حكم اللصوص
| جزء من سلسلة السياسة |
| أشكال الحكم |
|---|
| قائمة أنواع الحكم |
|
|
| بوابة السياسة |
حكم اللصوص أوالكلپتوقراطية Kleptocracy/cleptocracy/kleptarchy (المشتقة من باليونانية قديمة: κλέπτης (لص) وκράτος (حكم))، هوتعبير يعبر عن حكومة خاضعة لاحتيال بالسيطرة يستغل الفساد الحكومي لزيادة الثروات الشخصية والسلطة السياسية لمسئولي الحكومة والطبقة الحاكمة (ويـُجمَعون بحدثة كلبتوقراطيون kleptocrats)، عن طريق اختلاس أموال الدولة على حساب الشعب، وأحياناً بدون حتى التظاهر بأداء خدمات صادقة. والتعبير ليس صيغة حكم "رسمية"، مثل ديمقراطية، جمهورية، ملكية، ثيوقراطية) التعبير هوسبة لنظم الحكم التي تبدوحتى لديها معضلة حادة ومنهجية ومتفشية من الاستيلاء على المال العام من قِبل من هم في السلطة.
أمثلة
ترتيب الشفافية الدولية
في مطلع 2004، نشرت المنظمة غير الحكومية المناهضة للفساد المتمركزة في ألمانيا الشفافية الدولية قائمة لما يُعتقد أنهم أكبر الحكام المستفيدين من إثراء أنفسهم خلال فترة حكمهم في السنوات السابقة للتقرير. التقرير لا يورد من الديكتاتورات الموالين للغرب إلا من توفي.
بترتيب كميات الأموال المزعوم سرقتها (بالدولار الأمريكي)، هم:
- الرئيس الإندونيسي السابق سوهارتو ($15 بليون – $35 بليون)
- رئيس الفلبين السابق فرديناند ماركوس ($5 بليون – $10 بليون)
- رئيس زائير السابق موبوتوسسه سكو($5 بليون)
- رئيس نيجريا السابق ساني أباتشا ($2 بليون – $5 بليون)
- رئيس يوغوسلاڤيا السابق سلوبودان ميلوسڤيتش ($1 بليون)
- رئيس هيتي السابق جان-كلود دوڤالييه ($300 مليون – $800 مليون)
- رئيس پيروالسابق ألبرتوفوهيموري ($600 مليون)
- رئيس وزراء اوكرانيا السابق Pavlo Lazarenko ($114 million – $200 million)
- رئيس نيكاراگوا أرنولدوأليمان ($100 million)
- رئيس الفلبين السابق جوسف إسترادا ($78 مليون – $80 مليون)
- جنراليسيمواسبانيا السابق فرانسيسكوفرانكو(غير محسوب)
- رئيس الإكوادور الحالي رفائل كوريا ( $1 بليون - $2 بليون )
- رئيس اوغندا الحالي يوِري موسـِڤني ( $1 بليون - $1.7 بليون )
- رئيس أنگولا الحالي خوزيه إدواردودوس سانتوس ($10 بليون - $20 بليون)
- رئيس تونس المخلوع زين العابدين بن علي
انظر أيضاً
- ديكتاتورية
- دولة فاشلة
- Lumpenbourgeoisie
- Netocracy
- Oligarchy
- جريمة منظمة
- فساد سياسي
- Raubwirtschaft
- Rentier state
الهامش
- ^ "Plundering politicians and bribing multinationals undermine economic development, says TI" (pdf). Transparency International. 2004. Retrieved October 16, 2006.
