تحكيم Arbitration : مسار خاص استثناء عن المسار العام (القضاء) لحل المنازعات التي تقوم بين الافراد اوالدول حيث ان التحكيم يتيح الفصل بالمنازعات بين الافراد من قبل افراد عاديين من الممكنقد يكون خارج ملاك الجسم القضائي للدولة يطلق على هؤلاء الافراد اسم محكمين ( هيئة تحكيمة ) ويتم اختيار هؤلاء المحكمين في الغالب من قبل الخصوم في التحكيم وغالبا ما يشار بالتحكيم إلى الطرق البديلة لفض المنازعات Alternative Dispute Resolution وهي وسائل وعمليات مختلفة تستخدم لحل المشكلات والمنازعات خارج نطاق المحاكم والهيئات القضائية الرسمية.

والتحكيم لغة مصدر حكم يحكم بتشديد الكاف أي جعله حكما، والحكم – بضم الحاء وسكون الكاف- هوالقضاء، واتى بمعنى الفهم والفقه والقضاء بالعدل، ومنه قول الله عز وجل: "وآتيناه الحكم صبيا" ، ومنه الحكمة بمعنى وضع الشيء في محله. والحكم –بفتح الحاء والكاف- من أسماء الله الحسنى، نطق تعالى: "أفغير الله أبتغي حكما" ، ويطلق على من يختار للفصل بين المتنازعين، وبهذا ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: "وإذا خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها" ، والمحكـم بتشديد الكاف وفتحها هوالحكم بفتح الكاف ، والمحكمة هم الخوارج الذين نطقوا: لا حكم إلا لله.

ومن المعروف حتى التحكيم يطلق عليه بعض الفقهاء القانونيين " القضاء الخاص" وذلك لانه لا يدخل في تشكيله أى في تشكيل محكمة التحكيم سلطان الدولة ونفوذها رغم تطبيق قوانينها ، فيرأس محكمة التحكيم محكمين وليس قضاه.

هذا ولابد من الحذر من قبل الاطراف الذي يتفقون على حل خلافاتهم عن طريق التحكيم بانهم يحرمون انفسهم من فرصة اللجوء الى القضاء الرسمي للدولة حيث ان التحكيم على الرغم من تميزه بالمرونة والسرعة الا ان الضمانات واساليب الطعن بالاحكام في القضاء تظل اكثر ضمانة لحقوق المتنازعين .

التاريخ

من غير المعروف على وجه الدقة متى بدأ وجود التحكيم الا ان التحكيم يراه البعض قديم قدم وجود الإنسان ولعل أقدم صوره كانت حين قام نزاع بين قابيل وهابيل حول الزواج من الأخت التؤم وكان الحل المقبول منهما هوالاحتكام إلى السماء ومن الرجوع إلى المحررات التاريخية نجد حتى القانون السومري قد عهد نظام للتحكيم شبيها بالقضاء حيث كان يتوجب عرض النزاع على محكم عام كما ان الحضارة اليونانية قد عهدت التحكيم وكذلك عهد التحكيم في القانون الروماني وفي مزايا التحكيم نطق أرسطوأطراف النزاع يستطيعون تفضيل التحكيم عن القضاء، ذلك حتى المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلا بالتشريع وقد عهد العرب التحكيم عن طريق ما يسlى المنافرة حيث كان الطرفان يحتكمان إلى محكم لحسم النزاع بينهم بمسائل كالشرف. كما حتى الإسلام اجاز التحكيم بالدعوى المتعلقة بحقوق الناس ولعل ابرز صور التحكيم عند المسلمين هي التحكيم عند نشوب خلاف بين الزوجين . وكان اول قانون انكليزي للتحكيم في عام 1679 الا ان عملية التحكيم كانت سابقة على وجود التشريع حيث عهد اول قرار تحكيمي قضائي مسجل في انكلترا عام 1610 ويشير الباحث القانونني ادوارد كوك الى وجود قرار تحكيمي سابق يعود الى عهد ادووار الرابع الا ان التحكيم عانى من عدم الامتثال للقرارات التي يصدرها المحكمون اذا لم تكن تلك القرارت توافق هوى المتحكمين وهذا ماحاول التشريع الصادر في عام 1967 تسليمه .

