تعثر
التعثر هوعدم القدرة على دفع الديون.
التعريف
يعهد التعثر سواء من حيث التدفق النقدي أوالميزانية العمومية وذلك حسب قانون التعثر 1986, المملكة المتحدة, المادة 123, والتي تنص في جزء منها:
تعريف العجز عن سداد الديون, فقرة 123: (1) الشركة تعتبر غير قادر على سداد ديونها- ...
(e) إذا ثبت على نحويرضي المحكمة حتى الشركة غير قادرة على سداد ديونها عند استحقاقها.
(2) الشركة التي تعتبر أيضا غير قادر على سداد ديونها, إذا ثبت على نحويرضي المحكمة حتى قيمة أصول الشركة هي أقل من مبلغ التزاماتها ، مع الأخذ في الاعتبار وحدتها والخصوم المحتملين.
ولم يخلص الباحثون في موضوع التعثر إلى صيغة محددة لتعريف الشركة المتعثرة ونشير إلى حتى مجموعة من الباحثين قد مضىت إلى اعتبار الشركة التي حققت خسائر لمدة ثلاثة أعوام متتالية شركة متعثرة معتبرين الشركة التي حققت خسائر لمدة عامين متتاليين شركة شبه متعثرة. حيث تشير الخسائر المتحققة إلى انخفاض مخل بالتوازن النسبي للبنية المالية للشركة.
قسم بعض الباحثين تعثر الشركات إلى قسمين:
تعثر اقتصادي
وقد عهد المفهوم الاقتصادي للتعثر بعدم قدرة إيرادات الشركة على تغطية نفقاتها أوانخفاض صافي القيمة الحالية للاستثمار.
تعثر مالي
أما التعثر المالي فيمكن حتى يأخذ المظهرين التاليين:
- عجز عن لقاءة الالتزامات قصيرة الأجل بالرغم من تعويض موجودات الشركة لالتزاماتها (أزمة سيولة نقدية).
- عجز الشركة عن لقاءة الالتزامات المتحققة (الإفلاس) أي عدم وجود رأس المال العامل واللازم لتغطية الدورة التشغيلية للشركة.
آليات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة
1. فترة إعادة الهيكلة المالية:
تحقيق هيكل مالي فاعل وذلك من خلال الأدوات التالية:
- تحويل جزء من الدين إلى مساهمات.
- إطفاء بعض الديون أوالفوائد.
- إعادة جدولة للديون.
2. التدوير: إن هدف إدخال الشركة في حالة التدوير هوتحقيق الحد الأدنى المطلوب من الاستقرار المالي حتى لا تقع الشركة في فترة الإفلاس وذلك من خلال الأدوات التالية:
- التشخيص.
- المراجعة التحليلية والتحليل المالي.
- تخطيط العمل.
- تقييم وتحديد موجودات الشركة.
- تحديد التزامات الشركة.
من هنا يتضح حتى القيام بهذه العمليات وخصوصاً عملية التدوير وإعادة الهيكلة المالية غير مغطى في قانون الشركات أوالتشريعات ذات العلاقة حيث اعتمدت الوزارة في معالجة موضوع تعثر الشركات على أسلوب الضغط الأدبي.
متطلبات معالجة أوضاع الشركات المتعثرة
- تحديد الجهة المختصة بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة ويفضل في هذا المجال حتى تكون شركات متخصصة في المجالات المالية والإدارية ومعتمدة.
- تطبيق مبدأ المساءلة بحق المسئول عن وصول الشركات المتعثرة إلى هذا الوضع.
- حتى يتم اختيار مجالس إدارة من الأشخاص المؤهلين والمتفرغين للعمل وأصحاب السمعة الجيدة.
- وجود خطط ودراسات حول وضع الشركة وإيجاد آليات للمتابعة بحيث لا تكون عملية المعالجة تأجيل للمشكلة فقط.
- لابد من وجود نصوص تشريعية تسبغ هالة قانونية على الشركة المتعثرة تحميها من مطالبات الدائنين لفترة محددة.
- لابد من منح الدائنين حوافز ضريبية تشجعهم على تحويل ديونهم إلى أسهم في الشركة وتشجيعهم على إطفاء جميع أوجزء من الفوائد المتراكمة. - لابد من إيجاد نصوص تشريعية تبيح تجزئة الشركة المتعثرة وتقسيمها إلى شركات ووحدات إنتاجية جديدة.
