الانقلاب اليمني أواحتجاجات اليمن عام 2014 هي سلسلة من الاعتصامات والتصعيدات الميدانية التي نادى إليها عبد الملك الحوثي زعيم حركة أنصار الله اليمنية منددة بقرار حمل الدعم عن المشتقات النفطية، واحتجاجاً على ما يرونه فساداً وانعداما للفعالية في حكومة باسندوة وتباطؤًا في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. اتىت الاحتجاجات بعد معركة عمران 2014 التي سيطر الحوثيون فيها على محافظة عمران ومقر اللواء 310 مدرع الذي يتمركز في المحافظة، وهزم فيها أنصار الله الحوثيين من جهة تحالف علي محسن الأحمر وعائلة الأحمر ومقاتلين وهابية مرتبطين بحزب التجمع اليمني للإصلاح من جهة أخرى. أقام الحوثيين عدة مخيمات للاعتصام في جميع مداخل صنعاء في حِزيَّز جنوباً، وضمان وحي الجراف وهمدان شمالاً.

في 21 سبتمبر ، اقتحم الحوثيون مقر الفرقة الأولى مدرع التي يقودها علي محسن الأحمر وجامعة الإيمان ولكنهم يتوقفوا هناك بل سيطروا على مؤسسات امنية ومعسكرات ووزارات حكومية ومنشآت هامة في وسط العاصمة دون مقاومة من الأمن والجيش التي أعربت الكثير من وحداته تأييدها لأنصار الله وأعرب منتسبوالتوجية المعنوي بوزارة الدفاع تأييدهم لثورة الشعب. الألوية العسكرية التي اشتبكت مع الحوثيين في صنعاء كانت مرتبطة بعلي محسن الأحمر وموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح آيدولوجياً.

وجرى بعدها التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية بين أنصار الله والمكونات السياسية الأخرى "استجابة لمطالب الشعب في التغيير السلمي وإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية وتحقيق الرفاه الاقتصادي، وخدمة للمصلحة الوطنية العليا، وتجسيداً للشراكة والتوافق في التشخيص والحلول والتطبيق، والتزاماً باستقرار البلاد وتحقيق مستقبل ديموقراطي واعد ومشرق، ومن أجل الوحدة الوطنية وبناء السلام وتعزيزه". أعقب السيطرة على صنعاء معارك في إب والحديدة والبيضاء مع ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح وأُتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيين) بخرق وعرقلة اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

خلفية

في 30 يوليو2014 م أعربت حكومة الوفاق حمل الدعم عن المشتقات النفطية حيث بلغ ثمن لتر البنزين 200 ريال يمني بعد حتى كان بـ125 ريال فقط وبلغ ثمن اللتر من مادة الديزل 195 للتر بعد حتى كان ثمن اللتر بـ 100 ريال. تسبب القرار بموجة من الاحتجاجات الشعبية في الكثير من محافظات اليمن ولكنها كانت احتجاجات غير منظمة بسبب عدم وجود أي جهه حزبية كبيرة تحتضن المحتجين الذين لم يجدوا وسيلة لتعبير عن رفضهم لقرار حمل الدعم عن المشتقات النفطية سوى بتر الطرقات واحراق الاطارات في الشوارع. قُتلت إمراة برصاص قوات الأمن أثناء تفريقها للمحتجين. واستمرت تلك الاحتجاجات لأربعة ايام ولكن سرعان ما ضعفت وتيرتها.

لم تكن المرة الأولى التي تُعلن فيها الحكومة اليمنية حمل الدعم عن المشتقات النفطية لتلافي الإنهيار الاقتصادي. نطقت الحكومة حتى فقط ربع الدعم المخصص للمشتقات النفطية كان يستفيد منه الفقراء، أما الباقي فالمستفيد الحقيقي منه كانوا حلفاء علي عبد الله صالح القبليين والعسكريين الذين يبيعون الديزل المدعوم لدول مجاورة محققين أرباحا طائلة. في عام 2005، خرج صالح بإعلان عدم ترشحه للرئاسة عام 2006 لإلقاء اللائمة على رئيس الوزراء حينها عبد القادر باجمال والذي كان مجرد قابلة، والسبب الرئيس الذي كان يدفع صالح لمناورة البنك الدولي بشأن حمل الدعم كان خشيته إنقلاب حلفائه عليه.

بعد إتفاق المبادرة الخليجية عام 2012، وُجدت في اليمن رئاسة وحكومة لا تملك إرادة سياسية لتحقيق الإصلاحات والتغييرات السياسية والاقتصادية المتسقطة وكل قرارتها منذ 2012 كانت إعادة توزيع الأدوار بين النخب المتصارعة. الرئاسة والحكومة اليمنية تشيد بالمبادرة الخليجية - اليمن ليست عضوا في ذلك المجلس - لحل الأزمة اليمنية عام 2011 وتلقي باللائمة على ثورة الشباب اليمنية كسبب للانهيار الاقتصادي وتردي الأوضاع بشكل عام. لم تتحول ثورة الشباب اليمنية لأزمة إلا فور ركوبها من حلفاء علي عبد الله صالح المنشقين كالجنرال علي محسن الأحمر ورموز حزب التجمع اليمني للإصلاح. المشاكل التي تمر بها اليمن ليست وليدة العام 2011، بل نتاج تفاقم مشاكل تعود إلى ستينيات القرن العشرين. فاليمن ليس كدول ماسمي بالربيع العربي لإنه كان على حافة التصنيف كدولة فاشلة منذ العام 2007 على الأقل.

الحالة السياسية

وفقا لتحليل المجلس الأطلسي، أكثر من 50% من المواطنين يعيشون على أقل من دولارين يومياً و30% يعانون من إنعدام الأمن الغذائي، فإزالة أحد الفوائد الإجتماعية القليلة الملموسة مثل دعم المشتقات النفطية سبب كاف للخروج إلى الشوارع. عوضا عن إعادة تشكيل النظام السياسي وجلب أصوات سياسية جديدة ومعالجة الفساد وتقديم حكومة متجاوبة ومسؤولة، عرقلت المصالح الحزبية الحكومة الإنتنطقية بشكل كبير واستمرت هيمنة النخب القبلية والعسكرية التي شكلت عماد نظام علي عبد الله صالح. تفتقر الحكومة إلى تخطيط إقتصادي منسق والوزارات الرئيسية محل تنافس الأحزاب السياسية التي فشلت في العمل على إيجاد رؤية موحدة لأجل اليمن.

استثمر الحوثيون النقم والإحباط الشعبي وهيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح لصالحهم، هم نجحوا في التحول من "متمردين" إلى لاعب سياسي شرعي بعد مؤتمر الحوار الوطني ولكنهم لمقد يكونوا سعداء بالتقسيم الفيدرالي إلى ستة أنطقيم وليسوا الوحيدين، واعتقدوا أنهم سيشاركون في الحكومة وهومالم يحدث. فطالبوا بتغيير الحكومة والتظاهر ضد الفساد وسوء الإدارة وإنعدام الخدمات العامة وهي نفس صيحات المتظاهرين عام 2011. حمل الدعم عن المشتقات النفطية مفيد للإقتصاد اليمني لإنه لا يحتمل تكلفته نظرا لانخفاض الناتج القومي للفرد والعجز المالي الكبير، ولكن الحكومة لم تقم بإيجاد توافق سياسي ولا تهيئة الجمهور للقرار. ولم تقم الحكومة بأي إصلاحات هيكلية تُذكر في البنية الإقتصادية والسياسية بالموازاة مع قرار حمل الدعم ولا حتى حملة توعوية توضح مسببات إتخاذها القرار وعن كيفية إستخدام المال المتوفر عن حمل الدعم، فاليمنيون لا يثقون بأن الأموال المتوفرة ستمضى لصالح المواطن بل إلى جيوب مجموعات مختلفة من المسؤولين الفاسدين. تكشف عملية حمل الدعم ومارافقها بالإضافة إلى إنعدام الكفاءة والأهلية في المسؤولين اليمنيين، عن تفكك العقد الإجتماعي بين الدولة والشعب.

تحديات الاقتصاد اليمني

الاقتصاد اليمني هوزراعي تاريخياً. خلال عهد المملكة المتوكلية اليمنية في النصف الأول من القرن العشرين، حرص آل حميد الدين على حماية بلادهم من الأطماع الخارجية وتبنوا سياسة إنعزالية لذلك. سيطر الأئمة على أراض واسعة ووزعوها على المقربين منهم وقيادات جيوشهم القبلية، فكانت السيطرة على الأراضي الزراعية (الاقتصاد) مصدر القوة الرئيسي للطبقات الحاكمة وحكمها الاقطاعي، وهي ممارسة وعقلية استمرت عقب سقوط المملكة. عقب إنقلاب 1962، أصبحت الحكومة الجمهورية معتمدة إعتماداً كلياً على التمويل والدعم الخارجي ولا زالت على هذه الحال إلى اليوم. في عام 1994، لجأت الحكومة اليمنية إلى صندوق النقد الدولي للقيام ببرنامج دمج هيكلي في لقاء دعم الصندوق لمشاريع إنمائية. لمواكبة السياسات النيوليبرالية لصندوق النقد الدولي، قامت الحكومة بخصخصة وتحرير الاقتصاد ومن أبرز هذه المراحل كان حمل الدعم عن المشتقات النفطية.

لم تستطع الحكومة اليمنية منذ ذلك الحين إلغاء الدعم نهائياً والسبب الرئيسي لذلك يعود لإستفادة شخصيات نافذة من الدعم بتهريب الديزل المدعوم لدول مجاورة. تسقط البنك الدولي حتى حمل الدعم بدون تدابير تعويضية سيزيد من نسبة الفقر، وهوماتجاهلته الحكومة في المرات السابقة نظرا للتحسن الوهمي الذي طرأ على الاقتصاد بسبب المداخيل النفطية. فلم يكن النمومرتبطا بسياسة إنتاجية مستدامة بل بريع نفطي مؤقت لن يستمر طويلاً. الثروة تٌخلق على يد العمالة البشرية، فتحديات الإقتصاد اليمني هي إجتماعية وسياسية.علي عبد الله صالح (النظام ككل ومنه من روجوا لأنفسهم أنهم معارضة) استغل الفرص الإقتصادية لتقوية مركزه سياسياً، فعقود الدولة كانت تُمنح للموالين للنظام ومداخيلها كانت تصرف وفق معايير سياسية لا أولويات إقتصادية أوشروط إدارية. وكلهم بلا استثناء يخشون الاستقرار المؤسسي ولذلك، مؤسسات اليمن السياسية والاقتصادية في غاية الضعف وبلا تأثير يُذكر. الحكومة اليمنية تحمل الدعم عن المشتقات النفطية كاجراء يمنع الانهيار ولكن الاقتصاد اليمني ككل لن يتحسن إلا عندما تكون السياسة الاقتصادية موجهة لتحقيق النمولا الحفاظ على النفوذ السياسي وهومايتطلب من الحكومة حزمة إصلاحات ستزعج نافذين كثر داخل "الدولة" اليمنية. (لمزيد من المعلومات عن طبيعة الدولة في اليمن طالع منطقة حزب التجمع اليمني للإصلاح وقسمي "الأحداث ماقبل إحتجاجات 2011" و"الإنضمام لثورة الشباب")

مبادرة الرئيس

في 2 سبتمبر 2014، أعربت وسائل الإعلام الحكومية على لسان عبد ربه منصور هادي عن تشكيل حكومة جديدة بعد أسبوع من تاريخه سماها "حكومة وحدة وطنية" مع إمتلاك الرئيس لحق إختيار وزراء ماسماها بالـ"وزارات السيادية" وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية. وفيما يلي بنود المبادرة :

محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم أنصار الله، نطق حتى ماصدر عن اللجنة الرئاسية لا يمثلهم واعتبره "تمييعا لمطالب الشعب". علي البخيتي، وهومن مثلهم في مؤتمر الحوار الوطني، نطق أنهم لن يٌخدعوا بإصلاحات مظهرية وأن مطالبهم واضحة وأضاف بأن مصير الحكومة الجديدة هوالفشل طالما حتى نفس القوى السياسية ستقوم بتشكيلها ووزير أووزيرين من الحوثيين لن يتمكنوا من تحقيق أي تغييرات إيجابية ولم يكن ذلك هوسبب خروجهم للمظاهرات. ولم تعلن أي من الأحزاب السياسية موافقتها رسميا على المبادرة رغم توقيع بعض من أعضائها عليها.حميد الأحمر، قيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح، نطق في 2 سبتمبر 2014 بأن دعوة عبد ربه منصور هادي لـ"حكومة وحدة وطنية" تخالف ماسماه بالـ"شرعية التوافقية" بين طرفي الأزمة عام 2011 (يقصد المبادرة السعودية) وأي إلتفاف عليها ينسف شرعية مؤسسات الدولة القائمة.

الأحداث

أغسطس

في 18 أغسطس 2014، حشد الحوثيون مظاهرات في صنعاء منددة بحمل الدعم عن المشتقات النفطية وسبقها تهديد من عبد الملك الحوثي بـ"إسماع الحكومة لغة تفهمها" مالم تستجب لمطالب المحتجين. الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام نطق حتى الإطاحة بحكومة محمد باسندوة مطلب وطني وإحتجاجتهم سلمية ولكنهم "سيلجئون لخيارات أخرى" مالم تستجب الحكومة لمطالبهم، وأضاف حتى الحكومة أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد. أوفدت الرئاسة وفداً للتفاوض مع عبد الملك الحوثي. الناطق الرسمي محمد عبد السلام نطق حتى الوفد الحكومي الذي توجه إلى صعدة قدموا لهم عروضا لـ"بيع الشعب" والقبول بصفقات، فردوا عليهم أنهم ليسوا طلاب سلطة ويريدون حكومة تكنوقراط لا يتحكم فيها نافذين.

رداً على مظاهرات الحوثيين، قامت الحكومة اليمنية وحزب التجمع اليمني للإصلاح بتسيير تظاهرات مضادة في 24 أغسطس 2014. وصفت الرئاسة المظاهرات المضادة بالـ"اصطفاف الشعبي" للدفاع عن "المكتسبات الوطنية" ورفضاً للمشاريع الطائفية و"السلالية"، واُتهم الحوثيين بافتعال المشاكل مع الوهابية الذين غرستهم السعودية في دماج مطلع الثمانينات، والتسبب في بدء جميع المعارك مع ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة عمران وغيرها.حزب التجمع اليمني للإصلاح المحرك الرئيسي للتظاهرات المضادة. وتتهم الحكومة اليمنية الحوثيين باستغلال تذمر الشارع لتحقيق مكاسب سياسية. رد الحوثيون على هذا الإتهام بأن حزب التجمع اليمني للإصلاح كان أكثر من عزف على أوجاع الناس وقام بتوظيفها. المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر نطق في 28 أغسطس 2014 حتى جميع الأطراف مسؤولة وستكون مسؤولة عن الحالة التي وصلت وستصل إليها اليمن وعلى اليمنيين الاعتماد على أنفسهم لترتيب بيتهم الداخلي فالحل لن يأتي من الخارج مطالبا باستثمار دعم المجتمع الدولي لتحقيق تطلعاتهم وشدد على عدم القيام بأي أعمال من شأنها تهديد الأمن والإستقرار.

سبتمبر

حشدت السلطة وحزب التجمع اليمني للإصلاح مظاهرات أخرى يوم الجمعةخمسة سبتمبر 2014، قابله مظاهرات من الحوثيين وحشد على مداخل العاصمة وتوجيه من عبد الملك الحوثي بوضع شارات صفراء على ملابسهم يوم الأحدسبعة سبتمبر 2014. قُتل متظاهران وجرح العشرات عند اقتحام قوات مكافحة الشغب لمخيمات المتظاهرين بشارع المطار، اتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين أومن سمتهم "عناصر خارجة عن القانون" بإغلاق الطريق المؤدي إلى المطار وإخراج موظفي وزارتي الكهرباء والإتصالات وأنكرت إستخدامها للرصاص للحي. حمل الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام مسؤولية تداعيات ماوصفه بالـ"عدوان" وأكد على حقهم في الدفاع عن النفس. ولم يخلي المتظاهرون المنطقة بعد إقتحامها.

فيثمانية سبتمبر 2014، خطب عبد الملك الحوثي قائلاً : :

في نفس اليوم، أعربت مايسمى بالمنسقية العليا للثورة اليمنية شباب، تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الخروج للشوارع لـ"إسقاط الجرعة" (حمل الدعم عن المشتقات النفطية) و"إسترداد الأموال المنهوبة" و"تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني". فيتسعة سبتمبر 2014 وبعد يوم من تعيين قائد حديث لقوات الأمن الخاصة، أطلقت القوات الأمنية النار على المتظاهرين أمام مجلس الوزراء مما أدى لمقتل سبعة منهم على الأقل وإصابة خمسين بالإضافة إلى سائق سيارة إسعاف يدعى "محمد سعيد النمر". وكالة سبأ الحكومية تقول حتى المتظاهرين أرادوا إقتحام المبنى فقامت بـ"واجبها الأمني"، نشرت قناة المسيرة مقاطع لمشاهد إطلاق النار مباشرة على رؤوس متظاهرين غير مسلحين.

أعرب الناطق الرسمي محمد عبد السلام حتى السلطة تعتبر الخيارات السلمية للتعبير غير مقبولة وتدفع الشعب لخيارات أخرى. وكالة سبأ للأنباء في نسختها الإنجليزية، نطقت حتى القوات الأمنية لم تطلق النار صوب المتظاهرين، وألقت باللائمة على الحوثيين و"شخصيات مسلحة" أخرى مضيفة حتى أجهزة الأمن تتعقب المسلحين من "الطرفين". دارت إشتباكات قصيرة في منطقة حِزيَّز جنوبي صنعاء بين مسلحين حوثيين وقوات أمنية مساء ذلك اليوم. وكالة سبأ الحكومية نطقت حتى الحوثيين اعتدوا على محطة كهرباء حزيز وتمركزوا في عدد من المنشآت الحكومية وأستخدموا أسلحة خفيفة ومتوسطة. مراسل بي بي سي عربي في اليمن عبد الله غراب، نطق إذا الحوثيين اشتبكوا مع وحدات عسكرية من قوات احتياط وزارة الدفاع بعد حتى سيطر الحوثيون على مدرستين حكوميتين وأطلقوا النار منهما على معسكر الاحتياط. الناطق الرسمي لأنصار الله نطق حتى قوة عسكرية إتجهت نحومخيم الاعتصام في حِزيَّز بعد أحداث مجلس الوزراء وحاولت إزالة المخيمات، ولكن من وصفهم بالـ"مجاميع الشعبية لحماية المعتصمين" تصدوا لتلك الحملة. أجرى رئيس الحكومة محمد باسندوة بعد الأحداث تغييرات في القادة الأمنيين حيث تم تعيين العقيد عبده القواتي مديراً عاماً للشرطة بمحافظة صنعاء، والعقيد محمد الهجري مدير لإدارة شرطة الدوريات وأمن الطرق.

