فاروق سلطان (و. أكتوبر 1945) مستشار وقاضي مصري، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، حتى تقاعده في 1 يوليو2013.

حياته

ولد في مركز ساقلتة، محافظة سوهاج، مصر، في أكتوبر 1941، ويبدوأنه لم ينفصل عن عائلته أوأسرته بالصعيد بعد حتى التحق بالسلك القضائي وصولا لرئاسة أعلى محكمة مصرية، حيث يحتفظ إلى الآن بلهجته الصعيدية في الحديث، والتي كانت محل انتقاد له عند إلقائه لخطابات أوقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمراتها الصحافية المتعاقبة. وطيلة حياته المهنية انحاز سلطان للعمل القضائي، وكان دائماً ما يرفض أي لقاءات إعلامية أوأحاديث صحافية، وطوال فترة الانتخابات الرئاسية 2012 لم يجر حديثا إعلاميا أوصحافيا واحدا، وكان يكتفي بما يذكره في المؤتمرات الصحافية والتصريحات المقتضبة التي كان نادرا ما يصرح بها للصحافيين والإعلام.

القضاء

كان فاروق سلطان يشغل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، كما رأس لجنة الإشراف على انتخابات النقابات المهنية، التي عطَّلت لسنوات طويلة إجراءَ انتخابات عددٍ من النقابات المهينة تحت مبررات روتينية.

كما أشرف سلطان مؤخرًا على انتخابات نقابة المحامين، التي لاحقتها تهَمُ التزوير بإسقاطثمانية مرشحين من مرشحي قائمة لجنة الشريعة، إلا أنَّ عددًا من المراقبين شهدوا له بالنزاهة وطعنوا في نتائج بعض اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات، واتهموا وزارة العدل بـ"عقابه" بعد تسريب معلومات عن تولِّيه منصبًا جديدًا؛ هومساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة!.

وكان المستشار ممدوح مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية في عام 2005 ورئيسا للجنة الانتخابات الرئاسية التي نجح بها مبارك وقتها، وتم اختياره بعدها كوزير للعدل. أصدر المستشار فاروق سلطان عدة أحكام مهمة في مسيرته القضائية، منها الحكم في قضية الآثار الكبرى التي قضى فيها بالسجن المشدد 13 عاما عام 2006، عندما كان يشغل رئيسا لمحكمة جنايات القاهرة.

كما أصدر حكما ببراءة جميع المتهمين في قضية رجل الأعمال مصطفى البليدي الذي اتهم فيها و3 آخرون في بنك القاهرة بتسهيل الاستيلاء على 200 مليون جنيه، ونطق في مسببات حكمه: «إن المحكمة لم تتيقن من الاتهامات المسندة للمتهمين وانتفاء القصد الجنائي». ورغم حتى بداية سلطان كقاض كانت بالمحاكم البعيدة عن الأضواء، والتي تفرض طبيعتها القضائية عدم ظهور قضاتها، فإنه صعد اسمه في الوسط السياسي عام 2006 بعد تعيينه كرئيس لمحكمة جنوب القاهرة، حيث أشرف بحكم منصبه القضائي على انتخابات النقابات المهنية، والتي كانت تشهد معارك مستمرة بين كوادر الحزب الوطني والناصريين وبين الإخوان وكوادرها بتلك النقابات.

وأثار جدلا كبيرا في أوساط النقابات المهنية وقتها، خاصة أنه رفض تطبيق عدة أحكام قضائية بحمل الحراسة عن نقابة المهندسين التي كانت مفروضة عليها منذ 12 عاما بسبب سيطرة الإخوان عليها، كما أشرف على انتخابات نقابة الصحافيين في عام 2007، والتي اتىت بمجلس أغلبيته أعضاء بالحزب الوطني ونقيب قريب من النظام وقتها هوالمحرر مكرم محمد أحمد.

في بداية عام 2009 خاض سلطان صداما كبيرا مع المحامين أيضا عندما أشرف على انتخابات النقابة العامة التي كان يتنافس فيها قائمتان الأولى للإخوان والأخرى من الناصريين والحزب الوطني، وانتهت بفوز نقيب ينتمي للحزب الوطني هوحمدي خليفة وبأغلبية قائمته في نتيجة طعن عليها عشرات المحامين.

