التضخم الاقتصاديInflation هوازدياد تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد نتيجة لانخفاض قيمة النقود، ولا يوجد سبب واحد فقط للتضخم، ومن ذلك حالة جذب الطلب أي عندما يزيد الطلب على العرض فترتفع الأسعار، وهناك حالة دفع النفقات وذلك عندما ترتفع نفقات الصناعة وخصوصاً في بند الأجور فتدفع الأسعار إلى أعلى، وكذلك يوضع ضمن الأسباب المؤدية للتضخم بعض العوامل الخارجية مثل ازدياد أسعار المواد الأولية كالبترول مثلاً مما يؤثر على موازين المدفوعات وبالتالي على استقرار العملة المحلية.

تعريف مختصر

التضخم بالمعنى الاقتصادي هوضعف القوة الشرائية للعملة، فإذا كان عشر وحدات من عملة البلد تشتري كيلوغرام من اللحم أوفرختين في الزمن الحاضر، ثم ضعفت القيمة الشرائية للعملة بعد سنة وأصبح ثمن كيلواللحم أوقيمة الفرختين ما يعادل خمس عشرة وحدة من وحدات العملة المحلية، فهذا يعني حتى التضخم وقع بمعدل كبير وهو50%. لذا فإن المستثمر الذي ربط أمواله لفترة طويلة بعائد مقبول لديه وقت بداية الاستثمار، أصبح خاسرا، ليس بسبب سوء اختياره لقناة الاستثمار، بل لأن عاملا آخر وهوالتضخم قد قضى على قدر كبير من قيمة استثماره. والتضخم أمر لا بد منه، فالأمور ترتفع أسعارها، فبذلك تقل قيمة النقود أمام السلع، فما كان الإنسان يشتريه منذ ثلاث سنوات بمبلغ 20 دولارا مثلا فإنه الآن غالبا ماقد يكون بخمسة وعشرين دولارا، وهذا هوالتضخم. والتضخم المقبول والمعقول والمتسقط وجودهقد يكون صغير المقدار وقد لا يتجاوز نصفا في المائة أوواحدا في المائة في العام، عندماقد يكون الوضع الاقتصادي للبلد سليما وسليما. فهما بأن تضخما في حدود 1-2% لا يمكن اعتباره نذير سوء، ولكن في حالة تجاوز معدل التضخم لهذا المعدل فإن هذا يعني وجود خلل اقتصادي كبير.

رعب المستثمرين

إن ازدياد معدل التضخم أمر مخيف للمستثمرين لأن التضخم يعني نقصا عمليا في قيمة أموالهم المرتبطة بذلك الاستثمار، وكذلك قلة قيمة العوائد التي ينتظرونها من استثماراتهم. فالبدائل أمام المستثمر عديدة، وعندما يختار أحدها فإنه يربط أمواله السائلة بها، ومن ثم تعود له أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه، وكان من الأفضل له لوصرفها في مشتريات أخرى، لكان حصل على بضائع ذات قيمة، فلوأنه اقتنى فيها سلعا معمرة أوسلعة متشربة لعامل التضخم كالأراضي والعقار لكان ذلك أفضل له. فلوحتى إنسانا استثمر أمواله في سندات تقدم له ربحا حقيقيا مقداره 7% سنويا، وكان معدل التضخم هو4% فإن ذلك يعني حتى ربحه قد انخفض، وأصبح مقداره 3% فقط.

قياس التضخم

يقاس التضخم بطريقتين:

الأولى وتتم بحساب معدل حساب الأسعار العام، حيث تؤخذ أسعار مجموعة من البضائع المنوعة منها الأطعمة والملابس والوقود والأجهزة مثل الكمبيوتر وكذلك مجموعة من الخدمات كتكلفة غسيل الملابس أوالسيارات. وتحسب قيمة شراء هذه البضائع في جميع شهر، في أماكن عرضها وبيعها للجمهور، ومن قيمة الشراء للفترات المتنوعة والتي عادة تكون شهرا أوفصلا ( ثلاثة أشهر) يعهد مقدار التضخم ومقدار التغير في مجموعة الأسعار وليس في سلعة واحدة فقط. فإن كان هناك انزياح للأسعار نحوالزيادة بمقدار نصف في المائة فإن ذلك يعني حتى هناك تضخما بهذا المقدار.

والطريقة الثانية لقياس التضخم:

مقياس من المنبع، وهوأخذ عينات من أسعار البضائع وتسعيرها من المنتج الأول، أي مقدار الثمن الذي يحدده المنتج لبضاعته، ومن هذه الأسعار الإجمالية يمكن فهم اتجاه خط الأسعار بالصعود أوالهبوط.

ويحدث حتى تنخفض قيمة بعض السلع، فلا يعني ذلك انخفاض في التضخم، لأنه في الوقت نفسه ترتفع أسعار بعض البضائع الأخرى، لذا فإن المعدل لسلعة واحدة لا يؤخذ بالحسبان، ولكنقد يكون عاملا مهما لفهم سبب التضخم أوالغلاء، ومن هنا نسمع عن الضغوط الكبيرة على منتجي البترول، وذلك في محاولة من الدول الأخرى المشترية أوالمستهلكة للبترول لتخفيض أسعاره، لأنه أحد السلع التي أدت إلى ازدياد مؤشر التضخم.

آلية التضخم

ورأى بعض الباحثين حتى العلاقة الديناميكية التي تسبغها النظرية الكمية في النقود على تأثير التغير في كمية النقود على مستوى الأسعار ليست بهذا الشكل البسيط الذي تصوره النظرية. فمن الجائز حتى ترتفع الأسعار لأسباب لا ولج فيها لتغيير كمية النقود. كما حتى التغيرات التي تعزوإليها النظرية في تفسير آلية التضخم وهي كمية النقود وسرعة تداولها أوالطلب عليها وحجم الإنتاج ليست مستقلة بعضها عن بعض. ومن ناحية يشير بعضهم عند تفسير آلية التضخم إلى أنه من الثابت حتى التغير في المستوى العام للأسعار كثيراً ما يؤثر في كمية النقود، ذلك حتى حركات الأسعار نفسها كثيراً ما تسبّب تغيرات في العوامل النقدية. فارتفاع الأسعار، ولاسيما إذا كان كبيراً، من شأنه حتى يؤدي في بادئ الأمر إلى زيادة سرعة تداول النقود ثم إلى زيادة كمية النقود في نهاية الأمر.

ولكن بعد ظهور نظريات جديدة لم تعد النظرية الكمية مقبولة لتفسير آلية التضخم. وكان توسع الحكومات في إصدار النقود، واتباع سياسة النقود الرخيصة في غمار الحروب وما اقترنت به من موجات محسوسة من التضخم، من الذرائع الأساسية التي ركن إليها أنصار النظرية الكمية في تحليل آلية التضخم.

ومهما تكن الأسباب التي هجرن إليها النظريات والمدارس في تفسير آلية التضخم فإن آلية التضخم لا تأخذ منحى واحداً في الواقع العملي. فهي تختلف من بلد إلى آخر حسب مستوى التطور الاقتصادي ـ الاجتماعي والهجريب الهيكلي للاقتصاد الوطني.

أسباب التضخم

ملف:Federal Funds Rate (effective).svg هناك تباين عميق في تحديد الأسباب التي تحكم هذه الظاهرة، أوالعوامل المؤدية لها. ويمكن اعتبار النظرية الكمية في النقود أولى النظريات التي حاولت فهم مسببات التضخم والآلية التي تحدد المستوى العام للأسعار والتقلبات التي تحدث على هذا المستوى.

لقاء ذلك هناك صورة أخرى لتفسير ظاهرة التضخم وتحديد أسبابها نجدها في «معادلة كامبردج» وفي إطار نظرية كمية النقود. اعتمد أصحاب هذه المعادلة في هذا التفسير على فكرة الطلب على النقود المتمثل بحجم الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد بالاحتفاظ بها لأغراض المبادلات. بمعنى آخر حجم النقود التي يحتفظ بها الأفراد في المدة بين حصولهم على النقود وبين تاريخ إنفاقها، ويتحقق التوازن النقدي حين تكون الكمية المطلوبة من النقود مساوية لكمية المعروض منها. بحيث يصير المستوى العام للأسعار في هذه الحالة مستقراً لا وجود فيها للتضخم.

في بداية نشاطه الفكري كان كينز يعد من أنصار المدرسة الكلاسيكية الحديثة. وكان متأثراً على وجه الخصوص بأفكار (فيكس وهايك وغيرهما)م من يرون في النقد وسيلة للتداول. من ثمّ فإن مسببات التضخم تعود بالدرجة الأولى إلى كمية النقود المعروضة لتحقيق المبادلات السلعية. وعلى حتى كينز كان يرى في النقد مخزناً للقيمة بالإضافة إلى وظيفته كوسيلة للتبادل، بقي تحليله كتطورات محدودة للدلالة على المفهومات الخاصة بمعادلة كامبردج.أي معادلة الأرصدة النقدية التي رغب الأفراد الاحتفاظ بها للمبادلات بالإضافة إلى مفهوم سرعة دوران النقد.

في إطار هذه التطويرات تظهر البدايات الأولى لتحليل كينز عن دور الدخل والإنفاق في ضوء العلاقة بين النقود وثمن الفائدة والاستثمار والادخار والمستوى العام للأسعار. وبذلك خرج كينز في تحليله عن إطار النظرية الكمية للنقود ولم يعد يبحث عن تأثير النقود على الأسعار في إطار كمي كما مضىت إلى ذلك النظرية الكمية للنقود. وإنما من خلال فهم تأثير التغير في كمية النقود على ثمن الفائدة وتأثير هذا الثمن على الاستثمار. أوبمعنى آخر فقد استخدم كينز مجموعة من المعادلات التي تنحصر غايتها ودلالتها في تصوير العلاقة بين الدخل القومي والاستهلاك والاستثمار والأسعار والتكاليف والإنتاجية. ولتفسير ذلك فإن التوسع في كمية النقود يؤدي إلى انخفاض ثمن الفائدة وهذا يؤدي إلى اختلال بين الاستثمار والادخار إذ حجم الاستثمار أكبر من حجم الادخار. والنتيجة الطبيعية لذلك تحقيق المستثمرين أرباحاً غير عادية تدفع المستثمرين إلى المزيد من الاستثمار الذي يموَّل عن طريق الائتمان المصرفي. وفي حالة افتراض التشغيل الكامل فإن زيادة الطلب على عوامل الإنتاج لابد حتى تؤدي إلى زيادة تكلفة الوحدة المنتجة وارتفاع ثمنها. أوبمعنى آخر ازدياد المستوى العام للأسعار. وفي الحقيقة فإن ما توصل إليه كينز في بداياته لم يكن سوى ترديدٍ لأفكار فيكسل الذي كان له فضل السبق في دراسة أثر الفائدة على العلاقة بين الاستثمار والادخار والمستوى العام للأسعار.