قُتل ثمانية متظاهرين في 11 سبتمبر 2014 بمحافظة عمران إثر إنفجار ثلاث عبوات ناسفة غرست في طريقهم بعد يوم من واحد من دعوة الحوثيين للتظاهر تنديدا بقتل المعتصمين أمام مبنى رئاسة الوزراء. في 13 سبتمبر، اندلعت اشتباكات بين نقطة أمنية ومسلحين حوثيين "حاولوا إدخال أسلحة" وفقا لغراب مراسل بي بي سي،ونطق مصدر أمني لغراب حتى مسلحين حوثيين أطلقوا النار على نقطة أمنية بشارع التلفزيون. نفى الحوثيون هذه الرواية ونطقوا أنهم تعرضوا لهجوم استهدف أعضائاً منهم كانوا من ضمن قافلة غذائية متجهة للمعتصمين.

في 15 سبتمبر، علق الحوثيون مشاركتهم في المفاوضات التي أشرف عليها جمال بن عمر بسبب ما وصفوه بـ"تدخل أطراف خارجية"، وذلك بسبب بيان صدر عن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وهوالذي وصفه الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام بأنه "أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر وتجاهل المطالب الشعبية، وهومايثبت حتى تلك الأطراف الخارجية ترغب الهيمنة على إدارة البلد وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة". من جانبه اتهم عضوفريق المفاوضات عبد العزيز جباري الحوثيين بـ"محاولة السيطرة على الدولة تحت غطاء المطالب الشعبية بسبب أسعار الوقود"، ونطق حتى الحوثيين يطرحون "شروطا مغايرة أثناء التفاوض كإعادة تشكيل الأنطقيم وحصولهم على منفذ بحري وإلغاء مجلسي النواب والشورى وتشكيل لجنة وطنيةقد يكونون جزأ منها بدلا من غرفتي البرلمان".

اندلاع الاشتباكات

في 17 سبتمبر، إندلعت لقاءات مسلحة في قرية القابل بمديرية همدان شمال صنعاء بين الحوثيين ومسلحين يقودهم "صالح عامر" مدير مخط علي محسن الأحمر مما أسفرت اللقاءات عن مقتل 32 شخصاً. مواقع حزب التجمع اليمني للإصلاح نطقت بأن الحوثيين أرادوا الاستيلاء على منازل مواطنين بحجة أنها من أملاك آل حميد الدين، ملوك المملكة المتوكلية اليمنية. الحوثيون يقولون حتى مسلحين يتبعون حزب التجمع اليمني للإصلاح بقيادة "صالح عامر" قاموا باطلاق النار على أعضاء في جماعة أنصار الله ومحاولة إقتحام منازلهم، فرد هولاء عليهم بمحاصرتهم داخل مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح ومنعوا الإمدادات من الوصول لفك الحصار. وتمكن الحوثيون من تفجير مقر حزب التجمع اليمني للإصلاح في تلك المنطقة. وأحرقوا منزل "صالح عامر" وقُتل نجله بالإضافة لعدد غير مؤكد من القتلى والجرحى ونصب الحوثيون كميناً لقوات من الفرقة الأولى مدرع (حُلت رسميا عام 2012) كانت في طريقها لتعزيز مسلحي التجمع اليمني للإصلاح في مديرية همدان.

امتدت الإشتباكات إلى منطقة ضمان في المدخل الشمالي الغربي للعاصمة صنعاء واستمرت حتى فجر 18 سبتمبر وقتل في الإشتباكات العقيد الركن صادق مكرم قائد لواء الدفاع الجوي في المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع). كما شهد المدخل الجنوبي لصنعاء اشتباكات خفيفة بين قوات الأمن ومسلحين قرب مخيم اعتصام للحوثيين في حزيز بسبب دخول سيارات قادمة من منطقة سنحان يشتبه بأنها - بحسب مصادر الأمنية لغراب البي بي سي- تنقل أسلحة للمعتصمين. توجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، صباح 17 سبتمبر إلى محافظة صعدة للقاء عبد الملك الحوثي والتفاوض مع أنصار الله، والموافقة على عرض بصيغة جديدة تقدمت به الرئاسة اليمنية لإنهاء الأزمة، وضم الوفد الذي توجه إلى صعدة، ورئيس جهاز الأمن السياسي جلال الرويشان، ومدير مخط الرئاسة أحمد عوض بن مبارك، والقيادي الحوثي حسين العزي.

في 18 سبتمبر اشتبك المسلحين الحوثيين مع قوات أمنية في حي ضمان شمال صنعاء وشارع الثلاثين، كما حاصروا جامعة الإيمان التي يديرها عبد المجيد الزنداني، ونقلت أسوشييتد برس للأنباء عن سكان إفادتهم بمقتل نحو60 شخصا في القتال. في 21 سبتمبر 2014، سيطر أنصار الله الحوثيين على جامعة الإيمان ومقر الفرقة الأولى مدرع والقيادة العامة للقوات العسكرية ومنازل علي محسن الأحمر وحميد الأحمر. وأعربوا في ذات الليلة تسليم كافة المباني الحكومية للشرطة العسكرية.

نشر مسقط صحيفة 26 سبتمبر التابعة لوزارة الدفاع بيانا مقتضبا نسب لمنتسبي دائرة التوجيه المعنوي تأييدهم لـ"ثورة الشعب". أعربت وسائل الإعلام الحكومية إستنطقة محمد باسندوة من رئاسة الوزراء والتوقيع على إتفاق مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة سمي بـ"إتفاق السلم والشراكة والوطنية 2014" في ذات الليلة. تواردت أنباء عن هروب علي محسن الأحمر لجهة غير معلومة وهومن أعربه الحوثيون مطلوباً للعدالة. تنشر وسائل إعلام حزب التجمع اليمني للإصلاح وصحف إخوانية يعمل لحسابها ناشطون إصلاحيون أنه توجه إلى السعودية، ولم يتسنى التأكد من صحة ذلك وأنصار الله سيقتلونه ماعثروا عليه.

مابعد التوقيع على إتفاقية السلم

بالاضافة لقصور علي محسن الأحمر وحميد الأحمر، نطقت الناشطة الإصلاحية توكل كرمان حتى مسلحين حوثيين اقتحموا منزلها وقاموا بتفتيشه وكان الحوثيين يريدون تفجير قصر علي محسن الأحمر ولكن السكان اعترضوا خوفاً من تضرر منازلهم القريبة. وطالب بعضهم بتحويلها إلى متاحف ليعهد اليمنيون كيف من الممكن أن يعيش حميد الأحمر وأضرابه. وأقتحم الحوثيون عدة مقار لحزب التجمع اليمني للإصلاح ومؤسسات مرتبطة بدعوى تأمينها من مسلحين قد يقتحموها باسمهم.، وتواردت أنباء عن إقتحام مسلحين لمنزل القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان الذي نطق في عام 2011 حتى المحتجين سيدخلون غرف نوم علي عبد الله صالح وعائلته، وقيادات وشخصيات أخرى محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح مثل وزير العدل مرشد علي العرشاني ووزير الإعلام السابق علي أحمد العمراني، وصحفيين يعملون في صحف تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح وعلي محسن الأحمر واقتحموا قناة سهيل التي يملكها حميد الأحمر وبتروا بثها، وفقاً لصحيفة الأولى اليمنية، حتى المسلحين صرحوا لها أنهم تعاملوا مع تلك المساكن كأمكنة محتملة لتواجد المسلحين ومنها ما كان كذلك بالعمل - وفقا للحوثيين - مثل منزل البرلماني الإصلاحي "منصور الحنق" قائد ميليشيا حزب التجمع اليمني للإصلاح في أرحب. ونقل الحوثيون ترسانة عسكرية من مقر الفرقة الأولى مدرع إلى مكان مجهول. في نفس الوقت، نطق حسين العزي وهوقيادي في الجماعة، أنهم سيأدبون جميع معتدٍ باسم أنصار الله واقترح وجود "مستغلين لاسمهم". ونطق قيادي آخر اسمه "يحيى أبوعواضة" حتى عبد الملك الحوثي شكل لجنة لإصلاح ماحصل وماقد ِيحصل من "إختلالات وتصرفات غير مسؤولة". وأشار علي البخيتي إلى وجود "متحوثين جدد وملكيين أكثر من الملك" يسيئون إليهم بهذه الأخطاء وتبريرها.

خطاب عبد الملك الحوثي

في 23 سبتمبر، احتشد عدد كبير في ساحة التغيير بصنعاء للاستماع لخطبة عبد الملك الحوثي والتي ألقاها من صعدة بمناسبة إنتصار الثورة. ووجه عبد الملك معظم خطبته للداخل اليمني وتمحورت حول "الشراكة ونبذ الاقصاء" وجزء من حدثته كان موجها لحزب التجمع اليمني للإصلاح لـ"لاخاء والسلام والتفاهم" ومما اتى في حدثته :

الرئيس عبد ربه منصور هادي ألقى حدثة في 25 سبتمبر نادى الحوثيين إلى الانسحاب من صنعاء، متهما إياهم ضمنا بعدم احترام اتفاق السلام. ومما اتى في الحدثة :

إشتباكات مع حراسة الأمن القومي

في 24 سبتمبر، أعرب الرئيس عبد ربه منصور هادي عن تعيين مستشارين رئاسيين هم صالح الصماد عن أنصار الله وياسين مكاوي عن الحراك الجنوبي. الناطق الرسمي لانصار الله محمد عبد السلام نطق أنهم يبذلون جهوداً مع الأجهزة المعنية لاستلام كافة مواقعهم في صنعاء كونهم يدركون حتى "صنعاء يجب حتى تكون عاصمة منضبطة، ولاقد يكون فيها أي مظاهر مسلحة لأي طرف".

تواردت أنباء عن اقتحامهم لمبنى جهاز الأمن القومي ونشرت صحف إخوانية (إلى جانب صحف سعودية) أخباراً عن إطلاقهم سراح سجناء إيرانيين. رئيس الأمن القومي علي حسن الأحمدي نفى إقتحامهم لمبنى الجهاز ولكنهم اقتحموا منزله، وفقاً للأحمدي. الناطق الرسمي لأنصار الله تطرق لحادثة قُتل فيها 13 معتصماً سلمياً أمام مبنى الجهاز في 14 يوليو2013، ولم يتم تقديم المتسببين للمحاكمة وأضاف أنه تواصل مع الأجهزة المعنية لحل المشكلة دون تفاصيل أكثر ولم يتحدث عن منزل اللواء الأحمدي.

في 27 سبتمبر، دارت إشتباكات لمدة ساعتين أمام منزل آخر لرئيس الأمن القومي وقُتل ثلاثة من أنصار الله وهم "علي أبوطالب" و"علي المعصار" و"أحمد الشمسي" وجنديان حراسة وأصيب ستة جنود وتسعة حوثيين. ويُعتقد حتى سبب هجومهم على المنزل كان إشتباههم أنه يأوي علي محسن الأحمر.

سجون سرية ومعامل متفجرات إصلاحية

أعرب أنصار الله عن عثورهم على نفق بين جامعة الإيمان والفرقة الأولى مدرع. والعثور على ماوصفوه بمعامل لصناعة المتفجرات بالاضافة إلى أقنعة ولوحات سيارات وصناديق ذخيرة وبزات عسكرية للفرقة الأولى مدرع داخل الجامعة التي يديرها عبد المجيد الزنداني. ونفق آخر طوله يتجاوز مئتي متر ومزود بالاضاءة ووسائل التكييف ولوازم الاتصالات الأرضية بين جامعة العلوم والتكنولوجيا (فرع الطالبات) ومقر الفرقة العسكرية التي قادها علي محسن الأحمر. وأُكتشفت سجون سرية كان يديرها علي محسن الأحمر تحت الأرض في مقر الفرقة الأولى مدرع، أقبية تحت الأرض وبداخلها سلاسل لتقييد الأرجل والأعناق.

في ثلاثة أكتوبر، نطق الناطق الرسمي باسم حزب التجمع اليمني للإصلاح سعيد شمسان حتى وزير الدفاع محمد ناصر أحمد قام بتسليم معسكرات الجيش للحوثيين مطالباً بمحاكمته. وهي المرة الأولى التي يُعلن فيها الحزب رسمياً موقفه من الوزير التي كانت علاقته مضطربة مع الجنرال علي محسن الأحمر، بعد حتى كانت مهمة التخوين مقتصرة على وسائل إعلامية تابعة للحزب. بالنسبة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، فان امتلاكه لـ"أظافر عسكرية" وجيوب ميليشاوية وسطوة على الجيش والأجهزة الأمنية والاستخباراتية أمر طبيعي لا يخالف قانون الأحزاب والدستور اليمني، فلا يوضح الحزب ماطبيعة علاقته بعلي محسن الأحمر ولماذا كان حميد الأحمر يحمل رتبة مقدم في الفرقة الأولى مدرع. وأعضاء الحزب أنفسهم يعترفون بأن حزبهم ليس حزباً سياسياً فحسب بل يملك نفوذاً في مؤسستي الجيش والأمن وله "أظافر عسكرية" على حد تعبير أحد أعضائهم، ولكنهم لا يرون معضلة في ذلك.

ولكنهم مع ذلك على أتم الاستعداد للحديث عن سيادة القانون ماتعلق الأمر بسلاح خصومهم الحوثيين. التجمع اليمني للإصلاح أخذ بالترويج حتى هزيمته عسكرياً كطرف ميليشاوي بأنه "حكمة وعقلانية" من جانبه مكنته من تجاوز "المؤامرة الدولية" عليه، على حد تعبيره دون توضيح لماهية وتفاصيل هذه "المؤامرة".

ترشيح أحمد بن مبارك

فيسبعة أكتوبر تم تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا للوزراء. وهومارفضه الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي عبد الله صالح. عبد الملك الحوثي تحدث عن دور قناتي الجزيرة والعربية الذي وصفه بالمقزز ويعبر عن قوى معينة لم يسمها لا هم لها في المصلحة الشعبية، ووصف تعيين ابن مبارك بالـ"قرار الخارجي" ونطق :

أي رئيس وزراء ترشحه سفارات خارجية وتفرضه ويتخذ بشأنه قرار وفق املائات من سفارات خارجية سيرى في المستقبل ان المنة عليه لتلك السفارات التي قدمته ورشحته وفرضته وانها هي التي اوصلته إلى رئاسة الحكومة ثم بالتأكيد لا يستطيع ان يقف تجاه إملائاتها هي فيما يضر بأمن هذا البلد ولا يتوافق مع مصالح البلد، قد يحدث ضعيفا امام إملائاتها لأن لها عليه المنة

حزب المؤتمر الشعبي العام بقيادة علي عبد الله صالح وصف أحمد عوض بن مبارك بالـ"متطرف" وأنه ليس محايدا ولا مستقلاً بل "متحزبا منذ نعومة أظافره" وشكك في ولائه لوحدة اليمن، واعتبر تعيينه خرقا لاتفاقية السلم والشراكة. ولم يشر البيان المؤتمري إلى الحزب الذي ينتمي إليه ابن مبارك ومتى أبدى موقفا معارضاً للوحدة اليمنية. عبد الكريم الإرياني وصف موقف حزب المؤتمر الشعبي العام بالمتناقض ونطق حتى اللجنة العامة للحزب اجتمعت بعبد ربه منصور هادي قبل مدة وأقرت بالاجماع تفويض رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الوزراء الجديد.

فيثمانية أكتوبر أعتذر أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل حكومة جديدة وهوماوافق عليه عبد ربه منصور هادي في لقاء إيقاف الحوثيين لاحتجاجات مرتقبة على قرار التعيين، ونطقت وكالة سبأ الحكومية حتى مستشاري رئيس الجمهورية سيبحثون مجددا عن شخصية وطنية تكون محلا للاتفاق ووفق معايير اتفاقية السلم والشراكة. ونشر أحمد عوض بن مبارك نص الاعتذار واتى فيه أنه اعتذر عن قبول التكليف حتى لاقد يكون مطية لأحد أوعذراً لتطبيق ماهوأسوأ بحق هذ الوطن، ورد على اتهامات التخوين والعمالة الموجهة إليه ووصفها بالترهات مطالبا أنصار الله باثبات ولائهم هم لليمن وأن يدفعوا عن أنفسهم هذه التهم التي التصقت بهم وكان ابن مبارك من المدافعين عنهم على ما اتى في البيان. ونطق حتى هناك أدعياء يبحثون عن دمى يقومون بتحريكها.

