جمارك

Customs, Tolls or Duties of the Corporation of Kinsale (1788)

الجمارك Customs، هي مصلحة ذات طابع اقتصادي مكلفة بمراقبة المبادلات التجارية على الحدود وجباية الضرائب على الواردات. تباشر الجمارك دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي، من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي والتصدي لعمليات التهريب، في المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتكلف أيضا بالسهر على حماية البلاد من نقل المواد الممنوعة والضارة وبمراقبة اجتياز السلع والأفراد.

يخضع نشاط الجمارك للقوانين والأحكام المحلية، وفي بعض الأحيان للاتفاقيات الدولية (منظمة التجارة العالمية، اتفاقيات التبادل الحر...)

التاريخ

ليست الرسوم الجمركية وليدة العصر الحديث بل عهدتها وطبقتها أغلب الأمم الغابرة. فعند اليونان كانت الرسوم الجمركية تستوفى نقداً بقصد حماية الصناعات الوطنية. بمعدل يختلف تبعاً للدولة، فإذا كانت البضاعة مستوردة من دولة خاضعة أوتابعة لليونان أودولة صديقةقد يكون معدل الرسم أقل.

وكانت هناك إدارة جمركية منظمة ومتطورة إلى جانب المحاكم التي تمارس وظيفتها في فرض الغرامات على المخالفين جنباً إلى جنب الإدارة الجمركية التي كان من أولى مهامها استيفاء الرسوم الجمركية التي يحددها الشارع.

أما عند الرومان فكانت الرسوم الجمركية مفروضة في أنحاء الامبراطورية الرومانية وعلى جميع المواطنين حتى على الأمراء والنبلاء، إلا حتى التميز في التشريع الجمركي الروماني كان في مبدأ البيانات الجمركية المطبق حالياً في التشريعات الجمركية الحديثة، إذ يجري تدقيق هذه البيانات من قبل موظفين متخصصين. وطبقت العقوبات على جميع من يرتكب قصداً مخالفة جمركية.

وفي الإسلام كان أول ظهور للرسوم الجمركية في عهد عمر بن الخطاب إذ كانت الرسوم الجمركية تستوفى بمعدل 10% من غير المسلمين، وبمعدل 5% من الذميين، و2.5% من المسلمين، ويرى فقهاء الشافعية حتى للإمام حتى يحمل معدل الرسم الجمركي المأخوذ من غير المسلمين عن 10% أوينقصه إلى 5% وله إعفاؤه منه.

لم يطرأ على قاعدة العشور أي تغيير حتى الحكم العباسي، إذ أضيف إليها رسوم أخرى. وفي الدولة العثمانية لم يكن هناك تشريع جمركي بقدر ما كانت هناك تعميمات ومراسيم تتخذ بصورة مؤقتة وتطبق على رعايا الدول الأجنبية إذا حازت موافقة تلك الدول والسبب في ذلك الامتيازات الأجنبية التي قدمتها الدولة العثمانية للدول الأجنبية (فرنسة أولاً ومن ثم إنكلترة وألمانية). والتي كانت بمنزلة قيود عقد من حريتها سن وفرض الرسوم الجمركية حين غدت الامبراطورية العثمانية «رجلاً مريضاً».

وفي عهد الانتداب الفرنسي بقيت الأنظمة الجمركية العثمانية نافذة في سورية إلى حتى صدر قانون الجمارك بالقرار 137/ل.س الذي طبق في لبنان أيضاً، إذ كانت سورية ولبنان تعيشان في ظل وحدة جمركية، وبعد زوال الانتداب بقيت سورية ولبنان تؤلفان منطقة جمركية واحدة ذات وحدة جمركية تنتقل البضائع ضمنها بحرية تامة ودون أية ضريبة أورسم جمركي.

