الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والپرتغال فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر

الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والپرتغال فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1920) ، هي اتفاقية أٌبرمت بين الحكومتين البريطانية والپرتغالية في لشبونة فيتسعة ديسمبر 1920، بهدف تنظيم العلاقات القضائية بين المواطنين الالپرتغاليين ونظام المحاكم في مصر. تبادل التصديق على المعاهدة في لشبونة في 29 سبتمبر 1921 والاتفاقية دخلت حيز التطبيق. سُجلت في سلسلة معاهدات عصبة الأمم في 12 ديسمبر 1921.

خلفية

نظام الامتيازات تم إدخاله على النظام القضائي للدولة العثمانية وبعض بلدان شرق أوسطية أخرى نتيجة للضغط الأجنبي. هذا النظام يقر أنه القضية التي يدان فيها المواطن الأجنبي بارتكاب جريمة، لا يتم محاكمته أمام النظام القضائي المحلي، لكنه يحاكم أمام محكمة خاصة تتألف من قضاة أجانب، بما يتماشى مع قوانين بلاده.

نظام المحاكم المختلطة انتشر في مصر أيضاًَ، والتي كانت تحت الحكم البريطاني العملي من حوالي عام 1882. في أعقاب الحرب العالمية الأولى، بدأ الضعط على السلطات البريطانية في مصر لمنح حرية أكبر في الحركة للحكومة المصرية في الأمور المتعلقة بادارة نظامها القضائي الخاص بها. نتيجة لذلك، فقد وافقت الحكومة البريطانية على إجراء بعض تعديل القضائية.

بنود الاتفاقية

المادة الأولى تنص على تخلي الحكومة الپرتغالية عن الامتيازات التي تحصل عليها بموجب نظام الامتيازات. المادة الثانية تنص على انهاء جميع المحاكم القنصلية الپرتغالية، عدا تلك التي تنظر في القضايا الحالية. المادة الثالثة تنص على حتى المواطنين الپرتغاليين في مصر سيحتفظون بوضعهم القضائي الخاص في مصر، لكن بموجب القانون البريطاني بدلاً من القانون الپرتغالي. المادة الرابعة تنص على حتى الموظفين القنصليين الپرتغاليين سيحتفظون بامتيازاتهم الدبلوماسية كما كانت. المادة الخامسة تحدد المعاهدات الأنگلو-پرتغالية التي ستظل باقية في إطار الترتيبات الجديدة.

انظر أيضاً

مؤتمر مونتروالمتعلق بإلغاء الامتيازات في مصر
الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والدنمارك فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1921)
الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والنرويج فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1921)
الاتفاقية بين بريطانيا العظمى والسويد فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1921)
الاتفاقية بين بريطانيا العظمى واليونان فيما يتعلق بوقف الامتيازات في مصر (1920)