تعيين خالد بحاح

في 13 أكتوبر، تم تعيين خالد بحاح، وزير النفط السابق وسفير اليمن إلى الأمم المتحدة رئيسا للوزراء وهوماتوافقت عليه كافة القوى السياسية. الرئيس عبد ربه منصور هادي نطق في 26 أكتوبر حتى الدولة أخذت على عاتقها مهمة حرب تنظيم القاعدة ولا ينبغي لأنصار الله استخدام محاربة القاعدة كذريعة لـ"احتلال محافظات أخرى"، ونادىهم للانسحاب من صنعاء وكافة المحافظات ومما اتى في الحدثة  :

إنما يحدث اليوم من تمدد مسلح ولقاءات دامية في بعض المحافظات والمديريات من قبل أنصار الله وتحت ذرائع واهية ويافطات مختلفة عملاً لا يمكن فهمه أوقبوله بعد التوقيع على إتفاقية السلم والشراكة الوطنية .. بل إذا ما وقع في صنعاء وعمران وقبلها في دماج ومؤتمر الحوار الوطني الكامل ما زال قائماً .. ها هوأمراً لا يمكن فهمه أوقبوله تحت أي مبرر فشعبنا قد أثبت أنه أكثر وعياً من حتى تنطلي عليه أي مبررات أومزاعم بعد حتى شاهد ما شاهده من انتهاكات لهذا الاتفاق وقبلها الكثير من الاتفاقيات قبل حتى يجف حبرها فكيف تحمي مصالح الناس باحتلال المدن بالحرب باقتحام ومداهمة لوزارات وشركات نفطية كيف من الممكن أن تسمح لنفسها أي جماعة بأن تدعي ممارسة دور الدولة في بسط الأمن والاستقرار وكيف تسمح لنفسها بأن تتحدث عن سؤ النوايا من بقية الأطراف وهي تتقدم عسكرياً في ظل عملية سياسية فيها الكثير من الاستحقاقات المتبادلة التي لن تعالج إلا بالحوار السلمي والعمل السياسي الصادق

الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام رفض اتهامهم بالـ"احتلال" ونطق أنه كان على عبد ربه منصور هادي شكرهم لقتالهم تنظيم القاعدة وأضاف حتى اللجان الشعبية ستظل في جميع مواقعها لحماية مكتسبات الثورة الشعبية ولقاءة تهديد تنظيم القاعدة وحتى يتم تطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية بما يكفل التعايش المشهجر وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على الشراكة في جميع مؤسسات الدولة، على حد تعبيره. وتحدث عن دول لم يسمها لا ترغب مصلحة اليمن وتريد من الرئيس حتى يتبنى مواقف متشنجة اتجاههم. في 25 أكتوبر 2014، كان عبد الملك الحوثي قد ألقى خطبة اتى فيها :

أُعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة خالد بحاح فيسبعة نوفمبر 2014، والتي ضمت 36 حقيبة. وأعرب جمال بنعمر اختتام زيارته الرابعة والثلاثين إلى اليمن والتي استغرقت خمسة عشر يوماً وهدفت إلى تسريع تطبيق اتفاق تطبيق السلم والشراكة الوطنية الذي عده الوسيلة الأمثل لإخراج اليمن من أزمتها الراهنة،وذَكَّر في بيانه بالاتفاق الذي سقطته كافة الاطراف السياسية بمن فيهم أنصار الله والمؤتمر الشعبي بتفويض الرئيس عبد ربه منصور هادي باختيار وزراء الحكومة. فيثمانية نوفمبر 2014، أعرب مجلس أمن الأمم المتحدة عن ترحيبه بتشكيل الحكومة الجديدة مجدداً دعوته بدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح. في صباحتسعة نوفمبر 2014، أدى ثلاثين وزيرا من أصل ستة وثلاثين اليمين الدستورية. في 18 ديسمبر 2014 وافق مجلس النواب اليمني على برنامج حكومة خالد بحاح ومنحها الثقة بعد يومين من رفض حزب المؤتمر الشعبي العام. وأعربت عن عدة توصيات منها إزالة المظاهر المسلحة والنقاط الغير حكومية وتطبيق جانبها من اتفاق السلم والشراكة الوطنية.

مسارات التصعيد

في خطبة لعبد الملك الحوثي في 15 ديسمبر 2014، لم يتحدث عن موعد للإنسحاب وتحدث عن "الدولة العادلة" وطالب بأن تكون الأجهزة الرقابية في أيدي الثوار ويقصد أنصار الله والمقربين منهم ووجه عدة انتقادات للرئيس عبد ربه منصور هادي واتهمه بالفساد والإرهاب بالاضافة للنثريات المعتادة المعادية للولايات المتحدة وعن مؤامرات مزعومة لإسرائيل واليهود على اليمن، ومما اتى في الخطبة :

يحاولون هذه الأيام حتى ينزلوا مليارات لكثير من الميليشيات والجماعات التي كانت تقاتل مع علي محسن الأحمر في الجوف ومأرب وبعض المحافظات وحاولوا حتى بالأمس حتى يعملوا لولا انتباه بعض اللجان الثورية التي أعاقت ذلك، بمعنى أنهم بدلاً من حتى يتوجهوا في الاتجاه السليم يتجهون في الاتجاه الخطأ الذي يضر باقتصاد البلد. لذلك تصبح مسألة محاربة الفساد مسألة أساسية، لا محيد عنها نهائيا مهما ضج من ضج وصاح من صاح، وستعمل هذه الجبهة وبدعم وتحرك شعبي وبخيارات متعددة وكل الوسائل اللازمة في هذا السياق هي متاحة. لن نسمح أبدا حتى يمضىوا بالبلد نحوالانهيار، إذا ارادوا لهذا البلد حتى ينهار وسعوا نحوذلك يمكننا حتى ندخل في خيارات كبيرة واستراتيجية. المسألة مهمة، هذا مسار حتمي لا مناص عنه، وهم بالخيار إما حتى يسلموا الأجهزة الرقابية والدوائر ذات الطابع الرقابي للثوار ليراقبوا ويتابعوا ويتأكدوا حتى لا تضيع أموال الشعب، وإلا فاللجان الشعبية ستظل لهم بالمرصاد فليصيحوا وليصرخوا وليقولوا ما يشاؤوا وليشتموا في صحفهم وفي وسائلهم الإعلامية قدر ما يشائون، لن يتراجع شعبنا عن محاربة الفساد

في 27 ديسمبر 2014، بعث عبد الملك الحوثي برسالة إلى اللجان الشعبية حذر فيها من بقايا الفاسدين وأذيال علي محسن الأحمر وحدد ثلاث مسارات :

• مكافحة الفساد :

  للحفاظ على اموال وثروات الشعب واصلاح الاقتصاد المدمر والمستنزف من جانب الفاسدين الذين اتفقوا مع الخارج على نهب ثروات البلد وتدمير اقتصاده وتجويع شعبه.

• تحقيق الأمن والاستقرار:

  من خلال لقاءة الأشرار والمجرمين الذين يرتكبون أبشع الجرائم بحق شعبنا اليمني ويستهدفون المواطنين والجيش والامن والمصالح العامة، ومن خلال التعاون مع الشرفاء والأحرار في الجيش والامن على تطهير المؤسسة العسكرية والأمنية من المندسين والمخترقين لها من أذيال علي محسن وعملاء الخارج، والسعي لتقوية المؤسسة العسكرية والأمنية ودعمها لاستعادة دورها المهم والقيام بمسؤولياتها الأساسية في الدفاع عن الشعب وحماية البلد وتخليصها من وضعها السابق التي كانت عليه، بعيدة عن الشعب وخاضعة لولاءات شخصية وحزبية.

• فرض الشراكة:

  من أجل إسقاط الاستبداد السياسي وإنقاذ مؤسسات الدولة من إنفراد قوى النفوذ بها والتي تستغلها أسوأ إستغلال لصالح أطماعها ورغباتها بعيداً عن خدمة الشعب وبناء البلد، حتى تحولت الوظيفة العامة إلى مغنمٍ لتلك القوى بعيداً عن الكفاءة والنزاهة والمسئولية.

إختطاف بن مبارك

بعد شهرين من 21 سبتمبر 2014، تذكر أنصار الله حتى لهم موقفاً معارضاً من خطة التقسيم الفيدرالية، ونشروا بيانا اتى فيه:

أي خطوة أوقرار أوتعيين يجب حتى يخضع لمضامين ومحددات اتفاق السلم والشراكة الوطنية, في مقدمها مضامين البندين الأول والسادس التي أكدت على وجوب تحقيق الشراكة الوطنية العملية في جميع مؤثات وأجهزة الدولة على مستوى المركز والمحافظات بما يضمن التمثيل العادل لكافة القوى والمكونات السياسية في تلك المؤثات والأجهزة

لم يعارضوا فكرة الفيدرالية كما نطق أحد أعضائهم البارزين وهوعلي القحوم، وحدد موقف جماعته :

البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية ينص على حتى الهيئة الوطنية تعمل على معالجة شكل الدولة، كما حتى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني نصت على دولة اتحادية وعندما تم إقرار الستة الأنطقيم اعتبرنا حينها حتى التقسيم كان سياسيا ومعدا مسبقاً وطلبنا تشكيل لجنة مختصة لإعادة التقسيم. وهذا كان مطلبنا ولا زلنا مصرين عليه. أما الخيار الفيدرالي فهوموجود وقائم على ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني

في صباح 17 يناير 2015، قام مسلحون بايقاف أحمد بن مبارك وهوفي طريقه إلى احتفال رسمي بتسليم مسودة دستور اليمن الجديد إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. تبنى أنصار الله عملية الاختطاف أو"التوقيف" كما يسمونها لاحقا عصر ذلك اليوم. بررت الجماعة "التوقيف" بمنع الانقلاب على اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتمرير مسودة دستور اليمن الجديد وقسم شكل الدولة دون موافقتهم.

معركة دار الرئاسة

دارت إشتباكات مسلحة بين ميليشيات أنصار الله وقوات الحرس الرئاسي في العاصمة اليمنية صنعاء بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك وتهديد الجماعة بـ"سلسلة إجراءات خاصة". بدأت الاشتباكات صباح يوم الاثنين 19 يناير 2015، واستمرت إلى مساء اليوم التالي باقتحام الحوثيين لدار الرئاسة. ووصف قائد الحرس الرئاسي اللواء صالح الجعيملاني مايقوم به الحوثيون بالانقلاب.

الإجراءات إزاء تجمع الإصلاح

وفقا لمراسل القدس العربي الإصلاحي "خالد الحمادي"، فإنه ونقلا عن جهة تسمى "مركز صنعاء للإعلام الحقوقي" لا يُعهد عنها شيئ سوى حتى لها صفحة على مسقط التواصل الاجتماعي فيس بوك، رُصدت "انتهاكات خطيرة" تمثلت باقتحام 62 منزلاً و35 مسجداً و29 مقاراً حزبياً و26 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة و25 مؤسسة مدنية وعسكرية تابعة للدولة في العاصمة صنعاء وذلك خلال الفترة من 16 سبتمبر - 30 سبتمبر 2014، وختم "مركز الاعلام الحقوقي" تقريره بالقول حتى "جرائم" و"انتهاكات" الحوثيين غلب عليها "النزعة الانتقامية"، أي إنتقام من حزب التجمع اليمني للإصلاح كما يُفهم.

كان أنصار الله قد شكلوا ماسموه بـ"لجان ثورية" ومنها لجنة "قانونية" أعربت أنها نجحت في إقناع النيابة العامة بمنع تحويل أي أرصدة من شركات حميد الأحمر البالغ عددها 60 شركة إلى الخارج وعن تجميد أرصدة علي محسن الأحمر وحميد الأحمر في كافة البنوك داخل اليمن وصدر التعميم بتجميد الأموال تم من قبل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني. واستولوا على كي إف سي وباسكن روبنز الوحيدان في صنعاء في 12 نوفمبر 2014، والسبب الرئيسي لذلك ليس لإنهما علامات تجارية أميركية بل لإن مالكها حميد الأحمر.

اتى في وثيقة نسبت للجان الشعبية موجهة لبنك سبأ الإسلامي الذي يملكه حميد الأحمر، طالبت البنك بالتجاوب السريع مع مندوب "اللجنة الإقتصادية" لأنصار الله ويدعى قاسم بن عبد الله الوادعي في تحويل جميع ممتلكات حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر وأسهمهم إلى اللجان الشعبية. وتداولت أنباء عن سيطرة أنصار الله على 58 مبنى سكني في صنعاء مملوك لحميد الأحمر و11 منزلا لعلي محسن الأحمر. وتداولت صحف ومواقع حزب التجمع اليمني للإصلاح أنباء عن طلب أنصار الله من إنسان يدعى "إسماعيل أبوحورية" توريد 60% من أرباح شركة ذكوان للخدمات المعدنية والبترولية المملوكة من الجنرال علي محسن الأحمر إلى لجانهم الشعبية، ولكنه وغيرهم من مسؤولي الشركة النفطية التي يملكها جنرال عسكري رفضوا وآثروا البقاء في منازلهم على المشاركة في "نهب ممتلكات الآخرين دون سند قانوني وشرعي"،

يُذكر حتى قانون الجرائم والعقوبات العسكرية الصادر عام 1998، يحظر على العسكريين الانتماء لأي حزب سياسي وممارسة أعمال تجارية بطريقة مباشرة وغير مباشرة طيلة فترة الخدمة في المؤسسة العسكرية. الحوثيون لم يعلقوا بسلب أوإيجاب على مصداقية الوثائق المتداولة وفي الغالب لا يعقبون، ولكن أحد ناشطيهم يقول :"لوأردنا نقل أوتجميد أموال لن نقوم بتوثيق ذلك، لسنا أغبياء". ولكنهم اعترفوا أنهم يبقون أرباح المطاعم التي يملكها الأحمر لأنفسهم لـ"حين تسليمها للحكومة" ولم يحددوا موعداً لذلك.

في 25 نوفمبر، اندلعت اشتباكات في منطقة الحصبة شمال صنعاء بين مسلحي أنصار الله و"مرافقي"صادق الأحمر وابن عمه "سام الأحمر"، قُتل خلالها ثمانية أشخاص على الأقل وانتهت المعارك باقتحام أنصار الله لقصر صادق الأحمر واعتنطق "سام الأحمر" وتسليمه لوزارة الداخلية. وانتشر مبتر فيديوقصير للمسلحين وهم بداخل قصر صادق الأحمر يحدثونه واعتبر إصلاحيون تعمد أنصار الله إذلال صادق الأحمر "إهانة لكبرياء اليمنيين". ونفى ناشطون من أنصار الله حتىقد يكونوا قد سربوا الصوت والصورة واتهموا كما جرت العادة "طرفا ثالثا يحاول الاساءة إليهم". لا يوجد مايثير الاهتمام في الصوت والصورة ولم يقتل الحوثيون صادق الأحمر ولكن يظهر حتى تعبير المصور الذي أبلغ صادق الأحمر أنه "في وجه السيد" - أي أخذ حدثته ويقصد عبد الملك الحوثي - هي ما أثار حفيظة الاصلاحيين. وفقا لـ"العربي الجديد" الإخوانية، فان هذه الاجرائات من قبل تجميد الأرصدة ومصادرة القصور والشركات أتت كردة عمل على تجميد أرصدة علي عبد الله صالح من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي واعتبر حميد الأحمر ذلك "ثورة مضادة" لدوره في ثورة الشباب اليمنية. وأدلى صادق الأحمر وناشطون إصلاحيون بتصريحات مماثلة بأن ماقابلته أسرة الأحمر هواستهداف لـ"رمزية ثورة فبراير" ويقصدون ثورة الشباب اليمنية.

جدل حول ثورية حزب الاصلاح

في لقاء إعتقاد الإصلاح حتى هزائمه العسكرية هي ثورة مضادة للاحتجاجات الشعبية عام 2011، يُنظر بشكل واسع إلى دور حزب التجمع اليمني للإصلاح وحميد الأحمر وعلي محسن الأحمر أنه كان سلبياُ في الغالب وساهم في إفراغ الثورة عام 2011 من مضامينها الحقيقية وتحويل مسار الاحتجاجات من انتفاضة على نظام علي عبد الله صالح ومنظومة حكمه، إلى تصفية حسابات شخصية معه من قبل مراكز قوى كانت جزئاً رئيسياً من نظامه وأراد المتظاهرون رحيلها مع صالح الذي تنحى جزئيا عن المشهد السياسي.إلهام مانع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة زيورخ بسويسرا، ترفض وصف ماحدث عام 2011 بأنه ثورة، فالثورة وفقا لها هوتغيير الهياكل السياسية، تغيير النمط السياسي القائم لا إعادة إنتاج (تدوير نفايات) النظام.

علي عبد الله صالح استهدف قيادات تجمع الإصلاح القبلية والعسكرية من خلال الحوثيين بطرق ووسائل غير مباشرة لما يعتبره خيانة من جانبهم، ولكن المتظاهرين عام 2011 خرجوا وهم يحملون مبادئ محددة منها إنهاء تطفل العسكر والمشايخ القبليين على الدولة، إلغاء اللجنة السعودية الخاصة التي تصرف عليهم المرتبات، محاربة الفساد واضعاف شبكات المحسوبية ووضع حد لاختطاف قرار الدولة من قبل مراكز قوى تحكم في الخفاء، والتأسيس لديمقراطية ومنظومة حكم مستدامة وهي مبادئ عامة وخطوط عريضة ليست مسيسة. إذا كان حزب التجمع اليمني للإصلاح إنضم للاحتجاجات عام 2011 لهذه الأسباب، حينها سيكون لمزاعم إستهدافه لـ"ثوريته" معنى.

ماحدث لهم هوإستمرارية للنزاع بين حرس النظام القديم، علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر، لرغبة صالح توريث ابنه أحمد الحكم. توريث أحمد والتنافس على إمتيازات إقتصادية وعسكرية هومادفع حزب التجمع اليمني للإصلاح للانضمام للاحتجاجات والسيطرة على فعاليتها. لكن اليمنيين لم يخرجوا للشوارع عام 2011 لتغليب كفة حميد الأحمر على أحمد علي عبد الله صالح أوتقوية الفرقة الأولى مدرع والانتقام من الحرس الجمهوري. استولى حزب التجمع اليمني للإصلاح على جميع شيئ باسم "الثورة" واعتقد حتى الطريق خلى أخيراً بتنحي علي عبد الله صالح عن الرئاسة لتعزيز نفوذ التحالف القبلي العسكري - النافذ أصلاً - الذي وُجد التجمع لحمايته. عقب توقيع المبادرة السعودية عام 2012، شن حزب التجمع اليمني للإصلاح ماسماه بـ"ثورة المؤسسات" وأهدافها المعلنة محاربة الفساد وكشفه، ولكنها في حقيقتها كانت مهتمة بابعاد الموالين لعلي عبد الله صالح واستبدالهم بموالين لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وهونفس سلوك جماعة أنصار الله بعد 21 سبتمبر 2014، المُتغيِّر هوحتى الآلة النادىئية الضخمة لحزب التجمع اليمني للإصلاح لم تكن مهتمة بالانحياز الحزبي في الوظيفة العامة حينها.

