قانون الأسرة (الجزائر)
قانون الأسرة الجزائري،
تحسنت نظرة المجتمع الجزائري كثيرا للمرأة، بعد الزيادة في نسب التعليم، وبلوغ نسب عالية في الجامعات للإناث، 65% من المسجلين، لكنه كالمجتمعات الشرق أوسطية، ذكوري، له عاداته وتنطقيده[بحاجة لمصدر].
كان يدور التغيير الذي أراده حقوقيوالأسرة حول قانون الأسرة، مجموعة الإجراءات القانونية المنظمة للزواج والعائلة. الجدال بين المتغربين والفهمانين وبين الإسلاميين أوعلى الأقل، المحافظين، مستمر إلى الآن. لقد تغير وعدل القانون ثلاثة مرات على الأقل قبل حتى يصادق عليه في 1984. وقوبل القانون في عام 1981 بلقاءة عنيفة من كتلة النساء البرلمانيات، ومظاهرات للنساء شوارع العاصمة[بحاجة لمصدر].
رغم حتى قانون 1984 أكثر تحررية من سابقه لعام 1981، لم يمنع كونه إسلاميا بحتا، متوافقا للشريعة اللإسلامية لم يسمح فيه للمرأة حتى تتخذ زوجا كافرا، تعدد الزوجات كان المسموح به، كما لا يحق للمرأة نفس ميراث الرجل. لا يسمح حتى تزوج المرأة رغم إرادتها، وكان لها الخلع إذا أرادت (بشروط). كفالة الأولاد تحتسبعة سنوات للمرأة، بعدها للرجل. إرتفعت معدلات الطلاق بعد الاستقلال، وكان هذا أسهل للرجل من المرأة [بحاجة لمصدر].
غير القانون مرة أخرى في عهد الرئيس بوتفليقة، صار تعدد الزوجات أمرا مجرما {{حقيقة وصار الطلاق أمرّ للرجل، بكفالة ونفقة متواصلة، أوفصل سكن للزوجة مع الأولاد إذا وجد، ألغيت بعض قيود ولي الأمر، وسمح بتجنيس الأولاد من آباء أجانب .
إقترحت الأحزاب الإسلامية قانونين في الواقع (حماية للشريعة من التأويلات) يطلب من الزوجين اختيار أحدها: ديني أومدني (إسلامي أوفهماني) كما هومعمول به في عدة دول، كإسبانيا والأرجنتين، وحتى إسرائيل، لكن الخلل السياسي الراهن لم يزد الأمور إلى تعطيلا .
المصادر
- ^ من مسقط الأمم المتحدة تقرير عن حقوق الإنسان في الجزائر
- ^ بين الزواج المدني والديني، حول العالم من ويكي الفرنسية
- ^ هل الزواج صفقة،يا ترى؟ من ويكي الانگليزية