وفي فرنسا عهد اول تشريع للتحكيم في عام 1560 اوجب اللجوء الى التحكيم في قضاياالتجارية ونادىوى القسمة والارث الا ان الغش والفساد الذي ساد في اطار التحكيم ادى الى صدور تشريع عام 1795 الغى هذا التحكيم ثم وضعت قوانين في عهد نابوليون ارست مبدأ التحكيم من حديث في الدول العثمانية نصت مجلة الاحكام العدلية في كتاب القضاء في الباب الاخير منه على الااحكام المتعلقة بالتحكيم .

وقد عهدت الولايات المتحدة الامريكية التحكيم والذي كان يسمى بالتحكيم القصري والذي لاقى انتقادا لاتجاه المحكمين لاصدار احكام ضد المستهلكين لصالح الشركات .

في سوريا نص قانون أصول المحاكمات المدنية على التحكيم واحدث تشريع للتحكيم في سوريا هوالقانون رقم أربعة لعام 2008 الخاص بالتحكيم .

مع نموالعلاقات بين الدول والتجارية العالمية اخذ التحكيم يحتل مكانة مرموقة على الصعيد الدولي واصبح هناك مايعهد باسم التحكيم الدولي .

في العصر الحالي اصبح التحكيم معروف على صعيد الشبكة العنكوبتية ونشأ تحكيم يهدف الى تسوية النزعات التي تحدث عبر شبكة الانترنت حيث يتم ايداع الوثائق المتعلقة بالتحكيم بالشبكة والاجراءات المتعلقة بالتحكيم تتم ايضا عبر شبكة الانترنت والحكم الصادرقد يكون على اساس الوثائق التي اودعت على الشبكة .

ميزات التحكيم

• سرعة الفصل في المنازعات والمرونة والاقتصاد بالنفقات .
• عدم التقيد بتطبيق قانون معين حيث انه من الامكان الاتفاق على القانون الذي سيتم تطبيقه والتي سيتم على أساسة الفصل في النزاع وهذا يحل المشاكل طالما وجود أطراف من دول مختلفة أوجود دول ومنظمات خارجية كأطراف في النزاع حيث يتم اختيار القانون الذي سيتم تطبيقه ولا يفرض قانون دولة معينة للفصل بالنزاع هذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم .
• صدور الحكم عن خبراء بمجالات معينة بما ان التحكيم لا يشترط على المحكم انقد يكون حائز على شهادة بالقانون كما هوالحال في القضاء وبعض الخلافات تتطلب خبراء بمجالات معينة للفصل بها وهذه إحدى ميزات المرونة التي يتصف بها التحكيم .
• وجود فرص أكبر لحل الخلافات عن طريق الصلح خاصة اذا كان المحكم مفوض بالصلح حيث وانه بما ان اعضاء هيئة التحكيم يتم اختيارها من قبل أطراف النزاع فانهم في الغالب يحاولون تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وصلا إلى حل توافقي
• تناول الخلاف بشكل يكفل السرية مما يحفظ الطرفان من نتائج أعلان الخلاف خاصة في المعاملات التجارية حيث لا يشترط العلانية في الجلسات.
• تخفيف أعباء القضاء من حيث عدم العودة اليه في جميع النزاعات التي قد تنشأ .
• يفسح المجال للأطراف لاختيار الأشخاص الذين سيقومون بالفصل في النزاع الأمر الذي سيؤدي الأطمنان الى احكامهم .
• وجود اتفاقيات دولية مثل اتفاقية نيويورك عام 1958 تسهل تطبيق احكام المحكمين في دول اخر غير الدولة التي صدرت فيها الأحكام .
• تخضع الاحكام الصادر علن المحكمين لطرق طعن اقل من طرق الطعن بالنسبة للاحكام الصادرة عن المحاكم وطالما كان الحكم صادر عن محكم مفوض بالصلح فانه لاقد يكون قابل للطعن .

