الحدود السعودية العمانية

اتفاقيات الحدود السعودية العمانية

التاريخ

علاقات المملكة العربية السعودية مع سلطنة عمان يعود تاريخها إلى عام 1210هـ (1795م) حين تقدمت قوات الدولة السعودية الأولى إلى مشارف عمان وتمكنت من دخول واحة البريمي حاملة لواء الدعوة والتوحيد. لقد كان حماس الدولة السعودية الأولى لنشر الإسلام والدفاع عن عقيدة السلف الصالح عاملا من العوامل التي دفعها إلى الاحتكاك والاصطدام مع الكثير من دول المنطقة. ومع حتى بعض القبائل العمانية قد تجاوبت مع هذه الدعوة ورحبت بها، وخاصة القبائل الغفارية ذات الممضى السني، إلا حتى توغل القوات السعودية داخل الأراضي العمانية قد حرك مخاوف الدولة البريطانية ودفعها للاستجابة لطلب حكام مسقط للوقوف إلى جانبهم ضد زحف الدولة السعودية. وبسبب الحملات المتوالية التي قام بها محمد علي والدولة العثمانية ضد دولة آل سعود تراجعت القوات السعودية وأخذ نفوذها يتقلص تدريجيا، ولم يبق لهم سوى واحة البريمي التي تعاقب عليها الكثير من الأمراء الذين كانوا يمثلون الدولة السعودية هناك.

"وإذا كان سقوط الدولة السعودية الأولى يعني انتهاء الكيان السياسي لآل سعود لفترة معينة، وإن بقيت الدعوة السلفية راسخة في نفوس الكثير من أتباعها، إلا أنها أدت بطريق غير مباشر إلى ازدياد نفوذ محمد علي لدى الدولة العثمانية، وكذا إعلاء شأنه ومكانته في نظر العالم الإسلامي. أما بالنسبة للمجال الدولي فإن انهيار الدولة السعودية أدى إلى ازدياد تطلع النفوذ الاستعماري إلى سواحل الخليج وسعي إنجلترا إلى توطيد نفوذها على السواحل العربية"

وحين قامت الدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام فيصل بن هجري آل سعود كان من الطبيعي حتى تتطلع هذه الدولة إلى استعادة ما كان تحت سيطرة الدولة السعودية الأولى. ومع أنها قد تمكنت من تحقيق الكثير في فترة وجيزة إلا حتى مخططاتها قد اصطدمت بعقبتين رئيسيتين كان لهما تأثير في مستقبل هذه الدولة. فالعقبة الأولى تمثلت في لقاءة التحالف التاريخي الذي كان قائما بين إمارات الخليج وإنجلترا، التي كان لها حق الوصاية على هذه الإمارات الساحلية ومن ضمنها سلطنة مسقط. أما العقبة الثانية فقد تمثلت في النزاع الذي قام بين أبناء الإمام فيصل بن هجري (سعود وعبد الله) حول أحقية أي منهما بالحكم، وهوالنزاع الذي قاد إلى ضعف الدولة وسقوطها في نهاية الأمر.

في ظل مثل هذه الظروف أصبحت علاقة الدولة السعودية بسلطنة مسقط تمثل نزاعا مباشرا مع بريطانيا وخاصة فيما يتعلق بقضية البريمي التي كان يحكمها في تلك الفترة الأمير هجري بن أحمد السديري ممثل الدولة السعودية. ولهذا السبب فإن العلاقات السعودية العمانية لا يمكن النظر إليها بدون الإشارة إلى التنافس الكبير الذي كان قائما بين الإنجليز والدولة السعودية. فالإنجليز "ما كانوا ينظرون بارتياح إلى نشوء الدولة السعودية التي نافستهم في الخليج وبسطت سيطرتها عليه خلال الفترة الأولى، وفي عهد الأئمة سعود وهجري وفيصل، بيد حتى الخلافات التي نشبت بين أبناء الإمام فيصل في أواخر القرن الثامن عشر أضعفت الدولة وأطمعت فيها أعداءها، فاستولى ابن الرشيد على الرياض سنة 1307هـ (1891م) وسيطر على نجد"