يقول عادل الشرجبي، أستاذ فهم الاجتماع بجامعة صنعاء، أنه لم يتم تطبيق أي هدف من أهداف الاحتجاجات عام 2011 بسبب حتى حضور ماسماه بـ"النخب التقليدية" في مؤتمر الحوار الوطني لم يكن سوى انحناء أمام عاصفة الثورة، وليس مشاركة جادة تهدف إلى تخليص اليمن من أزماتها البنيوية، التي ظلت تعاني منها خلال العقود الماضية. ومرد ذلك إلى حتى بعض تلك النخب كانت مستفيدة من النظام السابق، وبعضها الآخر يرغب في الإبقاء عليه للاستفادة منه مستقبلاً. ومما يؤيد هذا الطرح، الدعوة التي أطلقها محمد بن عبد الله اليدومي ، رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح، في 16 يناير 2015 للحوار بين "القوى السياسية"، وهي دعوة تبدوفي ظاهرها إيجابية ولكن المقصود منها إعادة الحلف مع علي عبد الله صالح، وكأن جلسات مؤتمر الحوار الوطني كانت مسرحية.

جانب آخر من الأزمة اليمنية هوالتدخل السعودي، ماسمي بـ"انشقاق" علي محسن الأحمر، أضنى الاحتجاجات ولم ينشطها وبالكاد يمكن تسمية ماحدث عام 2011 بأنه كان "ثورة"، ليكون صراع حزب التجمع اليمني للإصلاح مع الحوثيين ثورة مضادة. الثورة المضادة بدأت في 21 مارس 2011 واكملت أهدافها بتوقيع المبادرة الخليجية، بغض النظر عن القلق المشروع لأي طرف دولي من تنظيم القاعدة أونشوب حرب أهلية مفتوحة بين علي عبد الله صالح و"معارضته الموالية"، كان للسعودية حسابات مختلفة أبرزها بقاء المؤسسة السياسية على حالها، فشخص علي عبد الله صالح لم يكن "النظام" في اليمن وبتراً ليس سبباً معزولاً لما آلت إليه أوضاع البلاد في المجمل. نُظر إلى المبادرة الخليجية باعتبارها سيرة نجاح للسياسة الخارجية للمملكة اتجاه ماسمي بالربيع العربي واتجاه اليمن كذلك باستمرارية وضعه كـ"حديقة خلفية"، فهي ليست سيرة نجاح يمنية بأي معيار.

إلى فترة قريبة جداً، كان مواطنين يمنيين عاديين يتجهون للسعودية ويتسولون ويطلبون العطايا والمكرمات داخل مايسمى بالـ"مجالس المفتوحة"، وهي مجالس يقيمها أمراء آل سعود للاستماع لشكاوي ومطالب رعاياهم. وذلك بفهم وإدراك وأحيانا تشجيع الرئيس صالح الذي كان يخبرهم حتى يجربوا حظهم في رحلات التسول العابرة للحدود تلك،حزب التجمع اليمني للإصلاح لم يمتعض ولم يشق عليه واقع يمني كهذا إذا لم يكن يشجع إستمراريته أصلاً، فهذه ليست اتهامات سياسية من أطراف معارضة بل اعترافات قياداته كونهم لا يرون الإشكال في تصرفاتهم. حميد الأحمر، القيادي في تجمع الاصلاح، كان أحد هولاء المتسولين. وفقا لوثيقة ويكيليكس بتاريخ 31 أغسطس 2009، فإن حميد كوالده عبد الله الأحمر، لا يستلم الرشوة السعودية عبر سفارة المملكة بصنعاء، بل يجمعها في جدة. واعترف وجميع إخوته باستلامهم هذه الرشاوى وبرروا سلوكهم بأوجه مختلفة، فعندما سُئل حسين الأحمر عام 2012 ما إذا كان يعتبر استلامه الأموال من السعودية خيانة عظمى رد بالقول :

إذا استلمت أموال للتخريب، واستلمت أموال لاقلاق الأمن والاستقرار. ولكن السعودية.. نحنا نعتبر نفسنا والسعودية أخوة يجمعنا الدين.. علاقة علي عبد الله صالح بالسعودية علاقة رئيس دولة لكن نحن علاقتنا تاريخية ولها جذور بعيدة .. علاقتنا بالفكر والدين والعقيدة والمصير

لزبائن السعودية في اليمن قائمة طويلة بالمبررات عن مسببات استلامهم الأموال منها، مثل "حماية الحدود"، "وشائج القربى"، "وحدة المصير"، "العلاقات الأخوية"، و"نشر السنة" (وهابية)، أومجرد قلق وحرص إصلاحي على الأمن السعودي. وبناء على ذلك يجب على السعودية حتى "تعيد" نفوذها في اليمن، على إفتراض أنه انتهى بهروب علي محسن الأحمر. عقول أعضاء الحزب لا تقوى على التمييز بين دولة تتلاعب قوى خارجية بسياستها دون أي إعتبار لكرامة مواطنيها ونظرة العالم إليهم، وبين العلاقات والتحالفات القائمة بين الدول المستقلة. ضعف العقل وعدم قدرته على إستيعاب خيارات بديلة قد يحدث التفسير المنطقي الوحيد لتبريراتهم بشأن النفوذ السعودي في اليمن إذا ماتم تجاوز فرضيات الزبائنية والارتزاق، ويثبت حتى نادىياتهم عن الدولة وسيادة القانون ليس إلا جزء من حملة نادىية شعبية زائفة لمناكفة خصومهم الحوثيين، وليست أهدافاً جوهرية للحزب.

لا يمكن الحديث عن ديمقراطية وسيادة قانون بوجود أطراف مرتهنة لقوى خارجية. إذا كان التمويل المحلي للأحزاب والشخصيات السياسية مُنظم في دول العالم الحر حتى لا يتحول هذا المال إلى وسيلة تأثير مفرطة وغير مناسبة ولحماية السياسات العامة من المصالح الشخصية الضيقة، فهي بدورها تمنع الأجنبي المقيم ناهيك عن دولة أخرى، من التبرع لحزب أوحملة إنتخابية ما لإن هذه مسائل متعلقة بالأمن القومي للبلد، والسعودية لا تعاني نقصاً في الزبائن والمرتزقة اليمنيين الذين يريدون حكم البلاد. حدثا خرج اليمن عن الإطار المرسوم له سعودياً تم تفعيل هذه الشبكات، وقراءة التحركات السعودية ليست بالأمر الصعب على المختصين بتاريخ العلاقات اليمنية السعودية، دعم مجموعات قبلية والانفصاليين والتضييق على العمالة اليمنية - الرديئة في معظمها. - داخل السعودية، لاضعاف الحكومة المركزية بغية تحقيق أكبر قدر من التأثير داخل اليمن كما عملت طيلة خمسين عاماً من تاريخ البلاد. فقبل إقرار الخطة الفيدرالية من ستة أنطقيم حتى، تصدر الميليشيات الاصلاحية المدعومة سعودياً بيانات باسم "إقليم سبأ" كاقليم محارب لاقليم آخر.

حزب التجمع اليمني للإصلاح - وحتى حزب المؤتمر الشعبي العام ولكن الحالة الاصلاحية أوضح - لا يرى إشكالاً هنا وليس مقتنعاً حتى للشبكات السعودية تداعيات سلبية على أمن ومستقبل اليمن سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، هذه قد تكون فلسفته السياسية ولكن الدستور اليمني والقوانين النافذة التي يدعوفي بياناته النادىئية لتفعيلها تمنع هذه الممارسات. بالإضافة إلى حتى التصريحات الصادرة عن حزب التجمع اليمني للإصلاح من قبيل "العلاقات الأخوية" و"وحدة الدم والمصير" مع السعودية - صادرة عن الجانب اليمني غالباً - لتبرير هكذا سلوكيات، يرفضها الوطنيون اليمنيون ويعتبرونها مهينة ويراها المراقب الخارجي دلالة على حجم التأثير والنفوذ السعودي في اليمن لا أكثر ولا أقل من ذلك. صحيفة الجيروسلم بوست خطت منطقة في العام 2011، تحدثت فيه عن رخص النساء اليمنيات المتزوجات من سعوديين فيما يُعهد بالـ"زواج السياحي"، (معظمهن من محافظة إب.) وينتهي المطاف بمعظمهن لممارسة البغاء لاحقاً. الصحيفة العبرية اعتبرت رخص عِرض المرأة اليمنية أبرز الدلالات على طبيعة العلاقات اليمنية السعودية وأكثر جوانبها رمزية.

حزب التجمع اليمني للإصلاح لا يبدي ندماً أومؤشرات أنه بصدد المراجعة والتغيير، قام باحياء ذكرى وفاة عبد الله بن حسين الأحمر في 27 ديسمبر 2014 وقدمه كشخصية وطنية حتى حتى محرر "الإصلاح نت" وصفه بـ"حكيم اليمن" و"فقيد الوطن الكبير"، ونسب له أدوراً بطولية في حرب شمال اليمن الأهلية المعروفة يمنيا بثورة 26 سبتمبر. تغافل الحزب حتى الأحمر المدعوم سعودياً هومن فرض أمراً واقعاً على الحكومة الجمهورية في الستينيات وعرقل قيام حكومة قوية تحقق الأهداف التي انقلب لأجلها الرئيس عبد الله السلال على الإمام محمد البدر حميد الدين، وتجاهل خلافه مع الرئيس المُغتال إبراهيم الحمدي في فيلم وثائقي نادىئي أنتجه بمناسبة الذكرى السابعة لوفاته بالسرطان. جميع الوارد أعلاه مؤشرات حتى الحزب لم ولن يتغير وكل مايعمله بعد هروب علي محسن الأحمر إلى السعودية هوإظهار سوء الحوثيين بالمقارنة، وذلك لإن جماعة أنصار الله تعبير عن ميليشيا مسلحة فقط وتفتقر الهيئة المؤسسية اللازمة (حزب سياسي) لتحقيق أهدافها والتي بدورها كذلك لا علاقة لها بمصالح اليمن العليا.

شرعية سلوك أنصار الله

أنصار الله أعربوا إلتزامهم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ولكنهم لم يلتزموا بأي من بنود الاتفاق المسقط في 21 سبتمبر 2014 وبالذات الملحق الأمني. قاموا بتفتيش الطائرات والبريد الدبلوماسي، ولم ينكروا ماتداول بشأن تفتيشهم لبريد دبلوماسي أميركي واعتبروه إنجازاً، بينما في حقيقته هوانتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واليمن مصادق عليها، وكانت الولايات المتحدة قد قدمت معدات لمساعدة مصلحة الجمارك اليمنية لكشف الواردات المهربة والغير قانونية في 23 أكتوبر 2014. وتسربت وثائق لم يتسنى التأكد من مصداقيتها عن شكاوى مماثلة مقدمة لوزارة الخارجية اليمنية من الصينيين والألمان وهومالم يؤكده أي طرف من الأطراف المعنية (سفارات أوبعثات هذه الدول ببلاغ رسمي) ونفاه مدير مطار صنعاء.

قاموا بتعيين محافظين جدد لمحافظتي عمران والحديدة، عن طريق حزب المؤتمر الشعبي العام في المجالس المحلية. وهوإجراء باطل ومخالفة لقانون السلطة المحلية وفقاً لوزارة الإدارة المحلية. شكلوا "لجاناً طلابية" داخل جامعة صنعاء إلى تسليمها للأجهزة الأمنية في 14 ديسمبر 2014. لم يستمر وجود هذه "اللجان الطلابية" بالجامعة لأكثر من شهرين ولم يوقفوا الدراسة، عكس حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي عطل عاماً دراسياً كاملاً عام 2011 وهدد بـ"تطهير الجامعة من أعداء الثورة". سيطر أنصار الله على مقر الفرقة الأولى مدرع بعد هروب علي محسن الأحمر في 21 سبتمبر 2014 ولم يسلموا الأسلحة ولا المقر إلى عهدة الدولة، ولكنهم طالبوا الحكومة في 19 ديسمبر بتشكيل لجنة لاستلام مقر الفرقة المنحلة، تمهيداً لتحويله إلى حديقة.

اقتحم أنصار الله مقر مؤسسة الثورة الحكومية في 16 ديسمبر 2014 وطلبت شخصيتان محسوبتان على أنصار الله من مدير التحرير - الذي يُعين ويُفصل بقرار رئاسي - حتى يغير سياسة التحرير بما يخدم توجهات أنصار الله ذلك وفقاً لوكالة سبأ للأنباء، وأعربت هيئة الصحيفة برائتها من أي محاولة بإصدارها خارج اطار العمل المؤسسي والسياسة التحريرية المعروفة للصحيفة. "اللجنة النقابية في مؤسسة الثورة" أدانت الاقتحام ونشرت بيانا يوضح حتى لا علاقة لهيئة تحرير الصحيفة بما سيصدر، فردت "نقابة موظفي مؤسسة الثورة"، تجمع ظهر مبكرا في عام 2014 من قبل موظفين في المؤسسة اتهموا ادارتها بالفساد، حتى ما نشرته وكالة سبأ للأنباء كان "اتهامات كيدية تأتي على خلفية تطبيق عدد من موظفي المؤسسة اعتصاماً مفتوحاً في خيام أمام بوابة المؤسسة احتجاجاً على استفحال ممارسات الفساد الإداري والمالي في المؤسسة".

وزارة الإعلام اعتبرت العمل تصرفا مرفوضاً وتعدياً سافراً وخرقاً فاضحاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية وأي إجراءات لمكافحة الفساد ستقوم بها الوزارة بصفتها الجهة الشرعية المسؤولة امام مجلس الوزراء وامام الشعب. في اليوم التالي نشرت الصحيفة نفيا لخبر اقتحامهم للمؤسسة الحكومية ووصفته بـ"الإشاعة"، وأن موظفيها عبروا عن امتنناهم لـ"لجان الرقابة الثورية". وزيرة الإعلام نطقت أنها التقت بممثلي أنصار الله ثلاثة أيام قبل الاقتحام وأبلغتهم أنها ستعمل على تلبية مطالب المعتصمين ولكنهم خالفوا الاتفاق باقتحامهم. وزارة الإعلام نطقت أنها تعمل لحل هذا الملف ولكنها أضافت حتى الوارد في صحيفة الثورة منذ يوم 17 ديسمبر 2014 لا يمثل سياسة الدولة، ولا علاقة لمكافحة الفساد بسياسة التحرير.

في 17 سبتمبر اقتحموا مقر شركة صافر النفطية وهي شركة حكومية، ووردت أنباء عن تعيينهم لرئيس حديث لمجلس إدارة الشركة على خلفية تهم فساد مالي وإداري وزعموا حتى لديهم أمر من نيابة الأموال العامة بالقاء القبض على رئيس الشركة ونائبه. إلا حتى الشركة ووزارة النفط نفت حدوث إقتحام وعمليات التشغيل والإنتاج تسير بشكل طبيعي في بيانٍ صادرٍ عنها في 19 ديسمبر 2014. فيستة يناير 2015، اقتحموا منزل رئيس تحرير صحيفة الثورة الحكومية وأجبروه على تقديم إستنطقته. فيثمانية يناير 2015، اقتحموا مخط وزيرة وزارة الإعلام نادية السقاف وتحدث قائدهم عبد الله المؤيد بأنه سيداوم في الوزارة يومياً. كانوا قد طردوا الإصلاحي فؤاد الحميري المُعين نائبا للوزير منذ وقت مبكر في 24 نوفمبر 2014. ولم يعين آخر في منصبه منذ ذلك الحين.

المبعوث الأممي جمال بنعمر قد تحدث عن مماطلة وخروقات في تطبيق بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وُقع تلبية لمطالب الحوثيين المعلنة قبل 21 سبتمبر 2014. وأصدرت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بيانا في 15 ديسمبر 2014 يؤيد تصريحات بنعمر وحدد مواطن التباطؤ في تطبيق الاتفاق وهي المواد 7،8،14،15 من اتفاق السلم والشراكة الوطنية والمادةخمسة من الملحق الأمني. سقط أنصار الله على الملحق الأمني من اتفاقية السلم والشراكة الوطنية في 27 سبتمبر 2014. البنود التي أشار إليها جمال بنعمر تنص على الآتي :

• تشارك جميع المكونات في التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد والاستفتاء على الدستور بناء على السجل الجديد، وتشارك في التحضيرات للانتخابات ومراقبتها وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
• يعمل الأخ رئيس الجمهورية عن كثب مع جميع المكونات من أجل تحقيق توافق على دستور حديث عبر آليات لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية.
• وقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي وحمل مظاهر التهديد والقوة. ويضم ذلك إلزام وسائل الإعلام الرسمية وحث وسائل الإعلام الحزبية والخاصة على وقف الحملات التحريضية ذات الطابع الممضىي أوالطائفي أوالمناطقي.
• فور توقيع هذا الاتفاق واعتماد الثمن الجديد للمشتقات النفطية واعلان رئيس حكومة جديد، تزال المخيمات التي أقيمت في محيط منشآت أمنية حيوية، ومن ضمنها حزيز، الصباحة، والمطار. وببد تشكيل حكومة جديدة تزال المخيمات التي أقيمت حول العاصمة صنعاء، وكذلك المخيمات في داخل العاصمة ونقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها.
• وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الاداري والأمني والعسكري. وتؤسس الأطراف آلية تطبيق حازمة ومشهجرة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق. وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشهجرة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً.
• تقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية. وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.

في 17 ديسمبر 2014، نطق رئيس الوزراء خالد بحاح أنه وحكومته مستعدون للانسحاب إذا كان الحوثيون وحلفائهم مستعدون لتحمل المسؤولية عنهم لإنهم لن يقبلوا حتىقد يكونوا حكومة صورية.