إلا حتى كتاب كينز في التشغيل والفائدة والنقود لعام 1936 شكل ثورة ضد الفكر الكلاسيكي. وفيما يتعلق بالتضخم يستند تحليل كينز على التقلبات في الإنفاق القومي (المكوّن من الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي) باعتباره المحدد الرئيس لمستوى الأسعار والتشغيل مستعيناً في ذلك بأدوات تحليلية جديدة كالمضاعف multipleir، والمعجل accelerator، وذلك بدلاً من التقلبات التي تحدث في كمية النقود. والأدوات التي استخدمها كينز تتبلور في النهاية في التفاعل بين قوى الطلب الكلي وحالة ما بعد الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل.

في الحالة الأولى قبل الوصول إلى حالة التشغيل الكامل أوالاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية فإن زيادة الطلب الكلي وخاصة الطلب على عوامل الإنتاج، تؤدي عادة إلى زيادة عرض السلع والخدمات وزيادة حركة المبيعات وتحقيق أرباح غير عادية. الأمر الذي يدفع بالمستثمرين إلى زيادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والأيدي العاملة مما يؤدي إلى ظهور بداية الاتجاهات التضخمية قبل الوصول إلى حالة التشغيل الكامل. ويطلق على هذه الاتجاهات التضخم الجزئي partiel نتيجة نقص بعض عوامل الإنتاج يترافق مع زيادة الطلب عليها أوبسبب الضغط النقابي لحمل الأجور بمعدلات لا تتناسب مع معدل زيادة الإنتاجية أونتيجة للميول الاحتكارية لتحقيق أرباح غير عادية.

في الحالة الثانية أي حالة التشغيل الكامل فإن زيادة الطلب الفعّال لا تقابلها زيادة في العرض (مرونة العرض صفر). ويأتي التضخم في هذه الحالة نتيجة زيادة حجم الطلب الكلي عن حجم العرض الكلي زيادة محسوسة ومن ثمّ ظهور ارتفاعات مفاجئة في الأسعار. أي إذا التضخم يظهر نتيجة وجود فائض في الطلب excess demand يفوق الطاقات الإنتاجية. أوبحدثة أخرى فإن التضخم يظهر نتيجة زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية وعوامل الإنتاج عن المعروض منها بحيث تتشكل الفجوة التضخمية inflation gap.

والواقع أنّ الطريقة الكينزية في تحليل مسببات التضخم ترجع إلى الاقتصادي فيكسل Wicksell الذي كان أول من نقد المفهوم الكلاسيكي للتضخم، الذي ينسبه إلى الزيادة في عرض النقود. وقد عثر تحليل فيكسل الذي بُنيَ على الزيادة في الطلب الفعال تأكيداً له في النظرية العامة لكينز. ومع ذلك هناك فرق جوهري بين تحليل فيكسل والتحليل الكينزي. فقد ركزت المدرسة الكينزية أضواءها على الزيادة التي تحدث في الطلب على السلع الاستهلاكية وعوامل الإنتاج مفترضة في ذلك حتى عدم التوازن الذي يطرأ على أسواق السلع الاستهلاكية يظهر أثره مباشرة على التوازن في أسواق عوامل الإنتاج وعلى الأخص سوق العمل. أما فيكسل فقد بنى تحليله في التضخم على أساس الزيادة التي تحدث في الطلب على السلع الاستهلاكية وتجاهل تأثير الزيادة التي تحدث في الطلب على عوامل الإنتاج.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية توسعت البحوث والدراسات حول تشخيص مسببات التضخم. وكان معظم الاتجاهات الجديدة خلال هذه الفترة خليطاً من أفكار النظرية الكمية والنظرية الكينزية. ومن هذه الدراسات تلك التي قام بها أنصار كينز ومحاولاتهم إدخال التحليل الحركي الديناميكي على النظرية الكينزية عن طريق استخدام المعادلات التفاضلية differencial equations لتحديد الأسباب والعوامل التي تحدد سرعة تطور أوثبات الفجوة التضخمية. على حتى أبرز هذه التجديدات وأخصها هوالتجديد الذي أدخلته «المدرسة السويدية الحديثة»، ويمثلها (ليندبرغ Lundberg، ليندال Lindhal)، التي تبلورت في أعقاب سنة 1930 أي في خضم موجات البطالة والكساد. وما يميز هذه المدرسة هي أنها تجعل للتسقطات expectations أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم. وخلافاً للنظرية الكينزية ترى المدرسة السويدية حتى العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف فحسب على مستوى الدخل، كما ترى النظرية الكينزية، بل وعلى خطط الإنفاق القومي من جهة، وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أوبعبارة أخرى تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار. وترى هذه النظرية حتى ليس هناك من سبب يدعوللاعتقاد بأن الاستثمار المخطط يساوي الادخار المتحقق (إلا في حالة التوازن). لأن رغبات المستثمرين ودوافعهم تختلف عن دوافع المدخرين. ومن ثمّ يؤدي عدم التساوي بين الادخار المخطط (أوالمتسقط) والاستثمار المخطط (أوالمتسقط) إلى تقلبات في المستوى العام للأسعار. ففي حالة زيادة الاستثمار المخطط عن الادخار المخطط فإن ذلك يعني حتى الطلب أكبر من العرض ويؤدي ذلك بالتالي إلى ازدياد مستوى الأسعار، وعلى هذا فإن الاختلاف بين الادخار المخطط (أوالاستثمار المخطط) والاستثمار العملي (الاستثمار المتحقق) ينعكس في وجود فجوة (فائض طلب) في أسواق السلع الاستهلاكية، وفجوة أخرى (فائض طلب) في أسواق عوامل الإنتاج إلى جانب وجود دخول غير عادية يحققها المنتجون نتيجة ازدياد الأسعار. والخلاصة فإن صلب تفكير المدرسة السويدية الحديثة في التضخم هوالتفكير الذي يعطي أهمية محورية للتسقطات في تفسير الفجوة التضخمية. وعموماً فإن هذه المدرسة تدخل في تحليلها السوقين النقدي والمالي.

منذ عقود قليلة أخذت مجموعة واسعة من الاقتصاديين تتبنى النظرية الكمية للنقود باعتبارها دليلاً نظرياً لتفسير مسببات التضخم. وكان أشهر من تولى الدفاع عن هذه النظرية وإعادة صياغتها من حديث هم ميلتون فريدمان وأنصار مدرسة شيكاغو. على حتى الإرهاصات الفكرية الأولى للأنصار الجدد لنظرية كمية النقود كانت قد بدأت منذ منتصف الخمسينات من هذا القرن واكتمل نضجها ووضحت قسماتها الرئيسية في الستينات. إلا حتى أفكار هذه المجموعة من الاقتصاديين وعلى رأسهم ميلتون فريدمان قد راجت في السبعينات واكتسبت مزيداً من الأنصار الذين يعهدون باسم النقديين. والحقيقة أنه في ظل التطورات المستجدة يمكن فهم مبررات العودة إلى النظرية الكمية للنقود وسر الرواج الذي تتمتع به هذه النظرية في صورتها الكمية.

في ظل الانتكاسة التي منيت بها النظرية الكينزية وما انطوت عليه من سياسات كانت أفكار مدرسة شيكاغوتنتشر في هذا الجوالملائم وتعلن عدم وجود علاقة على المدى الطويل بين التضخم والبطالة. وإن التضخم ظاهرة نقدية بحتة وليس له صلة بظاهرة ازدياد الأجور ونضال العمال. فالسبب الرئيس للتضخم إذاً هونموالنقود بسرعة أكبر من نموحجم الإنتاج.

وحسب النظرية المعاصرة وبالنسبة للعلاقة بين متوسط الرصيد النقدي بالنسبة لوحدة الإنتاج ومستوى الأسعار يفضل عدم المغالاة في تبسيطها أوفهمها على نحوميكانيكي. ذلك حتى عاملين أساسيين يؤثران في هذه العلاقة وهما:

1ـ التغير في حجم الإنتاج.

2ـ كمية النقود التي يرغب الأفراد الاحتفاظ بها.

علاج التضخم

تعمل الدول ذات الاقتصاد الحر والقوي على متابعة مؤشرات الأسعار لفهم التضخم ومقداره ومنشئه، ومن هنا يبدأ العلاج. تتخذ الدول الرأسمالية معدل الفائدة وسيلة للحد من التضخم، فتتعامل بمعدل الفائدة بالزيادة أوالنقصان لكي تعالج التضخم، فعندماقد يكون هناك علامات تضخم بدأت في الظهور، فإن البنك المركزي يعمل على زيادة نسبة الفائدة، والحكمة من ذلك هوالرغبة في سحب الأموال من السوق وتوجيهها إلى عملية توفير أواستثمار، فعندما تكون أسعار الفائدة عالية فإن الإغراء في الاستثمار سيرتفع لكبر الفائدة العائدة على المستثمر.