عيوب التحكيم

• ربما تصبح العملية التحكمية اكثر تعقيدا.
• في بعض الاحيان تسعى الشركات لايراد شرط خاص بالتحكيم بالعقود التي تسقطها مع الموظفين وتورد هذه الشروط في مزيلة العقد اواتفاق ملحق اوتوردها بحروف صغيرة ويقوم الموظفين بالتوقيع على تلك العقود دون حتى يدركوا انهم وافق على حل خلافاتهم المستقبلية مع الشركة عن طريق التحكيم كما ان بعض الشركات من الممكن تلجأ الى وضع شروط خاصة بالتحكيم فيما يتعلق بمنتجاتها وتسري هذه الشروط على المستهلك دون ان يفهم بذلك .
• عندما ينص على اللجوء على التحكيم لحل الخلافات فان ذلك يعني حرمان اطراف الاتفاق من اللجوء الى المحاكم .
• في بعض الأحيان من الممكن تزداد نفقات التحكيم بصورة كبيرة قد لا يتحملها بعض اطراف التحكيم .
• في بعض اتفاقات التحكيم لا يوجد هناك نظم تعيين محامين مما قد يحرم بعض الاطراف من التمثيل القانوني الذي يساعدهم في تقديم دفوعهم وانادىئاتهم .
• قد تلجأ بعض الشركات الى اختيار مؤسسة تحكمية معينة للفصل في الخلافات التي تقع بينها وبين الموظفين اوالغير مما يحتمل محاباة تلك المؤسسة للشركات التي اعتادت ان تلجأ اليها في التحكيم .
• طرق الطعن باحكام المحكمين محددة واقل من طرق الطعن التي تخضع لها الاحكام الصادرة عن المحاكم .
• عالرغم من ان التحكيم يتصف بالسرعة الاى انه عندما تكون الهيئة التحكمية مكونة من عدد كبير من المحكمين من الممكن تطول جلسات التحكيم .
• غالبا ماقد يكون المحكمين غير قادرين على فرض التدبير التحفظية لحفظ حقوق الخصوم مثل الحجز الاحتياطي والتي تمنع من بيع الاملاك واوترتيب حقوق عليها تضعف من ضمانات الخصم .
• قدرة المحامين على اختلاق النفقات وارهاق موكليهم بها من الممكن تكون اكثر في مجال التحكيم عنه في المحاكم .
• عالرغم ان حكم المحكم يعتتبر بمثابة الحكم القضائي الا ان يحتاج الى اكسائه صيغة تنفذية لتطبيقه اضف الى ذلك ان اكساءه صيغة التطبيق يحتاج الى دعوى قضائية وهذا يعني مزيد من المصاريف .

التفريق بين التحكيم والنظم المشابه

التحكيم والصلح : يتشابه التحكيم مع الصلح ان كليهما يقوم بمهمةالتحكيم اوالصلح طرف ثالث الا انه يفترق التحكيم عن الصلح انه في التحكيم ييقسم التحكيم من حيث التنظيم إلى تحكيم حر وهوالاتفاق على التحكيم يقوم المحكم باعمال القواعد القانونية اما بالصلح فيقتصر دور المصلح على تهدئة الامور وتقريب وجهات النظر ثم ان المحكم يتمتع بسلطة اتجاه الاطراف على عكس المصلح وحكم المحكم ملزم اما دور المصلح ينتهي عند عقد اتفاق الصلح بين الطرفين.

التحكيم والقضاء

التحكيم يعتبر عدالة موازية لعدلة الدولة المتمثلة بالقضاء وعندما يتصدى قاضي للتحكيم فهويتصدى له كقاضي تحكيم وليس كقاضي موضوع والقاضي مكلف بشكل رسمي من قبل الدولة ولا يحتاج الى تكليف في جميع قضية والقاضي ملزم بمراعاة قانون محدد ومعين عكس المحكم والقاضي يصدر حكمه بغية تحقيق القانون في المجتمع اما المحكم فد يصدر حكمه وفق قواعد العدالة والانصاف.

التحكيم والتوفيق والتسوية الودية

يتعذر التفريق بين التسوية والتوفيق ويختلف التوفيق عن التحكيم بان اللجوء اليه قد يحدث اجباري بالنسبة للمنازعات التي تكون الدولة اواحد اشخاصها طرفا فيها فيما اللجوء الى التحكيم اختياري والتوصية التي تصدرها لجنة التوفيق لا تصبح ملزمة الا بعد الموافقة عليها من الجهة الادرية المختصة فيما حكم المحكم ملزم بذاته اضف الى نطاق التوفيق اوسع من التحكيم .

