مشروع (ب) من معاهدة الصداقة المصرية البريطانية، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 320 - 330".

المنشور

إن صاحب الجلالة ملك مصر.

صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند.

حرصا على توثيق عرى الصداقة، وحرصا علي دوام حسن التفاهم بين بلديهما وعلى التعاون فيما بينهما علي تطبيق واجباتهما الدولية في حفظ سلام العالم؛

وبما أنه ينبغي لتحقيق هذه الغاية حتى يتفق البلدان على حل المسائل الأربع المعلقة التي كانت موضوع احتفاظ حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في تصريح 28 فبراير سنة 1922؛

ونظرا لأن خير وسيلة لذلك هي عقد معاهدة صداقة وتحالف تيسر لخير الأمتين ومصلحتهما التعاون العملي في حفظ السلام وفي القيام على الدفاع عن أراضي البلدين ؛

قد اتفقا على عقد معاهدة لهذا الغرض وعينا المفوّضين عنهما في ذلك وهم:

(1) صاحب الجلالة ملك مصر. أسماء المفوضين

(2) وصاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى إلخ.

عن بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية: أسماء المفوضين

وبعد حتى تبادلوا أوراق التفويض التام وتثبتوا من صحتها قد اتفقوا على ما يأتي:

مادة 1- ينتهي احتلال مصر العسكري بواسطة قوات حضرة صاحب الجلالة البريطانية.

مادة 2- تكون محالفة بين الطرفين المتعاقدين تأييدا لما بينهما من الصداقة والتفاهم الودي وحسن العلاقات.

مادة 3- بما حتى مصر حريصة على حتى تصبح عضوا في جمعية الأمم. فستقدم طلبا للاندماج فيها بحسب الشروط المقررة في المادة الأولى من ميثاق الجمعية، ويتعهد صاحب الجلالة البريطانية بتعضيدها في ذلك الطلب.

مادة 4- إذا أفضى خلاف قائم بين أحد الطرفين المتعاقدين، ودولة أخرى. إلى حالة فيها خطر بتر العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان الرأي لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم. أولأي تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على الحالة القائمة.

مادة 5- يتعهد جميع من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتنافى مع المحالفة أويحدث صعوبات للطرف الآخر، وعملا بهذا التعهد لا يعارض أي الطرفين سياسة الآخر في البلاد الأجنبية أويبرم مع دولة أخرى أي اتفاق سياسيقد يكون مضرا بمصالح الطرف الآخر.

مادة 6- يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن الحكومة المصرية هي المسئولة منذ الآن عن أرواح الأجانب وأموالهم، ويتولى صاحب الجلالة ملك مصر تطبيق واجباته في هذا الصدد.

مادة 7- إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين في حرب بالرغم من أحكام المادة الرابعة فإن الطرف الآخر مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة يقوم في الحال بإنجاده بصفة حليف وعلى وجه الخصوص يبذل صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية في حالة الحرب أوخطر الحرب جميع ما في وسعه من التسهيلات والمساعدات في الأراضي المصرية ويدخل في ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات.

مادة 8- نظرا لاستحسان الوحدة في التدريب والأساليب بين الجيشين المصري والبريطاني يتعهد صاحب الجلالة ملك مصر بأنه إذا رأى ضرورة للاستعانة بمفهمين عسكريين من الأجانب يختارهم من بين الرعايا البريطانيين.

مادة 9- تسهيلا وتحقيقا لقيام صاحب الجلالة البريطانية بحماية قناة السويس باعتبارها طريقا أساسيا للمواصلات بين الأجزاء المتنوعة للإمبراطورية البريطانية يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية بأن يضع في الأراضي المصرية، في الأماكن التي يتفق عليها بعد، شرقي خط الطول 32 شرق، من القوات المسلحة ما يرى ضرورته لهذا الغرض. ولاقد يكون لوجود تلك القوات مطلقا صفة الاحتلال ولا يخل بأي وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

مادة 10- نظرا لما بين البلدين من روابط الصداقة، وللمحالفة التي تؤسسها هذه المعاهدة تجعل الحكومة المصرية القاعدة في تعيين الموظفين الأجانب حتى تعينهم من الرعايا البريطانيين.

مادة 11- يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة لمصر.

ولذلك يتعهد جلالته بأن يبذل جميع ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر للحصول، بالشروط التي تؤمن المصالح المشروعة للأجانب؛ على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلي تطبيق التشريع المصري على الأجانب.