وهومن أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المتنوعة مثل

1. الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
2. ارتفاع الدخول النقدية أوعنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أوالأرباح.
3. ارتفاع التكاليف.
4. الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

وليس من الضروري حتى تتحرك هذه الظواهر المتنوعة في اتجاه واحد في وقت واحد... بمعنى أنه من الممكن حتى يحدث ازدياد في الأسعار دون حتى يصحبه ازدياد في الدخل النقدي... كما حتى من الممكن حتى يحدث ازدياد في التكاليف دون حتى يصحبه ازدياد في الأرباح... ومن المحتمل حتى يحدث إفراط في خلق النقود دون حتى يصحبه ازدياد في الأسعار أوالدخول النقدية

وبعبارة أخرى فإن الظواهر المتنوعة التى يمكن حتى يطلق على جميع منها " التضخم " هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هوالذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التى يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتضم:

1. تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
2. تضخم الدخل: أي ازدياد الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
3. تضخم التكاليف: أي ازدياد التكاليف.
4. التضخم النقدي: أي الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.

ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير "التضخم" دون تمييز الحالة التى يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاحقد يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هوالمعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

تاريخ التضخم

في القرن التاسع عشر كان الهجريز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو(التضخم النقدي) ( بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها تقلصت قيمتها، وبعبارة أخرى، ارتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها ارتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار).

ثم كانت تحليلات الاقتصادي "كينز"، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، وثمن الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال. إلى غير ذلك توصل "كينز" إلى حتى التضخم هو: زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية.

وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتسقطات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى حتى العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الإنفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أوبعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار.

أنواع التضخم

التضخم الزاحف

نصادف هذا النوع في البلدان الصناعية المتقدمة ذات الهياكل الإنتاجية المتطورة. ويتجلى هذا النوع من التضخم بارتفاع طفيف في أسعار السلع والخدمات نتيجة لقدرة الجهاز الإنتاجي المتطور على الاستجابة لمتطلبات الطلب الكلي في السوق. ويكون هذا النوع من التضخم ذا تأثير ضعيف على المستهلكين في البداية. ومع مرور الزمن ونتيجة لتراكم معدلات التضخم خلال سنوات يبدأ المستهلكون يشعرون بثقله. خاصة إذا تزامن ذلك مع سياسة تجميد الأجور. وفي هذه الحالة يحاول أصحاب الدخل المحدود مقاومة التضخم الزاحف بأساليب مختلفة من أهمها الأسلوب النقابي إلى درجة قد تصل إلى صراع مكشوف بين ذوي الدخل المحدود وأصحاب رؤوس الأموال يحاول فيها الطرف الأول حمل الأجور لتعويض الارتفاع في تكاليف المعيشة الناجم عن التضخم.

التضخم المكبوت

يظهر في البلدان ذات التخطيط المركزي التي تتبع سياسة تدخلية في النشاط الاقتصادي من شأنها التأثير على قوى العرض والطلب في السوق. وذلك في محاولة منها للحد من الآثار الاجتماعية للتضخم. وتتجلى سياسة الدولة في هذا المجال في تحديد ـ تجميد الأسعار من جهة والرواتب والأجور من جهة أخرى. وعادة ما تتبع الدولة سياسة الدعم الحكومي للأسعار أوسياسة تحديد ثمن الصرف للحد من ازدياد تكاليف بعض عناصر الإنتاج المستوردة. ومن بين السياسات أيضاً التي تلجأ إليها الدولة تقديم إعانات للمؤسسات الإنتاجية أوتخفيض الرسوم الجمركية أوالغاؤها عن بعض الواردات.

التضخم الجامح

يظهر هذا النوع من التضخم بوضوح في البلدان التي تتسم باختلال في هياكلها الإنتاجية وفقدان التوازن والتناسب في معدلات النموبين القطاعات الاقتصادية. وهذا النوع من التضخم غالباً ما يصيب البلدان النامية التي تضع خططاً تنموية طموحة لا تتناسب مع مواردها الاقتصادية والمالية، مما يضطرها إلى زيادة الإصدار النقدي والائتمان المصرفي لتشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عوامل الإنتاج ومن ثمّ ازدياد الأسعار وتكلفة الإنتاج. ومن ناحية أخرى فإن زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية لتلبية الحاجات الفردية المتنامية تسهم في ظهور التضخم الجامح الذي يتجلى بتزايد أوازدياد معدلاته وبوتائر سريعة. وبسبب ضعف الجهاز الإنتاجي وتنامي الإصدار النقدي بمعدلات تتجاوز معدلات نموالإنتاج فإن القيمة الشرائية للنقود تتجه إلى الانخفاض بشكل جامح أحياناً مما يؤدي إلى ازدياد تكاليف المعيشة لفئات واسعة من المجتمع. مما يساعد في حدوث ذلك ضعف التنظيم النقابي وغياب قوانين الحماية الاجتماعية ضد البطالة والتهميش الاجتماعي.

أسباب نشوء التضخم

ينشأ التضخم بعمل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ازدياد التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أوغير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في حمل رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين بحمل الأجور(العمر، 1416هـ: 40).

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ حتى ازدياد الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في هجريب الطلب الكلي في الإقتصاد حتى لوكان هذا الطلب مفرطاً أولم يكن هناك هجرز اقتصادي إذ حتى الأسعار تكون قابلة للإرتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم انخفاض الطلب .

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما يحصل للعراق وكوبا ولذلك ينعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ازدياد معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).

العلاقة بين التضخم وثمن الصرف

تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في ثمن الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لثمن الصرف الرسمي الوطني.

العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار

وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد الثمن عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا وقع أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى حمل الثمن، وتضيق الفجوة مع جميع ازدياد في الثمن حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر الثمن ومعنى ذلك أنه إذا وقع إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ازدياد الأسعار.

وهذه القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين الثمن في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما حتى إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى حمل ثمنها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أوالجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ازدياد المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.

العلاقة بين التضخم والكساد

شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد ثمن الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي . ولعمري فإن علاج هذا الإختلال مفتاحه قول الحق عز وجل : (وكل شيء عنده بمقدار) . ولما كانت المصارف أبرز أدوات تطبيق السياسات الإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم ( كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة اتى فيه حتى الكساد أوالركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال.

كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي اتى فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى)

إجراءات الحد من التضخم

يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتطبيق إجراءات السياستين المالية والنقدية:

السياسة المالية

أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((financial policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188).

ب- السياسة النقدية

تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المتنوعة وضع وتطبيق السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

أولاً الأدوات الكمية:

1. زيادة ثمن إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي بحمل ثمن إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أوما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وحدثا ارتفعت هذه النسبة حدثا تقلصت القدرة الإنتمائية لدى المصارف.

ثانياً الأدوات النوعية:

أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.

ثالثاً: معدلات الفائدة: Interest rates

غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين الثمنين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.

وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتسقطات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال ، إذ تتجه تسقطاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.

وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل حتى يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل .

معدل التضخم (Inflation):

تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض حتى تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى حتى كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تطبيق الخط الإنتاجي تبين حتى هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يحتاج (15) مليون دينار

هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى حتى معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.

العرض والطلب:

يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التيقد يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتسقطين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

اراء أخرى عن التضخم

كانت أسعار السلع ترتفع في الماضي بشكل مفاجئ ثم تستقر أما الآن فيكاد ثمن بعض السلع يرتفع جميع شهر فكلنا معنيون بالتضخم، وكلنا نتساءل عنه، فما هو؟

أهوهبوط قيمة العملة الشرائية،يا ترى؟ ولماذا،يا ترى؟ أم هونتيجة سوء إدارة الثروة أم نتيجة التبذير الرأسمالي؟... أم هونتيجة لتوسع المشروعات الصناعية أوالتجارية أوالحكومة والمصارف والمأجورين الخ. وما هي علاقة التضخم بالتنمية فلنقف على معناه.

1ـ التضخم: هوتخفيض قيمة النقد.

2ـقد يكون هناك تضخم عندما تزداد كمية النقد التي يتداولها الناس بسرعة أكبر من تزايد السلع التي يستطيعون شراءها.

3ـ هناك تضخم عندما يريد الناس حتى يستهلكوا أكثر مما يشتغلون.

4ـ عندماقد يكون هناك تضخم، فإن لنا مصلحة في الاقتراض من أجل البناء أوشراء الأرض بشكل خاص.

5ـ التضخم سقم اقتصادي.

6ـ التضخم هونتيجة الرأسمالية.

7ـ التضخم هونتيجة التبذير وسوء إدارة الأموال العامة من قبل الدولة.

ما هوالتضخم

نلاحظ مما تجاوز بأنه من الممكن التطرق لموضوع التضخم المالي بأشكال مختلفة. فهوبالنسبة للبعض ظاهرة نقدية فقط. وبالنسبة للبعض الآخر يعكس تناقضات الرأسمالية المعاصرة. البعض يرى فيه سقماً اقتصادياً في حين يرى فيه البعض الآخر علامة للانحلال الاجتماعي: الكل يريد حتى يستهلك اكثر ويشتغل أقل، قد تكونون من الذين يعتقدون بأنه ليس للتضخم على جميع حال سوى المساوئ.

هذا الاختلاف في وجهات النظر نجده عند الأخصائيين أيضاً. ويضيع المتخصص وغيره في الكم الضخم من النظريات والمجادلات التي لا تخلومن الغرض دائماً.

يبدوفي أول محاولة للبحث حتى جميع الاقتصاديين متفقون حول نقطة واحدة على الأقل: التضخم يؤدي إلى ازدياد الأسعار.

قد يظهر ذلك بديهياً. إلا حتى كثيراً من الأشخاص لديهم آراؤهم ولم يذكروا، في الواقع ازدياد الأسعار كظاهرة أولى وواضحة للتضخم. سليم حتى أي ازدياد في الأسعار ليس تضخمياً بالضرورة، وعندما يطلب إلى أي اقتصادي، في أية لحظة يصبح ازدياد الأسعار تضخمياً فهويميل إلى الإجابة اعتباراً من مستوى معين، الأمر الذي يضع المبتدئ في الاقتصاد في حيرة كبيرة.