التحكيم والوساطة

في التحكيم ينظر المحكم الى النزاع من وجهة نظر قانونية وموضوعية فيما الوساطة يقوم دور الوسيط على مساعدة الاطراف للوصل الى اتفاق بينهم وللمحكم سلطة وليس للوسيط اي سلطة والتحكيم يحل نزاع نشأ قبله اوالوساطة فتسعى لمساعدة الاطراف على توقيع اتفاق يحدد تصرفاتهم بالمستقبل

صك التحكيم وشرط التحكيم

شرط التحكيم : هوتعبير شرط ورار في احد العقود ينص على اللجوء الى التحكيم ويرتبط وجوده وصحته بوجود وصحة العقد الموجود فيه وشرط التحكيم ينص على اللجوء الى التحكيم في الخلاقات يفترض أن تنشئ ولا يشترط ان يحدد شرط التحكيم موضوع هذ الخلافات ولا اسماء المحكمين .

صك التحكيم

اما صك التحكيم : فهوعقد قائم بذاته مستقل يتفق فيه الاطراف على اللجوء الى التحكيم في خلاف تجاوز ان سقط عملا بينهم ويحددون موضوع التحكيم واسماء المحكمين (بعض القوانين لا تشترط تسمية المحكمين في صك التحكيم ) .

قابلية الموضوع للتحكيم

هناك بعض المسائل الخارج قانون عن نطاق التحكيم مثل المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصة أوالجنسية اوالمسائل التي لايصح الصلح فيها

قانون التحكيم

• القانون الذي يحكم اتفاق التحكيم
• القانون الذي يحكم اجراءات التحكيم
• القانون الذي يحكم موضوع النزاع الذي يبحثه التحكيم وهوالقانون الذي يتم اختياره من قبل اطراف التحكيم
• القانون الذي يحكم تطبيق القرار الصادر عن المحكمين وهوقانون الدولة الذي سينفذ فيها حكم المحكمين

انواع التحكيم

يقسم التحكيم من حيث إلزاميته إلى تحكيم اختياري وهوالتحكيم الذي يلجأ اليه الأفراد بارداتهم كالتحكيم في المسائل المدنية وتحكيم أحبارى ومثاله التحكيم الإجباري في المنازعات العمالية في القانون المصري والتحكيم الجبري في بعض المنازعات الدولية .

التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي

يقسم التحكيم من حيث التنظيم إلى تحكيم حر وهوالاتفاق على التحكيم دون إناطة أمر تنظيمه بهيئة معينة وتحكيم مؤسسي يحال امر تعيين المحكمين وإجراءات التحكيم الي هيئة معينة ومثال ذلك تحكيم غرفة التجارة الدولية وتحكيم منظمة الملكية الفكرية العالمية .

ومن أبرز المؤسسات التحكمية في العالم المحكمة الدولية للتحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس ومحكمة تحكيم لندن والمركز الدولي لفض النزاعات الناشئة عن الاستثمارات بواشنطن .

اركان التحكيم وبطلان التحكيم

التحكيم سواء ان تم كشرط في عقد اواتفاق مستقل (صك التحكيم) هوعقد كغيره من العقود يحتاج به توفر الشروط الاساسية للعقد من حيث من حيث توفر التراضي بين الافراد العقد وكذلك المحل المشروع والسبب القانوني .

الا ان التحكيم يخضع ايضا لشرط شكلي فهولا يثبت الا بالكتابة .

قد يبطل التحكيم لاسباب تتعلق اما بعقد التحكيم اوموضوع النزاع التحكيمي اولاسباب متعلقة باشخاص المتحاكمين اوالمحكمين اوبسبب القرار التحكيمي .

اخنصاص المحاكم بالنسبة للقضايا موضوع التحكيم

ومن المعروف ان اختيار اطراف النزاع اللجوء الى التحكيم يحجب ولاية النظر بالنزاع عن المحاكم الا ان ذلك لا يسلب من المحاكم اختصاصها فان لجأ احد اطراف النزاع المتفق على حله عن طريق التحكيم الى القضاء عملى الطرف الذي يتمسك بالتحكيم ان يدفع بعدم سماع الدعوى لخضوع موضوعها للتحكيم فان لم يدفع بذلك جاز للقضاء النظر في النزاع

انتهاء التحكيم

يتنهي التحكيم لا سباب التالية :

• انقضاء العقد بتطبيقه وذلك عن طريق انتهاء العملية التحكمية بصدور قرار .
• انحلال العقد الخاص بالتحكيم بسبب فسخ العقد .