مادة 12- نظرا لما بين الطرفين المتعاقدين من روابط الصداقة، وللمحالفة التي تؤسسها هذه المعاهدة يمثل صاحب الجلالة البريطانية في بلاط صاحب الجلالة ملك مصر سفير يعتمد حسب الأصول المرعية، ويخص صاحب الجلالة ملك مصر ممثل صاحب الجلالة البريطانية بأعلى مراتب التمثيل في بلاطه.

ويمثل صاحب الجلالة ملك مصر في بلاط سانت جيمس سفير.

مادة 13- مع الاحتفاظ بحرية إبرام اتفاقات جديدة في المستقبل معدلة لاتفاقات سنة 1899. يتفق الطرفان المتعاقدان على حتىقد يكون مركز السودان هوالمركز الذي ينشأ من الاتفاقات المذكورة. وبناء على ذلك يظل الحاكم العام يباشر، بالنيابة عن الطرفين المتعاقدين، السلطات التي خولتها إياه الاتفاقات المشار إليها. وعندما تصبح هذه المعاهدة نافذة. ترابط أورطة مصرية في السودان.

مادة 14- لا تخل أحكام هذه المعاهدة بأي وجه من الوجوه بالحقوق والتعهدات التي تنشأ. أويجوز حتى تنشأ. لكل من الطرفين المتعاقدين أوعليه. عن ميثاق جمعية الأمم أومن ميثاق نبذ الحرب المسقط في باريس 27 أغسطس سنة 1928.

مادة 15- اتفق الطرفان المتعاقدان على حتى جميع خلاف في تطبيق أحكام هذه المعاهدة أوتأويلها لا يتيسر حله بالمفاوضة بينهما مباشرةقد يكون الفصل فيه طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم.

مادة 16- يصدق على هذه المعاهدة ويعمل بها بمجرد تبادل التصديق ويجرى هذا التبادل بأسرع ما يمكن. وتسجل المعاهدة في جمعية الأمم وفقا لأحكام الميثاق.

ويجوز بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من العمل بهذه المعاهدة تعديل أحكامها بحسب ما يرى ملائما. في الظروف التي تكون جارية إذ ذاك، وذلك باتفاق بين الطريق المتعاقدين.

وإشهادا بما تقدم سقط (المفوضون) هذه المعاهدة إلخ.

الجيش

المذكرة البريطانية

حضرة صاحب الدولة

في سياق مناقشاتنا في نصوص المعاهدة التي سقطناها اليوم عرضت بعض المسائل العسكرية وكان لها أوفر قسط من العناية والبحث. وتنقسم هذه المسائل بطبيعتها إلى قسمين: أولهما - تلك المسائل المتعلقة بالقوات المصرية التي يجوز - إذا تحققت لسوء الحظ الظروف المشار إليها في صدر المادة السابعة من المعاهدة - حتى تدعي لمعاونة القوات البريطانية الحليفة معاونة عملية. وثانيهما- تلك المسائل الخاصة بالقوات البريطانية التي سترابط عملا بالمادة التاسعة من المعاهدة في جوار قناة السويس توفيرا لأسباب الدفاع عن ذلك الشريان الحيوي في مواصلات الإمبراطورية البريطانية.

أما عن القسم الأول فقد اتفقتم دولتكم معي ما يأتي:

(1) تنتهي الترتيبات الحالية التي بمقتضاها يباشر المفتش العام ومن معه اختصاصات معينة، ويسحب الضباط البريطانيون من القوات المصرية.

(2) على حتى الحكومة المصرية، أخذا بحكم المادة الثامنة من المعاهدة، ترغب في حتى تنتفع بمشورة بعثة عسكرية بريطانية. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة حتى توافي مصر بتلك البعثة. وترسل الحكومة المصرية من يراد تدريبهم في الخارج من رجال القوات المصرية إلى بريطانيا العظمى وحدها، وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأن تتقبل جميع من توفدهم الحكومة المصرية إلى بريطانيا العظمى لهذا الغرض.

(3) لمصلحة التعاون الوثيق المشار إليه آنفا لا يختلف طراز أسلحة القوات المصرية ومهماتها عن طراز أسلحة القوات البريطانية ومهماتها. وتتعهد حكومة صاحب الجلالة البريطانية بأن تبذل وساطتها لتسهيل توريد تلك الأسلحة والمهمات من بريطانيا العظمى حدثا طلبت منها الحكومة المصرية ذلك.

