جبهة تحرير حلايب وشلاتين، هي تنظيم عسكري أسسه شباب البجا من العبابدة والبشارية لاسترداد حلايب، من الحكومة المصرية في يناير 2013.

النشأة

في يناير 2013، بثت جبهة تحرير حلايب بياناً عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت حتى الجبهة تنظيم انشائه شباب البجا من العبابدة والبشارية لاسترداد حلايب من الاحتلال المصرى بالعمل العسكري.

وحسب بيان الجبهة، بعد حتى استقر الأمر فإن الحكومات السودانية لا تشغل بالها بقضية حلايب وتعتبر ان انها قضية هامشية وليست محل اهتمام فما كان منهم الا ان حملوا السلاح في وجه احتلال مصر للمنطقةولكن فجئوا بان الحكومة السودانية باشرتهم بالعداء وبطرد بعض افراد التنظيم عندما كان اسمه (الجبهة البجاوية لتحرير حلايب ) من السودان تسليم بعض كوادر من جبهة تحرير حلايب مثل محمد عيسي اركي إلي أجهزة الامن المصرية في عام 2005 قبيل الانتخابات المصرية باعتباره هدية من الحكومة السودانية بفوز الحزب الوطني في الانتخبات المصرية.

مشكلة حلايب

وفي صفحة الجبهة على فيسبوك وضحت الجبهة أهدافها قائلة، في الوقت الذى كانت الحكومة المصرية تخطط لبناء السد العالي في أواخر الخمسينات، وكانت على وشك إقناع السودانيين بالتنازل عن منطقة حلفا التى ستبتلعها بحيرة السد، وهوما تم بالعمل عبر إتفاقية 1959، كانت تخطط أيضاً لضم رقعة حدودية أخرى على الركن الجنوبي الشرقي من مصر، مساحتها 20.580 كم مربع، وهي منطقة حلايب. فقد تفجرت هذه المشكلة فجأة عام 1958 عندما احتلتها كتيبة من حرس الحدود المصري بدعوى حراسة عملية التصويت في استفتاء رئاسة الجمهورية بين جمال عبد الناصر وشكرى القوتلي، بينما كانت الحكومة السودانية منهمكة في الإعداد للإنتخابات النيابية التى حدد لها يوم 27 فبراير من نفس العام؛ واعتبرت حكومة عبد الله خليل ذلك غزواً بلا مسوّغ، وهي في الحقيقة محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومحاولة لتقوية الحجة القانونية التى يمكن حتى تسمح لمصر بإنادىء ملكية حلايب؛ ولكن تجاوز السيف العزل، فلقد تمت عدة إنتخابات سودانية داخل مثلث حلايب "دائرة البشارين"، مؤكدة الحق السوداني في هذه المنظقة، آخرها الإنتخابات النيابية في عام 1953 ، وكان هناك نائب لمنطقة حلايب بالبرلمان السوداني الأول، وذلك في حد ذاته حسب القانون الدولي إعتراف بالأمر الواقع – وهوتبعية حلايب للسودان، طالما تم السماح بقيام تلك الإنتخابات ولم يكن هناك أي احتجاج عليها أوشكوى لدى مجلس الأمن.

ولقد كانت الحكومة السودانية مدركة لهذه النقطة، إذ تقدمت بشكوى لمجلس الأمن مباشرة بعد الغزوالمصري ، وذلك بكتاب من رئيس الوزراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 20 فبراير 1958 ، أشار فيه للتدخل المصري غير الشرعي ولحشود القوات المصرية على الحدود المشهجرة، وبما حتى مصر تصر على إجراء استفتاء في إقليم سوداني وبما حتى السودان عازم على حماية إقليمه، فإن الموقف قد يؤدي إلى إخلال بالسلام ولربما يتطور إلى نزاع مسلح. وظل السودان يجدد هذه الشكوى سنوياً كشرط لإبقائها حية أمام القانون الدولي، وهذا ما ذكره مؤخراً مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية المصرية الذى أبلغ مجلس الشعب المصري في 24 فبراير 1992 حتى "السودان لم يسحب شكواه من مجلس الأمن وأنه يقوم بتجديدها سنوياً". "21"(طه – حلايب وحنيش).

