الحق الإلهي للملوك Divine right of kings، هومفهوم ديني وسياسي يستمد من خلاله الملوك الذين يحكمون بسلطة مطلقة شرعيتهم ويعتبرون أي نوع من العصيان والخروج عليهم ذنباً بحق الله عثر في أوروبا القرون الوسطى وفي الإسلام كذلك ولا يزال حاضراً في عديد من الدول الإسلامية اشتهر المفهوم في أوروپا وكان قائماً على حتى الملك يستمد شرعيته من الله مباشرة ولا يحق لأي قوة أرضية حتى تنازعه في حقه الإلهي من السماء ولا يحق للمحكومين محاكمة الملك ومقاضاته فهذا من شؤون الله حسب المفهوم. تم التخلي عن المفهوم عقب الثورة المجيدة في بريطانيا (1688–1689) ونجاح الثورة الفرنسية والأمريكية قلل من جاذبية المفهوم إلى حتى تم التخلي عنه تماما في أوروپا والأمريكيتين في القرن العشرين.

التاريخ

يرجع أصل مفهوم أونظرية حق الملوك الإلهى لأوروپا في العصور الوسطى، حيث كان يُشاع حتى الرب يمنح سلطه مؤقتاً للحاكم السياسي وهي نفس الفكرة التي يستعملها الكرسي الرسولي يعد جيمس الأول من إنگلترة وإبنه تشارلز الأول أشهر من استمدوا شرعيتهم من خلال هذا المفهوم ولم يتم التخلص من هذا المعتقد حتى بعد مقتل تشارلز الأول، إذ تم اعتباره شهيدا حسب ما اتى في كتاب كتاب الصلاة المشهجرة الانجيلي الممضى

وكان روبيرت فيلمر أحد أشهر المدافعين عن هذا المفهوم وخط ان الدولة تعبير عن أسرة وأن الملك هوالأب، كما أكد عن طريق الشرح التوراتي بقوله حتى آدم أُنزل كأول ملك على الأرض وأضاف حتى تشارلز الأول من إنگلترة يحكم إنگلترة كوريث شرعي لآدم انتقده الفيلسوف جون لوك سنة 1689 في كتابه المعادي لاستبدادية بالحكم "المعالجة الأولى عن الحكومة المدنية الأراء الداعمة للحكم باسم الله أوالرب ونقضها

النصوص الدينية التي تم إستعمالها لتبرير المفهوم

إعتبرت الكنيسة جرياً على مفاهيم قسطنطين حتى الملك هوممثل الله الأرضي وعلى هذا الأساس ليس موضعا لنقد ومعارضة من أي قوة أخرى. إلا أنها أعتبرت الملك أقل شأنا من القوانين الإلهية والتي يمثلها صاحب الكرسي الرسولي.

في المسيحية

بدأ إستغلال هذا النص بعد إعتناق قسطنطين الأول للمسيحية وأعتبر الملوك صورة حكمة الله على الأرض وأستعمل مارتن لوثر النص لتحريض السلطات على قمع حرب الفلاحين الألمانية

في الإسلام

الحاكمية في الإسلام أقل وضوحاً من نظيرتها المسيحية فدول الخلفاء لم تعتبر الخليفة ممثلا لله بقدر ماهوخليفة للنبي محمد وشهد التاريخ الإسلامي ثورات عديدة ضد الخلفاء لأسباب دينية مثل ثورة القرامطة والحشاشين والخوارج وإجتماعية مثل ثورة الزنج وسياسية مثل ثورة عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الأشعث والحسين بن علي واستخدمت النصوص الدينية لقمع هذه الثورات وغيرها ولا يزال عدد من المدارس الفكرية يرى الخروج على الحاكم كفرا ومباعدة ويشرطون عدم الخروج على الحاكم بعدم ظهور كفر بواح منه

المفاهيم الغربية

وليام الثالث من إنگلترة

إن أربعمائة من رجال الدين الأنگليكانين المتمسكين بنظرية "حقوق الملوك الإلهية" ومن ثم ينازعون حق وليم في الحكم، رفضوا حتى يؤدوا القسم الجديد. وعزل هؤلاء الرافضون من وظائفهم الكنسية، وشكلوا شعبة أخرى من المنشقين أوالمخالفين. أما الذين أقسموا اليمين فإن كثيراً منهم عملوا ما عملوا مع "تحفظ عقلي" من الممكن أضحك الجزويت الباقين في إنجلترا. ويرى بيرنت "أن مراوغة الكثيرين ومواربتهم في موضوع بمثل هذه القدسية أسهم إسهاماً غير قليل في تدعيم الإلحاد الآخذ في التفاقم "وصعق الإنگليكانيون من ذوي المشارب والأمزجة المتنوعة، حين ألغى وليم - إذعاناً للشعور السائد بشكل طاغ في إسكتلندة - ألغي هناك النظام الأسقفي الذي كان آل ستيوارت قد أقاموه قسراً. وحزن كثير من الأنجليكانيين حين ألفوا وليام يجنح إلى التسامح الديني.

