المشروع البريطاني للتحالف بين بريطانيا العظمى ومصر حرصا على حسن العلاقات ودوامها بين البلدين

المشروع البريطاني للتحالف بين بريطانيا العظمى ومصر حرصا على حسن العلاقات ودوامها بين البلدين، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882- 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 247- 251".

المنشور

(3) المشروع البريطانى

ــــ

مشروع معاهدة تحالف بين بريطانيا العظمى ومصر

إن حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والأراضى البريطانية فيما وراء البحار وإمبراطور الهند .

وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر:

رغبة في توثيق عرى الصداقة وحرصا على حسن العلاقات ودوامها بين البلادين ؛

وبما أنه يقتضى، تحقيقا لهذه الرغبة، حتى تعين العلاقات بين البلدين تعيينا دقيقا وذلك بأن تحل وتحدد المسائل المعلقة. وهى المسائل التي رأت حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية وجوب الاحتفاظ بها في تصريح 28 فبراير سنة 1922 ؛

ورغبة في بتر السبيل دون إمكان أى تدخل في إدارة مصر الداخلية. يتعارض والنظام الدستورى الجارى العمل به ؛

ونظرا إلى حتى خير وسيلة لبلوغ هذه الغاية هى عقد معاهدة صداقة وتحالف تسهل- في مصلحة كلا الطرفين المتعاقدين- تعاونهما العملى في القيام بواجبهما المشهجر، واجب الدفاع عن مصر وتحقيق استقلالها، والمحافظة على علاقات الصداقة بينهما وبين الدول الأجنبية الأخرى ؛

قررا عقد معاهدة لهذا الغرض. وعينا المفوضين عنهما وهم :

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

وبعد حتى تبادلوا أوراق التفويض الكامل وتبينت صحة هذه الأوراق قد اتفقوا على ما يأتى :

مادة 1- تعقد بين الطرفين حتى المتعاقدين محالفة تؤكد إلى ما شاء الله قيام الصداقة والاتفاق الودى وحسن العلاقات بينهما.

مادة 2- كافة مسائل السياسة الخارجية التى تكون المصلحة فيها مشهجرة بين البلادين تكون موضوع مشاورة تامة صريحة بين الطرفين المتعاقدين. وعلى الأخص إذا حدثت ظروف يخشى منها الإخلال بحسن العلاقات بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر وأية دولة أخرى يشاور جلالته في الحال مع حضرة صاحب الجلالة البريطانية للاتفاق على خير الطرق الودية لحل الإشكال.

مادة 3- إذا أصبح حضرة صاحب الجلالة ملك مصر. على أثر غارة أواعتداء أيا كان نوعه. في حالة حرب للدفاع عن أراضيه أوعن مصلحة من مصالحه ، يقوم في الحال حضرة صاحب الجلالة البريطانية لإنجاده بصفة محارب. وذلك مع عدم الإخلال بما نص عليه من الأحكام في ميثاق جمعية الأمم .

مادة 4- إذا تهدد حضرة صاحب الجلالة البريطانية وقوع حرب أوإذا عثر في حالة حرب، ولولم يكن يترتب على هذه الحرب أى مساس بحقوق مصر أومصالحها، يبذل حضرة صاحب الجلالة ملك مصر لحضرة صاحب الجلالة البريطانية في الأراضى المصرية جميع ما في وسعه من التسهيل والمساعدة اللتين تقتضيهما حالة حليفتين مشتبكتين معا في حرب بما في ذلك استخدام موانيها ومطاراتها وجميع طرق المواصلات فيها .

مادة 5- تسهيلا للتعاون بين القوات المسلحة لكل من الطرفين المتعاقدين وتسهيلا وتحقيقا لقيام حضرة صاحب الجلالة البريطانية بحماية طرق المواصلات الإمبراطورية البريطانية، يرخص حضرة صاحب الجلالة ملك مصر لحضرة صاحب الجلالة البريطانية بأن يبقى في الأراضى المصرية من القوات المسلحة ما ترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية ضرورة وجوده لهذا الغرض. ويبذل له في جميع وقت ما يقتضيه بقاء هذه القوات وتدريبها من التسهيلات ولاقد يكون لوجود هذه القوات مطلقا صفة الاحتلال، ولا تخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

وبعد انقضاء مدة عشر سنوات. من تاريخ العمل بهذه المذعاهدة ينظر الطرفان المتعاقدان في مسألة الجهات التى تستقر فيها تلك القوات. مسترشدين في ذلك بماقد يكونان قد أحرزا من الخبرة في تطبيق أحكام هذه المعاهدة مع مراعاة الأحوال العسكرية القائمة في ذلك الوقت .

مادة 6- لأجل تحقيق التعاون بين الجيشين تحقيقا عمليا طبقا لأحكام المادتين الثالثة والخامسة.قد يكون تعليم الجيش المصرى وتدريبه حسب الأساليب المتبعة في الجيش البريطانى. وإذا رأت الحكومة المصرية ضرورة استخدام ضباط أومدربين من الأجانب فتختارهم من الرعايا البريطانيين .

مادة 7- يتعهد حضرة صاحب الجلالة البريطانية. ببذل جميع ماله من نفوذ لدى الدول ذوات الامتياز في مصر للحصول على تعديل نظام الامتياز الجارى العمل به في مصر. وجعله أكثر ملاءمة لروح العصر وللحالة الحاضرة في مصر.

مادة 8- بالنظر إلى التعهدات التى أخذها حضرة صاحب الجلالة البريطانية على نفسه بمقتضى هذه المعاهدة بشأن الدفاع عن مصر من جميع اعتداء، وإلى المسئوليات الخاصة التى تقع على عاتق جلالته فيما يتعلق بالمصالح الأجنبية في مصر تتعهد الحكومة المصرية بأن توافى حضرة

صاحب الجلالة البريطانية في جميع وقت. بوسائل التحقق من حتى حياة الأجانب وأموالهم تتمتع بحماية كاملة في مصر. وتبقى الحكومة المصرية في إدارة البلاد عنصرا أجنبيا كافيا لضمان مثل تلك الحماية .

مادة 9- يبذل حضرة صاحب الجلالة البريطانية وساطته لتقبل مصر في جمعية الأمم ويعضد الطلب الذى تقدمه مصر لهذا الغرض .

مادة 10- يتعهد حضرة صاحب الجلالة ملك مصر. بألا يتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتنافى مع المحالفة. أوموقفا يجوز حتى يفضى إلى إثارة صعوبات لحضرة صاحب الجلالة البريطانية كما يتعهد بألا يسلك في البلاد الأجنبية مسلك المعارضة للسياسة التى تتبعها بريطانيا العظمى فيها وألا يعقد مع الدول الأجنبية أى اتفاققد يكون مضرا بالمصالح البريطانية .

مادة 11- حدثا دعت الحاجة لاستخدام موظفين أجانب في الإدارة. تطلب الحكومة المصرية من حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية وساطتها للقيام بسد حاجاتها. وتتعهد حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية من جانبها بأن تبذل لها المعونة اللازمة في هذا السبيل. وكل تعيين لموظف أجنبى لا يتمتع بالجنسية البريطانية في وظيفة مدير أوفي أية درجة أعلى يجب حتى يتفق عليه مقدما بين الحكومة المصرية وحكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية.

مادة 12- بالنظر إلى العلاقات الخاصة التى تنشئها المحالفة بين الطرفين المتعاقدين:

(1)قد يكون لممثل بريطانيا العظمى لقب سفير. ويكون اعتماده بالطرق العادية المتبعة لاعتماد الممثلين السياسيين. ويخول حق التقدم علي الممثلين الآخرين .

(2) يظل منصبا المستشار المالى والمستشار القضائى باختصاصاتهما الحالية باقيين كما هما الآن :

ويكون تعيينهما، كما كان في الماضى، بالاتفاق مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية .

ويكونان تحت تصرف الحكومة المصرية في جميع المسائل التى ترى استشارتهما فيها .

مادة 13- يعترف الطرفان المتعاقدان بأن أوفى ضمان لصيانة مصالحهما. ولاسميا مصالح مصر في مجارى النيل العليا استمرار سيادتهما المشهجرة في السودان .