بعد أسابيع من انتهاء انتخابات المحامين التي أحكمت سيطرة الحزب الوطني على نقابة المحامين صعد سلطان بشكل مفاجئ لأعلى درجات السلم القضائي، حيث استحدث وزير العدل منصب مساعد أول الوزير للمحاكم المتخصصة واختار سلطان له. وأثار توقيت ترقيته لهذا المنصب جدلا واسعا في الوسط القضائي آنذاك، خاصة بعد حتى أقام المستشار ممدوح مرعي احتفالا بهذه المناسبة بأحد فنادق القوات المسلحة بمدينة نصر، في تصرف غير معتاد قضائيا وبحضور عدد كبير من القضاة.

وفي أول يوليومن عام 2009 أصدر الرئيس السابق حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيين المستشار سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، وهوما أثار اعتراضات واسعة داخل الوسط القضائي، وبالتدقيق من قضاة المحكمة الدستورية العليا التي جرى العهد على اختيار رئيسها من قضاة المحكمة أوأقدم المستشارين وليس من قاضي محكمة ابتدائية.

واستمرت الاعتراضات على تولي سلطان المنصب الأعلى قضائيا في مصر وقتها، حيث رفض العشرات من القضاة أعضاء المحكمة التوجه لمخط الرئيس الجديد لتقديم التهنئة له وفق ما متعارف عليه، مما جعله يستشعر الحرج لفترة داخل المحكمة الدستورية أثناء لقاءة قضاة المحكمة حسبما روى أحد قضاة الدستورية.

وتجاوزت الاحتجاجات حدود المحكمة إلى الوسط القضائي، حيث قاد «تيار الاستقلال» داخل نادي القضاة، والذي يضم المستشارين زكريا عبد العزيز ومحمود الخضيري وأحمد مكي، الاعتراضات على تجاوز الأعراف القضائية في تعيين سلطان، واعتبروا القرار مكافأة له على جهوده في انتخابات النقابات المهنية ومخطط مشروع توريث الحكم لجمال مبارك.

وترجع قيمة ذلك المنصب في الصلاحيات المخولة لصاحبه، فرئيس المحكمة الدستورية ثالث أعلى منصب في مصر بعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب، ويحق لصاحبه شغل منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت طالما فراغ المنصب أوحل البرلمان، وهوما يضفي أهمية مضاعفة على هذا المنصب القضائي المهم.

ووفقا للدستور فإن المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وأن أعضاءها غير قابلين للعزل من قبل أي جهة أومسؤول. وعلى مدى ثلاث سنوات قضاها سلطان رئيسا للدستورية كانت توجه له انتقادات مستمرة بأن خبراته ليست في المجال الدستوري، وإنما في القضاء العسكري.

وفي أثناء ثورة 25 يناير كان سلطان في زيارة عمل بهجريا واضطر حتى يبتر الزيارة ويعود للقاهرة عندما أثيرت أنباء وقتها بأن رئيس المحكمة الدستورية العليا سيتولى مهام رئيس الجمهورية خلفا لمبارك بعد حل البرلمان ووفقا لنص دستور 1971 الذي كان معمولا به وقتها، لكن خطاب تنحي مبارك أسند مهمة إدارة شؤون البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ورغم حتى تطبيق الدستور والقانون وقت تنحي مبارك كان كفيلا بأن يصعد بسلطان إلى كرسي الرئاسة، فإنه لم يجد الدعم الشعبي الذي يدفعه لتطبيق القانون بسبب الانتقادات التي توجه له بعلاقته بنظام مبارك كقاض، خاصة بعد تعيينه رئيسا للدستورية دون الالتزام بالأعراف القضائية.