سليم أيضاً، أنه ليس من السهل تحديد متى يصبح ازدياد الأسعار تضخمياً. فلقد اتى في تصريحات وزراء المالية حتى معدل ازدياد الأسعار الذي يعتقدون انهم سيوقفون التضخم عنده يظهر مماثلاً للدفاع المرن المشهور لهيئة أركان الحرب.

إلا أنه من الممكن مع ذلك وضع بعض المعايير البسيطة لتحديد اللحظة التي يصبح فيها ازدياد الأسعار تضخمياً. قبل جميع شيء، هناك تضخم عندما ترتفع الأسعار الوطنية بشكل أسرع من ازدياد الأسعار العالمية ففي هذه الحالة ـ في الحقيقة ـ تكبح الصادرات وتسهّل الواردات ويخشى في نهاية الأمر من حتى تجد البلاد احتياطاتها وقد نضبت وان تصبح مرغمة على الإفلاس أوتخفيض قيمة النقد.

وهناك تضخم عندما يتعمم ازدياد الأسعار.. ويبدوانه سيستمر إلى ما لا نهاية، إلى غير ذلك فإن ازدياد أسعار الألعاب في الأعياد لا يمكن اعتباره تضخماً. أخيراً، هناك تضخم عندماقد يكون لارتفاع الأسعار مظاهر اقتصادية واجتماعية غير عادية، حيث لا تكون هناك مصلحة في الاستثمار في المشاريع الإنتاجية فتتجه الرساميلة إلى المضاربة بأرباح كبيرة وفورية (تجارة، مضاربة، عقارية) وعندما لا يتمكن (الأشخاص المسنين ـ صغار المستخدمين موظفوالدولة) من حمل مدخولاتهم بسرعة والمحافظة على قدرتهم الشرائية فالتضخم يظهر بالعمل على شكل ازدياد في الأسعار غير حتى مفهوم ازدياد الأسعار التضخمي نسبي، إذا ذلك يفسر كون عدد كبير من الحكومات تتحرك بشكل متأخر جداً، وتجد صعوبة كبيرة في اكتشاف اللحظة التي يصبح فيها ازدياد الأسعار تضخمياً.

لما تقدم يظهر التضخم على شكل ازدياد معين في الأسعار. إذ ليس التضخم النقدي ازدياد الأسعار فحسب، كما يظهر للوهلة الأولى، بل هوفي صميم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، إنه سبب البطالة وأزمة السكن وارتفاع أجور النقل وهبوط ثمن النقد المحلي في أسواق العملة، وتوقف النمو، وتباطؤه وعدم الاستقرار... الخ إذ أنه يغني البعض ويفقر البعض الآخر بحيث يبدل البنى الاجتماعية كلها ـ وبالدرجة الأولى البنية الطبقية كما يبدل أخلاقية الناس ويعود التضخم إلى ثلاثة مسببات ـ الأول بنيوي والثاني سوسيولوجي والثالث المضاربة ـ ويتلخص بـ(النظام البرجوازي ) ولذا لا يظهر بشكل حاد ومؤثر في المجتمع الاشتراكي.

نتائج التضخم

ينجم عن التضخم نتائج خطيرة أحياناً ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية. فمن النتائج الاقتصادية التي يمكن حتى تؤثر على تطور الاقتصاد الوطني وتشويه بنيته يتجلى أحياناً في انخفاض معدل النموالحقيقي للاقتصاد رغم الزيادة الاسمية القيمية في حجم الاستثمار. ذلك أنّ زيادة تكلفة الاستثمار نتيجة ازدياد الأسعار قد تدفع بالمستثمرين إلى العزوف عن الاستثمارات الكبيرة والتوجه نحوالاستثمارات الهامشية ذات التكلفة القليلة والربحية العالية مثل أعمال المضاربة وغيرها من الأعمال غير المنتجة وما ينجم عن ذلك من عثرات في عملية التنمية وتقدم المجتمع وتعميق حالة التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ومن النتائج الاقتصادية للتضخم انخفاض قيمة العملة الوطنية بحيث يفقد النقد وظيفته كمقياس للقيمة وحافظ للثروة ومحفز للادخار، مما يؤثر ذلك سلبياً على عملية الاستثمار، ومن ثمّ التوسع في عملية الإنتاج الاجتماعي. فضلاً عن حتى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية يؤدي إلى تشويه العلاقات الاقتصادية والنقدية مع العالم الخارجي، ويهجر بصماته السيئة على ميزان المدفوعات، وازدياد معدل الاعتماد على الديون الخارجية، وتعميق علاقات التبعية إلى السوق العالمية، والوقوع تحت سيطرة الاحتكارات الأجنبية.

في الكثير من الحالات تكون النتائج الاجتماعية أكثر خطورة من النتائج الاقتصادية للتضخم وما يتبع ذلك من مخاطر على الاستقرار السياسي. من النتائج الاجتماعية الخلل الذي يصيب البنية الاجتماعية نتيجة إعادة توزيع الدخل القومي لصالح الفئات الغنية في المجتمع بعمل آلية التضخم، إضافة إلى انخفاض المستوى الاستهلاكي لدى فئات الدخل المحدود الذين يشكلون غالبية السكان، وما يرافق ذلك من انخفاض في معدلات الطلب على السلع الاستهلاكية حتّى يصبح فيها الركود الاقتصادي مهدداً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

مكافحة التضخم

هناك سبب رئيسي يجب من أجله محاربة التضخم، هوإلغاء حياد الزمن في التبادل الاقتصادي.. بتخفيض قيمة المدى البعيد لحساب المدى القريب كالمجتمع الذي يشبع بعض الحاجات الآنية مؤملاً انخفاض القيمة في المستقبل.

وليس صدفة حتىقد يكون (مجتمع الاستهلاك) هومجتمع التضخم. لأن هناك اسباباً عديدة لارتباط أحدهما بالآخر.

السبب الأول:

وهواكثر الأسباب تقنية ولكنه ليس اقلها خطورة، هوحتى التضخم يجعل الحساب الاقتصادي مضطرباً، وأحد شروط جريان هذا الحساب بصورة سليمة هوحتى تحتفظ العناصر التي ينصب عليها، على وجه التقريب، بقيمتها خلال الزمن، وهذا المبدأ بديهي، ذلك حتى قانون المجتمع المتحرك هوحتى تغير الخيرات التي تؤلفه قيمتها النسبية تدريجياً، إلا حتى التضخم يسرّع، (عندما يبلغ المعدلات الحالية) إيقاعات هبوط القيمة إلى حد يغدو، معه، الحساب الطويل الأجل محالاً لا سيما وأن هبوط القيمة يعهد معدلات شديدة التنوع حسب القطاعات. وهذا الاختلال المتزايد في الحساب الطويل الأمد يولد حلقة تضخمية مفرغة على اعتبار حتى المشاريع ستحتفظ أمام خطر العمليات الطويلة الأمد المتزايدة الكبرى بهوامش كسب مرتفعة ارتفاعاً غير سوي...

وهوماقد يكون مصدراً جديداً للتضخم، إلا حتى اخطر نتيجة للانحراف التضخمي في الحساب الاقتصادي هي انه يؤدي إلى غياب المشاريع الطويلة الأمد. وذلك هوالسبب الأول الذي يشجع التضخم من أجله المشاريع ذات المرور السريع بالقياس مع تلك التي تتطلب آجال نضج طويلة في التضخم يرجع على المستوى التقني للحساب الاقتصادي عملاً، الاستدراك على الاستثمار.

السبب الثاني:

إن التضخم هوالمسؤول عن إضعاف سوق الادخار الطويل. وقد وصفنا آلية هذا الإضعاف، ويكفي هنا، حتى نلح على واقعة كون وجود مثل هذا التوفير شرطاً ضرورياً لنموالاستثمارات الجمعية، أوالاجتماعية، أوذات النضج الاقتصادي الطويل الأجل التي تنقص اليوم اشد النقص. وعلى العكس من ذلك فإن تحويل الاستثمار بالادخار القصير يغذي، هوالآخر، دائرة تضخمية مفرغة، ويشجع، بصورة خاصة، الاتجاه إلى الاستثمارات ذات النضج الاقتصادي القصير،

وكي نقتصر على مثال واحد، نقول حتى التوسع السريع جداً في الأدوات الكهربائية المنزلية الذي تدعمه تسهيلات التقسيط يقابل تجميدات صناعية سريعة الاستهلاك، وهويستطيع، بسهولة حتى يتعايش مع وضع تضخمي، والمشكلة هي حتى معدل تجهيز المنازل بالسلع الاستهلاكية الدائمة أوشبه الدائمة الشائعة يقترب من السقف، إلى غير ذلك نرى حتى التضخم يخلق هذا الوضع المخادع لاقتصاد لا يستطيع حتى يمول غير إنتاج السلع التي لا حاجة إليها في حين حتى ضروب الإنتاج ذات النفع الملح لا تجد تمويلاً مناسباً، فالاختلال العميق في الآليات يجبر، على إعطاء أولوية الفعالية الاقتصادية لإنتاج سلع استهلاكية، وما هواسوأ من ذلك حتى هذا الإنتاج يجب،

أن ينصب على سلع تتطور بسرعة أي على سلع رديئة النوعية أوذات شكل يغير دون ضرورة (كما هي الحال بالنسبة للمنظفات وبعض المنتجات الصيدلانية مثلاً،) غالباً ما يفرض الإعلان الحاجة إليها، ولولم يكن التضخم يهدم حياد الزمن في توزيع الادخار لما تردد هذا الأخير في استرداد الشكل الطويل، مدمراً، بذلك، الأسس المالية لمجتمع الاستهلاك.

