التَّصنيع Manufacturing، عملية إنتاج السلع مثل السيارات والخط والملابس والأثاث والورق والأقلام وآلاف المنتجات الأخرى. تمثل المصانع المنتجة قيمة كبيرة في رخاء مجتمعاتها. فمثلاً عندما يستأجر مصنع 100 عامل للعمل فيه، فإنه أيضًا يولِّد 175 وظيفة خارج المصنع، متمثلة في وظائف لطاقم المقصف والخطة وغيرهم من الذين يمدون عمال المصنع بالسلع والخدمات التي يحتاجونها.

تعريفات

يعتبر مفهوم التصنيع من المفاهيم التي ظهرت في العصر الحديث، وبوجه خاص بعد الثورة الصناعية الأولى[ر] منتصف القرن السادس عشر. وهوبإيجاز عملية بناء المصانع على نطاق واسع بحيث يصبح النشاط الصناعي مسيطراً في بنية الاقتصاد على حساب النشاطات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والتجارة والخدمات والنشاطات الاستخراجية.

فقد عرَّف خبراء الأمم المتحدة في الدورة الثالثة للجنة التنظيمية للأمم المتحدة التصنيع بأنّه: «عملية تطوير الهيكل الاقتصادي الداخلي المتعدد الفروع، والمجهز بتقانة حديثة، والذي يتميز بقطاع تحويلي ديناميكي، يملك وينتج وسائل الإنتاج وسلع الاستهلاك، والقادر على ضمان معدلات نموعالية للاقتصاد كله، وتحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي».

الصناعة والتصنيع

الصناعة تعني تحويل الخامات المعدنية والنباتية والحيوانية والمواد الاصطناعية إلى بضائع وطاقات ذات قيم استعمالية تشبع حاجة للإنسان باستخدام الآلات والطرائق الكيمياوية المتنوعة. وتكون هذه العملية منمطة ومستمرة وموحدة في أكثر من دورة إنتاجية.

فقد عهدت منظمات الأمم المتحدة الصناعة: «بأنها جميع ما يسهم في تحويل المادة الخام إلى منتج». أي إذا الصناعة في إطار الأنشطة الاقتصادية هي عملية تحويل أي مادة أوسلعة إلى حالة، أوصورة أخرى، تصبح معها أكثر نفعاً أوإشباعاً لحاجات الإنسان ورغباته.

والصناعة محور التصنيع، لكن الصناعة مفهوم أعم من التصنيع إذ تضم النشاطات الاستخراجية (النفط، الغاز، خامات المعادن، الفحم والمياه الجوفية وغير ذلك) والنشاطات التحويلية (تحويل الخامات إلى بضائع للاستهلاك النهائي أوالوسيط أوالرأسمالي، وإنتاج الكهرباء ومعالجة الغاز الطبيعي وإنتاج بخار الماء). أما التصنيع فيقتصر على النشاطات التحويلية دون النشاطات الاستخراجية، لذلك فإن الدول التي تمتلك قطاعاً ضخماً من الصناعة الاستخراجية (دول الأوبيك) لاتعتبر دولاً مصنعة لأنها تفتقد إلى قطاع الصناعات التحويلية المتطورة.

وتعد الصناعات التحويلية أساساً لفهم مستوى التصنيع، لعدة أسباب، منها:

1ـ حتى الصناعات التحويلية تضيف أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة إلى الخامات أومصادر الطاقة.

2ـ حتى هذه الصناعات تتطلب استخدام قدر كبير من العمل الإنساني ومن التكنولوجيا، فهماً بأن التكنولوجيا هي أيضاً نتاج نوعي للعمل الإنساني.

3ـ وعليه فإن هذه الصناعات تعزز حركية المجتمع وتقوي عملية إنتاج القيم الاستعمالية والتبادلية.

4ـ حتى إطار الصناعات التحويلية واسع جداً ويضم عدداً كبيراً من المنتوجات، وهذا العدد يتزايد بسرعة حدثا تطور المجتمع وتقدم.

