تصريح مصدر مصري مسؤول حول مشروع الاتفاق المصري ـ الإسرائيلي
تصريح مصدر مصري مسؤول حول مشروع الاتفاق المصري ـ الإسرائيلي، القاهرة في 14 مارس 1979، منشور من "الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1979، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، مج 15، ص 93"، عن جريدة الأهرام، العدد الصادر في 15 مارس 1979.
المنشور
إن مشروع اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، فيما لوتم التوقيع عليه يفترض أن يحقق النتائج التالية:
1 - التوصل إلى اتفاق تكميلي يتضمن جدولا زمنيا لإتمام الانتخابات وإقامة الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة وغزة.
والمعروف حتى المفاوضات بين الجانبين المصري والإسرائيلي والتي يشهجر فيها الجانب الأميركي حول إجراءات التطبيق يفترض أن تبدأ بعد شهر من التوقيع على الاتفاق المصري الإسرائيلي على حتى تنتهي هذه المفاوضات في غضون عام ويتضمن الاتفاق التكميلي:
إقامة سلطات الحكم الذاتي الفلسطيني بعد شهر من إجراء الانتخابات.
إنهاء الحكم الإداري والعسكري وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقع محددة.
بدء الفترة الانتنطقية المحددة بـخمسة سنوات من موعد قيام الحكم الذاتي.
2 - الاتفاق على جدول زمني للانسحاب على مراحل من سيناء قبل الشهور التسعة المقترحة للانسحاب الأول، الذي يتم إلى خط العريش - رأس محمد.
وحول ذلك نطق المصدر المسؤول: أنه لوتم التوقيع على الاتفاق في شهر مارس [آذار] وأصبح ساري المفعول ابتداء من أبريل [نيسان] فإن مصر يفترض أن تسترد العريش في موعد لا يتعدى شهر يونيو[حزيران] من العام الحالي.
3 - استعادة حقول البترول في ذات المدة - قبل شهر يونيو[حزيران] - وقبول دخول إسرائيل في المزادات الدولية التي تعلن عنها مصر لبيع فائض بترولها دون تحديد كميات مسبقة أوأية امتيازات خاصة.
ونطق هذا المصدر أنه أمكن خلال مباحثات استمرت ستة أشهر التوصل إلى وضع صيغة اتفاق تكميلي خاص بالضفة الغربية وغزة تسقط عليه مصر وإسرائيل وتشهجر الولايات المتحدة في جميع مراحل تطبيقه، ويتم التوقيع عليه في نفس يوم التوقيع على اتفاق السلام المصري الإسرائيلي.
وأوضح المصدر المصري المسؤول حتى الارتباط بين الاتفاق المصري الإسرائيلي والاتفاق التكميلي الخاص بالضفة الغربية وغزة تحكمه وتؤكده المبادئ التالية:
1 - تنص الديباجة الواردة في الاتفاق المصري الإسرائيلي على حتى هذا الاتفاق يتم في إطار الحل الكامل.
2 - الربط القانوني باعتبار حتى المسقطين على الاتفاق المصري الإسرائيلي هم أيضا المسقطون على الاتفاق التكميلي بالإضافة إلى اشتراك مصر في المفاوضات الخاصة بقيام مؤسسات الحكم الفلسطيني.
وأوضح هذا المصدر حتى المباحثات الأخيرة التي أجراها الرئيس كارتر في المنطقة، قد حققت التوصل إلى تفسيرات تتعلق بمشروع المعاهدة المصرية الإسرائيلية بالإضافة إلى تفسيرات للملحق الأول وكذلك الثالث، المرفق بها.
وأكد هذا المصدر بأن التفسيرات التي تم إدخالها قد تمت بناء على الملاحظات التي أبدتها مصر على مشروع المعاهدة، وعلى الملاحق المرفقة بها، في حين حتى إسرائيل كانت ترغب التوقيع على مشروع المعاهدة، كما ورد، وذلك بتاريخ 18 نوفمبر [تشرين الثاني] من العام الماضي.
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
