يونيون فنوسا 80% من المشروع. باقي الأسهم تملكها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاز - 10%)، والهيئة المصرية العامة للبترول (10%).

توقف العمل بالشركة

فيسبعة فبراير 2013 تسقط العمل بمرافق المحطة بعد توقف إمدادات الغاز لإستخدامه في السوق المحلي المصري.

أدى تزايد الطلب المحلي على الطاقة مع قلة الناتج من حقول الغاز المصرية إلى انخفاض صادرات الغاز المسال المصرية في 2012 إلى 4.7 مليون طن، في الوقة الذي تصل فيه قدرة وحدة سيگاز وإدكوالمقدرة إلى 12.2 مليون طن سنوياً.

انظر أيضاً

• الطاقة في مصر

المصادر