البيان المرافق للمذكرة الأولى ما تتطلبه بالتقريب السكك الحديدية في منطقة القنال

عودة للموسوعة

البيان المرافق للمذكرة الأولى ما تتطلبه بالتقريب السكك الحديدية في منطقة القنال

البيان المرافق للمذكرة الأولى ما تتطلبه بالتقريب السكك الحديدية في منطقة القنال، في 12 أغسطس 1936، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 479 - 489".

المنشور

المعسكر:

شريط المخزن الحالى والرصيف الخاص بركوب الجنود وكذلك شريط مخزن يجهز في نهايته بمطلع للشحن يجعل طول جميع منهما كافيا لوقوف ستين عربة مع عمل التسهيلات اللازمة لإمكان تسيير قطار جميع ثلاث ساعات.

منطقة جنيفة:

(أ) محطة الركوب:

شريط مخزن نفادى برصيفى ركوب، وشريطا مخزن يجهز جميع منهما في نهايته بمطلع للشحن يسع جميع منهما قطارا مكونا من ستين عربة.

(ب)

منطقة للمستونادىت مجهزة بالتسهيلات المبينة فيما يلى مع إيجاد التحاويل اللازمة للمناورة الخ.

مستودع التموين - فرع سكة يتفرع إلى شريطى مخزن للشحن يسع جميع منهما عشرين عربة.

مستودع البترول - شريط مخزن واحد للشحن يسع عشر عربات.

مستودع عربات المهمات والآلات - شريط مخزن واحد يسع ثلاثين عربة سطح.

مستودع الأسلحة - فرع سكة يتفرع إلى شريطى مخزن للشحن يجهز أحدهما في نهايته بمطلع ويسع جميع منهما عشرين عربة.

مستودع معدات المعسكر - شريط مخزن واحد للشحن يسع أربعين عربة.

مستودع الذخيرة - فرع سكة يتفرع إلى شريطى مخزن للشحن يسع جميع منهما عشرين عربة.

منطقة المستشفى - شريط مخزن واحد ورصيف نزول لقطار واحد من قطارات المستشفى.

مستودع مخازن فرقة المهندسين الملكيين - شريط مخزن واحد للشحن يسع عشرين عربة.

مستودع أغذية رجال البحرية والجيش والطيران - شريط مخزن واحد للشحن يسع عشر عربات.

(ج)

حوش للفرز، وحوش للقاطرات يصلحان لقيام قطار واحد للركاب أوقطار واحد للمهمات والآلات جميع ثلاث ساعات في الأربع والعشرين ساعة.

(د)

أرصفة وغيرها من تسهيلات التفريغ التى تلزم.

(ملاحظة) أشرطة مخازن الشحنقد يكون لها أرصفة بطول القطارات المخصصة لها.


المذكرة الثانية

من دولة مصطفى النحاس باشا إلى السير مايلز لامبسون

قصر أنطونيادس

الإسكندرية

تحريرا في 12 أغسطس سنة 1936

سيدي

بالإشارة إلى الفقرة 18 (ب) من مشروع ملحق المادة ح (9) (1) التي تم توقيعها بالحروف الأولى في الرابع والعشرين من يوليه الماضي أتشرف بإبلاغ سعادتكم حتى العمل القائم الآن في طريق القاهرة - الإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء، والقاهرة - السويس، سيعجل بإنجازه وسيتم في نهاية سنة 1936

وتفضلوا إلخ،

(توقيع)


مصطفى النحاس

رئيس مجلس الوزراء

المذكرة الثالثة

من السير مايلز لامبسون إلى دولة مصطفى النحاس باشا

دار المندوب السامي

رمل الإسكندرية

تحريرا في 12 أغسطس سنة 1936

سيدي

في خلال مناقشاتنا في المسائل التفصيلية المتصلة بالفقرة الثانية من المادة ك (2) اقترح ندب خبير اقتصادي مصري للخدمة في الخرطوم وأبدى الحاكم العام رغبته في تعين ضابط مصري

(1) المادة الثامنة من المعاهدة كما تم توقيعها.

(2) المادة الحادية عشرة من المعاهدة كما تم توقيعها.

سكرتيرا حربيا. له وقد فهم بهذا الاقتراح والرغبة المشار إليها واعتبرا مقبولين من جهة المبدأ. كما أنه قد اعتبر من المرغوب، فيه ومن المقبول حتى يدعى مفتش عام الرى المصرى بالسودان إلى الاشتراك في مجلس الحاكم العام حدثا نظر المجلس في مسائل متصلة بأعمال مصلحته.