المحكم

هوالشخص الذي يختاره اطراف النزاع لحل الخصومة الناشئة بينهم اوالتي ستنشئ بينهم وهذه التعريف ينطبق على المحكم المختار الذي يختاره اطراف النزاع الا ان هناك حالات يتم فيها اختيار المحكم من قبل جهة يحددها القانون كما في حالة اتفاق الاطراف على حل خلافاتهم التي ستئشئ عن طريق القضاء دون تسمية محكم حيث يتوجب حينها الطلب من المحكمة المختصة باصل النزاع تسمية محكم ويشترط في المحكم ان لاقد يكون قاصر اومحجوراً عليه اومحروما من حقوقه المدنية اوخصم في النزاع موضوع التحكيمي .

وقد يحدث المحكم إنسان واحد فيسمى محكم منفرد اوكثر من إنسان فيسمى هيئة تحكيمة

التحكيم بالقضاء والتحكيم بالخصوم

يختلف المحكم المفوض بالصلح عن المحكم بالخصومة في ان الأول معفى من التقيد من الاصول والاجراءات والقانونية الا ما كان منها متعلق بالنظام العام اما المحكم بالخصومة فهومقيد بوجوب اتباع الاجراءات والاصول المنصوص عليها في القوانين كما حتى حكم المحكم المفوض بالصلحقد يكون غير قبل للاستئناف فيماقد يكون حكم المحكم بالخصومة قبل للطعن بالاستتئناف . والمحكم بالصلح مقيد بوجوب اجراء الصلح فلا يملك تجريد اي من الخصوم من تام ما يتمسك به من حقوق اما المحكم بالخصومة فيملك ذلك . في التحكيم بالصلح يجري تحديد المحكمين باسماء وصفاتهم اما في التحكيم في القضاء فلا يشترط ذلك

مواعيد التحكيم ونفقاته

عادة ما تنص القوانين على مدة معينة تلزم المحكمين اصدار قرارهم خلالها. وبالنسبة لنفقات التحكيم فالعهد المتبع ان يطلب المحكم سلفة تحكيمة في بداية التحكيم والقرار التحكيمي الصادر في القضية التحكيمة يحدد ما يتحمله جميع طرف من اطراف القضية التحكيمة من نفقات في التحكيم.

مكان التحكيم وجلسات التحكيم

ليس هناك مكان محدد للتحكيم وغالبا ما يتم عقد جلسات التحكيم في مخط المحكم وبالمواعيد التي يحددها .

وغالبا ما يتم تحرير محضر ضبوط للجلسات يسقط من قبل المحكم واطراف القضية التحكيمة

حكم المحكم والطعن به

يصدر حكم المحكم مكتوبا ويجب ان يتضمن صك النحكيم وملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه ومكان وتاريخ اصدار الحكم ومسقطا من قبل المحكم ولابد ان يصدر الحكم باسم السلطة العليا التي تصدر الاحكام القضائية باسمها بالدولة .

يعتبر حكم المحكمين حكم له من القوة والإلزام ما للاحكام التي تصدر عن المحاكم ويتطلب حكم المحكمين ايداعه ديوان المحكمة المختصة لاكساءه صيغة التطبيق حتىقد يكون قابل للتطبيق .

ويخضع حكم المحكمين للطعن بالاستئناف طالما لمقد يكونوا مفوضين بالصلح كما يخضع حكم المحكم للطعن باعادة المحاكمة طالما توفر احد شروطها كما انه من الممكن ابطال حكم المحكم عن طريق دعوى البطلان الا ان بعض التشريعات كالتشريع السوري لم بأخذ بدعوى البطلان كونه استعاض عينها بما يمارسه القضاء من سلطة في دعوى اكساء حكم المحكم الصيغة التطبيقية كما ان حكم المحكم لا يخضع للطعن بطريق النقض كحال بعض الاحكام القضائية .

وعلى خلاف الاحكام القضائية التي لا يجوز فيها اسقاط الحق بالطعن بالحكم قبل صدوره فان بالنسبه للحكم المحكم يمكن التنازل مسبقا عن الحق بالطعن قبل صدور الحكم .

