سيولة السوق, هي مصطلح تجاري ، اقتصادي ، أواستثماري يشير إلى القدرة على تحويل الأصول بسهولة عن طريق حركات البيع والشراء دون حتى تتسبب في التأثير على الأسعار سواء بارتفاع أوهبوط قيمتها. الأموال, أوالنقود في اليد, هي أكثر أنواع السيولة شيوعا. حركة تغيير الأصول السائلة منخفضة القيمة بأصول بقيمة أعلى تسمى عملية تصفية.

نظرة عامة

تشير السيولة أيضا إلى نوعية الأعمال التي يمكنها الإلتزام بدفع إلتزاماتها, من حيث ما تملكه من أصول سائلة, وكذلك بالنسبة لتلك الأصول نفسها.

والسيولة لدى الفرد هي تعبير عما يتوفر لديه من قوة شرائية في صورة نقود سائلة، أما السيولة في الاقتصاد ككل فتنقسم إلى ثلاثة أقسام - حسب درجة سيولتها - وهي:

القسم الأول: يتضمن النقود الورقية والنقود المساعدة المتداولة (تصدرها وزارة المالية وتكون في صورة كسور للعملة الرئيسية) والودائع الجارية الخاصة (ودائع الأفراد الجارية لدى الجهاز المصرفي) ، وهى نقود عالية المستوى وتعهد في فهم الاقتصاد بالرمز M1.

القسم الثاني : ويضم جميع مكونات القسم الأول M 1 + الودائع الآجلة (الودائع الموجودة لدى الجهاز المصرفي لآجال قصيرة وطويلة) + ودائع صندوق توفير البريد + الشيكات السياحية (شيكات سريعة التحويل لنقود) ويعهد هذا القسم بالرمز M 2 .

القسم الثالث : وهوتعبير عن القسم الثاني M2 + الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي، وهذا القسم هوإجمالي السيولة المحلية في الاقتصاد القومي وتعهد بالرمز M3.

التوازن بين السيولة والسلع في السوق

ومن البديهي في الاقتصاد حتىقد يكون إجمالي السيولة أوالنقود في الاقتصاد معادلاً للسلع والخدمات فيه، أي حتى إجمالي السيولة المحلية يعادل الناتج المحلِّي الإجمالي حتى لاقد يكون في الاقتصاد قوى شرائية أونقود لا يقابلها سلع، وهوما يؤدى إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وأيضًا لا يجب حتىقد يكون هناك سلع وخدمات في الاقتصاد القومي لا يقابلها قوة شرائية حتى لا يقل الطلب بسبب نقص السيولة وتنخفض الأسعار، وضبط هذه العملية يتم من خلال السلطة النقدية في الدولة، وهي في الغالب البنك المركزي الذي يتحكم في عرض النقود والسيولة في الاقتصاد من خلال تحديد حجم النقود المتداولة في الاقتصاد ككل، وكذلك تحديد حجم النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي والمتداولة داخله، ويستخدم البنك في ذلك عدة أدوات منها: ثمن الفائدة على القروض أوالودائع، والاحتياطي القانوني الذي يفرضه على البنوك التجارية، وغيرها من الأدوات، وإذا وقع اختلال في هذه العلاقة وتأثرت السيولة في الاقتصاد القومي فإن البنك المركزي يتدخل لضبط هذه العلاقة، فقد يتبع سياسة نقدية انكماشية أي يمتص جانب من السيولة المتداولة في الاقتصاد؛ ليعمل على خفض الأسعار والسيطرة على التضخم وقد يتبع سياسة تنشيط السوق بضخ مزيد من السيولة في التداول، وفى الواقع العملي الأمر ليس بهذه البساطة لأن هناك الكثير من المتغيرات المتداخلة والتي قد يؤدى إصلاح أحدها إلى تدهور الآخر.

ويزداد الأمر تعقيدًا إذا كان الاقتصاد منفتحًا على الاقتصاد العالمي، حيثقد يكون هناك تدفقات للأموال من الخارج إلى داخل الاقتصاد أوالعكس، وهوما يجعل مهمة راسمي السياسة النقدية والاقتصادية أكثر صعوبة وتحتاج إلى أخذ جميع هذه المتغيرات في الاعتبار.

