النظام القضائي في عصر محمد علي
لم يتغير النظام القضائي كثيرا عما كان عليه في عهد المماليك.
ولم يدخلمحمد علي في هذا النظام تعديلا اواصلاحا، غير انه جعل للديوان الخديوي اختصاصا قضائيا كما مر بك بيانه، وانشا سنة ا1842 هيئة قضائية جديدة تمسى جمعية الحقانية جعل من اختصاصها محاكما كبار الموظفين على ما يتهمون به في عملهم، وتحكم ايضا في الجرائم التي تحيلها عليها الدواوين، وكانت بمثابة محكمة جنايات وجنح، وهي مؤلفة من رئيس وستة اعضاء منهم اثنان من امراء الجهادية واثنان من البحرية واثنان من ضباط البوليس. وانشا محكمة تجارية تسمى مجلس التجارة للفصل في المنازعات التجارية بين الاهلين، اوبينهم وبين الافرنج، وتتالف هذه المحكمة من رئيس ونائب رئيس وباشمحرر، ومحرر ، وثمانية اعضاء من التجار، خمسة منهم من الوطنيين وثلاثة من الاجانب، وكان بكل من الاسكندرية والقاهرة محكمة من هذا النوع.
وكان المديرون يجمعون بين السلطتين القضائية والادارية ولهم اختصاص جنائي واسع المدى يصل الى الحكم بالاعدام، ومن هنا اتى اسرافهم في الظلم والارهاق.
المصادر
- ^ الرافعي, عبد الرحمن (2009). عصر محمد علي. القاهرة، مصر: دار المعارف.