بعض اشكال التحكيم

• التحكيم في قضايا العمال
• النحكيم في العلاقات الزراعية
• التحكيم في الأمور الشرعية
• التحكيم في قضايا الاستمالاط
• التحكيم في قضايا الجمارك

التحكيم الدولي

اضافة الى التحكيم الوطني الذيقد يكون اطرافه من ابناء دول واحدة فقد استدعت الحاجة انقد يكون هناك تحكيم دولي فيما يخص الخلافات الت تنشئ بين الدول اوالخلافات التي تنشئ في معرض تطبيق عقود التجار الدولية والتيقد يكون احد اطرافه عنصر اجنبي

التحكيم في الحقوق الدولية العامة

عهدت المدن اليونانية مجلس دائم للتحكيم تعرض عليه المنازعات التي تقوم بينها واول تحكيم سجله التاريخ الاغريقي هوالتحكيم بين اسبرطة وميسينا عام 133 ق.م ولكنه لم يمنع الحرب وقد عهدت النظم الاقطاعية في أوربا التحكيم حيث كان البابوات يحكمون بين امراء الاقطاع المسيحين الا ان التحكيم في النزعات الدولية تراجع شأنه في العصور الوسطى بسبب ان الساسة في تلك العصور كانوا يملون الى اتباع طريق المفاوضة لحل النزعات الا ان الاهتمام بالتحكيم عاد لبيرز بالقرن الثامن عشر حيث تم في عام 1794 الاتفاق بين انكلترا وامريكا على تشكيل محاكم مختلطة من عدد متساوي من الاعضاء وكان ذلك من خلال معاهدة جاي وذلك بهدف حل الخلافات المترتبة على استقلال امريكا وقد لا قت هذه التجربة النجاح وازدادت الدعوة الى التحكيم في القرن التاسع عشر ومن الامثلة على ذلك التحكيم الذي جرى بين البرتغال وانكلترا عام 1875 حول صحة معاهدات عقدتها بريطانيا مع بعض زعماء مقاطعات تدعي البرتغال لنفسها حقوق غلى تلك الانطقيم بموجب القرار التحكيمي البابوبي عام 1493 وانتهى التحكيم الى صدور قرار ضد انكلترا وقد تتالت القضايا التحكيمة على الصعيد الدولي واصبح التحكيم رائجا قبيل الحرب العالمية الأولى وكان التحكيم احد المسائل التي اهتمت بها مؤتمر لاهاي عامي 1899 و1907 من خلال الشق الخاص بتسوية المنازعات الدولية بطرق السلمية وقد نصت المادة 13 من صك عصبة الامم الى التحكيم كوسيلة لحل الخلافات الدولية .

وقد يكون موضوع التحكيم في الحقوق الدولية العامة هوالخلاف بين الدول على تفسير معاهدة دولية اوتطبيق قاعدة دولية ويشترط انقد يكون هناك صك تحكيم يتبلور فيه اتفاق الدول المتنوعة على التحكيم

التحكيم في الحقوق الدولية الخاصة

وهوالتحكيم في العقود الدولية التي تتضمن عنصر اجنبيا سواء كان متجسداً في اطراف اومحل ابرام اومكان تطبيق ويخضع اتقاق التحكيم في هذه العقود لكافة الشروط المتعلقة بصحة التعاقد ويشترط في اتقاق التحكيم ان تجيزه قوانين الدول التي ينتمي اليها اطراف النزاع وهوبالغالب يتعلق بعقود التجارة على الصعيد الدولي وبسبب انتشار التجارة الدولية واحتلال التحكيم مركزا في حل الخلافات فيها ققد عملت الدول على عقد عدة اتفاقات بغية انفاذ حكم المحكمين خارج الدول التي صدر منها

• بروتكول جنيف عام 1923
• اتفاقية جنيف عام 1927
• اتفاقية نيويورك عام 1958 وهي الاهم
• الاتفاقية الأوربية عام 1961
• اتفاقية واشنطن عام 1965

انظر أيضا

المصادر

• التحكيم عبد الهادي عباس - جهاد هواش عام 1982
• التحكيم بين النص والتطبيق الياس صلاح بربارة عام 2004
• التحكيم في العقود الإدارية الدكتور محمد وليد منصور عام 2007
• The Arbitration on Wikipedia

وصلات خارجية

• The Association for International Arbitration.
• International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR).
• Dispute Resolution and Arbitration at the Open Directory Project .
• School of International Arbitration.
• To read actual labor arbitration awards and find arbitrator's resumes at Grand Valley State University.
• The arbitration database.
• American Arbitration Association.

• The Association for International Arbitration.
• International Institute for Conflict Prevention & Resolution (CPR).
• Dispute Resolution and Arbitration at the Open Directory Project .
• School of International Arbitration.
• To read actual labor arbitration awards and find arbitrator's resumes at Grand Valley State University.
• The arbitration database.
• American Arbitration Association.

خطأ لوا في package.lua على السطر 80: module 'Module:Portal/images/و' not found.