حكم الأغلبية Majority rule من أكثر الإنتقادات شيوعاً والتي توجه إلى الديمقراطية هوخطر "طغيان الأغلبية". وأول من نحَت هذا المصطلح هوألكسيس دوتاكفيل في كتابه "الديمقراطية في امريكا، الذي ألفه عام 1831" ولكن العبارة مع ذلك تُنسب إلى جون ستيوارت ميل إذ وردت في كتابه "حول الحرية" الذي ألفه عام 1859- وكانت حينها تشير إلى الإنسجام الإجتماعي وليس إلى الحكم الديمقراطي. لم تكن قضية الأغلبية بخافية على الديمقراطيات اليونانية القديمة. وهي قضية منفصلة عن المعيار العالمي لحق التصويت ولكنها تتضمن حقاً دستورياً واسعاً لأنه بخلاف ذلك ستكون هناك أقليات متناحرة.

ويمكن تطبيق هذا الحق في الديمقراطية المباشرة والنيابية. إذا "طغيان الأغلبية" يتضمن القول بأن حكومة تعكس وجهة نظر الأغلبية بإمكانها إتخاذ إجراءات لقمع أقلية معينة. وهذه الأغلبية في بعض الأحيان هي أغلبية نسبية من الناخبين وهي تعد لذلك أقلية. وهنا تمارس إحدى الأقليات طغيانها على أقلية أخرى بإسم الأغلبية. إذا الأغلبية المهيمنة سياسياً (وهي إما أغلبية حقيقية أونسبية) قد تقرر بأن أقلية معينة – سواء كانت دينية أوسياسة أوعقائدية أومن يحملون فكر الأقلية، يجب تجريمها إما بصورة مباشرة أوغير مباشرة. وهذا يقوض الفكرة القائلة بأن الديمقراطية تخويل للناخبين ككل.

الخصائص

نظرية مايو

خصائص أخرى

القيود المفروضة على حكم الأغلبية في مختلف السياقات

Arguments for Limitations

حقوق الأقلية

استفتاءات

An example may demonstrate this.

Suppose there are ثلاثة voters, A, B and C, who have to decide ثلاثة issues each with 2 alternatives: s or t, v or w, and x or y.

When a certain alternative is collectively chosen, voters either get a certain additional quantity of hours of leisure or their hours of leisure are reduced by a certain quantity. It is further assumed that each voter prefers more hours of leisure to less.

Theستة alternatives and the corresponding outcomes for the voters are given in the tables below:

	A	B	C
s:	0	0	0
t:	1	1	-3

	A	B	C
v:	0	0	0
w:	1	-3	1

	A	B	C
x:	0	0	0
y:	-3	1	1

From the tables one can see that for A and B alternative t is better than s, that for A and C alternative w is better than v, and that for B and C alternative y is better than x. Therefore t, w and y are the majority alternatives and thus the collective choice.

Now we put the ثلاثة issues together. We get bundles of ثلاثة alternatives each, for instance t+w+y and s+v+x, on which to vote. The bundles correspond to the following outcomes for the voters, consisting in hours of leisure (or quantities of any other good):

	A	B	C
s+v+x:	0	0	0
t+w+y:	-1	-1	-1

والامثلة المحتملة على طغيان الاغلبية تتضمن:

عدد من الدول الأوروبية أصدر قرارات تحظر إستخدام رموز دينية شخصية معينة. وهذا الحظر ينظر اليه البعض على أنه موجه إلى الأمور التي تعد روزاً إسلامية – الحجاب والبرقع والنقاب. وقر تم حظر إستخدام الرموز المشار إليها آنفاً في المدارس العامة فرنسا حسب قانون الفهمانية والرموز الدينية الواضحة. يرى معارضوالحظر فيه إنتهاكاً لحق الحرية الدينية، أما مؤيدوه فيرون فيه جزأً من نشاطات فصل الدين عن الدولة. منع المواد الإباحية يحدده مدى إستعداد الاغلبية للقبول بها. ففي الولايات المتحدة يعد توزيع المواد الإباحية امراً محظوراً إذا إنتهك المنشور"المقاييس الإجتماعية" للحشمة.

