الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية هي هيئة حكومية تعنى بالقطاع السياحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك بتنظيمه وتنميته والترويج له وتعزيز دوره وتذليل العوائق التي تمنع دون نموه وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها. أيضا من أهداف الهيئة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري المبذول في المملكة العربية السعودية. أخيراً جعل للقطاع الخاص دوراً رئيسياً في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.

السياحة كإحدى مبادرات الإصلاح الاقتصادي

من أبرز مبادرات الإصلاح الاقتصادي والإداري التي تبنتها حكـومة المملكة ضمن برنامـج الإصلاح الكامل، وإعادة الهيكلة الاقتصادية لتجاوز التحديات المذكورة أعلاه، ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 12/1/1421هـ (17/4/2000م) من "اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً يسهم في بقاء السائح السعودي داخل البلاد، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانيات البشرية الوطنية وتطويرها، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين"، واعتبار التنمية السياحية تبعاً لذلك مشروعاً اقتصادياً وطنياً.

التأسيس

أسست الهيئة العليا للسياحة في عام 1421هـ (2000م) بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة. نصت المادة الثالثة من تنظيم الهيئة على حتى أغراض واختصاصات الهيئة "الاهتمام بالسياحة في المملكـة، وتنميتها، وتطويرها، والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة، وتذليل معوقات نموه، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، ويضطلع القطاع الأهلي بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية". يشرف على الهيئة مجلس إدارة، ويضم في عضويته أحد عشر وزيراً، بمن فيهم أمين عام الهيئة، بالإضافة إلى ممثلي وزارتين، وهوما يشكل أعلى تمـثيل للوزارات والأجهزة العامة التي ترتبط بشـؤون وأنشطة صناعة السياحـة. كما يضم المجلس سبعة أعضاءٍ آخرين من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع، وقد أنيطت بالأمين العام مسئوليات إدارة شؤون الهيئة التطبيقية من خلال جهاز الأمانة العامة للهيئة. بعد ذلك

صدر قرار مجلس الوزراء رقم (9)وتاريخه 12/1/1421هـ، القاضي بإنشاء الهيئة العليا للسياحة تأكيداً على اعتماد السياحة قطاعاً إنتاجياً في بقاء السائح السعودي داخل البلاد، وزيادة فرص الاستثمار وتنمية الإمكانات البشرية الوطنية وتطويرها وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطن السعودي، ونظراً لأهمية الآثار والمتاحف فقد صدر الأمر الملكي رقم أ/2 وتاريخ 28/2/1424 ونص على :ضم وكالة الآثار إلى الهيئة العليا للسياحة، وتصبح الهيئة مسؤولة عن تطبيق مهام الآثار إلى جانب مسؤوليتها عن السياحة، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 78 وتاريخ 16/3/1429 هـ، ليصبح المسمى الجديد (الهيئة العامة للسياحة والاثار)، تأكيداً على حتى السياحة الداخلية واقع وطني يستلزم قيام الجهات المسؤولة بالتخطيط لتطويره وتنميته، انطلاقاً من المقومات السياحية المتميزة

الهدف

الاهتمام بالسياحة في المملكة، وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها, والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه، باعتباره رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتوافق مع مكانة المملكة وقيمها، والاهتمام بالآثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمتها في التنمية الثقافية والاقتصادية، والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل الأثري في المملكة، ويضطلع القطاع الخاص بالدور الرئيس في إنشاء المنشآت السياحية الاستثمارية.

الرؤية والمهمة

تتمثل رؤية المملكة المستقبلية لقطاع السياحة فيما يلي: "تسعى المملكةُ العربيةُ السعوديةُ وهي مَهدُ الإسلام، إلى تنمية سياحية قيِّمة ومميزة، ذاتِ منافعَ اجتماعيةٍ، وثقافية، وبيئية، واقتصادية، انطلاقاً من قيمها الإسلاميةِ، وأصالة تُراثِها العريق وضِيافَتِها التقليدية". ولتحقيق هذه الرؤية، التزمت الهيئة بالمهمة الأساسية الآتية: "تنمية سياحة متوازنة ومستديمة، تحقق تنوعاً اقتصادياً وإثراءً اجتماعياً، وتوجد فرصاً للعمل وتحافظ على البيئة والأصالة الثقافية".