5ـ حتى للصناعات التحويلية أثراً إيجابياً كبيراً على مجمل البنية الاجتماعية إذ إذا هذه الصناعات تحرك البنية الاجتماعية بتدريب الأعداد المتزايدة من الكوادر وفتح الجامعات والمعاهد الضرورية لتطور الاقتصاد.

6ـ حتى الصناعات التحويلية تسهم في تطور الطلب الاجتماعي على المنتوجات، كما تسهم في تطوير الحاجات ولها أثر تحريضي وتراكمي في جميع زوايا الاقتصاد والمجتمع.

وتسمي مراجع الأمم المتحدة النشاطات الاستخراجية بالصناعة الأولية، أما النشاطات التحويلية فتسميها بالصناعة الثانوية لأن الاستخراج قاعدة أولية للتحويل. بمعنى حتى الصناعة الاستخراجية هي فروع النشاط التي تقوم بالكشف عن الخامات، واستخراجها، وهجريزها. حيث تستعمل مخرجاتها كمدخلات في فروع الصناعات التحويلية لإنتاج سلع صالحة وقابلة للتداول، وتلبي حاجات الإنسان في الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

وتقسم النشاطات الصناعية التحويلية إلى قسمين:

1ـ إنتاج أدوات الإنتاج (البضائع الرأسمالية) والطاقة والمنتوجات الوسيط (نصف المصنعة).

2ـ إنتاج بضائع الاستهلاك النهائي.

أما المراجع الاشتراكية فتسمي القسم الأول بالصناعات الثقيلة (وخاصة الصناعة المعدنية وصناعة الآلات ووسائط النقل البضاعي والنقل الجماعي وإنتاج الكهرباء)، والقسم الثاني تسميه بالصناعات الخفيفة.

مبادئ التصنيع

يرتبط مفهوم التصنيع بمفهوم التنمية ارتباطاً كبيراً. وقد درس فهم الاقتصاد طبيعة هذا الارتباط وضرورته. لكن لايوجد اتفاق بين النظريات الاقتصادية حول مدى لزوم هذا الارتباط ودرجته على الرغم من حتى جميع النظريات تؤكد أنه لا يمكن التحدث عن تنمية حقيقية إذا لم يتم إدخال النمط الصناعي، بشكل أوبآخر، إلى بنية الاقتصاد.

ويتعلق هذا الأمر، أساساً، بالسؤال التالي: هل التصنيع الكامل ضروري للتنمية،يا ترى؟ أم إنه يمكن تحريك عجلة التنمية من دون الهجريز على التصنيع كمحور أساسي للتنمية؟.

تؤكد النظرية الاشتراكية حتى التصنيع شرط لابد منه للتنمية، مع الهجريز على أولوية ما يسمى بالصناعات الثقيلة (إنتاج وسائل الإنتاج، الطاقة... إلخ)، بغض النظر عن الظروف الطبيعية والبشرية والمصادر التي يمتلكها هذا الاقتصاد أوذاك.

أما الباحثون الاقتصاديون من التيار الرأسمالي فينتقدون هذا التوجه بشدة ويسمونه «دوغما التصنيع» أي صنمية التصنيع واعتباره أساساً للتنمية دون تمحيص. ويعتقد هؤلاء أنه من الخطأ حتى تتجه الدول النامية نحوالتصنيع الكامل أومحاولة بناء قاعدة صناعية عريضة، وأنه من الأفضل لهذه الدول تطوير إمكاناتها الزراعية والنشاطات الاستخراجية (استخراج الخامات والنفط والغاز)، وتصدير هذه المواد إلى الدول الصناعية لقاء استيراد البضائع المصنعة منها. ويقول هؤلاء المنظرون حتى هذا يؤيد عملية التبادل بين الشمال والجنوب ويقوي الترابط بين أجزاء العالم ودوله كلها.