وبعد حتى استعاد الملك عبد العزيز آل سعود كيان الدولة السعودية وبعثها من حديث في عام 1902م عادت هذه الدولة الفتية لتظهر مرة أخرى على شواطئ الخليج وصارت من دوله المرموقة، وكان ذلك في عام 1913م

هذه العودة بعثت معضلة العلاقة مع الإنجليز وأعادت إلى الأذهان مرة أخرى قضية البريمي التي طالما قام عليها نزاع بين الدولة السعودية من ناحية وسلطنتي مسقط وأبوظبي والإنجليز من ناحية أخرى.

ومع حتى واحة البريمي المتنازع عليها قد دخلت في نطاق الدولة السعودية الأولى بين (1800-1818م) ثم في الفترة الواقعة ما بين (1840-1891م) ثم في عصر الدولة السعودية الحديثة وخضعت عملا للسلطة السعودية وأخذ سكانها يدفعون بشكل طوعي الزكاة الشرعية لآل سعود إلا حتى سلطان مسقط وحاكم مشيخة أبوظبي أنكرا بإيعاز من الإنجليز شرعية هذا الوجود وادعيا ملكية الواحة وطالبا باستعادتها وتأكيد حقهما عليها. "ووقفت إنجلترا من ورائهما، تؤيدهما وتنادي بأن الواحة من أملاكهما وأنها باعتبارها متعاقدة معهما ومسئولة عن أمنهما الخارجي فهي تتولى الدفاع عن حقوقهما"

ويجمع الكثير من الكتاب والمراقبين بأن إثارة هذه المشكلة من قبل بريطانيا تعود إلى فشل البريطانيين في الحصول على امتياز التنقيب عن البترول في المملكة العربية السعودية ونجاح الأمريكيين في الاستئثار بهذه الصفقة. ومع حتى المملكة العربية السعودية قد عرضت على بريطانيا رغبتها في حتى تحصل الشركات البريطانية على عقد لامتياز التنقيب عن البترول في أراضي المملكة العربية السعودية، إلا حتى تردد الشركات البريطانية وعدم رغبتها في الدخول في مثل هذه المغامرة فتح الباب أمام الشركات الأمريكية التي قدمت عروضا أكثر إغراء وأقل تكلفة مما أدى إلى فوزها بعقد التنقيب عن البترول في 29 مايوسنة 1933م.

وبعد مرور عام واحد فقط على منح امتياز التنقيب عن البترول في أراضي المملكة للشركات الأمريكية طلبت الحكومة البريطانية ضرورة تخطيط الحدود بين المملكة من جهة وسلطنة عمان ومشيخة أبوظبي من جهة ثانية على أساس "الخط الأزرق" و"الخط البنفسجي" اللذين ورد ذكرهما في الاتفاقيتين المعقودتين بين الحكومة البريطانية والحكومة الهجرية في عامي 1912م و1913م. وقد رفضت الحكومة السعودية الاعتراف بشرعية هاتين الاتفاقيتين وفصلت رأيها في مذكرة حملتها للحكومة البريطانية بهذا الشأن. ومع قيام الحرب العالمية الثانية توقفت المحادثات حول هذه المشكلة، ولكن الفريقين عادا لبحثها من حديث في عام 1949م. وبعد أخذ ورد اتفق الفريقان على عقد مؤتمر في لندن فيثمانية أغسطس 1951م، ولكن هذا المؤتمر لم يسفر عن نتائج نهائية. وقد عقد مؤتمر آخر في الدمام في العام التالي وفيه عرضت السعودية فكرة الاستفتاء، ولكن الإنجليز لم يقتنعوا بهذا الاقتراح. وفي اجتماع بين وزير خارجية المملكة العربية السعودية (الأمير فيصل بن عبد العزيز آنذاك) وسفير بريطانيا في جدة اتفق الطرفان على تجميد الأوضاع على ما هي عليه وأن يتوقف الطرفان عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد المشكلة ريثما يتم الاتفاق على حل سلمي. وقد عهد هذا الاتفاق "باتفاقية التوقف" لعام 1952م.