الدور المرتقب من الهيئة

عبّر قرار تأسيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن قناعة الدولة الكاملة بأهمية وجود جهاز حكومي فاعل يتولى دور الإدارة الوطنية للسياحة في المملكة؛ وأصبحت الهيئة، بموجب هذا القرار، الجهاز الرسمي الذي تقوم من خلاله الدولة بالإشراف على تنمية قطاع السياحة في المملكة وتطويره.

نظراً لكون صناعة السياحة في المملكة مجزأة ومتناثرة، وتتوزع صلاحياتها ومسئولياتها بين الكثير من الأجهزة في القطاعين الحكومي والخاص، فقد تطلب الأمر حتى تقوم الهيئة في البداية بدور قيادي يتمثل في احتضان هذه الصناعة، وتنظيمها على أسس فهمية سليمة، بما يتطلبه ذلك من توفير رؤية واضحة، وتخطيط على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، وبناء الهيكل المؤسسي للسياحة وفق شراكات فاعلة مع القطاعين العام والخاص، وتطوير الأنظمة السياحية اللازمة لتنظيم عمل القطاع، وتهيئة المناخ المحفز للاستثمار السياحي.

يعد هذا الدور القيادي ضرورياً لتنظيم هذه الصناعة الوليدة وربط مكوناتها خلال السنوات الأولى من عمرها. وعليه فإنه يمكن تلخيص منظور الهيئة للسنوات الخمس الأولى في القيام بداية بدور المطور لصناعة السياحة، والحاضن لها في فترة عناية مركزة، يتم خلالها هيكلة الصناعة جذرياً وتنظيمها، لتتحول الهيئة بعد ذلك تدريجياً إلى القيام بدور المشرف على تنميتها، والمنسق والموجه لتطويرها.

بدا واضحاً للهيئة العامة للسياحة والآثار، منذ تأسيسها كمؤسسة حكومية، حتى دورها لن يقتصر على الإشراف على تنمية صناعة السياحة وتطويرها. وذلك لأن هذه الصناعة، وخصوصاً في المملكة، بحاجة ماسة إلى تأسيس وتنظيم وتهيئة - شأنها في ذلك شأن أي مشروع اقتصادي جديد. وقد مثلت هذه المهام، التي استحوذت على جزء كبير من جهود الهيئة حتى الآن، استثماراً أساسياً طويل الأجل. وبمجرد اكتمال مهام تنظيم صناعة السياحية في المملكة وهيكلتها، ستكون الهيئة قادرة على القيام بالدور المرتقب منها في الإشراف على تنمية السياحة وتطويرها، وذلك من خلال قيامها بوظائف الإدارة الوطنية للسياحة المتمثلة في التنظيم وضبط الجودة، والترويج، وتطوير المنتجات السياحية.

يهجرز توجه الهيئة في ممارسة دورها المرتقب، بصفتها الجهة الحكومية المعنية بالتنمية السياحية، على أسلوب مرن يسمح لها بالتخلي تدريجياً أونهائياً عن الكثير من الأدوار التي يمكن حتى تقوم بها جهات حكومية أخرى، أوالقطاع الخاص، أوالمجتمعات المحلية، مما يعطي الهيئة مرونة أكبر في توزيع هذه الأدوار لتنمية صناعة السياحة بكفاءة عالية وبأسلوب لا مركزي تمكنها من تحقيق النموالمأمول.

حرصت الهيئة العامة للسياحة والآثار ضمن جهودها في تأسيس صناعة سياحة في المملكة على تصنيف المسئوليات وتوزيعها بينها وبين الوزارات والأجهزة المعنية، بحيث تتولى المسئوليات الرئيسة للمجالات ذات الصلة المباشرة بصناعة السياحة، ومسئوليات مشهجرة للمجالات السياحية المتداخلة مع الجهات الحكومية الأخرى، ومسئوليات تقديم الدعم والمساندة للمجالات المرتبطة بالقطاع السياحي والواقعة تحت اختصاص وإشراف الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.

