لجنة گولدستون هي لجنة تحقيق وتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، يرأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد گولدستون، مهمة اللجنة كانت التحقيق في نادىوى ارتكاب جرائم حرب في حرب غزة. قاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية، بينما رحبت بها الحكومة الفلسطينية الموضوعة في غزة، وتعاونت معها حركة حماس. خلصت اللجنة إلى حتى كلاً من الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة الفلسطينية قد ارتكبا ما يمكن اعتباره جرائم حرب، وفي بعض الأحيان قد يرقى بعض من هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية حسبما اتى في تقرير اللجنة. نوقش التقرير في مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2009، طلب سحب التقرير من المناقشة من قبل السلطة الفلسطينية وأجل إلى جلسة مارس 2010. أثار هذا التأجيل تنديدًا داخل فلسطين وعلى الصعيد العربي، كما انتقدته منظمات حقوقية دولية.

تشكيل اللجنة

أقر مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 12 يناير 2009 الموافق الإثنين قرارًا يدين فيه الهجوم الإسرائيلي على غزة، واتهم القرار إسرائيل بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة. ونص هذا القرار على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هدفها "التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين". وصوتت للقرار 33 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، وامتنعت 13 دولة أوروبية عن التصويت، فيما عارضت كندا القرار. وقد اعتبرت إسرائيل حتى هذا القرار كان منحازًا ضدها وشككت في مصداقية المجلس.

التحقيقات وجلسات الاستماع

عقدت في غزة في يومي 28-29 يونيو2009 جلسات استماع لضحايا هجمات القوات الإسرائيلية على القطاع، منهم أشخاص أصيبوا خلال الهجمات الإسرائيلية وأسر الضحايا ومن فقدوا سبل معيشتهم، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء خبراء قدموا إفاداتهم حول التأثير النفسي والاجتماعي لأعمال القتال على النساء والأطفال.

بتاريخستة يوليوبدأت في جنيف جلسات استماع للمتضررين الإسرائيليين جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقد قدمت الإفادات بصورة شخصية وعبر كاميرات الصوت والصورة. من بين الذين حضروا جلسات الاستماع هذه عمدة عسقلان ووالد الجندي جلعاد شاليط الأسير في غزة. يذكر أنه كان من نية فريق التحقيق عقد جلسات الاستماع للإسرائيليين في الضفة الغربية وجنوب إسرائيل، حيث تعرض السكان الإسرائيليون للصواريخ المطلقة من عزة؛ إلا حتى رفض السلطات الإسرائيلية التعاون مع اللجنة قد حال دون تحقيق هذه النية.

نتائج تقرير اللجنة

توصل التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق إلى ارتكاب جميع من القوات الإسرائيلية والفصائل المسلحة الفلسطينية ما يمكن اعتباره جرائم حرب، وحسب ما اتى في التقرير "ربما تعتبر جرائم ضد الإنسانية" حيث اعتبر التقرير حتى قذف الفصائل الفلسطينية للبلدات الإسرائيلية بالصواريخ جريمة حرب. ملخص التقرير المكون من سبع صفحات درس الانتهاكات الفلسطينية في أربع فقرات فقط، وتناول في البقية الانتهاكات المنسوبة إلى إسرائيل. أشار التقرير إلى حتى اللجنة لم تعثر على مرشد يسند الاتهامات الإسرائيلية للفصائل المسلحة الفلسطينية إذ هي "إما دفعت بالمدنيين إلى مناطق تشن منها الهجمات أوأجبرت المدنيين على البقاء في محيط الهجمات".

وقد رصدت بعثة التحقيق أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية، وأشار التقرير إلى حتى هذا السلوك يعد مخالفًا للقانون الدولي ويعتبر جريمة حرب. كما رصد التقرير استخدام القوات الإسرائيلية لأنواع معينة من الأسلحة مثل القنابل المسمارية والفسفور الأبيض، نوه التقرير إلى حتى استخدام الفسفور الأبيض لم يجرمه القانون الدولي بعد، لكن اللجنة وجدت استخدامه في المناطق المأهولة "متهورًا بشكل منهجي". وأشار التقرير إلى مزاعم استخدام الجيش الإسرائيلي لليورانيوم المنضب وغير المنضب، لكنه أشار إلى حتى اللجنة لم تواصل التحقيقات في هذه المزاعم.