ولاشك في حتى ما يطرحه هؤلاء هو، في بعض دوافعه، محاولة للحفاظ على مسقط الدول الصناعية الاحتكاري في العالم، وسيطرتها المطلقة على سوق البضائع المصنعة وحصولها على ما يسمى «بالربح الإضافي» الناتج عن مسقطها الاحتكاري.

إلى غير ذلك، يضع ما يمكن حتى نسميه (دوغما عدم التصنيع) لقاء «دوغما التصنيع» التي تطرحها النظرية الاشتراكية للتنمية الاقتصادية.

ومن الواضح حتى النظريتين، الاشتراكية والرأسمالية، حول علاقة التصنيع بالتنمية فيهما إطلاق وعمومية، مما يضعف من قيمتهما الفهمية لأن تطبيق المطلق على المحدد يعتبر توجهاً غير فهمي.إذ إذا تحديد العلاقة بين التصنيع والتنمية، يجب حتى ينطلق من واقع جميع بلد وظروفه ومدى وجود المصادر الطبيعية فيه وكذلك إمكانات اتساع سوقه الوطنية وارتباطاته بالأسواق الإقليمية والعالمية وقدرته على تطوير تكنولوجيا مناسبة وغير ذلك من متغيرات مهمة.

التصنيع والاعتماد على الذات

استكمالاً لما تجاوز ذكره في الفقرة السابقة لابد من الانطلاق من واقع البلد المعني وطاقاته عند اختيار نمط التنمية. إذا التصنيع ضروري للتنمية عندما تتوافر الخامات اللازمة ومصادر الطاقة والقوة البشرية والسوق وإمكانية تطوير التكنولوجيا أوإمكانية فهمها عند استيرادها، أما إذا كان البلد المعني فقيراً في جميع هذه العوامل وغنياً في إمكاناته الزراعية أوالسياحية فإنه من المفيد الهجريز على هذه الإمكانات عند اختيار نمط التنمية..

والانطلاق في عملية التنمية من إمكانات البلد ومصادره وميزاته يؤدي إلى تعزيز الاعتماد على الذات، لأن الاستفادة من المصادر والطاقات الموجودة، حتى ولولم تؤد إلى التصنيع الكامل، تحقق وفورات كبيرة وتبني اقتصاداً أقل اعتماداً على الخارج بالمعنى البنيوي.

وهنا لابد من الإشارة إلى أمرين:

1ـ إذا الاعتماد على الذات لايعني الانغلاق والانعزال عن العالم وإنما يعني حسن الاستفادة من الطاقات المتوافرة بغية الحصول على مسقط أفضل في الموازييك العالمي الذي يقوم ـ أساساً ـ على قانون الميزات النسبية.

2ـ إذا بناء المصانع ضروري لكل اقتصاد بشرط حتى ترتبط المصانع بميزات البلد الزراعية أوالسياحية، لا حتى تبنى المصانع لمجرد تطبيق دوغما التصنيع.

التصنيع والتحديث

لعملية التصنيع انعكاسات إيجابية جداً على حركة التحديث التكنولوجي والاقتصادي والفكري والثقافي والتعليمي، بل والسياسي أيضاً. فبناء المصانع يحفز تطوير التكنولوجيا وينمي التعليم وبناء الكوادر كما ينمي السوق (الطلب والحاجات) ويحرض الحاجة إلى البحث الفهمي مما يؤدي إلى تعزيز التعليم والفكر والثقافة بوجه عام. كما حتى بناء المصانع يحرض تكوين طبقة عاملة متطورة ذات أفق مفتوح بسبب تعاملها مع التكنولوجيا المتطورة (وخاصة في إطار الثورة الصناعية الثانية والثالثة) مما يؤيد توجه المجتمع بكامله نحوالتقدم المستمر.

وتتمتع التكنولوجيا بخاصية التطور المستديم والمتصاعد (الأثر العمودي)، كما أنها تحرض عمليات التطور الشمولي في المجتمع (الأثر الأفقي) مما يؤيد حركية المجتمع وتقدمه الاندفاعي.