برنامج الهيئة المتكامل في تنمية السياحة الوطنية

في إطار السعي لترجمة التوجه الحكومي في الإصلاح وإعادة الهيكلة الاقتصادية إلى واقع ملموس وأفعال مُشاهَدَة، قامت الهيئة بما يلي:

• تبني منهجية فهمية شاملة في التخطيط والتطبيق للمشروع الاقتصادي الوطني لتنمية السياحة في المملكة خلال عشرين سنة، بما يتضمنه المشروع من استراتيجية عامة لتنمية قطاع السياحة وتطويره، وخطة تطبيقية، واستراتيجيات للتنمية السياحية في المناطق.
• طرح وتطبيق برنامج متكامل في التنمية السياحية، تضمن حتى الآن ما يزيد عن مائة وخمسة وعشرين مشروعاً وبرنامجاً، تحت عدد من المبادرات الأساسية. ويتوافق هذا البرنامج مع طموحات خطط التنمية الكاملة، وتوجهات الدولة في التطوير الإداري والاقتصادي.
• تمثل هذه المبادرات برنامجاً متكاملاً لتطبيق ما يدخل في اختـصاصات الهيئة، وترجمة عملية للخيارات والإجراءات اللازمة للقاءة التحديات والتغلب على العوائق الاجتماعية والمؤسسية والتنظيمية والإدارية والتمويلية والاستثمارية التي تجابه تنمية السياحة، من خلال خطط تطبيقية تفصيلية ومتكاملة يتم إنجازها وفق مسار زمني.
• تتطلع الهيئة إلى الاستفادة من برنامجها، ومضمون المبادرات التي يضمها، على مستوى الدولة بما يحقق نقلة نوعية مهمة في أداء مؤسسات الدولة وأجهزتها المتنوعة، ويسهم في تحقيق التنمية الكاملة لمختلف القطاعات.

مشروع تنمية السياحة الوطنية

قامت الهيئة ابتداءً من شهر ذي الحجة 1421هـ (مارس 2001م)، وبشكل متزامن مع عملية بنائها المؤسسي، بالتخطيط لمشروع اقتصادي وطني متكامل يهدف إلى تنمية السياحة في المملكة والمناطق خلال السنوات العشرين القادمة، ويأتي ذلك من منظور الهيئة لأهمية التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الأهداف وحمل الكفاءة الاقتصادية والإدارية والتنظيمية.

أثمر هذا المشروع التخطيطي الكامل في مراحله الثلاث عن إعداد الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، والخطة التطبيقية الخمسية (فترة العناية المركزة)، و(13) استراتيجية للتنمية السياحية لجميع مناطق المملكة.

أجهزة السياحة التابعة للهيئة

يوجد في المملكة ستة عشر جهاز سياحة على النحوالتالي:

- جهاز السياحة بمنطقة حائل
- جهاز السياحة منطقة الباحة
- جهاز السياحة بمنطقة عسير
- جهاز السياحة بمنطقة الطائف
- جهاز السياحة بمنطقة المدينة المنورة
- جهاز السياحة بمنطقة تبوك
- جهاز السياحة بمنطقة جدة
- جهاز السياحة بمنطقة مكة المكرمة
- جهاز السياحة بمنطقة جازان
- جهاز السياحة بمنطقة القصيم
- جهاز السياحة بمنطقة الرياض
- جهاز السياحة بمنطقة نجران
- جهاز السياحة بمنطقة الإحساء
- جهاز السياحة في المنطقة الشرقية
- جهاز السياحة بمنطقة الخرج
- جهاز السياحة بمنطقة الجوف

شعار الهيئة

كل منظمة شعار يعبر عن هويتها، ويكون علامة دالة عليها، وحدثا كان الشعار مرتبطا بنشاط المنظمة زاد ذلك من قبوله ودلالته عليها، وانطلاقا من ذلك صنعت الهيئة شعارًا خاصًا بها كان له سيرة أخرى. والشعار الذي اعتمدته الهيئة ليكون علامة على المؤسسة والنشاط معا وراءه سيرة نجاح أخرى، فمسيرة إعداده شعارا للهيئة مرت بمخاضات هي أشبه بانطلاقة مسيرة السياحة وبلورة الصناعة ذاتها، إذ تم تكليف مؤسسة متخصصة، وتعيين فريق من الخبراء في شؤون الترويج والإعلان للتعهد على الهيئة من الداخل، وزيارة مناطق المملكة، ومراقبة صناعة السياحة السعودية عن كثب، فكان المخرج هذا الشعار.