وتفضلوا الخ.

(توقيع)

مايلز. و. لامبسون المندوب السامي

تصريح شفوى

محضر اجتماع عقد في قصر انطونيادس بالاسكندرية

يومعشرة أغسطس سنة 1936

فى اجتماع بقصر أنطونيادس صباح يومعشرة أغسطس حيث جرى البحث في أحكام مشروع المعاهدة الخاصة بالامتيازات الأجنبية وفى غيرها من المواد غير العسكرية ألقى التصريح الشفوى الآتى:

      يعلن حضرة صاحب الدولة النحاس باشا بالنيابة عن هيئة المفاوضات المصرية حتى عدم ورود أى ذكر في وثائق المعاهدة بشأن المستشارين القضائى والمالى. يعنى حتى الحكومة المصرية حرة من أى قيد ذى صفة دولية بالنسبة للاحتفاظ بهذين الموظفين أوعدم الاحتفاظ بهما.

وقد أبدى سعادة المندوب السامى موافقته على تصريح دولة النحاس باشا.

اتفاق بين حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة وبين الحكومة المصرية بشأن الإعفاء والميزات التى تتمتع بها القوات البريطانية الموجودة في مصر

طبقا للمادة التاسعة من معاهدة التحالف التى سقطناها اليوم، وتمشيا مع رغبة حكومة المملكة المتحدة في بريطانيا العظمى وشمالى إيرلندا والحكومة المصرية في تسوية الحالة بالنسبة للمسائل القضائية والمالية المتعلقة بالقوات الموجودة في مصر لصاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى

وإيرلندا والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند (الذي سيشار إليه فيما يلي بصاحب الجلالة)، قد اتفقت الحكومتان على ما يأتي:

1 - تضم تعبير "القوات البريطانية" الوارد ذكرها في هذا الاتفاق:

(أ)

كل إنسان خاضع لقانون نظام البحرية. أوقانون الجيش. أوقانون سلاح الطيران في المملكة المتحدة (أوللقوانين المماثلة لها في الأراتى الأخرى من ممتلكات صاحب الجلالة) ويكون مقيما مع قوات صاحب الجلالة الموجودة في مصر طبقا لنصوص معاهدة التحالف أوملحقا بها.

(ب)

كل موظف مدني بريطاني الجنسية مرافق للقوات السالفة الذكر الموجودة في مصر أوعامل معها أومع إحدى الهيئات التابعة للبحرية أوالجيش أوسلاح الطيران ويكون ممن خولت لهم صفة الضباط. أوممن يحملون جوازا محددا لصفتهم صادرا من السلطة البريطانية المختصة التي سيرد فيما يلي تعريفها ويتقاضون رواتبهم من اعتمادات أي جزء من أجزاء ممتلكات صاحب الجلالة أومن إحدى هيئات البحرية أوالجيش أوسلاح الطيران.

(ج)

زوجات الأشخاص الذين تجاوز ذكرهم في الفقرتين (أ) و(ب) السابقتين وأولادهم الذين هم دون الحادية والعشرين من العمر.

2

(أ) المراد "بالسلطات البريطانية المختصة".

(1) أكبر ضابط بحريقد يكون وقتئذ داخل المياه المصرية، وذلك بالنسبة لأفراد بحرية صاحب الجلالة؛ أوإذا لم يكن الأمر داخلا في دائرة اختصاصه، فالمراد هوالقائد العام لقوات البحر الأبيض المتوسط أوأي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادتها.

(2) القائد العام للقوات البريطانية الموجودة في مصر. أوأي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادتها، وذلك بالنسبة لأفراد القوات البرية لصاحب الجلالة.

(3) قائد سلاح الطيران الملكي الموجود في مصر. أوأي ضابط آخر يتولى وقتئذ قيادته، وذلك بالنسبة لأفراد سلاح طيران صاحب الجلالة.

(ب)

كل اختصاص مخوّل لأية سلطة بريطانية مختصة. وكل عمل أوشيء تقوم به هذه السلطة أويؤدى لها أويعمل لصالحها يجوز حتى يباشره أي إنسان آخر أويقوم به أويؤدى له أويعمل لصالحه متى كان ذلك الشخص وقتئذ متوليا الأمر في هذا الشأن طبقا لما جرى به العهد في السلاح المختص التابع لصاحب الجلالة.

