دستور ليبيا هوالدستور الذي ولج حيز التطبيق فيسبعة أكتوبر 1951 مباشرة قبل استقلال ليبيا الرسمي في 21 ديسمبر 1951. حيث نص على كون ليبيا ملكية دستورية وبالملك إدريس الأول ملكاً عليها. كان هذا الدستور حدثاً رئيسياً في حياة الليبيين كونه الوثيقة الوطنية التشريعية الأولى والوحيدة والتي ترسخ رسميا حقوق المواطنين الليبيين بعد الحرب وقيام الدولة القومية الليبية.

تم اقرار الدستور الليبي في الاجتماع الذي عقدته الجمعية الوطنية الليبية في مدينة بنغازي يوم الأحدستة محرم، 1371سبعة أكتوبر 1951 ميلادية. وبحضور رئيس الجمعية الوطنية محمد أبوالأسعاد العالم ونائبي الرئيس، عمر فاروق شنيب وأبوبكر أحمد أبوبكر، حيث قدموا الدستور للملك إدريس قبل نشره في الجريدة الرسمية الليبية.

اعتبر دستور ليبيا في 1951 أول تشريع يرسخ رسميا حقوق المواطنين الليبيين في أعقاب قيام الدولة الوطنية الليبية بعد الحرب. وبعد نقاشات مكثفة للأمم المتحدة، حيث كان الملك إدريس يقول بأن إنشاء دولة ليبية واحدة يفترض أن يعود بالنفع على مناطق طرابلس، فزان وبرقة، وكانت الحكومة الليبية حريصة في صياغتها للدستور على حتى يتضمن الكثير من القيم الإنسانية والحقوقية الراسخة والمشهجرة في البلدان الديمقراطية.

إلى غير ذلك، وبالرغم من حتى الدستور لم يخلق دولة فهمانية (المادةخمسة الإسلام دين الدولة)، فان الدستور الليبي رسمياً أقر عدداً من الحقوق مثل المساواة أمام القانون، وكذلك المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، وتكافؤ الفرص، والمسؤولية المتساوية في المهام والواجبات العامة "دون تمييز في الدين أوالمعتقد أوالعرق أواللغة أوالثروة أوالنسب أوالآراء السياسية أوالاجتماعية" (المادة 11).

بعد الانقلاب العسكري في 1 سبتمبر 1969 والذي قاده العقيد معمر القذافي والذي أطاح به بالملكية ومجلس النواب الليبي تم ايقاف العمل بدستور ليبيا.

دستور المملكة الليبية

الديباجة

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزّان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية وطنية تأسيسية بإرادة الله.

بعد الاتفاق وعقد العزم على تأليف اتحاد بيننا تحت تاج الملك محمد ادريس المهدي السنوسي الذي بايعه الشعب الليبي ونادت به هذه الجمعية الوطنية التأسيسية ملكا دستوريا على ليبيا.

وعلى تكوين دولة ديمقراطية مستقلة ذات سيادة تؤمن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهيئ وسائل الدفاع المشهجرة وتكفل إقامة العدالة وتضمن مبادئ الحرية والمساواة والإخاء وترعى الرقي الاقتصادي والاجتماعي والخير العام.

وبعد الاتكال على الله مالك الملك ، وضعنا وقررنا هذا الدستور للمملكة الليبية المتحدة.

الدستور الليبي

النص الكامل للفصلين الأول والثاني من دستور ليبيا أدناه:

دستور ليبيا

الفصل الأول - شكل الدولة ونظام الحكم

؛ المادة 1:

ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة. لا يجوز النزول عن سيادتها ولا عن أي جزء من أراضيها.

؛ المادة 2:

ليبيا دولة ملكية وراثية ونظامها نيابي وتسمى " المملكة الليبية ".

؛ المادة 3:

المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الأفريقية .

؛ المادة 4:

حدود المملكة الليبية هي :

شمالا : البحر الأبيض المتوسط .

شرقا : الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية السودان .

جنوبا : جمهوريات السودان وتشاد والنيجر والجزائر .

غربا : تونس والجزائر

؛ المادة 5:

الإسلام دين الدولـة .

؛ المادة 6:

يعين شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون .

؛ المادة 7:

يكون الفهم الوطني على الشكل والأبعد الآتية :

طوله ضعفا عرضه ويقسم على ثلاثة ألوان متوازية أعلاها الأحمر فالأسود فالأخضر . على حتى تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونين الآخرين وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض بين طرفيه كوكب أبيض خماسي الأشعة .

الفصل الثاني - حقوق الشعب

؛ المادة 8:

يعتبر ليبيا جميع إنسان مقيم في ليبيا وليس له جنسية أورعوية خارجية اذا توفر فيه أحد الشروط الآتية :

(1) حتىقد يكون قد ولد في ليبيا ،

(2) حتىقد يكون أحد أبويه ولد في ليبيا ،

(3) حتىقد يكون قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة عادية .