جدل حول أهداف أنصار الله

يناقض أنصار الله الأطروحات التي كان يدلي بها ممثلوهم في مؤتمر الحوار الوطني ويقدمون مبررات شرعية للتخوف من أهدافهم النهائية والتي لم يعلنوا عنها حتى الآن، والديمقراطية وسيادة القانون وبناء الدولة لا يبدون أهدافاً مهمة للجماعة المسلحة التي تجيد الحديث عما تعارضه ولا توضح مالذي ترغب تحقيقه. عندما سُئل محمد البخيتي، عضوالمخط السياسي لأنصار الله، عن هدف الجماعة في تصريح لقناة الجزيرة بتاريخ 30 ديسمبر 2014 أجاب :

نريد حمل الظلم وعودة الحقوق المغتصبة وتوفير الأمن للبلد

بسبب عمومية تصريحاتهم تحديداً، يصبح من الصعب وصف أنصار الله بالـ"جماعة المتمردة". لان الجماعات المتمردة حول العالم غالبا مايكون لديها أهداف ومبادئ واضحة، الجيش الجمهوري الآيرلندي كان حركة متمردة لديها هدف متمثل في استقلال إيرلندا الشمالية عن المملكة المتحدة وتوحيدها مع جمهورية أيرلندا، فهذه حركة بأهداف واضحة ومحددة تمردت على وضع قائم وسعت لتغييره بما يتوافق مع تلك الأهداف. وكذا حزب العمال الكردستاني والحركات القومية الكردية، لديهم هدف واضح متمثل في بناء دولة مستقلة على أراضي الإثنية الكردية أوحزب الله اللبناني حتى الذي تأسس عام 1982 لمقاومة الغزوالاسرائيلي لجنوب لبنان بصورة رئيسية.

أما الحوثيين أوأنصار الله فلا تُعهد ماهي أهدافهم حتى يُمكن وصفهم بالـ"متمردين"، وهذا ليس إطراءاً للجماعة. فأسامة بن لادن عندما كان يُسئل عن أهدافه كان يدلي بتصريحات عمومية مماثلة مثل "إحقاق الحق وإنهاء الظلم". هذه المقارنة لا تقترح بأي حال حتى القاعدة والحوثيين "وجهان لعملة واحدة" لأسباب عديدة والاختلاف الممضىي ليس أحدها. ولا يمكن القول أنها حركة وطنية "تمردت" على واقع وتسعى لتغييره، أُعتقد ذلك بشأنهم في البداية لمعارضتهم المبادرة الخليجية، ومعاركهم مع بيت الأحمر وهم رمز النفوذ السعودي في اليمن، وحملهم لمطالب شعبية خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 18 أغسطس 2014. ولكنهم في الحقيقة أثبتوا أنهم ينتمون لنفس الثقافة السياسية لخصومهم.

تنشر بعض وسائل الإعلام الرئيسية في الغرب حتى أنصار الله يريدون "مزيداً من الحقوق للأقلية الزيدية في اليمن ذي الغالبية السنية"، وأن الحوثيين يشكلون 35- 40% من السكان. وكالة فرانس برس في نسختها العربية، نطقت حتى الحوثيين يعيدون "أشباح الإمامة" التي سقطت بيد "الجمهوريين السنة". فالوكالة تقترح حتى الرئيس عبد الله السلال وإبراهيم الحمدي كانوا سنة انقلبوا على المملكة المتوكلية اليمنية لإنها شيعية. ليس جميع الزيدية أعضاء في جماعة أنصار الله ولم يدعي عبد الملك الحوثي أنه ممثل أومرجع لممارسي الممضى الزيدي في اليمن. ظهور "الشباب المؤمن" ثم "الحسينين" و"أنصار الحق" إلى حتى أصبحوا أنصار الله أخيراً، هوبالعمل حركة ارتداديّة عنيفة على التغلغل والانتشار الوهابي والرعاية الحكومية والتمويل السعودي لهكذا أنشطة عبر حزب التجمع اليمني للإصلاح، ولكن الافتراض حتى معارك أنصار الله في إب والحديدة والبيضاء وهجومهم على دار الرئاسة متعلق بحقوق أكبر لـ"الأقلية الزيدية" ليس تصوراً دقيقاً.

الزيدية لطالما كانوا مهيمنين على القرار السياسي لمعظم تاريخ ماعُرف بشمال اليمن على الأقل، فلم يتعرضوا للاضطهاد من "الأغلبية الشافعية". مشكلتهم الحقيقية كانت مع الانتشار الوهابي الحديث في مناطقهم، والتهميش الممنهج لصعدة التي لم تبدوجمهورية بما يكفي في نظر "النظام" وبحاجة لحاكم عسكري. جميع رؤوساء شمال اليمن كانوا زيدية باستثناء عبد الرحمن الإرياني، فالزيدية ليسوا مضطهدين ولا يبحث الحوثيون عن حقوق أكبر لهم ولا هم بممثلين عنهم، بقدر ماهم نتيجة فشل الدولة في إحترام التعددية الدينية، وفتحها الأبواب خلال الثلاثين سنة الأخيرة للتمدد الوهابي، وتسهيل سبل الانتشار والتمكين له في اليمن. ولكن منذ 2012، لا يمكن وصف تحركات جماعة أنصار الله بأنها متفقة مع الأسباب الرئيسية للنزاع الذي بدأ في صعدة عام 2004، بقدر ماهواستغلال للفراغ الذي نتج عن صراع أجنحة "نظام" علي عبد الله صالح وتحالف الأخير معهم لضرب حلفائه السابقين.

غياب الهدف أوعدم معهدته بالنسبة للجماعة، يفتح باباً واسعاً لرواج التحليلات والافتراضات التي قد تصح وقد تخطئ وتقديم أي إنسان لنفسه كـ"محلل سياسي" و"خبير في شؤون اليمن"، ولكن المؤكد حتى جماعة أنصار الله تستغل إفلاس خصومها السياسي لتثبيت نفوذها. خلال الاحتجاجات عام 2011، كان المتعاطفين مع الجماعة يقولون بأن الثورة غيرتهم وأنهم على إستعداد للمشاركة السياسية ولكن منذ ذلك الحين لم يتحدث عبد الملك الحوثي عن الديمقراطية ولم يظهر أي مؤشرات أنه بصدد الالتزام بالطرق المؤسسية لتحقيق أهدافه، ولا زال حالهم كما هوبعد 21 سبتمبر 2014 رغم حتى السلام والمشاركة السياسية كفيلة بتحقيق الكثير لهم ومعالجة مظالم صعدة بما يضمن إعادة تعريف أبنائها لأنفسهم ضمن الجمهورية.

يقول أنصار الله أنهم يريدون مكافحة الفساد في اليمن، ومعدلات الفساد في اليمن مرتفعة بالعمل وتتبوأ البلاد مركزاً متدنياً في ترتيب قائمة منظمة الشفافية الدولية وهوليس محصوراً على قطاع إقتصادي وإداري مُعين. لكنهم لم يستولوا على الحكم ليتحملوا مسؤولية النجاح أوالفشل، وتحمل الأعباء المترتبة على حكم اليمن في ظل الظروف التي يمر بها، ولا المشاركة وفق أُطر قانونية ودستورية في حكومة خالد بحاح وقد عُرض عليهم ذلك، ولكنهم فضلوا تنصيب أنفسهم "محاربين للفساد" ومطبقين للـ"قانون" بقوة سلاحهم، الذي لا يتورعون عن استخدامه ما شعروا حتى المجال السياسي لم يعد مجدياً. مايقومون به ليس محاربة للفساد بل تقوية لشبكاتهم الخاصة داخل الوزرات والمؤسسات الحكومية وإزالة خصومهم، وهوماعمله حزب التجمع اليمني للإصلاح فور إنتصاره عام 2012، وبرغم تمسكه الظاهري حينها بشرعية عبد ربه منصور هادي، كان الحزب يستعمل هذه الشبكات الغير الرسمية لتمرير أجنداته. لم يعلن أنصار الله نتائج تحقيقات في أي قضية فساد أوحادث إغتيال، ولم يقدموا أحداً للمحاكمة، بل اكتفوا بازالة الإصلاحيين وتعيين مقربين في مكانهم. أنصار الله لا يمتلكون الشرعية ولا المصداقية لمكافحة الفساد في اليمن، فكل مايصدر عنهم من اكتشافات لبؤر فساد حتى لوكان سليماً، لا يُعتد به ويبقى في خانة الاتهامات السياسية مالم تُعالج بأساليب قانونية.

عادل الشرجبي، أستاذ فهم الاجتماع بجامعة صنعاء، يقول بأن الهوة كبيرة بين خطاب جماعة أنصار الله وممارستها، تقوم بتوظيف القوة العسكرية التي تمتلكها في الثأر من بعض رموز "النظام" القديم بشكل انتقائي، بمعنى أنها لم تتعرض لمصالح الموالين لعلي عبد الله صالح. ولم يوظفوا قوتهم في الضغط على الرئيس عبد ربه منصور هادي والأطراف الأخرى باتجاه تغيير مؤسسات وتشريعات "النظام" القديم. فالجماعة كخصومها تماماً، تتعامل مع مؤسسات الدولة والفرص الاقتصادية كمصادر للقوة السياسية. وصف الشرجبي سلوك الجماعة وخصومها بـ"ثورات الحديقة" مشيراً إلى نادىية أنصار الله وحزب الإصلاح قبلهم عن تحويل الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة عامة. عملي محسن الأحمر لم يلتزم بالقرار الجمهوري بتحويل مقر الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة عامة وقام بتوظيف القرار للنادىية الشخصية، وهوقرار أُصدر أصلاً لمحاولة تخليد شخصية مثل الأحمر في الذاكرة اليمنية. يقول الشرجبي بأن المحتجين عام 2011 لا يهتمون بأسماء الحدائق قدر إهتمامهم بما أحدثته "القوى التقليدية" من انحراف في مسار الاحتجاجات، وتحويلها من ثورة تهدف إلى إسقاط النظام إلى ثورة تسعى إلى إسقاط أشخاص. أنصار الله لم يغيروا هيكلية النظام وطريقة إدارته للبلاد ولا تتوفر معطيات أنهم بصدد تغيير الثقافة السياسية إلى الأفضل ما جادلوا بأن الوقت مبكر للحكم عليهم.

أطروحات جماعة أنصار الله ليست منطقية في كثير من الأحيان، فعندما قاموا باقتحام منازل أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح، برروا موقفهم بأنه لـ"حماية" تلك المنازل من النهب. واعتبروا نهبهم لأسلحة قوات علي محسن الأحمر "حماية" لها من الوقوع في أيدي "الدواعش"، بينما كان بامكانهم تسليمها لوزارة الدفاع بقيادة محمود الصبيحي كمؤشر على حسن نواياهم ونادىياتهم عن بناء الدولة. في 20 يناير 2015، اقتحموا دار الرئاسة بحجة منع جنود الحماية الرئاسية من نهبها، رغم حتى الجنود وقيادتهم هي المخول دستورياً وقانونياً بالتصرف في تلك الأسلحة. اختطفوا أحمد عوض بن مبارك، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني، وبرروا ذلك لرغبتهم تطبيق مخرجات الحوار. بالإضافة لكل ماسبق، يشكل أنصار الله جسماً موازياً للدولة، فلديهم قسم تعليمي وثقافي يحضر الفعاليات التي تقيمها المدارس ويكرم الطلبة المتفوقين، وقسم عسكري، وقسم قانوني، ولجان قضائية وغير ذلك من "اللجان الشعبية" ويقولون حتى هذه اللجان والأقسام لا تحل محل أجهزة الدولة، ولكنها تشكل جسماً موازياً لها وهي سابقة في تاريخ مكافحة الفساد ويظهر حتى لهم استيعاباً وتصوراً مختلفاً لمعنى "الشراكة".

كما تُظهر الجماعة نزعة شمولية في كثير من تصرفاتها. مثلاً في 23 ديسمبر 2014، نشرت وكالة سبأ للأنباء خبراً عن إحتفالية ثقافية نظمها أنصار الله وهي الاحتفال بيوم مولد النبي محمد، امتلأ الخبر بعبارات الصلاة والثناء على النبي وآله وتضمن تعبير "تعزيز الثقافة القرآنية في أوساط المجتمع". من الواضح حتى الخبر نُشر بضغط من "اللجان الثورية" التي استولت على وكالة سبأ في 20 يناير 2015 على أي حال. نشر خبر في وكالة الأنباء الحكومية عن فعالية دينية أوثقافية زيدية أولأي معتقد ديني ممارس في اليمن ليس معضلة ولكن وكالة الأنباء الحكومية تمول من أموال دافعي الضرائب وهم من مختلف الخلفيات والإنتماءات، اعترض يمنيون على سياسة حزب التجمع اليمني للإصلاح خلال ثلاث سنوات من سيطرته على وزارة الإعلام ولكن حتى أولئك لم ينشروا عبر وسائل الإعلام الحكومية مواداً عن "تعزيز الثقافة الإصلاحية في أوساط المجتمع". فهذا دلالة وتعبير عن نزعة شمولية واضحة. معضلة اليمن هي وجود مراكز قوى متحكمة، أزاح أنصار الله أحدها وهوعلي محسن الأحمر وأُستبدل الأخير بعبد الملك الحوثي وكلهم يدعون شرعيات ثورية ووطنية لتمرير أهدافهم.

المعارك مع تنظيم القاعدة

تنظيم القاعدة قاتل إلى جانب ميليشيات حزب التجمع اليمني للإصلاح منذ ماقبل 2012 بمساهمة فاعلة من علي محسن الأحمر، قيادات في تنظيم القاعدة مثل المدعومحمد أحمد المنصور اعترفت حتى الحكومة اليمنية خلال حقبة علي عبد الله صالح تواصلت مع التنظيم لقتال الحوثيين لقاء "تخفيف حدة الملاحقة". وكان مجلس أمن الأمم المتحدة قد ناقش هذه المسألة في 13 أكتوبر 2014. قبل إصدار قرار أممي فيسبعة نوفمبر 2014 أملاً في وقف تقدم الحوثيين وتهديد علي عبد الله صالح من عرقلة الفترة الانتنطقية، وهوقرار بُني على حيثيات سياسية أكثر من جنائية وصدر بمطالب سعودية للولايات المتحدة، فلبى الأميركيون جزءاً منها. لإن السعوديين كانوا يريدون إدراج عبد الملك الحوثي على رأس القرار وبدأ تدخلهم في جلسات مجلس الأمن منذ يوليو2014، فلم تعجبهم لهجة جمال بنعمر عن حرب الحوثيين و"مجموعات مسلحة أخرى" في تقاريره المقدمة لمجلس الأمن ورأوها مقوية لموقف ميليشيات الحوثيين على الأرض. النائب الإصلاحي "محمد الحزمي" وهومن الفصيل الوهابي داخل الحزب، نادى من سماهم بـ"أهل السنة" لحماية أنفسهم قبل حتى يتحولوا لـ"سنة العراق الذين عمل بهم الروافض الأفاعيل". وقد نشر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بيانا مماثلا مستعملا نفس الصيغ والعبارات عام 2010 قبل تقدم الحوثيين خارج صعدة.

وسبق لنفس النائب الإصلاحي حتى خط منطقة في صحيفة "أخبار اليوم" التي يملكها علي محسن الأحمر تحدث فيه عما وصفه بالـ"خيار الصعب" وهو"دعوشة اليمن" ويقصد بـ"دعوشة" تنظيم داعش وذلك للقاءة الحوثيين. وحذر رئيس دائرة التخطيط السابق في حزب التجمع اليمني للإصلاح "حارث الشوكاني" من سماهم بالـ"إماميين" ويقصد الحوثيين محدداً جزءا منهم تحديداً من المساس بقيادات حزبه، قائلاً حتى هناك فرق إغتيالات تابعة لحزبه مستعدة للإنقضاض على رؤوسهم. وخرج تنظيم القاعدة - أوأشخاص يحملون الأعلام السوداء - في مسيرات علنية برداع في محافظة البيضاء حاملا صور قتلاه الذين سقطوا في لقاءات الحوثيين مع حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة الجوف.

وكان علي محسن الأحمر بعد هروبه إلى السعودية في 21 سبتمبر 2014 قد أصدر بياناً يتوعد فيه الحوثيين بأن "الأيام حبلى بالمفاجآت". واخترق إصلاحيون المسقط الرسمي لأنصار الله انتقاماً لاقتحام قناة سهيل واضعين تعبير "كلنا سهيل" في البداية، سرعان ما أزالوها ونشروا كشفاً بأسماء لمن نطقوا أنهم مؤيدي أنصار الله في صنعاء ونسبوا "الصيد الثمين" لتنظيم القاعدة، ورئيس الحزب محمد بن عبد الله اليدومي أشار على اليمنيين بالـ"ترحيب بداعش". وهومافسره معارضوا الحزب بأوجه مختلفة أبرزها حتى اليدومي يدعم الإرهاب وهوليس دقيقاً، العقيد اليدومي لم يهدد بداعش بقدر ما وجه رسائل للداخل والخارج حتى البديل للإسلام السياسي هوتنظيم القاعدة، فهولم يهدد ولم يشيد بهذه التنظيمات بل قدم تفسيراً مريحاً لارتباط جهات داخل الحزب الذي يقوده بتنظيم القاعدة، فالفكرة هي حتى القاعدة مجرد ردة عمل على الحوثيين متجاهلا العوامل التاريخية والآيدولوجية لظهور هذا التنظيم في اليمن، وحزب التجمع اليمني للإصلاح ليس بغريب عليها.

ما نطقه اليدومي فيه جانب من الصواب، فحزب التجمع اليمني للإصلاح ظهر في بدايته كميليشيا وهابية عام 1979، واشهجرت قياداته ومدارسه الممولة سعودياً في تجنيد اليمنيين لأغراض ميليشياوية داخل وخارج اليمن،حزب التجمع اليمني للإصلاح مدرج تحت تصنيف (2A) في هيئة أولويات الإستخبارات الوطنية كمنظمة داعمة للإرهاب، المنظمات المدرجة تحت هذا التصنيف لديها النوايا والقدرة لتقديم الدعم المالي لمنظمات إرهابية ولكن يُنظر إليهم بأنهم مصدر تهديد أقل من أولئك المدرجين تحت تصنيف (1B). الجذر الآيدولوجي لحزب الاصلاح يلتقي مع التنظيمات الجهادية ولم يمر الحزب بما يمكن تسميته بفترة مراجعة وتجديد في أدبياته سوى ماحدث عام 2006 تحت سقط ضغوط أميركية على علي عبد الله صالح من تغيير أعضاء الهيئة العليا للحزب ولكن قاعدة الحزب الجماهيرية هي ذاتها ولم تتغير. حزب التجمع اليمني للإصلاح يدين نسف مدارسه الوهابية التي يسميها "دور القرآن" ويعتبرها طائفية من جانب الحوثيين و"جرائم". الحوثيون يطهرون البلاد من مؤسسات أوجدتها ومولتها السعودية لتحقيق أهداف سياسية وإجتماعية خاصة بها داخل اليمن.

