محمد الحسيني
محمد الحسيني
محمد الحسيني، كان يرأس محكمة القضاء الإدارى ثم أصبح النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً لقسمى الفتوى والتشريع.
أمنياته
إنه يأمل في تفعيل دور مجلس الدولة في الفترة القادمة، بحيثقد يكون متغلغلاً في القضايا التى تهم الشعب المصرى، وأن يتم إنشاء مبنى بكل محافظة لتسهيل الأمر على المواطنين، وذلك بفضل الدعم القادم من الحكومة الممثلة في وزارة العدل، التى تنشئ من وقت لآخر مبنى مجمع لمحاكم المجلس بمحافظة من المحافظات تيسيراً على المتقاضيين، كان آخرها افتتاح مبنى المحاكم بالإسكندرية منذ عدة أشهر.
الديمقراطية في حياته
- طلب عدد من مستشاري مجلس الدولة منه حتى يدعولعقد جمعية عمومية للتصويت علي قرار السماح للمرأة بالعمل قاضية بمجلس الدولة وقد بدأ في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصويت علي قراره بالسماح للمرأة بالعمل قاضية بمجلس الدولة لأول مرة منذ أنشائه عام 1946.
- طلب عدد من مستشاري بعقد جمعية عمومية للتصويت علي القرار الذي اتخذه منذ قرابةستة أشهر عن طريق عدم تمويل خزينة نادي قضاة مجلس الدولة بمبلغ 300 ألف جنيه فامتثل علي الفور لمطالبات عدد من مستشاري المجلس بعمل تصويت علي قرار يرونه حاسماً ومؤثرا في مسيرة القضاء ليصبح أول رئيس لمجلس الدولة يسمح بعقد جمعية عمومية للتصويت ضد قرار اتخذه هو. حيث وافق علي عقد الجمعية في الموعد الذي حدده المستشارون قائلاً: سأحدد موعد انعقاد الجمعية في نفس يوم انعقاد جمعية الترقيات حتي لا أجهد زملائي قضاة الأنطقيم وأحملهم عناء الحضور إلي مقر المجلس مرتين ليؤكد للجميع حتى أحكامه سواء ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإحالة الإخوان المسلمين للمحاكمة العسكرية وتأكيده أحقية جميع مواطن في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.
- إلغاء قرار رئيس الوزراء بطرد سكان جزيرة القرصاية لبيعها لمستثمر سعودي وإقامة منتجع سياحي عليها تستند فقط إلي مصلحة المواطنين
المصادر
- [1]
- [2]
- جريدة الدستور