نزاع البريمي

ومع حتى الحكومة السعودية قد حاولت بمختلف الطرق والوسائل إقناع بريطانيا باللجوء إلى الحلول السلمية، إلا حتى التعنت البريطاني كان يميل بمجمله إلى تصعيد ذيول المشكلة. وفي عام 1954م اتفق الطرفان على التحكيم الدولي وشكلت لجنة لهذا الغرض وسط أجواء ملبدة بالغيوم والشكوك. وقد عقد أول اجتماع لهيئة التحكيم في مدينة نيس، ثم أعقبه عدة اجتماعات في جنيـف في عام 1955م، ولكن هيئـة التحكيم لم تتوصل إلى اتفاق يرضى به الطرفان. وفي غمرة هذه الأحداث تدخلت قــوة بريطانية مسلحة واستولت على واحة البريمي، "وأعرب أنطوني إيدن وزير الخارجية في جلسة مجلس النواب مساء 26 أكتوبر 1955م حتى قوات سلطات مسقط وشيخ أبوظبي اللذين تربطهما معاهدة ببريطانيا احتلت واحة البريمي التي يدور عليها النزاع مع المملكة السعودية"

وفي لقاءة هذا التحدي قدمت المملكة العربية السعودية مذكرة احتجاج شديدة إلى الحكومة البريطانية وقررت على الفور سحب سفيرها من لندن في شهر نوفمبر 1955م، معتبرة هذا العمل بمثابة إعلان صريح بوقف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ومع حتى الحكومة الأمريكية حاولت التوسط في عام 1956م لإنهاء هذا الخلاف بالطرق السلمية، إلا حتى العدوان الثلاثي على مصر في نفس العام لم يهجر مجالا لهذه الوساطة. وعلى الفور تضامنت حكومة المملكة العربية السعودية مع الشقيقة مصر وقررت بتر علاقاتها الدبلوماسية مع جميع من بريطانيا وفرنسا ومنع شحن النفط إلى دول العدوان. وفي عام 1959م حاولت الحكومة الأمريكية التوسط مجددا لحل الخلاف القائم بين الحكومة السعودية وحكومة بريطانيا عبر الأمين العام للأمم المتحدة المستر همر شولد. وفي عام 1960م قام وفد من الأمم المتحدة بزيارة المنطقة المتنازع عليها، كما زار البحرين والرياض والشارقة، ولكن هذه الزيارة لم تؤد إلى حل لهذه المشكلة. وقد ظل الأمر معلقا حتى جلاء القوات البريطانية عن الخليج في عام 1971م.

وإذا كان الانسحاب البريطاني من الخليج وما أعقبه من أحداث مهمة كقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة في عام 1968م واندلاع الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1973م وقيام الثورة الإسلامية في إيران في عام 1979م وغزوالاتحاد السوفيتي لأفغانستان في نفس العام واشتعال الحرب العراقية الإيرانية في عام 1980م وغزوالعراق للكويت في عام 1990م قد غير مجرى السياسة الدولية في الشرق الأوسط فإن قيام مجلس التعاون الخليجي في عام 1981م قد مهد الطريق أيضا لحل الكثير من المشكلات العالقة بين دول المجلس. وفي ضوء هذه المتغيرات وانطلاقا من الرغبة الصادقة لكل من القيادتين في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان "سقط الطرفان في حفر الباطن أول اتفاقية لرسم خط حدودي مشهجر يتفق بصورة عامة مع خط الرياض المعدل، وإن كان قد تردد أنها منحت الرياض ممرا غير سيادي إلى بحر العرب لقاء تنازلها عن مطالبها في ظفار. وفي أيار/مايو1991م تبادل الطرفان وثائق التصديق على اتفاقية الحدود الدولية بينهما، وبحلول آذار/مارس 1995م أنهت شركة ألمانية جميع أعمال تخطيط الحدود على الأرض، والتي يربوطولها على 650 ميلا، ووضع العلامات الحدودية بأحدث الطرق الفنية المتوافرة"

وبالتوقيع على هذه الاتفاقية تكون المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قد أنهيتا خلافا حدوديا استمر النقاش والجدل حوله فترة طويلة من الزمن. ولا شك في حتى مثل هذا العمل قد ساهم في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وساعد على تمهيد الطريق للتوقيع على اتفاقيات مماثلة مع بعض الدول المجاورة.

