بوابة:شركاتك يا مصر/مواضيع
تعرض دافع الضرائب المصرى قرب نهاية 2009 لهجوم مفاجىء إسمه الضريبة العقارية، ليجد جميع أصحاب العقارات المبنية أنفسهم مطالبين بتقديم إقرارات تفصيلية بممتلكاتهم قبل 31-12-2009، وبموجب قانون حديث سيخضع للضريبة جميع عقار تفوق قيمته السوقية خمسمائة ألف جنيه مصري (حوالي 90 ألف دولار أمريكي) بصرف النظر استغلال العقار لأغراض تجارية أوغير تجارية أوحتى للسكن الخاص سواء كان العقار فوق الأرض أوتحت الأرض أوفوق الماء ومهما كانت مادة بنائه. وتحتسب الضريبة بنسبة 10 % من الإيجار السنوي، الذي تحدده مصلحة الضرائب طبقاً للقيمة السوقية للعقار، بعد استبعاد نسبة 30 % للأماكن المستغلة فى السكن و32 % للأماكن المستغلة في غير أغراض السكن لقاء المصروفات والتكاليف.