مجلس حقوق الإنسان

عرض تقرير لجنة گولدستون للمناقشة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بتاريخ 29 سبتمبر، 2009 في جنيف. تحدث ريتشارد گولدستون عن النتائج التي انتهت إليها لجنة تقصي الحقائق، ودافع عنها. كما رفض بقوة الاتهامات التي وجهت للجنته بخصوص حتى لها دوافع سياسية. وطالب گولدستون كلًا من إسرائيل وحماس بإجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة لبحث ما اتى في التقرير، وفي حال لم يعملوا هذا في غضون ستة أشهر، فسيحال التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية. كما نطق: "إن ثقافة الحصانة في المنطقة قد استمرت أطول مما يجب"، وأضاف: "غياب العدالة المستمر يقوض أي أمل في عملية سلام ناجحة ويرسخ المناخ الذي يشجع أعمال العنف".

صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهوبأنه في حالة تبني مجلس حقوق الإنسان لتقرير لجنة تقصي الحقائق "سيمس ذلك بشكل خطير بعملية السلام في الشرق الأوسط وبالحرب على الإرهاب وبمكانة الأمم المتحدة ويعيد الهيئة الدولية إلى فترتها الظلامية عندما كانت تتخذ أسخف القرارات، ما يعني تفريغ هذه الهيئة من أي مضمون". وأضاف بالقول "إسرائيل لن تقبل المجازفات المنطوية على عملية السلام، طالما سُلب منها حقها في الدفاع عن نفسها". أشار نتنياهوإلى أنه طالما أقر مجلس حقوق الإنسان هذا التقرير فإن "الدول التي ستحارب الإرهاب" ستقابل مصيرًا مماثلًا لما تقابله إسرائيل، وأردف بالقول: "المجلس الذي ينشغل بنا اليوم، سينشغل غدًا بدول أخرى". ونطق: "إن قرار تبني التقرير موجود في أيدي خمسين دولة موجودة في جنيف وهي تصوت غالباً ضدنا. وإذا قررت التصديق على القرار، فإن المسؤولية ستكون على عاتق الدول التي لن تستيقظ في الوقت المناسب."

كان من المقرر حتى يصوت مجلس حقوق الإنسان على اعتماد تقرير لجنة گولدستون يوم 2 أكتوبر، 2009. إلا حتى مصادر رفضت الكشف عن هويتها كشفت للجزيرة عن حتى الرئيس محمود عباس ينوي سحب اعتراف حكومته بتقرير گولدستون، وكشفت هذه المصادر حتى الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعرض "لضغوط شديدة" من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض تهدف إلى دفع الرئيس الفلسطيني إلى سحب الإقرار الفلسطيني بالتقرير. كما ذكر نفس المصدر حتى محمود عباس تلقى اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون دعته فيها إلى سحب الاعتراف الفلسطيني بالتقرير. وبحسب المصدر نفسها، فإن فياض اعتبر حتى الموافقة على التقرير والعمل على ترويجه خطأ، "لأننا لا نستطيع الوقوف بوجه أميركا وإسرائيل"، كما نقل المصدر عن فياض. كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن إبراهيم خريشة السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة قوله "لا نريد حتى نضع العقبات أمامهم" في إشارة إلى الإسرائيليين، وتحدث السفير الفلسطيني عن حتى إراتى النظر في القرار قد يفسح المجال أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تسوية أخرى بشأنه منها إعداد الطرفين لهيئتين مستقلتين تحققان في جرائم الحرب المحتملة. وكما أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى حتى دبلوماسيين أوروبيين قد أكدوا قرار السلطة الفلسطينية بالتخلي عن القرار. تناولت صحيفة معاريف الخبر ذاته في عددها الصادر يوم 2 أكتوبر، قبل موعد مناقشة التصويت على التقرير بساعات. وبالعمل، تم تأجيل التصويت على التقرير إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان القادمة في مارس 2010.