مواقف من الحرب على تنظيم القاعدة

أنصار الله ليسوا خياراً مثالياً على الإطلاق لقتال القاعدة لأسباب عديدة منها طبيعة الجسم الحوثي وغموض أهدافه، ولكن الحكومة اليمنية منذ عام 2012 بل منذ 2001، لم تقم بشيئ يُذكر بخصوص التنظيم. سكان رداع يتهمون صنعاء بعقد صفقات مع التنظيم عوضا عن محاولة هزيمته. وهوبالعمل ماقامت به حكومة باسندوة، تماشيا مع موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح الداعي للحوار مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب. وفي عام 2014 عندما شن الجيش اليمني - القيادات الموالية لعبد ربه منصور هادي - حملة جديدة على التنظيم، كان موقف علي محسن الأحمر وصحف وشخصيات مرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح واضحا في رفض العمليات. وهي دعوات لقيت ترحيبا من تنظيم القاعدة الذي وصف قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح بالـ"فهماء الأفاضل".وحزب المؤتمر الشعبي العام كذلك أيد الحرب رسميا ولكن سكرتير علي عبد الله صالح أحمد الصوفي وصفها بالعبثية وجزء من إستراتيجية أميركية لـ"افراغ الجيش من تطلعاته في حماية السيادة والحدود". بالنسبة لموقف حزب المؤتمر الشعبي العام من "افراغ الجيش من تطلعاته في حماية السيادة والحدود"، لم يوجد في اليمن حرس للحدود أصلاً خلال فترة حكم علي عبد الله صالح. ولم يخض الجيش اليمني منذ تأسيسه أي معركة مع عدوخارجي فكل معاركه كانت ضد خصوم محليين للسلطة السياسية، محمد بن ناجي الشايف وهوشيخ قبلي من حزب المؤتمر الشعبي العام نطق في لقاء تلفزيوني حتى السعودية تدفع له ولأمثاله المرتبات لقاء "المساعدة في حماية الحدود". ومن كان يسمى مجازاً بقائد حرس الحدود هوشيخ قبلي من حزب التجمع اليمني للإصلاح يدعى أمين العكيمي، كان لاجئاً في السعودية إلى العام 2009 بسبب حرب قبلية في محافظة الجوف.

أما حزب التجمع اليمني للإصلاح فهويريد استنساخ برنامج الـ"مناصحة" السعودي مع الارهابيين وقد تبنته الحكومة اليمنية في عهد علي عبد الله صالح عام 2002 وفشل فشلاً ذريعا. في اليمن، وبما أنها دولة ذات أغلبية مسلمة وتضمن شريعة المسلمين في دستورها وقوانينها الجمهورية، ترغب الدولة حتى تحتكر تمثيل الإسلام بناء على الافتراض حتى هولاء الارهابيين لا يفهمون الإسلام "فهما سليما" ومن ثم تقديم نسختها الخاصة لذلك المعتقد باعتباره "الفهم السليم"، ولكنه لم ينجح في بلد مثل اليمن لأسباب عديدة منها:

• وجود الإرهابيين في اليمن هونتيجة تاريخ طويل ومعقد بدأ عام 1979 بايجاد السعودية وعلي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر ميليشيا "الجبهة الإسلامية" الوهابية التي خرج حزب التجمع اليمني للإصلاح من عبائتها، للقاءة الجبهة الوطنية الديمقراطية وتغيير الهوية الدينية للمناطق الحدودية، التي لم تُعَّرف مع السعودية حتى العام 2000، عن طريق "الدعوة السلفية" بهدف خلق مجتمع موال للسعوديين عقدياً وسياسياً ونجحت في ذلك جزئياً.
• اندلاع الحرب السوفيتية في أفغانستان، وتطوع الحكومة اليمنية لإرسال المواطنين اليمنيين للقتال هناك.

هذه المفارقات في التاريخ اليمني المعاصر شكلت بداية تغلغل هولاء المتطرفين في أجهزة الدولة المتنوعة بما فيها الأمنية. هذا النفوذ انحسر عام 2014 ولكن ليس نتيجة جهد مؤسسي وطني، بل بسبب أنصار الله الذين ضربوا علي محسن الأحمر الراعي الرئيس لهذه القوى. في عام 1993، لاحظت وزارة الخارجية الأميركية حتى اليمن أصبح مقصداً للارهابيين الذين غادروا أفغانستان، فالحكومة اليمنية لم تشجع مواطنيها فقط للعودة. بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، ترأس حمود الهتار "لجنة المناصحة" بغية "إعادة تأهيل" هولاء من خلال إقناعهم حتى الخروج على الحاكم (علي عبد الله صالح) مخالف للإسلام، وأن اليمن في الحقيقة دولة إسلامية بدلالة مواد الدستور، وأن اغتال الأجانب الغير مسلمين ليس من الإسلام في شي. أُطلق سراح 364 معتقلاً وزعمت الحكومة اليمنية حتى معظمهم أصبح متطرفاً خارج اليمن، في السعودية وباكستان وأفغانستان.

فشل البرنامج ولم يحقق أهدافه. فان كان مقياس نجاحه هوتغيير نظرة الارهابي إلى العالم، فلم يحقق البرنامج هذا الهدف. وذلك لإن جميع جلسات الحوار التي قادها حمود الهتار كانت هجرز على إثبات شرعية علي عبد الله صالح وأخذ التعهدات من الارهابيين بعدم القيام بأي أعمال عنف داخل اليمن، وبالإضافة إلى فشل الحكومة في مراقبة وتقديم الدعم اللازم لهولاء بعد الافراج عنهم ليصبحوا أعضاءاً منتجين في مجتمعاتهم. ادعت الحكومة حتى هولاء المفرج عنهم لم يعودوا لأعمال العنف وأعربت نجاح البرنامج، ذلك لإن كثير من هولاء الـ364 المفرج عنهم قُتل في العراق لإن حمود الهتار أبلغهم حتى الـ"جهاد" في ذلك البلد مشروع بخلاف اليمن.

تم اختيار حمود الهتار لإنه الوحيد الذي قبل بهذه المهمة، فالآخرين رفضوا خوفاً من حتى يُنظر إليهم باعتبارهم "أدوات للنظام"، وهذا عائق آخر للوصول للنتائج المرجوة من هذه البرامج فالحكومة اليمنية لا تشرف ولا تراقب المساجد والمؤسسات الدينية ولا تتمتع بأي نفوذ عليها. لم يُوضح بالتفاصيل ماهي المراحل المتبعة لإعادة تأهيل الارهابيين ولم توفر الحكومة اليمنية المعطيات اللازمة لتحليل وتقييم البرنامج ولم تكن مستعدة لتسهيل الأبحاث بخصوصه أوفي كيفية عمل السجون اليمنية. وتقدمت الحكومة عام 2009 بعدة طلبات للولايات المتحدة لاعادة معتقلي غوانتاموا ونطقت أنها ستعيد العمل ببرنامج "إعادة التأهيل"، وهوما رُفض بطبيعة الحال لعدة أسباب: ضعف الدولة اليمنية، سجونها "المخرومة" سيئة السمعة، لم تُحدد المناهج الدراسية في مركز "إعادة التأهيل"، ولا هوية وخلفيات العاملين والمفهمين فيه، لوضع منهجية لقياس مدى نجاح الخطة المقترحة.

بعد تنحي علي عبد الله صالح عام 2012 وإنطقة عبد ربه منصور هادي لأبنائه وأقاربه من مناصبهم العسكرية، تعزز نفوذ علي محسن الأحمر ومالت كفته بصورة خطيرة. أعقب ذلك عمليات تجنيد واسعة لكوادر إصلاحية ومتعاطفين مع التنظيمات الارهابية في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكان تعيين وزير الداخلية الإصلاحي عبد القادر قحطان لجمال النهدي نائبا لمدير أمن حضرموت، احد المتهمين الرئيسيين بحادثة تفجير فندقي عدن والشيراتون عام 1992 أملاً في استهداف عناصر من المارينز، أكثر الأمثلة رمزية ودلالة على نوعية المجندين فور تغليب كفة علي محسن الأحمر في لعبة مراكز القوى. إعتراض علي محسن الأحمر على الحرب ضد القاعدة ومن ثم حزب التجمع اليمني للإصلاح كتحصيل حاصل نابع من عاملين :

• هذه الحركات المتطرفة خرجت من حزب التجمع اليمني للإصلاح وارتبط اعضائها بالحزب بشكل مباشر أوغير مباشر والتقوا على أعداء مشهجرين في أكثر من مناسبة، وعلاقة علي محسن الأحمر بجماعات متطرفة قديمة وتعود إلى الثمانينات بل هوشخصياً كان المسؤول عن إستقبال الأفغان العرب في اليمن وكل من لم يعد مرحباً به في بلده الأصلي بعد انتهاء الحرب السوفيتية في أفغانستان. في جلسة استماع أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب في مجلس النواب الأمريكي بتاريخ 11 أبريل 2014، نوقش في الجلسة علاقة علي محسن الأحمر بالتنظيمات الارهابية وعقدة المشهد اليمني المتمثلة في حقيقة حتى الخصوم عام 2011 كانوا أسوأ من بعضهم ماتعلق الأمر بالحرب على تنظيم القاعدة، فالأحمر تربطه علاقات مشبوهة بتلك الجماعات الارهابية وعلي عبد الله صالح اعتمد على تحالفه مع أشخاص كعلي محسن الأحمر للبقاء في السلطة، فهولم يكن حليفاً حقيقياً ضد شخصيات كهذه.
• التنافس بين علي محسن الأحمر وعبد ربه منصور هادي بهدف السيطرة على الجيش بعد إضعاف قبضة علي عبد الله صالح في عام 2012. كما عين علي محسن الأحمر مقربين منه، أحاط عبد ربه منصور هادي نفسه بعسكريين موالين له شخصياً كذلك هم من قاد الحملات ضد التنظيم. لم تحقق عملية هيكلة الجيش اليمني أهدافها المرجوة بازالة مركزي القوى المتمثل بالحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع وتوحيد الجيش بقدر ماخلقت مراكز نفوذ جديدة، هوما أضاف عاملاً إنقسامياً جديداً في الجيش اليمني.

فكرة الدبلوماسية مع تنظيم القاعدة ليست جديدة وتريد إيصال الرسالة حتى القوة العسكرية وحدها لا تجدي في القضاء على التنظيم، والحرب في نهاية اليوم هي حرب آيدولوجيات. تنجح الدبلوماسية عندماقد يكون هدف مروجيها إعادة تأهيل هولاء المتطرفين عملاً وليس التصالح معهم بغية إستخدامهم في لقاءة عدوآخر تراه السلطة أكثر خطراً، فهذا ماقامت به الحكومة في برنامجها الذي استمر من 2002 وحتى 2005. مسببات وجود تنظيم القاعدة آيدولوجية أولاً وأخيراً، يتواجد التنظيم في مأرب والبيضاء وشبوة وحضرموت وبنسبة أقل في الجوف وتواجد في صعدة كذلك، ليست مصادفة حتى أماكن تواجدهم في المنطقتين المذكورتين آنفاً كان محصوراً على تجمعات قروية نائية اعتنقت الوهابية السعودية، ولكن حزب التجمع اليمني للإصلاح يقول حتى هولاء الوهابية مجرد طلبة فهم مسالمين. ثانياً، التوزيع السكاني في اليمن معضلة بحد ذاتها، وهذه المناطق في مأرب وشبوة وحضرموت لم تعهد وجوداً للدولة ويتجنب الارهابيون الصدام المباشر مع السكان فلا يوجد مبرر للمواطنين في تلك المناطق في أبين ومأرب وحضرموت وشبوة لمقاومة التنظيم والخدمات العامة ليست موجودة، وعواقب مقاومة التنظيم أعظم من تجاهل وجوده بالنسبة لهم. قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية بقيمة 1,4 مليار دولار منذ 2009.

الدعم السعودي للارهاب

نطقب:قسم فارغ

كان وزير الدفاع محمود الصبيحي قد طرد طاقم قناة العربية السعودية من تغطية فعالية تأبين ضحايا اقتحام مستشفى العرضي فيستة ديسمبر 2014. وهي واحدة من عمليات إرهابية عدة نفذها سعوديون داخل اليمن. ومدير مخط القناة "حمود منصر" ومعظم طاقمها اليمني هرب إلى دبي، لم يصدر الوزير محمود الصبيحي تصريحاً يوضح مسببات طرد طاقم القناة السعودية ولكن من المُرجح حتى السبب عائد لأسلوب تغطيتها لما يجري في اليمن، ولم يكن الوحيد فقد نشرت وكالات الأنباء الحكومية والخاصة حتى تلك القناة السعودية تحديداً مسؤولة عن إثارة الاضطراب بنشرها المتعمد للشائعات. وتغطيتها المؤيدة والمبررة لعمليات تنظيم القاعدة، وهوذات الأسلوب الذي اتبع في العراق، سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وانتحاريين، حتى حتى القناة خرجت بمصطلح "العرب السنة" لاسقاطه في اليمن.

تغطية قناة العربية لليمن تغيرت من فترة لأخرى. خلال 2011، كانت تغطية القناة هجرز على مواضيع طريفة بشأن اليمن مثل "زواج البدل" و"التخلف القبلي" و"اضطهاد المرأة اليمنية"، وكيف حتى اليمن عالة على السعودية أمنياً وإجتماعياً وإقتصادياً باعتبار حتى اليمنيين "جاحدين" لـ"أفضال" السعودية عليهم، وأخبار عن حوادث إجرامية مثل "ظاهرة الزوجة القاتلة في اليمن"، والقات والشمة إلى آخر ذلك مما هومعروف عن اليمن واليمنيين. في 2013، هجرزت معظم التغطية عن "المتمردين الحوثيين" و"الإخوان" ومضبوطات حرس الحدود السعودي يومياً لـ"عشرات الآلاف" من "المتسللين" (مهاجرين غير شرعيين) اليمنيين ونشر صورهم مبطوحين أرضاً ومقيدين بالسلاسل وتزامن ذلك مع حملة تسليم لأوضاع العمالة الأجنبية في المملكة. بمنتصف 2014 عقب سيطرة الحوثيين على محافظة عمران، تغيرت التغطية وسائر وسائل الاعلام السعودية وبدأت تظهر مصطلحات مثل "الثورة الشبابية" و"اليمن الشقيق".

فور سيطرة الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، ظهرت منطقات وافتتاحيات عديدة عن اليمن في الصحف والقنوات المملوكة سعودياً والتي يسميها اليمنيين "صحفا لندنية" وهي في حقيقتها صحف وقنوات يملكها أفراد من الأسرة الحاكمة. صحيفة القدس العربي، التي هجرها عبد الباري عطوان بسبب حتى "المشاكل المالية التي مررنا بها تطلب منا تقديم تنازلات سياسية"، نشرت منطقاً لمحرر أردني يدعى "سليمان نمر" يقول فيه حتى السعودية أخطأت بتسليم "الملف اليمني" لجمال بنعمر وهي المرة الأولى التي تسمح فيها السعوديةّٰ حتى يشاركها أحد في التعامل مع "الملف اليمني". ونطق حتى علي عبد الله صالح أراد يبتر "الصلات القبلية والأمنية والمالية" مع السعودية ولـكنه هادنها ليبقى في الحكم، وختم منطقه بترجيح حتى تقوم المملكة السعودية بتغذية حرب أهلية في اليمن.

الاشتباكات في رداع

تقدم أنصار الله ناحية محافظة البيضاء في 30 سبتمبر 2014. إلى منتصف أكتوبر، كان الحوثيون يعملون على تأمين الجبهات المطلة على المناسح عن طريق عقد التحالفات. في 16 أكتوبر، أعربوا سيطرتهم على جبل اسبيل المطل على المناسح وجبل حرية في 22 أكتوبر وقُتل نصر الحطام في ذلك اليوم إلى جانب عدد غير مؤكد من القتلى فلم تتوقر مصادر طبية يمكن الاعتماد عليها. ونصر الحطام كان إرهابيا مطلوباً للأجهزة الأمنية. تقدم الحوثيون من عدة جبهات لتطويق المناسح برداع وكانت تدعمهم أعداد كبيرة من عنس من محافظة ذمار. سيطر الحوثيون على رداع في 24 أكتوبر وبدأوا بقصف المناسح بالأسلحة المتوسطة في ذات الليلة. وفقا لمواقع حزب التجمع اليمني للإصلاح، فإن "رجال القبائل" قتلوا ثمانين من الحوثيين بمن فيهم ماجد المضى وأسروا العشرات منهم وتمكنوا من اسقاط طائرة عسكرية في 25 أكتوبر. في 26 أكتوبر، تقدم الحوثيون في المناسح وأخذوا بتمشيط المنطقة تحسبا لعبوات ناسفة. وقاموا بتفجير منزل عبد الرؤوف المضى وفر عناصر القاعدة إلى منطقة اسمها "يكلا" بقرب مأرب. وفقا لتنظيم القاعدة وحزب التجمع اليمني للإصلاح، فان الانسحاب بعد يوم واحد من "مقتل ثمانين حوثيا وأسر العشرات منهم" كان بسبب سقوط قتلى من النساء والأطفال.

عقوبات مجلس الأمن

أصدرت لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن المنشأة بموجب قرار مجلس أمن الأمم المتحدة رقم 2140 لسنة 2014 بيانا في 16 سبتمبر 2014 اتى فيه حتى تحقيقات اللجنة تمحورت حول أربعة عناوين :

• أعمال العنف والصراع المسلح في شمال اليمن، بما في ذلك القتال داخل وفي محيط مدينة عمران وأنشطة الحوثيين والإصلاح والقبائل والفصائل الأخرى المنخرطة في الصراع.
• أنشطة ونفوذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام وأثرها على فترة الانتنطق السياسي.
• الأنشطة في جنوب البلاد والتي تضم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب والحراك الجنوبي.
• الاعتداءات على شبكة أنابيب النفط والغاز والكهرباء خاصة في محافظة مأرب.

ومن المقرر تسليم التقرير النهائي للجنة في 25 فبراير 2015.