ومباشرة بعد شكوى السودان لمجلس الأمن، أصدر الرئيس عبد الناصر أوامره لقواته بالإنسحاب الفوري من منطقة حلايب ، من داخلها ومن الحدود المصرية السودانية جنوب غرب مصر؛ ويبدوحتى الحكومة المصرية لم ترغب في إشعال حرب مع شعب تعتبره شقيقاً، ونطق عبد الناصر قولة في تلك الأيام ساهمت في إعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين: "إن صلة الدم التى تربطنا بأهل السودان أقوى من الماء." ولما اجتمع مجلس الأمن في 21 فبراير 1958 لبحث شكوى السودان تلا مندوب مصر البيان الصحفى الذى أصدرته الحكومة المصرية صباح نفس اليوم وأعربت بموجبه الانسحاب وتأجيل درس مسألة الحدود إلى ما بعد الإنتخابات السودانية، فقام مجلس الأمن بتأجيل درس النزاع وهجر شكوى السودان مدرجة في جدول أعماله. وبناءاُ عليه فإن النزاع سيتقرر على أساس الوضع القانوني الذى كان قائماً في تاريخ الشكوى - 21 فبراير 1958- ، ولن تؤثر في ذلك الأعمال أوالأنشطة التى قد يباشرها أحد الطرفين في المناطق المتنازع عليها بعد ذلك التاريخ بقصد تدعيم مركزه القانوني. "22"(طه – نفس المصدر).

ورغم حتى المصريين لم يطالبوا بحلايب طوال فترة الحكم الثنائي الذى كانوا جزءاً منه، ولا في الفترة من 1958 إلى 1992، إلا حتى الحجة التى يسوقونها تقول بأنه لا حاجة لذلك ، حيث حتى إتفاقية 1899 وضّحت حتى الحدود بين مصر والسودان هي خط عرض 22 ش، وأن ذلك يُدخل منطقة حلايب ضمن الحدود المصرية. وبناءاً على ذلك، إعترضت مصر عام 1992 على الترخيص الذى منحته الحكومة السودانية لشركة كندية أرادت حتى تستخرج النفط من منطقة الجرف القاري التابع لمثلث حلايب على البحر الأحمر، فانسحبت الشركة قبل حتى تستثمر في منطقة غير مستقرة ومتنازع عليها. والجدير بالذكر حتى الأقمار الصناعية في تلك الأيام قد كشفت عن كميات هائلة من مخزون النفط بهذه المنطقة، بالإضافة للمعادن النفيسة الأخرى. وبعد ذهاب الشركة الكندية مباشرة، تجددت الرغبة المصرية في إحياء ملف حلايب، واقتحم الجيش المصري المنطقة في نفس العام وحمل الفهم المصري في مدنها: شلاتين وحلايب وتجمعاتها السكنية الأخرى، وعمل علي تمصير المنطقة وظل مقيماً بها حتى الآن. ولم تقم حكومة السودان هذه المرة بأي مقاومة تذكر لأنها كانت محاصرة في مناطق أخرى – في جنوب السودان كانت الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق تشن حرباً شرسة دوخت حكومة الخرطوم (نظام الإخوان المسلمين الذى اتى للسلطة عن طريق إنقلاب عسكري في 30 يونيو1989)، وفى شمال السودان كان التجمع الوطني الديمقراطي، الذى يضم حزب الأمة والحزب الإتحادي الديمقراطي – وريث الوطني الإتحادي – والحزب الشيوعي وحزب البعث وقوات التحالف وإتحاد العمال، يشن معارضة ضد النظام عملت على عزله إقليمياً ودولياًً، وزاد من تلك العزلة حتى نظام البشير كان من الدول التى أيدت العراق في غزوها للكويت في أغسطس 1990، فتوترت علاقته بدول الخليج حيث يعمل آلاف السودانيين، لا سيما في القوات النظامبة بتلك الدول. ولم يعوّل نظام البشير على أي تأييد أومساندة إذا أراد حتى يثير مسألة حلايب لدى الجامعة العربية أوغيرها. والتزمت الحكومة السودانية صمت القبور تجاه مسألة حلايب، خاصة بعد حتى قدم لها النظام المصري الكثير من الدعم في صراعاتها مع المعارضة، وكانت الوساطة المصرية هي التى قادت لإتفاق القاهرة في يونيو2005 بينها وبين التجمع الوطني الديمقراطي، والذى طويت بموجبه صفحة أساسية من صفحات المعارضة، وعاد قادة التجمع للخرطوم وانخرطوا في النظام القائم وشاركوا في انتخاباته وأصبحوا جزءاً من حكوماته المؤتلفة.

رغم ذلك تظل قضية حلايب عالقة تنتظر الحل، إذا أخذنا الآتي في الإعتبار:

1- السكان الموجودون بمنطقة حلايب هم سودانيون مرتبطون بباقى بطونهم وأفخاذهم بتلال البحر الأحمر وشرق السودان، وهم البشاريون والحمدأواب والعبابدة والأمرأر وغيرهم من فروع قبائل البجة التى تتحدث لغات أخرى غير العربية (هي لغات ذات نسب مع المروية القديمة والتقرينية لسان الإرتريين والأمهرية لغة معظم الإثيوبيين )، وقد ظلوا يرفضون ويقاومون الإحتلال المصري منذ عام 1992، ولقد تم اعتنطق زعيم البشارين، أكبر قبيلة بالمنطقة، الطاهر هساي رئيس مجلس بلدية حلايب عام 2010 بواسطة الأمن المصري وظل موجوداً بالمعتقلات المصرية إلى حتى توفى داخل السجن. وهناك الكثير من المعتقلين الآخرين من زعماء منطقة حلايب بالسجون المصرية حتى الآن. "23"(مسقط موسوعة التاريخ).

2. رغم حتى إتفاقية 1899 حددت خط عرض 22 فاصلاً بين مصر والسودان ، إلا حتى نظارة (وزارة) الداخلية المصرية أصدرت قرارات عام 1902 و1907 جعلت منطقة حلايب تابعة للسودان من الناحية الإدارية، حيث أنها مأهولة بأقوام سودانيين وليس للمصريين أي علاقة عرقية أوثقافية أوتجارية بها، وتفصلها عن مصر مئات الأميال من الأراضي الجرداء والصحراء القاحلة والجبال الموحشة، بينما لا تفصلها عن بورتسودان سوى مسافة قصيرة، يبترها السكان المحليون يومياً على ظهور الجمال براً وعلى قوارب صيد الأسماك بحراً. "24"(طه – نفس المصدر ).

3- الخرائط العالمية والمحلية حتى في مصر نفسها ظلت تظهر مثلث حلايب كجزء من السودان منذ بداية القرن العشرين حتى الآن، باستثناء الخرائط الجديدة التى أخذ النظام المصري يروج لها داخلياً منذ 1992؛ وقرينة الخرائط مرشد على حتى العالم يشهد بتبعية حلايب للسودان.

4- محاولة ضم حلايب للأراضي المصرية، كما يرى بعض المراقبين، هي مجرد توسع داخل أراضى الغير الذين يمرون بظروف ضعف وعدم استقرار، جرياً بشكل أساسي وراء مورد النفط: إذ وقع شيء مماثل لغزوحلايب على الحدود الغربية لمصر، ففى يوم 21 يوليو1977 توغلت القوات المصرية بأمر من الرئيس السادات لمسافة 200 ميلاً داخل الأراضى الليبية واحتلت طبرق ووضعت يدها على مناطق انتاج النفط بولاية برقة بشرق ليبيا، فجأة وبدون أي مبرر منطقي أوسابق نزاع حدودي بين البلدين؛ ولكن سرعان ما انسحبت القوات المصرية على إثر الضجة العالمية الرهيبة التى تفجرت.

5- إذا حسم معضلة حلايب لا يمكن حتى يتم بالكيفية التى لجأ إليها النظام المصري ، وهي الغزوالعسكري عندماقد يكون النظام في الخرطوم ماراً بحالة من الوهن والتراجع ومسكوناً بالخوف على كراسي الحكم، إنما بالحوار السلمي أوبالتحكيم الدولي. والملفت للنظر حتى الحكومة المصرية ترفض هذا الخيار، وذلك مما يضعف موقفها أمام الرأي العام السوداني والعربي والدولي. فهنالك كثير من النزاعات التى فصلت فيها محكمة العدل الدولية وأدى ذلك لحسمها وإحلال السلام مكان الصراع والإقتتال، (كما وقع بالنسبة لإقليم أوزوبشمال تشاد الذى تغولت عليه ليبيا عام 1978 حتى أخرجتها منه محكمة العدل الدولية عام 1987). "25"(بولاك). وهذا هوالمصير الذى ينتظر معضلة حلايب، خاصة مع تباشير الديمقراطية التى تلوح الآن في الأفق المصري بما تبشر به من إمكانية توفر أجواء الشفافية والمسؤولية الأخلاقية، وإمكانية حدوث تغيير من هذا القبيل في السودان كذلك، حتى يمكن معالجة القضايا العالقة بين البلدين مثل معضلة حلايب في ظروف صحية وأجواء ملائمة وبحضور فاعل للشعوب والمجموعات المعنية.

انظر أيضاً

• حلايب
• شلاتين
• الحدود المصرية السودانية

المصادر

وصلات خارجية

• الصفحة الرسمية للجبهة على فيسبوك