والسبب الثالث:

الذي يجعل من (مجتمع الاستهلاك) مجتمع تضخم هوحتى التضخم يغذي ما أطلقنا عليه اسم اقتصاد السيطرة وطبيعة هذه السيطرة ليست عديمة الأهمية: ذلك أنه يمكن حتى نحلم، فهي تستطيع حتى تشجع التجهيزات الجمعية على حساب أشياء الرفاه القليلة الأهمية التي تبهر الأنظار، ولكن العكس هوالسليم ذلك حتى المشاريع المسيطرة هي تلك التي تملك إمكانية بيع سلعها بثمن أعلى من كلفة الإنتاج بفضل الإقناع السيكولوجي والمناخ الأيديولوجي العام الذي يطبع بطابعه المجتمع، وكذلك بفضل كون التضخم يزود المستهلكين بسيولات كافية ليستمروا في الشراء رغم ازدياد الأسعار ونجد هنا من جديد، مساوئ النظرية السيكولوجية للقيمة ومساوئ اقتصاد يتصف بالتفاوتقد يكون فيه الهرب إلى الأمام،

بالاستهلاك السلعي، هوالطريقة الوحيدة للتعويض الاجتماعي عن هذه الضروب من التفاوت ومهووسوالليبرالية الاقتصادية يردون على هذه المحاكمة بأن البيوت لم تكن لتشتري السلع التي تقترح عليها لولم تكن ترغب فيها، ولكان المنتجون سيرغمون على إنتاج شيء آخر أكثر تلبية للطلب، ذلك هوبالعمل المخطط النظري لقانون العرض والطلب، وأفضل برهان في نهاية المطاف، على حتى هذا القانون عاجز عن ضبط الفعالية الاقتصادية ضبطاً سليماً هوأنه قد أفلس في الواقع،

ولم يعد يجدي أبدا، الغوص في أسانيد نظرية واسعة بصدده، وكل الجامعيين الذين يعتقدون انهم يُعيدونه إلى الحياة بصياغة جديدة اشد التصاقاً بالرياضيات، لا يعملون شيئاً سوى انهم يحنطون ميتاً، فلا يمكن حتى يحاضر المرء إلى ما لا نهاية، حول قسم من العالم الاقتصادي (آليات تشكل الأسعار) متجاهلاً الآخر (حركات تراكز رأس المال) دون حتى يجد نفسه ذات صباح في الوضع العابث جميع العبث الذي يقوم على الاحتفاظ بالثمن بدوره كحلم بين العرض والطلب في حين حتى العرض يتلاعب كلياً بالطلب وأن نظام الأسعار لم يعد يعكس سوى تعسف نسب القوة المموهة خلف أيديولوجية مسيطرة.

ورغم التحذيرات الواردة من جميع مكان، ورغم الإفقار الواضح الذي يسببه النظام الاستهلاكي للعلاقات بين الناس ولعلاقات الناس بالطبيعة فإن هذا النظام ما زال قائماً، وهذا حقاً الدليل على اقتصاد يزعم أنه منظم من اجل إشباع الأغلبية يستطيع حتى يعمل من اجل مصالح بعضهم وهذه الضغوط المادية التي تولدها تناقضات النمو.

من هم علوم عظيمة... ومن هم الخاسرون في اقتصاد السيطرة هذا، حيث يسمح ازدياد الأسعار للمشاريع المسيطرة بدعم مواقعها؟

ويتوضح الجواب على هذا السؤال انطلاقاً من آلية التضخم بوصفه تقنية استخدام للقيمة المضافة، وهي تقنية من جملة تقنيات أخرى ولكنها ليست كالتقنيات الأخرى، وتلك هي المشكلة فإذا لاحظنا جيداً ما يجري عندما يعمد مشروع مسيطر ـ1 إلى زيادة أسعاره، فإننا نتبين حتى الأمر يدور حول اقتطاع إضافي من مداخيل العملاء الاقتصاديين الآخرين.

وذلك هوالادخار الإجباري وعلى العكس من ذلك، فإن مداخيل العملاء الاقتصاديين تخصص بإرادة متعمدة في اقتصاد تحارب فيه السيطرة بواسطة تنافس حقيقي بين المشاريع في إطار التخطيط وبمراقبة المستهلكين للمنتجات، وضمن هذا الإطار فإن قسم التمويل الذاتي للمشاريع التي يفترض أن تظل سيقابل استخداماً سوياً للقيمة المضافة. أما التمويل الذاتي التضخمي أوبصورة اعم، تزايد القيمة المضافة بفضل ازدياد الأسعار فهوعلى العكس من ذلك اقتطاع إجباري من المداخيل الإنتاجية للفعاليات الأخرى.

ومن الواضح في هذه الشروط حتى الرابح الأول من التضخم هواستثمار المنشآت المسيطرة وقد رأينا حتى لهذه المشاريع، نموذجاً إنتاجياً هورمز الوجوه السلبية للمجتمع الاستهلاكي، وتشجيع هذا النموذج الإنتاجي هوفي رأينا اخطر عيوب التضخم.

إن إحدى نتائج فوز رأس المال المسيطر على رأس مال المشاريع الصغيرة المبعثرة هوحتى المشاريع المسيطرة تستطيع حتى تخضع لمطالب العمال المتعلقة بالأجور بأسهل مما تستطيعه المشاريع الأخرى، سليم حتى التضخم السوسيولوجي أي ظواهر الاستدراك قوي اليوم، وانه يشجع تعميم ضروب ازدياد المداخيل من خلال جميع الوحدات الاقتصادية،

إلا حتى هذا التعميم ليس كلياً ولا محققاً مباشرة ومن اجل ذلكقد يكون إجراء المشاريع المسيطرة في وضع متميز بالنسبة للاخرين، إذا وجود مثل هذا الوضع هوأحد الأسباب الذي يهدد من اجله، (تضخم السيطرة) من انتنطق مجتمع إلى الاشتراكية لأنه يمكن حتى يغري أُجَراء بفضل التضخم بأن يتملكوا على غير وجه حق قسماً من القيمة المضافة القومية على حساب الاجراء الآخرين والمستهلكين.

ولن نتوقف عند دور التضخم في خفض قيمة المداخيل الثابتة رغم أننا لا نقلل من الضرر الذي ينزله بها،وهذه ظاهرة معروفة جداً يعاني منها بشكل خاص المتقاعدون والمسنون وهويقوي ظلم التضخم.وكذلك فمن غير المجدي حتى نلح على نزع الملكية الحقيقي الذي ينزله التضخم بصغار المدخرين. يستاء الملاكون الواسعوالثراء من عدم تعويض رؤس أموالهم التي تؤمم ولكن ملايين الدنانير التي يدخرها الشعب هي ما ينتزع ملكيتها ببساطة في التضخم.

إن التضخم لا يكتفي بأن يلعب دوراً اقتصادياً مؤذياً باستنزافه موارد الادخار الطويل، فهويؤثر أيضاً تأثيراً اجتماعياً سلبياً على المجتمع، وعلى العكس من ذلك، فإن الأشخاص الذين يملكون ما يكفي من الثروة لتوظيف رؤوس أموالهم في (قيم موثوقة) كالأراضي والأبنية، قد حققوا، منذ عشرين سنة، ضروباً استثنائية من فضل القيمة يدهشنا حتى لا تسترد الضرائب نصيباً منها للصالح العام. هؤلاء هم الأفراد والفئات الاجتماعية علوم عظيمة والخاسرون في لعبة التضخم،

إلا أنه يجب حتى لا ننسى (وهذا الوجه للأمور على جانب كبير من الأهمية) إذا هناك أيضاً رابحين وخاسرين على مستوى الوظائف الاقتصادية الكبرى فلن تكون هناك مبالغة في ترديد القول بأن وظيفة الاستثمار الطويل الأمد تتأذى دائماً من التضخم ـ لقد سنحت لنا الفرصة للإشارة إلى مسؤوليات المنظرين عن هذه النتائج السيئة ولكننا أغضينا، دون شك، اكثر مما ينبغي عن كينز.

إنه من المقبول اليوم حتى يهاجم كينز باسم الأولوية التي يعطيها لاعادة إطلاق الاقتصاد بالطلب أونسهم في هذا النقد بدعوتنا إلى إعادة تقويم مكتسبات النظرية الموضوعية للقيمة التي هجرز انتباهنا أولا على كلفة العرض. نعم لقد أسهمنا في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام للتصور المبالغ في قصوره الذي كونه كينز عن الاقتصاد عندما يصرح قائلاً: (على المدى الطويل سنكون كلنا موتى) إذا مثل هذا الموقف لم يعد ممكناً، وعلى العكس من ذلك، وذلك هوالانقلاب المطلوب، يجب حتى يملأ الاهتمام بالمستقبل جميع مواقفنا الاقتصادية.

ونحن لم نسهم في هذا النقد إذا كان الأمر يدور حول توجيه الاتهام إلى الكيفية التي نادى بها كينز بإعادة إطلاق اقتصاد من حالة جمود، ذلك حتى تحليله لوسائل العمل الظرفية في النظام الرأسمالي يبقى بصورة عامة، سليماً.

وإذا كان ينبغي على قائمة الرابحين الكبيرين في المعركة التضخمية هما نمطية الحياة وهجرز السلطة وهذه الملاحظة تنجم بالتأكيد، عن التحليلات السابقة، ولكنها تستحق حتى تعالج على حدة نظراً لأهميتها الكبيرة لقد ناقش طلاب الاقتصاد، خلال سنوات عديدة، السؤال التالي: ألا يشجع النمومعدلاً معيناً للتضخم والجواب واضح اليوم. فالتضخم يشجع المشاريع ذات الربحية المجزية على المدى القصير ويثبط مشاريع التنمية ذات النضج الطويل الأجل.

فيمكن، إذن، حتى نؤكد حتى التضخم والنمويسيران جنباً إلى جنب بشرط فوري هوحتى نحدد النموالذي نتحدث عنه ويدور الأمر بالنسبة لمحتواه، حول نمويعطي الامتياز لسلع الاستهلاك الفردية أما من حيث الشكل، فالأمر يدور حول نموتوجهه المشاريع المسيطرة.

