محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري، هما عاملين بمصنع كفر الدوار، قاما باضراب ووقفة احتجاجية سلمية بالمصنع في 12 أغسطس 1952 (بعد قيام ثورة 23 يوليو) مع زملائهم مطالبين بزيادة أجورهم. حوكم خميس (19 عام)، والبقري (17 عام) ومئات آخرون من ضمنهم من لم يتجاوز الحادية عشر أمام محكمة عسكرية وصدر الحكم على خميس والبقري بالاعدام شنقاً. وتم تطبيق حكم الإعدام على الشهيدين محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري في يومسبعة سبتمبر من نفس العام

احتجاجات كفر الدوار

في 12 أغسطس 1952 قامت ادارة مصنع كفر الدوار، بنقل مجموعة من العمال من مصانع كفر الدوار إلى كوم حمادة بدون إبداء أسباب، مما أثار ثائرة العمال وأعربون إضرابهم عن العمل وقاموا بوقفة احتجاجية لإعلان مطالبهم لحركة الجيش منددين بحركة نقل العمال وتدني الأجور والحوافز وتدهور سكن العمال. افترض العمال حتى بقيام ثورة 23 يوليوقد أصبح الجوالعام مناسبا لتحقيق مطالبهم ونيل حقوقهم

فوجئ العمال بمحاصرة قوات أمن كفر الدوار للمصنع تحت توجيهات نفس القيادة التي كانت موجودة قبل حركة الجيش وأطلقت النيران علي العمال فسقط عاملا قتيلا، فرد العمال في نفس اليوم بعمل مسيرة لباب المصنع عندمات سمعوا حتى محمد نجيب، رئيس الجمهورية، سيمر عند باب المصنع، وهتف العمال «يحيا القائد العام ... تحيا حركة الجيش» وعندما تأخر نجيب – الذي لم يحضر أبداً – خرج العمال لانتظاره عند مدخل المدينة وفي طريقهم مرت مسيرة العمال على أحد نقاط الجيش وألقى العمال التحية على العساكر هاتفين نفس الهتاف تحيا حركة الجيش إلى حتى وصلت مسيرة العمال لأحد الكباري وعلى الجانب الآخر منه وقف الجنود المصريين شاهرين بنادقهم في وجه العمال، ومن جانب ثالث لا يفهمه أحد حتى الآن انطلقت رصاصة في اتجاه الجيش فراح ضحيتها أحد العساكر، وكانت معركة بين الجنود المسلحين والعمال العزل حتى من الحجارة ولم تستمر المعركة لأكثر من ساعات فتم القبض على مئات العمال وتشكلت المحاكمة العسكرية برئاسة «عبد المنعم أمين» أحد الضباط الأحرار ومن كوادر الإخوان المسلمين وأمام آلاف العمال وفي فناء المصنع، في بيت العمال، كان البكباشي جمال عبد الناصر وزير للداخلية في ذلك الوقت، حيث شكلت المحكمة العسكرية واتهم مئات العمال بالقيام بأعمال التخريب والشغب وكان من ضمن المتهمين طفل عمره 11 عاما! وتم النطق بحكم الاعدام على العامل «محمد مصطفى خميس» ابن التسعة عشر ربيعا وتم النطق بذات الحكم على العامل « محمد عبد الرحمن البقري» صاحب السبعة عشر سنة.

طالب خميس والبقري بإحضار محامي للدفاع عنهما ولاستكمال الشكل نظر القاضي للحضور ونطق: هل فيكم من محام؟

وكان موسي صبري الصحفي الشهير حاضراً وكان حاصلاً علي إجازة الحقوق فاعتبروه محامياً وتقدم للدفاع عن المتهمين بحدثتين شكليتين أدانتهم أكثر من حتى دافعت عنهم.

إلى غير ذلك مضت المحاكمة دون أدلة ولا دفاع ولا محاكمة.. لتنتهي في أربعة أيام بالحكم بالإعدام على جميع من:

العامل مصطفي خميس "18 سنة".

ومحمد البقري "19.5 سنة" كان يعول خمسة أبناء وأم معدمة كانت تبيع الفجل لتشارك ولدها في إعالة أبنائه بملاليمها التي تكسبها من بيعها.

هذا فضلاً عن عشرات الأحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة.

كان محاكمة هزلية ظل المتهمان البائسان يصرخان "يا عالم ياهوه .. مش معقول كده.. هاتوا لنا محامي علي حسابنا حتى .. داحنا هتفنا بحياة القائد العام .. داحنا فرحنا بالحركة المباركة .. مش معقول كده".