جدليات تأجيل القرار

ذكرت الكثير من المصادر الفلسطينية والعربية والأمريكية حتى قرار التأجيل اتى بعد ضغط أمريكي على السلطة الفلسطينية. لكن مصادر أخرى بينت حتى طلب السلطة الفلسطينية تأجيل القرار تم بعد تهديد إسرائيلي للسلطة الفلسطينية بكشف دورها في حرب غزة، وضغط اقتصادي مارسته إسرائيل على السلطة الفلسطينية تمثل في رفضها إعطاء الترخيص لشركة اتصالات جوال فلسطينية جديدة إلا في حالة سحب تقرير لجنة گولدستون، كما ذكرت هذه المصادر حتى القائم على هذه الشركة هوابن الرئيس محمود عباس.

ونفي وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري علي قناة الجزيرة علاقة ابن محمود عباس بشركة المحمول وان شركة المحمول يمتلكها ابن شقيق امير قطر وهي تابعة لشركة كيوتل القطرية^{[بحاجة لمصدر]}. وفي برنامج من واشنطن الذي يبث على الجزيرة قدم ريتشلد فالك اعتذاره للتصريحات التي أدلي بها على الجزيرة بخصوص ملكية نجل الرئيس ياسر محمود عباس للشركة الخلوية وربط تأجيل تقرير گولدستون بإعطاء إسرائيل الترددات المطلوبة للشركة ونطق بأنها مزاعم مكذوبة مصدرها الصحافة الإسرائيلية^{[بحاجة لمصدر]}

نطق أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه في حديث لتلفزيون فلسطين حتى "القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ بسحب تقرير گولدستون" وأضاف بالقول: "إننا نعترف بهذا الخطأ الذي يمكن تسليمه ونحن نعمل على ذلك". وأشار إلى حتى السلطة الفلسطينية شكلت لجنة تحقيق "ستخرج للشعب الفلسطيني بالنتائج".

ردود العمل على تأجيل القرار

• نطق المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية الموضوعة في غزة طاهر النونوحتى سحب القرار يؤكد ما نطقه أفيجدور ليبرمان من حتى "قادة السلطة ألحوا وشددوا على عدم وقف العدوان على غزة إبان الحرب" وحذر من حتى عدم تبني القرار يعني "إيذانًا للاحتلال ببدء حرب عدوانية جديدة ضد القتال"، كما نطق حسين الجمل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حتى طلب السلطة تأجيل التصويت "يؤكد مفاوضات سرية وراء الكواليس". كما أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية عن "خيبة أملها" لتأجيل النظر في التقرير. وكان محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني نفى حتى تكون الدول العربية طلبت التأجيل، وأكد على حتى من طلب تأجيل التصويت هوالسلطة الفلسطينية. وقد اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي موقف السلطة الفلسطينية من تقرير لجنة تقصي الحقائق متعارضًا مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وطالب حزب الشعب الفلسطيني وحركة حماس بالتحقيق في حقيقة طلب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية تأجيل التصويت على التقرير.

أصدر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب بيانًا انتقد فيه بشدة سحب تقرير گولدستون من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، واتى في البيان "لا يحق لأي مسؤول فلسطيني مهما كانت مرتبته الوظيفية أوالمعنوية وقف أوتعطيل أوتأجيل أوإعاقة أي جهد كان من أجل محاكمة أي شخصية أوكيان أودولة ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني". وطالب التحالف الجهة التي عملت على تأجيل النظر في التقرير بالاعتذار للضحايا وأسرهم ولكافة الأطراف التي عملت على موضوع الملاحقة.

أدانت منظمة العفوالدولية تأجيل التصويت على إقرار تقرير گولدستون، وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن فورًا. واعتصم العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية والعربية والأجانب في ساحة مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، احتجاجًا على قرار تأجيل البحث في تقرير لجنة تقصي الحقائق. استنكر بيان مشهجر سقطته ثلاثون منظمة أوروبية في بروكسل دور السلطة الفلسطينية من إراتى التقرير، ونطق عن إراتى التقرير "شكّل سابقة خطيرة وتنكرًا لدماء الضحايا في غزة".