3:

(أ)

المراد "بالمعسكرات البريطانية":

الأراضى أوالأماكن المخصصة لقوات صاحب الجلالة بمقتضى المادة الثامنة وملحقها بالمعاهدة وغيرها من الأراضى التى قد تخصص لها بالاتفاق بين الحكومتين، إما زيادة على الأراضى السالفة الذكر، وإما عوضها عنها وتضم المعسكرات المؤقتة، ومعسكرات المبيت في مناطق التمرين والمناورات المقررة في المعاهدة حينما تستخدم المناطق المذكورة لهذا الغرض.

(ب)

المراد "بطيارات السلاح" أية طائرة تابعة لقوات صاحب الجلالة.

4 - لاقد يكون أحد من أفراد القوات البريطانية خاضعا لاختصاص المحاكم الجنائية في مصر ولا لاختصاص المحاكم المدنية. في أى أمر ينشأ عن أداء واجباته الرسمية، فإذا اتخذت أية إجراءات مدنية ضد فرد من أفراد القوات البريطانية أمام أية محكمة مصرية، وجب إبلاغ سفير صاحب الجلالة بيان تلك الإجراءات، ولا ينبغى اتخاذ اجراءات أخرى قبل مضى واحد وعشرين يوما من تاريخ الإبلاغ، وتمد هذه الفترة إذا أبدى السفير أنه لم يتيسر إتمام التحقيقات الضرورية خلال الفترة المذكورة. ويعتبر بيان السفير للمحكمة بأن الإجراءات ناشئة عن أعمال رسمية دليلا قاطعا بصحة ذلك.

5 - في غير إخلال بالحقيقة المقررة من حتى المعسكرات البريطانية هى أرض مصرية. لا ينبغى انتهاك حرمة هذه المعسكرات، ويجب حتى تظل خاضعة لرقابة ونفوذ السلطات البريطانية المختصة وحدها.

6 - تمشيا مع أحكام معاهدة التحالف، توافق الحكومة المصرية بمقتضى هذا على حتى تتمتع القوات البريطانية بما يأتي:

(أ)

حرية الانتنطق بين المعسكرات البريطانية وبين المداخل العادية إلى الأراضى المصرية من طريق البر أوالبحر أوالهواء. وسوف يجرى من طبيعة الحال التشاور مع السلطات المصرية في شأن تحركات الأقسام الكبيرة من الجنود أوالمقادير العظيمة من العتاد ( المهمات ) أوالعجلات بالسكك الحديدية أوفي الطرق المستخدمة للمرور العام.

(ب)

المخابرات المطلقة من جميع قيد سواء بالراديوأوغيره كالتلغراف أوالتليفون أوأية وسيلة من وسائل المواصلات من أى نوع كان. وكذلك التسهيلات اللازمة لصون هذه المواصلات ونحوها. سواء داخل المعسكرات البريطانية أوخارجها بما في ذلك

مد الأسلاك البحرية والخطوط البرية. والمفهوم حتى الأسلاك التلغرافية والتليفونية والخطوط المشار إليها هنا يفترض أن تمد داخل نطاق الأراضي التي تقيم فيها القوات البريطانية، وأن أي اتصال بينها وبين الأسلاك التلغرافية والتليفونية التابعة للحكومة المصريةقد يكون خاضعا لما يتفق عليه مع السلطات المصرية.

(ج)

حق توليد النور والقوى داخل المعسكرات البريطانية لاستخدامها في المعسكرات المذكورة وإرسالها وتوزيعها بين محطة التوليد وأي معسكر بريطاني آخر بأسلاك أوأنابيب أوبأية وسيلة أخرى من أي نوع كان.

(د)

إرسال الإشارات التلغرافية والتليفونية على خطوط تلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية إما صريحة أواصطلاحية أوشفرية وذلك نظير دفع الأجور العادية عنها.

(هـ)

استعمال خطوط سكك حديد الحكومة المصرية طبقا للقواعد والشروط النافذة الآن.

(و)

تقديم التليفونات وصيانتها واستعمالها حدثا دعت الحاجة باعتبارها جزءا من مصلحة التليفونات المصرية ومتصلة بها وداخلة في نظامها وذلك بالأجور والشروط النافذة الآن

(ز)

دخول أفراد قوات صاحب الجلالة إلى القطر المصري وخروجهم منه في أي وقت بلا تأخير ولا عائق، بشرط واحد وهوإبراز شهادة تدل على عضوية هؤلاء الأفراد للقوات البريطانية في الحالات التي لا ينزلون فيها البلاد أويبرحونها على سفينة حربية بريطانية أوننطقة جنود أومركب شحن أوطائرة من طائرات السلاح أوننطقة من ننطقات الجيش أوفي الأحوال التي لا يأتون فيها إلى القطر أويغادرونه بصفة قسم مأزق تحت إمرة ضابط أوصول أوصف ضابط برى أوضابط بحري.