أما فيما يختص بالقوات البريطانية المشار إليها في المادة التاسعة من المعاهدة فقد اتفقنا على ما يأتي:

(1) تقدم الحكومة المصرية مجانا لحكومة صاحب الجلالة البريطانية في الأماكن التي يتفق عليها بعد. أراضي ومبان تعادل الأراضي والمباني التي تشغلها الآن القوات البريطانية بمصر. وبمجرد إتمام هذه المباني الجديدة تنتقل إليها تلك القوات وتسلم الأراضي والثكنات إلخ... التي أخلتها، للحكومة المصرية.

(2) مع مراعاة ما قد يتفق عليه في المستقبل بين الحكومتين من التعديلات. يظل قائما ما تتمتع به الآن القوات البريطانية بمصر من المزايا والامتيازات في أمور الاختصاص والرسوم.

(3) إلى حين تتفق الحكومتان على غير ذلك تحظر الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضي الواقعة على جانبي قناة السويس وعلى مسافة عشرين كيلومترا منها. على حتى هذا الحظر لا يسري على قوات الحكومتين ولا على خدمات الطيران التي تقوم بها هيئات مصرية حقا ولا على خدمات الطيران القائمة بمقتضى الاتفاقات الحالية.

وقد اتفقنا أيضا على حتى الحكومة المصرية تبذل جميع التسهيلات اللازمة لطيارات القوة الهوائية البريطانية في طريقها من المطارات التي وضعت طبقا للمادة التاسعة من المعاهدة تحت تصرف القوات البريطانية وإلى تلك المطارات. وتبذل حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة التسهيلات المناسبة للطيارات العسكرية المصرية في الأراضي الواقعة تحت إشرافها.

المذكرة المصرية

حضرة صاحب السعادة

أتشرف بإبلاغكم بأني تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم الخاصة بالشؤون العسكرية وأؤيد لكم حتى ما اتى فيها صورة سليمة لما اتفقنا عليه.

المستشاران

المذكرة المصرية

حضرة صاحب السعادة

تفهمون حتى الحكومة المصرية أخذت على نفسها حتى تحقق برنامجا من الإصلاحات الداخلية واسع المدى.

وإني لأقدر حتى المهمة التي أخذت نفسها بها ستكون أشق وأبعد مدى بسبب التعديلات الجوهرية في نظام الامتيازات الإشارة في المعاهدة التي سقطناها اليوم. وعندي أنه لتطبيق ذلك البرنامج من الإصلاحات على وجه سقم ستحتاج الحكومة إلى أفضل ما يمكن الحصول عليه من المشورة. لذلك أنتهز هذه الفرصة لأحيطكم فهما بأن الحكومة المصرية تنوي حتى تستبقى في خدمتها في الفترة اللازمة لإنجاز الإصلاحات المشار إليها اثنين من الرعايا البريطانيين في وظيفة مستشار مالي للحكومة المصرية ومستشار قضائي لوزارة الحقانية. وتختار الحكومة المصرية من يشغل هاتين الوظيفتين بعد شاغليهما الحاليين. بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة وتعينهما الحكومة المصرية ويكون تعيينهما باعتبارهما موظفين مصريين.

المذكرة البريطانية

حضرة صاحب الدولة

أتشرف بإبلاغكم بأني تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم الخاصة بوظيفتي المستشار المالي للحكومة المصرية والمستشار القضائي لوزارة الحقانية وأحطت فهما مع الارتياح بما ذكرتموه بشأن نيات الحكومة المصرية.

البوليس

المذكرة المصرية

حضرة صاحب السعادة

أنتهز هذه الفرصة لإحاطتكم فهما حتى الحكومة المصرية تنوي إلغاء الإدارة الأوربية في قسم الأمن العام، على أنها تطبيقا للتعهد المشار إليه في المادة السادسة من المعاهدة التي سقطناها اليوم سستبقى لمدة خمس سنين على الأقل من العمل بالمعاهدة عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تلك المدة تحت رياسة ضباط بريطانيين.

وأود حتى أتبين ما إذا كانت الحكومة المصرية تستطيع حتى تعتمد على معونة حكومة صاحب الجلالة البريطانية إذا شاءت في المستقبل حتى تعيد تنظيم قوات بوليسها.

المذكرة البريطانية

حضرة صاحب الدولة

تثبت حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة مع الارتياح حتى الحكومة المصرية تطبيقا للتعهد المشار إليه في المادة السادسة من المعاهدة وبعد إلغاء الإدارة الأوربية ستستبقى لمدة خمس سنين على الأقل من العمل بالمعاهدة عنصرا أوربيا في بوليس المدن يظل تلك المدةتحت رياسة ضباط بريطانيين.