نتائج التصويت في مجلس حقوق الإنسان

التقرير قد اعتمد بأغلبية 25 صوتًا مؤيدًا، لقاء ستة ضد وامتناع 11 عن التصويت في اجتماع عقد على 16 من أكتوبر 2009. نتيجة التصويت على النحوالتالي: لصالح (25) : الأرجنتين، البحرين، بنگلادش، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، الصين، كوبا، جيبوتي، مصر، غانا، الهند، إندونيسيا، الأردن، موريشيوس، نيكاراگوا، نيجريا، باكستان، الفلبين، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، وزامبيا.

ضد (6) : المجر، إيطاليا، هولندا، سلوفاكيا، اوكرانيا، والولايات المتحدة.

امتناع عن التصويت (11) : بلجيكا، البوسنة والهرسك بوركينا فاسوالكاميرون الگابون اليابان المكسيك النرويج كوريا الجنوبية، سلوڤنيا، وأوروگواي.

تراجع گولدستون

في أبريل 2011، تراجع رئيس لجنة التحقيق ريتشارد گولدستون عما ورد في تقريره الذي اتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب إبان العدوان الذي شنته على قطاع غزة عام 2008، من جهتها طلبت إسرائيل من مجلس الأمن الدولي إلغاء التقرير، وطلبت من القاضي گولدستونالاعتذار عن الأضرار التي ألحقها بالجيش.

ونطق گولدستون إنه يجب إعادة النظر في تقرير بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت أثناء ذلك العدوان. وأوضح في منطقة نشرها بصحيفة واشنطن پوستأنه لوكان يعهد وقتها ما يعهده الآن لكان تقريره وثيقة مختلفة.

ردود عمل طرفي النزاع

رد العمل الفلسطيني

في أعقاب تراجع گولدستون عما اتى من اتهامات لإسرائيل استنكرت اللجنة التطبيقية لمنظمة التحرير الفلسطينية تراجع القاضي معتبرة أنه لا يلغي المصداقية الكبيرة لهذا التقرير، لأنه بني على مشاهدات وتحقيقات عينية وملموسة وذات مصداقية لنتائج العدوان الإسرائيلي على غزة".

وطالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس وعلى لسان الناطق باسمها سامي أبوزهري بالتمسك بالتقرير وعدم سحبه، وأضاف حتى سحبه سيوفر مظلة لإسرائيل لشن حرب جديدة على غزة.

وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتصدي للحملة الإسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على تقرير غولدستون" واعتبرت الجبهة حتى موقف القاضي غولدستون "المتردد والمرتبك" هونتيجة ضغوط إسرائيلية وأميركية متنوعة.

رد العمل الإسرائيلي

أثار تشكيل لجنة گولدستون وتقريرها ردود عمل كثيرة ومختلفة في إسرائيل. فقد رفضته الحكومة والجيش، ودعت عدة جماعات إسرائيلية منادية بالسلام وحقوق الإنسان إلى القبول به والعمل بتوصياته. انتقد أڤيگدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلية لجنة گولدستون حيث نطق:

أمير إيشل رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي لصحيفة يديعوت أحرونوت حتى إسرائيل "تقابل أزمة شرعية". وعبر عن حتى تقرير لجنة گولدستون يمثل مشكلة. وذكرت نفس الصحيفة حتى إسرائيل بدأت حملة قانونية وإعلامية ضد تقرير لجنة گولدستون بهدف "دفنه" والحيلولة دون وصوله إلى طاولة مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في لاهاي. وقد اجتمع المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي غال بسفراء 26 دولة أوروبية في يوم الثاني والعشرين من ديسمبر في تل أبيب، وطالبهم بأن تتحفظ بلدانهم على تقرير گولدستون. ويجري العمل أيضًا على "ملف أدلة" لتفنيد اتهامات تقرير لجنة گولدستون، ويعمل الجيش الإسرائيلي على إعداد تقرير مشروح يتعامل مع جميع حالة ذكرت في تقرير اللجنة.

