تخلف اقتصادي

Most Sub-Saharan African countries remain largely underdeveloped - street in Dakar, Senegal.

يوجد عدة تعاريف للتخلف الاقتصادي Underdevelopment فلا يوجد تعريف واحد للتخلف الاقتصادي يضم جميع ملامحه فالتعاريف تتعدد بتعدد المعايير المستند إليها ويقترح سيمون كورنت ثلاثة تعاريف :

أولا: التخلف يعني الفشل في الإستفادة الكاملة من الانتاج نظرا لتخلف الفهم الفنية والفشل الناجم عن مقاومة المؤسسات الإجتماعية.
ثانيا: قد يعني التخلف الفشل في أداء الاقتصاد القومي بالمقارنة بالدول المتقدمة.
ثالثا: قد يعني التخلف الفقر الإقتصادي أي الفشل في تحقيق الراحة المادية لمعظم سكان الدولة.

ويوجد تعريفات اخري للتخلف الاقتصادي مثل : انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي عن حد معين ولكن هذا التعريف لا يعتبر دقيقا للحكم علي التخلف فبعض البلاد المتخلفة المصدرة للبترول يرتفع فيها الدخل القومي بدرجة كبيرة

التاريخ

يعود تاريخ استخدام مفهومي التخلف والتنمية إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كانا يعبران، في البدء، عن لحظتين تاريخيتين في سيرورة تطور جميع تشكيلة اقتصادية اجتماعية، ثم صارا يعبران، من بداية الستينات، وتحت تأثير التيار الإنتقادي الصاعد، عن تأثيرين متناقضين للرأسمالية، بوصفها نظاماً عالمياً، يتسبب تطور «مركزها» في تخلف «محيطها». ويعود لهذا التيار الانتقادي الذي برز تعبيراً عن النزعة «العالمثالثية» التي غلبت بعد فوز الثورة الكوبية، الفضل في إدخال التناقض إلى مفهوم التخلف، إذ تعامل منظروهذا التيار مع ظاهرة التخلف، ليس بوصفها إمكانية فحسب، وإنما بوصفها، في الأساس، واقعاً معاشاً، وسيرورة تنجم عن الروابط القائمة بين البلدان المتطورة والبلدان المتخلفة، إذ حتى تطوّر بعضها لا يمكن حتى يتم من دون تخلف الآخرين.

وكانت المقاربة الأكثر شيوعاً للتخلف تقوم، في الماضي، على أساس تمثيل «التخلف» بـ «الفقر» بوجه عام، وذلك اعتماداً على مؤشرات جزئية كالتغذية والصحة والأمية وعدد الوفيات، أوعلى مؤشر تأليفي، هومتوسط ولج الفرد.

ومع حتى كيفية تحديد ظاهرة اقتصادية اجتماعية معقدة، مثل ظاهرة التخلف، بوساطة المؤشرات الإحصائية يقود غالباً إلى نتائج سطحية،تعني قياس التخلف على أساس المؤشرات الإحصائية متبعاً لدى بعض الاقتصاديين.

وفي أواخر الأربعينات، وعلى أساس تحديد التخلف بأرقام المؤشرات الإحصائية، قامت المقاربة المعتمدة على فكرة «الحلقة المفرغة» التي فسّرت التخلف بالتخلف، بإرجاع الظاهرة إلى عوامل مترابطة ينجم أحدها عن الآخر، إذ ينجم التخلف عن نقص في الادخار الذي ينجم عن مستوى الدخل المنخفض، المشروط بإنتاجية عمل غير كافية، إلى غير ذلك دواليك.

وقامت مقاربات للتخلف على أساس التفسير الاجتماعي للظاهرة، إذ رأى أنصار هذا التفسير حتى كوابح التنمية في مجتمعات «العالم الثالث» تكمن، أساساً، في المؤسسات الاجتماعية وفي طرق التفكير والعادات الغالبة في المجتمع، أي في البنية الاجتماعية والعقلية للسكان.

كما قامت مقاربات للتخلف على أساس التفسير التاريخي، من أبرزها مقاربة و.و.روستو، الذي أشار إلى وجود خمس مراحل، يمر بها جميع مجتمع من المجتمعات، في إطار عملية تطوّرية واحدة ومتسقة، والتخلف يمثل الفترة الأولى وهي فترة المجتمع التقليدي.

