صناع الاسمنت في مصر من أقدم الصناعات، ويعمل في هذا القطاع 23 مصنعاً تنتج 37 مليون طن اسمن سنوياً يغطى إنتاجها السوق المحلي، بكمية 30.7 مليون طن، ويوجه للتصدير 6.3 مليون طن، بنسبة نمومحلى على الطلب تبلغ 7% سنوياً. وتقابل مصر أزمة في احتكار تلك الصناعة على مصانع بعينها، وتصدير معظم الإنتاج للخارج مما يحمل ثمن الاسمنت في الدخل.

تطور صناعة الاسمنت

تعتبر صناعة الأسمنت من الصناعات الأساسية والاستراتيجية فهى لازمة للبناء والتشييد وهوأمر لا غنى للإنسان عنه في جميع الأزمان ولا تكاد تخلودولة الأن من وجود هذه الصناعة على أرضها.

ولقد كانت مصر سباقه إلى إقامة هذه الصناعه حيث أقيم أول مصنع على أرضها عام 1911 بمنطقة المعصرة قرب مدينة حلوان واستمر المصنع في العمل لعدة سنوات حيث أغلق.

بدأت مصر بعد ذلك إنشاء شركات مساهمة لإنشاء مصانع للأسمنت حيث أسست أول شركة وهي شركة اسمنت بورتلاند طرة عام 1927 تلتها شركة اسمنت بورتلاند حلوان عام 1929 ثم الإسكندرية للأسمنت بمنطقة المكس عام 1949 ثم القومية لإنتاج الاسمنت عام 1956 وظل الحال على ذلك لمدة عشرين عاماٌ حيث بدأ تأسيس شركة السويس للاسمنت في نهاية عام 1976 توالى بعدها إنشاء شركات أخرى ويبلغ عدد الشركات المنتجة في مصر حالياً 23 شركة تملك بعضها أكثر من فرن. وتتناثر مواقع الشركات الأن في مختلف أنحاء القطر المصرى شمالاٌ وجنوباُ وغرباً وشرقاُ.

وفيما يتعلق بملكية الشركات هناك 20 شركة منها تابعة للقطاع الخاص وثلاث شركات تابعة للقطاع العام.

وكما هومعروف فإن مصر تنتج الاسمنت الرمادى بأنواعه المتنوعة (عادي ومقاوم للكبريتات وحديدى، إلخ....) كما تنتج الأسمنت الأبيض، ويتمتع الأسمنت المصرى بسمعة طيبة لجودته وإلتزامه بالمواصفات العالمية.

أتبعت مصر في البداية صناعة الأسمنت بالطريقة الرطبة ثم تحولت من عام 1980 إلى الطريقة الجافة وهي الأحدث تكنولوجياً والأقل إستهلاكاً للوقود وأتخذت عدة إجراءات للحد من الإنبعاثات والتوافق مع قوانين البيئة.

وقد كان طبيعياً حتى يتزايد الإنتاج تباعاٌ بمرور السنوات ففى الوقت الذى بلغ الإنتاج عام 1940 حوالى 400 ألف طن ارتفع عام 1976 إلى 3.6 مليون طن ثم زاد عام 2000 إلى 24 مليون طن وقد بلغ الإنتاج عام 2012 كمية 53 مليون طن أسمنت رمادى ومليون طن أسمنت أبيض.

وجدير بالذكر حتى الطاقة التصميمية الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت جميعها تصل إلى حوالى 63 مليون طن.

بالنسبة للإستهلاك فيمكن القول عموماً حتى الإنتاج كان يغطيه في معظم سنوات القرن الماضى إلا في الفترات التى لجأنا فيها إلى الإستيراد لعدم كفاية الإنتاج المحلى. ويهمنا حتى نشير إلى فترتين زمنيتين بلغ الإستيراد كميات كبيرة:

الأولى من 1976 حتى 1995 حيث وصل الإستيراد في معدل السنوات إلى 50% من الإستهلاك. الثانية من 1996 حتى 2000.

وباللقاء كان يتم تصدير كميات محدودة من الأسمنت إلى دول عديدة بعضها بلدان عربية وأخرى أوروبية بل وصل الأسمنت المصرى في بعض الأوقات إلى الأمريكتين. نجد حتى ذروة التصدير كانت في الأعوام 2002 حتى 2008 وبلغ ما تم تصديره عام 2004 وحده إلى 12.3 مليون طن وهورقم قياسى.