قررت الحكومة الإسرائيلية في جلستها المنعقدة يوم 21 أكتوبر حتى تنشأ وحدة خاصة للتصدي لتقرير گولدستون انعكاساته القانونية والدولية ودورته في المحافل الدولية، وقد صدر بيان عن مخط رئيس الحكومة، ذكر حتى بنيامين نتنياهو"طلب من الجهات الحكومية المختصة دراسة تعديل القانون الدولي في شأن الحرب كي يناسب مع انتشار الإرهاب العالمي". وتقدمت جهات أمنية مدعومة من قبل وزارتي الخارجية والقضاء بدراسة حمل نادىوى قضائية في محاكم حول العالم ضد مسئولي حركة حماس بدعوى ممارسة "الإهاب ضد إسرائيل" خلال السنوات التي سبقت عملية الرصاص المسكوب، مع إمكانية حتى تدفع حماس تعويضات مادية لإسرائيل. كشفت صحيفة يسرائيل هيوم حتى وزارة الخارجية الإسرائيلية تعد ملفًا خاصًا ضد ريتشارد گولدستون وأفراد طاقمه، بحثًَا عما يمكن حتى يساهم في الطعن بمصداقية التقرير.

المؤسسة العسكرية

يرفض قادة الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيق داخلي حول عملية الرصاص المسكوب، إلا حتى العميد تسفيك فوغل مدير مراقبة نزاهة السلاح أعرب أنه على استعداد للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، ونطق أنه مسئول عن ممارسات الجيش الإسرائيلي في الحرب بحكم منصبه، وأضاف حتى هذه الممارسات "لا تنضوي تحت لافتة جرائم الحرب" واعتبرها "قمة في الحرص على حقوق الإنسان". أكد العميد أنه يستطيع تفنيد ما نطقه التقرير حول 36 حالة اعتبرها جرائم حرب، وأنه قادر على إقناع المحكمة بأن الجيش الإسرائيلي حاول تفادي إصابة المدنيين، ولكن قادة حركة حماس كانوا يصرون على استخدام المدنيين كدروع بشرية، وتسببوا بذلك في مقتلهم، على حد قول العقيد، اتى هذا في حديث لإذاعة المستوطنين.

ردود عمل دولية

• جامعة الدول العربية: دعت جامعة الدول العربية جميع من الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى أخذ ما اتى في تقرير لجنة گولدستون على محمل الجد، واستنكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة محمد صبيح محاولة إسرائيل دفع دول الاتحاد الأوروبي إلى التحفظ على تقرير لجنة گولدستون. وصرح بأن مطالبة وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بربط العودة إلى المفاوضات بسحب تقرير گولدستون بأنه "هوس ونوع من التخريف".
•  الاتحاد الاوروبي:

1. 25 أكتوبر 2010: نطق مفوض العلاقات الخارجية خافيير سولانا إذا إسرائيل أخطأت بعدم تعاونها مع لجنة گولدستون "فنحن في الاتحاد الأوروبي نحترم الأمم المتحدة والهيئات المتعددة الأطراف بشكل كبير وللأسف فإن توجهاتنا متناقضة تمامًا مع الأفكار السائدة هنا (في إسرائيل)". وتعقيبًا على اقتراح بنيامين نتنياهوتغيير قوانين الحرب الدولية، نطق سولانا في لقاءة مع صحيفة هآرتس: "سيتعين التفكير في الوضع المتغير الذي يفتقر إلى التكافؤ بين الأطراف المتحاربة وهووضع يصعب فيه تطبيق قوانين الحرب التقليدية، وحتى يتم تعديل القوانين ويكون هناك قوانين جديدة علينا الانصياع لتلك القديمة".

1. 3 أبريل 2011:

أوروبيا طالبت جمعيات حقوقية الأمم المتحدة بموقف واضح من تراجع القاضي ريتشارد گولدستون، معتبرة حتى ذلك يحمل في طياته "محاولة لإيجاد المبررات لنزع تهمة ارتكاب جرائم الحرب عن تل أبيب". ونطقت الجمعيات إذا موقف غولدستون هو"موقف شخصي حتى اللحظة، يعبر عن نفسه"، مشددة على حتى "لجنة التحقيق الأممية تمثل الإرادة الدولية، ويجب حتى يصدر عنها موقف رسمي لا يقبل اللبس، في حين أننا لا تهمنا المواقف الشخصية الصادرة عن أي عضوفيها بقدر ما يهمنا قرار صادر عن اللجنة نفسها بصورة رسمية".

