المنطقة السعودية الكويتية المحايدة
الحدود المهشرة بالأخضر الداكن استمرت من 2 ديسمبر 1922 حتى 18 يناير 1970.
(بموجب معاهدة العقير في 2 ديسمبر 1922.)
بعد ذلك انكمشت المنطقة المحايدة إلى المساحة المهشرة بالأخضر الفاتح.
المنطقة السعودية الكويتية المحايدة، تعهد أيضاً بالمنطقة المقسمة، هي منطقة بمساحة 5.770 كم² بين حدود السعودية وحدود الكويت وظلت غير مرسمة حتى تأسست بموجب معاهدة عقير، 2 ديسمبر 1922.
في المنطقة التي عهدت فيما بعد باسم المنطقة المحايدة أوالمنطقة المقسمة، أعربت اتفاقية عقير حتى "حكومة نجد والكويت يفترض أن تتقاسم الحقوق المتساوية عن طريق المساعي الحميدة لحكومة بريطانيا العظمى من خلال اتفاقية مزيدة تأسست بين نجد والكويت حول هذا الشأن".
ومع ذلك، فقد كان هناك اهتمام محدود في تسوية أكثر تحديداً فيما يعهد "بالمنطقة المحايدة" حتى اكتشاف 1938، للنفط في برقان، الكويت. مع احتمال اكتشاف النفط داخل "المنطقة المحايدة" نفسها، ومنح الامتيازات 1948-1949 من كلال الحكومتين لشركات خاصة. لاحقاً نقبت الحكومتين عن النفط بموجب اتفاقية تشغيل مشهجرة.
عقدت مفاوضات التقسيم بعد فترة قصيرة من لقاء حكام الكويت والسعودية واتخاذاهم القرار، في أكتوبر 1960، الذي يقضي بتقاسم المنطقة المحايدة. فيسبعة يوليو1965، سقطت الحكومتين اتفاقية (دخلت حيز التطبيق في 25 يوليو1966) لتقسيم المنطقة المحايدة المجاورة لأراضي البلدين. تم التوقيع على اتفاقية ترسيم تقسم المنطقة المحايدة في 17 ديسمبر 1967 لكنها لم تدخل حيز التطبيق رسمياً حتى تم تبادل الوثائق والتوقيع في الكويت، في 18 ديسمبر 1969. تم التصديق عليها في 18 يناير 1970، ونشرت الاتفاقية في الصحفية الرسمية الكويتية في 25 يناير 1970.
لم تعين المنطقة رمز إيزو3166 منذ تقسيمها قبل تبني أيزو3155 عام 1974.
حقول النفط
- حقل الوفرة البري
- حقل الفوارس جنوب البري
- حقل الدرة البحري
- حقل الحوت البحري
- حقل الخفجي البحري
- حقل إصفنديار البحري
أزمة 2014
في أكتوبر 2014 أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت. والسبب المعلن من الجانب السعودي هومخالفة الشركة المشغلة لحقول النفط بالمنطقة للسلامة البيئية.
وأوضحت مصادر كويتية فقد بدأت الخلافات في 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع (شڤرون تكساكو) لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد المسقط في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.
وبينت المصادر حتى المشكلة الخطيرة التي برزت تمثلت في حتى الجانب الكويتي افترض حتى تجديد العقد مع شركة شڤرون من دون العودة إليه يقتضي حتى تصدّر السعودية النفط عن طريق عمليات الخفجي، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع شڤرون، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا حتى الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إذا العاملين الكويتيين باتوا يقابلون معضلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة شڤرون العربية السعودية من أي اتفاق أوإذن مع دولة الكويت.
وأشارت المصادر إلى حتى الكويت حاولت عبر القنوات الرسمية تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أوإثارة إعلامية، لكنه لم يلق أي تجاوب، بل إذا الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في عمليات الخفجي المشهجرة، من دون مراعاة التوازن الضروري الذي يحفظ مصالح البلدين.
اتخذت السعودية قرار وقف الإنتاج بشكل أحادي من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب بحمل الأمر إلى اللجنة التطبيقية العليا الكويتية-السعودية لإدارة عمليات الخفجي.
انظر أيضاً
- الخفجي
- معركة الخفجي
- ميناء الزور
- العلاقات السعودية الكويتية
- جغرافيا الكويت
- جغرافيا السعودية
- توحيد السعودية
- النزاع الحدودي الإماراتي السعودي
- المنطقة السعودية العراقية المحايدة
المصادر
- US Dept of State
- International Boundary Study No. 103
- ^ [1]
- ^ "خبير نفطي: إغلاق حقل الخفجي سيؤثر على توازن بقعة الزيت في المكمن". معلومات مباشر. 2014-10-22. Retrieved 2014-10-22.
- ^ "صدمة في الكويت بعد إغلاق السعودية للمنطقة المقسومة". جريدة الرأي الكويتية. 2014-10-19. Retrieved 2014-10-22.