وكلاهما متفقان على حتى يتخذا، كقاعدة لتحديد نصيب مصر في مياه النيل الأزرق، النتائج التى وردت في تقرير لجنة النيل المؤرخ 21 مارس سنة 1926، وفى الاتفاق الذى عقد في أول مايوسنة 1926 بين ممثلى مصلحتى الرى في مصر والسودان. ويمنح ممثلومصلحة الرى المصرية

التسهيلات اللازمة لمراقبة المشاهدات المتعلقة بأعمال قناطر سنار. كما أنه تكون لهم حرية الوصول إلى البيانات الخاصة بذلك. للتحقيق من حتى توزيع المياه جار طبقا للقواعد التى وضعت في التقرير المذكور. وتمنح حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية الحكومة المصرية جميع مساعدة ممكنة لتمكينها من القيام، لمصلحتها الخاصة وعلى نفقتها. وبوجه يتفق مع مصالح السلطات المحلية ذات الشأن، بأعمال الحفظ المنصوص عليها في ذاك التقرير. وتتحمل الحكومة المصرية نفقات جميع عمل تكميلى. ودفع جميع مبلغ نقدى تدعوالحاجة اليهما باعتراف الطرفين تعويضا للمصالح المحلية من جميع تلف أوتفكك ينجم عن الأعمال المشار اليها .

ويستمر حضرة صاحب الجلالة ملك مصر- نظرا لاهتمامه بحفظ السلام في ربوع السودان وعلى حدود مصر الجنوبية- في دفع حصته الحالية في نفقات الإدارة في السودان إلى حتى يقرر الطرفان المتعاقدان حتى الحال تدعوإلى إعادة النظر في هذا الترتيب .

مادة 14- لاتخل أحكام هذه المعاهدة بأى وجه من الوجوه بالحقوق أوالتعهدات التى تنجم. أويجوز حتى تنجم. لكل من الطرفين المتعاقدين عن ميثاق جمعية الأمم.

مادة 15- يتضمن ملحق هذه المعاهدة أحكاما تفصيلية. لتطبيق بعض نصوص هذه المعاهدة. ويكون للملحق ما للمعاهدة نفسها من النفاذ. وتكون مدتها مدته .

مادة 16- إنه وإذا يكن الطرفان المتعاقدان على يقين من أنه. مع الإيضاحات السابق الإشارة اليها عن طبيعة العلاقات بين البلادين. لا يحتمل وقوع أى سوء تفاهم بينهما. إلا أنهما رغبة في الحرص علي حسن علاقاتهما. قد اتفقا على حتى جميع خلاف ينشأ عن تطبيق أوتفسير أى حكم من تلك الأحكام. ولا يتيسر حله بمفاوضات مباشرةقد يكون الفصل فيه طبقا لأحكام ميثاق جمعية الأمم .

الملحق

1 - في أثناء المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المعاهدة يجب ألا يتجاوز عدد رجال الجيش المصرى في زمن السلم 12.250 رجلا. ولأجل تحقيق الاتصال بين القوات المسلحة البريطانية والمصرية، وتنسيق تدريبها. يجرى العمل في هذه المدة طبقا للأحكام المنصوص عليها في المذكرات المتبادلة بين ممثلى حضرة صاحب الجلالة البريطانية ورئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29 مايوثلاثة و13 و14 يونيه سنة 1927 على والتوالى .

2 - تضع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية تحت تصرف الحكومة المصرية مدربين وفنيين عسكريين. وتبذل لها التسهيلات الخاصة بالتدريب العسكري بحسب ما يقع عليه الاتفاق بين الحكومتين في هذا الشأن من وقت إلى آخر وليس للحكومة المصرية حتى تدرب رجالها في بلد أجنبى عدا بريطانيا العظمى .

3 - تورد حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية إلى الحكومة المصرية بالثمن الأساسى ما يلزمها من الأسلحة والذخائر والتعيينات. مما لا يصنع في مصر، وليس للحكومة المصرية حتى تستوردها من أى مصدر آخر.

4 - تحتفظ القوات البريطانية في مصر بما تتمتع به الآن من المزايا والامتيازات. وتستمر الحكومة المصرية في المدة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من المعاهدة. في حتى تضع مجانا تحت تصرف تلك القوات الأراضى والمبانى التى تستغلها الآن .

5 - تحظر الحكومة المصرية، الطيران فوق شقة من الأرض عرضها عشرون كيلومترا على جميع من جانبى قناة السويس. على ألا يسرى الحظر على القوات المشار إليها في المادة الخامسة من المعاهدة. ولا على ما قائم الآن من خدمات الطيران المنظمة بناء على اتفاقات معمول بها.

6 - يحتفظ بالإدارة الأوروبية في وزارة الداخلية. وتتعهد الحكومة المصرية بألا تعدل في عدد واختصاص الموظفين البريطانيين الموجودين الآن في الإدارة المذكورة. وفى البوليس بمصر والإسكندرية وبور سعيد. إلا بعد الاتفاق على ذلك مع حكومة حضرة صاحب الجلالة البريطانية .