إن النقد المتأثر بعقلية القرون الوسطى الموجه للمجتمع الحالي ليس جزءاً من تحليلنا، حتى ولوكانت حركات العودة إلى حياة زراعية وحرفية وعلامات على قطيعة يجب حتى تلفت الانتباه ومن اجل ذلك فإن التنديد بالنموبواسطة الاستهلاك الفردي لا يستهدف، العودة إلى حالة سابقة لمستوى الحياة الاقتصادية ، وهويجد أسسه في ثلاثة ثوابت:

أولا

أن هذا النموليس إيجابيا جداً إلا على أساس حساب الريعية المالية بالنسبة للمجتمع، فأنه سيتبين حتى كلفة هذا النموأثقل بالتأكيد من ذلك وسيبدو، لبعض ضروب الإنتاج، اثر هدام أقوى من آثارها من حيث تلبية الحاجات،

ثانياً

أن هذا النمويفرز نمطية مخيفة رغم تنوع كبير في المنتجات المطروحة للبيع، فلقد بلغت هيمنة القيمة السلعية حدا أصبحت، معه اكثر تأثيراً من محتوى السلعة. وبعبارة أخرى، فإن هذا النموقد حمل أيدلوجية السبيل الوحيد لزيادة السعادة الفردية، هوشراء سلع تجارية، وبذلكقد يكون قد أجرى تراجعاً قاسياً للعلاقات بين الناس والأمور مهما يكن التنوع الظاهر لهذه الأمور (راجع رأس المال/ الخبر الأول/ كارل ماركس) وإن نتائج هذه السيطرة للنمطية السلعية هي بلبلة معينة بين الشباب الذين يدركون بقوة خاصة إلى أي حد لا تستطيع هذه الصورة السلعية حتى تكون فرحة الحياة اليومية الوحيدة ولا حتى تعطي معنى للعمل ومن السهل حتى ينطق حتى الشباب يفيدون من هذه الوفرة في السلع الاستهلاكية ومن الصعب توفيق هذه البديهية مع أزمة الأمل العميقة التي هي أيضاً طابع هذا المجتمع.

ومن تمام الخطأ والانادىء إرجاع هذه الأزمة إلى واحد من أسبابها، إلا أنه يمكن التأكيد بأن هذه النمطية سبب رئيسي. ونصل هنا إلى ملاحظتنا النقدية الثالثة للنموالتضخمي. وبالعمل فإذا لم تتوقف السلطة الاقتصادية التي تفرز هذا الاتجاه للنموعن التراكز فإنها لا تتوقف، كذلك عن حتى تغدواقل قابلية للإدراك والتعين.

فالسلطة المتزايدة للشركات المتعددة القوميات غير الإشارة وللنظام المصرفي ـ والابتعاد المستمر لمراكز القرار يؤديان إلى حتى فرد القاعدة لم يعد يعهد من يقرر وماذا يقرر ولا ما هي وسائل تغير الوضع، وفي الوقت نفسه، فإن المؤسسات التي كانت في السابق جيدة التحديد، كالأسرة، بل والتسلل الرتبوي للمشروع الصغير، تنزع إلى فقدان سلطتهما أوإلى الظهور، عندما تحافظ على هذه السلطة، متقادمة وباللقاء فإن سلطة النظام الاقتصادي وأيديولوجيته تكتسبان قوة متزايدة لا سيما وإنه لا يمكن تعيين هويتها. إذا تراكز السلطة الاقتصادية الرأسمالية والذوبان الظاهر لمكان ممارستها وانتشار أيديولوجيتها هي الوجوه الرئيسية الثلاثة لهذا الواقع الاجتماعي التي تجعله يدرك كمعطى نهائي لأنه لا يدرك.

وفي حين يسمح وضع التقنيات والمستوى الثقافي المتوسط للناس في البلدان المتقدمة. بإسهام أكثف لكل منهم في القدرات التي تتصل به وفي حين يمكن تحرير القدرة الإبداعية الفردية والجماعية فإن هذا الهجريز للسلطة وهذه النمطية في العلاقات الاجتماعية التجارية يخنقان جميع مبادرة.

إن الثمار الطبيعية لمجتمع النموالتضخمي هذا هي في الوقت الحاضر، التسليم والثورات التي لا عز لها على اعتبار انه نجح في فرض ديكتاتورية المدى القصير. إذا النموالتضخمي ينسف أسس نموواع ومنظم بالأشكال العابرة للسلع التي ينتجها وبالخفض المتسارع للقيم المادية والإيديولوجية الذي يفرضه. ويصبغ العلاقات الاجتماعية. بالطابع النقدي الذي ينشره. إلا حتى هذا النمووهذه التنمية العميقة هما أملنا اليوم لأنهما ما سيصنع غدا أفضل فيجب تهيئة الدرب الذي يمكن حتى يقود إلى تشييده ألا وهوالإسلام.

التدابير ضد التضخم

• تحقيق خفض كبير للفرق بين أضعف الأجور والمداخيل واعلاها.

• التعريف العلني بكل الأجور والمداخيل باعلانها، مثلاً في المنشآت.

• الإبقاء على مقدار في الاختيار اقل قليلاً بين جميع المنتجات التي يمكن شراؤها.

• الإبطاء المحسوس لزيادة الأجور والمداخيل لا اكثر من 3% مثلاً عندما تزيد الأسعار بمقدار 1%.

• ربط الادخار بتغير الأسعار.

• إقامة تخطيط اكثر دقة للاتجاهات الاقتصادية الكبرى.

• هجر المزيد من الحرية الاقتصادية للمشاريع ضمن تخطيط مركزي عام.

• إيجاد حلول جديدة لا توجد في أي مكان آخر.

العدالة، الإبداع، الموضوعية الاقتصادية تلك هي الوجوه الثلاثة للتنمية ومحاورها العامة ويكون الإسهام في النضال ضد التضخم بتخطيط سريع لمجتمع متحول وذلك هوطموحنا وللعوامل أعلاه نرى حتى الاقتصاد الإسلامي باستناده على الشريعة السمحاء كأساس عملي هوالدواء لمعالجة التضخم الذي يفتك بالمجتمع نتيجة لعدم التحليل السليم للوضع من وجوهه النظرية والمشخصة للإنسان والحياة الاقتصادية بما يجعل الموازنة متعادلة وبما يحقق تنمية أفضل بدون شبح التضخم.

الحمل الثقيل

سئل عن الحمل الثقيل يحمله الرجل على رأسه فلا يثقل عليه كثيراً، وترى الرجل المكروه يجلس على بعد من الانسان، ويكون ثقله ومشقته عليه أعظم من ذلك الحمل الثقيل.

فنطق: إذا الحمل الثقيل يحمله البدن، والرجل المكروه تحمله الروح وهي ألطف من البدن وأرق، فما تحمله الرّوح أشق عليها مما يحمله البدن.

1 أي حسب تعريفنا، مشروع قادر على حتىقد يكون أول من يقدر ما في السوق ارتفاعاً في الأسعار دون انخفاض في حجم أعماله.

النظريات الاقتصادية والتضخم:

لقد سيطرت معضلة التضخم المزمنة على اهتمام المفكرين الاقتصاديِّين؛ فعَكَفوا على دراسة مسببات هذه الأزمات التضخمية؛ من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لعلاج هذا الارتفاع المستمر في مستوى الأسعار، وما يترتب عليه من آثار ضارة بالاقتصاد القوميّ

أ - الاقتصاديون الكلاسيكيون:

يُرجع الاقتصاديّون الكلاسيك التضخّمَ النقديّ أساسًا إلى ظاهرة نقديّة خالصة، تتمثل في ازدياد معدل الطلب كنتيجة لزيادة كمية النقود في الاقتصاد، مما يترتب عليه ازدياد مستويات الأسعار؛ نظرًا لثبات حجم الإنتاج وسرعة دوران النقود، وهونفس ما مضىت إليه النظرية العامة لكينز، حيث تتبلور ماهية التضخّم في وجود فائض في الطلب Excess Demand يفوق المقدرة الحالية للطاقات الإنتاجية، وتكون الفجوة التضخّمية Inflationary Gap هي التعبير عن هذا الاختلال بين الطلب والعرض (الأمين، 1983: 45).

ب – المدرسة السويدية:

أضافت المدرسة السويدية إلى النظرية الكَمِّيّة للنقود عاملاً جديدًا، فجعلت للتسقطات أهمية خاصة في تحديد العلاقة بين الطلب الكليّ والعرض الكليّ. وترى هذه المدرسة حتى هذه العلاقة لا تتوقف فقط على مستوى الدخل - كما ترى النظرية الكينزية - وإنما تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار.

وقد أدى استمرار التضخّم النقديّ مع وجود معدلات عالية من البطالة أوانتشار ظاهرة التضخّم الركوديّ Inflationary Stagnation(البازعي، 1997م: 112).

جـ – مدرسة شيكاغو:

أدت ظاهرة التضخم الركودي إلى عودة اقتصاديّ مدرسة شيكاجو، وعلى رأسهم ميلتون فريدمان، إلى النظرية الكمية للنقود، حيث يرون أنه لا توجد علاقة على المدى الطويل بين التضخّم والبطالة، وأن التضخّم ظاهرة نقديّة بحتة ترجع إلى نموالنقود بكمية أكبر من نموكمية الإنتاج، أي حتى حالة التضخّم ترجع إلى زيادة واضحة في متوسط نصيب وحدة الإنتاج من كمية النقود المتداولة.

د - مواضع الاتفاق والاختلاف:

ويتفق اقتصاديّوالفكر النقديّ Monetarists على حتى معالجة ظاهرة التضخّم المعرقلة لعملية التنمية لن تتم إلا من خلال رسم سياسة نقديّة وماليّة حكيمة وغير تضخّمية، تستهدف تحقيق التوازن بين كمية النقود وحجم الناتج عن طريق تغيير الائتمان المصرفيّ وامتصاص فائض الطلب.

هـ – البنيويون أوالهيكليون:

ويقابل هذا الاتجاه للاقتصاديّين النقديّين الذين ركزوا على الجانب النقديّ من ظاهرة التضخّم اتجاهًا آخر يرى في التضخّم ظاهرة اقتصاديّة واجتماعية ترجع إلى الاختلالات الهيكليّة الموجودة بصفة خاصة في الاقتصاديّات المتنوعة. وقد عُرف اقتصاديّوهذا الاتجاه بالهيكليّين Structuralists، وقد كان شولتز أول من لفت النظر إلى أهمية التحليل الهيكليّ للتضخّم الذي يبين وجود خلل هيكليّ ناشئ عن عجز بنيان العرض عن التغير ليتلاءم مع تغير بنيان الطلب، نظرًا لعدم مرونة الجهاز الإنتاجيّ. ويضيف شولتز إلى هذا الخلل عدمَ وجود بطالة والاقتراب من مستويات تشغيل عُليَا.

