أنواع الدول
 |
درج الفقه على تقسيم الدول إلى نوعين رئيسيين, أحدهما يتصل بمدى ما تتمتع به الدولة من سيادة, فنجد حتى هناك دولا كاملة السيادة وأخرى ناسيرة السيادة, والنوع الأخر يتصل بكيفية تكوينها أوهجريبها, فالدولة قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة. والدولة المركبة تتخذ أشكالا متعددة, إذ قدد تتجسد في صورة إتحاد تعاهدى أواستقلالى أوإتحاد فيدرالى أومركزى وقبل حتى نبين أنواع الدول على هذا النحوتجدر الأشارة إلى الملاحظات التالية :
- أن تقسيم الدول إلى دول كاملة السيادة ودول ناسيرة السيادة إنما هوتقسيم مؤقت. بمعنى أنه تقسيم قابل للتغيير والتبديل تبعا لتغير الظروف المحلية لكل دولة من ناحية, وتبعا لتغير الظروف العالمية من ناحية أخرى. إذ قد تنال دولة مستعمرة استقلالها فتتحول من دولة ناسيرة السيادة إلى دورة كاملة السيادةة قد تستقل دولة عن اتحاد مركزى هى عضوفيه, فتصبح دولة كاملة السيادة وعضوا في المجتمع الدولى كما وقع في دولتى ليتوانيا واستونيا مثلا نتيجة إستقلالهما عن الاتحاد السوفيتى السابق. كما حتى العكس سليم ، فقد تكون دولة كاملة السيادة ثم تتحول إ لى دولة ناسيرة السيادة وذلك إذا فقدت بعض مظاهر سيادتها الدخلية أوالخارجية وهكذا
- أن تقسيم الدول المركبة إلى اتحادات متعددة - كما بينا – إنما هوتقسيم فقهى أونظرى, يقوم على أساس توافر الحد الأدنى من العناصر المشهجرة والتي ينطق بها عادة لوصف اتحاد من التحادات. وبمعنى أخر فإن هذا التقسيم إنما هوتقسيم نسبى, إذ قد يصف البعض من الفقه اتحادا معينا بوصف خاص, في حين حتى جانبا أخر من الفقه يصفه بوصف أخر, ومثال ذلك اتحاد النمسا والمجر منذ اتفاقية هذا الاتحاد على أنه اتحاد شخصى union personnelle على أساس أنهما متحدتان في إنسان ملكهما الامبراطور الذي كان يحمل لقب امبراطور النمسا والمجر, بينما يرى فريق أخر من الفقه حتى النمسا والجمر كانتا متحدتسن اتحادا مركزيا etat federal والرأى الثالت مضى إلى حتى الاتحاد بيتهما كان اتحاد عمليا أوحقيقيا union reelee
وقد ترجع صعوبة التفرقة بين مختلف أنواع الاتحادات على هذا النحوإلى حتى هذه الأنواع أوتلك الاتحادات ليست قوالب جامدة, إذ غالبا ما لا تأخذ الدول عند إقامتها لاتحاداتها, بنموذج واحد من بينها, بل تأخد من جميع منها ما يتلائم وظروفها وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها
إضافة إلى حتى كثيرا من الاتحادات تأتى نتيجة لتطور يمر بمراحل بحيث يظل في بعض منها خصائص صورة سابقة عليها من صور الاتحاد. والعيرة في تكييف نظام معين في هذه الحالة هى بالشكل الغالب فيه, أوبالرجوع الي مختلف القواعد التي تنظمة, وكذلك إلى ما جار هملا بشأنه دون الوقوف عند حد النصوص التى قد تكون في واد والحقيقة في واد أخر
- نظرا لأن تقسيم الدول إلى ناسيرة السيادة وأخرى كاملة السيادة, والدول كاملة السيادة إلى أنواع متعددة, يعد من الموضوعات التى يهتم بها أساسا القانون الدولى العام, إذ هوالذى يفهم الدول وأشكالها وعلاقاتها مع الدول أوالاشخاص الدولية الأخرى لذلك فإننا لن نتناول تلك التقسيمات بالدراسة المستفيضة. وإنما فقط والقدر الذى يهم القانون الداخلى ( القانون الدستورى) لتأثيرها في شكل الدولة وفي وحدة السيادة فيها ومن ثم في سلطة الحكم وتقسيم السلطات بها ................ إلخ
