حيلة شرعية
الحيل الشرعية أوالإفتراضات القانونية هي إفتراض قانوني ينطوي دائما على تجاهل للواقع وفيه مخالفة للحقائق الثابتة ، بهدف الانحراف بالقاعدة القانونية إلى غرض آخر أوتجاهل وجودها. الحقيقة التي يخالفها الافتراض تكون إما حقيقة طبيعية أوحقيقة قانونية.
حيلة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون
أبرز مثال على الحيلة الشرعية اوالافتراض القانوني : قاعدة " عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون " فهذه القاعدة تقوم على إفتراض فهم الناس بالقانون ، وإلتزامهم بأحكامه بمجرد نفاذه. بحيث إذا ماتم نشر القانون ومضت المدة التي تكون قد حددت لبدء نفاذه وسريانه فإن أحدا لايستطيع بعد ذلك ان يتخلص من تطبيق أحكامه بحجة عدم الفهم به ، فحتى الذي لايمكنه القراءة والكتابه إما لجهله أولإعاقته قد يكون مكلفا بأحكامه تأسيسا على هذه الحيلة اوالافتراض القانوني.
للحيلة ضرورات تقتضيها ففي المثال الذي تم ذكره؛ فإن هناك ضرورة لازمة لتطبيق القانون رغم مافيها من مخالفة، ولوجزئية للواقع، حتى لايفلت أحد من تطبيق القانون بحجة عدم الفهم بوجوده، وحتىقد يكون القانون عام التطبيق بلا استثناءات.
إن الصياغة الفنية للقواعد القانونية في صورة عامة مجردة قد تجعلها غير مطابقة للحقيقة في بعض الأحيان ذلك حتى المشرع (واضع القانون) يبني تصوره على الاحتمالات الغالبة الراجحة في العمل والتطبيق، حتى يأتي تعميمه (جعل القانون عاما) في الاتجاه الطبيعي العادي للأمور.
لكن الحيلة القانونية دائما تقوم على أساس مخالفة الحقيقة والقانون معا مخالفة صريحة ومقصودة.
بما يعني حتى الافتراض القانوني يتحقق عندما تطبق قاعدة قانونية مرتبطة بحالة مادية معينة على حالة أخرى مع تجاهل الخصائص المميزة للأخيرة .
الحيلة القانونية والتحايل أوالغش نحوالقانون
الافتراض هووصف يلحق القاعدة القانونية ويتصل ببنائها . أما الغش نحوالقانون فلايتصل بصياغة القاعدة القانونية وأنما يتضمن وسائل يتبعها الأفراد لمخالفة الحقيقة. ذلك حتى الغش نحوالقانون هواستخدام الخداع والتحايل من الأفراد بهدف الوصول إلى تطبيق القاعدة القانونية أوإلى استبعاد تطبيقها. كما هناك فارقا جوهريا هوان من يقوم بالحيلة القانونية هوالمشرع واضع التشريع قاصدا مخالفة الواقع اوالحقيقة . أما الذي يقوم بالتحايل والغش فهم الأفراد المخاطبين والمكلفين بأحكام القواعد القانونية.
انظر أيضا
قانون