لم يكن الشعار بألوانه المعبرة وزواياه الرامزة وليد فكرة منفردة أواتى ليصف نشاطًا محددًا، بل هوعمل فني مفتوح على الدلالات والقراءات المتعددة، إذ هويصف الهيئة ذاتها عبر ألوانه الزاهية والمتناغمة تعبيراً عن عصرية المؤسسة وحداثتها ،فألوان الطيف هي أبلغ تجسيد للدينامكية في العمل واتخاذ القرارات، بينما عبرت الخطوط المنحنية والمتشابكة عن طبيعة صناعة السياحة نفسها، ومبدأ الشراكة بين المعنيين الذي اعتمدته الدولة في هذه الصناعة، وتلتقي الخطوط بتناغم لتشكل النخلة (علامة الكرم والضيافة) والسيفين (علامة العراقة والأصالة والموروث)، وهوما يعبر بفرادة وإيجاز عن مؤسسة رسمية سعودية حديثة.

وفي الوقت الذي ترمز فيه ألوان الطيف إلى الاحتفالية والتنوع الجغرافي والبيئات الغنية الوافرة، يمثل تنوعها أيضا التنوع البيئي في المملكة، كما يعبر عن التراث والأصالة السعودية واختلاف العادات الاجتماعية وموروثها الشعبي حسب المناطق التي تمثلت في الشعار بثلاث عشرة زاوية وترسم النخلة، وهي في الواقع ثلاث عشرة منطقة من مناطق المملكة الغنية بالنشاطات السياحية الجاذبة والفريدة. كما حتى طريقة رسم الخطوط وانتنطقها دون عودة إلى مركز واحد يشير على انعدام المركزية في هذه الهيئة الوليدة، وإنما ينساب العمل فيها بتلقائية ومشاركة فاعلة دون مركزية تؤخر الإنجاز أوتعوق التقدم.

ولعل ابتكار الهيئة (خط زهير) واستخدامه في كتابة أسماء المناطق في الشعار، وجعله هوية للهيئة، يستخدم في العناوين الرئيسية لمطبوعاتها المتنوعة، يؤكد عنايتها بالعودة إلى التراث واستنطاقه ،وتحويله إلى أسلوب عصري راق يؤكد الانتماء ،لكنه يضفي عليه لمسات التطور والانفتاح ،فهذا الخط يمثل أسلوب الكتابة في أقدم نقش إسلامي اكتشف في الجزيرة العربية يعود إلى عهد الصحابة الراشدين رضوان الله عليهم، فضلاً عن كونه نابعاً من أصالة عربية إسلامية ،ويستثمر أثرا ثقافيا مميزا ،ويصبح علامة فارقة للهيئة معبرا عن هويتها وانتمائها. ومن هنا يتأكد حتى شعار الهيئة مفتوح للقراءات والدلالات المتعددة.

مركز ماس

حدثة (ماس) هي اختصار لمعلومات وأبحاث سياحية، وهوالمركز المسئول عن جمع المعلومات والبيانات السياحية والقيام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالسياحة في المملكة. كما نصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار على " إنشاء مركز معلومات شامل، وإعداد خطة إعلامية؛ لتشجيع السياحة وتنشيطها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإصدار المواد الإعلامية اللازمة"؛ وقد أنشئ المركز بناءً على ذلك في عام 1423هـ (2002).

وصلات خارجية

• مجلة ترحال
• السياحة السعودية
• مدائن صالـــح
• المتاحف
• منظمي الرحلات السياحية
• الترخيص للمرشدين السياحيين
• ملتقى السفر والاستثمار السياحي
• بوابة الطائف السياحية
• المؤتمر الدولي عن السياحة والحرف اليدوية
• منظمة السياحة العالمية
• المتاحف والآثار في السعودية
• عط صوتك للحسا

مراجع