إن وليام الذي نشأ في أحضان الكلفنية الجبرية المؤمنة بالقضاء والقدر لم يطق تعاطفاً مع وجهة النظر الأنجليكانية التي تقضي بإقصاء البرسبتريانز عن الوظائف العامة أومقاعد البرلمان. أنه شجع بالعمل التسامح في المقاطعات المتحدة، ولم يكن يسمح بأي تمييز ديني في صداقاته. إذا الكلفنية الجبرية كانت قد أصبحت بالنسبة لوليم ثقة في النفس وكأنها عامل من عوامل القدر. وفي ظل هذه الثقة ينظر، دون ما تعصب، إلى الانشقاق الديني على أنه في حد ذاته أداة من أدوات تلك "القوة الخفية" أكثر منها شخصية التي سماها تارة "الحظ" وتارة "العناية الإلهية" وأخرى "الله". ورأى في الخلافات الدينية في إنجلترا قوة تمزق الأمة أرباً إذا لم يحد التفاهم والمحبة من مثل هذه القوة.

وكانت خطوة بارعة من جانب المجلس المخصوص (أومجلس الملك) حتى يعهد بتقديم (قانون التسامح) الذي أعده، إلى البرلمان، إلى نوتنجهام الذي عهد بأنه ابن غيور بار للكنيسة الأنجليكانية. وأبطل دفاع نوتنجهام عن هذا القانون أمام البرلمان حجة المعارضين المتشددين وجردهم من سلاحهم إلى غير ذلك أقر المجلسان أول إنجازات العهد الجديد دون معارضة تذكر (24 مايو1689). وسمح هذا القانون بحرية العبادة العلنية لكل الفرق التي سلمت بمبدأ التثليث وبأن الكتاب المقدس هبط به الوحي، والتي نبذت صراحة تحول خبز القربان والخمر إلى جسد المسيح ودمه، وسيادة البابا الدينية. وسمح لأنصار تجديد العماد بتأجيله إلى سن البلوغ. وبمقتضى "قانون تثبيت التسامح" الذي صدر في 1696 جاز للكويكرز باستبدال وعد قاطع بالقسم سالف الذكر. واستثنى التوحيديون والكاثوليك من التسامح. وقام وليم ومجلسه في مشروع "قانون التسامح الكامل" الذي قدم في أواخر 1689، بمحاولة للسماح بدخول جميع طوائف المنشقين إلى الكنيسة الأنجليكانية، ولكن لم تتم الموافقة على هذه المستوى. ولكن لم تتم الموافقة على هذه المستوى. وظل المنشقون محرومين من الجامعات ومن مقاعد البرلمان ومن الوظائف العامة إلا إذا تلقوا الأسرار المقدسة وفقاً للطقوس الأنجليكانية، وجدد في 1697 العمل بقانون يقضي بعقوبة السجن على من يهاجم أية نظرية مسيحية أساسية. ولم يصدر بعد ذلك أي تشريع بالتوسع في الحرية الدينية في إنجلترا حتى 1778 وعلى الرغم من ذلك كان التسامح هنا أكبر منه في أية دولة أوربية أخرى بعد 1685، باستثناء المقاطعات المتحدة. والواقع حتى التسامح اتسعت دائرته في إنجلترا بازدياد قوة إنجلترا إلى الحد الذي تحررت معه من مخاوفها من حتى تغزوها أية دولة كاثوليكية أوتعمل على تخريبها في الداخل.

إن الكاثوليك أنفسهم نعموا في عهد وليام بأمن متزايد. وأوضح الملك أنه ليس في مقدوره حتى يحتفظ بالأحلاف مع الدول الكاثوليكية إذا هوصب العذاب والظلم على رؤوس الكاثوليك في إنگلترة. وظل القساوسة الكاثوليك لعشر سنوات يقيمون القداس في دور خاصة. وما كان أحد ليتحرش بهم لوتستروا في شيء من الحزم والحكمة، أمام الجمهور. وفي أخريات عهد وليم (1699)، حين كان للمحافظين (أنصار السلطة الملكية المطلقة) والمتشددين، الغلبة في البرلمان، شددت القوانين ضد الكاثوليك، فتعرض لعقوبة السجن مدى الحياة أي كاهن يدان بإقامة القداس أوأداء أية مهمة كهنوتية أخرى إلا في دار أحد السفراء. وتطبيقاً للقانون كانت ثمة مكافأة قدرها مائة جنية لمن يدبر الإدانة. ونص القانون على نفس العقوبة لأي كاثوليكي يقوم بالتعليم العام للصغار. وما كان يجوز للوالدين حتى يرسلوا أولادهم إلى الخارج لتلقي الفهم وفق الممضى الكاثوليكي. وما كان يجوز لأي فرد حتى يشتري أويرث أرضاً إلا بعد أداء القسم على حتى الملك رئيس الكنيسة، وعلى أنه لا يؤمن بتحول الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه. وصودر من أجل الحكومة إرث أي فرد امتنع عن أداء القسم. وفي 1689 عفا وليم عن تيتس أوتس وأجرى عليه معاشاً.

الحق الإلهي في آسيا

التفويض السماوي

الخانات

سلاطين جنوب شرق آسيا

ملوك جنوب آسيا

المعارضة

في القرن السادس عشر، بدأ المفكرين السياسي الكاثوليك والپروتستانت في طرق تساؤلات حول [فكرة الحق الإلهي للملوك.

انظر أيضاً

قراءات إضافية

• Burgess, Glenn (October 1992). "The Divine Right of Kings Reconsidered". The English Historical Review. 107 (425): 837–861.

المصادر

وصلات خارجية

• The Divine Right of Kings on In Our Time at the BBC. (listen now)