أنواع الدول من حيث السيادة
تنقسم الدول من حيث السيادة - كما ذكرنا – إلى دول كاملة وأخرى ناسيرة السيادة وهذا ما نبينه في المطلبين التاليين المطلب الأول
- الدول كاملة السيادة
ويقصد بها الدول التى تباشر مختلف شئونها الداخلية والخارجية باستقلال تام ، بمعنى أنها لا تخضع في ممارسة سيادتها الداخلية والخارجية لأية هيمنة أوسيطرة من جانب دولة أخرى أوأحدى المنظمات الدولية, إذ طالما أنها تحترم التزامتها الدولية فاختصاصها الدستورى تام وليس لأحد حتى يتدخل في شئونها لإرغامها على أختيار شكل معين من النظم أوالاحتفاظ يشكل معين من الحكومات ومن ثم تمتلك هذه الدول, على المستوى الداخلى ، الحرية التامة في اختيار نظامها السياسى وفي وضع دستور لها دائم أومؤقت, كما تملك تعديله أوالغاءه في أى وقت تشاء وفي اصدار التشريعات والقرارات والاوامر. كما تملك أيضا - على المستوى الخارجى - تام حريتها في التعامل مع الدول الأخرى أوالمنظمات الدولية سواء فيما يتعلق بالتمثيل الدبلوكاسى والقنصلى أوفيما يتعلق بأجراء الاتفاقيات والمعاهدات, وحضور المؤتمرات, ففى مزاولة هذا الجانب الخارجى من السيادة, نجد حتى العلاقة بين الدول ينظمها مبدأ المساواة وبذلك يصبح تعبير السيادة مرادفا لتعبير الاستقلال, بمعنى حتى الدولة كاملة السيادة, هى التى تتمتع باستقلال تام أوتام, فتتساوى بذلك مع مثيلاتها من الدول الأخرى
- الدول ناسيرة السيادة وهى الدول التى لا تتمتع باستقلال تام في كباشرة شئونها الداخلية أوالخارجية, إذ تشاركها في ممارسة هذه الشئون دولة أخنبية أومنظمة دولية, وبعمنى أخر يمكن القول حتى الدول ناسيرة السيادة تخضع في مباشرتها لسياداتها الداخلية أوالخارجية أوالاثنتين معا لاشراف ورقابة دولة أخرى ، أوإحدى الهيئات الدولية
ومن أمثلة هذه الدول :
- الدول المحمية etat protégé فهذه الدول تتنازل بمقتضى إتفاق أومعاهدة عن بعض سلطاتها إلى دولة أخرى تسمى الدولة الحامية وبحيث تقوم هذه الدولة الأخيرة ، نيابة عن الدولة المحمية بمزاولة هذه السلطات, كتولى شئون الدفاع مثلا أوضمان سلامة أراضيها, بل وقد لا يقتصر الأمر على تناول السيادة الخارجية للدول المحمية, فقد يتجاوز ذلك إلى النيل من سيادتها الداخلية, ومثال ذلك مصر من الفترة من 1914 إلى 1922
- الدول الواقعة تحت الانتداب etat sous mandate حيث تضع الدولة المنتدبة, إما وحدها أوبالاشتراك مع السلطات المحلية النظام الأساسى لتلك البلاد التى تقع تحت انتدانها, أوعلى الأفل تشرف على وضع هذا النظام
- الدول التابعة etat vassal وهى كذلك دولة ناسيرة السيادة لأنها تفقد أغلب سيادتها لخضوعها للدولة المتبوعة
ويلتحق بالدول ناسيرة السيادة الدويلات أوالولايات التى تدخل في هجريب الدول المتحدة إتحادا مركزيا كما سنبين فيما بعد
أنواع الدول من حيث التكوين والهجريب
تنقسم الدول في هذا المجال إلى دول بسيطة أوموحدة etats simples ودول مركبة etats composes وذلك على التفصيل التالى الدول البسيطة أوالموحدة Etats simples ou unitaires وهى الدول التى تباشر شئون الحكم فيها, سواء على المستوى الداخلى أم المستوى الخارجى هيئة أوحكومة واحدة, فهى تتميز في الواقع بوحدة السلطة