تفسير التخلف

كان التيّار الانتقادي في مقاربة التخلف، ومن أبرز ممثليه أندريه غوندر فرانك وتشيلسوفورتادو، قد انطلق من النقد الذي كان وجهه في خمسينات القرن العشرين «بول باران» للمناهج الكنزية والتقليدية الجديدة (النيوكلاسيكية) المعنية بمشكلات التنمية الاقتصادية في الدول المستقلة حديثاً، واستند إلى أفكار هذا الاقتصادي الأمريكي بخصوص توليد الفائض الاقتصادي وامتصاصه في إطار النظام الرأسمالي العالمي. وانطلاقاً من فكرة وجود نموذج للاقتصاد العالمي يقوم على اقتصادين، أحدهما «المركز»، والآخر «المحيط»، رأى التيّار الانتقادي حتى المراكز الصناعية تسيطر على الأطراف المتخلفة بمصادرة فوائضها، الناتجة من فرض التنمية الرأسمالية الموجهة للتصدير، وأن التخلف هودوماً النتيجة الأساسية للتغلغل الرأسمالي. وبحسب آ.غ. فرانك، فإن المركز ينتزع الفائض الاقتصادي من محيطه ويستحوذ عليه لأغراض تطوره الاقتصادي الخاص، في حين يبقى «المحيط» متخلفاً بسبب عدم قدرته على النفاذ إلى فائضه الخاص. وعليه، فإن التطور الاقتصادي (التنمية) والتخلف هما وجهان متعاكسان للعملة نفسها، وإن كلاً منهما هوالتجلي المعاصر للتناقضات الداخلية في النظام الرأسمالي العالمي.

ومنذ السبعينات بدأت تظهر انتقادات كثيرة «لنظرية التخلف»، التي وضعها التيّار الانتقادي، وتتزايد القناعة في أوساط الاقتصاديين، المعنيين بدراسة مشكلات التنمية في البلدان المستقلة، بأن عملية نقل الفائض من المحيط إلى المركز لا يمكن حتى تفسر غياب التنمية في البلدان التابعة، وأن التنمية ليست بالضرورة الوجه الآخر للتخلف، وأنه ما حتى تعد زيادة الإنتاجية جوهر التطور الرأسمالي حتى يصبح ازدهار المركز بعيداً عن حتىقد يكون على حساب أي طرف آخر. وقد ساعدت هذه الانتقادات على ظهور إسهامات نظرية جديدة كان من بينها إسهام الاقتصادي المصري «سمير أمين»، التي استندت إلى فكرة «المجال غير المتكافئ»، وتتلخص في حتى عملية التراكم عملية التطور يجب تحليلها بوصفها عملية واحدة على المستوى العالمي، لأن التراكم في المركز عملية «متمحورة على الذات» ومحكومة بآليتها الداخلية الخاصة، في حينقد يكون التراكم في الأطراف «تابعاً» أو«خارجياً»، مقيداً بالعلاقة بين المركز والأطراف. يرى «أمين» حتى الرأسمالية التي تطورت في المركز في وقت مبكر حققت سبقاً هائلاً في الإنتاجية مدة ظلت فيها الأجور متدنية، وعندما بدأت الأجور ترتفع، كان المركز قد حقق سبقاً في مجال الإنتاجية ظل كافياً لتحقيق تكاليف أقل في معظم القطاعات الصناعية، وأن الأجور، التي صارت تزيد بالتوازي مع الإنتاجية، ولدت انحداراً في معدل الربح لم يكن من الممكن التعويض عنه إلا عن طريق زيادة الاستغلال في الأطراف.