فيسبعة نوفمبر 2014،أعربت لجنة عقوبات مجلس أمن الأمم المتحدة التي تشكلت وفقا للقرار رقم 2140 بشأن اليمن، عن ثلاثة أسماء عرضة لتجميد الأرصدة والمنع من السفر هم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وشخصيتان من أنصار الله هم عبد الخالق الحوثي أخ عبد الملك الحوثي وأبوعلي الحاكم. أُتهم صالح بالعمل على تقويض المبادرة السعودية المسقطة بين أطراف أزمة 2011 ودعم أعمال الحوثيين التي وُصفت بالعدائية منذ خريف 2012، وحث حزب المؤتمر الشعبي العام على زعزعة الاستقرار في اليمن بوسائل مختلفة، أخطر التهم كانت اتهامه باستخدام بعض عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لتطبيق اغتيالات ومهاجمة مواقع عسكرية بغرض اضعاف الرئيس عبد ربه منصور هادي وتأليب وحدات الجيش وقطاعات واسعة من المجتمع اليمني ضده وخلق مايكفي من الفوضى للانقلاب. وأتهم عبد الخالق الحوثي بقيادة المقاتلين خلال معارك دماج مع وهابية يديرون مراكز دينية ممولة من السعودية ونتج عنها تطهير المنطقة من تلك العناصر- هذه التفاصيل غير مذكورة في البيان - والتخطيط لمهاجمة سفارة الولايات المتحدة في صنعاء في سبتمبر 2014، ونقل أسلحة من عمران إلى مخيمات الاعتصام بصنعاء في 30 أغسطس 2014. أما أبوعلي الحاكم، فاتُهم بعقد اجتماع ضم شخصيات موالية لعلي عبد الله صالح بهدف الانقلاب على عبد ربه منصور هادي وتنسيق الجهود للسيطرة على صنعاء وذكر البيان بتنديد مجلس الأمن لقيادة أبوعلي الحاكم لمعارك عمران في يونيو2014 والتي قُتل فيها حميد القشيبي. فيعشرة نوفمبر 2014، أضاف مخط مراقبة الأصول الأجنبية التابع لادارة الخزنة الأميركية الأسماء الثلاث لقائمته.

ردود الأفعال

ماقبل السيطرة على صنعاء

مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية أوفدت خطابا لعبد الملك الحوثي في 18 أغسطس وصفت تصريحاته بالـ"مهينة" وتمس من هيبة الحكومة المشكلة "شرعيا" داعين الحوثيين إلى احترام القانون وعدم إثارة الإضطرابات والعنف التي يفترض أن يتم إدانتها من المجتمع الدولي. ونص الخطاب :

إلى السيد عبد الملك الحوثي،

نحن، سفراء مجموعة الدول العشر والدول التي نمثلها، نرغب في رؤية يمن مستقر وآمن ومزدهر. الشعب اليمني الذي عبر عن رغبته في التغيير السياسي في 2011، طالب بيمن حديث لا يقوم فيه أي فرد أوجماعة بفرض إرادتهم بالقوة على الآخرين؛ ولا يستحق أقل من هذا، ويتوق إلى التقدم الاقتصادي والحصول على الخدمات الأساسية والقضاء على الفساد. نؤمن بأن هذه الرغبات يمكن تحقيقها بشكل أفضل في هذه الفترة من قبل حكومة ائتلاف ملتزمة بهذه المبادئ والأهداف. قدمت المبادرة الخليجية واليتها التطبيقية خارطة طريق تم الاتفاق عليها لتحقيق عملية الانتنطق السياسي تتوج بالانتخابات الوطنية. يلقى الرئيس هادي تام دعمنا في تشكيل حكومة وفاق تساعد على تحقيق هذا الهدف. نريد من جميع الأحزاب السياسية والجماعات بمن فيهم الحوثيين المشاركة بشكل سلمي في هذا الانتنطق وأن تحترم إرادة الشعب. نشعر ببالغ القلق من تصريحاتكم الأخيرة حيث وجدناها مناهضة ومهينة وتنم عن لهجة حادة تجاه عملية الانتنطق هذه وتمس أيضا من هيبة الحكومة اليمنية المشكلة شرعيا. إذا هذا النوع من التهديدات التي وجهتموها ضد الحكومة ليست الوسيلة لإثبات صحة انادىأتكم. ولهذا فنحن ندعوكم لاحترام القانون وحفظ النظام ولن يُقبل أي أفعال تهدف إلى التحريض على أوإثارة الاضطرابات والعنف، وسوف يتم إدانتها بشدة من قبل المجتمع الدولي.نعيد التذكير كذلك بدعوة مجلس الأمن الصادرة بتاريخ 11 يوليوالتي تطالب الحوثيين بالانسحاب من والتخلي عن المناطق التي تم الاستيلاء عليها عن طريق القوة وتسليم السلاح والذخيرة المسلوبة من المنشآت العسكرية إلى سلطات الدولة. نطلب منكم العمل بروحٍ طيبة مع الحكومة على التطبيق السريع لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وهي العملية التي قدم فيها ممثلي الحوثيين إسهامات هامة. ونأمل حتى نرى عودة لمثل هذه الإسهامات الإيجابية من قبل الحوثيين. نؤمن بأنكم قادرون على وضع مصالح اليمن قبل أي طموحات أخرى. ونؤمن أيضا بأن الدوائر الانتخابية الخاصة بكم تشكل جزأ من مستقبل اليمن ولديها دورا لتقوم به في الحياة السياسية الوطنية ولكننا نطالبكم بالسعي بالوسائل السياسية للتعبير عن أنفسكم؛ ليس من خلال القوة ولكن من خلال المشاركة السلمية الواضحة في الحياة السياسية اليمنية وذلك كحزب سياسي. فلقد عانت اليمن ما يكفي من إراقة الدماء عبر السنين

رد الحوثيون على بيانهم قائلين حتى ماوصفوه بـ"حكومة المبادرة" المشغولة بالتقاسم والمحاصصة الحزبية إنحرفت بالبلاد إلى مصالحها الضيقة جاعلة الشعب اليمني آخر إهتمامتها، وإذا كانت جذور الفساد محمية من الوصاة الأجانب، فذلك يعني مزيدا من الشرعية لتأسيس ثورة يمنية تبني دولة قوية متحررة من أي نفوذ أجنبي. ورفضوا المشاركة في العملية السياسية وهي بهذه الوضعية السيئة وتطرقوا لممثليهم المغتالون خلال انعقاد جلسات مؤتمر الحوار الوطني عبد الكريم جدبان وأحمد شرف الدين وفشل الأجهزة الأمنية في إظهار نتائج التحقيقات حتى لأحداث تعرضت فيها مؤسسات الدولة للهجوم. وأستنكر البيان الدعوة التي وجهتها "الدول العشر" للحوثيين بالانسحاب من المناطق التي انتصروا فيها على ميليشيات التجمع اليمني للإصلاح، واصفا المطالب بالإزدواجية إذ تدعي بعض الدول محاربتها للقاعدة وتصدر قرارات ضده، ويطالبون اليوم باعادة توطينها في المناطق التي طردهم أبنائها منها. واصفا تلك الجماعات بأنها ليست يمنية ولا تمت للشعب اليمني بصلة، بل عناصر تتحكم بها جهات حكومية سلطوية ممولة من قبل دول ترعى الإرهاب الدولي. وحدد الحوثيون أهدافهم باسقاط الحكومة، إلغاء حمل الدعم عن المشتقات النفطية، وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وختموا بيانهم بسبعة نقاط  :

• نطالب الدول العشر حتى تقف إلى جانب الشعب وتحترم كرامته وإرادته في العيش بحياة كريمة غير منقوصة وأن تدرك حتى الموقف المطالب بالإصلاح والتغيير هوموقف الشعب اليمني .
• إن محاولة الفصل بين الشعب وأنصار الله من خلال توجيه رسالتها إلى إنسان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي محاولة لا تخلومن مؤامرة فالسيد عبدالملك ليس إلا مواطنا حمل هم شعبه، وهموم أمته، ودفع بأنصار الله لأنقد يكونوا جنبا إلى جنب مع الشعب لتحقيق ما يرنوإليه من العزة والكرامة والسيادة الوطنية.
• نتمنى حتىقد يكون موقف تلك الدول غير متجاوز لميثاق الأمم المتحدة فيما يخص حق الشعوب في ممارسة سيادتها السياسية والثقافية والفكرية الكاملة دون انتقاص
• إن شعبنا اليمني يرفض الوصاية الأجنبية أيا كانت، وهوينشد دولة قوية عادلة لها سيادتها كما تنص على ذلك قوانين الأمم المتحدة نفسها، وأكدتها مخرجات الحوار الوطني.
• أن تنأى الدول العشر بنفسها تماما عن دعم قوى النفوذ والفساد والإجرام الذين يعهدهم الشعب جيدا، وتهجر لشعبنا اليمني العزيز اختيار حكومته التي تحقق له كرامته، وتحفظ له سيادة بلده.
• إن شعبنا اليمني العزيز يأمل انقد يكون رافدا من روافد تطور البشرية نحومزيد من التقدم الحضاري والإنساني، وهوبذلك حريص على الأمن والسلم الدوليين كحرصه على تحقيق الأمن والسلم لنفسه داخل حدود وطنه.
• يؤكد شعبنا اليمني العزيز أنه ماض في ثورته المباركة بشكل سلمي حتى تحقيق أهدافه المعلنة والواضحة بإسقاط حكومة الفساد، وإلغاء الجرعة ، وتطبيق مخرجات الحوار الوطني.

مجلس الأمن

في 29 أغسطس 2014، أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة بياناً يدين إقتحام الحوثيين لمدينة عمران فيثمانية يوليو2014 مطالبا بالإنسحاب وإزالة كافة المخيمات ونقاط التفتيش حول صنعاء، وأعتبر مجلس الأمن عبد الملك الحوثي وأبوعلي الحاكم، أحد القادة الميدانيين للحركة الذين قادوا معركة عمران، وأولئك الذين يدعمونهم من دون تسميتهم، معرقلين لعملية الإنتنطق السياسي. وحدد مجلس الأمن ثلاث مطالب للحوثيين وهي الإنسحاب من محافظة عمران وإعادتها لسيطرة الحكومة اليمنية، التوقف عن الإعتدائات المسلحة ضد الحكومة في محافظة الجوف، وإزالة المخيمات ونقاط التفتيش داخل وحول صنعاء. وطالب جميع الأطراف المسلحة على العدم القيام بأي عمل يزيد من هشاشة الوضع المتردي أصلاً. كما أشار البيان لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وإرتفاع وتيرة إعتدائاته وتعهد بمعاقبة الأفراد والجماعات التي لم تبتر صلتها بالتنظيم والجماعات المرتبطة به. وطالب المجلس السلطات اليمنية بتسريع وتيرة الإصلاحات، ومنها ماتعلق بالقطاع العسكري والأمني وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وشدد على ضرورة إنتهاء لجنة صياغة الدستور من أعمالها دون تأجيل.

الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي

أصدر الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانات مؤيدة لبيان مجلس الأمن وأدانت الولايات المتحدة الحوثيين ووصفت تحركاتهم بالإستفزازية والعدائية وأعادت مطالب مجلس الأمن الثلاث للحوثيين كما طالبتهم بالتعاون مع الحكومة للتوصل لحل مستدام للصراع. السفير الأميركي إلى اليمن ماثيوتولر عقد مؤتمراً صحفياً في 17 سبتمبر 2014 نطق فيه أنه لا يمانع التواصل المباشر مع ممثلي الحوثيين وإن وقع والتقاهم فإن رسالته لهم ستكون أنهم سيكسبون كثيراً عبر السياسة، ويمكن التعاطي مع مظالمهم السابقة والحالية. وأضاف حتى لدى الحوثيين مواقف ومطالب مشروعة لكن لجوئهم لاستخدام القوة في هذه الفترة، جعله يشك بنوايا وأهداف جماعة أنصار الله، ونادى عبد الملك الحوثي، إلى حتى يقوموا بذات الممارسات التي تقوم بها الأطراف الأخرى داخل اليمن، لتحقيق أهدافهم. ولاحظ حتى هناك عناصر في حزب المؤتمر الشعبي العام، تحاول تغذية عدم الاستقرار داخل البلاد، وكذلك الحال بالنسبة لأحزاب اللقاء المشهجر، منهم عناصر تستفز الحوثيين لتحقيق مصالح ضيقة أيضاً. والحل بيد اليمنيين وبلاده لا تملك حلولا سحرية لليمن، وبدائل الحوار هي الوضع في سورية وليبيا. مشيرا إلى حتى ما يحدث في اليمن هونتيجة تراكمات سياسية وأمنية منذ فترة طويلة، وأن ذلك أضاع على اليمن فرصاً كثيرة، إضافة إلى حتى عدم وجود حكومة قوية أعاق جهود البناء والتنمية. اليمن يجب ألاقد يكون بلداً فقيراً، وألا يعتمد على المساعدات الخارجية. لديه عمالة قوية، وهناك الكثير من الموارد التي تمكّن من بناء اقتصاد مزدهر لليمن على حد تعبيره

موقف الحوثيين من بيان مجلس الأمن

في 30 أغسطس 2014، رد الحوثيون على بيان مجلس الأمن بالتطرق لتعهدات المانحين الدوليين وحقيقة تلكؤهم عن الإيفاء بتلك التعهدات المالية بسبب الفساد الإداري في الحكومة اليمنية، قائلين أنه كان يجدر بالحكومة اليمنية شن حملة لمكافحة الفساد والكشف عن الجهات والشخصيات النافذة التي تحول دون تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والادارية لا تحميل الشعب الذي يعيش أكثر من نصفه تحت خط الفقر المسؤولية، فلوحتى الإحتجاجات حدثت في أي بلد في العالم لكانت كافية لإسقاط الحكومة ولن يُمنع الشعب اليمني عن ممارسة حقوقه المكفولة. ونادى الحوثيون مجلس أمن الأمم المتحدة إلى إدراك حتى مايحدث هوثورة شعبية سلمية ضد "حكومة فساد وفقر وإفقار". واستنكر الحوثيون استنادىء مجلس الأمن لمعركة عمران التي حُسمت في يوليو، مذكرين بزيارة عبد ربه منصور هادي للمحافظة في 23 يوليو2014 وإعلانه عن ممارسة الهيئات الحكومية لمهامها. وتطرقوا للإشتباكات في محافظة الجوف ونطقوا حتى خصومهم "مجموعات تكفيرية داعشية" ولن ينتظروا الموت والتنكيل على يد هذه العناصر. وختموا بيانهم بالتأكيد أنهم ماضون في "نضالهم السلمي" في لقاءة الفقر والفساد وتحقيق مستقبل يحقق مبدأ الشراكة السياسية والعمل على بناء بلادهم واستثمار خيراتها ولن يثنيهم عن موقفهم تهديد من أي طرف.

عقب توقيع إتفاق السلم والشراكة

مجلس الأمن

أعرب مجلس أمن الأمم المتحدة في 23 سبتمبر عن ترحيبه بتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية ووصفه بأنه "بني على المبادرة الخليجية"وأضاف بأن هذا الاتفاق وسيلة مثلى لتحقيق الاستقرار والحيلولة دون حدوث المزيد من العنف. وطالب المجلس كافة الأطراف إلى التطبيق الكامل والفوري لجميع بنود الاتفاق دون نقصان بما في ذلك تسليم كافة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للأجهزة الأمنية الشرعية التابعة للدولة.وأكد المجلس حتى عبد ربه منصور هادي يمثل السلطة الشرعية في البلاد.

الولايات المتحدة

الولايات المتحدة أدانت الحوثيين و"أطراف أخرى" للجوئهم للعنف لـ"عرقلة عملية الانتنطق السياسي السلمية" لاستقرار البلاد ولكنها رحبت باتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي يضم تشكيل حكومة قوية ملتزمة بالشراكة مع المجتمع الدولي لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشهجر، حل الخلافات سلميا بدون اللجوء للعنف، تسريع عمل لجنة صياغة الدستور وتحديد موعد الاستفتاء والانتخابات. وأعادت تأكيد ديمومة الشراكة للقاءة التهديد المشهجر المتمثل بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. في 27 سبتمبر، جددت الولايات المتحدة مطالباتها كافة الأطراف بالالتزام بالاتفاقية المسقطة وبالذات ماتعلق بتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة للسلطات الشرعية. وأدانت الأطراف التي تستغل الوضع الأمني الحالي لتأجيج الأمور وبالذات الحوثيين و"عناصر من نظام علي عبد الله صالح السابق". وفي ظل تزايد العنف ضد الحكومة اليمنية، فان الولايات المتحدة تكثف جهودها مع المجتمع الدولي لفرض عقوبات ضد الأفراد الذين يهددون الأمن والسلام في اليمن بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 والقرار التطبيقي 13611 مالم تتوقف هذه الانشطة فوراً. وجددت دعوتها لجميع الأطراف إلى المشاركة السلمية في العملية الانتنطقية في اليمن، والذي يقدم فرصة تاريخية لبناء نظام تام للحكم يضمن مستقبلاً مستقراً ومزدهراً لجميع اليمنيين.

الاتحاد الأوروبي

رحب الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وأعرب إدانته بدون تحفظ لجميع أعمال العنف التي سقطت مقدما تعازيه لأهالي الضحايا، وشدد على ضرورة وقف كافة الاعمال العدائية والعمل على تطبيق بنود الاتفاق كاملاً وبالذات تلك المتعلقة بالوضع الأمني في عمران والجوف ومأرب وصنعاء، وعودة المؤسسات الحكومية إلى سيطرة السلطات الشرعية تحت قيادة رئيس الدولة عبد ربه منصور هادي وناشدوا جميع الأطراف للعمل نحويمن ديمقراطية تحقق تطلعات مواطنيها.

