الرد البريطاني الأول على الاستيضاحات المصرية
الرد البريطاني الأول على الاستيضاحات المصرية، سُلم فيعشرة يناير 1928، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 280 - 281".
المنشور
رأيتم دولتكم من الضرورى استيضاح المعانى التى تقصدها حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية من بعض عبارات وضعت في المعاهدة التى سقطناها. وتفهمون دولتكم حتى في الاتفاقات الدولية التى من نوع الاتفاق الذى سقطناه لا يمكن التفادى عن احتمال وقوع خلاف في وجهات النظر. على حتى المعاهدة نفسها قد احتاطت لهذا في المادة الرابعة عشرة التي تنص على حتى جميع خلاف من هذا القبيل يجب حتى يعرض على مجلس جمعية الأمم.
2 - ومع مراعاة هذه الاعتبارات والاحتفاظ بها. قد رخصت لى حكومة حضرة صاحب الجلالة في بريطانيا العظمى. بإحاطة دولتكم فهما بأنها لم تقصد من المادة الثانية تقييدا للحرية التي تمتعت بها مصر حتى الآن. من حيث عقد المعاهدات التجارية.
3 - وفيما يختص بالمادة الرابعة فإن الالتزام الذى فرضته على حضرة صاحب الجلالة ملك مصر بأن يستشير حضرة صاحب الجلالة البريطانية عند حدوث بعض الطوارئ لا يمنع ولم يقصد به حتى يمنع ممثلى الدول الأجنبية من حق الاحتجاج لدى الحكومة المصرية حدثا تهدد الخطر مصالح دولهم أورعاياهم. وفى مثل هذه الأحوال لا تحتفظ حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية بغير حق التدخل حين لا تنجح المفاوضات المباشرة بين الفريقين في إيجاد حل، وحين تكون ظروف الحال من الخطورة بحيث تجعل حسن العلاقات بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر والدولة التى نشب معها الخلاف في خطر.
فترون دولتكم بلا شك حتى الأثر العام الذى تهجره المعاهدة عند النظر في جملتها. هوحتى حق حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية في التدخل لحماية المصالح الأجنبية قد ضيق تضييقا شديدا. وهذا ما فهمته الحكومة البريطانية جيدا وما قصدته.
4 - ولا ترغب حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية حتى تشدد في وجوب إعلان الأحكام العهدية إذا كانت المساعدة والتسهيلات التي وُعدت بريطانيا العظمى بها في الظروف التى افترضتها المعاهدة يمكن تحقيقها بدون ذلك الإعلان.
5 - ولم تعارض حكومة حضرة صاحب الجلالة فيما مضى في استخدام خبراء من الأجانب حيث لا يوجد مرشحون بريطانيون لائقون للعمل. وهى ليست راغبة في تعديل هذه الخطة ولا هى متشددة في تفسير المادة الثامنة تفسيراقد يكون غير معقول في هذا الشأن.
6 - وتوافق حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية على وجهة نظر دولتكم. بأن الملحق 2 (ج) لا يفرض علي مصر أى التزام بعد تطبيق نظام الامتيازات على الوجه المبين في الملحق المذكور
المصادر
- موسوعة مقاتل من الصحراء