(ح)

استعمال الطرق والكباري والترع والرياحات والبحيرات والطرق المائية وغيرها من مجاري الماء دون دفع رسوم أومكوس أوعوائد لا بصفة رسوم تسجيل ولا غيره على العجلات أوالناقلات المائية المستعملة في خدمة حكومة صاحب الجلالة.

(ط)

التسهيلات المجانية في الموانئ للسفن الحربية وننطقات الجنود ومراكب الشحن وطائرات السلاح البرية المائية أوالبحرية التابعة لحكومة صاحب الجلالة.

(ي)

نفس الإعفاء الذي يتمتع به طبقا للقانون الدولي الممثلون السياسيون للدول الأجنبية فيما يختص بالمراسلات الرسمية المتعلقة بالقوات البريطانية ونقلة بريدها.

7:

(أ)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الذين يملكون عقارا ثابتا نفس الضرائب ورسوم الإنضمام ورسوم نقل الملكية التى يدفعها الأفراد المدنيون البريطانيون عن هذه الأملاك وغلاتها.

(ب)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية عما يملكونه شخصيا من الأجهزة اللاسلكية ملتقطة كانت أومرسلة. الضريبة أورسوم الرخصة المقررة وقتئذ الخاصة بهذه الأجهزة،

(ج)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الرسم المقرر وقتئذ لتسجيل ماقد يكون ملكا خاصا لهم من الناقلات المائية وأيضا (مع مراعاة أحكام الفقرة (ح) من المادة السادسة من هذا الاتفاق) جميع الرسوم والعوائد والمكوس التى تفرض بسبب استخدام هذه الناقلات.

(د)

يدفع الأفراد التابعون للقوات البريطانية الضريبة ورسوم الإنضمام المقررة وقتئذ على السيارات الخاصة المستعملة للسير في الطرق العامة التى تتولى الحكومة المصرية صيانتها أوعن الطائرات التى تكون ملكا خاصا لأولئك الأفراد.

(هـ)

الاتفاق المعقود بين الحكومة المصرية والسلطات العسكرية البريطانية بشأن الواردات والصادرات الخاصة بالقوات البريطانية البحرية والعسكرية والجوية، وكذلك الواردات الخاصة بالأفراد التابعين لقوات صاحب الجلالة، وأيضا الواردات الخاصة بالهيئات التابعة للبحرية والجيش وسلاح الطيران، وهوالاتفاق المؤرخ 14 يوليوسنة 1921، والمعدل إلى هذا التاريخ، يبقى بأكمله نافذ المفعول، وإنما يشترط طالما تغيير التعريفة الجمركية حتىقد يكون لكل من الفريقين المتعاقدين الحق في المطالبة بتعديل الرسوم القيمية التى تجاوز قبولها باتفاقهما باعتبارها معادلة للرسوم والعوائد العملية المفروضة بمقتضى التعريفة الجمركية الحالية، على حتى يبقى مبدأ الأخذ بمعادل الرسوم القيمية مرعيا.

وفيما عدا ذلك تعفى المعسكرات البريطانية والقوات البريطانية والأفراد التابعون لها من جميع الضرائب غير عوائد البلدية عن الخدمات التى تؤدى لهم، كما يعفون من جميع رسوم الإنضمام والرسوم المفروضة. ما لم يكن قد تجاوز اتفاق بين الحكومتين على خلاف ذلك.

8 - تبذل الحكومة المصرية وسعها في تقديم جميع مساعدة للطائرات البريطانية التى يحدق بها خطر. وتقدم كذلك جميع وسائل التيسير في انتنطق موظفى صاحب الجلالة ومهماتهم من وإلى مكان الطائرة المحرجة لإنقاذها إذا كانت قد نزلت مكرهة أرضا مصرية.

9 - بناء على طلب مسقط من الموظف المختص في وزارة الحقانية. تسلم السلطة البريطانية المختصة الأشخاص الذين ليسوا من أفراد قوات صاحب الجلالة ويكونون داخل أحد المعسكرات البريطانية، وممن:

(أ)

صدر أمر بالقبض عليهم لارتكابهم أمرا يقتضي محاكمتهم عليه أمام محكمة مصرية، أو:

(ب)

صدر عليهم حكم بالسجن من أية محكمة مصرية؛ أو:

(ج)

صدر ضدهم أمر من سلطة عسكرية مصرية مختصة بسبب الهروب من الجندية أوالغياب بدون إذن؛ أو:

(د)

الذين لا يخرجون حالا من تلك الثكنات كما يحدث عادة في الأحوال التي يلجأ فيها أمثال هؤلاء الأشخاص إلى تلك الثنكات فرارا من وجه البوليس.

وينبغي حتى يشفع جميع طلب من أجل تسليم أحد المذنبين المنصوص عليهم في الأحكام السالفة الذكر بصورة رسمية سليمة من الأمر بالقبض أوالحكم بالسجن حسبما تكون الحالة كما يشفع الطلب بالبيانات الميسورة عن شخصية المذنب المطلوب تسليمه ومحل وجوده.

10 - تكفل الحكومة المصرية:

(أ)

البحث عن أي أفراد تابعين للقوات البريطانية ممن يطالب بهم. كهاربين أوغائبين بدون إذن والقبض عليهم وتسليمهم بناء على طلب كتابي من السلطات البريطانية المختصة.


(ب)

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المتهمين بأمور تمس القوات البريطانية وتجعلهم واقعين تحت طائلة القانون فيما لوكان ارتكابهم لها ماسا بالقوات المصرية.

11 - (1) مع مراعاة أحكام الشطرة (أ) من المادة السالفة الذكر لا يصبح أفراد القوات البريطانية عرضة للقبض عليهم بواسطة السلطات المصرية. إلا في الظروف التي تبرر القبض على الأفراد المذنبين البريطانيين، فإذا قبض على أي فرد من أفراد القوات البريطانية وجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

(أ)

المبادرة إلى موافاة السلطة البريطانية المختصة بإخطار عن إلقاء القبض يحوي اسم الشخص المقبوض عليه وغير ذلك من البيانات الخاصة به مع بيان نوع الذنب أوالذنوب التي أوجبت القبض عليه.


(ب)

المبادرة كذلك إلى إرسال إخطار مماثل إلى مركز أقرب موظف قنصلي بريطاني.

(ج)

تسليم المتهم إلى السلطة البريطانية المختصة بناء على طلبها.

(د)

موافاة السلطة البريطانية المختصة في خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القبض على المتهم بالبيانات الوافية عن التهم المنسوبة إليه مع ذكر أسماء شهود القضية وعناوينهم وأقوالهم على حتى تسلم هذه البيانات أوترسل بالبريد المسجل.

(2) إذا نسبت تهمة إلى فرد من أفراد القوات البريطانية ارتكب ذنبا. ولم يقبض عليه من أجله وجب موافاة السلطة البريطانية المختصة على جناح السرعة ببيانات عن التهمة المنسوبة إليه ومحضر التحقيق الخاص بها.

12 - ترسل القوات البريطانية حرسا مسلحا إلى أى جهة من جهات القطر المصرى لتسلم أى فرد مقبوض عليه من أفرادها وحراسته في طريقه إلى معسكر بريطانى وذلك طبقا لأحكام المادتين العاشرة والحادية عشرة السالفتين.

13:

(أ)

تتعهد الحكومة المصرية بأن تقوم، بناء على طلب السلطة البريطانية، المختصة، باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان حضور الأشخاص الخاضعين لقضائها بصفة شهود. أمام المحاكم العسكرية التابعة لصاحب الجلالة في القطر المصرى (المجالس العسكرية ومجالس التحقيق ولجان التسوية ومجالس الضباط أوغيرها من المحاكم العسكرية) المشكلة والمنعقدة بأمر السلطة البريطانية المختصة.

(ب)

تتعهد حكومة المملكة المتحدة باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة لضمان حضور أى فرد من أفراد القوات البريطانية بصفة شاهد في أية قضية أمام المحاكم المصرية ومن بينها المحاكم المختلطة والمجالس العسكرية ومجالس التأديب ومجالس التحقيق وذلك بناء على طلب يقدم إلى السلطة البريطانية المختصة مسقط من الموظف المختص في وزارة الحقانية أورئيس المحكمة ذات الشأن.

14 - اتفقت الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة على أنه من المرغوب فيه حتى جميع إنسان يؤمر بحضوره مجلس عسكرى بريطانى طبقا للفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة سالفة الذكر ويكون متهما بأحد الذنوب المبينة بعد، يحاكم أمام المحكمة المصرية المختصة.

(1) التخلف عن الحضور بعد إعلانه بذلك إعلانا قانونيا، أو:

(2) الامتناع عن حلف اليمين المطلوبة منه قانونا أوعن تأدية التعهد الرسمى المطلوب، أو:

(3) الامتناع عن تقديم أي أوراق في حيازته أوتحت تصرفه يطلب إليه قانونا تقديمها، أو:

(4) الامتناع كشاهد عن الإجابة عن أي سؤال قد تطلب المحكمة إليه قانونا الإجابة عنه، أو:

(5) إهانة المحكمة بالتفوه بألفاظ مهينة أوألفاظ تهديد أومقاطعة لها أوتشويش عليها، أو:

(6) تقديم أقوال كاذبة عمدا عند استجوابه بعد تأدية اليمين أوالتعهد الرسمي. ومن المرغوب فيه حتى جميع إنسان يؤمر بالحضور أمام محكمة مصرية بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة آنفة الذكر ويرتكب أحد الذنوب المبينة فيما تجاوز من هذه المادة. يحاكم أمام المجلس العسكري البريطاني المختص.

على حتى تحديد كيفية تطبيق الفقرتين السالفتي الذكر من هذه المادة ومدى الأخذ بهما إنما يتوقف على قوانين المملكة المتحدة والقوانين المصرية جميع فيما يخصه وعليه اتفقت الحكومتان على حتى تكون هذه المسألة محل درس آخر يجرى فيما بعد.

15 - تدفع جميع حكومة إلى الأخرى، بناء على طلبها، جميع المصاريف المعقولة التي تتكبدها في تطبيق أحكام المادتين (8 و9) والفقرة (أ) من المادة العاشرة والفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثالثة عشرة.

16 - لا تسري الميزات والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الاتفاق إلا على الأشخاص المقيمين مع قوات صاحب الجلالة الموجودة في مصر أوالملحقين بها، طبقا لأحكام معاهدة التحالف والنص الوارد في المادة الأولى من هذا الاتفاق.

وفيما يتعلق بموظفي الجيش وسلاح الطيران تسري القيود الخاصة بعدد القوات المنصوص عليها في المخالفة المذكورة (دون إخلال بأحكام المادة السابعة منها).

وإقرارا بما تقدم سقط المفوضون المرخص لهم بذلك من حكومتيهما هذا الاتفاق ووضعوا أختامهم عليه.

وتحررت منه صورتان في لندن في اليوم السادس والعشرين من شهر أغطس سنة 1936،

عن الحكومة المصرية


الإمضاء:

مصطفى النحاس

عن حكومة المملكة المتحدة في بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا


الإمضاء:

أنطوني إيدن


المصادر

  • موسوعة مقاتل من الصحراء


تاريخ النشر: 2020-06-04 15:42:14
التصنيفات: القضية المصرية, 1936 في مصر

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

الحشاشين الحلقة 16.. حيلة برزك أميد تمكنه من الهرب

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-26 21:22:01
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 44%

صيد العقارب الحلقة 16.. معتز يقدم خطة شيطانية لإسماعيل الغول

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-26 21:22:03
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 36%

نائب قبطي يقيم حفل إفطار ل 5 آلاف شخص ببني سويف

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-26 21:21:16
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 67%

صافرات الإنذار تدوي في كييف وأوديسا - أخبار العالم

المصدر: الوطن - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-26 21:20:38
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 55%

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. أبيات على بن أبى طالب عن الصبر

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-26 21:21:48
مستوى الصحة: 33% الأهمية: 49%

اهتمام كبير من الأندية السعودية باللاعب المصري محمود تريزيجيه

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-26 21:21:14
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 50%

مسلسل الحشاشين الحلقة 16.. حسن الصباح يذكر قصة يوسف عليه السلام

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-26 21:22:04
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 37%

صيد العقارب الحلقة 16.. أحمد الشامى يحرق مخزن رياض الخولى

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-26 21:21:55
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 37%

مسلسل جودر الحلقة الأولى.. مفتاح الوصول لكنز الشمندردر - فن

المصدر: الوطن - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2024-03-26 21:20:35
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 60%

حسام حسن يدفع بالقوة الهجومية أمام كرواتيا

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2024-03-26 21:21:13
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 64%

تحميل تطبيق المنصة العربية