وفيما يتعلق بترويج الأسمنت فقد انشأ عام 1932 مخط الأسمنت الذى يتولى بيع إنتاج الشركتين القائمتين (طره وحلوان) ثم تغير اسمه عام 1958 إلى مخط بيع الأسمنت المصرى وانضمت إليه شركتى الأسكندرية والقومية وعهد إليه وحده ترويج إنتاج الشركات الأربع المؤسسة له والقيام بأعمال التصدير والإستيراد إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وفى عام 1991 مع بدأ سياسة الإصلاح الإقتصادى والسوق الحرة الغى مخط البيع وتولت جميع شركة ترويج إنتاجها بمعهدتها وبإستقلالها عن الشركات الأخرى وكان الغرض وقتئذ إزكاء روح المنافسة بين الشركات المنتجة وإلغاء إحتكار جهة واحدة ترويج السلعة التى كانت تحدد اسعارها جبرياً بقرارات حكومية.

إذا انتقلنا إلى الحديث عن وسائل نقل الأسمنت فنلاحظ انها تعتمد اساساً على النقل البرى ونسبة بسيطة بالسكك الحديدية وتم التخلى تماماً عن النقل النهرى الذى كان يمثل 12% من طرق نقل الأسمنت عام 1960.

ويتم ترويج حوالى 85% من الأسمنت معبأ في اكياس والباقى يتم تسليمه سائباً. وقد ارتفعت نسبة الأسمنت السايب بعد إنتشار خلط الخرسانة وفكرة الخرسانات الجاهزة وبدأ عدد من الشركات المنتجة في تملك محطات للخرسانة الجاهزة وهوامر لم يكن موجوداً حتى بدايات عام 2000.

إذا ما استعرضنا تطور ملكية شركات الأسمنت نجد أنها قد بدأت تابعة للقطاع الخاص ثم خضعت للتأميم عام 1961 بتطبيق القوانين الإشتراكية ثم انشئت شركات اخرى تابعة للقطاع العام (بنى سويف – اسيوط – العامرية) فيما عدا شركة السويس التى انشئت تابعة لقانون الإستثمار واعتبرت شركة قطاع خاص رغم تملك معظم اسهمها لشركات أسمنت وبنوك وشركات تأمين تابعة للقطاع العام.

وعندما تبنت الحكومة في نهاية التسعينات وبداية عام 2000 وما بعده سياسة الخصخصة تملكت عدد من الشركات العالمية عدداً من الشركات المحلية (سيمكس – لافارج – تيتان – سيمبور – إيتال سيمنت – إلخ).

مؤشرات

أضافت دراسة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حتى كمية الطاقة المتاحة للاسمنت بلغت 22.6 مليون طن عام 2004/2005 ، ارتفعت إلى 36.3 مليون طن عام 2005/2006 بزيادة قدرها 13.7 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 60.6 %، ويرجع ذلك إلى زيادة خطوط الإنتـاج وزيادة مجتمع الشركات المنتجـة للاسمنت إلى 13 شركة، ثم تقلصت إلى 34.7 مليون طن عام 2006/2007، بانخفاض قدرة 1.6 مليون طن بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

بلغت كمية الإنتاج العملي من ألاسمنت 22.3 مليون طن عام 2004 /2005، ثم ارتفعت إلى 34.8 مليون طن عام 2005/2006، ثم تقلصت إلى 34.7 مليون طن عام 2006/2007، وبلغت كمية الطاقة العاطلة 304 ألف طن عام 2004/ 2005 ارتفعت إلى 1.5 مليون طن عام 2005/2006 بزيادة قدرها 1.2 مليون طن ويرجع ذلك إلى إجراء عمرات وصيانة في إحدى الشركات الكبرى وانعدمـت الطاقة العاطلة عام 2006/2007 ويرجع ذلك إلى حتى جميع الشركات أنتجت جميع طاقاتها الإنتاجية المتاحة.

بلغت كمية الصادرات من الأسمنت 1.8 مليون طن عام 2004/2005، ثم ارتفعت إلى 2.2 مليون طن عام 2006/2007، بنسبة زيادة قدرها 26.8%، بلغت كمية الواردات من الأسمنت 6000 طن عام 2004/2005، ثم تقلصت إلى 2000 طن عام 2006/2007 بنسبة انخفاض قدرها 66.7 %. ارتفع متوسط ثمن الطن من الاسمنت ارتفاعا تدريجياً من 123.4 جنيها عام 1992/1993، إلى 357.9 جنيها عام 2006/ 2007، بنسبة زيادة قدرها 190 % عن عام 1992/1993.

بلغ إجمالي قيمة الخامات المستهلكة (الرئيسية والمساعدة) في الصناعة حوالي 1.8 مليار جنيه، تمثل 14.3% من إجمالي قيمة الإنتاج العملي (12.5) مليون جنية عام 2006 / 2007، حيث تمثل نسبة الخامات المحلية 98.2% ونسبة الخامات المستوردة 1.8% من إجمالي قيمة الخامات المستهلكة في صناعة الأسمنت عام 2006/ 2007، وبلغ إجمالي قيمة الوقود والكهرباء المستخدمة في الصناعة حوالي 1985 مليون جنية تمثل 16 % من إجمالي قيمة الإنتاج العملي (12.5) مليون جنيه عام 2006/2007.