وإذا شاءت الحكومة المصرية في وقت مستقبل حتى تعيد تنظيم قوات بوليسها فإن حكومة صاحب الجلالة البريطانية تكون سعيدة حتى تعيرها خبراء فرادى أوبعثة بوليس كما عملت ذلك بالنسبة لبلاد أخرى كانت راغبة أيضا في تنظيم قوّات بوليسها.

الامتيازات ـــــ المذكرة البريطانية ـــــ

حضرة صاحب الدولة

اتى في المادة الحادية عشرة من مشروع المعاهدة التي سقطناها اليوم ما يأتي:

"يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن أصبح لا يلائم روح العصر والحالة الحاضرة بمصر.

"ولذلك يتعهد جلالته بأن يبذل جميع ما له من نفوذ لدى الدول ذوات الامتياز في مصر للحصول، بالشروط التي تؤمن المصالح المشروعة للأجانب، على نقل اختصاص المحاكم القنصلية إلى المحاكم المختلطة وعلى تطبيق التشريع المصري على الأجانب".

وقد يحدث من المفيد حتى أبين لدولتكم القواعد الكلية التي يمكن بحسب ما أراه حتى يترسمها هذا الإصلاح. وذلك لأني مستعد لتأييد جهود الحكومة المصرية في إجراء تسويات مع الدول على أساس هذه القواعد حين تصبح المعاهدة نافذة.

وقد كان المرجوفي سنة 1920 وقتما كانت المفاوضات دائرة بين الحكومتين البريطانية والمصرية إجراء تسويات تحمل الدول الأجنبية على إغلاق المحاكم القنصلية في مصر. لذلك وضعت في السنة المذكورة مشروعات قوانين بتوسيع اختصاص المحاكم المختلطة لتتمكن من أداء القضاء الذي تقوم به المحاكم القنصلية الآن.

وإني لمستعد حتى أقبل اتخاذ هذه المشروعات أساسا للإصلاح في نظام الامتيازات إذا وافقت الدول الأجنبية على نقل قضاء محاكمها القنصلية إلى المحاكم المختلطة.

ومما لا ريب فيه حتى ستمس الحاجة لإدخال تغييرات شتى على بعض النقط التفصيلية. وسيشتغل الخبراء بالمناقشة في هذه النقط. على حتى هناك بعض التعديلات أرى أنها ضرورية على جميع حال وأود بهذه المناسبة بيانها لدولتكم.

وقد يحدث من المتعذر على بعض الدول حتى توافق على نقل كافة قضايا رعاياها الخاصة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة. ففي هذه الأحوالقد يكون النقل اختياريا ويجب حتى يبقى الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يقع الاتفاق، بين الحكومة المصرية والحكومة صاحبة الشأن، على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة. وأتسقط الموافقة من جانبنا. على حتى تختص المحاكم المختلطة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية التيقد يكون للرعايا البريطانيين صالح فيها.

وفي حالة العفوعن عقوبات صادرة على الأجانب أوتخفيفها كما فيما يتعلق بتطبيق عقوبات الإعدام الصادرة على الأجانب. يستشير وزير الحقانية المستشار القضائي - ما دام ذلك الموظف باقيا في خدمة الحكومة المصرية - قبل عرض رأيه على جلالة الملك.

وإني لأعترف بأن الوجه الذي يطبق به نظام الامتيازات الآن فيما يتعلق بسلطة الحكومة في التشريع بالنسبة للأجانب أوفي فرض الضرائب عليها. لم يعد يتفق مع الظروف الحاضرة. لذلك فإني مستعد للموافقة على حتى يجري العمل في المستقبل على حتى الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة هي التي تتولى أي موافقة تكون ضرورية قبل حتى يصبح التشريع المصري منطبقا على الأجانب، ويدخل في ذلك التشريع المالي. وإنما يستثنى التشريع الخاص، بتشكيل واختصاص تلك المحاكم نفسها. فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الدول. ويجب حتى يقتصر اختصاص الجمعية العمومية على الاستيثاق من حتى التشريع المعروض عليها لا يتنافى مع المبادئ المأخوذ بها عموما في التشريعات الحديثة من حيث انطباقها على الأجانب. وفيما يتعلق بالتشريع المالي على وجه الخصوص تقتصر مهمة الجمعية العمومية على الاستيثاق من حتى التشريع لا يتضمن تمييزا غير عادل ضد الأجانب أوالشركات الأجنبية.