التصنيع وتغير الهيكل الاجتماعي

يعتمد التصنيع، بشكل أساس، على تطور التكنولوجيا. وبما حتى التكنولوجيا ذات خصائص تحريضية وتراكمية وتصاعدية فإن عملية تغير الهيكل الاقتصادي تندفع إلى الأمام بقوة. ولما كان المجال الاقتصادي جزءاً مهماً في مجمل البنية الاجتماعية الشمولية فإن تغير هذا الهيكل ينعكس بقوة على جميع المجالات الأخرى، السياسية والثقافية والاجتماعية والصحية مما يؤدي إلى تغيير اندفاعي في مجمل الهيكل الاجتماعي.

التصنيع ومستوى المعيشة

مستوى المعيشة هومجمل الظروف المادية والثقافية والاجتماعية للناس في بلد ما، وهذا المفهوم مركب ويضم جميع ظروف حياة الناس وليس جوانب الاستهلاك المادي فقط. لكن ظروف العمل والإنتاج هي المحور الذي يهجر أثراً كبيراً في مجمل ظروف الحياة، لذلك فإن جميع تغير في ظروف العمل والإنتاج ينعكس طرداً على جميع ظروف الحياة.

ولما كان النشاط الصناعي (التحويلي) واحداً من أبرز النشاطات التي تخلق قدراً كبيراً من القيم المضافة، فإن تعزيز هذا النشاط وتوسيعه يؤديان إلى ازدياد مناسب في مستوى المعيشة، أي في مجمل ظروف حياة الناس.

والأمر هنا لا يتعلق بالدخل فقط، لأن النشاطات الاستخراجية أوالزراعية أوالسياحية قد تعطي دخولاً مرتفعة أيضاً، وإنما المقصود تأثير عملية التصنيع في مجمل البنية الاجتماعية. إذا ازدياد الدخل يؤدي إلى ازدياد في مستوى الاستهلاك، لكن مفهوم مستوى المعيشة لا يقتصر على مستوى الاستهلاك فقط وإنما يتعداه إلى مجمل ظروف الحياة (التعليم، التكنولوجيا، استقلالية الاقتصاد).أي إنه يضم ما يسمى بتحسين مؤشر التنمية البشرية.

لذلك قد يحدث ولج الفرد في دولة نفطية (اعتماداً على النشاطات الاستخراجية) أكبر من ولج الفرد في دولة صناعية (اعتماداً على النشاطات الصناعية)، إلا حتى مستوى المعيشة في الدولة الصناعية أومؤشر التنمية البشرية سيكون أعلى من مثليه في الدولة النفطية على الرغم من حتى المواطن في هذه الدولة يستطيع الحصول على مستوى أعلى من الاستهلاك الشخصي.

ومع جميع فوائد الصناعة وإيجابياتها، إلا حتى لها سلبيات عديدة، كالتلوث البيئي الذي أصبح من سمات هذا العصر. ففي مؤتمر ريودي جانيروالذي عقد عام 1992 في البرازيل بحضور الكثير من رؤوساء الدول في العالم، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، أقرّ الحاضرون في جدول أعمالهم للقرن الحادي والعشرين في مجال حماية البيئة، فرض الغرامات على الأفراد والصناعات التي تلوث البيئة من جهة، وإعداد الخطط للتخلص من النفايات واعتماد طرائق أسلم في الإنتاج من جهة أخرى.

أنواع التصنيع

يمكن تقسيم السّلع المصنَّعة إلى ثقيلة أوخفيفة، وأيضًا إلى معمرِّة أوغير معمرِّة. ويتحمل المنتَج المعمر ظروف العمل لمدة طويلة، بينما يُستهلك المنتج غير المعمر بسرعة.

تعتبر قاطرة السكك الحديدية منتَجًا ثقيلاً معمِّرًا، أما رغيف الخبز فهوسلعة خفيفة غير معمرة.

