كتاب الحكومة المصرية إلى مجلس الأمن
كتاب الحكومة المصرية إلى مجلس الأمن، فيثمانية يوليو1947، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 537 - 553".
المنشور
كتاب الحكومة المصرية إلى مجلس الأمن
جناب السكرتير العام
تحتل القوّات البريطانية الأنطقيم المصرية على الرغم من إرادة الشعب الإجماعية. وإن وجود قوّات خارجية في أراضى دولة من أعضاء الأمم المتحدة في زمن السلم بغير رضائها رضاء حرا يعد امتهانا لكرامتها وحائلا يحول دون تقدّمها الطبيعي، كما أنه خرق للمبدأ الأساسي - مبدأ المساواة في السيادة - وهوبذلك يناقض ميثاق الأمم المتحدة في نصه وروحه وقرار الجمعية العامة الصادر بالإجماع في 14 ديسمبر سنة 1946
إن احتلال القوات البريطانية غير المشروع لمصر في سنة 1882 واحتلالها للجزء الجنوبي من وادي النيل أي السودان تبعا لذلك، قد مكن حكومة المملكة المتحدة منذ سنة 1899 من حتى تفرض على مصر اشتراكها معها في إدارة السودان وأن تنفرد بعدئذ بالسلطان فيه. وقد استخدمت حكومة المملكة المتحدة هذا الوضع لكي تتبع سياسة ترمي إلى فصل السودان عن مصر عاملة على تشويه سمعة مصر والمصريين وبذر بذور التفرقة بين المصريين والسودانيين وبث الانقسام بين السودانيين أنفسهم وإثارة حركات انفصالية مصطنعة والحض عليها. وقد سعت حكومة المملكة المتحدة بهذه السياسة، وما زالت تسعى، إلى فصم وحدة وادي النيل على الرغم من حتى هذه الوحدة تقتضيها مصالح سكان هذا الوادي وأمانيهم المشهجرة.
ولما كان احتلال القوات البريطانية المسلحة لوادي النيل والمضي في هذه السياسة العدائية، كلاهما، تهديدا غير مشروع لحرية أمة مستقلة ووحدتها، فقد أثار نزاعا بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة من شأن استمراره تعريض السلم والأمن الدولي للخطر.
ووفقا للمادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من حتى وجود القوّات الأجنبية لا يتلاءم بذاته مع حرية المفاوضات، سعت الحكومة المصرية في حسن نية إلى الوصول إلى حل عادل لهذا النزاع عن طريق مفاوضات مباشرة مع حكومة المملكة المتحدة. وإذ أخفقت هذه المفاوضات الطويلة المضنية حاولت حكومة المملكة المتحدة التمسك بمعاهدة سنة 1936 التي لا يمكن حتى تلتزم مصر بها إذ أنها استنفدت أغراضها فضلا عن أنها تتعارض مع أحكام الميثاق.
لذلك تحمل الحكومة المصرية النزاع القائم بينها وبين المملكة المتحدة إلى مجلس الأمن تطبيقا للمادتين 35 و37 من الميثاق طالبة:
(أ) جلاء القوّات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تاما ناجزا.
(ب) إنهاء النظام الإداري الحالي للسودان.
والحكومة المصرية إذ تطلب إليكم إدراج هذا النزاع في جدول أعمال المجلس تبدي استعدادها لشرح هذا النزاع وتقديم الوثائق اللازمة حين يطلب إليها ذلك وفقا للمادة 32
وأنتهز هذه الفرصة للإعراب عن فائق احترامي،
القاهرة فيثمانية يوليه سنة 1947
محمود فهمي النقراشي
رئيس مجلس الوزراء
ووزير خارجية المملكة المصرية
خطاب رئيس مجلس وزراء مصر أمام مجلس الأمن
فيخمسة أغسطس سنة 1947
جناب الرئيس
إن الحكومة المصرية لتحدوها الثقة جميع الثقة إذ تتقدم إلى هذه الساحة تطلب معونة مجلس الأمن في تسوية النزاع القائم بينها وبين حكومة المملكة المتحدة.
ونحن إنما سلكنا هذا السبيل بدافع من الإيمان الصادق بمبادئ العدل والإنصاف التي تتجلى في ميثاق الأمم المتحدة مستندين إلى ما للدول الصغيرة من الحق في حتى تختصم إليكم، على أساس المساواة التامة، ضد دولة من الدول العظمى.
طبيعة النزاع
على حتى النزاع المعروض عليكم يتناول مصالح للدولتين غير متكافئة. فبينما هوبالنسبة لمصر يمتد إلى كيانها ذاته بوصفها دولة ذات سيادة إذا هوبالنسبة لبريطانيا العظمى لا يعدوحتى يتعلق بمسائل عارضة لإمبراطورية مترامية أطرافها.
وتود الحكومة المصرية حتى تؤكد حتى استمرار احتلال بريطانيا لأراضينا وما تفرع عنه من التدخل فيما هومن صميم شئوننا الداخلية ليس مثارا للخلاف المتجدد بين الحكومتين فحسب. بل هوإلى ذلك يخلق حالة من الاحتكاك الدائم بين الشعب المصري وجنود الاحتلال، هي في ذاتها من مهددات السلم.
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