؛ المادة 9:

مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الليبية وتمنح به تسهيلات للمغتربين الذين هم من أصل ليبي ولأولادهم ولأبناء الأقطار العربية وللأجانب الذين أقاموا في ليبيا إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات عند العمل بهذا الدستور وما زالوا مقيمين فيها ، فيجوز لهؤلاء الأخيرين اختيار الجنسية الليبية طبقا للشروط المبينة في القانون على حتى يطلبوا اكتسابها خلال ثلاث سنوات تبتدئ من أول يناير 1952 .

؛ المادة 10:

لا يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأية جنسية أخرى .

؛ المادة 11:

الليبيون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الدين أوالممضى أوالعنصر أواللغة أوالثروة أوالنسب أوالآراء السياسية والاجتماعية .

؛ المادة 12:

الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخاص متساوون في الحماية أمام القانون .

؛ المادة 13:

لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أوالنوازل أوالظروف التي قد تعرض سلامة السكان أوبعضهم إلى خطر .

؛ المادة 14:

لكل إنسان الحق في الالتاتى للمحاكم وفقا لأحكام القانون .

؛ المادة 15:

كل إنسان متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى حتى تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه وتكون المحاكمة علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون .

؛ المادة 16:

لا يجوز القبض على أي إنسان أوحبسه أوتفتيشه إلا في الأحـوال التي ينص عليها القانون ، ولا يجوز إطلاقا تعذيب أحد ولا إنزال عقاب مهين به .

؛ المادة 17:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها ، كذلك لا تسقط عقوبة أشد من العقوبة التي كانت نافذة وقت ارتكاب الجريمة .

؛ المادة 18:

لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز حتى تحظر عليه الإقامة في جهة ما أوحتى يلزم بالإقامة في مكان معين أومنعه من التنقل في ليبيا إلا في الأحوال التي يبينها القانون .

؛ المادة 19:

للمساكن حرمه ، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

؛ المادة 20:

تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف صورها ووسائلها ، ولا يجـوز مراقبتها أوتأخيرها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .

؛ المادة 21:

حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين في أرضها حرية العقيدة والقيام بشعائر الأديان على حتى لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب .

؛ المادة 22:

حرية الفكر مكفولة ولكل إنسان الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ولكن لا يجوز إساءة استعمال هذه الحرية فيما يخالف النظام العام أوينافي الآداب .

؛ المادة 23:

حرية الصحافة والطباعة مكفولة في حدود القانون .

؛ المادة 24:

لكل إنسان الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أوالأمور الدينية أوالثقافية أوالصحافية أومطبوعات أخرى أوفي الاجتماعات العامة .

؛ المادة 25:

حق الاجتماع السلمي مكفول في حدود القانون .

؛ المادة 26:

حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون .

؛ المادة 27:

للأفراد حتى يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات مسقطة بأسمائهم ، أما محاورة السلطات باسم المجاميع فلا تكون إلا للهيئات النظامية أوالأشخاص المعنوية .

؛ المادة 28:

التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسمية وبما تسمح بإنشائه تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين وللأجانب.

؛ المادة 29:

التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أويناف الآداب ، ويكون تنظيم أمور التعليم العام بالقانون .

؛ المادة 30:

التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات . والتعليم الأولي والابتدائي مجاني في المدارس الرسمية .

؛ المادة 31:

للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه الا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا .

؛ المادة 32:

عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة .

؛ المادة 33:

الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في حمى الدولة . وتحمي الدولة الزواج وتشجع عليه.

؛ المادة 34:

العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهومشغول بحماية الدولة وحق لجميع الليبيين . ولكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل .

؛ المادة 35:

تعمل الدولة على حتى يتوفر بقدر الإمكان لكل ليبي مستوى لائق من المعيشة له ولأسرته .

وضعت الجمعية الوطنية الليبية وأقرت هذا الدستور في جلستها المنعقدة بمدينة بنغازي في يوم الأحدستة المحرم الحرام 1371 الموافقسبعة أكتوبر 1951 وعهدت إلى رئيسها ونائبيه بإصداره وحمله إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وبنشره في الجريدة الرسمية بليبيا .

تطبيقا لقرار الجمعية الوطنية قد أصدرنا هذا الدستور بمدينة بنغازي في يوم الأحدستة المحرم الحرام 1371 الموافقسبعة أكتوبر 1951.

؛رئيس الجمعية الوطنية

محمد أبوالأسعاد العالم

؛نائب الرئيس

عمر فائق شنيب

؛نائب الرئيس

أبوبكر بن أحمد أبوبكر

انظر أيضا

• المملكة الليبية المتحدة
• الإعلان الدستوري الليبي المؤقت
• الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي

مراجع