•  الولايات المتحدة: أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيان كيلي عن "قلق" بلاده إزاء بعض توصيات تقرير لجنة گولدستون، وذكر حتى الولايات المتحدة انتقدت المهمة " المنحازة" المكلفة بها اللجنة، لكنه نطق أيضًا ""لقد سعى القاضي گولدستون إلى توسيع موضوع تقريره لدراسة التجاوزات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع" وأضاف حتى الولايات المتحدة "تسجل هذه الجهود". كما عارضت الولايات المتحدة إحالة نتائج التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ونطق أيان كيلي أنه ينبغي التعامل مع الاتهامات في تقرير اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان والمحاكم الإسرائيلية.
•  فرنسا: أعربت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية حتى بلاده تدرس تقرير اللجنة قبل اتخاذها موقفًا، ونطق: "الوقائع التي عرضها تقرير لجنة جولدستون بالغة الخطورة وتستحق أكبر قدر من الانتباه".
•  هجريا: صرح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأن بلاده ستضغط على مجلس الأمن لمناقشة تقرير گولدستون، ونطق في تصريحات لوسائل الإعلام: "هجريا تعتقد، أنه بلا أدنى شك يجب درس هذه القضية في مجلس الأمن وطلب إيضاحات من الأطراف ذات الصلة. ويجب فهم المذنبين واتخاذ خطوات عقابية ضدهم."
•  السويد: في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، أكد وزير الخارجية السويدي كارل بليت - الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي - حتى تقرير گولدستون "مستقل وجدي" وأنه يجب التعامل معه بجدية، مضيفًا: "لا حاجة للقول إنه (التقرير) جدير بالتقدير، واعتقد حتى السيد گولدستون إنسان ذومصداقية كبيرة". مؤكدًا حتى بلاده تدعم النتائج التي توصل إليها التقرير، كما أشار أيضًا إلى حتى إسرائيل أخطأت في رفضها التعاون مع لجنة التحقيق.
•  المملكة المتحدة: أعرب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جون ساورس خلال لقاء أجراه مع إذاعة الجيش الإسرائيلي حتى أن تقرير گولدستون "يحوي معلومات خطيرة" كما نفى إمكانية تدخل بريطانيا لمنع اعتنطق قادة عسكريين إسرائيليين "ضالعين في الحرب على غزة".
•  الصين: أكد برلمانيون صينيون لأعضاء في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية حتى الصين ستستخدم حق النقض ضد أي مشروع في مجلس الأمن لتبني تقرير گولدستون وإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكد البرلمانيون الصينيون للإسرائيليين وجوب حتى يبقى التقرير في أروقة مجلس حقوق الإنسان "الذي يملك الأدوات الكفيلة بمعالجته من دون الحاجة إلى تدخل مجلس الأمن أوغيره من الهيئات الدولي".
•  روسيا: بحسب مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن روسيا قد "اعتذرت" عن تصويتها لصالح تقرير گولدستون في مجلس حقوق الإنسان، وذكر المصدر بأن روسيا ستمنع درس التقرير في مجلس الأمن كقضية للعلاج، وستعارض عرضه على المحكمة الجنائية الدولية.
•  إيران: طالب منوشهر متكي وزير الخارجية الإيراني "بمعاقبة قادة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حرب غزة"، وصرح حتى تقرير القاضي ريتشارد گولدستون "يتضمن جزءًا بسيطًا من الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي ارتكبتها إسرائيل خلال العملية العسكرية".

انظر أيضًا

• القانون الدولي وحرب غزة
• حرب غزة
• محرقة غزة
• حصار غزة

المصادر والمراجع

• ويكيبيديا

وصلات خارجية

• نص التقرير - الجزيرة.نت
• تقرير لجنة تقصي الحقائق - المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
• معاريف: هكذا أنشأنا تقرير گولدستون (مترجم في جريدة المستقبل)
• تغطية لموضوع تقرير گولدستون - الجزيرة.نت
• أبرز ما اتى بتقرير گولدستون - الجزيرة.نت