والمنتجات المصنَّعة إما سلع استهلاكية أوسلع إنتاجية. وتبيع محلات البيع بالتجزئة مثل محلات البنطقة والصيدليات السلع الاستهلاكية لملايين المشترين. وتضم هذه المنتجات أجهزة الراديووالسجَّاد والطعام وآلافًا من المنتجات الأخرى. والسلع الإنتاجية هي منتجات تُستخدم لصناعة منتجات أخرى، وتضم هذه السلع الزُّنْبركات وكراسي التحميل وآلات الطباعة والكثير من المنتجات الأخرى.

قياس مستوى التصنيع

هذا القياس كمي ويعتمد على عدد من المؤشرات منها نسبة الناتج الصناعي إلى الناتج المحلي الإجمالي، أونسبة العاملين في القطاع الصناعي إلى عدد العاملين في الاقتصاد بكل قطاعاته أوعدد العاملين في المجتمع.

ويمكن أيضاً التحدث عن المقاييس النوعية. وهذا يحتاج الهجريز على العلاقة بين قطاع الصناعات الاستثمارية (الرأسمالية) وقطاع الصناعات الاستهلاكية، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات الكمية كالدخل وعدد العاملين وقيمة الصادرات وغيرها.

وعلى أساس المقاييس القومية يمكن تحديد مستوى التصنيع، وبوجه عام مرّت الدول الصناعية الكبرى بثلاثة مستويات (مراحل) أساسية في تاريخها الحديث: الفترة الأولى كانت فيها النسبة بين الصناعات الاستثمارية والاستهلاكية (1إلى 5) لصالح الصناعات الاستهلاكية وكانت العلاقة بين الصناعات الاستثمارية والتصدير (1 إلى 4-6) لصالح التصدير، في الفترة الثانية أصبحت العلاقة أكثر توازناً (1 إلى 2) لصالح الصناعات الاستهلاكية و(1إلى 3-7) لصالح التصدير، أما في الفترة الثالثة فقد تطورت الصناعات الاستثمارية تطوراً كبيراً (1 إلى 0.5-1) لصالح الصناعات الاستثمارية، وبالنسبة للعلاقة مع التصدير (1 إلى 0.5-1.5).

التصنيع في العالم

تقع الصناعات الإنتاجية عادة في المناطق التي تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعية، ووسائل الانتنطق الجيدة، والمناخ المعتدل، وذات الكثافة السكانية. وتعد أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا في مرتبة الدول الرائدة في جميع هذه التصنيفات، فهي تنتج معًا أكثر من 90% من السلع المصنَّعة في العالم.

الولايات المتحدة الأمريكية

يوجد فيها مايربوعلى 360,000 شركة مصنِّعة. وهذه الشركات إما شركات يملكها أفراد أوشركات مشهجرة أوشركات مساهمة. ومعظم الأموال المستثمرة مخصصة للتجهيزات والمعدات، أما الباقي فيُستغل في تخزين المواد الأولية التي تنتظر التصنيع أوالبيع. وتوظف الشركات الأمريكية حوالي 20 مليون إنسان يكسبون نحواثنين وعشرين من جميع مئة دولار أمريكي من ولج الدولة.

تقع معظم شركات التصنيع الأمريكية الضخمة بالقرب من المدن الكبيرة، ومناطق التصنيع الخمس عشرة الرئيسية في الولايات المتحدة الأمريكية هي بحسب ترتيب أهميتها: لوس أنجلوس ـ لونج بيتش، شيكاغو، مدينة نيويورك، فيلادلفيا، ديترويت ـ هيوستن، دالاس ـ فورت وورث، بوسطن، سانت لويس، روشيستر، نيوأرك، سان فرانسيسكوـ أوكلاند، كليفلاند ـ ميلووكي، بالتيمور.

أوروبا

تجيء أوروبا الغربية والجمهوريات المكونة للاتحاد السوفييتي (سابقًا) في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها مناطق تصنيع رئيسية في العالم. وأكبر الدول المصنِّعة في أوروبا الغربية هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا والسويد.