وسيستدعي توسيع اختصاص المحاكم المختلطة في المواد الجنائية إعداد قانون حديث للتحقيقات الجنائية وإصداره. وفي مشاريع القوانين التي وضعت في سنة 1920 جملة نصوص ذات أهمية في هذا الموضوع (من المادةعشرة إلى المادة 27 من القانون رقم 2 طبعة 18 أبريل سنة 1920) ولا ريب في حتى دولتكم توافقون على حتى قانون تحقيق الجنايات الجديد لا ينبغي حتى ينحرف عن المبادئ المقررة في المواد المذكورة.

وهناك مسائل أخرى لا مندوحة عن الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة. على أني لا أجد الآن ضرورة لأن أزيد على الإشارة إليها.

وأولى هذه المسائل هي تعريف حدثة "أجنبي" وذلك فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة. وقد فهمت من دولتكم حتى القوانين التي تطبقها المحاكم الأهلية يخضع لقضائها جميع إنسان في مصر. غير الذين لا يخضعون له بمقتضى القوانين أوالمعاهدات أوالعادات المرعية. وإني لمستعد لقبول هذا المبدأ على شرط حتىقد يكون مفهوما حتى جميع الأجانب الذين كانوا في الماضي يتمتعون بنظام الامتيازاتقد يكونون خاضعين لتمضية المحاكم المختلطة بصرف النظر عماقد يكون قد سقط بعد حرب سنة 1914 - 1918 من التغييرات في السيادة.

أما المسألة الثانية فزيادة عدد موظفي المحاكم المختلطة الزيادة التي يستدعيها التوسيع المقترح لاختصاصها، ويدخل في هذه المسألة البحث في أمر الاختصاصات الجديدة للنائب العام أوالموظفين الذين سيحتاج إليهم للتمكن من القيام بواجبات وظيفته علي وجه سقم.

ويستشار المستشار القضائي - ما دام ذلك الموظف باقيا في الخدمة - في تعيين القضاة الأجانب في المحاكم المختلطة وأعضاء النيابة الأجانب إذا كان سيعين أحد منهم.

المذكرة المصرية ـــــــ

حضرة صاحب السعادة

أتشرف بإبلاغكم بأني تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم. التي تشيرون فيها إلى القواعد التي ترى حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة أنه يحسن حتى يجرى إصلاح نظام الامتيازات على مقتضاها وتلفتون فيها نظري إلى بعض الاعتبارات الخاصة التي لها عندكم شأن وأهمية.

وإني لسعيد بأن أجيبكم بأن الاقتراحات الخاصة التي تشيرون إليها تتفق مع نيات الحكومة المصرية وأن هذه الحكومة متفقة على وجه العموم مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية على القواعد التي يحسن حتى يجرى إصلاح نظام الامتيازات على مقتضاها.

وألاحظ فيما يتعلق بتعريف لفظة "أجنبي" أنه إذا لم يكن لدى الحكومة المصرية اعتراض على حتى يضم اختصاص المحاكم المختلطة المدني والجنائي الأجانب الذين يتمتعون بنظام الامتيازات قبل حرب سنة 1914 - 1918 فإنه لا ريب في حتى الأجانب الذين لا يتمتعون ولمقد يكونوا تمتعوا بتلك الامتيازات يجب حتى يخضعوا لتمضية المحاكم الأهلية.

الموظفون الأجانب ـــــــ المذكرة المصرية ـــــــ

حضرة صاحب السعادة

في سياق مناقشاتنا بشأن المادة العاشرة من المعاهدة التي سقطناها اليوم. كان مفهوما بيننا حتى حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة لن تؤول تلك المادة تأويل ضيقا غير معقول وأنه ليس فيها ما يخل بحرية الحكومة المصرية في استخدام موظفين أجانب غير بريطانيين في الوظائف التي لا توجد من بين رعايا البريطانيين من يليق لها.

المذكرة البريطانية ــــــ

حضرة صاحب الدولة

أتشرف بإبلاغكم بأني تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم بشأن استخدام الموظفين الأجانب وأؤيد ما اتى بها بشأن التفاهم الذي تم بيننا.

الأقليات ــــ المذكرة البريطانية ـــــــ

حضرة صاحب الدولة

         أرغب حتى أثبت هنا أنه لم ير محل للإشارة في المعاهدة التي سقطناها اليوم إلى حماية الأقليات التي ورد ذكرها في تصريح 28 فبراير سنة 1922، علي أنه من المسلم به حتى هذه المسألة تكون في المستقبل من شؤون الحكومة المصرية وحدها.

المذكرة المصرية ــــــ

حضرة صاحب السعادة

أتشرف بأن أبلغكم أني أحطت فهما بما ذكرتم بتاريخ اليوم بشأن الأقليات في مصر.

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء