اتفاقية مياه النيل 1929

عودة للموسوعة

اتفاقية مياه النيل 1929

خريطة تبين دول حوض النيل

إتفاقية نهر النيل 1929 هي إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النهر وروافده.


خلفية عن نهر النيل

يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله 6650 حدث، وهويجري من الجنوب إلى الشمال نحومصبه في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا التي تبلغ مساحتها 68 ألف حدث2. .


تاريخ الاتفاقية

هذا الموضوع مبني على وثائق من مستشارة
هايدي فاروق عبد الحميد.

في 25 يناير 1925 أوفد أحمد زيور باشا، رئيس مجلس الوزراء المصرى خطاباً إلى المندوب السامى البريطاني أعرب فيه عن قلقه مما اتى في المذكرة البريطانية المؤرخة في 23 نوفمبر 1924، والتى وجهت عقب مقتل السير لي ستاك بشأن تزايد مساحة الأطيان التى تروى الجزيرة بالسودان من 300 ألف فدان إلى قدر غير محدود.

وقتها رد المندوب البريطانى السامي بخطاب مؤرخ في 26 يناير 1925، اتى فيه حتى الحكومة البريطانية مع اهتمامها بتقدم السودان لا تنوى الافتئات على حقوق مصر الطبيعية أوالتاريخية في مياه النيل، وهى الحدثة التى جعلت الخبراء المصريين، ونتيجة للتواتر المغلوط، يرددون حتى اتفاق 1929 ثبتت فيه حقوق مصر على النيل، وتجاهلوا أنها خطابات وليست اتفاقاً، وكانت تتناول قضية الرى بين دولتى المصب فقط، وأنها كانت تقصد حتى تفسر تلك التعليمات بغير هذا المعنى.

تشكلت لجنة من رئيس كان إنجليزياً وعضوين أحدهما مصرى والآخر إنجليزى، وأتمت بحثها، ووضعت تقريرها في 21 مارس 1925، فيما أصدرت الحكومة المصرية في سنة 1948 كتابا بعنوان (Nile Waters Agreement) ضمنت فيه المراحل التى سبقت اتفاق مياه النيل بين السودان ومصر وتقارير لجنة مياه النيل، ثم أخذت وزارة الأشغال العمومية المصرية في دراسة هذا التقرير، واستمرت المحادثات والمراسلات وانتهت بتبادل خطابين فيسبعة مايو1929، أطلق عليهما بطريق الخطأ اتفاق المياه.

كان نص خطاب رئيس مجلس الوزراء المصرى آنذاك على النحوالتالي:

«تأييدا لمحادثاتنا الأخيرة، أتشرف بأن أوفد لسيادتكم وجهة نظر الحكومة المصرية بشأن مسائل الرى التى كانت موضوع المناقشة بيننا، والحكومة المصرية توافق على حتى البت في هذه المسائل لا يمكن تأجيله، حتى يتيسر للحكومتين عقد اتفاق بشأن مركز السودان، غير أنها مع إقرار التسويات الحاضرة تحتفظ بحقها فيما يتعلق بالمفاوضات التى تسبق عقد مثل هذا الاتفاق، وبناء عليه تقبل الحكومة المصرية النتائج التى انتهت إليها لجنة مياه النيل في سنة 1925 المرفق تقريرها بهذه المذكرة، والذى يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق.»

وذكر الخطاب أيضا أنه من المفهوم حتى الترتيبات التالية، يجب مراعاتها بشأن أعمال الرى على النيل وهي:

أولا: حتىقد يكون لمفتش عام الرى المصرى في السودان وموظفيه أوأى موظفين يعينهم وزير الأشغال العامة، الحرية في التعاون مع المهندس المقيم في «خزان سنار»، بخصوص إجراء المقاييس لتضمن الحكومة المصرية حتى توزيع المياه وتنظيم الخزان، تم وفقا للاتفاق المعقود.

ثانياً: ألا تقام أوتجرى أى أعمال للرى على النيل أوفروعه، أوعلى البحيرات التى تغذيه، سواء الموجودة في السودان أوفي الأنطقيم الخاضعة للإدارة البريطانية، والتى قد تضر بأى شكل بمصالح مصر، سواء بتقليل كمية المياه التى تصل إليها، أوبتعديل تاريخ وصولها أوتعديل منسوب المياه، إلا بالاتفاق مع الحكومة المصرية.

ثالثا: تقدم للحكومة المصرية التسهيلات اللازمة، لتطبيق الإجراءات الضرورية للقيام بدراسة كاملة للقوى على نهر النيل في السودان.

رابعا: في حالة ما إذا قررت الحكومة المصرية بناء أى أعمال على النهر أوعلى فروعه في السودان، أواتخاذ أى إجراءات بقصد زيادة موارد المياه لمصلحة مصر، فإنه يتفق مع السلطات المحلية على اتخاذ الإجراءات التى تتخذ للمحافظة على المصالح المحلية».

أما خطاب اللورد لويد، فكان نصه الآتي:

«تشرفت باستلام المذكرة التى بعثتم بها سيادتكم إلينا اليوم، ومع تأييدى للقواعد التى تم الاتفاق عليها كما هى واردة في مذكرة سيادتكم، فإنى أعبر لسيادتكم عن سرور حكومة صاحبة جلالة الملك بأن المباحثات أدت إلى حل سيؤدى إلى زيادة تقدم مصر والسودان ورخائهما، وأن حكومة جلالة الملك بالمملكة المتحدة لتشاطر سعادتكم الرأى في حتى مرمى هذا الاتفاق وجوهره هوتنظيم الرى على أساس تقرير لجنة مياه النيل، وأنه لا تأثير له في الحالة الراهنة في السودان،

وفى الختام أذكر لسعادتكم حتى حكومة جلالة الملك تجاوز لها الاعتراف بحق مصر الطبيعى والتاريخى في مياه النيل، وأكرر حتى حكومة جلالة الملك تعتبر المحافظة على هذه الحقوق مبدأ أساسيا من مبادئ السياسة البريطانية، كما تؤكد لسعادتكم بطريقة قاطعة حتى هذا المبدأ أوتفصيلات هذا الاتفاق ستنفذ في جميع وقت أياً كانت الظروف التى قد تطرأ فيما بعد.»

في 29 أبريل عام 1887، تم توقيع اتفاق بين فرنسا وبلجيكا أصبح بمقتضاه خط الحدود (خط التباين بين منطقتى نفوذهما)، هومجرى نهر الأوبانجي، ابتداء من مُلتقى الكونغو، وحتى نقطة التقاطع مع خط الموازاة الشمالى لدرجة ٤°، وعقب هذا الخط تعهدت الكونغوبألا تحاول بسط أى نفوذ سياسى لها على الضفة اليمنى «للأوبانجى»، وتعهدت حكومة فرنسا من جهتها بألا تتعرض للضفة اليسرى لهذا النهر تحت خط الموازاة المذكور.

وكان هذ االخط عند درجة 4° هوأقصى خط مُوازاة أقره مؤتمر برلين عام 1885 ليكون حد الكونغوالشمالى.

ويقول الفرنسيون إذا منابع ومجرى الأوبانجى لم تكن مكتشفة في هذا التوقيت حتى يمكن تطبيق الاتفاق وتعيين الحدود بدقة، وأن المكتشفين البلجيكيين في عام 1888 تمكنوا من إقامة الدليل على حتى «الأوبانجى» بالقرب من خط الموازاة الشمالى لدرجة 4° كان يتألف من اجتماع نهرين إحدهما «إمبومو» والآخر نهر «الأوله»، وكان وكلاء دولة الكونغويدّعون حتى مجرى النهر الرئيسى هو«إمبومو»، في حين كان الفرنسيون يقولون إنه نهر «الأوله».

وتقول الباحثة في الأرشيفين البريطانى والأمريكى: «كانت أطماع بلجيكا ظاهرة في هذا التوقيت، حيث امتدت طموحاتهم إلى أعالى نهر النيل في مديرية خط الاستواء، ومديرية بحر الغزال وتجاوز الحدود التى رسمها لهم مؤتمر برلين عام 1885 والمعاهدة الفرنسية- الكونغولية في عام 1887، حيث وصلت تجريدة «فان فركهوفن» في أوائل عام 1893 إلى النيل واحتلت دوفيلة».

فى نفس الوقت تقدمت تجريدات بلجيكية كثيرة إلى الشمال فاحتلت زونجووبانزيفيل وبانجاسووياكوما عام 1891، ورافاى عام 1892، وليفى الواقعة بالقرب من ديم الزُبير عام 1893 في بحر الغزال، وبلغت حدود دارفور في عام 1894، إضافة إلى حفرة النحاس، وبعد حتى كانت حدودها المرسومة عند درجة ٤° من خط العرض الشمالى، أصبحت عند درجة 10°، أى على بعد أكثر من ٧٠٠ كيلومتر من شمال الأوله».

كان أكبر هَم لإنجلترا في ذلك الوقت هوسد طريق التوسع في وجه فرنسا، ومنعها من الوصول إلى أعالى النيل، وسرعان ما تم توقيع اتفاقية 12 مايو1894 بين إنجلترا والكونغو، وبمقتضاها تنازلت إنجلترا، لحكومة الكونغولمدة معينة، عن القسم الأكبرمن منابع (بحر الغزال) وعن بترة أرض صغيرة على ضفة النيل الغربية وسط الأراضى المصرية تُسمى (حاجز لادو) LADO ENCLAVE، وإن احتفظت بحقوق مصر في حوض اعالى النيل، كما اعترفت إنجلترا للكونغوبمنطقة نفوذ فيها وفى مُلحق المُعاهدة نص الطرفان على أنه بمناسبة تأجير بعض الأراضى في شرق أفريقيا فإنهما لا يجهلان ما لمصر من حقوق في حوض النيل الأعلى.

وفق الوثائق احتجت ألمانيا على هذه المعاهدة وأرغمت إنجلترا وبلجيكا على سحب الشرط الخاص بامتياز بترة الأرض الملاصقة لتنجانيقا، ثم جرت مفاوضات بين فرنسا والكونغوانتهت بتعهد الأخيرة في 14 أغسطس عام 1894، بألا تحتل أرضاً في شمال اللادو، وتقرر أيضاً أنه ابتداء من أندوروما (حيث ينبع نهر أمبومو)قد يكون للكونغوالحق في بسط نفوذها حتى خط الموازاة لدرجة ٥.٤ °، وعلى النيل حتى اللادو».

لم يقم البلجيكيون بأى احتلال عملى في هذه المنطقة (اللادو)، ولكنهم بادروا إلى احتلالها حوالى عام 1898، عقب حادثة فاشودة، فأذن الإنجليز لهم بالبقاء بشرط ألا يعتدوا على بحر الغزال، وكانت منطقة لادوتمتد في هذا التوقيت إلى مسافة 15 ألف ميل مربع (52 ألف كيلومتر مُربع تقريباً) وعدد سكانها 250 ألف نسمة، وبذلك بلغت مساحة الكونغوبعد هذه المعاهدات التى اقتطعت جُزءاً غير قليل من الممتلكات المصرية نحو٢ مليون و٢٠٠ ألف كيلومتر مربع.

وبناء على اتفاقتسعة مايو1906 بين حكومة بريطانيا وملك الكونغو، كان لهذا الأخير الحق في إدارة لادومدى حياته، ولم تمض ستة أشهر على وفاته حتى أعيدت منطقة «اللادو» إلى مصر، وذلك في 16 يونيو1910. وهنا تشدد «هايدى» على حتى هذا الاتفاق هوتحديداً ما يجب الارتكاز عليه، لأنه ينص على حتى «لمصر حقاً في مجرى النيل ثابتاً ثبوت الحدود»، بالإضافة إلى حتى اتفاق 13 مايوعام 1893.

وهواتفاق حدود، والذى تم تعديله بالاتفاق المسقط في لندن فيتسعة مايو1906، هوالاتفاق الوحيد المنوط العمل في إطاره في مُجابهة أى خطوات قد تحذوها الكونغوتجاه التوقيع على «ورقة عنتيبى»، ومن ثم لا يجوز الاحتجاج بكونهما اتفاقات للمستعمر– حسب «هايدى» - فهما ليسا اتفاقى مياه، بل إنهما اتفاقا حدود.

وفق مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، وهوالمبدأ الذى تأسست عليه منظمة الوحدة الأفريقية، ثُم الاتحاد الأفريقى، فإن عدم الأخذ باتفاق الحدود لعام 1906 يقوض مبادئ المنظمة، ولأن الأخذ باتفاق عام 1906 أصبح وجوبياً انطلاقاً من كونه اتفاقاً للحدود، فإن إلزامية بنوده أصبحت فرضاً لا يُمكن التنصل منه.

ووفق نص المادة الثالثة في الاتفاق، فإنه «يُحرم» على الكونغوبناء أى سدود أومُنشآت على نهرى «سمليكى» أو«ايسانجو»، أوفيما يجاورهما من شأنها التأثير على كمية المياه الداخلة في بحيرة «ألبرت» ما لم يتم ذلك بالاتفاق مع الحكومة المصرية فيما نصت المادة الرابعة على منح امتياز لشركة «إنجليزية– بلجيكية» لمد واستغلال خط سكة حديد يبدأ من الكونغوحتى الجزء الصالح للملاحة من النيل بجوار «اللادو»،

ونصت أيضاً على أنه عند انتهاء احتلال إقليم «اللادو» فإن السكة الحديد تخضع للحاكم المصرى العام في السودان، أما اتجاه هذا الخط فإنه يعين باتفاق حكومتى مصر والكونغو، ولتأمين رأس المال اللازم لهذا الخط، فإن الحكومة المصرية التزمت بضمان مُعدل للفائدة، بواقع ٣% على مبلغ لا يتجاوز ٨٠٠ ألف جنيه.

ونصت المادة السادسة بمعاملة السفن التجارية التى تحمل فهم الكونغوأوبلجيكا في الملاحة أوالتجارة في أعالى البحار نفس معاملة السفن المصرية بغير تمييز وتخضع لقوانين الحاكم المصرى العام في السودان فيما حددت المادة الثامنة بأنه في حالة حدوث أى خلاف حول الاتفاق (اتفاق 1906) فإنه يُحال برمته ودون شرط تراضى أطرافه إلى محكمة لاهاى ويكون قرارها مُلزماً.

فى أول يناير عام 1914 اقتُطع من مصر القسم الجنوبى من السودان في منطقة اللادو، والبالغة مساحته نحو١٤ ألف كيلومتر مربع غرب بحر الجبل (النيل)، وانضم إلى أوغندا مُقابل إضافة مركزى غوندكوروومنيوت إلى السودان، وبالإضافة إلى كون اتفاق المياه في الأصل اتفاقاً للحدود، فإن حق مصر في مجرى النيل حق ارتفاق دولى على مجراه، ووفق نص المادة الثالثة من اتفاق الحدود (إنجلترا- الكونغو٩ مايوعام 1906)، والذى ينص على حتى (تتعهد حكومة الكونغوالمستقلة بعدم القيام أوالسماح بقيام مُنشآت أوأعمال على نهرى سمليكى أوأسانجو، أوفيما يجاورهما، من شأنها حتى تُقلل كمية المياه التى تنساب إلى بحيرة ألبرت، إلا بالاتفاق مع حكومة مصر)، وهذا النص يُقرر حق ارتفاق سلبى على بعض فروع النيل، التى تمر بإقليم الكونغو، مؤداه عدم القيام بأى أعمال أومُنشآت على نهرى سمليكى وأسانجوأوفى...إلخ».

ويعتبر الاتفاق الإنگليزي الكونغولي 1906 هوحق عينى، لا يجوز إلغاؤه أوتعديله بإرادة الدولة المرتفق بها المنفردة، وبإعمال قواعد حق الارتفاق الدولى على نهر النيل، نجد حتى لمصر حق ارتفاق دولياً على مجراه دون المياه التى تنساب فيه، فالمياه منقول متحرك ومتجدد، لا يصح حتىقد يكون موضع حق من حقوق الارتفاق لانعدام صفة الذاتية والثبات والاستقرار، التى هى من مستلزمات الأمور القابلة لأن تكون محلاً لحقوق الارتفاق.

نشأ هذا الحق بمضى المدة (طبقا للنظرية التقليدية بشأن هذا النوع من الحقوق)، وطبقا للنظرية الحديثة فإن مرور المياه مدة طويلة في هذا المجرى يعد قرينة قاطعة على رضاء الدول المرتفقة بهذا الارتفاق، وبعبارة أخرى فإن ثمة اتفاقا ضمنيا على وجود الارتفاق بين مصر والدول المشهجرة معها في نهر النيل.

فلمصر لها حق ارتفاق على مجرى النيل، ويقضى هذا الحق بإلزام الدول المشهجرة في نهر النيل بإبقاء مجرى النهر صالحا لمرور المياه فيه، والتزامها بعدم المساس بالمجرى أوتحويله أوإقامة عوائق أومنشآت عليه.

في ذات الإطار لا تغنى نظرية حقوق الدول المشهجرة في نهر دولى عن حقوق الارتفاق الدولية، لأن الدول المشهجرة في نهر دولى لها حتى تقيم منشآت لاستغلال مياه النهر، بشرط عدم المساس بالحقوق المكتسبة للدول الأخرى، وبعبارة أخرى يجب القول بأنه للدول حتى تستغل المياه الزائدة التى تنصرف إلى البحر طالما أنها لا تمس في ذلك حقوق الدول الاخرى المكتسبة، وبشرط عدم وجود اتفاق نهائى ملزم، ولكن في حالتنا هذه لدينا هنا اتفاق 1902 الحدودى مع إثيوبيا، واتفاق 1906 مع الكونغو، وهوحدودى أيضا ويلزم بالحصول على موافقة دول المصب قبيل أى عمليات استغلال، بالإضافة إلى حتى لمصر حق ارتفاق على مجرى النهر لا يجيز لأى دولة القيام بمنشآت لاستغلال المياه إلا بموافقة مصر، حتى ولوكان هذا الاستغلال ينصرف إلى مياه زائدة ولا يمس بحقوق مصر المكتسبة».

وتضيف «هايدى»: «تم تسجيل حق الارتفاق المصرى في معاهدتى 15 مايو1902 و9 مايو1906، علاوة على حتى مصر اكتسبت هذا الحق منذ زمن بعيد، والالتزامات الواردة في هذه المعاهدات تعد أيضا في رأى منازعى حق الارتفاق من فقهاء القانون الدولى قيودا اتفاقية مصدرها المعاهدات».

الوثائق تشير إلى أنه في عام 1911 انعقدت الدورة العامة لمعهد القانون الدولى في مدريد، وقررت أنه إذا كان مجرى النيل يفصل بين دولتين فلا يجوز لدولة بغير موافقة الدول الأخرى، ودون وجود سند قانونى خاص وسليم، حتى تقوم أوتهجر للأفراد أوالشركات القيام بتغييرات خاصة تَضُر بضفة دولة أخرى، كما أنه لا يجوز لأى دولة حتى تستغل أوتسمح باستغلال المياه في إقليمها بكيفية تضر بالدول الأخرى».

وأكدت حتى قرارات اللجنة العامة نصت على أنه إذا كان مجرى النهر يخترق إقليم دولتين أوأكثر، فلا يجوز لدولة حتى تغير النقطة سواء كانت طبيعية، أوترجع إلى زمن بعيد عن النقطة التى كان يخترق فيها النهر حدودها، إلى إقليم دولة مجاورة الا بموافقة هذه الدولة، بالإضافة إلى أنه يحظر جميع تغيير في مياه النيل أوإلقاء مواد ضارة فيه كون مصدرها المصانع وغيرها.

وأضافت حتى اللجنة أشارت في قراراتها إلى أنه لا يجوز سحب كميات من مياه النيل لاستغلالها في توليد القوى الكهربائية، من شأنها التأثير على مجرى النهر عند وصوله إلى الأنطقيم التى في المصب.

وذكرت اللجنة- وفق الوثائق- أنه لا يجوز لدولة المصب حتى تقوم أوتسمح بإقامة منشآت على إقليمها تؤدى إلى إحداث فيضانات في دول المنبع، وكذلك لا يجوز حتى تقوم دولة بصرف أوحجز قدر من مياه النهر ينتج عنه هبوط المستوى الطبيعى لمجرى النهر في الدول الأخرى.


نص الإتفاقية

تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحوالتالى في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى والمندوب السامى البريطانى:

  • إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه .
  • توافق الحكومة المصرية على ما اتى بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.
  • ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أوتوليد قوى أوأى اجراءات على النيل وفروعه أوعلى البحيرات التى تنبع سواء من السودان أوالبلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أوتعديل تاريخ وصوله أوتخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
  • تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية .

خلفية عن نهر النيل

يعتبر نهر كاجيرا (Kagera) من الجداول الرئيسية لنهر النيل ومن أكبر الروافد التي تصب في بحيرة فيكتوريا، وينبع من بوروندي قرب الرأس الشمالي لبحيرة تنجانيقا الواقعة إلى الجنوب من بحيرة فيكتوريا في وسط أفريقيا، ويجري في اتجاه الشمال صانعا الحدود بين تنزانيا ورواندا، وبعدما يتجه إلى الشرق يصبح الحد الفاصل بين تنزانيا وأوغندا ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بعدماقد يكون قد بتر مسافة 690 حدث.

أما نهر روفيرونزا (Rovironza) الذي يعتبر الرافد العلوي لنهر كاجيرا وينبع أيضا من بوروندي، فيلتحم معه في تنزانيا ويعتبر الحد الأقصى في الجنوب لنهر النيل.

ويبلغ معدل كمية تدفق المياه داخل بحيرة فيكتوريا أكثر من 20 مليار متر مكعب في السنة، منها 7.5 مليارات من نهر كاجيرا و8.4 مليارات من منحدرات الغابات الواقعة شمال شرق كينيا و3.2 مليارات من شمال شرق تنزانيا، و1.2 مليار من المستنقعات الواقعة شمال غرب أوغندا كما ورد في تقارير منظمة الفاولعام 1982.

يعهد النيل بعد مغادرته بحيرة فيكتوريا باسم نيل فيكتوريا ، ويستمر في مساره لمسافة 500 وقع مرورا ببحيرة إبراهيم (Kyoga) حتى يصل إلى بحيرة ألبرت التي تتغذى كذلك من نهر سمليكي (Semliki) القادم أصلا من جبال جمهورية الكونغوالديمقراطية مرورا ببحيرة إدوارد، وبعدها يدعى "نيل ألبرت".

وعندما يصل جنوب السودان يدعى بحر الجبل ، وبعد ذلك يجري في منطقة بحيرات وقنوات ومستنقعات يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال 400 وقع ومساحتها الحالية 16.2 ألف حدث2، إلا حتى نصف كمية المياه التي تدخلها تختفي من جراء النتح والتبخر.

وقد بدأ تجفيف هذه المستنقعات عام 1978 بإنشاء قناة طولها 360 وقع لتحييد المياه من عبورها، وبعدما تم إنشاء 240 وقع منها توقفت الأعمال عام 1983 بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان.

وبعد اتصاله ببحر الغزال يجري النيل لمسافة 720 وقع حتى يصل الخرطوم، وفي هذه الأثناء يدعى "النيل الأبيض"، حيث يلتحم هناك مع "النيل الأزرق" الذي ينبع مع روافده الرئيسية (الدندر والرهد) من جبال إثيوبيا حول بحيرة تانا الواقعة شرق القارة على بعد 1400 وقع عن الخرطوم.

ومن الجدير بالذكر حتى النيل الأزرق يشكل 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.

أما آخر ما تظل من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهونهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 وقع وينبع أيضا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا.

ويلتقي عطبرة مع النيل على بعد 300 وقع شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الأزرق، وقد يجف في الصيف. ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.

انظر أيضا

  • نهر النيل
  • حوض النيل
  • مبادرة حوض النيل

المصادر

  1. ^ إسلام أونلاين
  2. ^ "نهر النيل والخلافات المائية حوله". الجزيرة نت. 2007.
  3. ^ هايدي فاروق عبد الحميد (2010-08-05). "«المصري اليوم» تنشر وثائق نادرةتؤكد حق مصر القانونى في مياه النيل (الحلقة الثالثة) .. اتفاقية «1902» وحروب «الحدود» المصرية – الحبشية". جريدة المصري اليوم. Retrieved 2013-05-29.
  4. ^ الهيئة العامة للإستعلامات
تاريخ النشر: 2020-06-04 15:39:52
التصنيفات: النيل, جغرافية أفريقيا, إتفاقيات دولية, حوض النيل, معاهدات مصر, معاهدات المملكة المتحدة, 1929 في القانون الدولي, 1929 في مصر

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

مدرب النصر حجر الزاوية

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:17:31
مستوى الصحة: 88% الأهمية: 97%

روسيا: أوكرانيون يديرون محطتي تشيرنوبل وزابوريجيا النوويتين

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:16:54
مستوى الصحة: 78% الأهمية: 90%

لاعب باريس يهاجم ميسي ونيمار ويصفهما بـ "المرتزقة"

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:17:47
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 94%

موسيماني: لا يوجد فريق إفريقي يحدث معه ما يحدث للأهلي

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:18:16
مستوى الصحة: 39% الأهمية: 39%

تفاصيل عدد الملقحين وتوزيع مُصابي فيروس كورونا حسب الجهات

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:18:10
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 54%

باكستان: تفسير الهند حول إطلاق صاروخ "بالخطأ" علينا سطحي

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:16:56
مستوى الصحة: 79% الأهمية: 99%

الجيش اليمني يكسر هجوماً حوثياً جنوب مأرب

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:16:55
مستوى الصحة: 81% الأهمية: 91%

إيران تهدد بومبيو وهوك.. وأميركا تنفق الملايين لحمايتهما

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:17:18
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 95%

زيلينسكي: 1300 جندي أوكراني قُتلوا منذ بداية الحرب

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:16:58
مستوى الصحة: 91% الأهمية: 94%

السعودية.. القصاص من التوأم الداعشي اللذين قتلا والدتهما في شهر رمضان

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:17:44
مستوى الصحة: 89% الأهمية: 91%

حسابات تأهل الأهلي في دوري الأبطال بعد نهاية الجولة الرابعة

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:18:17
مستوى الصحة: 34% الأهمية: 49%

موعد مباراة الأهلي المقبلة

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:18:18
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 44%

تقرير: الكرملين يعتقل ضباطاً كباراً في الجيش والمخابرات

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:16:57
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 85%

هوفنهايم يفسد أمسية ناغلسمان بتعادل مع بايرن ميونخ

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:17:37
مستوى الصحة: 77% الأهمية: 95%

فرنسا وألمانيا تطالبان بوتين بوقف النار وبدء حوار مع أوكرانيا

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:16:58
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 95%

جداريات

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:17:40
مستوى الصحة: 85% الأهمية: 97%

قصة نجاح

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:17:39
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 91%

ليس زلفى!

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:17:36
مستوى الصحة: 86% الأهمية: 91%

تراجع تدفق اللاجئين على الدول المجاورة لأوكرانيا

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:16:55
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 87%

موسيماني يكشف: ما حدث معنا قبل لقاء صن داونز كان مدبرا

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-03-12 18:18:14
مستوى الصحة: 30% الأهمية: 44%

تحميل تطبيق المنصة العربية