وقبل إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990م، كانت ألمانيا الغربية بالعمل هي الدولة المصنعة المهيمنة في أوروبا، فقد كانت مصانعها أكثر تطورًا من تلك الموجودة في ألمانيا الشرقية التي كانت تدار بأسلوب التخطيط الشيوعي المركزي. واتجهت دول أخرى في أوروبا الشرقية كالمجر وتشيكوسلوفاكيا (سابقًا) في أوائل التسعينيات من القرن العشرين إلى أنظمة الاقتصاد الحر، وتحوّلت من مصانع تديرها الدولة إلى مصانع يديرها القطاع الخاص. وغالبًا ماتسمى الصناعات التي تديرها الدولة بالصناعات المؤممة.

آسيا

يهجرز التصنيع على نطاق واسع في آسيا غالبًا في الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وجمهوريات الاتحاد السوفييتي (سابقًا) الآسيوية، وتايوان. وتنتج معظم الدول الأخرى في هذه القارة سلعًا قليلة يقوم العمال بتصنيعها يدويًا فقط. وتحتل آسيا مكان الصدارة في العالم في إنتاج الحرير. وتعد اليابان واحدة من أكبر الدول المصنعة في العالم لمنتجات السيارات والعدد الآلية والمنتجات الإلكترونية والآلات الدقيقة والفولاذ. وتصنع اليابان اليوم منتجات أكثر من أي دولة أوروبية غربية. .

إفريقيا

لايوجد تصنيع غالبًا في إفريقيا، فالقارة ليست بها وسائل مواصلات جيدة، وهي تضم مناطق شاسعة ذات ندرة في أعداد السكان. وعلى الرغم من تمتع القارة الإفريقية بما يقرب من ثلث موارد المياه المحتملة في العالم، إلا حتى معظم مواقع محطات الطاقة تقع في أنطقيم يصعب إقامة صناعات فيها. وتستخدم إفريقيا أقل من 1% من مصادر المياه المتاحة.

أمريكا اللاتينية

ازدادت أهمية التصنيع تدريجيًا في أمريكا اللاتينية. وتضم الدول الرائدة في التصنيع في هذه المنطقة كلاً من البرازيل، والمكسيك حيث تقومان بتصنيع منتجات كالسيارات والمواد الكيميائية والفولاذ. وتنتج الكثير من دول أمريكا اللاتينية الإسمنت والأغذية المعلبة والمنسوجات. وهناك عدد من الدول التي تقوم بتصنيع المنتجات البترولية من بينها المكسيك وفنزويلا.

أستراليا ونيوزيلندا

يؤدي التصنيع دورًا مهمًا في اقتصاد هاتين المنطقتين، حيث يوفر وظائف لما يقرب من ربع عدد العاملين في كلتا الدولتين. فأستراليا غنية بمواردها المعدنية وتستغل معظم معادنها في الإنتاج الصناعي المحلي، وهي تنتج السيارات والسلع الكهربائية والهندسية ولديها صناعة بتروكيميائيات. أما نيوزيلندا فتفتقر إلى الموارد المعدنية على عكس أستراليا، ومن بين ماتصنعه نيوزيلندا منتجات الألومنيوم والسجاد وعجينة الورق والورق.

خطوات التصنيع الأساسية

خطــوات التصنيع

هي نفس المراحل التي تُتبع في جميع أنواع المنتجات تقريبًا. بما في ذلك إطارات السيارات المبينة في الصورة الموجودة إلى اليمين. حيث تقوم الشركة المصنِّعة في البداية بتصميم المنتج، عملى سبيل المثال، تصمم التعرّجات الخارجية في إطارات السيارات، ويتم ذلك باستخدام الحاسوب. ثم تقوم الشركة المنتجة بشراء المواد الخام، مثل بالات المطاط من إندونيسيا. وبعد ذلك تقوم الشركة بتصنيع المنتج وفحصه. وأخيرًا توزَّع المنتجات على المحلات حيث يتمكن العملاء من معاينتها وشرائها.

