إعلان الجمهورية التونسية
|
تاريخ تونس |
|
ما قبل التاريخ
التاريخ القديم
التاريخ الوسيط
التاريخ الحديث
الفترة المعاصرة
+/−
|
أعربت الجمهورية التونسية في 25 جويلية 1957 إثر قرار المجلس القومي التأسيسي بالإجماع إلغاء الملكية.
خلفية إعلان الجمهورية
اتى إعلان الجمهورية بعد عام ونيف من إعلان الإستقلال ولتتكرس هيمنة الزعيم الحبيب بورقيبة وحزبه، الحزب الحر الدستوري الجديد على الحياة السياسية وأركان الدولة. ورغم حتى المجلس التأسيسي كان رسميا منكبا على إعداد دستور في إطار الملكية الدستورية إلا حتى هناك مؤشرات بدأت بالظهور منذ الإستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم. فالنظام الحسيني أخرج منهكا من 75 عاما من الإحتلال في حين خرج الحزب الحر الدستوري الجديد، أبرز مكون للحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع سلطات الحماية، وتمكن بالتحالف مع النقابات الأساسية في البلاد من الفوز في أفريل 1956 بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي. سحبت تدريجيا جميع سلطات الأمين باي وفي 15 جويلية سقط استبدال حرسه بوحدة من الجيش التونسي المكون حديثا، وفي 22 جويلية إجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا تغيير نظام الحكم.
خلع الباي
كلف في اليوم نفسه من إعلان الجمهورية وفد من عدة شخصيات لإعلام الباي مقتضيات قرار المجلس التأسيسي ولدعوته للإمتثال به. وقد ضم الوفد جميع من علي البلهوان، (المحرر العام للمجلس القومي التأسيسي)، الطيب المهيري (وزير الداخلية)، أحمد المستيري (وزير العدل)، إدريس قيقة (مدير الأمن الوطني)، عبد المجيد شاكر (عضوالديوان السياسي للحزب)، أحمد الزاوش (والي تونس)، تيجاني القطاري (آمر الحرس الوطني). إقتيد الباي مع زوجته ليوضع صحبة عائلته قيد الإقامة الجبرية في قصر الهاشمي بمنوبة. في أكتوبر 1958 نقل الباي وزوجته إلى منزل ضاحية سكرة ولم يخلى سبيله إلا عام 1960 لينتقل للعيش بحرية في شقة بحي لافيات صحبة نجله صلاح الدين إلى تاريخ وفاته في 30 سبتمبر 1962.
نص إعلان الجمهورية التونسية
| بسم الله الرحمان الرحيم
نحن نواب الأمة التونسية أعضاء المجلس القومي التأسيسي، بمقتضى ما لنا من نفوذ تام مستمد من الشعب، وتدعيما لأركان استقلال الدولة وسيادة الشعب، وسيرا في طريق النظام الديمقراطي الذي هووجهة المجلس في تسطير الدستور، نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا: أولا : نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا : نعلن حتى تونس دولة جمهورية ثالثا : نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق ونطلق عليه لقب رئيس الجمهورية التونسية. رابعا : نكلف الحكومة بتطبيق هذا القرار وباتخاذ التدابير اللازمة لصيانة النظام الجمهوري كما نكلف كلا من رئيس المجلس، والأمين العام لمخط المجلس والحكومة بإبلاغ هذا القرار إلى الخاص والعام. أصدرناه في قصر المجلس بباردويوم الخميس على الساعة السادسة مساء في 26 ذي الحجة 1376 وفي 25 جويلية 1957 الإمضاء : جلولي فارس |
وصلات خارجية
- مسقط الاحتفال بخمسينية الجمهورية
- خمسينية الجمهورية في مسقط التجمع الدستوري الديمقراطي