القانون الخاص بالإجهاض إنما تحدده المواقف الدينية للاغلبية. فبالنسبة لمؤيدي "الحياة" من مناوئي الإجهاض تعد الأجنة غير المولودة أقلية مظلومة وعاجزة ومحرومة من حقوقها لذا فإن فرض حظر على الإجهاض يعتبر إستخداماً سليماً لسلطة الدولة. الإستخدام الترفيهي للعقاقير والمخدرات أيضاً مقنن (أويمكن تحمله على الأقل) إلى الدرجة التي تراها الأغلبية مقبولة. وقد يرى من يتعاطى العقاقير والمخدرات أنفسهم أقلية مضطهدة، أوضحايا تجريم غير مبرر.

معاملة المجتمع للشاذين جنسياً تدخل هي الأخرى في سياق النقطة السابقة. فقد كان يتم تجريم أفعال الشذوذ الجنسي في الديمقراطيات بشكل واسع حتى قبل عدة خلت، وفي بعض الديمقراطيات لا زالت تلك الأفعال موضع تجريم وهوما يعكس العادات الدينية أوالجنسية للاغلبية.

الديمقراطية الأثينية وكذلك الولايات المتحدة في بدايات تأسيسها شهدت نظام العبودية. تم إنتقاد تجنيد الناس في الولايات المتحدة في بدايات حرب فيتنام على انه إضطهاد لاقلية محرومة من حقوقها وهم الشبان بين 18 – 21 عاماً. وكرد على ذلك تم حمل عمر من يضمهم التجنيد إلى 19 عاماً فيما تم خفض من يحق لهم التصويت في عموم البلاد (الى جانب خفض من يحق لهم استهلك الكحول في عدد من الولايات). وفي الوقت الذي لم يعودوا فيه محرومين من حقوقهم فإن الخاضعين للتجنيد ظلوا أقلية. الاغلبية هي غالباً من يفرض الضرائب على الأقلية الغنية بنسب عالية متزايدة، وذلك بنية تحميل الاغنياء عبئاً أكبر لأغراض تحسين الأوضاع الإجتماعية. وهوما تتم معادلته من قبل الأغنياء بلجوئهم إلى خبرات المختصين (مستشاري الضرائب والمحامين). في الديمقراطيات الغربية المزدهرة يشكل الفقراء أقلية بين السكان، وقد تحرمهم الأغلبية من الذين يرفضون التحويل الضريبي. وينطبق ذلك على وجه الخصوص في الحالات التي يشكل فيها الفقراء طبقة سفلى متميزة حينها قد تلجأ الاغلبية إلى إستخدام العملية الديمقراطية بالنتيجة لحرمانهم من حماية الدولة.

الديمقراطية الأثينية الكلاسيكية هي التي أعدمت سقراط بتهمة عدم التقوى، اوبمعنى آخر لكونه يحمل رأياً مخالفاً رغم حتى مدى إرتباط هذا المثال بالديمقراطية المعاصرة لا زال موضع جدل.

من الإمثلة التي غالباً ما يَشار إليها في الحديث عن طغيان الاغلبية هومجيء أدولف إلى السلطة عن طريق إجراءات ديمقراطية مشروعة. فقد حصل الحزب النازي على الحصة الأكبر من أصوات الناخبين في جمهورية فايمار في عام 1933.