ولا يقتصر ازدياد الأسعار على تلك المنتجات التي زاد الطلب عليها، وإنما يمتد إلى منتجات الصناعات التي انخفض الطلب عليها أيضًا؛ نظرًا لقوة نقابات العمال التي تُسهم في تجميد الأجور، فضلاً عن ازدياد أسعار المواد الخام التي تشهجر هذه الصناعات في استخدامها مع الصناعات التي زاد الطلب على منتجاتها.

ويرى الاقتصاديّون الهيكليون حتى العوامل الهيكليّة الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية هي التي تَربِض - في المجال الأخير - وراء زيادة الطلب ووراء الإدارة النقديّة والماليّة السيئة في تلك الدول، فيفسِّرون القوى التضخّمية بمجموعة من الاختلالات، تضم: الطبيعة الهيكليّة للتخصص في إنتاج المواد الأولية، وجمود الجهاز الماليّ للحكومات، وضآلة مرونة عرض المنتجات الغذائية، فضلاً عن طبيعة عملية التنمية وما تولده من اختلالات في مراحلها الأولى. ويخلُص الاقتصاديّون الهيكليون إلى ضرورة معالجة هذه الاختلالات الهيكليّة للقضاء على ظاهرة التضخّم التي تعاني منها الاقتصاديّات المتخلفة بصفة خاصة؛ بغية مواصلة جهود التنمية والمحافظة على مواردها

الفصل الثالث:

العلاقة بين التضخم وثمن الصرف:

تعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الإقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الإقتصاد لأية دولة سواء أكانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية وإقتصادية متعددة، ومن بين هذه العوامل الإقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في ثمن الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لثمن الصرف الرسمي الوطني.

العلاقة بين التضخم وإصدار العملات:

أسعار الصرف (Exchange rates)

أ. تمثل أسعار الصرف علاقة التحويل بين العملات, ويعتمد ذلك على علاقات العرض والطلب بين عملتين, ان ثمن الصرف الأجنبي, هوثمن وحدة عملة مع وحدة عملة لقاءة لدولة أخرى, ويعبر عنه بالعملية الوطنية كالدينار العراقي لقاء الدولار أوالدينار الأردني أوالليرة السورية أوالفرنك الفرنسي لقاء المارك الألماني ، إذ يعبر ثمن الصرف الأجنبي (Foreign Exchange Rate). عن كمية الوحدات من إحدى العملتين التي يتم مبادلتها بوحدة واحدة من العملة الأخرى, وهناك نوعين من أسعار الصرف وهي أسعار الصرف الثابتة (Fixed Exchange rate) وأسعار الصرف الحرة (Free Exchange Rates).

1. أسعار الصرف الثابتة: تتحدد أسعار الصرف الثابتة في ضوء بعض الأسس التي تحددها الإدارة الرسمية في الدولة لتحديد ثمن الصرف الثابت ولا تتغير هذه العلاقة بين العملتين إلا ضمن هوامش محدودة جداً.

2. أسعار الصرف الحرة: تتغير أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بناءاً على العلاقة بين العرض والطلب على العملة في سوق الصرف الأجنبي ويجري هذا التغير بشكل حر في أسعار الصرف الحرة(العمر، 1416هـ:55 ).

ب ـ العوامل المؤثرة في أسعار الصرف:

وتتأثر أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:

1. ازدياد معدلات الصرف للعملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه هذه العملات.

2. تراجع الصادرات أوانخفاض أسعارها يؤثر على حجم التدفقات النقدية الداخلة إلى البلد.

3. الحروب والكوارث الطبيعية المؤثرة في الاقتصاديات الوطنية للدول إذ يؤثر ذلك في اختلال قوة الاقتصاد الوطني الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

4. معدل التضخم: يؤدي ازدياد معدل التضخم في الاقتصاديات الوطنية إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وبذلك يتأثر ثمن الصرف مما يؤدي إلى زيادة عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يتم تبادلها بوحدة واحدة من عملة خارجية لقاءة لها

5. الديون الخارجية وخدمة الديون: تعد المديونية الخارجية واحد من الاعباء التي تثقل كاهل الاقتصاد الوطني فضلاً عن خدمة المديونية المتمثلة بإقساط الفوائد السنوية وقد تلجأ بعض الدول إلى جدولة ديونها مع الدائنين لقاء فوائد عالية, الأمر الذي يجعل هذه الدول تسدد الفوائد لا الأقساط الأصلية وهذا يعني اختلال العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

6. أسعار الفائدة: تؤثر أسعار الفائدة في أسعار الصرف بشكل غير مباشر, فانخفاض أسعار الفائدة مع توفر فرص استثمارية, يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال بهدف استثمارها, ويتحقق الاستثمار وينشط الإقتصاد الوطني.

ويتضاعف الاستثمار لتحقيق متانة الاقتصاد الوطني, مما يؤدي إلى تحسن قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى. في حين يؤدي ازدياد أسعار الفائدة إلى تجنب الاتجاه نحوالاقتراض من قبل المستثمرين وينتج عن ذلك انحسار الاستثمار وينخفض النموالاقتصادي مما يؤدي إلى نتائج عكسية تقلل من متانة الاقتصاد الوطني وينعكس ذلك على قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى.

العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعار:

إذا استعرضنا النظريات المخلتفة التى تحاول حتى تفسر التضخم، يمكن حتى نقرر حتى أغلب النظريات المعاصرة تحاول تفسير التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات أي زيادة الطلب الكلي على العرض الكلي عند مستوى معين من الأسعار.

وهذا لايعني تجاهل العوامل الأخرى التى يمكن حتى تساهم في التضخم. فالنظريات المعاصرة تشير إلى العوامل التقنية والعوامل النفسية والعوامل التنظيميةالتى يمكن حتى تؤدي تلقائياً إلى حدوث تضخم.

وتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التى تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه - بالنسبة لكل سلعة على حدة - يتحدد الثمن عندما يتعادل الطلب مع العرض .. وإذا وقع أفراط في الطلب - فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى حمل الثمن... وتضيق الفجوة مع جميع ازدياد في الثمن حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر الثمن ومعنى ذلك أنه إذا وقع إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ازدياد الأسعار.

وهذه القاعدة البسيطة التى تفسر ديناميكية تكوين الثمن في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التى يتعامل بها المجتمع فكما حتى إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى حمل ثمنها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات - أوالجزء الأكبر منها - يؤدي إلى ازدياد المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم

العلاقة بين التضخم والكساد:

شهد الإقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد ، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد ثمن الفائدة على إدارة النشاط الإقتصادي . ولعمري فإن علاج هذا الإختلال مفتاحه قول الحق عز وجل : (وكل شيء عنده بمقدار) . ولما كانت المصارف أبرز أدوات تطبيق السياسات الإقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم ( كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة اتى فيه حتى الكساد أوالركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات وفي الطلب الفعال.

كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل الدخل، ويميل الناس إلى الاكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي اتى فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى) (البازعي، 1997م: 159). وينسب هذان الأمران إلى نقص السيولة وإحجام البنوك عن تقديم الائتمان بأحجام مناسبة للقطاع الخاص. وعند الاقتصاديين الإسلاميين القدامى ـ أي الفقهاء ـ نرى ما خطه أبوالفضل جعفر بن علي فإن لكل بضاعة ولكل شيء مما يمكن بيعه قيمة متوسطة معروفة عند أهل الخبرة به(العمر، 1416هـ: 73).

فما زاد عليه عليها سمي بأسماء مختلفة على قدر ارتفاعه، فإنه إذا كانت الزيادة يسيرة قيل قد تحرك الثمن، فإن زاد شيئا قيل قد نفق، فإن زاد أيضا قيل ارتقى، فإن زاد قيل قد غلا، فإن زاد قيل قد تناهى، فإن كان مما الحاجة إليه ضرورية كالأقوات سمي الغلاء العظيم والمبين، وبإزاء هذه الأسماء في الزيادة أسماء النقصان، فإن كان النقصان يسيرا قيل قد هدأ الثمن، فإن نقص أكثر قيل قد كسد، فإن نقص قيل قد اتضع، فإن نقص قيل قد رخص، فإن نقص قيل قد سقط الثمن، وما شاكل هذا الإسم.

الركود بين الاقتصادين الوضعي والإسلامي عند (كينز) هناك تفسير للسقم ـ أي الركود الاقتصادي ـ وهناك سبل للقاءته، وتتلخص المسالة في حمل مستوى التشغيل، وذلك عن طريق حمل الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي فإن انخفاض ثمن الفائدة يمكن حتى يفيد في هذا الصدد كما وعلى الحكومة حتى تعمل على إعادة توزيع الدخول وعلى إقامة الاستثمارات العامة، أي كان هجريزه على السياسة المالية. أضف إلى ذلك بعض التوصيات والاقتراحات الهادفة إلى الوقوف في وجه ظاهرة الكساد، منها حلول طويلة الأجل، ومنها حلول قصيرة الأجل(العمر، 1416هـ: 86).

الفصل الخامس:

أثر التضخم على الموازنة العامة:

إن للتضخم أثر على الموازنة العامة وتختلف الوسائل لمعالجة التضخم حسب النظام الاقتصادي المتبع ففي الاقتصاديات المتخلفة، يتم الهجريز على بعض وسائل السياسة النقدية، مثل سياسة ثمن الخصم، وفهميات السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني، إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، مثل فرض ضرائب على الأغنياء مع إعفاء الفقراء منها(الأمين، 1983: 75).