وهناك في النادي الرياضي بالمدينة تم إجبار العمال علي الجلوس في دائرة كبيرة تحت حراسة مشددة من جنود الجيش شاكي السلاح.. لتذاع فيهم الأحكام المرعبة من خلال مكبرات الصوت وسط ذهول الجميع.

إلى غير ذلك وافق مجلس قيادة الثورة علي الحكم وصدق نجيب عليه بعد حتى أقنعه عبد الناصر – علي حد زعمه – بضرورة ردع التمرد حتى لا يجرؤ أحد علي تكرار ما وقع رغم اقتناعه – يعني نجيب – ببراءة الرجلين البائسين.

وبحسب طه سعد عثمان في كتابه خميس والبقري يستحقان إعادة المحاكمة التقى محمد نجيب بخميس وساومه بأن يخفف الحكم إلى السجن المؤبد في لقاء قيامه بالاعتراف على رفاقه العمال وإدانة حركتهم ولكن خميس رفض.
وتم تطبيق حكم الإعدام على الشهيدين محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري في يومسبعة سبتمبر من نفس العام بسجن الحضرة بالاسكندرية تحت حراسة مشددة وسط أصوات «خميس» و«البقري» اللذان صرخا قبل الإعدام «حنموت وإحنا مظلومين».

ما بعد اعدام خميس والبقري

هدأ الاعصار مخلفا وراءه ركام وخسائر المعركة في ظل غياب جميع القوى السياسية والعمالية، في ظل موقف «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني» – حدتو– التي نطقت حتى حركة العمال وراءها حركة معادية للجيش.

موقف الإخوان المسلمين

سيد قطب نادى لتطبيق حد الحرابة في محاكمة العمال. ورئيس المحكمة، التي أقيمت في فناء المصنع، وحاكمت أكتر من 500 عامل بينهم متهم عمره 11 سنة، كان البكباشي عبد المنعم أمين العضوفي جماعة الاخوان المسلمين.

موقف جماعة الإخوان المسلمين ورجلها «سيد قطب» الذي نطق « أن حركة العمال ورائها أخطبوط الرجعية والاستعمار» – من كتاب أحمد شرف الدين «كفر الدوار 1952 واستشهاد خميس والبقري».

موقف مجلس قيادة الثورة

وفي ظل مباركة معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة، حيث نطق محمد نجيب» في كتابه «شهادتي للتاريخ»، «إنني التقيت بهما وكنت مقتنعا ببرائتهما بل وكنت معجبا بشجاعتهما ولكن صدقت على حكم إعدامهما تحت ضغط وزير الداخلية – جمال عبد الناصر – لمنع تكرار مثل هذه الأحداث». وكان موقف باقي الاعضاء- باستثناء خالد محيي الدين ويوسف منصور صديق اللذان رفضا الحكم - أشد سوءا فخط «عبد اللطيف البغدادي» في مذكراته» كان يجب تطبيق الحكم بالإعدام لمنع حدوث هذه الأحداث» وكان هذا نفس موقف حسين الشافعي الذي أعربه في حوارا معه على قناة الجزيرة «بأنه كان يجب حتى يعرضوا على المحكمة العسكرية فالثورة ليست عملا عاديا لننتظر القضاء العادي».

وفي اللقاء أدانت منظمة «النجم الأحمر» الشيوعية عملية الإعدام بشدة، وهي المنظمة التي كانت تضم «مصطفى خميس» – بحسب القيادي بها المناضل «عدلي جرجس».

يبقي حتى نؤكد على أنه رغم المكاسب المهمة التي حصل عليها العمال وجموع الفقراء خلال الفترة الناصرية، إلا حتى إعدام «الخميس» و»البقري»، وتأميم الحركة العمالية فيما بعد، وإحكام الدولة قبضتها عليها، تعطي للطبقة العاملة دروساً غالية أهمها حتى أي مكاسب تحصل عليها تحت حكم الديكتاتورية والإستبداد ما هي إلا زيف كاذب مصيره إلى الزوال، هذا الإستنتاج يكتسب أهمية خاصة في هذه الفترة من الحركة العمالية التي تشهدها مصر على مدار الشهور الماضية، بدون ديمقراطية حقيقيةقد يكون العمال أحد نادىئمها الأساسية لا أمل في انتزاع حقوق العمال.