لكن مصادر قضائية قريبة من سلطان نطقت، إنه رفض حتى يتولى مهمة رئيس الجمهورية في ظل الفترة العصيبة التي مرت بها مصر أثناء الثورة وبعدها، حيث رأى حتى الأوضاع في مصر متوترة ومتقلبة وأنه من الأفضل حتى يتولى المجلس العسكري إدارة الفترة الانتنطقية بنفسه. وأشارت المصادر إلى حتى المجلس العسكري عرض الأمر على سلطان، خاصة مع مطالب بعض القانونيين بتطبيق نصوص القانون والدستور، لكن سلطان آثر حتى تسند المهمة للمجلس العسكري.

اللافت حتى المحكمة الدستورية التي يرأسها سلطان اتجهت لها الأنظار كثيرا خلال الفترة الانتنطقية، حيث ارتبط بها مصير قضايا مثيرة للجدل في ظل حالات الارتباك القانوني والدستوري مثل قضية حل البرلمان وقانون العزل السياسي الذي كان يهدد دستورية قانون الانتخابات الرئاسية، وهوما جعل البعض يصف المحكمة بأنها تتحكم في المشهد السياسي بمصر في بعض الأوقات.

المفارقة التي شهدتها انتخابات الرئاسة الأخيرة حتى فاروق سلطان كان دائما ما يخوض صداما مع الإسلاميين في المعارك الانتخابية التي أشرف عليها بنقابات المحامين والصحافيين، لكن دفعه القدر لأن يختتم حياته بمصالحة الإسلاميين عندما أعرب نجاح الدكتور محمد مرسي كأول رئيس إسلامي في مصر.

والمثير حتى آخر الأحكام التي أصدرها المستشار سلطان بالمحكمة الدستورية هوحكم حل مجلس الشعب المنتخب، والذي يحظى بأغلبية الإسلاميين، وبالتدقيق الإخوان والسلفيين، قبل يومين فقط من إجراء جولة الإعادة، وزاد حل البرلمان من شكوك الإسلاميين تجاه سلطان في جولة الإعادة حتى إذا اتهامات التزوير والتلاعب خرجت من صفوف الإخوان والإسلاميين ضد لجنة الانتخابات الرئاسية مع تأخر إعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة.

وسبق الصدام الأخير بين سلطان والإسلاميين لقاءات أخرى خلال معركة الرئاسة أبرزها أثناء فترة الترشيح للانتخابات عندما خاضت اللجنة معركة خلافية مع الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل الذي قدم أوراقه للجنة الانتخابات ثم استبعدته بسبب حصول والدته على الجنسية الأميركية، وقابلها اعتصام من أنصار أبوإسماعيل أمام لجنة الانتخابات.

المشهد نفسه تكرر مع استبعاد المرشح الأساسي لجماعة الإخوان المهندس خيرت الشاطر واضطر سلطان لاستنادىء قوات الشرطة العسكرية لتأمين مقر اللجنة وأعضائها من أي تطاول أواعتداء. وأثناء الترشيح للانتخابات حرص المستشار سلطان على لقاءة المرشحين البارزين بنفسه وداخل مخطه بداية بعمروموسى والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح وخيرت الشاطر وأحمد شفيق وعمر سليمان لتلقي أوراق ترشيحهم، في حين أوكل مهمة المرشحين الآخرين أوالراغبين في الترشح إلى الأمانة العامة للجنة.

ورغم حتى سلطان قابل اعتراضات وانتقادات كثيرة خلال عملة في لجنة الرئاسة فإنه كان حريصا على مراجعة وتدقيق القرارات المصيرية الخاصة بالمرشحين بنفسه، حيث راجع مستندات استبعاد جميع من حازم أبوإسماعيل وخيرت الشاطر وعمر سليمان من سباق الرئاسة وأخطرهم بها.

واضطر للتنازل عن نظر دستورية قانون العزل السياسي أمام المحكمة الدستورية بعد حتى قرر إعادة الفريق أحمد شفيق لسباق الرئاسة بعد استبعاده بسبب القانون وليتجاوز الانتقادات الموجهة إليه بتجاوز لجنة الانتخابات اختصاصاتها بإحالة قانون العزل السياسة للمحكمة الدستورية. ونطقت مصادر قضائية وثيقة الصلة بسلطان، إنه حرص على مراجعة وتدقيق الأصوات التي حصل عليها جميع مرشح في الجولتين الأولى والإعادة، ونطقت إذا سلطان كان من بين الرافضين لفكرة إعادة الانتخابات التي طرحت للتصويت داخل لجنة الانتخابات أثناء نظر الطعون المقدمة من جميع من محمد مرسي وأحمد شفيق في جولة الإعادة بالانتخابات.