المشاكل التي قابلت الدائرة في معالجة موضوع الشركات المتعثرة
- عدم وجود تعريف أوتصنيف محدد لمفهوم التعثر حيث اعتمد التصنيف على معدل الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وارتفاع حجم المديونية وعدم القدرة على السداد وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العملية التشغيلية.
- عدم وجود أدوات تشخيصية ومراجعة تحليلية معمقة لتحديد الوضع المالي للشركة بشكل دقيق.
- عدم توفر خطط عمل دقيقة تتضمن آلية إدارة موجودات والتزامات الشركة.
- عدم وجود آلية لمتابعة الخطط التشغيلية وقياس الانحرافات.
- ضعف تعاون البنوك والجهات الدائنة لعدم وجود نصوص تشريعية أوحوافز تلزم و/أوتشجع على ذلك.
- ضعف الإدارات التي تسلمت الشركات عند إعادة الهيكلة، وعدم تفرغ وخبرة الكثير منهم.
- وجود الكثير من المطالبات على الشركات المتعثرة وانعدام التنسيق بين الدائنين الأمر الذي أدى إلى إرباك عمل الشركات.
- تأخر المحاكم في الفصل في القضايا المرفوعة على الأشخاص المتسببين في تعثر الشركة. - عدم وجود صندوق أوآلية لتمويل عمل الشركات لجعلها قادرة على الاستمرارية.
آليات تفعيل دور الدائرة في معالجة تعثر الشركات
- إيجاد نصوص تشريعية في قانون الشركات أوالتشريعات الأخرى لإيجاد غطاء قانوني للتعامل مع الشركات المتعثرة.
- إيجاد وحدة مختصة لمعالجة موضوع الشركات المتعثرة تتمتع باستقلالية معينة وتضم موظفين من دائرة مراقبة الشركات ومديرية التنمية الصناعية ومديرية المنافسة.
- وضع أدلة من قبل شركة استشارية متخصصة لتوضيح إجراءات تحديد الشركة المتعثرة وآليات توفيق أوضاعها والخطط والبرامج المطلوبة وآليات المتابعة.
- تدريب الموظفين العاملين في الوحدة على موضوع معالجة الشركات المتعثرة.
- تشجيع البنوك على إيجاد وحدات لمعالجة أوضاع الشركات المتعثرة.
- إيجاد آلية لتمويل الشركات المتعثرة (وذلك من خلال صندوق إقراض متخصص وذلك بالتنسيق مع إحدى المؤسسات المصرفية المتخصصة).
أسس تحديد الشركات المتعثرة أوالخاسرة التي تسير نحوالتعثر
في ظل عدم وجود تعريف محدد لمفهوم التعثر فقد تم اعتماد مؤشرين رئيسيين وهما:
الشركات المتعثرة
تم إستخدام نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال وذلك ضمن الإطار العام للنصوص القانونية التي تضمنها قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته كمؤشر أساسي لتحديد مدى استمرارية الشركة؛ وقد تم تصنيف الشركات التي بلغت الخسائر المتراكمة إلى رأس مالها نسبة 50 % كشركات متعثرة.
الشركات الخاسرة التي تسير نحوالتعثر
هي الشركات التي تكبدت الخسائر لمدة عامين متتاليين.
قانون التعثر في مختلف الدول
جنوب أفريقيا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
سويسرا
تبعا للقانون سويسرا|السويسري, فإن التعير أوالرهن ممكن حتى يؤدي إلى التحفظ على الاصول وبيعها في المزاد (بصفة عامة في حالة الأفراد) أوإلى حالة الإفلاس (بصفة عامة في حالة تسجيل الكيانات التجارية).
بيبليوگرافيا
- Born Losers: A History of Failure in America, by Scott A. Sandage (Harvard University Press, 2005).
المصادر
- ^ "UNITED KINGDOM - THE INSOLVENCY ACT 1986: COMPANY INSOLVENCY - COMPANIES WINDING UP: PART IV - WINDING UP OF COMPANIES REGISTERED UNDER THE COMPANIES ACTS". Retrieved 2008-09-21.
- ^ دائرة مراقبة الشركات
انظر أيضا
- تصفية
- Administrative receivership
- Administration order
- إدارة (تعثر)
- دين
- إعادة هيكلة الديون
- ضائقة مالية
وصلات خارجية
قاموس الفهم.
- UK Government Insolvency Service
- Insolvencies in Europe - Consequences on bad-debt write-off rate in Europe (26 countries)
- Insolvency and Trustee Service of New Zealand