الفرد والسيولة

في الغالب يقوم الفرد بعد استلام دخله بإنفاقه على شراء مستلزمات حياته فيما يعهد "بالاستهلاك"، وأي جزء يتبقى من هذا الدخل بعد الاستهلاك يُعْرَف "بالادِّخار"، وطالما كان ولج الفرد منتظمًا أي يستلمه بانتظام والأمور مستقرة فإن الفرد لا يحتفظ بنقود سائلة لديه، ولكن في الواقع العملي كلنا يحتفظ بسيولة لديه، ويرجع تفضيل الفرد للاحتفاظ بالسيولة إلى ثلاثة عوامل هي:

- تفضيل السيولة بغرض المعاملات : حيث يلجأ الفرد إلى الاحتفاظ بجزء من دخله في صورة سائلة لإتمام تعاملاته اليومية، ولكن قد يقوم بزيادة كمية السيولة التي يحتفظ بها بسبب ازدياد الأسعار أوزيادة استهلاكه؛ لأن ازدياد الأسعار يعني حتى القوة الشرائية للنقود التي يحتفظ بها تنخفض؛ ولذلك لا بد من زيادة كميتها حتى يحافظ على نفس مستوى الاستهلاك السابق، أي حتى هذه الكمية من السيولة التي يحتفظ بها الفرد لغرض المعاملات تتأثر بالأسعار وحجم الاستهلاك.

- تفضيل السيولة من أجل الاحتياط : حيث يفضل الفرد الاحتفاظ بجزء من السيولة بغرض الاحتياط للمستقبل وتأمين حياته وللقاءة أي تغيرات غير متسقطة مثل السقم أوالتعطل عن العمل، واحتفاظ الفرد بالسيولة من أجل حتى الاحتياط يتأثر بعدة عوامل منها تفاؤل أوتشاؤم الفرد وتسقطاته المستقبلية فحدثا زاد تشاؤم الفرد بالنسبة للمستقبل احتفظ بكمية أكبر من السيولة، وأيضًا يؤثر فيها الدخل المتسقط للفرد فإذا كان الفرد يتسقط بأن هناك دخلا متسقطا مرتفعا فلن يحتفظ بسيولة كبيرة والعكس سليم.

- تفضيل السيولة بغرض المضاربة : حيث يحتفظ الفرد بالأرصدة النقدية السائلة؛ ليقوم بعمل بعض المضاربات للحصول على عائد مثل شراء الأسهم والسندات، ويتأثر هذا الدافع لدى الفرد بثمن الفائدة، فإذا كان الفرد يتسقط ثمن فائدة مرتفعا من المضاربة فإنه يزيد كمية السيولة التي يحتفظ بها والعكس سليم.

والملاحظ حتى تفضيل الأفراد للسيولة قد يؤثر على الاقتصاد، حيث يدفع ذلك البنوك إلى التنافس لجذب هذه الأموال من خلال حمل أسعار الفائدة، وهذا يؤثر بالسلب على الاستثمار حيث ترتفع تكاليف الاقتراض والتمويل، ولأن الحكومة عادة ما تكون أكبر مستثمر وأكبر مقترض؛ لذا تصبح أكثر تأثرًا بارتفاع ثمن الفائدة، وهذا يجعل الحكومة تتدخل لوضع سقف لثمن الفائدة يلتزم به البنوك والأفراد.

أزمة السيولة

تظل السيولة تتدفق في الاقتصاد القومي دون مشاكل حتى يحدث خلل ما يؤثر على هذا التدفق، وتبدأ أزمة السيولة في الظهور إذا زادت أوتقلصت السيولة المتداولة في الاقتصاد عن المستوى المطلوب، فإذا زادت السيولة في الاقتصاد ينطق بأن هناك حالة من " الإفراط في السيولة " أو" الإفراط النقدي "، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم ويجد الفرد العادي حتى لديه كمية كبيرة من النقود ولكن لا تشتري إلا القليل من السلع، وهنا يقع الأفراد فيما يعهد " بخداع النقود " أي حتى كمية النقود لا تعبر عن قيمتها، أما إذا قلَّت السيولة في الاقتصاد فإن هذا يخلق نوعًا من الركود يؤثر على النشاط الاقتصادي للأسواق، ولا يجد الفرد النقود التي يشترى بها السلع رغم حتى أسعارها منخفضة.