التصميم والهندسة

لابد للمصنعين من تصميم المنتجات بحيث تكون سهلة ومأمونة الاستعمال وألا تكون باهظة التكاليف أثناء عملية التصنيع والشحن. ويقوم المصنعون في الغالب بتغيير أنماط إنتاج السلع الاستهلاكية بحيث تجذب التصميمات الجديدة اهتمام العامة، وذلك من خلال إدخال التحسينات بصورة مستمرة على الأنماط القديمة. وبعد تحديد التصميم الأساسي للمنتج، يبدأ المهندسون بمختلف مهاراتهم في وضع التعليمات الخاصة بتصنيع المنْتَج موضع التطبيق. ويقوم المهندسون غالبًا بإنتاج واختبار عينة من المنْتَج قبل طرحه في الأسواق.

الشراء

يتعين وصول المواد الخام والأجزاء المشتراة واللازمة للاستخدام في عمل المنتج التام الصنع إلى المصنع تمهيدًا لعملية التصنيع. وتأتي المواد الخام من المزارع والغابات ومصايد الأسماك والمناجم والمحاجر. ويشتري بعض المنتجين ـ مثل مصنِّعي المنتجات الغذائية ـ معظم المواد الخام التي يحتاجونها من المناطق المجاورة والقريبة من المصنع. أما الآخرون فقد يحتاجون إلى مواد خام يتعين جلبها من مكان بعيد جدًا في العالم. وعلى سبيل المثال تنتج ولاية أوهايوالأمريكية معظم إنتاج العالم من إطارات السيارات، وتحصل هذه المصانع على المطاط من آسيا. ويشتري بعض المنتجين البتر الجاهزة، وعلى سبيل المثال يشتري منتجوالسيارات الإطارات الجاهزة لاستخدامها في منتجهم التام الصنع ـ السيارات.

تصنيع المنتجات

يتضمن تصنيع المنتجات واحدة أوأكثر من العمليات الآتية: 1- الهجريبية 2- التحليلية 3- التهييئية.

يمزج المنتجون الذين يستخدمون العملية الهجريبية المكونات الأولى معًا، أويقومون بتجميع الأجزاء الجاهزة لإنتاج الطلاء. وتقوم شركات السيارات بتجميع الأجزاء معًا لإنتاج السيارة.

يقوم المصنع في العملية التحليلية بتحليل المواد الخام إلى مكونات أولية بسيطة، عملى سبيل المثال، تحلل معامل التكرير النفط، والزيت الخام إلى بنزين وزيت ومواد أخرى.

أما عملية التهيئة فتغير شكل المواد الخام، فالخام المستخرج من المناجم يتحول إلى قوالب أوألواح من الفلز، يمكن بعدئذ تشكيلها على هيئة بتر قابلة للاستخدام. ومن الأمثلة أيضًا تحويل الصخور المستخرجة من المحاجر إلى حصى.

وبالإضافة إلى تصنيع المنتج، لابد حتىقد يكون لدى المصنع نظام مراقبة الجودة. ويقوم عمال مدربون تدريبًا خاصًا بفحص المواد الخام واختبار المنتج التام الصنع، وذلك للتأكد من حتى المنتجات تطابق مواصفات الشركة. كما تُعتبر عملية مراقبة الإنتاج بصورة دقيقة من الأمور الأساسية أيضًا في خطوات التصنيع. وفي هذه العملية يقوم الخبراء بالتأكد من حتى المواد المناسبة تدخل بكميات مناسبة إلى المكان المناسب في الوقت المناسب.

التوزيع والمبيعات

تمثل عمليات التوزيع والمبيعات جزءًا كبيرًا من أسعار المنتجات، عملى سبيل المثال تكلف علبة الطلاء أكثر بكثير من المواد الكيميائية والعمالة المطلوبة لتصنيعها نظرًا لأن الثمن النهائي للمنتج يضم تكاليف النادىية والتعبئة والشحن والتخزين وعمولات البائعين والأعمال المخطية والضرائب. وبالإضافة إلى هذه التكاليف، لابد حتى يدر الثمن ربحًا عادلاً للشركة المصنِّعة وتجار الجملة وتجار التجزئة.

