لجنة الحوار الوطني الأردني
لجنة الحوار الوطني الأردني تشكلت مطلع مارس/ آذار 2011 في غمرة المطالبات بالإصلاحات السياسية والدستورية التي اجتاحت الشارع الأردني منذ نهاية العام 2010 وتزامنا مع الثورات العربية التي اجتاحت تونس ومصر واليمن وليبيا وغيرها.
شكلت من قبل حكومة معروف البخيت التي اتىت بعد إنطقة الملك عبد الله الثاني حكومة سمير الرفاعي على سقط المطالبات بإنطقتها في الاعتصام والمسيرات التي شهدها الشارع الأردني.
وترأس اللجنة رئيس مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان والتي يعينها الملك بتنسيب من الحكومة) وتكونت من عضوية 52 شخصية تمثل التيارات السياسية والنقابية والاجتماعية والحركات الشعبية الجديدة وكتابا وسياسيين بالبلاد.
وتم تكليف اللجنة برئاسة طاهر المصري، بوضع قانوني انتخاب وأحزاب جديدين خلال ثلاثة أشهر، ووجه الملك رسالة للجنة حثها فيها على إنجاز عملها بأسرع وقت ممكن.
استنطقات
وبعد ساعات من تشكل اللجنة، استنطق من عضويتها أربعة أعضاء هم السياسي المعارض لبيب قمحاوي، والممثلون الثلاثة لجماعة الإخوان المسلمين فيها د.إسحاق الفرحان ود.عبد اللطيف عربيات وعبد المجيد الذنيبات احتجاجا على عدم وجود غطاء ملكي لها وعدم تضمن أعمالها إصلاحات دستورية ومبررات أخرى كثيرة.
واستنطق من عضوية اللجنة بعد ذلك بأيام نقيب أطباء الأسنان والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين د.بركات الجعبري.
قابلت اللجنة عقبات كبيرة بعد اجتماعها الأول تمثل باستنطقة 16 من أعضائها دفعة واحدة يوم 25 مارس/ آذار2011 إثر قيام قوات الأمن والدرك ومن يوصفون "البلطجية" بفض اعتصام لحركة 24 آذار بالقوة كانت الحركة بدأت به قبل الفض بيوم بشكل مفتوح في ميدان جمال عبد الناصر "الداخلية" للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.
عاد 15 ممن قدموا استنطقاتهم من اللجنة عن قرارهم إثر لقائهم الملك عبد الله والذي منح دفعة جديدة للجنة، وأكد أنه سيوافق على أي تعديلات دستورية تتوافق عليها اللجنة، ورفض العودة عن الاستنطقة أمين عام [[حزب الوحدة الشعبية (يسار).">لجنة الحوار الوطني الأردني. الجزيرة نت.</ref>