وفي الثمانينات، برزت اتجاهات جديدة كلياً في دراسة التخلف انطلقت من حتى المحاولات النظرية التي ركزت على البعد الخارجي في فهم تخلف بلدان «العالم الثالث» لم تقدم إجابة واضحة عن سؤال هام هو: ما دور القوى المحلية في إنتاج التخلف؟. ومع حتى هذه الاتجاهات الجديدة لم تتجاهل دور العوامل الخارجية، العالمية، إلا أنها رأت حتى بنى المجتمع المعني وطابع علاقاته الاجتماعية هي التي تحدد، في التحليل الأخير، شكل التأثير الخارجي ومداه، وعليه، فقد انكبّت هذه الاتجاهات على تشخيص الآليات الداخلية للتخلف والتبعية، من خلال تحليل البناء الاجتماعي للبلدان المتخلفة تحليلاً يكشف ما فيه من أشكال الاستغلال والسيطرة، وفهم طبيعة أنظمتها الاجتماعية الاقتصادية ودور الطبقات الاجتماعية المهيمنة فيها، ودراسة العلاقات الجدلية بين مختلف عناصر الكل الاجتماعي وبين أنماط الإنتاج المتنوعة المتعايشة في داخله. وفي السنوات الأخيرة، أظهرت تجربة بعض البلدان الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن تحقيق شكل من أشكال فك الارتباط مع «المركز» من دون حتى ينتج عن ذلك نظام غير رأسمالي ولا انفكاك عن النظام الرأسمالي العالمي، وذلك على عكس ما كان يعتقد أنصار مدرسة التبعية، القدامى والمحدثون، الذين رهنوا إمكانية حدوث تنمية في بلدان «المحيط» بالدخول في قطيعة مع «المركز» والانفكاك عن النظام الرأسمالي العالمي.

أسباب التخلف الاقتصادي

الاتجاه الماركسي

الاتجاه الماركسي الذي ينسب، على أساس النظر إلى الامبريالية بصفتها فترة تاريخية في تطور الرأسمالية، إلى العوامل الخارجية العالمية، دوراً حاسماً في تكوين البنية الحالية للبلدان المتخلفة.

دور العوامل الخارجية

الاتجاه الذي يؤكد دور العوامل الخارجية، ولكن من دون حتى يحلل منبعها التاريخي والاجتماعي، ومن دون انتقاد الأثر الاستعماري والتقسيم الرأسمالي العالمي للعمل، بنقد منبعهما أي النظام الرأسمالي العالمي.

=عدم الأهمية بالعوامل الخارجية

الاتجاه الذي ينظر إلى بعض العوامل الخارجية بوصفها من عوامل التخلف، ولكن من دون حتى يعطي هذه العوامل الأهمية الحاسمة، بل يُرجع دور العوامل الخارجية وتأثيرها السلبيين إلى عوامل داخلية صرفة.

انخفاض الدخل القومي القومي

تواجة الدول النامية ضعفا في الجهاز الانتاجي وعدك كفائته مما يؤدي إلي إنخفاض الدخل القومي القومي ونصيب الفرد منه ووجود جزء كبير من الثروات غير المستغلة وفي حالة استغلالها لا تستغل الاستغلال الأمثل

الزيادة السكانية

تشكل الزيادة السكانية الكبيرة معضلة كبيرة في الدول النامية علي عكس الدول المتقدمة ويرجع ذلك إلي زيادة نسبة المواليد وإنخفاض الوفيات نتيجة للزواج المبكر

الفن الإنتاجي

أدت الثورة الصناعية في الدول الأوروبية إلى زيادة التقدم الانتاجي مما أدي الي حمل مستوي الأنتاجية لاعتماد هذه الدول علي الالات المتقدمة في الإنتاج بينما الدول النامية لا تزال تعتمد علي العمل اليدوي وينقصها الفنيين ذوي الخبرة مما يؤدي إلى تأخر إنتاجية العمل وانخفاض الدخل القومي

البطالة

تشكوالدول النامية من الكثير من أنواع البطالة أهمها : أ- البطالة البنيائية وهي البطالة التي تتولد عن أختلال التوازن بين العلاقات السائدة بين مختلف عناصر العملية الانتاجية وخصوصا عنصر العمل ويرجع شيوع البطالة البيائية في الدول النامية إلى توافر الأيدي العاملة غير مدربة. ب- البطالة المقنعة وهي تطلق على العمال الذين يعملون في أعمال تافهة أومعدومة القيمة أقتصاديا جـ- البطالة الموسمية ويقصد بها العمال الذين يظلون بلا عمل في بعض المواسم ويعود هذا النوع من البطالة إلى التقلبات الموسمية في الطلب على العمال وينتشر هذا النوع من البطالة في البلاد الزراعية.

سيادة الثقافات غير الاقتصادية

يسود الدول المتخلفة ثقافات غير مشجعة على العمل بسبب بعض معتقدات الاتكال والنظر إلآ العمل نظرة متدنية تفقدة المكانة الاجتماعية وسيطرة العادات والتنطقيد وضعف الحافز لكسب النقود.

تخلف البيان الأجتماعي

يوجد الكثير من العادات والتنطقيد الاجتماعية التي تؤدي الي التخلف الاقتصادي مثل:

ارتفاع نسبة الأمية وانخفاض مستوى التعليم.

