الإلحاد في القانون المصري
الإلحاد في القانون المصري القانون المصري لا يعترف بالإلحاد، سواء كان الفرد ملحداً بصورة دائمة أم بصورة مؤقتة. وإذا كان الدستور المصري يكفل حرية العقيدة، فإن الإلحاد ليس بديانة سماوية لها قواعد وأحكام؛ وبالتالي فإن الدستور المصري لا يعترف بالإلحاد، ولا يعترف بتطبيق أية قواعد يتّخذها الملحدون لأنفسهم. وبناءً على ذلك، إذا تزوج ملحدان، فإنه لا تطبق قواعد أوشرائع الإلحاد على القواعد الناشئة عن هذا الزواج، وإنما تكون الشريعة الإسلامية هي الشريعة واجبة التطبيق؛ باعتبارها الشريعة العامة للدولة المصرية.
فإذا كان الشخص مؤمناً بدين سماوي ثم ألحد أواعتنق ديناً غير سماوي (كالبوذية، أوالمجوسية، أوالفرعونية)، فإن هذا التغيير يعد كأن لم يكن. فلوألحد أحد الزوجين المسيحيين المصريين أوكليهما، أواعتنقا ديناً غير سماوي، فإن إلحادهما لن يؤدي إلى استبعاد قواعد الدين المسيحي من التطبيق على هذا الزواج.
وكما حتى القانون المصري لا يعترف بالإلحاد، فإنه لا يسمح بإعلانه أوبوجود أية مظاهر خارجية له (كإنشاء معابد للملحدين مثلاً)؛ لأن ذلك يعتبر مُخالفاً للنظام العام في مصر.
انظر أيضاً
- لادينية في السعودية
- لادينية في العراق
- لادينية حسب البلد
مصادر
- د. عصام أنور سليم، مبادئ النظرية العامة للأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، مطبعة نور الإسلام، الإسكندرية، 2009.
إشارات مرجعية
- ^ د. عصام أنور سليم، مبادئ النظرية العامة للأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، مطبعة نور الإسلام، الإسكندرية، 2009، صفحة 26.
- ^ د. عصام أنور سليم، المرجع السابق، صفحة 28.
- ^ د. عصام أنور سليم، المرجع السابق، صفحة 27.