أنواع أزمات السيولة

وتنقسم أزمات السيولة إلى نوعين هما:

- أزمات طويلة الأجل : وتحدث عندما تعجز الدولة عن تمويل نفقاتها العامة أوتكون طموحاتها ومشروعاتها أكبر من القدرة الاستيعابية للاقتصاد على تمويل هذه الطموحات والمشروعات، وفي الغالب تضطر الدولة إلى الاقتراض من الخارج وهوما يجعلها تقع في مصيدة الديون.

- أزمات مؤقتة : وهي تحدث بسبب معدلات النموالعالية والسريعة في الاستثمارات التي تمتص السيولة من الأسواق، وخاصة إذا كانت هذه الاستثمارات في مشروعات بحاجة إلى وقت طويل حتى تدر عائدًا.

وقد تحدث أزمات السيولة بصفة عامة بسبب سياسات اقتصادية غير ملائمة، مثل السياسات الانكماشية الجائرة التي تمتص السيولة من الأسواق بحجة تحقيق التوازن المالي والنقدي وتخفيض معدلات التضخم وعجز الموازن.

التجارب الدولية والحلول التقليدية لأزمة السيولة

وَقَعَت دول كثيرة في معضلة السيولة وانعكست هذه الأزمة في الغالب في ظهور حالة من الركود في الاقتصاد، ومن هذه الدول دول جنوب شرق آسيا ودول أمريكا اللاتينية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية نفسها، وقد أدت هذه الأزمة إلى زيادة العجز في موازين المدفوعات والموازين التجارية في هذه الدول وارتفعت معدلات البطالة وانكمشت الصادرات، وهذا جعل البنك الدولي ودول العالم تتحرك للتغلب على هذه المشكلة حتى لا تضر بالاقتصاد العالمي ككل، وفي هذا السياق قام البنك الدولي بتقديم دعم للعديد من هذه الدول للخروج من هذه المشكلة، حيث قدَّم 17 مليار دولار لكوريا الجنوبية و32 مليارًا لإندونيسيا، في نفس الوقت قامت حكومات هذه الدول باتباع سياسات توسعية تتمثل في تخفيض أسعار الفائدة لتشجيع الاقتراض والاستهلاك، وقد خفَّضت الولايات المتحدة ثمن الفائدة مرتين وقامت اليابان بتخفيض ثمن الفائدة حتى وصلت إلى ما يقرب من الصفر. أيضًا أدَّت هذه الأزمة في السيولة إلى تمرد بعض دول العالم على قواعد العولمة وخاصة فيما يتعلق بحرية حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل والتي تعهد بالأموال الساخنة.

وفي الغالب - ومن واقع التجارب الدولية ومن النظرية الاقتصادية - فإن هناك حلولاً قد تكون تقليدية للخروج من معضلة السيولة هي:

- تنشيط الدورة الاقتصادية والأسواق من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتنشيط الحركة السياحية.

- اتباع سياسة توسُّعِيَّة من خلال خفض ثمن الفائدة لتشجيع الاقتراض والإنفاق الاستهلاكي.

- وضع سياسات لتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الدخول لمنع الازدواج في الاقتصاد وتنشيط الطلب الفعال.

- زيادة وخلق فرص للعمل للتغلب على البطالة ولتحقيق دخول للمتعطلين حتى يقبلون على الاستهلاك.

- ضبط تدفُّقات رأس المال بين الاقتصاد والعالم الخارجي.

انظر أيضا

• Accounting liquidity

ملاحظات

وصلات خارجية

• "Liquidity: Finance in motion or evaporation", lecture by Michael Mainelli at Gresham College,خمسة September 2007 (available for download as an audio or video file, as well as a text file)