وبتاريخ 11 مارس عام 1950 صدر المرسوم التشريعي برقم 71 الذي نص على إحداث مديرية عامة للجمارك السورية، وقد أعطت المادة الرابعة من هذا المرسوم لوزارة المالية (مديرية الجمارك العامة) حق إعداد النصوص المتعلقة بالأنظمة والتعريفات الجمركية وإصدارها بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.

وأخيراً ألغيت حدثة لبنان من جميع أحكام قانون الجمارك رقم /137/ ل.س بموجب المرسوم /504/ المؤرخ في 19 مارس سنة 1950، وبقي هذا القانون نافذاً في سورية وحدها.

في عام 1954 قرر المجلس الاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية تأليف لجنة لإعداد مشروع جدول التعهدة الجمركية الموحد بالاستناد إلى جدول التعهدة الجمركية الذي أصدره مجلس التعاون الجمركي في بروكسل عام 1950. وقد قامت اللجنة بإعداد المشروع واعتمده المجلس الاقتصادي باسم الجدول الموحد للتعهدة الجمركية لدول الجامعة العربية. وعقدت الدول العربية بتاريخ 25/1/1956 اتفاقية تعهدت بموجبها بإصدار تعهداتها الجمركية طبقاً للجدول الموحد.

صدّق القطر العربي السوري على الاتفاقية المذكورة وصدر بذلك القانون /317/ تاريخ 16/12/1956. ونظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية في القطر كان من الضروري إجراء تعديلات جذرية في التعهدة الجمركية لتساير هذا التطور وتواكبه ولذلك صدرت منذ 1/1/1963 حتى 31/1/1989 /141/ تعديلاً للتعهدة ضمت مختلف القطاعات الصناعية والزراعية.

كما صدر قانون الجمارك رقم /9/ في 14/7/1975، وعُدل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ تاريخ 14/2/1983 بهدف تحصيل الرسوم بصورة سليمة وقمع عمليات التهريب.

تعريفات

الرسم الجمركي مبلغ من المال يؤديه المكلف للدولة أصولاً لقاء المنفعة التي يجنيها من استيراده أوتصديره لبضائع معينة.

هذا التعريف يتفق مع تعبير الرسوم الجمركية الذي استخدمه الشارع السوري، في حين يخالف تعبير الضرائب الجمركية الذي جنح إليه الشارع المصري.

وعلى هذا يمكن حتى نميز بين الرسوم المفروضة على الواردات أي على البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج، وكذلك البضائع التي تسحب من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي، فهي تسهم في تعزيز قدرة البلد الدفاعية، وتخفيض الاستهلاك وترشيده، وزيادة الادخار وحمل معدل الاستثمار في الاقتصاد القومي، وحمل مستوى الصحة العامة.

أما الرسوم المفروضة على الصادرات فهي أقل أهمية من تلك التي تحتلها رسوم الواردات بسبب اتجاه الدول في الوقت الحاضر إلى إلغاء هذه الرسوم وإلى منح إعانات التصدير تشجيعاً منها للوحدات الاقتصادية ولتنشيط صادراتها التي تعاني منافسة شديدة في الأسواق الخارجية، إذ إذا فرض مثل هذه الرسوم يسيء إلى الوضع التنافسي للسلعة نتيجة لارتفاع ثمنها مما يؤدي إلى انكماش الطلب وخاصة عندماقد يكون ذا مرونة ثمنية مرتفعة مما تنعكس آثاره على الاقتصاد القومي كله.

ومع ذلك فقد استخدمت هذه الرسوم استخداماً واسعاً في أوربة في القرن التاسع عشر بوصفها مصدراً وفيراً للإيراد، ووسيلة للاحتفاظ بالمواد الخام لتصنيعها محلياً، وكذلك بقصد عدم خروج بعض المواد ذات الأهمية الكبيرة للبلد كالمواد الغذائية.