المصدر اتفاقيات الحدود بين المملكة العربية السعودية وجيرانها ، عبدالله بن سعود القباع ، مخط صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

ولاية البريمي العمانية

قامت لجنة وزارية مكونة من عدد من أصحاب المعالي الوزراء أمس بجولة تفقدية لولايتي البريمي ومحضة وذلك في اطار متابعة مجلس الوزراء لسير تطبيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف ولايات السلطنة حيث التقت اللجنة بالمواطنين واستعرضت معهم المشاريع الجاري تطبيقها والمخطط لها في الولايتين.

كما استعرضت مطالب الأهالي هناك والمراحل التي اتخذتها الحكومة بشأنها وبما يؤيد مجالات التنمية التي تشهدها الولايتان في ضوء توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد واهتمامه المتواصل بكل ما يخدم مصلحة هذا البلد ويحقق الرخاء لأبنائه. وتأتي هذه الزيارة انطلاقا من خطة شاملة للحكومة لتحقيق التنمية المتوازنة لكل ولايات السلطنة وتسهيل الاجراءات الادارية والأنشطة التجارية للأهالي في أماكن إقامتهم لما له من اثر ايجابي على تطوير مجتمعاتهم المحلية والارتقاء بها.

وقد صرح معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بأن إجمالي المبالغ المعتمدة لولايتي البريمي ومحضة تصل إلى حوالي 108 ملايين ريال عمانى منها (50) مليون ريال للمشاريع المستمرة والجديدة المعتمدة في الخطة الخمسية السابعة. وأشار معاليه إلى حتى 44 مليونا و700 ألف اعتمدت لمشروع ازدواج طريق صحار ـ البريمى و17 مليونا لإمداد المياه للولايتين.

كما تم اعتمادعشرة ملايين اضافية لرصف وانارة الطرق الداخلية وبناء وحدات سكنية وتطوير مدخلي الولايتين وانشاء جسر للمشاة بالقرب من دوار السوق بالبريمي وتطوير الحدائق القائمة واستكمال جميع الخدمات بالمنطقة الصناعية بالبريمي اضافة إلى توسعة طريق الروضة ـ البريمي.

ونطق معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية ان اللجنة الوزارية التي قامت بزيارة ولايتي البريمي ومحضة بناء على تكليف من مجلس الوزراء وبتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ استعرضت خلال الزيارة عددا من المشاريع والمواقع التي يقوم وينوي القطاع الخاص القيام بتطبيقها والتي تتضمن مشروعا سياحيا متكاملا تصل تكلفته التقديرية إلى 12 مليون ريال عمانى بالاضافة إلى إقامة مركز تجاري كبير.

وأكد معالي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة حتى الولايتين تحظيان باهتمام خاص من لدن جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مشيرا إلى انه ومن بين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة واعتبارا من اليوم الاول من شهر أكتوبر الغاء رسوم العبور في منفذي الحدود في جميع من مركزي وادي الجزي ووادي صاع وذلك بهدف فتح المجال أمام تسهيل حركة التجارة والتنقل بين ولايات السلطنة وبالتالي لن تكون هناك رسوم اجتياز على مستخدمي الطريق إلى ولايتي البريمي ومحضة.

وأوضح معالي أحمد بن عبد النبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة حتى اللجنة الوزارية نقلت موافقة الحكومة على تقديم كافة التسهيلات التي تفتح المجال أمام المستثمر المحلي والاجنبي للاستثمار في الولايتين ووعدت بتقديم التسهيلات والحوافز والدعم اللازم للقطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية مختلفة سواء أكانت سياحية ام صناعية اوتجارية.. كما وعدت كذلك بتقديم الكثير من التسهيلات لهذا القطاع للاستثمار في مجالات التعليم العالي والتقني وبإقامة مجمع رياضي بولاية البريمي.