وقد يعد البعض هذا مثالاً على "طغيان الأغلبية" بما حتى هتلر لم يحصل قط على غالبية الأصوات، ولكن الشائع بالنسبة لنظام تعددي للمسارسة السلطة في الديمقراطيات، ولهذا فإن بروز نجم أدولف هتلر لا يمكن إعتباره غير ذي علاقه بما نناقشه هنا. ولكن مع هذا فإن إنتهاكات نظامه الواسعة في مجال حقوق الإنسان إنما حدثت عقب إلغاء الحكم الديمقراطي. كما أ، دستور جمهورية فايمار في حالة "طواريء" جاز للقوى الدكتاتورية بالظهور وبإيقاف العمل بأساسيات الدستور نفسه من دون الرجوع إلى تصويت أوإنتخابات، وهوما ليس مسموحاً به في معظم الانظمة الديمقراطية الليبرالية.

مؤيدوالديمقراطية يردون على الإنتقادات الموجهة إلى "طغيان الاغلبية" بعدة نقاط. أولها، وجود الدستور في الكثير من الدول الديمقراطية يعمل كوقاية ضد طغيان الأغلبية. وعلى العموم يحتاج إجراء التغييرات في تلك الدساتير موافقة الأغلبية الساحقة للنواب المنتخبين، أوموافقة قاض وهيئة محلفين للتأكد من حتى الأدلة والإجراءات المطبقة من قبل الدولة لإجراء التغيير المذكورة قانونية، أوتتطلب تصويتين مختلفين من قبل النواب بين عمليتين إنتخابيتين أوفي بعض الأحيان إجراء إستفتاء للمصادقة على التغيير. وغالباً ما يتم المزج بين الكثير من هذه الإجراءات. كما إذا فصل السلطات إلى تشريعية وتطبيقية وقضائية يجعل من الصعب على أغلبية بسيطة حتى تفرض إررادتها. وهذا يعني أنه لا زال بإمكان أغلبية ما حتى تضطهد أقلية ما بصورة شرعية (وهوأمر لا زال محل جدل من الناحية الأخلاقية) ولكن تلك الأقلية لابد وحتى تكون صغيرة جداً أوعملياً يصعب إقناع قسم أكبر من الناس بالموافقة على إجراءات كهذه.

والحجة الأخرى التي يقدمها المدافعون عن الديمقراطية هوحتى الأغلبيات والأقليات يمكن حتى تتخذا هيئات وأشكال مختلفة وفي قضايا مختلفة. فالناس عادة يتفقون مع رأي الأغلبية في بعض القضايا ويخالفون رأيها في قضايا أخرى. كما ان آراء الفرد معرضة هي الأخرى لأن تتغير. ولهذا فإن بإمكان أعضاء في أغلبية ما التقليل من الإضطهاد الحاصل لأقلية ما طالما انهم هم أيضاً مرشحون لان يصبحوا ضمن إحدى الأقليات في المستقبل.

والحجة الثالثة الشائعة هي حتى حكم الاغلبية برغم مخاطره أفضل من أشكال الحكم الأخرى وان طغيان الأغلبية في جميع الأحوال هونسخة معدلة ومحسنة من طغيان الأقلية. ويدفع مؤيدوالديمقراطية بان الأدلة والبراهين الإحصائية تظهر بانه حدثا زادت جرعة الديمقراطية حدثا قلت درجة العنف الداخلي واغتال الشعب. وهوما يُطلق عليه أحياناً بقانون رومل الذي ينص على أنه حدثا حصل الناس على قدر أقل من الحريات الديمقراطية حدثا زادت إحتمالات حتى يتعرضوا للقتل من قبل حكامهم.

بيبليوگرافيا

المصادر

• Appeal to the majority
• Condorcet's jury theorem
• Majoritarian
• أغلبية
• معيار الأغلبية
• Majority loser criterion
• Mutual majority criterion
• Ochlocracy
• Voting paradox
• Voting system criterion
• نظام التصويت
• NIBMAR

قراءات إضافية

• Black, D.: The Theory of Committees and Elections, Cambridge 1958
• Farquharson, R.: Theory of Voting, Oxford 1961