بلغ إجمالي عدد المشتغلين بالصناعة 12066 مشتغل، منهم 11777 ذكور بنسبة 97.6% ، 289 إناث بنسبة 2.4 % ، وبلغ إجمالي قيمة أجورهم السنوية حوالي 387 مليون جنية، تمثل 3.1% من إجمالي قيمة الإنتاج العملي عام 2006/2007.

الاحتكار

يرى بعض المحللين حتى تلك الصناعة عانت كثير من احتكار من بعض الصناع المحليين، ناهيك عن التلاعب في الأسعار، يقول أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة التجارية المصرية، إذا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدأ في دراسة تكلفة إنتاج الأسمنت بالمصانع المحلية، للتأكد من عدم قيام الشركات بممارسات احتكارية ضارة بالمستهلك أوالسوق، كما طلب من التجار تقديم أذونات صرف الأسمنت من المصانع، لمطابقتها بالموجودة بالمصانع، ولإثبات قيام المصانع ببيع الأسمنت بثمنين، الأول مدون على الشيكارة يتراوح مابين 500 إلى 565 جنيها، والثاني يباع للوكلاء ويتراوح مابين 350 إلى 450 جنيها للطن، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضاف الزينى، حتى مصانع الأسمنت الأجنبية تستحوذ على 80% من إنتاج الأسمنت في مصر، وتحارب المصانع الوطنية الجديدة وعلى رأسها مصانع الجيش بالعريش، ووادى النيل ببنى سويف، والسويدى بالسويس والنهضة بقنا، من خلال اتفاق ضمني على تخفيض الأسعار بمتوسط 180 جنيها، وذلك حتى تتراجع المصانع الجديدة عن أسعارها التي أعربتها قبل أربعة شهور ببيع طن الأسمنت بثمن 375 جنيها تسليم مصنع.

وأوضح حتى هناك بروتوكولا بين المصانع الأجنبية، على عدم المنافسة في تصدير الأسمنت خارج مصر، وإن تم الالتزام بعدم تصدير المصانع للأسمنت في الدول التي تتواجد المصانع المصرية فيها.

في بيان لمجموعة السويس للأسمنت، المالكة لمصانع طرة وحلوان ، والقطامية والسويس ، والتي تستحوذ على نحو25% من إنتاج الأسمنت المصري، نطقت إذا الأسعار المدونة على الشيكارة هي الحدود القصوى لأسعار البيع للمستهلك النهائي ولأسعار بيع أرض المصنع والتي يسمح البيع في حدودها، أما ثمن الأسمنت المباع عملياً للعملاء فقد يختلف بحسب احتياجات السوق.

حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعي، يري حتى القطاع سيحقق في تخفيض عدد من مصانع الأسمنت أسعار منتجاتها عن المعدلات التي تجاوز إخطار الوزارة بها، في الوقت الذي اتهم فيه تجار المصانع بمحاولة ضرب الكيانات المنافسة لتعزيز احتكارها للسوق.

وأضاف إذا أسعار البيع التي أوفدتها الشركات الأجنبية للوزارة تتراوح بين 500 و580 جنيهاً للمستهلك، في حين حتى الأسعار بالسوق حالياً تتراوح بين 375 و450 جنيهاً للمستهلك.

وأكد حتى القانون يجرم البيع بأعلى من الثمن المعلن، ولكنه لا يجرم بيع المصانع أوالتجار بأقل من الأسعار المعلنة، لكن عدم إخطار الشركات الوزارة بالأسعار العملية في السوق يعتبر تحايلاً غير مبرر وغير مفهوم. دكتور أنور النقيب ، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات المصرية ، قدم في دراسة عن قطاع الاسمنت في مصر ، مؤكدا علي حتى سوق الاسمنت في مصر يخضع لاحتكار القلة، ويعتبر هذا السوق أقرب إلى سوق الاحتكار التام، ويتميز هذا السوق بالخصائص التالية:

- وجود عدد قليل من المنشات التي تملك حصة كبيرة من السوق. ويمكن قياس حجم حصة المنشأة في السوق بتقدير حجم المبيعات أوالإنتاج.

- لا تكون السلعة المنتجة سلعة متميزة، حيثقد يكون هناك اختلاف سهل كنوع التغليف أوخدمات ما بعد البيع. وترتبط هذا الميزة مع المنافسة غير الثمنية وجود المنافسة غير الثمنية.

- وجود عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى السوق، وتعطي هذه الميزة "قوة احتكارية" للمنتجين في هذا السوق، إضافة إلى وجود "علاقات متبادلة" بين المنتجين في السوق.

- توفر في هذا السوق حوافز للاتفاق بين للمنتجين في السوق على البيع بثمن معين، أوتقسيم مناطق البيع بين المنتجين.

انظر أيضاً

• اقتصاد مصر

المصادر