ونطقت المصادر إذا سلطان عند كتابة بيان إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات بفوز الدكتور محمد مرسي حرص على كتابته وطباعته داخل مخطه خوفا من تسريبها، ونطقت إذا البيان خط في 33 ورقة من الحجم المتوسط وحرص على إخفاء الخمس ورقات الأخيرة التي تبين الفائز بالانتخابات ونتيجة الأصوات منعا لتسريبها.

وتحت مظلة مصادفة الأقدر كان لافتا في خطاب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة تشابه بلاغته مع خطاب القاضي أحمد حملت الذي حكم على الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن المؤبد 25 عاما والذي خطف أنظار المصريين والعالم أيضا ترقبا لما سينطق به وقتها، ورغم حتى سلطان وحملت سيحالان للتقاعد مع نهاية شهر يونيو، فإنهما دشنا مفارقة كبرى في تاريخ مصر، فالأول وضع على كرسي الرئاسة مواطنا مصريا زج به مبارك في المعتقل في أول أيام الثورة، والثاني وضع مبارك في القفص بتهمة اغتال الثوار.

الانتخابات الرئاسية 2012

أثناء الانتخابات الرئاسية، كان سلطان يظهر في صورة المتماسك الواثق من نفسه، لكنه لا يريد حتى يدخل في لقاءات مباشرة، وكثيرا ما يضيق صدره بأسئلة الصحافيين، فكان يفضل دائما حتى يلقي بيانا مكتوبا بالمؤتمرات الصحافية دون الهجريز على أسئلتهم لدرجة أنه أنهى أكثر من مؤتمر صحافي بشكل فجائي احتجاجا على الأسئلة الموجهة له، أبرزها مؤتمر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات.

اعتاد سلطان حتى يحضر المؤتمرات الصحافية بحدثة مكتوبة يقوم بكتابتها المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة الانتخابات، كما أنه دائما ما يصطحب بجاتوإلى جواره في المؤتمرات الصحافية ليقدم له العون في الإجابة عن أسئلة الصحافيين، خاصة حتى إجاباته دائما ما تكون مقتضبة ومباشرة، فضلا عن أنه لا يحفظ الإحصائيات والبيانات الخاصة بالانتخابات.

تسيطر الخلفية المهنية لسلطان كقاض على أدائه كرئيس لجنة الانتخابات، وفي أحاديثه عن أمور المعركة الانتخابية التي تسيطر عليها الطابع السياسي كان لافتا أنه لا يجيد لعبة المواءمة أوالمناورة السياسية في كلامه، فهويعتمد على الخطاب المباشر المحدد، ودائما ما يردد «بالقانون نحكم وندير»، في إشارة إلى أنه لا يطبق إلا القانون فقط دون اجتهاد أوتحايل.

قابل سلطان اعتراضات وانتقادات كثيرة أثناء الانتخابات وشكك في نزاهته بعض المرشحين، لكنه أكد دائما أنه لا يطبق سوى القانون وأن كافة التظلمات والقرارات التي اتخذها بلجنة الانتخابات كانت وفقا لأحكام الدستور والقانون. التحق فاروق سلطان بالقضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا وخرج من القوات المسلحة برتبة مقدم ليلتحق بعدها بالقضاء المدني، حيث عينه وزير العدل الأسبق ممدوح مرعي رئيسا لمحكمة جنوب القاهرة في عام 2006.

انتقادات

فاروق سلطان ليس لديه خبرة كافية في المسائل الدستورية وقد اتى من محكمة ابتدائية. كما أنه عمل قبل ذلك في عدد من المناصب القضائية في أماكن سيئة السمعة مثل محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية ومحكمة القيم.

المصادر