وفي الاقتصاديات المتقدمةقد يكون الهجريز على بعض وسائل السياسة النقدية، كتغيير ثمن إعادة الخصم، واستخدام سياسة السوق المفتوحة، وتعديل نسبة الاحتياطي القانوني. إضافة إلى استخدام بعض وسائل السياسة المالية، كالقروض والضرائب، مع استخدام السياسة الأجرية، أي ربط الأجر بالإنتاجية. إضافة إلى اتباع سياسة القيود المباشرة، كتثبيت الأسعار واستخدام نظام البطاقات أي تقنين السلع، ومنح الدعم(البسام، 1999م: 23).

أما الاقتصاد الإسلامي، فقد ركز على بعض الوسائل التي تعالج ظاهرة التضخم، أهمها:

فرض الزكاة

بحيث تؤدي إلى محاربة البطالة، والتضييق على رأس المال العاطل..

تنظيم التسعير: بحيث تلغي ظاهرة السوق السوداء، وتحدد الأجور والأرباح.

الدعوة إلى ترشيد الاستهلاك:

وذلك عن طريق تحريم الإسراف والتبذير، وتحريم الاستهلاك الترفي، والتوسط والاعتدال في الانفاق.

تحريم الربا:

بحيث تؤدي إلى تسليمي وظيف النقود، وإلى عدم الإفراط في اشتقاق النقود، وإلى انخفاض تكلفة السلع(البسام، 1999م: 44).

تحريم الاحتكار:

حيث حتى الاحتكار يؤدي إلى تكوين شركات احتكارية وإلى تقييد العرض وإلى ازدياد الأسعار، وإلى فساد السريان التلقائي لقانون العرض والطلب إذن تظل معضلة التضخم ظاهرة طبيعية في الدول المتقدمة، وظاهرة سقمية في الدول المتخلفة والنامية.

الآثار الاقتصادية للتضخم

للتضخم آثار اقتصادية مؤثرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأبرز هذه الآثار هي:

1- ازدياد الأسعار والكتلة النقدية المتداولة:

يترتب على ازدياد معدلات التضخم ازدياد في أسعار المواد الإستهلاكية وإنَّ أولى الفئات المتضررة بهذا الارتفاع هم أصحاب الدخول المحدودة، فضلاً عن وجود كتلة نقدية كبيرة متداولة في السوق وقد تكون هذه الكتلة محصورة بين أيدي مجموعة صغيرة لا تشكل الاّ نسبة ضئيلة جدا من السكان، مما يعكس آثاره الاقتصادية السلبية على المستويات المعاشية للسكان.

2- ازدياد معدلات التضخم تؤدي إلى خفض القيمة الشرائية للنقد مما يؤدي إلى زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشروعات المقترحة وزيادة الطلب على رؤوس الأموال يؤدي إلى ازدياد أسعار الفائدة.

الحد من الصادرات إلى الأسواق الدولية

ان ازدياد معدلات التضخم مؤدي إلى انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الدولية وهذا يسبب زيادة المدفوعات لقاء انخفاض الإيرادات بالتالي حصول عجز في الميزان التجاري.

2-يؤدي التضخم إلى زيادة أسعار الفائدة وتبعاً لذلك تزداد أرباح منشأات الأعمال، وتنخفض هذه الأرباح بانخفاض معدلات الفائدة، حيث يتم تمويل الموجودات بإصدار سندات مديونية. في حين لا تسري هذه الخصائص في عدد من المشروعات الصناعية في الاقتصاديات ذات التضخم المنخفض. بل يحصل ذلك في الاقتصاديات ذات المعدلات العالية للتضخم، إذ يسبب إرتفاع التضخم إرتفاع في الإيرادات ومعدلات القائدة. وهي معدلات ليست حقيقية لوتم معالجتها وإعادتها إلى الأسعار الثابتة .

إجراءات الحد من التضخم

يمكن الحد من التضخم ولاسيما في الدول المتقدمة بتطبيق إجراءات السياستين المالية والنقدية:

أ. السياسة المالية:

أولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية ((fiscal policy للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Buelget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً: قيام وزارة المالية ببيع حجم الدين العام إلى الجمهور وبالتالي سحب النقد المتوفر في السوق ويؤدي ذلك إلى الحد من عرض النقد.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الإنفاق الحكومي: يعد الإنفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الإنفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق

ب- السياسة النقدية:

تتولى المصارف المركزية (البنوك المركزية) في الدول المتنوعة وضع وتطبيق السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

أولاً: الأدوات الكمية:

1. زيادة ثمن إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي بحمل ثمن إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الإنتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أوما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الإحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وحدثا ارتفعت هذه النسبة حدثا تقلصت القدرة الإنتمائية لدى المصارف.

ثانياً: الأدوات النوعية:

أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الإنتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.

ثالثاً: معدلات الفائدة

غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين الثمنين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.

وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتسقطات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه تسقطاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.

وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل حتى يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل(البازعي، 1997م: 221):

1. معدل التضخم (Inflation):

تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض حتى تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى حتى كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تطبيق الخط الإنتاجي تبين حتى هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يحتاج (15) مليون دينار(البسام، 1999م: 92).

هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية ، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثر القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي المانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى حتى معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في الدولة الأخيرة.

2. العرض والطلب:

يزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التيقد يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتسقطين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة.

الاستنتاجات والاقتراحات :

أ. الاستنتاجات:

ان ابرز الاستنتاجات هي ما يأتي:

1. ازدياد أوانخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى ازدياد معدلات أسعار الفائدة.

2. ازدياد أسعار الفائدة تقلل من إقبال المستثمرين ورجال الأعمال على الافتراض, في حين انخفاضها يشجع على الافتراض والاستثمار, مما ينعكس على مضاعفة الاستثمار ومتابعة الاقتصاد الوطني وتحسن قيمة العملة الوطنية.

3. تأثر ثمن الصرف بمعدلات التضخم, حيث يؤدي ازدياد التضخم إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وتبعاً لذلك يتغير ثمن الصرف.

4. ثبات أسعار الصرف في بعض الدول وهذا لا ينسجم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

ب. الاقتراحات:

1. تقليص الإنفاق الحكومي بكافة أشكاله وحمل معدل الضريبة على ربحية الأنشطة التي لا تعكس آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني.

2. تفعيل دور المصارف المركزية (البنوك المركزية) في ممارسة السياسة النقدية باتجاه التأثير في السيولة المتداولة في السوق.

3. تفعيل دور وزارة المالية في ممارسة السياسة المالية للتأثير في السيولة المتداولة في الأسواق أيضاً.

4. إتاحة البيانات أمام الباحثين عن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وأسعار الصرف الرسمية والموازية تحديداً.

5. تنشيط دور المؤسسات الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء.

الخاتمة:

يعتبر التضخم واحداً من أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي والمؤثرات به. وهومثله مثل أي حالة أوظاهرة اقتصادية,لايعتبر بالضرورة حالة سقمية إلا بعد حتى يتجاوز حدوده.

وبالعكس أيضاً لا يعتبر انخفاض معدلات التضخم وثباته على معدلات متدنية حالة صحية بالضرورة، إذا قراءة واقع التضخم لاستيضاح ما يشير إليه رهن الظروف المرافقة له.

والمعروف حتى التضخم عرض وليس سقم هومؤشر خلفه تكمن حقائق قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية وبالتالي فإن السيطرة على التضخم قبل حتى يصل مستوى الخطورة رهن بأسبابه.

انظر أيضا

ملاحظات

المصادر

• الموسوعة المعهدية الكاملة

• الموسوعة العربية
• Abel, Andrew; Bernanke, Ben (2005). Macroeconomics (5th ed.). Pearson 
• Barro, Robert J. (1997). Macroeconomics. Cambridge, Mass: MIT Press. p. 895. ISBN .
• Blanchard, Olivier (2000). Macroeconomics (2nd ed.). Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall. ISBN  Check |isbn= value: invalid character (help).
• Mankiw, N. Gregory (2002). Macroeconomics (5th ed.). Worth 
• Hall, Robert E.; Taylor, John B. (1993). Macroeconomics. New York: W.W. Norton. p. 637. ISBN .
• Burda, Michael C.; Wyplosz, Charles (1997). Macroeconomics: a European text. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press. ISBN .

قراءات إضافية

• Baumol, William J. and Alan S. Blinder, Macroeconomics: Principles and Policy, Tenth edition. Thomson South-Western, 2006. ISBN 0-324-22114-2
• Mishkin, Frederic S., The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, New York, Harper Collins, 1995.
• Friedman, Milton, Nobel lecture: Inflation and unemployment 1977
• Henry Hazlitt, What You Should Know About Inflation
• Federal Reserve Bank of Boston, "Understanding Inflation and the Implications for Monetary Policy: A Phillips Curve Retrospective", Conference Series 53, June 9–11, 2008, Chatham, Massachusetts. (Also cf. Phillips curve article)
• Vasudevan, Ramaa, "What is the relation between inflation and unemployment?", in Dollars & Sense, September/October 2006
• Nenovsky. N, (2007). .Bulgarian National Bank,(2006)

المراجع

• الأمين وباشا, عبد الوهاب, زكريا عبد المجيد, مبادئ الاقتصاد ـ الجزء الثاني ـ الاقتصاد الكلي ـ دار الفهم ـ الكويت ـ 1983.

• البازعي، حمد سليمان، مجلة الإدارة العامة – الانتنطق الدولي للتضخم – العدد الأول – 1997م.
• http://www.annabaa.org/nba46/tadakhum.htm
• العمر، حسين، تأثير عرض النقد وثمن الصرف على التضخم في الاقتصاد الكويتي – مجلة جامعة الملك سعود– 1416هـ.

• البسام، خالد عبد الرحمن، المصادر الداخلية والخارجية للتضخم، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، 1999م.

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7568

وصلات خارجية

• NASA inflation calculator
• OECD Price statistics
• United States Bureau of Labor Statistics Consumer Price Index homepage
• Inflation 1290-2006 - Based on the historical Consumer Price Index of the Swedish Riksbank
• Inflation Calculator
• Summary of current international inflation figures - CPI and HICP