التعهدة الجمركية

أوصى المؤتمر الاقتصادي العالمي المنعقد في مايوسنة 1927 بتوحيد جدول التعهدة الجمركية في الدول المتنوعة، ووضعت لجنة من الخبراء مشروع تعهدة جنيف النموذجية الذي على أساسه وضعت التعهدة الجمركية السورية، ثم سقطت في بروكسل في عام 1950 اتفاقية جديدة للتعهدة الجمركية، اتخذها فيما بعد خبراء الجمارك العرب مرجعاً لهم عند إعداد جدول التعهدة الجمركية الموحد لدول جامعة الدول العربية عام 1955. وقد أقر المجلس الاقتصادي للجامعة اتفاقية هذا الجدول في عام 1956.

1- أقسام التعهدة الجمركية: قسم جدول التعهدة الجمركية إلى واحد وعشرين قسماً وكل قسم فُرع إلى فصول وصل عددها إلى تسعة وتسعين فصلاً وكل فصل جُزء بدوره إلى بنود وقد وضعت قواعد لتصنيف البضائع في البنود وفيما يلي بيان موجز لهذه الأقسام:

أ- البند الجمركي: بعد الكشف على البضاعة تأتي فترة تبنيدها تمهيداً لاستيفاء الرسم المتوجب عليها أويقترن البند بنوعية البضاعة أوبتسميتها ولا يمكن فصل التسمية عن البند، ويشتق من البند العام بنود جزئية من أجل وضع رسوم حامية مرتفعة على بعض السلع الأجنبية المشابهة للسلع المحلية لحمايتها من مزاحمة السلع الأجنبية، ومن أجل فرض رسوم مخفضة تشجيعاً للزراعة أوللصناعة عندما تكون الدولة قد أنشأت صناعة محلية أواتجهت إلى تطوير زراعتها أومن أجل فرض رسوم مرتفعة للحد من السلع الكمالية.

ب- الملاحظات القانونية: وهي جزء من جدول التعهدة تساعد على فهم بنود التعهدة وموضوعها، ويمكن تحديد وظائفها في نقاط تفصيلية.

ج- قواعد تفسير جدول التعهدة: يتضمن جدول التعهدة في مقدمته قواعد عامة لتفسير ما قد يقع في بنوده من تشابه أوازدواجية أوتعارض أوعندما تدخل الأصناف في بند من بنود التعهدة، وهذه القواعد تفسر أهمية البند وتوضح الطريق الواجب اتباعه لتصنيف البضائع التي لا يمكن تبنيدها وتصنيفها بسهولة.

2- أنواع التعهدة الجمركية السورية: أخضع قانون الجمارك السوري البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية والتي تخرج منها إلى ثلاثة أنواع من التعهدة هي:

التعهدة العادية، التعهدة القصوى، التعهدة الاتفاقية.

الإدارة الجمركية

المديرية العامة للجمارك هي تعبير عن مصلحة حكومية ترتبط بوزير المالية وتقوم بالمهام الرئيسة الآتية:

1- تحصيل العوائد والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة والمصدرة.

2- تحصيل رسوم الإنتاج على بعض البضائع المنتجة محلياً.

3- مكافحة أعمال التهريب من البلد وإليها.

4- تطبيق أحكام مقاطعة إسرائيل.

5- تسهيل ومراقبة تجارة الترانزيت.

ويتم تطبيق المهام المذكورة وما يتفرع عنها من واجبات وأعمال بوساطة مجموعة من المديريات والأقسام والفروع والشعب في مختلف أنحاء البلاد وتتشكل وفقاً للحاجات والتطورات والمتطلبات التنظيمية التي تكفل حسن سير العمل في مصلحة الجمارك.

الحماية الجمركية

إن فهم درجات الحماية المفروضة على السلع لا يتم التعهد عليها من خلال المعدلات النسبية السارية (التعهدة الاسمية) في إطار الرسوم الجمركية، بل من خلال فهم معدلات الحماية العملية أي الدولة المصدرة (متقدمة أم نامية) وطبيعة السلعة المصدرة (مواد خام ـ سلع نصف مصنعة أومصنعة).