أسباب صعود الحوثيين

تتعدد مسببات صعود أنصار الله ومن هذه الأسباب :

• المبادرة الخليجية للالتفاف على مطالب المحتجين عام 2011 والتي منحت أشخاصا كعلي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر ليس فقط النجاة من استحقاقات محاكمة عادلة بل فرصة للاستمرار بلعب دورٍ في السياسة اليمنية وهوماخلق فراغاً في السلطة نتيجة المماحكات وأعمال العنف بالوكالة بين هذه الأطراف.
• الخطاب التحريضي الطائفي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، الزيدية يشكلون مابين 35 - 40% من مجموع السكان في اليمن فهم ليسوا أقلية صغيرة ومعظمهم لم يكن مؤيدا في البداية للراحل حسين بدر الدين الحوثي الذي أراد الإنحناء بالممضى لناحية أكثر تطرفاً كردة عمل رآها مناسبة على التغلغل الوهابي المدعوم حكومياً والممول سعودياً من قنوات رسمية، برعاية قوى وشخصيات شكلت حزب التجمع اليمني للإصلاح بصورة رئيسية وحتى علي عبد الله صالح نفسه. الخطاب المحرض على الهوية الفرعية - والتي تعد جزءا من الهوية الوطنية - دفع بالكثير إما لمساندة أنصار الله أوالتعاطف معهم، ولا يعني هذا أنهم يحملون مشاعر عدائية اتجاه الشافعية أو"أهل السنة" كما يسميهم حزب التجمع اليمني للإصلاح وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
• برغم الأساس الممضىي لأنصار الله، إلا حتى جموع المؤيدين لهم تزايدت منذ عام 2011 من خارج دائرتهم الأصلية (الزيدية) لإنهم لا يحوون رموزاً متهمة بالفساد ومتورطة بانتهاكات ومخالفات جسيمة كحزب التجمع اليمني للإصلاح، وتبنوا مطالب شعبية وهومامكنهم من تجاوز أساس حركتهم الممضىي وتقديم أنفسهم كحركة وطنية. ليس الحوثيون وحدهم من يعتبر علي محسن الأحمر وحميد الأحمر و مراكز القوى المعروفة في اليمن وبالاً على البلاد، ولمقد يكونوا وحدهم المتأثرين بالفساد وانعدام فعالية الحكومة وعجزها.
• "حياد" حزب المؤتمر الشعبي العام. أُعتقد سابقاً حتى لا مرشد على تنسيق مباشر بين المؤتمر (علي عبد الله صالح) والحوثيين أولم يتم إثبات ذلك بشكل بتري، ولكن الرئيس السابق وبفضل المبادرة الخليجية لم يعتزل عمله كسياسي ويعتبر نفسه "رئيسا فخريا" أو"شرفيا" ويستضيف قيادات عسكرية وقبلية بشكل شبه يومي وهوحريص على تحسين الصورة العامة عن سنين حكمه الثلاثة والثلاثين للبلاد وأُتهم من الولايات المتحدة والمبعوث الأممي جمال بنعمر بالعمل على تقويض الفترة الانتنطقية وأصدرت لجنة العقوبات الأممية بيانا فيسبعة نوفمبر 2014 بشأن هذا التنسيق والتحالف. وقد تجاوز حتى تحدث مختصون في الشأن اليمني حتى البلاد لن تشهد تغييراً حقيقياً طالما حتى علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر بقيوا في اليمن وسيلجئون لوكلاء قبليين وعسكريين لتقويض الأمن الداخلي. ولكن من غير المتسقط حتى يسمح أنصار الله لعلي عبد الله صالح بجني مكاسب إضافية تتجاوز الثأر من خصومهم المشهجرين. بمعنى حتى التحالف مؤقت وليس إستراتيجياً، فحزب المؤتمر الشعبي العام لا يحمل آيدولوجية سياسية واضحة ووجوده وأهدافه متمحورة حول علي عبد الله صالح (طالع عبادة شخصية).
• اعترف علي البخيتي، ممثل أنصار الله في مؤتمر الحوار الوطني، بتواصله مع علي عبد الله صالح وتحالف جماعته مع مسلحين قبليين من حزب المؤتمر الشعبي العام.

مزاعم إنتهاكات لحقوق الإنسان

وفقا لجهة تسمى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يقع مقرها الإقليمي في الأراضي الفلسطينية التي يبني أنصار الله جزءا كبيرا من نثرياتهم حولها، ادعت المنظمة حتى مسلحي أنصار الله نفذوا عمليات تعذيب بحق معارضيهم المعتقلين الذين وصفتهم بـ"ناشطين حقوقيين واعلاميين" تضم التعليق الملتوي والتهديد بالقتل والاغتصاب وتطبيق عمليات اعدام وهمية. وبلغ عدد الاعتداءات على منازل خاصة بـ439 اعتداءاً وفقا للمنظمة تضمنت نهب مقتنيات شخصية. وقام الحوثيون باقتحام اثنان وثلاثين مقراً لحزب التجمع اليمني للإصلاح ومقراُ للحزب الاشتراكي اليمني، واعتبرت المنظمة اقتحام مقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح انتهاكاً. ولكن أنصار الله لم يقتحموا مقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح فحسب بل قاموا بتفجير عددٍ منها ولكنهم لم يقتلوا من بداخلها. ورصد المرصد اعتداءات على 22 منظمة مجتمع مدني تنوعت مابين الاقتحام والنهب والقصف العشوائي. وتجنيد لمسلحين دون السن القانونية بلغت 250 حالة. مايسمى بمنظمات مجتمع مدني، هي مجرد أذرع اجتماعية لحزب التجمع اليمني للإصلاح. مثل "منظمة هود للطفولة" و"مؤسسة اليتيم التنموية" وغيرها. وفقا لمنظمة الشفافية الدولية، أكثر من نصف اليمنيين يعتقدون حتى هذه المنظمات فاسدة.

ممارسات التعذيب المزعومة هي ممارسات جهاز الأمن السياسي، التي تربطه علاقات وثيقة بالمباحث السعودية. أوكان كذلك خلال رئاسة غالب القمش. بخصوص تجنيد المسلحين دون السن القانونية، أعداء الحوثيين تطرقوا لهذه الظاهرة مؤخراً بغرض الاستغلال السياسي فحسب فالاشارة ليست نابعة من إدراك حقوقي، القانون اليمني الصادر عام 2002 يعهد الطفل بأنه أي إنسان لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ورغم ذلك فان القوات الحكومية وماعُرف بالجيش الشعبي، وهي ميليشيات قادها الإصلاحي صادق الأحمر مابين 2004 و2010، جندت الكثير دون الثامنة عشرة. هي مسألة معقدة، توظيف القصر كمقاتلين إشكالية بالعمل في القانون الدولي واليمن عضوفي الأمم المتحدة. من ناحية أخرى، يعتبر حمل الأسلحة جزء من الرجولة في كثير من الثقافات القبلية، ويطمح المراهقين لإثبات رجولتهم بهذا الشكل. وعلاوة على ذلك، فإنه وبالنسبة للحوثيين، كان "منتدى الشباب المؤمن" واحدا من الأسس الاجتماعية الأصلية للحركة، وشاركت تلك القاعدة أوالديموغرافية الشابة في توفير النواة الصلبة للتجنيد والمشاركة في المقاومة والنشاط المسلح. بالإضافة إلى الطقوس أوالتجمعات حيث المراهقين والشباب يتجمعون معا مع " المقاتلين البالغين" وهوما جعل منها بيئات مثالية للتنشئة الاجتماعية وتوظيف الشباب. في المجتمعات العربية الأقل عرضة وإنكشافاً لمعايير غرب مابعد الثورة الصناعية واليمن أحدها، سن الرشد يبدأ مبكراً نظرا للإحتياجات التقليدية للعمال، الدفاع، وصنع التحالفات من خلال الزواج. لا يبتر هولاء المسلحون الصغار علاقتهم بأسرهم ويشاركون في شبكة قبلية أوأسرية من مقاتلين بالغين من أسرهم أوقبائلهم. لذلك، ما يعتبره المراقب الخارجي تجنيدا للأطفال قد لا يُعتبر كذلك في اليمن من قبل كافة أطراف النزاع النشطة على الأرض، باستثناء جانب الإعلام النادىئي ربما.

وفقاً لهيومن رايتس ووتش، فقد ارتكبت جماعة الحوثيين والمنطقة العسكرية السادسة (قوات علي محسن الأحمر المسماة بالفرقة الأولى مدرع سابقاً) انتهاكات لقوانين الحرب خلال المعارك شهدتها العاصمة صنعاء ونطق جوستورك، نائب المدير التطبيقي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش :

تعرض مدنيون ومستشفيات للهجوم أثناء القتال الذي دار في صنعاء في سبتمبر، كما أخفقت القوات المتحاربة في اتخاذ المراحل الكافية لحماية المدنيين من القتال

أفادت وزارة الصحة اليمنية بأن اليوم الرابع من القتال خلف 274 قتيلاً و470 جريحاً، لكنها لم تميز بين خسائر المدنيين والمقاتلين. اشتمل القتال على هجومين على مستشفى قريب من مقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة (الفرقة الأولى مدرع)، وهجوم من جانب قوة مجهولة على مستشفى آخر. تتمتع المستشفيات بحماية خاصة من الاعتداء بموجب قوانين الحرب، وعلى القوات حتى تتجنب الانتشار بالقرب منها. وقد قامت قوات الحوثيين بقصف أحد مباني البث التلفزيوني الحكومي، مما يعد اعتداء غير مشروع إلا إذا كانت المحطة مستخدمة لنقل اتصالات عسكرية أولأغراض عسكرية. قامت قيادة المنطقة السادسة (الفرقة الأولى مدرع) أيضاً بتعريض المدنيين لمخاطر عن طريق إقامة مقرها ونشر قواتها في مناطق كثيفة السكان، وقد هجر القتال الكثير من السكان محاصرين في منازلهم، ولم يبد أي من الجانبين الاستعداد لمساعدة المدنيين في الإخلاء إلى مكان آمن وفقاً لهيومن رايتس ووتش. احتل الحوثيون المسلحة الكثير من المدارس خلال القتال، استخدمتها لأغراض عسكرية مما جعلها عرضةً للهجوم كأهداف مشروعة. ورغم حتى الاحتلال العسكري للمدارس بغير تعريض الطلبة والمفهمين للخطر لا يخالف قوانين الحرب، إلا حتى الاحتلال المطول يحرم الأطفال من حقهم في التعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. في 21 سبتمبر 2014 قام مسلحون، هم على الأرجح من مقاتلي الحوثيين، بإطلاق النار غير المشروع على مدنيين في حي مذبح بصنعاء وإصابتهم بجروح، أحدهم وهابي بلحية اشتبه الحوثيون بانتمائه لحزب التجمع اليمني للإصلاح فأطلق عليه أنصار الله رصاصة أصابت ظهر الوهابي وخرجت من خصيته ولكنه استمر بالحياة بعدها. طالبت المنظمة الحكومة اليمنية بالتحقيق في مزاعم الانتهاكات من الطرفين.

القانون الدولي والصحفيين خلال الحرب

قام أنصار الله باعتنطق صحفيين يعملون لصالح حزب التجمع اليمني للإصلاح ومداهمة مقرات وسائل إعلامية تابعة للحزب مثل قناة سهيل المملوكة من حميد الأحمر - أعادوها بعد قرابة شهر - وصحفيين يعملون لصالح علي محسن الأحمر. ونشر صحفيون إصلاحيون أنهم يتعرضون لـ"مضايقات" من ميليشيات أنصار الله وترفق إعلاناتهم تلك بتعبير عن قلقهم على أسرهم وأطفالهم.

واعتقل أنصار الله الصحفي الإصلاحي "مجاهد السلالي" في 24 نوفمبر 2014، لم ينشر الحوثيون تعليقا يوضح الاعتنطق ولكنه كان أحد محصلي التبرعات باسم النازحين المدنيين في محافظة البيضاء، وكان صحفي إصلاحي آخر يدعى "مأرب الورد" قد أشار إلى السلالي ووضع رقم هاتفه الشخصي لمن يريد إرسال التبرعات من السعودية ودول خليجية أخرى في مسقط التواصل الاجتماعي تويتر. أُطلق سراحه حياً في 2 ديسمبر دون حتى يوضح أنصار الله مسببات الافراج عن إنسان كهذا. ونطقت صحف حزب التجمع اليمني للإصلاح حتى اطلاق سراحه اتى بعد ماوصفته بالـ"استنكار الواسع" وزعمت أنه تعرض للـ"تعذيب" وهورهن الاحتجاز.

استهداف المقرات والصحفيين والمؤسسات في أوقات القتال له أكثر من حالة وفقا لقانون الحرب، لما يلعبه الاعلام من دور مؤثر خاصة لما يلازم الحرب من ضبابية وتناقض في المعلومات. في اليمن، معظم الوسائل الإعلامية هي لسان حال للقوى السياسية وليست مستقلة ومصداقية مصادرها في نقل الأحداث محل تشكيك بشكل عام، ويبدوحتى عددا كبيرا من الصحفيين اليمنيين يتلقى امتيازات من السفارة السعودية في صنعاء وهوماتسميه نقابة الصحفيين اليمنيين "تعاونا". ولكن قانون الصحافة والمطبوعات - رغم الاعتراضات على بعض بنوده المقيدة لحرية الصحافة - ينص البند العاشر من المادة 35 فيه على :

يلتزم الصحفي في عمله بعدم قبول أي إعانات أوهبات أوتبرعات أومزايا خاصة بطريقة مباشرة أوغير مباشرة من أي جهة أجنبية

نفس هذه الجهات تطالب ميليشيا مثل الحوثيين الالتزام بقانون وهوما برسم صورة واضحة عن طبيعة المتصارعين في اليمن. شرعية استهداف هولاء من إحدى الحالات التالية وفقا للقانون الدولي وبناء على أحكام صدرت بخصوص قضايا سابقة:

• استهداف الصحفيين الذين يعملون في العمليات المعلوماتية ومؤسساتهم ليس انتهاكا لإنهم جزء من قوات مسلحة، وفقا للقانون الدولي، هذه الفئة لا تتمتع بأي حماية واستهدافها وقت الحرب لا يعد انتهاكاً. حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر يحملان رتباً عسكرية، إذا ماتوفر لأنصار الله أدلة وشواهد بترية حتى صحفيي حزب الاصلاح ومؤسساته الاعلامية يتلقون أوامرهم ورواتبهم من هولاء وأن هذه المؤسسات الاعلامية تشكل العصب الذي يبقي داعية حرب في السلطة وبالتالي وجودها سيطيل أمد الجهد الحربي، تصبح هدفاً شرعيا. عدا ذلك استهدافها يعد اعتداءً على مدنيين حتى لوكانوا ينشرون بروباغندا مؤيده لتجمع الإصلاح ومعادية لأنصار الله، هناك الكثير من الصحف يديرها صحفيون إصلاحيون ولكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم جزء من وحدة عمليات معلوماتية إلا إذا ماثبت بالأدلة عليهم ذلك.

• يجوز إستهدافها في حالة حتى لها "مساهمة فعالة في العمل العسكري" واستهدافها "سيحقق تقدما عسكريا أكيداً"، بمعنى أنها تُستخدم كأماكن لشن عمليات عسكرية. لمجرد حتى وسيلة إعلامية تُستعمل لنشر البروباغندا والشائعات، لا يجعلها والعاملين فيها هدفاً عسكرياً شرعياً. استهداف صحف وقنوات حزب التجمع اليمني للإصلاح قد يحقق نصراً معنوياً وذلك باضعاف معنويات أنصار وأعضاء الحزب وتدمير آلة البروباغندا المستعملة للتأثير على الآراء وكسب الدعم السياسي، ولكن من الصعب إثبات حتى استهداف تلك المؤسسات كان له دور محوري وحاسم في تقدم أنصار الله عسكرياً على الأرض.

• القانون الدولي يقول حتى المؤسسات الاعلامية التي تُستعمل للتحريض على العنف والكراهية والقتل، تصبح هدفا مشروعاً للتدمير وعرضة للمسائلة والمحاسبة. صحف ومواقع حزب التجمع اليمني للإصلاح وصفت الحوثيين بالروافض والمجوسوالصفويين وأنهم يمارسون زواج المتعة وعملاء مزدوجين لإيران وأميركا وإسرائيل، ومحرفين للقرآن. وجسم فارسي غريب يخوض معارك بالوكالة ضد أهل السنة بهدف تحويل اليمن لولاية اثنا عشرية شيعية فارسية مجوسية، وهي ذات النثريات التي تستخدمها ميليشياته كأسباب لتحريض "القبائل" على قتال الحوثيين. والمسقط الرسمي لحزب التجمع اليمني للإصلاح نفسه نشر تقريراً يتهم فيه الحوثيين بالخروج عن الإسلام. الاتهام بالردة في بلد مثل اليمن ليس اتهاماً عادياً بل هومستوجب للقتل وفق القانون اليمني والثقافة السائدة في أوساط المجتمع. في 24 يوليو2014 وفور فوز الحوثيين في محافظة عمران، نشر التجمع ماوصفه بانه شهادات النازحين وزعم ان الوارد في تقريره هواقتباسات لطفلة تقول وفقا للإصلاح نت، حتى مسلحين حوثيين "متعطشين للدماء بملامح شرسة يتطاير منها الشرر" اقتحموا منزلهم ونطقوا لوالدها أنهم سيعملون ببناته مايشاؤون ثم "باشروه بطلقات عدة اخترقت صدر ابي الحنون" ثم تضيف وفقا للاصلاح نت حتى الحوثيين أطلقوا النار عليها كذلك وهي تحتضن والدها وأصاب الرصاص يدها وأضلاعها وهدموا بيتهم فوق رؤوسهم وبرغم جميع هذا لم تمت وقامت وأبلغت حزب التجمع اليمني للإصلاح بقصتها. وعزت الطفلة وفقا للاصلاح ماحدث لعائلتها أنه نتيجة "حقد الحوثيين الصفوي على جميع ماهومسلم"، إذ قام أحد المسلحين بدهس جثة والدها وهاتفه يرن بنغمة "صل على محمد" فما كان من المسلح إلا حتى نطق "صل على الكلب" وهويردد مايعهد بالـ"صرخة" وهي "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام" ولكن وفقا لحزب التجمع اليمني للإصلاح فإن الحوثيين وقت القتال يستبدلون آخر تعبير بـ"الذل للإسلام". وأنهم (الحوثيين) أشد عداوة على (اليمنيين) من "الكفار". تكفير أي مواطن يمني والحكم عليه بالردة والخروج عن الإسلام هودعوة إلى قتله استنادا للقانون والثقافة السائدة، وثبت أنها ذات النثريات المستخدمة للتحريض على القتال في أرض المعركة.

المصادر

خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "ملاحظة"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="ملاحظة"/> أوهناك وسم </ref> ناقص