القضاء في إيران
هذا الموضوع جزء من سلسلة عن |
الجمهورية الإسلامية الإيرانية |
---|
نظام الحكم |
القيادة
|
السلطة التطبيقية
|
السلطة التشريعية
|
السلطة القضائية
|
المجالس العليا
|
الحكومات المحلية
البلدية • مجلس المدينة
|
الانتخابات
مخط الانتخابات • مجلس صيانة الدستور
|
الأحزاب والفصائل السياسية
داخل الحكومة: الإصلاحيون • المحافظون
خارج الحكومية: أنصار الملكية • الليبرالية • القومية • الرابطة الإيرانية • الاشتراكية
|
|
تم تأسيس وتطبيق النظام القضائي في إيران لأول مرة على يد علي أكبر داڤار وبعض معاصريه أمثال عبد الحسين تيمورتش تحت حكم رضا شاه، وقد طرأت على النظام القضائي الإيراني بعض التعديلات في عهد بهلوي.
بعد سقوط أسرة بهلوي في 1979 وقيام الثورة الإسلامية ، تم تغيير النظام بشكل جذري. ويعتمد التشريع الآن على القانون الاسلامي الشيعي أوالشريعة. وطبقا للدستور الايراني، فإن القضاء في إيران هو"سلطة مستقلة". إذا النظام القضائي بأكمله - "من المحكمة العليا إلى المحاكم الاقليمية، مرورا بالمحاكم المحلية والثورة" - جميعا في نطاق وزارة العدل الإيرانية، وذلك بالإضافة إلى وزير العدل ورأس المحكمة العليا، يوجد أيضا تعيين منفصل لرأس السلطة القضاية. المشاريع البرلمانية المتعلقة بالدستور تستوجب الرجوع لمجلس صيانة الدستور.
التاريخ
الاسلام
القرن 20
"نظام النازلات"
رضا شاه
الجمهورية الاسلامية
بنية النظام القضائي
بنية المحكمة
العمليات
محاكم خاصة
محاكم كتابية
محاكم ثورية
نظام السجون
القانون
القانون الجنائي
تعديل الشريعة
قضايا النقد وحقوق الإنسان
انظر منطق رئيسي: حقوق الإنسان في إيران.
القصاص (العين بالعين)
عقوبة الإعدام
عدم المساواة في النوع
أحداث جارية
مؤسسات الحكم في إيران
انظر أيضا
- Blasphemy laws of Islamic Republic of Iran
- الرقابة في إيران
- سجن إڤين
- Iranian Criminal Code
- قوانين العمل والضريبة في إيران
- الأنظمة القانونية في العالم
- سجين 59
- شهرام جزايري-عرب
- سجن توحيد
- حقوق الإنسان في إيران
المصادر
- ^ Abrahamian, Ervand, History of Modern Iran, Cambridge U.P., 2008, p.177
وصلات خارجية
- Profile of Judiciary System of Iran
- Islamic Republic of Iran Judiciary Public Relations Bureau
- The Judiciary of The Islamic Republic of Iran
- Iran's constitutional charter for the Judiciary
- Country Studies