ومن هنا يتضح حتى هذه الأسعار الاسمية السارية تتطور معدلات حمايتها تبعاً للسياسات المتبعة من وقت لآخر في الأسواق الصناعية، وذلك بالنظر إلى مصدر السلعة ونوعيتها، أوما يطرأ على هذه التعهدات من تعديلات في إطار جماعي، أوإطار إقليمي أواتفاق تفضيلي، وهذا يفترض أن يؤدي إلى حتى الدولة ذاتها بإرادتها المنفردة تستطيع زيادة حماية التعهدة على الرغم من إدخال بعض التعديلات عليها سواء بتخفيضها، أوإلغاء فرضها على الإيرادات السلعية.

الخصخصة الجمركية

ادارة الحدود في الولايات المتحدة

الخدمات الجمركية حسب البلد

البلد	الخدمات الجمركية
الأرجنتين	Dirección General de Aduanas
أستراليا	Australian Customs and Border Protection Service
بوليفيا	Aduana Nacional de Bolivia
البرازيل	Receita Federal Brasileira (Brazilian Federal Revenue)
كندا	Canada Border Services Agency / Agence des services frontaliers du Canada
تشيلي	Servicio Nacional de Aduanas (National Customs Service)
الصين	Chinese Maritime Customs Service
كولومبيا	Policia Fiscal y Aduanera (Fiscal and Customs Police)
كوبا	Aduana General de la República (General Customs of the Republic)
التشيك	Celní správa České republiky (Customs Administration of the Czech Republic)
إكوادور	Corporacion Aduanera Ecuatoriana (Ecuadorian Customs Corporation)
مصر	هيئة الجمارك المصرية [1]
فنلندا	Tullilaitos
فرنسا	Direction Générale des Douanes (Directorate-General of Customs and Indirect Taxes)
ألمانيا	Bundeszollverwaltung
هونگ كونگ	Customs and Excise Department
المجر	Hungarian Customs and Finance Guard (بالمجرية: Vám- és Pénzügyőrség)
آيسلندا	Directorate of Customs
الهند	INDIAN REVENUE SERVICE (CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE)
أيرلندا	Office of the Revenue Commissioners - Customs Division [2]
اندونيسيا	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
إيطاليا	Agenzia delle Dogane Guardia di Finanza
لاوس	Lao PDR Customs
لتوانيا	Lithuanian Customs
ملديڤ	Maldives Customs Service
المملكة المغربية	Administration des Douanes et Impôts Indirects [3]
المكسيك	Administración General de Aduanas
هولندا	Dutch Tax and Customs Administration (Dutch: Belastingdienst)
نرويج	Tollvesenet
نيوزيلندا	New Zealand Customs Service
پاكستان	FBR (federal board of revenue)
پاپوا غينيا ج.	Papua New Guinea Customs Service
پيرو	Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria
الفلبين	Bureau of Customs
بولندا	Customs Service
البرتغال	Direcção-geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
رومانيا	Autoritatea Nationala a Vămilor
رومانيا	Garda Financiară / Financial guard ; Poliţia de Frontieră / Border patrol
روسيا	Federal Customs Service of Russia (بالروسية: Федеральная таможенная служба России)
سلوفاكيا	Colná správa Slovenskej republiky (Custom Service of Slovakia)
إسپانيا	Servicio de Vigilancia Aduanera
سريلانكا	جمارك سريلانكا
السويد	Tullverket
هجريا	Turkish Customs Administration [4]
المملكة المتحدة	UK Border Agency
المملكة المتحدة	Her Majesty's Revenue and Customs
أوكرانيا	Ukrainian customs [5]
الولايات المتحدة	U.S. Customs and Border Protection [6]
الولايات المتحدة	U.S. Immigration and Customs Enforcement [7]\|