‌* تأخر المرأة في كثير من المجالات.

فساد البيئة السياسية.
وجود ظاهرة عمل الأطفال .
الإنفاق البذخي وخاصة في ظل سوء توزيع الدخل.

خصائص التخلف

ويُعرّف التخلف، بوجه عام، بثلاث خصائص بنيوية هي: التفاوت الكبير في التوزيع القطاعي للإنتاجية، وتفكك النظام الاقتصادي، والتبعية للخارج.

التفاوت الكبير في التوزيع القطاعي للإنتاجية

إن عدم تجانس البنى التي تنتمي إلى حقبات اقتصادية مختلفة يتجلى، في أحد مظاهره، في توزيع قطاعي شديد التفاوت للإنتاجية،ففي البلدان المتخلفة وفي غياب قوة اقتصادية ديناميكية فعالة، فإن التوزيع القطاعي للسكان النشيطين والتوزيع القطاعي للناتج يبقيان متباعدين للغاية، إذ يؤلف، سكان الريف نسبة عالية من عدد السكان تراوح بين الثلثين وأربعة الأخماس، بحسب البلدان والمناطق، في حين لا يتجاوز ناتج الزراعة عموماً خمس الناتج المحلي الإجمالي. ولذلك ظهرت في العقدين الأخيرين موجات نزوح سكانية هائلة من الريف إلى المدن، وتحول الجزء الأكبر من النازحين الريفيين في إطارها إلى «هامشيين» أوإلى مستخدمين في قطاع الخدمات في المدن، وذلك بسبب انسداد إمكانيات التطور الصناعي في «العالم الثالث». وترتب على ذلك، تفكك الاقتصاد المتخلف. فالاقتصاد في البلدان المتطورة يؤلف كلاً متجانساً، يتكون من قطاعات مختلفة تقوم فيما بينها مبادلات «قطاعية» هامة، يكمل بعضها بعضاً ويرتبط به . أما اقتصاد البلدان المتخلفة فيتألف من قطاعات متراصفة، ولا تقيم فيما بينها سوى مبادلات هامشية، في حين يتم القسم الأساسي من مبادلاتها مع الخارج.

تفكك النظام الاقتصادي

وينجم عن الطابع المشوَّه والمفكك للبنية الاقتصادية تشوُّه الهجريب الطبقي وتفككه، إذ تعيش، إلى جانب عناصر المجتمع الرأسمالي، بقايا التشكيلات ما قبل الرأسمالية على نطاق واسع، وهوالأمر الذي يعيق تقدم الصيرورة الاجتماعية، ويبقي الحدود الفاصلة بين الطبقات والفئات الاجتماعية في البلدان المتخلفة أقل وضوحاً بكثير مما هي عليه في البلدان المتطورة.

التبعية للخارج

بسبب تبعيته المتزايدة للخارج، يُعدّ الوطن العربي، على الرغم من ثرواته وإمكانياته الهائلة، من مناطق العالم المتخلفة، إذ لا يبلغ إجمالي الإنتاج الصناعي للدول العربية أكثر من 0.4 بالمئة من الإنتاج الصناعي العالمي، وما زالت الزراعة العربية أبعد ما تكون عن تلبية الاحتياجات الغذائية للمواطن العربي، وهوالأمر الذي يزيد من حدة معضلة الأمن الغذائي، كما لا يزال الوطن العربي يعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على الخبرة الفنية والتقنية ومعدات الإنتاج المستوردة من الدول المتطورة.

التخلف والرأسمالية

في الواقع كان التخلف مرتبطاً أصلاً بظهور النظام الرأسمالي ومعه الاستعمار. فقد أدى ذلك إلى تقسيم دولي للعمل تخصصت بموجبه المستعمرات بإنتاج المواد الأولية ذات القيمة المضافة المتدنية، وتخصصت الدول الرأسمالية الاستعمارية بإنتاج المواد الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فتراكمت الثروة في الدول الصناعية المتقدمة، وتجمع الفقر في المستعمرات المتخلفة. وتوضعت بذلك أسس التبعية الاقتصادية للبلدان المتخلفة حيال الدول المتقدمة.

وعلى الرغم من انحسار ظاهرة الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية، فقد ظلت البلدان المستقلة حديثاً (المتخلفة) تعاني أنواعاً من التبعية التجارية والمالية والتقنية.