علاقة العِلم بالتصنيع

يواصل المهندسون والفهماء إجراء التجارب والبحوث على مواد جديدة من شأنها حتى تحسن المنتجات المصنَّعة. ونتيجة للبحوث التي بدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، تستخدم الشركات المصنعة مئات الأنواع من البلاستيك. وقد حلت المنتجات المصنوعة من اللدائن محل مواد أقل متانة وأقل جاذبية وأغلى ثمنًا. انظر: البلاستيك.

ولاتحسِّن الأبحاث المنتجات الجديدة فقط، لكنها توجد أيضًا استخدامات جديدة للمنتجات القديمة. وبالإضافة إلى ذلك تؤدي إلى تخفيض الأسعار حيث يكتشف المنتجون طرقًا أكثر كفاءة لتصنيع المنتجات. عملى سبيل المثال أدى تطوير شركات السيارات طريقة خط تجميع الإنتاج في أوائل القرن العشرين الميلادي إلى انخفاض أسعار السيارات وتمكن كثير من الناس من تملك السيارة، وقبل ذلك، كانت أغنى العائلات فقط تستطيع امتلاك السيارات. انظر: خط التجميع.

بدأت البحوث المتعلقة بالصناعة في الانتشار بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918م)، عندما ظهرت أهمية البحث وتعاظم دوره أكثر فأكثر، وبهذا أصبح يشكل جزءًا من عمليات التصنيع. وتنفق الشركات في الوقت الحاضر بلايين الدولارات سنويًا على الأبحاث المتعلقة بالصناعة.

مساعدات الحكومات للتصنيع

تظهر مساعدات الحكومات للصناعة في إصدارها الآلاف من القوانين واللوائح الحكومية لحماية ملكية الشركة المصنِّعة. وتوفر الحكومات أيضًا السبل القانونية لشراء وبيع الملكية ولتأسيس الشركات. كما تساعد الحكومات في الحفاظ على استقرار الأموال حتى لاتتفاوت قيمتها بدرجة كبيرة من يوم لآخر ومن منطقة لأخرى. وتسمح الحكومات للشركات المنتجة بتسجيل براءات اختراع للمنتجات والوسائل الجديدة التي طوَّرتها. =

وتقوم الحكومات بمدِّ المهتمين بالصناعة بالإحصائيات التي تمكنهم من وضع خطة المشتريات والمبيعات، وتعطي الشركات قروضًا بمعدلات فائدة منخفضة وأحيانًا تدعمها ماليًا. ا وتحمي الحكومات الصناعة المحلية بفرض الضرائب على السلع المستوردة من دول أخرى. وتشجع الكثير من الدول المصنِّعين على بناء مصانع وذلك بعدم فرض ضرائب على أرباحهم لعدد محدد من السنين. كما توفر الحكومات أيضًا التمويل للكليات والجامعات لإجراء البحوث المتعلقة بالصناعة.

انظر أيضا

• Howstuffismade

المصادر

• الموسوعة المعهدية الكاملة

مراجع

1. Kalpakjian, Serope (2005). Manufacturing, Engineering & Technology. Prentice Hall. pp. 22–36, 951–988. ISBN . Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help); Unknown parameter |month= ignored (help)

وصلات خارجية

مشاع الفهم فيه ميديا متعلقة بموضوع [[commons: Category:Manufacturing | Manufacturing ]].

• Cato Institute article:Thriving in a Global Economy: The Truth about U.S. Manufacturing and Trade
• How Everyday Things Are Made: video presentations.
• TIME Magazine article on American manufacturing's global effectiveness
• Grant Thornton IBR 2008 Manufacturing industry focus
• Process vs. Discrete Manufacturing Summary