وجهات نظر أخرى

حزب الوفد

كانت ثورة يوليوفي أيامها الأولي.. وكان هناك فلول وبقايا النظام القديم.. وقابلت الثورة الدسائس والمؤامرات من أجل اجهاضها.. ففي يومي 12 و13 أغسطس 1952 أي بعد نصف شهر تقريباً من يوم الثورة »23 يوليو« تحركت أصابع المناهضين وحركت العمال في واحداًِ من أكبر المراكز العمالية والصناعية في مصر، في كفر الدوار، حيث ثلاثة مصانع كبري هي مصر للغزل والنسيج الرفيع وهي الأكبر، وشركة مصر صباغي البيضا.. ومصر للحرير الصناعي. وتحرك عمال الشركة الأولي ـ الأكبر ـ يقودهم ـ وعددهمعشرة آلاف عامل ـ عاملان هما محمد مصطفي خميس وكان قائد الشغب.. ومحمد حسن البقري. وأشعل العمال النار في سيارات الشركة.. وهاجموا المصنع بقصد إتلافه.. فاستنجدت الإدارة بالقوات المسلحة في الإسكندرية ورجال المطافئ، وحدث اشتباك بين العمال المضربين والجيش والشرطة لقي فيه جنديان من الجيش وجندي من الشرطة وثلاثة من العمال مصرعهم وأصيب 28 شخصاً.

شكلت محكمة عسكرية عليا لمحاكمة المتهمين بعد حتى ثبت أنها لم تكن مرتجلة رغم حتى مرتباتهم كانت ممتازة.. وكانت الشركة توفر مساكن صحية للعمال ومطاعم وعيادات ومدارس. وتأكد للمحكمة حتى ثورة العمال كانت حركة مدبرة من بعض المحرضين الذين أرادوا محاربة الثورة والعمل علي إفشالها بإحداث اضطرابات تظهر الدولة بمظهر العجز عن حفظ الأمن والنظام. ولم تطل المحاكمة العسكرية، إذ بعدخمسة أيام فقط أصدرت المحكمة حكماً بإعدام محمد مصطفي خميس ومحمد حسن البقري وتم تطبيق الحكم فوراً بسجن الحدرة بالإسكندرية، وحكمت بالسجن والغرامة علي آخرين.

وجهات نظر عمالية أخرى

إن الإضراب والتظاهر السلمى من الحقوق المتعارف عليها ولا يوجد شئ مستحدث لم يمارسه العمال في ظل حكم الملك الفاسد والاستعمار الإنجليزي وبدؤه في لقاءة الثورة وضباطها " الأحرار".ـ إذا صاحب المصنع احد رموز العهد البائد ومعروف بعلاقته بالحكم السابق .ـ لم يعهد في تاريخ الطبقة العاملة المصرية قبل وبعد يوليو1952 أنها حملت السلاح أواستخدمت العنف أوالتخريب في حركتها من إضراب لفافي السجاير في نهاية القرن التاسع عشر وحتى إضراب عمال شركة دايومنذ شهرين.ـ إذا الشهيد مصطفى خميس كان ينتمى للحركة الشيوعية المصرية ولكن الشهيد محمد البقرى لم ينتمى للحركة الشيوعية وكان عمره لم يتجاوز السابعة عشر وحتى تاريخ الإضراب كانت عدة فصائل شيوعية تؤيد حركة الجيش .ـ لم تقدم الحكومة أى مرشد يفيد بأن السلاح المستخدم كان بحوزة أى من عمال المصنع بل حتى الرصاصة الغادرة انطلقت من الضفة الأخرى للترعة بما يؤيد احتمال حتى الشرطة هى التى أطلقت هذه الرصاصة.ـ ذكر الجنرال محمد نجيب في مذكراته انه كان غير مقتنع بحكم الإعدام وانه طلب لقاءة مصطفى خميس وشعر بعد اللقاءة أنه برئ وأراد حتى يرفض الحكم لولا المناقشة التى تمت بينه وبين وزير داخليته عبد الناصر والذى أقنعه فيها بأهمية الحكم وضرورة حتىقد يكون العقاب قاسى حتى يوقف رد عمل الطبقة العاملة المصرية على حركة الجيش.

انظر أيضا

• ثورة 23 يوليو1952
• الثورة المصرية 2011
• النقابات العمالية في مصر

المصادر

نطقب:ثورة 23 يوليو1952